الإصلاحات التعليميّة الكبرى زمن الاستقلال الّلجان القارّة للتّعليم: توجّهاتُها الإصلاحيّة ومقترحاتُها في مجال التّعليم المدرسيّ: الجزء الثاني

تصدير

نواصل هذا الأسبوع تقديم الوثيقتيْن التي  تشهدان عن الجدل الذي دار حول التربية في بلادنا منذ نهاية الستينات، وهيّأتا لجملة الإصلاحات التي أدخلت على النظام التربويّ التونسيّ في السّبعينات.

و بعد تقديم  الوثيقة الأولى  بعنوان" الخطوط الرئيسيّة لإصلاح هياكل التعليم الابتدائيّ ونظامه،" ( للرجوع إليها أضغط هنا)  نعرض الورقة الوثيقة الثانية،  و تتمثل في التقرير التأليفيّ للجنة التعليم الثانويّ بعنوان "الخطوط الرئيسيّة لإصلاح هياكل التعليم الثانويّ ونظامه."  الذي صدر  في جوان  972 1 وقد مكّننا المربّي الفاضل الأستاذ أحمد الزغل، مدير المعهد الثانويّ طريق العين بصفاقس، الحيّ الزيتونيّ سابقا، والمدير الجهويّ للتعليم بصفاقس من هذين التقريرين ومن غيرهما من الوثائق التي تمثّل كنزا للباحثين في مجال تاريخ التربية بالبلاد التونسيّة. ونستغلّ هذه الفرصة لنرفع له عبارات الشكرَ والتقدير، وندعو له بالصحّة وطول العمر.

تذكير

بعْد سنتيْن من انتهاء الّلجنة القوميّة للتّعليم[1] لسنة 1967 من أشغالها، وضبط توجّهاتها الإصلاحيّة، والإدلاء بمقترحاتها وتوصياتها في مجالات التّعليم الابتدائيّ والتّعليم الثانويّ والتّعليم العالي،[2] وبعد أنْ بدأت الحكومة، فوْرا، في إدخال التّوجّهات والتّوصيات حيّزَ التطبيق، منذ أكتوبر 1967، على يديْ الوزير محمود المسعدي  ثمّ على يدي خلفه الوزير أحمد بن صالح، بداية من جويلية  [3]1968  ( انظر اللمحات المخصّصة للموضوع: الإصلاحات التعليميّة الكبرى زمن الاستقلال: تقييمإصلاحات 1958 ومحاولات تطويع المنظومة التربويّة للواقع المتجدّد    ،  كَوّنتْ الحكومةُ لجنة وزاريّة تولّت "تحليل نقط الضّعف الموجودة في النّظام التعليميّ وإدخال التّحسينات المناسبة عليه".[4] ثمّ تشكّلتْ، منذ صيف 1970 وإلى غاية شهر مارس 1972، «لجانٌ قارّة مختصّة عملتْ، بدون انقطاع، داخل وزارة التّربية، وقامت بدراسات متعمّقة على أوسع نطاق ممكن للنّظام التربويّ ولمختلف موادّ التّعليم"[5].

جاء هذا القرار في مناخ سياسيّ متأزّم، تبعا لإقصاء الوزير أحمد بن صالح من السّلطة ومحاكمته، وما تبعه من التخلّي عن النّموذج التّنمويّ للاشتراكيّة الدّستوريّة والتراجعُ عن جلّ الإصلاحات التي أرساها أحمد بن صالح في مجال التربية والتعليم.

اشتغلت الّلجانُ القارّة للتّعليم المشكّلًة من 1970 إلى 1972، مستفيدةُ من نتائج " استشارة واسعة النّطاق، وتقارير لجان فنّيّة متعدّدة منها اللجان الجهويّة التي شكّلها الحزب الحاكم، وإنجاز دراسات مختلفة".^[6] وكانت غايتُها الأسْنى وضع أسس صالحة لسنّ سياسة تعليميّة جديدة، تتناغم مع المنوال الليبيراليّ، وتتجاوز ضعف أداء المنظومة التعليميّة وتحدّ من كلفتها الباهظة. وههنا يكمُن الفرق الجوهريّ بين مهمّة اللجان القارّة للتعليم واللجنة القوميّة للتعليم لسنة 1967، فهذه الأخيرة كانت مهمّتها إدخال تعديل على منظومة 1958 قصد إحداث مزيد التناغم بين أهدافها ومخرجاتها، بينما تروم اللجان القارّة إقامة سياسة تعليميّة جديدة، أي مغايرة للسّياسة التربويّة التي سُنّت مطلعَ الاستقلال.

هذا، وقد رَكّزت اللجانُ القارّة في أشغالها على التّحويرات المُدخلة على المنظومة التّعليميّة منذ 1958 إلى 1970، واقترحت توجّهات إصلاحيّة، وضبطتْ تدابيرَ ينبغي اتّخاذُها لتلافي النّقص الحاصل."[7] وعلى غرار اللجنة القوميّة للتّعليم، انتظمت اللجانُ القارّة للتّعليم في ثلاث لجان فرعيّة هي لجنة التّعليم الابتدائيّ، ولجنة التّعليم الثانويّ، ولجنة التّعليم العالي. وفي جوان 1972،[8] نشرت اللجنةُ نتائج أبحاثها وأشغالها.[9]

القسم الثاني: توجّهات الّلجان القارّة للتّعليم الثانويّ ومقترحاتها

سنعتمد التقريرَ التأليفيّ للجنة القارّة للتّعليم الثانويّ[10]، وهو تقرير يتكوّن من ثلاثة أقسام، علاوة على تمهيد وجيز:

-       قسم أوّل يستغرق تسع صفحات من التقرير جاء تحت عنوان: تحليل الحالة الراهنة للتّعليم الثانويّ،

-       قسم ثان يستغرق ثلاث صفحات من التقرير وُضع تحت عنوان: أهداف التعليم الثانويّ،

-      قسم ثالث يستغرق الصّفحات السّبعَ الأخيرة من التقرير عنوانه: مشروع تخطيط هيكل جديد للتعليم الثانويّ والمهنيّ،

-         قسم أخير يضمّ أربعة ملاحق في شكل جداول بيانات تتعلّق بشعب التعليم الثانويّ الجاري بها العمل آنذاك، وبشعب التعليم الثانويّ المقترح من اللجنة، وبالمدرّسين بهذه المرحلة موزّعين حسب مادّة التدريس والرّتبة والجنسيّة، وبأكبر المعاهد بالجمهورية.

