التربية و التكوين ، أي تكامل في إطار عملية التأهيل ؟ الجزء 2

 

منصر الرويسي تكريما لروح الأستاذ منصر الرويسي تواصل المدونة نشر الدراسة القيمة أنجزت سنة 1998 حين كان على رأس وزارة التكوين المهني والتشغيل وهي  من أفضل الدراسات وأشملها حول وضعية النظام التعليمي، لقد عرضنا في ورقة الأسبوع الماضي الجزء الأول من الوثيقة الذي  تولى : -  استعراض التشخيص الذي قامت به لجنة التفكير حول إصلاح التعليم التي ترأسها الدكتور حامد القروي سنة 1982 والتوصيات التي تقدمت بها والتي دعت إلى القيام بإصلاح جوهري للنظام التربوي القائم منذ 1958 لكن تعطل الانجاز مما ساهم في تعميق أزمة النظام التربوي  إلى أن جاء إصلاح 1991.

التربية و التكوين ، أي تكامل في إطار عملية التأهيل ؟

 

 

1.   إصلاح 1991 و إصلاح 1993 ، الأهداف و النتائج

1.1 الوضع قبل الإصلاحين و الأهداف

منصر الرويسي تكريما لروح الأستاذ منصر الرويسي تشرع المدونة لبيداغوجية في نشر دراسة قيمة انجزت سنة 1998 حين كان على رأس وزارة التكوين المهني والتشغيل وهي  من أفضل الدراسات وأشملها حول وضعية النظام التعليمي، ومن مزايا هذه الدراسة أنها تكشف لنا بعض الحقائق التي تسمح لنا بتصحيح بعد المعطيات التي تتعلق بتاريخ المدرسة التونسية ، انتفينا منها ما النقاط التالية:

لقد رحل الأستاذ منصر الرويسي الذي كان وزيرنا للتربية والتكوين في بداية الألفية الثانية

 

 

الاستاذ منصر الرويسي

شغل منصر الرويسي منصب وزير للتربية والتكوين بين شهر جانفي 2001 وشهر أوت 2003 ، أي أنه شغل المنصب لمدة 32 شهرًا فقط ، وهي فترة قصيرة نسبيًا مقارنة بمحمود المسعدي (149 شهرا) الذي أنجز أول إصلاح رئيسي للتعليم في تونس المستقلة أو محمد الشرفي (62 شهرًا) الذي وضع ثاني إصلاح تربوي رئيسي، ومع ذلك، نجح منصر الرويسي في هذه الفترة الزمنية القصيرة، مع فريق من الكفاءات العالية (نجيب عياد ، عبد الملك سلامي ، هادي بوحوش ، عمران بخاري ، مصطفى نيفر ، عادل قعلول...) لتصميم وتنفيذ الإصلاح الكبير الثالث (إصلاح 2002) والذي لا يزال ساريًا حتى اليوم، لقد كان إنجازًا حقيقيًا

حول عمل مدرّسي القطاع العام بالمدارس الخاصة ( الجزء الرابع)

 

الهادي بوحوش

 نصل هذا الأسبوع إلى نهاية الدراسة التي خصصناها لمسألة قيام أساتذة التعليم العمومي بساعات اضافية بالمؤسسات التعليمية الخاصة ، للعودة إلى القسم الأول أضغط هنا - للعودة إلى القسم الثاني أضغط هنا - للعودة إلى القسم الثالث أضغط هنا - 

حول عمل مدرّسي القطاع العام بالمدارس الخاصة (الجزء الثالث)

 

الهادي بوحوش

نواصل هذا الأسبوع تناول القسم القسم الثالث من مسألة توظيف مدرسي القطاع العام للقيام بساعات إضافية في مؤسسات التعليم الخاص

للعودة إلى القسم الأول اصغط هنا وللعودة إلى القسم الثاني اصغط هنا

 تقديم 

في سبتمبر (2018)  ، أعلن وزير التربية والتعليم حاتم بن سالم عن قرار أثار  الكثير من ردود الفعل بين أصحاب مؤسّسات التعليم الخاص ، وهو قرار حظر  " عمل معلّمي القطاع العام في المدارس الخاصة "بداية العام الدراسي 2019-2020 وطلب من المشرفين على مؤسسات التعليم الخاص الاستعداد لهذا الموعد .وفي 23 جويلية 2019  أصدرت وزارة التربية  مذكرة  موجّهة إلى المندوبين الجهويين للتعليم تدعوهم إلى التوقف عن منح تراخيص  للتدريس بالمؤسسات التربوية الخاصة ابتداء من السنة الدراسية 2019-2020.^[1]

إنّ هذه المسألة  قديمة لذا أرادت المدونة البيداغوجية  تناولها من خلال تقديم الوثائق التي سبق أن تطرقت للمسألة.