lundi 14 janvier 2019

الجزء التاسع - الإصلاحات التعليميّة الكبرى زمن الاستقلال: تعديلات على قانون 1991 واستعداد لمدرسة المستقبل( القسم الأول)


تواصل المدونة نشر مقالاتها المتعلقة بتاريخ الاصلاحات التعليمية بالبلاد التونسية منذ القرن التاسع عشر و قد أدرجنا في آخر هذه الورقة عناوين الورقات السابقة وروابطها  حتى تسهل  العودة للمقالات السابقة .


مدخل
لمّا غادر الأستاذ محمّد الشّرفي وزارة التربية والعلوم في 20 ماي 1994 ترك من الناحية النّظريّة، على الأقلّ، منظومة تعليميّة مُجَدَّدَة على مختلف الأصعدة: جهاز قانونيّ يتكوّن من أوامر وقرارات ومناشير تنظّم التّعليم المدرسيّ، وهيكلة تعليميّة متطوّرة تضمن تعليما أساسيّا للناشئة وتهيّئهم لالتحاق بفرع من فروع المعرفة بالتعليم العالي، وبرامج تعليميّة تضمّنت من المستجدّات المعرفيّة والبيداغوجيّة ما فرض على الوزارة توجيه عناية خاصّة للتكوين المستمرّ،

ووسائل تعليميّة موافقة للبرامج الجديدة من كتب مدرسيّة وكراسات تمارين وخرائط، ومنظومة تكوين أساسيّ للمعلّمين في مؤسّسات جامعيّة، ومنظومة في تقييم التلاميذ تقييما خارجيّا عمادُها امتحان نهائيّ في السّادسة، وامتحان شهادة ختم التّعليم الأساسيّ في التّاسعة، وامتحان شهادة البكالوريا بشعب جديدة وتراتيب مجدّدة.
لكنّ موسم الحصاد لم يَحنْ بعدُ لجَنْي ثمار الإصلاح، لأنّ تلامذة التّعليم الأساسيّ لم يصلوا بعدُ السّنةَ التاسعة ويجتازوا امتحان شهادة ختم التّعليم الأساسيّ، ولأنّ الفوج الأوّل من تلامذة التّعليم الثانويّ الجديد المنحدرين من منظومة التعليم الأساسيّ سيجتازون امتحان شهادة البكالوريا، في موفّى العام الدّراسيّ 1994/ 1995، فتكون نتائجُهم مؤشّرا على مدى نجاعة المنظومة الجديدة وجودة خريّجيها.
وفي الفترة الممتدّة من 1994 إلى 2001، تداول على الوزارة 5 وزراء  -الملحق رقم 1 -لمُدَد قصيرة أو متوسّطة. يُمكن تقسيم الفترة إلى ثلاث مراحل أو حقبات:
Ø    فترة أولى من ماي 1994 إلى أكتوبر 1997 وتوافق إشرافَ الأستاذ أحمد فريعة والأستاذ حاتم بن عثمان على الوزارة. تميّزت تلك الحقبة بإدخال تعديلات على جوانب من المنظومة الجديدة تحت شعار: " إصلاحُ الإصلاح".
Ø     ومرحلة ثانية من 1997 إلى جانفي 1999 انطلقت مع الوزير الأستاذ رضا فرشيو وتواصلت من الوزير عبد الرّحيم الزواري، وتميّزت بانطلاقة التفكير في مدرسة الغد ومحاولات تطوير أداء المنظومة،
Ø     وفترة ثالثة توافق إشراف الأستاذ عياض الودرني على الوزارة من 1999 إلى 2001، الفترة التي حُسم فيها مآلُ نظام الارتقاء في التّعليم الأساسيّ.

ملحق رقم1: وزراء التربية من 1994 إلى 2001.
العدد الرّتبي
الوزير
المدّة
1
أحمد فريعة
20 /5/ 94 إلى 14/11/94
6 أشهر
2
حاتم بن عثمان
14/11/94 إلى 9/10/ 97
3 سنوات
3
رضا فرشيو
9/10/ 97 إلى 15/2/99
سنة و 4 أشهر
4
عبد الرحيم الزواري
15/2/ 99 إلى 17/11/ 99
9 أشهر
5
أحمد عياض الودرني
17/11/99 إلى 23/1/ 2001
سنة و شهرين

