تقرير اللجنة الفرعيّة للتعليم الثانويّ صدر بجريدة "لاكسيون " لسان الحزب الاشتراكي الدّستوريّ"

تكريما لمجهودات الجيل الذي وضع أسس مدرسة الاستقلال التونسيّة

تقديم

انْطلقَتْ، سنة 1967، عملية تقييم الإصلاح التربويّ الأوّل، بعدَ مُضيّ ما يقارب العشر سنين عن سنّ قانون التعليم لسنة 1958، والبدْء في تنفيذ المخطّط الدّراسيّ العشريّ. ولتحقيق هذا الغرض، أحدثتْ لجنة للتّعليم في 17 جانفي 1967، ضمن لجنة الدّراسات الاشتراكيّة التابعة للحزب الاشتراكيّ الدّستوريّ، المُمْسك آنذاك بالسّلطة منذ الاستقلال.

عُهد إلى اللجنة بمهمّة تقييم الوضع التعليميّ المترتّب على قانون 1958، وتقديم البدائل الكفيلة بالتقريب، عند الاقتضاء، بين الواقع المدرسيّ وبين مقاصد الإصلاح وأهدافه. و َلدَواع تنظيميّة وعمليّة، فُرّعتْ اللجنة الأمُّ إلى ثلاث لجان تُعنى الأولى بالتعليم الابتدائيّ، والثانية بالتعليم الثانويّ والتعليم الإعداديّ، والثالثة بالتعليم العاليّ، يشرف على سيْر أعمالها السيّد أحمد بن صالح، الأمينُ العامّ المساعدُ للحزب.

التأمت اللجنة الأمّ في جلسة أولى، أشرف عليها رئيسُ الجمهورية الحبيب بورقيبة، بتاريخ 31 جانفي [1]1967، ثمّ في جلسة ثانية، بعد شهر، بتاريخ غرّة مارس ^[2]1967.

بعد ثمانية أشهر من العمل والمشاورات والاستشارات، (يوم 18 سبتمبر 1967)، نشرت جريدة " لاكسيون "، الناطقة باسم الحزب الاشتراكيّ الدّستوريّ، تقرير اللجنة الفرعيّة للتعليم الثانويّ.

نحتفي هذا الأسبوع (يوم 18 سبتمبر 2015) بمرور 48 سنة على نشر هذا التقرير. وبهذه المناسبة، أردنا تعريب التقرير ونشره كاملا، نظرا إلى قيمته التاريخيّة، في ظرف تنكبّ فيه اللجنةُ الفنّيّة على إعداد الكتاب الأبيض الذي يحوْصل نتائج الحوار المجتمعيّ حول الإصلاح التربويّ.

تقرير اللجنة الفرعيّة للتعليم الثانويّ) جريدة لاكسيون 18 سبتمبر 1967^[3](

بادرَتْ اللجنة القوميّة للتّعليم، بعد دراسة الوضع الحاليّ للتعليم الثانويّ، وما يجب أن يكون عليه في المستقبل، إلى استخلاص بعض المبادئ العامّة التي أفضتْ بها إلى صياغة سلسلة من المقترحات.

وتريد اللجنة، في البدْء، تأكيد الأهداف التالية التي ضبطها قانون 4 نوفمبر 1958 المتعلّق بالتعليم، وهي:

1.   تمكين الشّبّان من تكوين وثقافة عامّة قادريْن على كشف شخصياتهم، بفضل تنمية مؤهّلاتهم الفكريّة والعمليّة، حسب مناهج أُعدّت بإحكام.

2.    تكوين الإطارات المتوسّطة الفنّيّة وغير المتخصّصة التي تحتاجها مختلفُ قطاعات نشاط الأمّة.

3.   الكشف عن المواهب الصّالحة للتعليم العالي وتنمية مؤهّلاتهم قصد جعلهم من الإطارات العليا للبلاد.