رَكّزت اللجانُ القارّة للتعليم الثانويّ في أشغالها على التّحويرات المُدخلة على المنظومة التعليميّة فيما بين 1967 و1970 بصفة أخصّ. وسنعرض، فيما يلي، بإيجاز إلى نتائج تشخيصها للوضع التّعليميّ آنذاك، وما أقرّته من توجّهات وتوصيات.

I.    تقييم التّحويرات المُدخلة على المنظومة التّعليميّة

اهتمّت الّلجان بما أُدخل على هيكلة التّعليم الثانويّ من تحويرات، فأشارت إلى الترفيع في سنوات الدّراسة من 6 إلى 7 سنوات بالنّسبة إلى التّعليم المفضي إلى البكالوريا، ومن 3 إلى 5 سنوات بالنّسبة إلى التّعليم المهنيّ التي صارت 4 سنوات فقط بداية من 1970، وإلى توحيد المرحلة الأولى من التّعليم الثانويّ الطويل والتّعليم المهنيّ في جذع مشترك سنة 68/69، ثمّ فصلهما بعضها عن بعض سنة 1970. كما أشارت إلى التخلّي عن الشّعبة الأصليّة (أ) والشّعبة الانتقاليّة (ج)، والإبقاء على الشّعبة( ب) " التي خَصّصت للغة الفرنسيّة مكانة متميّزة"، في نظر الّلجان.

وفيما يخصّ شُعب الدّراسة، تطرّق التقريرُ التأليفيّ إلى التّحويرات المُدخلة على المسالك الدّراسيّة، فألمعَ إلى دمْج شعبتيْ الآداب العصريّة والكلاسيكيّة في شعبة واحدة، وإخراج شعبة إعداد المعلّمين من التّعليم الثانويّ الطويل، وتجميع شُعب التّرشيح في مدارس مختصّة يلتحَق بعا التلامذةُ عبْر المناظرة، بداية من 1970، وإلى حذف الشّعبة العامّة من التّعليم الإعداديّ سنة 1968، وتحوير الشّعبة التجاريّة سنة 1970، لتبقى منه فقط الشّعبة الصّناعيّة التي انبنى عليها التّعليم المهنيّ المُحدث.

 وقد ترتّب على التّحويرات المُدخلة على الشّعب الدّراسيّة المفضية إلى البكالوريا أنْ صار التوجيهُ يتمّ في نهاية السّنة الثالثة من التعليم الثانويّ الطويل للالتحاق بالشّعبة، ثمّ في السّنة الرّابعة لاختيار المسلك التّخصّصيّ. ويقدّر التقريرُ التأليفيّ أنّ " فروع التّعليم ما زالت مُتعدّدة ومُتناهية الاختصاص"، وأنّ التلامذة لا يرغبون في التوجّه إلى الشّعب التقنيّة وشعبة الرّياضيات، " لأنّهم يسْتصْعبونها، أو لا يريدون التّوجّه نحو مهنة يدويّة"[11]...

أمّا موادّ الدّراسة فقد شهدت برامجُها تحويرات شملت اللغات والموادّ الاجتماعيّة والموادّ العلميّة: فقد خُفّض توقيتُ العربية في الجذع المشترك وفي الشّعب العلميّة والتقنيّة، ولم تعدْ العربية مُدرجة في الامتحانات الوطنيّة، سوى امتحان شعبة الآداب. وكذا الشّأن بالنّسبة إلى الفرنسيّة، " فقد خفّفت برامجُها التي اعتبرت فوق مُتناول التلامذة وعُمد إلى توجيهها نحو دراسة الأغراض الحضاريّة ودراسة اللغة والأدب الحديثين". ومن جهة أخرى، أجّل تعليمُ الإنقليزيّة إلى السّنة الثالثة، ثمّ إلى السّنة الرابعة، مع تخفيف التوقيت المخصّص لها. وشهدت بعض الموادّ خذفا من بعض الشّعب كالفيزياء والتاريخ والجغرافيا، في حين تقرّر اعتماد الرّياضيات العصريّة، "في شيء من التسرّع".[12]

أمّا هيئة التدريس فيقدّر التقريرُ أنّها " تتّصف، أوّلا وبالذات، بعدم التجانس وعدم الاستقرار والنقص في المستوى المهنيّ"... وأنّ " عددا كبيرا من الأساتذة يدرّسون الموادّ التي ليست من اختصاصهم".