I.    خصائص الظَّرْفيّة العامة
تتميّز هذه المرحلة من الناحية السّياسيّة ببداية تصلُّب نظام الحُكْم تُجاه معارضيه ومنظّمات المجتمع المدنيّ، كالرابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان، وتُجاه الصّحافة الحرّة.
وعلى الصعيد الدولي، أبرمت البلادُ التّونسيّة اتّفاقية شراكة مع الاتّحاد الأوروبيّ[1]، وتقضي اتّفاقيةُ الشّراكة هذه بإحداث منطقة تبادُل حُرّ بين الطرفيْن تنطلق في العمل سنة 1998. ولقد ترتّب على هذا الاتّفاق إعدادُ برنامج للتأهيل الشّامل للاقتصاد الوطنيّ، استعدادا للانخراط الفاعل في منطقة التبادل الحرّ، وتنفيذه. وقد أقرّ برنامجُ تأهيل المؤسّسات الصّناعيّة لسنة 1996 ضرورةَ أن تندمج في مسار العولمة لتصبح قادرة على مواجهة المنافسة في الأسواق العالميّة.
أمّا على الصّعيد التربويّ، وفي ضوء هذه التّحوّلات المصيريّة، واستعدادا لمُسْتلزماتها، شهد النّظام التّربويّ، بمناسبة الاحتفال بيوم العلْم في 16 جويلية 1995 دعوة رئاسيّة للبدْء في معالجة مسائل جوهريّة تخصّ التربية، والشّروع في "التفكير المنظّم في موضوع تجدُّد رسالة المدرسة، خلال القرن القادم، في واقع عالميّ ينتظر أن يشهد تحوّلات عميقةً على تركيبة المجتمعات، وبنية المعرفة، وأساليب العمل، ووسائل الإنتاج، حتّى نُحْسن الإعداد لمستقبلنا. فلا مجالَ لمنظومة تربويّة ثابتة في عالم متحوّل، دائم الحركة، ولا مستقبلَ لمدرسة تركن إلى التقليد وتعزف عن التّجديد".[2] وستكون هذه الدّعوة منطلقا لدراسات واستشارات غايتُها بلورةُ ما اتُّفق على تسميته " مدرسة الغد".[3]
II.                الفترة أولى من ماي 1994 إلى أكتوبر 1997: فترة إجراء تعديلات على المنظومة التّعليميّة لسنة 1991
 توافق هذه الحقبة إشراف الأستاذ أحمد فريعة والأستاذ حاتم بن عثمان على وزارة التربية وتميّزت بإدخال تعديلات على جوانب من المنظومة الجديدة تحت شعار: " إصلاحُ الإصلاح".
1. الوزير أحمد فريعة يفشل في محاولته الإصلاحيّة
سعى الأستاذ أحمد فريعة، منذ تولّيه مهمة تسيير وزارة التربية، لمراجعة إصلاح 1991 الذي لم يكتمل بعدُ. بدأت المراجعةُ بتَخلّيه عن طاقم المستشارين الذين عملوا مع الأستاذ محمّد الشّرفي، وهندَسوا الإصلاح. كما "جمّد " نشاطَ بعض الإطارات العليا، وكلّف فريقا آخر بإعداد استشارة واسعة، استعدادًا للمراجعة المنشودة. غير أنّ المحاولة الإصلاحيّة أُجْهضَتْ، فلمْ تُوجَّه وثيقةُ الاستشارة إلى المَعْنيّين، بعد أن سحب الفريقُ المشرفُ النّسخّ الّلازمة منها بالعدد الكافي، ذلك أنّه تقرّر إجراءُ تحوير وزاريّ تمّ بمقتضاه تكليفُ الأستاذ حاتم بن عثمان بوزارة التربية. وتجدر ملاحظة أنّ الوزير الجديد كان مُلمّا بشؤون الوزارة، باعتباره قد شغل منصب كاتب دولة مكلّف بالتربية، في عهد الأستاذ محمّد الشّرفي.
2.     الوزير حاتم بن عثمان يخطو خطوات ثابتة في إصلاح الإصلاح
توخّى الوزير الجديد سياسة مرنة واكتفى بإقرار جملة من التّعديلات الجزئيّة على المنظومة، دون المساس من جوهر الإصلاح، تعلَّق بعضُها بالزّمن المدرسيّ الأسبوعيّ للدّراسة، والآخرُ بالبرامج التّعليميّة، ونظام التقييم والارتقاء، والامتحانات الوطنيّة.
‌أ.             توقيت الدّراسة
§       مراجعة توقيت شعبة الاقتصاد والتصرّف: شهد توقيت الدّراسة لشعبة الاقتصاد والتصرّف تعديليْن متتالين، جاء الأوّل في السّنة الدّراسيّة 94/ 95، تمّ بمقتضاه ترفيعُ التوقيت الأسبوعيّ المخصَّص لمادّة الاقتصاد والتّصرّف، (كانا يكوّنان مادّة واحدة)، من 5 ساعات إلى 7 ساعات، سنة 1994.[4] وجاء الثاني في السّنة الدّراسيّة 1995/ 1996 تطبيقا للقرار القاضي بفصْل مادّة التصرّف عن مادّة الاقتصاد وإفراد كلتيْهما بتوقيت أسبوعيّ خاصّ، تبعا لنتائج الشّعبة في امتحان البكالوريا لدورة 1994 - نسبة نجاح لم تتعدّى 18% -   وقد تسنّى، بهذا الترفيع، تخصيصُ 5 ساعات للاقتصاد و4 ساعات للتّصرّف، أسبوعيّا، في كلّ من السّنتين الثالثة والرّابعة من التّعليم الثانويّ، وأصبحا المادّتين المُميّزتيْن لهذه الشّعبة، بعد أن كانت الرّياضياتُ والاقتصاد والتصرّف معًا المادّتين المميّزتيْن.[5]