وإذْ تبيّنَ للجنة أنّ التّعليم الثانويّ لا يقتصر على إعداد الإطارات المتوسّطة التي يحتاجها نشاطُ الأمّة-وإنّما يُعدُّ كذلك الإطارات العليا المستقبليّة، بتهيئتهم لمتابعة الدّراسات العليا، وبصفة عامّة، بفتح التعليم الثانويّ الطريقَ نحو أعلى الدّرجات أمام كلّ من يُتابع الدّراسة به، مهما كانت المادّة أو الاختصاصُ، فإنّ اللجنة تؤكّد الأهدافَ التالية التي ينبغي أن يضطلع بتحقيقها التعليمُ الثانويّ، من ذلك:

1.    تنشئة الشّباب على ثقافة تونسيّة أصيلة،

2.    إقامة هذا التّعليم على برامج ومناهج تلائم التطوّرَ العلميّ الناميّ باستمرار، والذي يشهده العالمُ المعاصرُ،

3.   الاستجابة، في مجال تكوين الإطارات، إلى مستلزمات مخطّطات التنمية الوطنيّة، في خطوطها الرّئيسيّة.

وفي ضوء هذه المبادئ، واعتبارا للأهداف المنُوطة بالتّعليم الثانويّ، وبعد الدّرس والنقاش، خَلصتْ اللجنة إلى النتيجة الأساسيّة التالية: وهي" ضَرُورَة توحيد التّعليم الثانويّ،» وذلك:

1.    بإخضاعه لسلطة إداريّة واحدة وللمناهج البيداغوجيّة ذاتها،

2.    وبتزويده بهياكل متماثلة. 

وحدة السّلطة الإداريّة

سَجّلتْ اللجنةُ أنّ الوضعَ الحاليّ للتّعليم الثانويّ يتّصف بتنوّع كبير للمؤسّسات التّعليميّة الثانويّة، (شأنها شأن وضع التعليم زمن الحماية)، كما أنّها تخضع إداريّا لوزارات مختلفة: هناك مؤسّسات ترجعُ بالنّظر إلى كتابة الدّولة للتربية القوميّة، وأخرى إلى كتابة الدّولة للفلاحة، وثالثة مختصّة، من مشمولات أنظار كتابة الدّولة للصّحّة العموميّة.

وعلاوة على هذا التشتّت، لاحظت اللجنة أنّ التعليم الثانويّ العامّ، لأسباب متنوّعة تمَّتْ دراستُها من قبَل اللجنة، حُظي بنموّ على حساب التّعليم الثانويّ التقنيّ والتعليم الثانويّ الفلاحيّ.

وكي يتسنّى تداركُ السّلبيات التي يمثّلها هذا الوضع، والتوقّي من نتائجه غير المحمودة على المستوييْن النّفسيّ والاجتماعيّ، وبغاية توحيد تعليمنا وتمكين مختلف أصناف التعليم الثانويّ من النّموّ في تزامُن، في كلّ الاختصاصات، فإنّ اللجنة تقترح إخضاعَ التعليم الثانويّ بأصنافه لسلطة إداريّة واحدة وللمناهج البيداغوجيّة نفسها، وتذهب إلى إلحاق المعاهد الثانويّة بكتابة الدولة للتربية، عدا معاهدَ الصّحّة العموميّة التي ينبغي أن تظَلّ على وضعها القائم لأسباب تقنيّة.

تعليق يبدُو، من خلال هذا التصوّر، أنّ هدفَ اللجنة لم يكنْ تغييرَ روح التعليم الثانويّ ولا تبديل أهدافه، بل إنّ الأمر يتعلّق بتغيير هيكلة هذا التعليم، لا غير. والمقصود بالتوحيد هنا توحيد الهيكل الوزاريّ والبيداغوجيّ المشرف على هذا الصنف من التعليم، دفعا للتشتّت.

وَحدة البُنْية التعليميّة

تقدّرٌ اللجنة أنّه من الضّروريّ توحيدُ مراحل التعليم الثانويّ ودرجاته وشعبه، بغاية تجنّب التنوّع الملحوظ اليومَ، في مستوى أشكال الهياكل الحاليّة. وترى أيضا أنّ التنظيم الحاليّ للتعليم الثانويّ يتضمّن توقيتا دراسيّا أسبوعيّا يؤشّر على برامج مكتظّة. وتأسيسا عليه، توصي اللجنة بإطالة التعليم الثانويّ بسنة سابعة إضافيّة، لتصير مدّته سبعَ سنوات بدلَ ستّ سنوات، حتّى نكفلَ للتلاميذ نضجا فكريّا وقدرات ومهارات تجعلهم يقبلون، بنجاح، على التّعليم العالي.