وينتهي التقرير التأليفيّ إلى أنّه " قد انجرّ عن التّحويرات المذكورة، بصفة مباشرة وقارّة، شعورٌ بعدم الاستقرار وعدم الاتّصال وعدم الاطمئنان، انتشر انتشارا واسعا بين صفوف التّلاميذ والأولياء والمربّين". كما" انجرّت عن كلّ هذه العوامل، في سلوك التلامذة مع بعضهم بعضا، وتُجاه الأساتذة والإدارة ردودُ فعل اتّسمتْ بالحدّة والشَّحناء والشّعور بالحرمان".[13]

II.  توجّهات الّلجان القارّة للتّعليم الثانويّ وتوصياتها

1.   فيما يتعلّق بأهداف التّعليم الثانويّ: ترى اللجان القارّة أنّ الأهداف التي حُدّدت للتعليم الثانويّ في قانون 1958 لم يقع بلوغُها، وتقترح ضبط أهداف هذا التّعليم من جديد،" بكلّ وضوح"، وقد حصرت هذه اللجانُ أغراض التعليم الثانويّ في أربعة:

‌أ.      الرّفع من مستوى التّعليم وتحسين نوعيته، وهو هدف يُحظى بالأولوية المطلقة لدى الّلجان. ويترتّب على هذا مراجعة مستوى مناظرة الدّخول إلى التعليم الثانويّ، وتحوير البرامج وطرق التدريس، وتراتيب الارتقاء والرّسوب، والعناية بمستوى شهادات التخرّج من المرحلة الثانويّة. كما يترتّب عليه " انتهاجُ سياسة محكمة ترمي إلى تكوين الأساتذة وإعادة تكوينهم، في مستوى الجامعة، من حيث المعلومات، أو من حيث الوسائل البيداغوجيّة والتكوين الأخلاقيّ".

‌ب.  تجسيم أصالة التعليم، وهذا الهدف الثاني يُعتبر، في نظر الّلجان، " ضرورة حتميّة وغاية حيويّة بالنّسبة إلى شَعْب متمسّك بسيادته ومناعته"، وهو شرط لتأمين مشاركة بلادنا في التّطوّر الثقافيّ للإنسانيّة، وفي الحوار مع الحضارات المحيطة بنا. وبديهيّ أن يترتّب على هذا الهدف" توْنسة إطار التّعليم وتعريب موادّ الدّراسة". وتذهب الّلجان القارّة إلى اعتبار التّعريب" من المقتضيات التي لا تحتاج إلى برهان". ولئن سلّمتْ بأنّ تعريب الموادّ العلميّة ينبغي أن يكون على مراحل، فإنّها ترى أنّ تعريب الموادّ الأدبيّة ينبغي أن يتمّ في آجال قصيرة نسبيّا، وعلى أحسن الوجوه". فتعريبُ موادّ التّعليم ضرورة طالبت بها الّلجانُ القارّة للعربيّة والتاريخ والجغرافيا والفلسفة والتربية المدنيّة والدّينيّة، وحتّى الرّياضيات.

‌ج.   جدوى التعليم على معنى" التنقيص من نسبة الضَّياع المدرسيّ، والرّفع من نسبة النّجاح في الامتحانات، وتمكين المدرسة من الوسائل الطبيعيّة للقيام بدور المحرّك في طريق التقدّم، والتخفيض من التكاليف بالنّسبة إلى كلّ تلميذ".

‌د.     ربط الصّلة بين التّعليم ومواطن الشّغل قصد "جعل تكوين التلاميذ بالمؤسّسات التعليميّة مرتبطا بسوق الشّغل،" ساعيا "إلى تحقيق الملاءمة بين التعليم المُسْدى، وخاصّة بالّشعب التّقنيّة والمهنيّة، وبين المقاييس التي يُطالب بها المستخدمون." ومن الطبيعيّ أن يترتّب على هذا الهدف الرّابع ضرورة إمداد وزارة التربية بتقييم مضبوط للحاجيات العاجلة والآجلة، وبمختلف أصناف الإطارات التي تحتاجها التنمية بالبلاد.[14]

2.   فيما يتعلّق بهيكلة التّعليم الثانويّ: سبق أن ذكرنا أنّ الّلجان ترى أنّ التعليم الثانويّ ما زالت فروعه متعدّدة ومتناهية الاختصاص. لذلك عرضت تصوّرا لبنية تعليميّة جديدة تقوم على المبادئ التالية:

-       الإبقاء على مناظرة الدّخول إلى التعليم الثانويّ، مع اعتبار 14 سنة السنّ القصوى.

-       تعميم مدّة الدّراسة الثانويّة لتصير 7 سنوات في جميع الشّعب، وكذلك تعميم امتحان البكالوريا على كافة الشُّعب.

-       إدراج مادّة التدرّب على التكنولوجيا في برامج السّنة الرابعة، مع الحرص على عدم الإفراط في التخصّص.

-       إرجاء التّوجيه النّهائيّ إلى السّنة الخامسة، لتجنّب الأخطاء أقصى ما يمكن والتنقيص من نسبة التردّد.

-       اعتماد برامج تعليميّة في السّنة السّادسة " تمكّن التلامذة من اختيار الفروع التي سيوجّهون إليها في مستوى الأقسام النّهائيّة".

-       تحوير برامج شعب العلوم والرّياضيات والشّعبة الفنّية تحويرا يجعل التلامذة يقبلون على الانخراط بها.

-       إحداث شعبة للعلوم الإسلاميّة في نهاية السّنة الرّابعة من شعبة الآداب، يوجّه إليها 5% من تلامذة هذه الشّعبة، وسيتلقوْن التّعليم العصريّ نفسه، بالإضافة إلى تكوين مخصوص في العلوم الدّينيّة.

وفيما يلي الهيكلة المقترحة للتّعليم الثانويّ:

-       في نهاية السّنة الثالثة من التّعليم الثانويّ الطويل، يُوجّه التلاميذ المرتقون إلى السّنة الرّابعة نحوَ إحدى شعبتيْن: إمّا شعبة الآداب، وإمّا شعبة علوم حسابيات[15]، وذلك وفق النّسب المئويّة التالية:30% نحو الآداب، و70% نحو علوم وحسابيات.

