نتناول هذا الأسبوع القسم القسم الثاني من مسألة توظيف مدرسي القطاع العام للقيام بساعات إضافية في مؤسسات التعليم الخاص. للعودة إلى القسم الأول اصغط هنا
الهادي بوحوش |
في سبتمبر (2018) ، أعلن وزير التربية والتعليم حاتم بن سالم عن قرار أثار الكثير من ردود الفعل بين أصحاب مؤسّسات التعليم الخاص ، وهو قرار حظر " عمل معلّمي القطاع العام في المدارس الخاصة "بداية العام الدراسي 2019-2020 وطلب من المشرفين على مؤسسات التعليم الخاص الاستعداد لهذا الموعد .وفي 23 جويلية 2019 أصدرت وزارة التربية مذكرة موجّهة إلى المندوبين الجهويين للتعليم تدعوهم إلى التوقف عن منح تراخيص للتدريس بالمؤسسات التربوية الخاصة ابتداء من السنة الدراسية 2019-2020.[1]
إنّ هذه المسألة قديمة لذا أرادت المدونة البيداغوجية تناولها من خلال تقديم الوثائق التي سبق أن تطرقت للمسألة.