جدول عدد1:  تطوّر  توقيت شعبة الاقتصاد و التصرف بحساب السّاعة
الشّعبة
1992
1994
1995
السنة الثالثة
التوقيت الأسبوعيّ دون اعتبار حصّة المادّة الاختياريّة

25 س و30 دق
27س و30 دق
29س و30 دق
السنة الرابعة
التوقيت الأسبوعيّ باعتبار حصّة المادّة الاختياريّة

25 س و30 دق أو 26 س
27س و30 دق أو 28
29س و30 دق

وتدلّ هذه التّعديلات المتتالية أنّ شبكة الموادّ الرّئيسيّة في هذه الشّعبة لم تكُنْ مُحكمة البناء في المُنطلَق، يتجلّى ذلك في جمْع اللجنة القطاعيّة المكلّفة بإعداد برامج هذه الشّعبة بين اختصاصيْ التصرّف والاقتصاد في مادّة تعليميّة واحدة، وإسنادها مادّة الرّياضيات صفة المادّة المميّزة للشّعبة بضارب 3، ممّا يضفي عليها مبدئيّا طابَعَ الشّعبة العلميّة. وبهاذين التنقيحيْن للتّوقيت الأسبوعيّ، ومراجعة المادّتين المميّزتيْن للشّعبة، بالتّراجع عن اعتبار الرّياضيات مادّة مميّزة، تتّخذ الشّعبة توجّهًا آخر يجعل منها شعبة قائمة على تعلّمات الاختصاص، والجغرافيا، وشيئا من الرّياضيات الماليّة.
وفي الحقيقة، فإنّ هُويّة هذه الشّعبة، التي أريد بها تعويضُ شعبة العلوم الاقتصاديّة التي اضْمحلّت بالتدريج، قبيْل أواخر السّبعينات، ظلّت غائمة، فلا هي شعبة أدبيّة صرْف، ولا هي شعبة علميّة، ولا شكّ في أنّ عملية التّوجيه إليها عسيرة، إذ يُوجّه إليها مَنْ لا يستطيع متابعة الدّراسة بالشّعب العلميّة الصّرْف ومَنْ لا يمكن توجيهُه إلى شعبة الآداب.
§       تدعيم مكانة اللغة الإنقليزيّة: في سنة 1996، تقرّر النّزولُ بتدريس الّلغة الإنقليزيّة إلى المرحلة الثانية من التّعليم الأساسيّ، في نطاق التوجّه القاضي بالعناية بالّلغات عموما، والتبكير بتعليم الّلغات الأجنبيّة، ما جعل التّعليم الأساسيّ يتّسع لأكثر من لغة أجنبيّة،[6] كما ينصّ على ذلك قانون 1991. لذلك شهد توقيتُ هذه المرحلة تعديلا يمكّن من إدراج مادّة الإنقليزيّة بحساب ساعتين أسبوعيّا بالسّنتين الثامنة والتاسعة، بداية من مفتتح العام الدّراسيّ 1996/ 1997.[7]  ثمّ أُدرجت اللغة الإنقليزيّة بالسّنة السّابعة منذ سنة 2000[8] ما جعل اللغة الإنقليزيّة تدرّس بالمرحلة الثانية كاملة، بحساب ساعتين أسبوعيّا لكلّ مستوى تعليميّ (انظر الجدول الموالي).
جدول عدد 5: التوقيت الأسبوعيّ في المرحلة الثانية من التعليم الأساسيّ
المستوى التعليميّ
التوقيت الأسبوعيّ 1992
التوقيت الأسبوعيّ 1996
السّنة السابعة
27س و30 دق
28س*
السّنة الثامنة
27 س و30 دق
30 س
السّنة التاسعة
27س و30 دق
30 س
*   أصبح التوقيت  30 ساعة سنة 2000 بعد إدراج اللغة الإنقليزية .