-       تُفرّع شعبةُ الآداب إلى فرعيْن، في السّنة الخامسة: فرع الآداب، 25%، وفرع العلوم الإسلاميّة، بنسبة 5%. وفي السّنة السّادسة من شعبة الآداب، تتواصل الدّراسة في الفرعيْن المذكوريْن. وفي نهاية السّنة السّادسة، يُوجّه المرتقون من فرع الآداب إلى السّنة السّابعة النّهائيّة إلى ثلاثة اختصاصات، وهي آداب عربيّة، لغات حيّة، وعلوم إنسانيّة. أمّا فرعُ العلوم الإسلاميّة فلا يفرّع، وإنّما يظلّ كما كان.

-      تفرّع شعبةُ علوم حسابيات إلى أربعة فروع في نهاية السّنة الخامسة، فيوجّه التلامذة المرتقون إلى السّنة السّادسة إلى فرع علوم حسابيات، أو فرع حسابيات فنيّة في حدود 40% من المرتقين، أو فرع تقنيات صناعيّة بنسبة 20%، أو فرع تقنية اقتصاديّة بنسبة 10%. وفي موفّى السّنة السّادسة، يتفرّع كلُّ فرع منها إلى عدد من الاختصاصات: فتتفرّع علومٌ حسابيات إلى اختصاصيْن، هما: علوم، وحسابيات. وتتفرّع حسابيات فنّيّة إلى اختصاصيْن كذلك: حسابيات وحسابيات فنّيّة. وتنقسم تقنيّات صناعيّة إلى اختصاصيْن: هندسة مدنيّة وكهرباء آليّة، بينما تتفرّع التقنية الاقتصاديّة إلى اقتصاد التصرّف واقتصاد إداريّ.

وفي الجملة، فإنّ الهيكلة المقترحة تفضي، في القسم النّهائيّ، إلى أربعة اختصاصات لشعبة الآداب، وسبعة اختصاصات لشعبة علوم حسابيات، أي مجموع أحد عشر اختصاصا. وهي هيكلة من ميزاتها الاختصارُ في عدد الشّعب، شعبتان، والتوسّعُ في التفريع، وإقامةُ نظام توجيهيّ في مستوى القسم النّهائيّ لكلّ شعبة. ومن ميزاتها أيضا التخلّي عن شعبة الفلاحة وشعبة علوم التربية. وهي هيكلة لا تختلف عن هيكلة الوزير أحمد بن صالح إلاّ في مواقع الاختصاصات الفرعيّة، من ذلك أنّ شعبة علوم وحسابيات لا تبتعد كثيرا عن شعبة العلوم في مشروع الوزير أحمد بن صالح، متى نظرنا إليها بتفرّعاتها.

3.   فيما يتعلّق بهيكلة التّعليم المهنيّ: يدوم هذا التعليم ثلاث سنوات، ويقوم على المبادئ التالية:

-       اعتماد المناظرة لمن بلغوا سنّ 14 سنة ولم يتجاوزوا 16 سنة،

-       الإبقاء على الشّعبة الصّناعيّة لا غير.

-       التنقيص من ساعات التّعليم المخصّصة للموادّ العامّة لفائدة الأشغال التطبيقيّة بالمعهد.

-       تحوير البرامج حتّى تصبح مراكزُ الاهتمام بها متماشية مع مقتضيات التكوين المهنيّ.

-       إحداث مجلس في كلّ معهد يضُمّ ممثلين عن المؤسّسات والمنظّمات الاجتماعيّة بالجهة، لضمان تكوين العملة تكوينا وظيفيّا، وتنظيم تربّصات على العمل، وتمهيد السَّبيل إلى التّشغيل.

4.   فيما يتعلّق بالبرامج ونظام الدّراسة

-      تركيز العناية على ضبط البرامج، مع التأكيد على تطبيقها، في أوّل الأمر، بصفة تجريبيّة، لنضمن لها الاستقرار الّلازم، وحتّى لا تكون التّحويرات مفاجئة وجوهريّة.

-       تونسة كافة الموادّ الأدبيّة من حيث المحتوى والمضامين، فالضَّرورة تقتضي أن تكون مراكزُ الاهتمام والوقائع الحضاريّة والنّصوص المختارة مستمدّةً من الواقع والتاريخ والثقافة التّونسيّة والعربيّة.

-       تونسة برامج التاريخ والجغرافيا وتعريبها.

-       تشجيع رجال التعليم على تأليف كتب مدرسيّة مطابقة للبرامج الجديدة ومناهج تدريسها المنشودة.

-       إقرار اختبار في اللغة العربيّة في جميع الشّعب المُفضية إلى شهادة البكالوريا.

-       تحوير برامج الفرنسيّة كي تكون لغة حيّة أولى وأداة للتفتّح على العالم الحديث والاتّصال المباشر بالعلوم والتكنولوجيا.

-       تعليم اللغة الإنقليزيّة بداية من السّنة الثالثة، وتحديد مواقيت جديدة لها لما تشكوه اليوم من النقص في إطارات التعليم التونسيّة، وإيلاءُ العناية بها باعتبارها الأداة الأولى للتمكّن من بعض فروع الدّراسات العلميّة والاقتصاديّة.

-       إقامة تعليم الفلسفة على الدّروس النظريّة الملقاة من قبل الأساتذة، بالإضافة إلى شروح النّصوص والحوار الحيّ مع التلاميذ.

-       ضرورة توحيد برامج الفيزياء والكيمياء ممّا ييسّر تأليف الكتب وتجهيز المخابر.

-       ضرورة إرجاع الحساب العدديّ إلى برامج المرحلة الأولى من التعليم الثانويّ والشُّعَب الصّناعيّة الفنّيّة والتّعليم المهنيّ.