لقد بيّنت التّجربة أنّ التوجيه المدرسيّ هو إجراء نافعٌ وضروريٌّ. ومع ذلك، تقدّر اللجنة أنّ التوجيه المدرسيّ يجب أن ينهض بدور فاعل، كتنشيط طاقات التلاميذ ومؤهّلاتهم وتمكينها من النموّ، أكثر من دور الملاحظ لهذه المؤهّلات وتوزيع التلامذة على الشّعب الدّراسيّة، على أساسها، مع أخذ حاجيات البلاد من الإطارات بعين الاعتبار.

واعتمادا على النتائجَ التي أفضت إليها هذه العمليّة في صيغتها الحاليّة، خلصَت اللجنة إلى اقتراح إجراء التّوجيه الأوّل في مُوفى السّنة الثالثة، بدل الأولى، وبإجراء التوجيه الثاني في نهاية السّنة الرّابعة، بدل الثالثة".

تعليق كان التوجيهُ الأوّل يجري في نهاية السّنة الأولى، المعروفة " بالسّنة التوجيهيّة"، إلى صنف أو فرع من التعليم الثانويّ (العامّ/ التقنيّ أو الفنّيّ/ الاقتصاديّ)، وكان التوجيه الثاني يتمّ في موفّى السّنة الثالثة إلى إحدى الشّعب الدّراسيّة.[4]

وتدعو اللجنة إلى الاحتفاظ بنظام المرحلتيْن القائم في التعليم الثانويّ، وهما المرحلة الأولى والمرحلة الثانية.

‌أ.         المرحلة الاولى

هي جذع مشترك لجميع تلاميذ مختلف شعب التعليم الثانويّ، يهدف إلى تمكين الطفل الوافد من المدرسة الابتدائيّة من تكوين أساسيّ صلب، وتعويده على بذل مجهود متنوّع ومتوازن. وبهذه الطريقة، تُغذّى مواهبُه الطبيعية وتُكتشف مؤهّلاتُه التي تُعتمد لتوجيهه نحو مختلف شعب المرحلة الثانية من التعليم الثانويّ.

‌ب.                                 المرحلة الثانية

تحتوي المرحلة الثانية على تعليم يعتمد بالأساس على مؤهّلات التلاميذ، وتتفرّع إلى أربع شعب وهي: الشّعبة العامّة والشّعبة التقنيّة والشّعبة الفلاحيّة والشّعبة الاقتصاديّة.

وترى اللجنة أنّه يمكن التفكير في إحداث" دبلوم مؤهّلات" يسند في نهاية السّنة الأولى من المرحلة الثانية.

ويمكن اعتمادُ الطرق التعليميّة التي تستخدمها كتابة الدّولة للشّؤون الاجتماعيّة بمراكز التدريب والتكوين المهنيّ، بالنّسبة إلى السّنة الاولى من المرحلة الثانية، وبالخصوص في الشّعب التقنيّة والفلاحيّة والاقتصاديّة.

وتلحّ اللجنةُ على ضرورة تفريع الشّعب الأربع إلى اختصاصات، في نهاية السّنة الأولى من المرحلة الثانية، في نطاق عمليّة التّوجيه الثاني. وعلى هذا النّحو، ستكون الدّراسةُ في السّنوات الثلاث الأخيرة من المرحلة الثانية من التعليم الثانويّ مركّزة على موادّ الاختصاص، ذلك أنّ التكوين العامّ مشترك بين جميعها.

وإذ يهدف التعليم الثانويّ أيضا إلى اكتشاف العناصر الممتازة الصّالحة للتعليم العالي، وتنمية مؤهّلاتهم قصد جعلهم إطارات عليا للبلاد، فقد تقرّر أن يضبط التقريرُ الخاصّ بالجامعة شروط الالتحاق بالتعليم العالي.