§       طرح قضية ساعات التعلّم
تلك هي التعديلاتُ التي أدخلت على الزّمن المدرسيّ الأسبوعيّ بالتّعليميْن الثانويّ والأساسيّ، وهي ليستْ بالكثيرة. لكنّها، مع ذلك، تطرح تساؤلا يتعلّق بحجم هذا التوقيت، مقارنة بالتوقيت المعتمَد ببلدان أخرى. فهل يدرُس التلميذُ التّونسيّ كثيرا أم قليلا؟ بيّنت التّقييمات المقارنة[9]:
- أنّ التلميذ التّونسيّ بالمرحلة الأولى من التّعليم الأساسيّ مرهَق، مقارنة بأطفال البلدان الأخرى، إذ يتراوح العددُ السّنويّ لساعات الدّراسة ببلادنا بين 735 و980 ساعة، بينما يتراوح المعدّل بالبلاد الأوروبيّة بين 760 و830 ساعة،
- وأنّ تلميذ المرحلة الثانية من التّعليم الأساسيّ لا يدرُس سوى 840 ساعة سنويّا، في حين يدرس التلميذ الأوروبيّ 980 ساعة سنويّا، وهو فارق هامّ،
- وأنّ تلميذ المرحلة الثانية من التّعليم الثانويّ يدرُس سنويّا، بحسب الشّعبة، ما بين 650 ساعة، كما هو الحال في الآداب، و910 ساعات كما هو الشّأْن في شعبة التقنيّة، في حين يقترب المعدّلُ في بلدان الاتّحاد الأوروبيّ من الحدّ الأعلى عندنا.
ومن جهة أخرى، تبيّن من مشاركة تلامذة السّنة الثامنة في مسابقة TIMSS-R لسنة 1999 " ضعف التّوقيت المُخصّص لتدريس العلوم، حيث يُحظى في المرحلة الثانية من التّعليم الأساسيّ بنسبة 5% من جملة ساعات التدريس، مقابل 12% على المستوى الدّوليّ".[10]
كلّ ذلك يدعو إلى مراجعة التّوقيت المعتمد في مرحلة التعليم الأساسيّ.
‌ب.    تعديلات شملت البرامج التعليميّة: تمثَّلت التعديلات إمّا في بناء برامج جديدة أو في تخفيف البعض من المحاور.
§       تنقيح عدد من برامج الدّراسة:  
·        تبعا للفصل بين مادتيْ الاقتصاد والتّصرّف بداية من العام الدّراسيّ 95/96 وُضعت برامجُ جديدة للمادّتين.[11]
·        كما أنّ إدراج تدريس اللغة الإنقليزيّة بالمرحلة الثانية من التعليم الأساسيّ بداية من السّنة الدّراسيّة 96/97، قد ترتّب عليه إعدادُ برامج خاصّة الإنقليزية.[12]
·        مراجعة برنامج التربية المدنيّة منذ 1996 واعتماد برامج جديدة للسّنوات الثالثة والرابعة والخامسة والسّادسة والتاسعة من التعليم الأساسيّ، والسّنة الثالثة من التعليم الثانويّ.[13]
·       تحوير برنامج الرّياضيات المعتمد بالسّنة الأولى من التعليم الثانويّ، بداية من العام الدّراسيّ 97/ 98،[14] فرضه وصولُ الدّفعة الأولى من تلامذة التعليم الأساسيّ الذين درسوا الرّياضيات بالغة العربيّة.
·        مراجعة برامج اللغة الإنقليزيّة للتعليم الثانويّ لضمان تناغم بين برامج المرحلتين،[15] تبعا للنّزول بتعليم هذه اللغة إلى المرحلة الثانية من التّعليم الأساسيّ.
تلك هي التّعديلات الجزئيّة التي أدخلت على البرامج المعتمدة منذ 1993 والتي جاءت لتلبية حاجات طارئة، في موادّ معيّنة.
§       تخفيفُ برامج الدّراسة للتّعليم الأساسيّ
إنّ تطبيق البرامج المترتّبة على الإصلاح التّربويّ لسنة 1991 كشف عن عدد من الصّعوبات تعرّض لها المدرّسون ميدانيّا، وأثبتتها مختلف التّقييمات للمنظومة التربويّة.
فقد تبيّن، بعد الممارسة والمتابعة، أنّ البرامج التي أعدّتها اللجان القطاعيّة كثيرةُ الأهداف النّوعيّة والجزئيّة، ممّا يجعل من العسير إنجاز عمليّة التأليف، شديدة الكثافة، مرهقة للتلاميذ، يغلب عليها البعد المعرفيّ والنظريّ، وتتّسم محاورُها بالموسوعيّة، ويطغى عليها البعد الكمّيّ والتراكميّ. كما إنّها تتميّز بالصّرامة وقلة قابليتها للاجتهاد والتطويع من قبَل المدرّسين، ولا تهتمّ بالتدريب على مناهج العمل والبحث عن المعلومة.[16]
كلّ هذه المآخذ، وبصفة أخصّ شدّة كثافة البرامج وإرهاقها للتلاميذ، دفعت الوزارة، سنة 1995 إلى المبادرة بتكوين لجان من المدرّسين (معلّمين وأساتذة) عُهد إليها بإجراء عمليّة تشذيب وتهذيب، أطلق عليها رسميّا تسمية " "تخفيف البرامج". وأفضت أعمالُ هذه اللجان، وبعد مصادقة المتفقّدين على مقترحاتها، إلى برامج معدّلة ومخفّفة لمرحلة التعليم الأساسيّ، قامت مقامَ صيغة برامج سنة 1993، بعد إصدار أمر رئاسيّ جديد في شأنها.[17]
§       إنتاج معينات للمدرّسين