5.   فيما يتعلّق بهيئة التّدريس: كيْ يتسنّى " تصحيحُ حالة التّعليم الثانويّ في أسرع وقت ممكن"، فإنّه من الضّروريّ " وضع مخطّط مضبوط يرمي إلى تكوين العدد الكافي من رجال التّعليم التّونسيّين، من حيث الكمّ والكيف، وذلك لتعويض الأساتذة الأجانب، ولمجابهة الحاجيات الجديدة". أمّا في الموادّ التقنية، ونظرا إلى أنّ هيئتها التدريسيّة الحاليّة تتكوّن في أغلبيتها السّاحقة من مدرّبي التّعليم المهنيّ والأساتذة المساعدين للتّعليم الفنّيّ الذين لم يتلقّوْا تكوينا كافيا يؤهّلهم لتدريس الموادّ النظريّة، فإنّه ينبغي إحداث دار معلّمين عليا للتعليم الفنّيّ للنّهوض بهذا السّلك وتوْنسة الإطار.[16]

6.   فيما يتعلّق بالمؤسّسات التعليميّة: كي يسترجع التعليم الثانويُّ النوعية والنّجاعة الحقيقيّتيْن، يتعيّن الحدُّ من حجم المعاهد المدرسيّة حتّى لا يضمّ المعهد، مهما كانت الحال، أكثر من 1500 أو 2000 تلميذ"، فإذا ما تجاوز هذا الحجم لم يعدْ قابلا للتّسْيير.

7.   فيما يتعلّق بالحياة المدرسيّة: إنّ التجديد ينبغي أن يشمل نظام الدّراسات ونظام التأديب وترسيخ تعاون المدرسة والأسرة. كما يتعيّن تنظيمُ وسائل الترفيه وإنعاشها داخل المعهد، وذلك بتشجيع نوادي الدّراسات والبحوث والنشاطات الفنّيّة والثقافيّة بمشاركة الأساتذة مشاركة فعليّة...

8.   فيما يتعلّق بآجال التعريب

-       إمكانية إنجاز تعريب مادّة الفلسفة في مدّة خمس سنوات.

-       مواصلة تعريب التاريخ في الرابعة والبدء في تعريب الجغرافيا بالسنة الأولى.

-       إمكانية إنجاز تعريب العلوم الطبيعيّة في حدود 1981/ 1982.

-       إمكانية الشّروع في تعريب الرّياضيات من 1981/ 1982.

-       إمكانية تعريب الفيزياء والكيمياء بداية من 1984/ 1985.

إنّ تطبيق هذه المبادئ والتّصوّرات وإدخالها حيّز الواقع التعليميّ يستدعي تكوين لجان فنّيّة مختصّة لضبط النّصوص المتعلّقة بالبرامج والوسائل البيداغوجيّة وقياس التعليم، أي التقييم، ونظام الدّراسات... وهو عمل" يتطلّب حدّا أقصى من الاستقرار والاستمرار لتتوفّر له الحظوظ الحقيقية للنّجاح".[17] هذا، ورجت اللجنة أنّ يتمّ الإسراع بتنفيذ هذه التّصوّرات، درءا للتشكيك في عزم المسؤولين عن الإصلاح، وأنْ لا يكون التّعويلُ، في التنفيذ، على الفنّيّين لوحدهم تجنّبا لطول الانتظار.

خلاصة

تلك هي أبرز توجّهات اللجان القارّة للتعليم الثانويّ، وهي توجّهات غايتُها القصوى الرّفعُ من مستوى التّعليم ونوعيته، بتأصيل مضامين برامجه ومحاورها، وبتعريب موادّه الاجتماعيّة والأدبيّة، مع الاهتمام الشّديد بالتعلّمات العلميّة والتقنية والتكنولوجيّة، ومع تأمين تكوين أساسيّ ومتواصل لهيئة التدريس، لكيْ تضطلع برسالتها التعليميّة والتربويّة أفضلَ اضطلاع، سواءٌ عند تدريس البرامج أو عند ممارسة أنشطة الحياة المدرسيّة مع التلاميذ في النّوادي والورشات الفنّيّة... وهي توجّهات ترومُ ضمان نصيب مشترك من التكوين لكافة التلامذة، عسى أن يذوب الجليدُ وتهدأ المشاعرُ المتضاربة التي كانت ثائرة بين المنتمين إلى الشّعب القصيرة، والمنتسبين إلى الشّعب النّبيلة، وذلك بالدّعوة إلى إقرار امتحان واحد للجميع، هو امتحان شهادة البكالوريا. وتمثّل كلّ هذه التوجّهات البذرةَ الصّالحة التي يُؤمَّل أن تُخْصب النّظام التعليميّ، ولعلّنا نجد صداها، أو صدى بعضها، على الأقلّ، في الإجراءات الإصلاحيّة التي سيقرّرها وزراء القطاع، طيلة العشريّة.

خلاصة عامّة

تمثّل اللجانُ القارّة للتّعليم، وقبلها بقليل الّلجنة القوميّة للتّعليم لسنة 1967، آليتيْن متقاربتيْن اُعْتُمدَتا لتقييم المنظومة التّعليميّة، سواء تلك المتولّدة عن قانون التّعليم لسنة 1958 أو تلك المترتّبة على إدخال تحويرات مهمّة على إصلاح 1958 في الفترة الممتدّة من 1967 إلى 1970، وهي فترة تميّزت بقلّة استقرارها تعليميّا، إذ شهدت إقرارَ إجراءات إصلاحيّة وأخرى معطّلة لها، أو معدّلة أو متراجعة عنها، حسَب تصوّرات الوزير المباشر وموقفه من برامج سابقيه.