وفي هذا الاتّجاه نفسه، اقترحتْ اللجنة استبدالَ أقسام شعبة إعداد المعلّمين التي تحتضنها فصول من التعليم الثانويّ العامّ بأقسام ستسمّى: " الأقسام البيداغوجيّة"، وذلك بعد أخذ قرارات اللجنة المهتمّة بالتعليم الابتدائيّ بالاعتبار.

تعليق ترمي هذه الصّيغة المقترحة إلى توجيه النّخبة من تلامذة المعاهد والمدارس إلى مهنة التعليم. ويُمكن لخرّجيها الالتحاقُ بدار المعلّمين العليا أو مدرسة الأساتذة المساعدين، والانخراطُ في مهنة التعليم، سنةَ الحصول على شهادة البكالوريا. وترى اللجنة أنّه بهذا الإجراء سيكون التكوين البيداغوجيّ لمختلف أصناف المدرّسين متناسقا.

كما تقترحُ اللجنة أنْ يتمّ تكوينُ الإطارات القاعديّة لقطاعات الفلاحة والصّناعة والتجارة في مسلك التعليم الثانويّ المهنيّ، ومدّتُه أربعُ سنوات، وتلحّ اللجنةُ على ضرورة تحديد شروط الالتحاق بهذا المسلك، وعلى أنْ يَجريَ هذا التكوينُ بمؤسّسات تعليميّة ملحقة بالمعاهد الثانويّة، على أن يُقبَل التلامذة المتميّزون في هذا الصّنف من التعليم بالمرحلة الثانية من التعليم الثانويّ.

تعليق يبدو أنّ هذا المسلك الجديد، مسلك التعليم الثانويّ المهنيّ، يرمي إلى تعويض مرحلة التعليم الإعداديّ ذات الثلاث سَنوات، والذي لم تتعرّض له اللجنة في تقريرها. وبهذا المقترح، ترجع بنا اللجنة إلى التعليم الصناعيّ الذي كان قائما على عهد الحماية والذي ورثه التعليم الإعداديّ لسنة 1958.

إنّ هذه الصّيغة الجديدة للتعليم الثانويّ الذي تريد اللجنة أن يكون تعليما ديناميكيّا وقادرا على توجيه التلاميذ توجيهًا صحيحا على أساس معطيات منطقيّة، يقتضي متابعة منهجيّة لمسيرة التلميذ، وأن تكون نتائجُه محلَّ متابعة وفحص سنويّ، خاصّة بعد دخوله المرحلة الثانية من التّعليم الثانويّ.

‌ج.                                  تكوين العملة المؤهَّلين

ترى اللجنة أنّ وزارة الشّؤون الاجتماعيّة ينبغي أن تخصّص جهودَها لإعداد العملة المؤهّلين والعملة المتخصّصين بمراكز التدريب والتكوين المهنيّ.

د‌.                                    بَرَامجُ التعليم ولغة التدريس والكتب

إنّ مراجعة البرامج التعليميّة هي مسألة فنّيّة ينبغي أن يُعهد بها إلى لجنة مختصّة تشتغلُ صُلبَ كتابة الدّولة للتربية القوميّة، وتكونُ مهمّتها الرّئيسيّة إعادةَ توزيع مسائل البرامج، المقرّرة لستّة أعوام، على سبع سنوات.

ولا تمانع اللجنة في أن تسند هذه المهمّة إلى الجهاز الدّائم المقترح إرساؤه من قبلها.

أمّا الكتب المدرسيّة فينبغي تنقيحُها في ضوء الإصلاحات المقترح إدخالُها على بنية التعليم الثانويّ وبرامجه.

ومنْ جهة أخرى، تطلبُ اللجنة من كتابة الدّولة للتربية أن تبادر، دون انتظار، إلى دراسة قضيّة تعريب التدريس بالتعليم الثانويّ، وأن تتصوّر لحلّها توجُّها جديدا يستند إلى المبادئ التي اعتُمدت لإرساء مسلك " الشّعبة أ الأصليّة ". وعلى الدّولة، لتحقيق هذا الهدفَ، أي تعريب التّدريس، أن تضع مخطّطا دقيقا لهذا الغرض، وأن تشرع، توّا، في تنفيذ هذا المخطّط، لتكوين مدرّسين للتعليم الثانويّ، وفق ما يقتضيه تقريرُ اللجنة.