علاوة على ظاهرة الكثافة، بَدَا لأصحاب القرار، آنذاك، أنّ المدرّسين لا يقدرون على التّمييز بين ما هو أساسيّ وما هو ثانويّ، فيما يهمّ مسائل البرامج ومحاورها وأهدافها، وأنّ الكتب المدرسيّة الّتي اتّخَذتْ، على العموم، طابعا موسوعيّا، لا تساعد المدرّسين على إجراء هذا التّمييز، وعلى اختيار المضامين المعرفيّة الملائمة للحصص العينيّة، أيْ الدّروس.
هذا الضّرْب من التّقييم الأوّليّ للبرامج والوسائل التّعليميّة أفضى إلى قرار ذي صبغة تيْسيريّة، تمثّل في إعداد وثائق بيداغوجيّة، أطلق عليها "الوثائق المنهجيّة"، بقصد توجيه نشاط المدرّسين وضمان تركيزهم على المسائل التي اعتبرت رئيسيّة، آنذاك، علما أنّ الكثيرين من الإطارات البيداغوجيّة اعترضوا على هذا القرار، استئناسا بتجربة تدريس الفرنسيّة اعتماد ما كان يسمّى" الأدلّة المنهجيّة"، لأنّ مثل هذا الإجراء يصادر، مبدئيّا، حرّية المدرّسين التربويّة، ويجعل منهم، عمليّا، أعوان تنفيذ بدل أن يكونوا عناصر إبداع وابتكار، يثرون المنظومة ويطوّرون أداءها. ولقد تجلّى للعيان، بعد مدّة قصيرة، أنّ هذه الوثائق عوّضت البرامج في أذهان العديد من المدرّسين، وصارت بمثابة المراجع التي يحتجّ بها.
‌ج.نظام التقييم والارتقاء
1.     بالمرحلة الأولى من التّعليم الأساسيّ
منذ 1996، أدخلت تحويرات جوهريّة على نظام التقييم والارتقاء بالمرحلة الأولى من التعليم الأساسيّ شمل السّنة السّادسة، تمّ بمقتضاها:[18]
-         إلغاء الاختبار التجريبيّ الذي كان يُجرى خلال شهر ماي،
-         تعويض الامتحان النّهائيّ بامتحان جهويّ موحّد،[19]
-         إسناد الضّارب 2 للامتحان الجهويّ بعد أن كان ضارب الامتحان النّهائيّ 3،
-         احتساب المعدّل السّنويّ على أساس الضّارب 1 لكلّ من الثلاثييْن الأوّل والثاني والضّارب 2 للاختبار الجهويّ. وبهذا التنقيح، تَساوى تدخّلُ التقييم الدّاخليّ وتدخّلُ التقييم الخارجيّ في نتائج التلاميذ.
تواصل العملُ بهذه الصّيغة إلى دورة جوان 2000 حيث تقرّر في يوم العلْم الإعلانُ عن إلغاء العمل بالاختبار الجهويّ، والاقتصار على نتائج التقييم الداخليّ للارتقاء من السّنة السّادسة إلى السّنة السّابعة.[20] وتبعا لذلك، صار يرتقي من السّادسة إلى السّابعة منْ يتحصّلُ على معدّل سنويّ يساوي 5 من 10، ويمكن لمجلس القسم أن يُسعف بالارتقاء منْ يكون معدّله السّنويّ لا يقلّ عن 4,5 من 10 بشرط أن يتحصّل في العربيّة والفرنسيّة والرّياضيات مَعًا على معدّل سنويّ حسابيّ لا يقلّ عن 5 من 10.
2. امتحان شهادة البكالوريا
شهد القرار المؤرّخ في 24 جوان 1992 المتعلّق بامتحان البكالوريا عدّة تنقيحات في اتجّاه:
-         ضبط محتويات الاختبارات وتجديدها: 1994 و1996 لضبط ماهية جديدة للاقتصاد وللتصرّف كلّ على حدة، و2000 لضبط ماهية اختبارات الإعلاميّة ولضبط ماهيّة جديدة لمادة العلوم الطبيعيّة أو علوم الحياة والأرض،[21]
-         ضبط الموادّ التي يشملها الإصلاح المزدوج وطريقة احتساب المعدّل في صورة الاختلاف بين المصحّحين الأوّلين،[22]
-         ضبط التراتيب المتعّلقة باختبار التربية البدنيّة وذلك بإعفاء المترشّحين الفرديّين منها، وباحتساب العدد المُحرز في اختبار آخر السّنة بالنّسبة إلى المترشّحين من المعاهد الخاصّة، وباحتساب المعدّل الحسابيّ بين المعدّل السّنويّ ونتائج اختبار آخر السّنة، علما أنّ الغاية من هذا التنقيح تتمثّل في تدقيق كيفية احتساب المعدّل النهائيّ في المعاهد العموميّة،[23]
-         توسيع قائمة الاختبارات التي يجتازها المترشّحون في دورة المراقبة، منذ دورة 1995
فأـصبحت تشتمل على أربعة اختبارات (المادّتين المميّزتيْن للشّعبة ومادّتيْن رئيسيّتيْن، مع تخيير المترشّحين بين الفرنسيّة والإنقليزيّة كمادة رابعة، دون إمكانية الجمع بينهما[24])، مع اختلاف في طريقة الاحتساب: فبالنسبة إلى الموادّ المميّزة يتواصل اعتماد أحسن العددين، أمّا بالنّسبة إلى المادتين الأخرييْن فيحافظ المترشّح على عدد الدورة الرئيسيّة إذا كان الأفضل، أمّا في صورة يكون عدد دورة المراقبة أفضل، فيكون العدد النهائيّ معدّل العدديْن بإسناد الضّارب 3 لعدد الدورة الرئيسيّة والضّارب 1 لعدد دورة المراقبة.[25]
انتهى القسم الأول - يتبع
الهادي بوحوش والمنجي عكروت، متفقدان عامّان للتربية متقاعدان
تونس في 25 أكتوبر 2014.