تشترك اللجنتان، القوميّة والقارّة، في طريقة مقاربة قضايا التّعليم وإشكالياته، إذ تعتمدان تقسيم النّظام التعليميّ إلى ثلاث مراحل، الابتدائيّة والثانويّة والجامعيّة، وتُفردان كلَّ مرحلة بلجنة مختصّة تقيّم الوضعَ الرّاهن وتتقدّم بتوجّهات إصلاحيّة وتوصيات، وترفع تقريرا قطاعيّا. وهذه الآليّة اكتفت بالتقارير القطاعيّة دون أن تتجاوزها لإنشاء تقرير تأليفيّ يجمع المشترَك بين الّلجان القطاعيّة، ويُقرّ التوجّهات العامّة، محلّ الاتّفاق أو التَّوافق.

إنّ دراسة التقارير التأليفيّة للجان القارّة للتّعليم المتعلّقة بالتّعليم المدرسيّ تكشف عن هواجس مشتركة بين اللجنتيْن، لعلّ أبرزها ضعفُ أداء المنظومة التّعليميّة، جرّاءَ برامجها وزمنها المدرسيّ ومؤهّلات مُدرّسيها. فلا غرابة إذنْ إنْ نحنُ لاحظنا أنّ اللجنتيْن حرصتا حرصا شديدا على أن تحدّدا مجدّدا غائية المرحلة التعليميّة التي تشتغل عليها: فاللجنة القارّة للتّعليم الابتدائيّ أقرّت أن تكون هذه المرحلة مستقلّةً بذاتها، وأن تكون غائيتُها تزويدَ الأطفال التّونسيّين بالحدّ الأدنى من المبادئ الأساسيّة للتربية، كما أقرّت فكَّ الارتباط بين التكوين بالمدرسة الابتدائيّة والارتقاء إلى التعليم الثانويّ، وضرورةَ أن يغادر المدرسة كلُّ مَنْ أتمّ المرحلة الابتدائيّة. واللجنة القارّة للتّعليم الثانويّ ضبطت أربعة أهداف لهذا الصّنف من التّعليم تتمثّل في الرّفع من مستوى التّعليم وتحسين نوعيته، وفي تجسيم أصالته بتعريب لغة التدريس وتوْنسة محاور البرامج ومضامينها وأَسْنادها، وفي تحقيق جدوى التّعليم وربطه بمواطن الرّزق وسوق الشّغل.

وتشترك اللجان القارّة للتّعليم في اهتمامهما بلغة التّدريس وموقع اللغات الأجنبيّة:

Ø    فقد توقّفت اللجنة القارّة للتعليم الابتدائيّ عند ظاهرة الازدواجيّة اللغويّة الطّاغية اليوم على المرحلة الابتدائيّة والمُتسبّبة، في رأيها، في هضم جانب اللغة القوميّة، ودعت إلى تعريب التّعليم الابتدائيّ واعتماد العربيّة لغةً للتدريس في جميع الموادّ، من منطلق أحْكام الدّستور ودَواع بيداغوجيّة متنوّعة، مفادُها أنّ تعلّم المفاهيم باللغة القوميّة أيسرُ من تعلّمه بلغة أجنبيّة. وبالرّغم من تشاؤم اللجنة من الوضع الذي تردّى إليه تعليمُ الفرنسيّة بالاستغناء عن المعلّمين الفرنسيّين الأكْفاء، فإنّها أوصت بالشّروع في تعليم هذه اللغة في السّنوات الأخيرة من التعليم الابتدائيّ، باعتبارها لغة حيّة أجنبيّة، وبتوقيت أسبوعيّ يبلغ 10 ساعات.

Ø    وتطرّقت اللجنة القارّة للتعليم الثانويّ للغة التّعليم، فدعت إلى مواصلة تعريب مادّة التاريخ، والشّروع في تعريب مادّة الجغرافيا، كما أوردت آجالا اقترحتْها لجانُ الفلسفة والعلوم الطبيعيّة والعلوم الفيزيائيّة والرّياضيات للبدْء في تعريب تدريس هذه الموادّ. ولئن سلّمت اللجنةُ بأنّ تعريب تدريس الموادّ العلميّة يحتاج مدّةً أطول، فإنّها ترى أنّ تعريب الموادّ الاجتماعيّة ينبغي أن يتمّ في فترة قصيرة، كما ترى ضرورة إقرار اختبار في اللغة العربيّة في جميع الشّعب المُفضية إلى شهادة البكالوريا. ذلك أنّ التعريب مسألة مفروغ منها، في نظرها، ولا تحتاج إلى برهان. أمّا تعلّم اللغات الأجنبيّة فأمرٌ مرغوبٌ فيه، لما يتيحه من انفتاح على العالم وتَمَكُّن مباشر من ناصية العلم والتكنولوجيا، وقد دعت اللجنة إلى تحوير برامج الفرنسيّة لتتلاءم والأهداف الجديدة، وإلى إيلاء اهتمام خاصّ بتعليم اللغة الإنقليزيّة وتعزيز توقيت حصصها.