ه. أساتذة التّعليم الثانويّ

إنّ مقترحات اللجنة لا يمكن أن يُكتب لها النّجاح، أي إنّه لا يمكن إرساءُ تعليم ثانويّ عصريّ وديناميكيّ، إلّا إذا كانت الإطارات المشرفة عليه في مستوى مسؤوليتهم. لذا من الضّروريّ إيلاءُ الاهتمام المستوجب لمسألة إعداد المدرّسين وبلورةُ تصوّر جديد لمهمّة مدرسة ترشيح الأساتذة المساعدين، وسنتعرّض للموضوع عندما نتناول مسألة الجامعة.

خلاصة التقرير

تلك هي النتائج التي توصّلت إليها اللجنة، بالاعتماد على تجربة السّنوات التسع الماضية، وهي تعتزم تأكيدَ الأغراض التي رسمها قانون 1958، وتوصي، بإلحاح، بالتركيز على مسألة وحدة إدارة التعليم الثانويّ، ووحدة هياكله، باعتبارها الضّمانة لنموّ التعليم الثانويّ نموّا يجعل من برامجه وشعبه متلائمة، في آن معا، مع مؤهّلات التلاميذ وحاجيّات البلاد.

إنّ اللجنة، بإلحاحها على ضرورة إنجاز هذا التوحيد، تعبّر عن أملها في أنْ لا يُدّخَر أيُّ مجهود لتجاوز كلّ العقبات التي قد تعرقل هذه العملية. ذلك هو السّبيل إلى جعل التعليم الثانويّ يتقدّم ويتطوّر بشكل متوازن ومتناسق في جميع الشّعب.

وبتقديمها هذه المقترحات، فإنّ اللجنة يحدوها هاجسُ الإنصاف، فهي تريد أن يتمتّع كلُّ تلميذ يأتي من المدرسة الابتدائيّة بالحظوظ نفسها. وبذلك، تُسهم اللجنة في ترقية الإنسان التي تجعل من إطارتنا، مهما كانت درجتُهم، في الصّفّ الأوّل لثورتنا، وفي بناء حضارتنا على أسس متينة فتظلّ قادرة على الرقيّ ومنفتحة على مختلف التيارات الفكرية والثقافة الإنسانيّة."

عن حوليات شمال افريقيا ، المجلّد السادس سنة 1967 ، المركز الوطني للبحث العلميّ ، فرنسا 1977 ، ص ص 948 - 951

ترجمة وتعليق الهادي بوحوش والمنجي العكروت

متفقدان عامان للتربية متقاعدان

تونس، سبتمبر 2015

Cliquer ici pour accéder à la version FR

---

[1]  نشرت وقائع هذا الخطاب بجريدة لاكسيون ((L’ ACTION الناطقة بالفرنسيّة  في 2  فيفري1967.

[2] نشرت وقائع هذا الخطاب بجريدة لاكسيون ((L’ ACTION الناطقة بالفرنسيّة في 3 مارس 1967.

[3]  تولّت، سنة 1977، نَشريّة " حوليات شمال إفريقيا" (6) إصدارَ الخطاب الثاني للرّئيس (مارس67) وتقارير اللجان الفرعيّة الثلاث. واستندنا إلى هذه النّشرة لترجمة تقرير اللجنة وعرضه.

Annuaire de l’Afrique du Nord, volume 6, 1967, éditions du centre national de la recherche scientifique, 1977.

[4] . للراغب في مزيد التعرّف إلى خصائص التوجيه المدرسيّ أن يرجع إلى كتاب " انبعاثنا التربويّ منذ الاستقلال: نشر الديوان التربويّ سنة 1963، صص 154-181 (باب وثائق وملحقات)، البيانات المتعلقة بالشعب مضمّنة بالصفحة 175.