ورقات ذات علاقة منشورة بالمدونة البيداغوجية


الهادي بوحوش و المنجي عكروت : ملامح الإصلاح التربويّ الجديد -  المدونةالبيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/03/blog-post.html

الهادي بوحوش و المنجي عكروت: تقرير اللجنة الفرعيّة للتعليم الثانويّ صدر بجريدة "لاكسيون " لسان الحزب الاشتراكي الدّستوريّ"،المدونة البيداغوجية.

الهادي بوحوش و المنجي عكروت : تاريخ الإصلاحات التّربويّة بالبلاد التّونسيّة منذ القرن التاسعَ عشرَ: توطئة عامّة

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/11/blog-post.html#more

عمر بنور : في الاصلاح التربوي - المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/05/blog-post.html#more

عمر بنور: في الإصلاح التربويُ:المرجعيــّات  (الجزء الأول) المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/09/blog-post_28.html

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/11/2.html#more

عبد العزيز الجربي : خواطر حول السّياسة التربويّة أو أيّة سياسةتربويّة لأيّ إصلاح تربويّ؟ المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/10/blog-post.html

عمران البخاري : الحوكمة في النظام التربويالتونسي، المدونة البيداغوجية.

الهادي بوحوش و المنجي عكروت : تاريخ موجز للإصلاحات التربويّة في البلاد التونسيّة منذ القرن التاسع عشر إلى اليوم: اصلاحات فترة ما قبل الحماية الفرنسيّة : الجزء الأول

تاريخ الإصلاحات التربويّة بالبلاد التونسيّة: القسم الثاني: الإصلاحات زمن الحماية . الجزء الأول : محاولات وتجارب لتطوير المنظومة التعليميّة الزّيتونيّة

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/11/blog-post_30.html

تاريخ الإصلاحات التربويّة بالبلاد التونسيّة: القسم الثاني: الإصلاحات زمن الحماية .  الجزء الثاني :  ارساء التعليم العصري العمومي في أواخر القرن التاسع عشر

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/12/blog-post.html

تاريخ الإصلاحات التربويّة بالبلاد التونسيّة: القسم الثاني: الإصلاحات زمن الحماية . الجزء الثالث : الإصلاحات التّعليميّة بعد ماشويل وحتّى الاستقلال

الإصلاحات التعليميّة الكبرى بالبلاد التّونسيّة زمن الاستقلال : إصلاحات المرحلة الانتقاليّة: 1955/ 1958

الإصلاحات التعليميّة الكبرى بالبلاد التّونسيّة زمن الاستقلال: إصلاح سنة 1958 ج 1
http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016/01/1958_11.html#more
الإصلاحات التعليميّة الكبرى بالبلاد التّونسيّة زمن الاستقلال :إصلاح سنة 1958 ج 2
http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016/01/1958.html#more
الإصلاحات التعليميّة الكبرى بالبلاد التّونسيّة زمن ألاستقلال :إصلاح سنة 1958 ج3
http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016/01/1958_11.html
الإصلاحات التعليميّة الكبرى زمن الاستقلال القسم الثالث : تقييم إصلاحات 1958
ومحاولات تطويع المنظومة التربويّة للواقع المتجدّد. ج 1
http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016/01/1958_18.html
الإصلاحات التعليميّة الكبرى زمن الاستقلال القسم الثالث : تقييم إصلاحات 1958
ومحاولات تطويع المنظومة التربويّة للواقع المتجدّد. ج 2
الإصلاحات التعليميّة الكبرى زمن الاستقلال القسم الثالث : تقييم إصلاحات 1958 ومحاولات تطويع المنظومة التربويّة للواقع المتجدّد الجزء الثالث.
الإصلاحات التعليميّة الكبرى زمن الاستقلال القسم الثالث : تقييم إصلاحات 1958 ومحاولات تطويع المنظومة التربويّة للواقع المتجدّد الجزء الرابع.( الحصيلة)

الإصلاحات التعليميّة الكبرى زمن الاستقلال ، الّلجان القارّة للتّعليم : توجّهاتُها الإصلاحيّة ومقترحاتُها في مجال التّعليم المدرسيّ : الجزء 1


الإصلاحات التعليميّة الكبرى زمن الاستقلال ، الّلجان القارّة للتّعليم : توجّهاتُها الإصلاحيّة ومقترحاتُها في مجال التّعليم المدرسيّ : الجزء2

الاتّجاهات الكبرى لإصلاح النظام التربويّ، جانفي 1988

التّعليم التّونسيّ بين الحاضر والمستقبل"، بقلم الاستاذ أبي القاسم محمّد كرّو

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016/04/blog-post.html#more
مدخل إلى مشاريع إصلاح النّظام التربويّ[1] : الجزء الأول
http://akroutbouhouch.blogspot.com/2018/01/1972.html