وتلتقي اللجنتان أيضا في انشغالهما الشّديد بالمؤهّلات العلميّة والبيداغوجيّة لسلك المدرّسين: فاللجنة القارّة للتّعليم الابتدائيّ تشكو من انتداب أعداد كبيرة من المدرّبين والمعلّمين غير المؤهَّلين، وتعزو تراجعَ المستوى إلى هذا الانتداب الذي اقتضاه الاختيار المتمثّل في نشر التعليم وتعميمه، بتسرُّع، حسب رأيها. كما تتألّم للاستغناء عن المعلّمين الفرنسيّين الأكْفاء الذين زوّدوا التلامذة بتكوين متين جعلهم يحذقون الفرنسيّة، وترى أنْ لا أملَ في العودة إلى ما كان عليه مستوى التلامذة في الفرنسيّة. وبناءً على تشخيص الوضع، اقترحت اللجنة خطّة لانتداب تلامذة دور المعلّمين والمعلّمات، وتكوينهم، وإعدادهم بمدارس التّرشيح. كما أوصت بتعهّد المعلّمين معرفيّا وبيداغوجيّا، طيلة مسيرتهم المهنيّة، وبانتقاء كوكبة من المتفقّدين المُكوَّنين لتعهّدهم والأخذ بأيْديهم، وبخاصّة في السّنوات الأولى لممارسة مهنة التعليم. أمّا اللجنة القارّة للتّعليم الثانويّ فترى أنّ السّمة الغالبة على سلك المدرّسين بالتعليم الثانويّ تكمُن في التنوّع وعدم التجانس في التكوين، والنقص في المؤهلات المهنيّة، وفي تدريس عدد كبير لاختصاصات بعيدة عن اختصاصاتهم الأصليّة. لذلك دعت الوزارة إلى وضع مخطّط تكوينيّ للمدرّسين والشّروع في تنفيذه، كما أوصت بإرساء دار عليا للتعليم التقنيّ، على غرار دار المعلّمين العليا، لإعداد مدرّسين للتعليم التقنيّ والمهنيّ يكونون ذوي تكوين معرفيّ متين ومؤهّلات صناعيّة مؤكّدة، ذلك أنّ تحقيق الأهداف المرسومة للتّعليم الثانويّ ولبرامجه التّعليميّة يتوقّف أساسا على جودة سلك المدرّسين.

ولعلّه من المفيد أن نشير كذلك إلى أنّ اللجنتين تشتركان في طلب الاستقرار لنظام التّعليم وبرامجه وتراتيبه، وتدْعوان إلى الانصراف عن كلّ ارتجال وعن كلّ تغيير مفاجئ، عسى أن تطمئنّ النفوسُ إلى المنظومة التعليميّة.

تلك هي بعض المسائل المشتركة بين اللجان القارّة للتّعليم الابتدائيّ والتعليم الثانويّ، فهل ستستفيد الإصلاحات التّعليميّة لفترة السّبعينات/ الثمانينات من هذه التوجّهات والطُّروحات؟

 الهادي بوحوش والمنجي عكروت، متفقدان عامّان للتربية متقاعدان

تونس في 25 سبتمبر 2015.

Cliquer ici pour accéder à la version FR

  

ورقات ذات علاقة منشورة بالمدونة البيداغوجية

الهادي بوحوش و المنجي عكروت : ملامح الإصلاح التربويّ الجديد -  المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/03/blog-post.html

الهادي بوحوش و المنجي عكروت: تقرير اللجنة الفرعيّة للتعليم الثانويّ صدر بجريدة "لاكسيون " لسان الحزب الاشتراكي الدّستوريّ"،المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/09/blog-post_13.html

الهادي بوحوش و المنجي عكروت : تاريخ الإصلاحات التّربويّة بالبلاد التّونسيّة منذ القرن التاسعَ عشرَ: توطئة عامّة، المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/11/blog-post.html#more

عمر بنور : في الاصلاح التربوي - المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/05/blog-post.html#more

عمر بنور: في الإصلاح التربويُ:المرجعيــّات  (الجزء الأول) المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/09/blog-post_28.html

عمربنور: في الإصلاح التربويُ: المرجعيــّات  (الجزء الثاني) المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/11/2.html#more

عبد العزيز الجربي : خواطر حول السّياسة التربويّة أو أيّة سياسة تربويّة لأيّ إصلاح تربويّ؟ المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/10/blog-post.html

عمران البخاري : الحوكمة في النظام التربوي التونسي، المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/10/blog-post_18.html

الهادي بوحوش و المنجي عكروت : تاريخ موجز للإصلاحات التربويّة في البلاد التونسيّة منذ القرن التاسع عشر إلى اليوم: اصلاحات فترة ما قبل الحماية الفرنسيّة : الجزء الأول

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/11/blog-post_16.html#more

الهادي بوحوش والمنجي عكروت : تاريخ موجز للإصلاحات التربويّة في البلاد التونسيّة منذ القرن التاسع عشر إلى اليوم: اصلاحات فترة ما قبل الحماية الفرنسيّة : الجزء الثاني

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/11/blog-post_23.html

تاريخ الإصلاحات التربويّة بالبلاد التونسيّة: القسم الثاني: الإصلاحات زمن الحماية . الجزء الأول : محاولات وتجارب لتطوير المنظومة التعليميّة الزّيتونيّة

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/11/blog-post_30.html

تاريخ الإصلاحات التربويّة بالبلاد التونسيّة: القسم الثاني: الإصلاحات زمن الحماية .  الجزء الثاني :  ارساء التعليم العصري العمومي في أواخر القرن التاسع عشر

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/12/blog-post.html

تاريخ الإصلاحات التربويّة بالبلاد التونسيّة: القسم الثاني: الإصلاحات زمن الحماية . الجزء الثالث : الإصلاحات التّعليميّة بعد ماشويل وحتّى الاستقلال

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/12/blog-post_14.html#more

الإصلاحات التعليميّة الكبرى بالبلاد التّونسيّة زمن الاستقلال : إصلاحات المرحلة الانتقاليّة: 1955/ 1958

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/12/1955-1958.html#more

الإصلاحات التعليميّة الكبرى بالبلاد التّونسيّة زمن الاستقلال: إصلاح سنة 1958 ج 1

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016/01/1958_11.html#more

الإصلاحات التعليميّة الكبرى بالبلاد التّونسيّة زمن الاستقلال: إصلاح سنة 1958 ج 2

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016/01/1958.html#more

الإصلاحات التعليميّة الكبرى بالبلاد التّونسيّة زمن الاستقلال: إصلاح سنة 1958 ج3

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016/01/1958_11.html

الإصلاحات التعليميّة الكبرى زمن الاستقلال القسم الثالث : تقييم إصلاحات 1958

ومحاولات تطويع المنظومة التربويّة للواقع المتجدّد. ج 1

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016/01/1958_18.html

الإصلاحات التعليميّة الكبرى زمن الاستقلال القسم الثالث : تقييم إصلاحات 1958

ومحاولات تطويع المنظومة التربويّة للواقع المتجدّد. ج 2

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016_01_01_archive.html

---

[1] . اللجنة القوميّة للتعليم لجنة متفرّعة عن لجنة الدّراسات الاشتراكيّة التابعة للحزب الدستوريّ الاشتراكيّ الممسك بالحكم بالبلاد التونسيّة، آنذاك. بعثت اللجنة القوميّة للتعليم في 17 جانفي 1967 وافتتح أشغالها الرئيس الحبيب بورقيبة في 31 جانفي 1967، وأنهت أعمالَها في صائفة 1967. وكانت مهمّتها تتمثّل في دراسة النظام التعليميّ المترتّب على قانون 1958، واقتراح ما تراه كفيلا بالتقريب بين أهدافه ومُخرجاته. وكان الأستاذ أحمد بن صالح يشرف على هذه اللجنة بصفته أمينا مساعدا للحزب.

[2] . فُرّعت اللجنة القوميّة للتعليم إلى لجان قطاعيّة ثلاث، هي لجنة التعليم الابتدائيّ ولجنة التعليم الثانويّ، ولجنة التعليم العالي.

[3]  ضبطَ  بن صالح تنظيما هيكليّا جديدا للتّعليم الثانويّ، بإرساء خمس شعب عامّة مُفضيَة جميعُها إلى شهادة البكالوريا، وأزالَ الفصلَ بين المرحلة الأولى من التعليم الثانويّ العامّ والمرحلة الأولى من التّعليم الثانويّ المهنيّ، بإحداث جذع مشترك لجميع التلامذة المرتقين من التعليم الابتدائيّ،  وأدخلَ تحويرا على نظام الدّراسة بالمرحلة الابتدائيّة بإدراج اللغة الفرنسيّة من السّنة الأولى والتّرفيع في الزّمن المدرسيّ الأسبوعيّ

[4] . انظر التقرير التأليفيّ للجنة التعليم الثانويّ بعنوان الخطوط الرئيسيّة لإصلاح هياكل التعليم الثانويّ ونظامه. جوان 1972، ص1، طبع وتسفير المدرسة الثانويّة المهنيّة بباب العلوج، تونس، بلا تاريخ.

[5] . المرجع السّابق في الذكر، الصفحة الأولى.

[6] . المرجع السّابق ص1.

[7] . انظر الوثيقة الصّادرة عن وزارة التربية القوميّة في جوان 1972 تحت عنوان " تقرير تأليفيّ: الخطوط الرئيسية لإصلاح هياكل التعليم الثانويّ ونظامه."  طبع وتسفير المدرسة الثانويّة المهنيّة بباب العلوج تونس، 20 صفحة وملحقات في صيغة رسوم بيانيّة وبيانات إحصائيّة.

[8] . لاحظ أنّ اللجان القارّة للتعليم انطلقت أشغالها وعلى رأس وزارة التربية الأستاذ الشاذلي العيّاري، وامتدّت أعمالها طيلة إشراف الأستاذ الشاذلي العيّاري على وزارة التربية، وفرغت من أعمالها في جوان 1972 والوزارة تحت مسؤولية الأستاذ محمد مزالي، وهذا مؤشّر عل جدّية الحكومة آنذاك في معالجة قضايا التربية والتعليم في إطار مؤسّساتيّ، بقطع النظر عن المشرف على وزارة التربية.

[9] . صدرت عن اللجان القارّة للتعليم ثلاثة تقارير: تقرير عنوانه: الخطوط الرئيسيّة لإصلاح هياكل التعليم الابتدائيّ ونظامه، جوان 1972، وتقرير عنوانه:" الخطوط الرئيسيّة لإصلاح هياكل التعليم الثانويّ ونظامه، جوان 1972، وتقرير عنوانه:" الخطوط الرئيسيّة لإصلاح هياكل الجامعة ونظامها، أفريل 1972.

ولا يفوتنا هنا أن نرفع الشكرَ خالصَه إلى المربّي الفاضل الأستاذ أحمد الزغل، مدير المعهد الثانويّ طريق العين بصفاقس، الحيّ الزيتونيّ سابقا، والمدير الجهويّ للتعليم بصفاقس الذي فتح لنا مكتبته الخاصّة فظفرنا منها بهذه التقارير وغيرها ممّا يمثّل كنزا للباحثين.

[10] . هو التقرير التأليفيّ للجنة القارّة للتعليم الثانويّ وعنوانه: الخطوط الرئيسيّة لإصلاح هياكل التعليم الثانويّ ونظامه، جوان 1972، 20 صفحة متبوعة بملاحق، مقاس 30/ 20 سنتمترا، طبع وتسفير المدرسة الثانويّة المهنيّة بباب العلوج بتونس، بلا تاريخ. وجاء بالصّفحة الأولى أنّه تمّ اعتماد أعمال اللجان القارّة، بحسب الموادّ، لإعداد التقرير التأليفيّ.

[11] . التقرير التأليفيّ للتعليم الثانويّ، ص 7

[12] . المرجع السّابق ص 3.

[13] . المرجع السّابق ص 3.

[14] . كلّ ما ورد بين ضفرين مقتطف من التقرير التأليفيّ السابق في الذكر.

[15] . لاحظ التردّد في المصطلح المعبّر عن الشعبة: حسابيات بدل رياضيات، وفنّيّ بدل تقنيّ. وهذا من خصائص المرحلة.

[16] . المرجع السّابق ص 17

[17] . المرجع السّابق ص 20