مدخل إلى مشاريع إصلاح النّظام التربويّ[1] : الجزء الثاني

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2018/01/1.html
الإصلاحات التعليميّة الكبرى زمن الاستقلال - الجزء السّادس: الإصلاح التربوي لسنة 1991"
 http://akroutbouhouch.blogspot.com/2018/01/1991.html
http://akroutbouhouch.blogspot.com/2018/01/
لإصلاحات التعليميّة الكبرى زمن الاستقلال الجزء السّادس: الإصلاح التربوي لسنة 1991" القسم 3
http://akroutbouhouch.blogspot.com/2018/02/1991.html
الإصلاحات التعليميّة الكبرى زمن الاستقلال الجزء السّادس: الإصلاح التربوي لسنة 1991 القسم4
http://akroutbouhouch.blogspot.com/2018/02/1991_12.html









[1]  . الاتفاقية التي أبرمت يوم 17 جويلية 1995، تمثّل الإطار العامّ والقانونيّ للتّعاون على النّطاق الاقتصاديّ والتحاوُر على الصّعيد السّياسيّ في مسائل تشغل الطرفيْن، كالهجرة وحقوق الإنسان والدّيمقراطيّة، في نطاق المسار الأُورو-المتوسّطيّ لبرشلونة الذي انطلق سنة 1995.
[2] . انظرْ الإصلاح التربويّ الجديد، الخطة التنفيذيّة لمدرسة الغد، وزارة التربية، جوان 2002، ص 14/ 15.
[3] . لم يغبْ البعدُ المستقبليّ للتعليم عن أذهان أصحاب الرأي في بلادنا. فهذا الأستاذ محمود المسعدي يعلن في إحدى جلسات متابعة تنفيذ الإصلاح التربويّ لسنة 1958 ما يلي: " إنّ الإسراع التاريخيّ لَيقود كلّ منْ يفكّر في مشاكل الإنسانيّة إلى النظر بحيرة متزايدة في مشاكل العلم والتربية والفنّ، لأنّ النظام التربويّ في جميع بلدان العالم مهمّتُه تهيئة المستقبل حتّى تكون الأجيال الصّاعدة المتخرّجة من المدارس، والتي سهر على تكييفها المربّون، مُسايرة للعصر الذي تجابهُه. لذا فإنّ مهمّتنا تتمثّل في تهيئة الأجيال حسب الاتّجاه الذي يصير إليه العالم." انظر النشرة التربويّة للتعليم الثانويّ والإعداديّ، عدد 22، عدد خاص، جوان 1965، محضر الجلسات المنعقدة في نطاق ملتقى رؤساء المعاهد الثانويّة ومديري مدارس الترشيح، 6و7 أفريل 1965، تمهيد ص 9، منشورات الديوان التربويّ.  وهذا الأستاذ محمّد مزالي، بصفته وزيرا أوّل وأمينا عامّا للحزب الحاكم، يقول في كلمته الافتتاحيّة لملتقى شعبة أساتذة التعليم العالي والبحث العلميّ، ما يلي، معدّدا ما يعوق الإصلاحات التعليميّة:" ...منها أنّ التعليم مدعوّ دوما إلى الانسجام مع المجتمع، والمجتمع يتغيّر ويتطوّر باستمرار، ومنها أنّ هذا القطاع هو الذي يعدّ الإطارات والأخصّائيين للاضطلاع بوظيفة معيّنة في المجتمع... وتطوّر العالم السريع المتسارع والمتزايد سرعة في التطوّر يجعل النظم التربويّة في كلّ بلد...تشعر بصعوبة في ملاحقة التطوّر الصناعيّ والتكنولوجيّ..." انظر النظام التربوي التونسي واقعه وتطويره، ماي 1985، ص 11و 13، نشر دار العمل  1985.
[4] . الفصل الثاني من الأمر عدد 2055 لسنة 1994 المؤرّخ في 8 أكتوبر 1994 المتعلّق بتنقيح الأمر عدد 1183 لسنة 1992 المتعلّق بتوقيت الدّراسة بالتعليم الثانويّ، الرائد الرّسميّ عدد 80 بتاريخ 11 أكتوبر 1994.
[5] . بالنّسبة إلى التوقيت، انظر الأمر عدد1690 المؤرّخ في 13 سبتمبر 1995 المتعلّق بتنقيح الأمر عدد 2055 بتاريخ 8 أكتوبر 1994، الرائد الرسميّ عدد75 بتاريخ 19 سبتمبر 1995. أمّا بالنسبة إلى المادّتين المميّزتين، فانظر القرار المؤرّخ في 24 جوان 1992، المتعلّق بامتحان البكالوريا الملحق رقم 4، والقرار المؤرّخ في 28 مارس 1996 المنقح له والصّادر بالرّائد الرّسميّ عدد28 بتاريخ 5 أفريل 1996.
[6]. القانون عدد 65 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991، باب المبادئ العامّة، الفقرة 5" جعل المتعلّمين يحذقون لغة أجنبيّةً على الأقلّ".
[7] . أمر عدد 681 لسنة 1996 مؤرّخ في 15 أفريل 1996 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1180 لسنة 1992 المتعلق بضبط توقيت الدّراسة بالتعليم الأساسيّ. الرّائد الرّسميّ عدد 34 بتاريخ 26 أفريل 1996.
[8] . أمر عدد 2168 مؤرّخ في 25 سبتمبر 2000 يتعلق بضبط توقيت الدّراسة بالتعليم الأساسيّ، الرّائد الرّسميّ عدد 79 بتاريخ 3 أكتوبر 2000.

[9] . الإصلاح التربويّ الجديد: الخطة التنفيذيّة لمدرسة الغد، وزارة التربية، جوان 2002، ص 14.
[10] . المرجع نفسه ص50.
[11]. الأمر عدد 1204 لسنة 1997 المؤرّخ في 23 جوان 1997 المتعلق بضبط برامج الدّراسة بالمرحلة الأولى من التعليم الأساسيّ، والأمر عدد 1205 لسنة 1997 المؤرّخ في 23 جوان 1997 المتعلق بضبط برامج الدّراسة بالمرحلة الثانية من التعليم الأساسيّ، الصّادران بالرائد الرسميّ عدد 51 بتاريخ 27 جوان 1997.
1.                                                  [12]             .  الأمر عدد 1689 المؤرّخ في 13 سبتمبر 1995 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 670 / 93 المتعلق بضبط برامج التعليم الأساسيّ والتعليم الثانويّ، والصّادر بالرائد الرّسميّ عدد 75 بتاريخ 19 سبتمبر 1995.
[13]. الأمر عدد 680 المؤرّخ في 15 أفريل 1996 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 670 / 93 المتعلق بضبط برامج التعليم الأساسيّ والتعليم الثانويّ، والصّادر بالرّائد الرّسميّ عدد 34 بتاريخ 26 أفريل 1996.
[14] . الأمر عدد 2147 / 96 المؤرّخ في 6 نوفمبر 1996 المتعلق بتنقيح الأمر 670/ 93 المتعلق بضبط برامج التعليم الأساسيّ والتعليم الثانويّ، الصّادر بالرّائد الرسميّ عدد91 بتاريخ 12 نوفمبر 1996
[15]الأمر عدد 1066 لسنة 1997 المؤرّخ في 2 جوان 1997 المتعلق بضبط برامج التعليم الأساسيّ والتعليم الثانويّ، والصّادر بالرّائد الرّسميّ عدد 47 بتاريخ 13 جوان 1997.
[16] . الإصلاح التربويّ الجديد: الخطة التنفيذيّة لمدرسة الغد، وزارة التربية، جوان 2002، ص 48.
1.                                         [17]          . الأمر عدد 1689 المؤرّخ في 13 سبتمبر 1995 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 670 / 93 المتعلّق بضبط برامج التعليم الأساسيّ والتعليم الثانويّ، والصّادر بالرائد الرّسميّ عدد 75 بتاريخ 19 سبتمبر 1995.

[18]       . انظر قرار وزير التربية المؤرّخ في 15 ماي 1996 المتعلق بضبط نظام التقييم والارتقاء بالتعليم الأساسيّ، الصّادر              بالرّائد الرّسميّ عدد 42 بتاريخ 24 ماي 1996.
[19] . في الحقيقة، كان هذا الامتحانُ جهويّا على مستوى الاختبارات التي كانت تعدّها الإدارة العامّة للامتحانات، ويقترحها المعلّمون المباشرون بالسّنة السادسة. والمقصود بالجهويّ هو تقسيم البلاد التونسيّة إلى 5 أو 6 أقاليم ترابيّة يضمّ كلُّ واحد منها عددا من الولايات غير المتجاورة، بل المتباعدة، ويجتاز تلامذةُ الإقليم الواحد بمختلف ولاياته الاختبارات ذاتها، علما أنّ تقسيم البلاد إلى أقاليم يتغيّر سنويّا ويضبط بمقرّر داخليّ يوقّعه وزير التربية الذي يرأس الاجتماع المخصّص للغرض خلال الثلاثي الأوّل من كلّ عام دراسيّ. يظلّ التقسيم سرّيّا لدى المدير العام للامتحانات.
[20] . قرار وزير التربية المؤرّخ في 28 ماي 2001 المتعلّق بتنقيح قرار التقييم والارتقاء لسنة 1996 والصّادر بالرّائد الرّسميّ عدد 45 بتاريخ 5 جوان 2001.
[21] . انظر القرار المؤرّخ في 30 أفريل 1994، والقرار المؤرّخ في 28 مارس 1996، والقرار المؤرّخ في غرّة أفريل 2000، والقرار المؤرّخ في 18 أكتوبر 2000، والقرار المؤرّخ في 26 ديسمبر 2000، والقرار المؤرّخ في 12 فيفري 2002.
[22] . القرار المؤرّخ في 14 فيفري 1995 الصّادر بالرّائد الرّسميّ عدد 15 بتاريخ 21 فيفري 1995.
[23] . المرجع نفسه.
[24] . القرار المؤرّخ في 14 فيفري 1995 الصّادر بالرّائد الرّسميّ عدد 15 بتاريخ 21 فيفري 1995.
[25]  . القرار نفسُه.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire