الإصلاحات التعليميّة الكبرى زمن الاستقلال ، الّلجان القارّة للتّعليم: توجّهاتُها الإصلاحيّة ومقترحاتُها في مجال التّعليم المدرسيّ : الجزء 1

تصدير

نخصّص لمحة هذا الأسبوع والأسبوع القادم لتقديم وثيقتيْن هامّتين تشهدان عن الجدل الذي دار حول التربية في بلادنا منذ نهاية الستينات، وهيّأ لجملة الإصلاحات التي أدخلت على النظام التربويّ التونسيّ في السّبعينات.

الوثيقتان هما تقريران صدرا في جوان     1972أوّلهما التقرير التأليفيّ للجنة التعليم الابتدائيّ بعنوان" الخطوط الرئيسيّة لإصلاح هياكل التعليم الابتدائيّ ونظامه،" وثانيهما التقرير التأليفيّ للجنة التعليم الثانويّ بعنوان "الخطوط الرئيسيّة لإصلاح هياكل التعليم الثانويّ ونظامه." وقد مكّننا المربّي الفاضل الأستاذ أحمد الزغل، مدير المعهد الثانويّ طريق العين بصفاقس، الحيّ الزيتونيّ سابقا، والمدير الجهويّ للتعليم بصفاقس من هذين التقريرين ومن غيرهما من الوثائق التي تمثّل كنزا للباحثين في مجال تاريخ التربية بالبلاد التونسيّة. ونستغلّ هذه الفرصة لنرفع له عبارات الشكرَ والتقدير، وندعو له بالصحّة وطول العمر.

بعث اللجان القارّة للتعليم

بعْد سنتيْن من انتهاء الّلجنة القوميّة للتّعليم[1] لسنة 1967 من أشغالها، وضبط توجّهاتها الإصلاحيّة، والإدلاء بمقترحاتها وتوصياتها في مجالات التّعليم الابتدائيّ والتّعليم الثانويّ والتّعليم العالي،[2] وبعد أنْ بدأت الحكومة، فوْرا، في إدخال التّوجّهات والتّوصيات حيّزَ التطبيق، منذ أكتوبر 1967، على يديْ الوزير محمود المسعدي  ثمّ على يدي خلفه الوزير أحمد بن صالح، بداية من جويلية  [3]1968  ( انظر اللمحات المخصّصة للموضوع: الإصلاحاتالتعليميّة الكبرى زمن الاستقلال: تقييم إصلاحات 1958 ومحاولات تطويع المنظومةالتربويّة للواقع المتجدّد   ) ،  كَوّنتْ الحكومةُ لجنة وزاريّة تولّت "تحليل نقط الضّعف الموجودة في النّظام التعليميّ وإدخال التّحسينات المناسبة عليه".[4] ثمّ تشكّلتْ، منذ صيف 1970 وإلى غاية شهر مارس 1972، «لجانٌ قارّة مختصّة عملتْ، بدون انقطاع، داخل وزارة التّربية، وقامت بدراسات متعمّقة على أوسع نطاق ممكن للنّظام التربويّ ولمختلف موادّ التّعليم"[5].

جاء هذا القرار في مناخ سياسيّ متأزّم، تبعا لإقصاء الوزير أحمد بن صالح من السّلطة ومحاكمته، وما تبعه من التخلّي عن النّموذج التّنمويّ للاشتراكيّة الدّستوريّة والتراجعُ عن جلّ الإصلاحات التي أرساها أحمد بن صالح في مجال التربية والتعليم.

اشتغلت الّلجانُ القارّة للتّعليم المشكّلًة من 1970 إلى 1972، مستفيدةُ من نتائج " استشارة واسعة النّطاق، وتقارير لجان فنّيّة متعدّدة منها اللجان الجهويّة التي شكّلها الحزب الحاكم، وإنجاز دراسات مختلفة".^[6] وكانت غايتُها الأسْنى وضع أسس صالحة لسنّ سياسة تعليميّة جديدة، تتناغم مع المنوال الليبيراليّ، وتتجاوز ضعف أداء المنظومة التعليميّة وتحدّ من كلفتها الباهظة. وههنا يكمُن الفرق الجوهريّ بين مهمّة اللجان القارّة للتعليم واللجنة القوميّة للتعليم لسنة 1967، فهذه الأخيرة كانت مهمّتها إدخال تعديل على منظومة 1958 قصد إحداث مزيد التناغم بين أهدافها ومخرجاتها، بينما تروم اللجان القارّة إقامة سياسة تعليميّة جديدة، أي مغايرة للسّياسة التربويّة التي سُنّت مطلعَ الاستقلال.

هذا، وقد رَكّزت اللجانُ القارّة في أشغالها على التّحويرات المُدخلة على المنظومة التّعليميّة منذ 1958 إلى 1970، واقترحت توجّهات إصلاحيّة، وضبطتْ تدابيرَ ينبغي اتّخاذُها لتلافي النّقص الحاصل."[7] وعلى غرار اللجنة القوميّة للتّعليم، انتظمت اللجانُ القارّة للتّعليم في ثلاث لجان فرعيّة هي لجنة التّعليم الابتدائيّ، ولجنة التّعليم الثانويّ، ولجنة التّعليم العالي. وفي جوان 1972،[8] نشرت اللجنةُ نتائج أبحاثها وأشغالها.[9] وسنركّز هنا، بالخصوص، على ما يهمّ التعليم المدرسيّ، بمرحلتيه الابتدائيّة والثانويّة. وسنعرض بإيجاز إلى نتائج تشخيصها للوضع التعليميّ آنذاك، وما أقرّته من توجّهات وتوصيات.

القسم الأوّل: توجّهات الّلجنة القارّة للتّعليم الابتدائيّ ومقترحاتها

سنعتمد التقريرَ التأليفيّ للجنة القارّة للتّعليم الابتدائيّ،[10] وهو تقرير يتكوّن من ثلاثة أقسام:

-       قسم أوّل يستغرق خمس صفحات من التقرير جاء تحت عنوان: لمحة عن الوضع الحاليّ للتعليم الابتدائيّ، فهو قسم تشخيصيّ بالأساس،

-       قسم ثان يستغرق عشر صفحات من التقرير وُضع تحت عنوان: الاقتراحات، وهو قسم تحليليّ واستشرافيّ،

-       قسم ثالث يضمّ ستّة ملاحق في شكل جداول بيانات تتعلّق بنسب الارتقاء، والاستمرار، والانقطاع، وبتطوّر كثافة الأقسام وعددها، وبأربع صيغ للزّمن المدرسيّ الأسبوعيّ وما يترتّب على كلّ واحدة منها من حاجيات في مجاليْ المعلّمين وقاعات الدّراسة، بالنّسبة إلى العشريّة 1972/ 1982.

I.        تشخيص الوضع الرّاهن للتّعليم الابتدائيّ

عالجت اللجنة القارّة في القسم الأوّل من تقريرها التأليفيّ أربعَ قضايا، نُوردها بالصّيغة التي جاءت بالتقرير:

-       مدّة الدّراسة الابتدائيّة

-       الأوقات

-       البرامج

-       رجال التّعليم.

1. مدّة الدّراسة الابتدائيّة

ركّزت اللجنة تشخيصَها على أداء التعليم الابتدائيّ وكُلفته، فقدّرتْ أنّ أداءَه ضعيف وكلفتَه على ميزانية الدّولة باهظة، وتعزو ذلك إلى التراتيب المعتمدة في الارتقاء والرّسوب والاستمرار التي تسمح، بصفة آليّة، لكلّ تلميذ لا يرتقي إلى القسم الموالي، " بتثنية ثلاثة أقسام مختلفة، أو بتثنية قسم وتثليث قسم آخر"،[11] بصرْف النّظر عن ضعف نتائجه وتجاوزه السّنّ القانونيَّ، وقد انْجرّ عن هذا الوضع " بقاءُ عدد كبير من التلامذة بالمدرسة مدّة 8 أو 9 سنوات"، على الرّغم من أنّ مدّة التعليم الابتدائيّة القانونيّة ستّة أعوام. وعلاوة على الكلفة الباهظة، تتسبّب هذه التراتيبُ المدرسيّة في ثلاث ظواهر، هي: التمديدُ المقنَّع لمدّة الدّراسة الابتدائيّة، وغيابُ الانسجام العمريّ بين تلامذة الفصل الواحد وما ينجُم عن الفوارق في السّنّ من سلوكات مُعرقلة للتعلّم، وتضخيمُ عدد التلامذة بالأقسام للتخفيف من أعباء الميزانيّة.

لذلك، ترى اللجنةُ أنّه من الأجدى الاّ يرخَّص في الاستمرار والتثليث إلاّ متى كانا مفيديْن.

2. الأوقات

يُقصد بالأوقات الزّمنُ المدرسيّ الأسبوعيّ. فقد أثبتت اللجنة في تقريرها أنّ " الأوقات المعمول بها الآن هي التالية:

-       15 ساعة للسّنة الأولى،

-       25 ساعة للسّنوات الثانية الثالثة والرابعة والخامسة والسّادسة.[12]

وأنّ اعتمادَها كان لغاية " نشْر التّعليم في مدّة وجيزة نسبيّا". وبالرّغم من إقرارها بدواعي هذا التوقيت الأسبوعيّ، فإنّ اللجنة تنبّه إلى ضرريْن كبيريْن:

ü    أوّلهما نقصان السّاعات: فالتوقيت الأسبوعيّ للسّنة الأولى غيرُ كاف، لأنّ التلامذة لا يتعلّمون سوى نصف يوم، والزّمن المدرسيّ الأسبوعي لتلامذة الأقسام الأخرى غير كاف لتعليم لغتين في آن واحد، لأنّهما تستغرقان أوفر جانب من الوقت، " فلا يبقى لبقية الموادّ التثقيفيّة إلاّ القليل".

ü    وثانيهما إخلالٌ بالتنظيم البيداغوجيّ للتلاميذ والمعلّمين والمديرين: فتلامذةُ أقسام الثالثة والرابعة والخامسة والسّادسة يدرسون ستّة أيّام في الأسبوع صباحا مساء، جرّاء القاعدة التنظيميّة القائلة باستعمال القاعة الواحدة لقسمين، والمعلّمون يدرّسون ستّ ساعات يوميّا، أربع منها متتالية، وفي بعض الأيّام لا يتمتّعون براحة كافية للغداء، والمديرون مرهقون لأنّ المدرسة تعمل 48 ساعة أسبوعيّا، وعلى المدير أن يكون حاضرا من فتح المدرسة إلى غلقها.   

3. البرامج

لاحظت اللجنة أنّ البرامج التعليميّة تهيَّئ في نطاق التوقيت الأسبوعيّ المقرّر سلفا وتخضع لضغوطه. ولمّا كان من الضّروريّ تخصيصُ الوقت الّلازم للموادّ الأساسيّة التي هي العربيّة والفرنسيّة والحساب، فقد نجم عن ذلك أنّ الموادّ المتعلّقة بالتكوين العمليّ، الأشغال اليدويّة، وبالتكوين الفنّيّ، النشيد والرّسم، وبالتكوين البدنيّ، التربية البدنيّة، لم تنلْ ما تستحقّ من وقت. وبناءً عليه، تقدّر اللجنةُ القارّة أنّ برامج التعليم الابتدائيّ " تكتسي لونا أكاديميّا، ويغلب فيها الاعتماد على الكتاب المدرسيّ، وتطغى عليها ثنائيّة اللغة"، ولا تضمن تكوينا متوازنا ولا تكوينا عمليّا، بل إنّها تجتثّ الطفلَ من محيطه اجتثاثا.

وتركّز اللجنة في تشخيصها على الازدواجيّة الّلسانيّة بصفة خاصّة، وتُعدّدُ مَضارَّها: فتعلّمُ الفرنسيّة من السّنة الثانية يهضم جانب اللغة العربيّة "التي ظلّت لغة كتاب ولغة أدب، ولا تستطيع أبدا أن تصير لغة عمل في الحياة"، بلْ إنّها ظلّت " حبيسة بين الدّارجة التّونسيّة واللغة الفرنسيّة" لا تنمو، زيادةً على تنكّر التلامذة لها بمجرّد ارتقائهم إلى التعليم الثانويّ.[13] وتشير اللجنة إلى صعوبة تعلّم الحساب بالفرنسيّة بعد دراسته بالعربية لثلاث سنوات، وتقدّر أنّ هذا هو السّبب في ضعف التلامذة في الحساب ثمّ في الرّياضيات.

وفيما يخصّ تعليم اللغة الفرنسيّة منذ إصلاح 1958، فإنّ اللجنة ترى أنّه بات يتمّ في ظروف غير عاديّة، جرّاءَ التنقيص من التوقيت في حصصه، والاستغناء عن المعلّمين الفرنسيّين الأكْفاء، وانتداب مُدرّبين مكانَهم، " ليس لهم تكوينٌ عامّ كاف، ولا مؤهّلاتٌ بيداغوجيّة". وترى اللجنة أنّ إدخال الفرنسيّة بالسّنة الأولى والثانية، في 1969، " وقعَ بيداغوجيّا في أسوإ الظّروف"، لانعدام البرامج والوسائل التعليميّة والمدرّسين المؤهّلين، فكان الارتجالُ بالرّغم من معارضة المتفقّدين لهذا الإجراء. وتكلّلُ اللجنة تشخيصها للبرامج بالتّعبير عن موقف متشائم من تعلّم اللغة عموما، مفادُه أنْ لا أملَ في أن نُعطي لكافة تلامذة الابتدائيّ معرفة بالفرنسيّة بالمتانة التي كانت عليها قبل انتشار التعليم، وأنْ لا أملَ كذلك في تزويد التلامذة بقاعدة صحيحة لا بالفرنسيّة ولا بالعربيّة.[14] وقد يخفي هذا الموقفُ دعوة إلى التعريب، لم تصرّح بها اللجنةُ في هذا الباب المخصَّص للتّشخيص.

4. رجال التّعليم

تلاحظ اللجنة القارّة أنّ الاختيار المتمثّل في تعميم التّعليم" تعميما سريعا"، سنة 1958، قد انعكس بالسّلب على المدرّسين، لأنّه " استوجب، لعدّة سنوات، انتداب معلّمين ومدرّبين كان تكوينُهم العامّ غيرَ كاف وتكوينهم البيداغوجيّ منعدما"، جرّاء التفاوت بين ما تخرّجُه مدارس الترشيح من مدرّسين وبين ما تحتاجه المدرسة من معلّمين.[15] وبالرّغم من تحسّن الوضع الذي سمح بالاستغناء عن انتداب المدرّبين، فإنّ" مشكلة تأهيل القائمين بالتعليم" تظلّ قائمة، لأنّ المتخرّجين من مدارس الترشيح " ليسوا أقوياء من حيث التكوين العامّ، ولا هم مُعَدّون الإعدادَ الكافي للقيام بعملهم".[16] وتعزو اللجنة هذا الوضع إلى ما يلي:

ü    اعتماد التوجيه الإجباريّ إلى مدارس الترشيح من بين تلامذة التعليم الثانويّ،

ü    عدم احترام المعايير المقرّرة، وبالتالي عدم توجيه عناصر ذات قيمة إلى سلك التعليم،

ü    عدم رضا الموجّهين قسْرا إلى مدارس الترشيح وضعف إقبالهم على مهنة التدريس،

ü    انتداب عدد كبير من الحاصلين على مؤهّل الإعداديّ لتكوّن مدارسُ الترشيح منهم شعبةً خاصّة بالمدرّبين الذين يدوم تكوينُهم سنتيْن وتربّصُهم سنة.

ü    غلبة الطّابع الأكاديميّ على برامج مدارس ترشيح المعلّمين،

ü    ازدواجية لغة التدريس بمدارس الترشيح.

وفي نطاق هذا المحور المتعلّق برجال التعليم، أفردت اللجنةُ القارّة التأطيرَ والتكوينَ المتواصل للمعلّمين بفقرة أبرزت فيها الملامحَ المنشودة لمَنْ يتولّى الإحاطة بالمعلّمين والأخذ بأيديهم، وقدّرت أنّ المتفقّدين الجهويّين، من حاملي الإجازة، هم المؤهَّلون أكثر من غيرهم للاضطلاع بهذه الوظيفة، وأنّه من المفيد حفزهم إلى الارتقاء إلى هذه الرتبة، لأنّ سائر أصناف المتفقّدين[17] لا يستطيعون القيام على الوجه الأفضل بمهمّة التأطير والتكوين المتواصل للمعلّمين الذين يحتاجون تأطيرا وتكوينا.

II.          توجّهاتُ اللجنة القارّة للتّعليم الابتدائيّ وتوصياتُها

رفعت اللجنة القارّة اقتراحاتها في المسائل التالية: غائية التعليم الابتدائيّ، مدّته، قواعده اللغويّة، برامجه، رجال التعليم، إرشاد المعلّمين والأخذ بيدهم.

1.  في غائيّة التعليم الابتدائيّ: ترى اللجنة القارّة، انطلاقا من التّشخيص السّابق في الذّكر، أنّ ربطَ غائية التّعليم الابتدائيّ بتهيئة الأطفال لاجتياز المناظرة والارتقاء إلى التعليم الثانويّ اختيارٌ" يثقل الميزانيةَ ويزيد في قيمة تكاليف التعليم"، إضافة إلى أنّه " منشأُ النّسبة الكبيرة من المستمرّين وبقاء العديد من التلاميذ بالمدرسة إلى سنّ متقدّمة." وعلى هذا الأساس، تُلمع اللجنةُ، دون تصريح، إلى أنّ غائيّة التّعليم الابتدائيّ ينبغي أن تكون مستقلّة عن الالتحاق بالتعليم الثانويّ، وتذهبُ إلى أن "يكون التّعليم الابتدائيّ الحدَّ الأدنى من مبادئ التربية التي ينبغي أن يتلقّاها كلّ طفل تونسيّ: تعلّم اللغة القوميّة، التدرّب على مبادئ الحساب، تكوّن عمليّ، تربية بدنيّة"، وبالتالي، فإنّ الهدف الأوّل للتّعليم الابتدائيّ" لا يقتضي بحال أن نضمن لكلّ طفل الارتقاءَ إلى التعليم الثانويّ،"، وأنّه "من غير المفيد إبقاء كلّ الأطفال بالمدرسة بعد مدّة معقولة،" خاصّة بعد تقدّمهم للمناظرة وعدم النّجاح فيها، لعدم تَملّكهم المؤهّلات العلميّة الّلازمة، وإنْ كانت اللجنةُ، من جهة أخرى، تُقرّ بأنّ التّعليم الابتدائيّ حقّ لكلّ طفل تونسيّ، ذكرا وأنثى، لكنّها تسعى للرفع من أدائه بتفادي الاستمرار وازدياد عدد التلاميذ لغيْر منفعة".[18]

2. في مدّة الدّراسة الابتدائيّة: في نطاق المدّة القانونيّة للتّعليم الابتدائيّ، وبناءً على سلبيات الوضع الرّاهن، تدعو اللجنة القارّة إلى مراجعة التراتيب المنظّمة للارتقاء والرُّسوب والاستمرار ومغادرة المدرسة نهائيّا، في اتّجاه حصْر معدّل الاستمرار في 10% من جملة التلامذة، والتخفيض من معدّل الانقطاع المسجّل[19] وحصره فيما بين 2 و6 % في السّنوات الخمس الأولى، والقبول بمعدّل استمرار أقصى بالسّنة السّادسة لا يتعدّى 20% وتقييده بشروط تتعلّق بالسّنّ، 13 سنة، وعدم الرّسوب، والحصول في المناظرة على معدّل يفوق 6 من 20.[20] وترى اللجنة أنّه، " في نهاية السّنة السّادسة، جميعُ التلاميذ الذين أتمّوا دراستَهم الابتدائيّة، ينبغي لهم، مبدئيّا، أن يغادروا المدرسة بقطع النّظر عن قبولهم أو عدم قبولهم بالتّعليم الثانويّ."

3. القاعدة الّلغويّة للتّعليم الابتدائيّ: تقترح اللجنةُ القارّة " أن تكون اللغة العربيّة هي لغة التعليم بالمرحلة الابتدائيّة،"[21] وتسرد جملة من المُبرّرات بعضُها يتعلّق بدستور البلاد، وبعضُها يهمّ لغة الإدارة ولغة الثقافة بالبلاد، وبعضُها الثالث بيداغوجيّ: التعلُّم باللغة الطبيعيّة أيسر للطفل. أمّا تعلّم اللغة الأجنبيّة فيمكن " أن يُشرع فيه، بصفة مفيدة، في الأعوام النّهائيّة للدّراسة الابتدائيّة."[22] ومن الناحية العمليّة، تقرّر اللجنة:

-      جعل اللغة العربيّة لغة أساسيّة للتّعليم الابتدائيّ،

-      تعليم الفرنسيّة كلغة حيّة لا غير، في السّنتين الخامسة والسّادسة، بتوقيت 10 ساعات أسبوعيّا، مع ضبط طريقة مثلى لتدريسها.

4. البرامج: تدعو اللجنة إلى بناء البرامج في ضوء غائيّة التعليم الابتدائيّ المحدّدة سابقا، وأن تضمن هذه البرامجُ لكافة الأطفال: تكوينا متينا على أساس اللغة العربيّة-تدرّبا حسنا على مبادئ الرّياضيات-تكوينا عمليّا يجعل من الطفل مؤثّرا في محيطه-تكوّنا اجتماعيّا-تكوّنا للذوق وللإدراك الفنّيّ-تكوّنا بدنيّا-تدرّبا على اللغة الفرنسيّة. وعلاوة على أبعاد التكوين هذه، تدعو اللجنة إلى إيلاء عناية خاصّة بالبعد العمليّ في البرامج، باعتباره البُعد الذي يحقّق الترابط بين الطفل ومحيطه، والذي ينبغي أن يكون مُسْتوحًى من وسط التلميذ وموارده وإمكاناته.

5. الأوقات: تدعو اللجنة القارّة إلى مراجعة الزّمن المدرسيّ الجاري به العمل، وهو مطلب يشترك فيه رجال التعليم ونقابة التعليم الابتدائيّ والإدارة وعائلات التلامذة، ووضع توقيت جديد يراعي الاعتبارات التالية:

ü    "تمكين التلاميذ من حضور كاف بالمدرسة وتوفير ما يسمح برسوخ كاف للمعلومات،"

ü    تخصيص يوم عطلة أسبوعيّة ثان، زيادة على يوم الأحد، يغتنم للأنشطة البيداغوجيّة التي يمكن أن تنظّم لفائدة المعلّمين ولمنْ يحتاجون منهم مزيدا من التكوين وتجديد المعلومات"،

ü    " توفير ما يسمح بتحقيق تنظيم محكم لسيْر الدّروس وسيْر عمل المعلّمين".[23]

وعلاوة على هذه المبادئ العامّة التنظيميّة، قدّمت اللجنة أربعة "افتراضات" أي أربع صيغ للزّمن المدرسيّ تعتمد تطوّرا لعدد التلاميذ في ضوء نسب الاستمرار والانقطاع المقترحة من اللجنة، وكلفةَ بناء القاعة الواحدة في مدرسة مكتملة المرافق الضروريّة، ومعدّلَ ما يتقاضاه المعلّم سنويّا، ثمّ أعدّت مخطّطا عشريّا يمتدّ على الفترة 1972/ 1982.[24] وفيما يلي لوحة بيانيّة تقدّم التوقيت الأسبوعيّ المقترح حسب كلّ افتراض ومستلزمات تنفيذه من معلّمين جدد وقاعات تعليم، طيلة العشرية.[25]

لوحة تأليفيّة في الافتراضات وكلفتها طيلة العشرية 72/ 82

الافتراضات المستلزمات	الافتراض الأوّل 15 ساعة للأولى والثانية 25 ساعة لباقي المستويات	الافتراض الثاني 20 ساعة للأولى والثانية 25 ساعة لباقي المستويات	الافتراض الثالث 20 ساعة للأولى والثانية 30 ساعة لباقي المستويات	الافتراض الرابع 30 ساعة لكافة المستويات
احتياجات جديدة من المعلّمين	4.406	3745	6.952	10.243
تكاليفها الماليّة بالدينار	4.632.628	3.953.778	7.339.572	10.814.043
احتياجات جديدة من قاعات التعليم	10.499	2065	10.499	14.825
تكاليفها الماليّة بالدينار	36.746.500	7.227.500	36.746.500	51.887.500
جملة الكلفة بالدينار	41.379.128	11.181.181.2	44.086.072	62.702.000

ويمكن إبداء الملاحظات الآتية، تعليقا على هذه الافتراضات المقترحة:

·       يتيح الافتراضُ الأوّل تنظيما بيداغوجيّا مناسبا والتمتّعَ بيوم عطلة ثان، لكنّه لا يوفّر لتلامذة السّنتين الأولى والثانية حضورا كافيا بالمدرسة، كما أقرّته اللجنة القارّة. ومن سلبيات هذا الافتراض أيضا أنّ اعتمادَه سيؤدّي إلى الاستغناء سنة 1972/ 1973 عن 620 معلّما.

·       يشبه توقيتُ الافتراض الثاني التوقيتَ الجاري به العمل عند إعداد التقرير، ومن مزاياه أنّه يضيف إلى السّنة الأولى خمس ساعات ويلغي تعليم اللغة الفرنسيّة بها. ومن جهة أخرى، فإنّ تطبيق هذا التوقيت ممكن بالسَّنتين الخامسة والسّادسة، إذ ستخُصّص لكلّ منهما 10 ساعات لتعليم الفرنسيّة، لكنّ تطبيقَه بالسّنتين الثالثة والرابعة المعرّبتيْن تماما سيطرح صعوبة في أوقات عمل المعلّمين المطالبين بتدريس 30 ساعة في الأسبوع، والذين ستظلّ موازناتُهم منقوصة من 5 ساعات.

·       يجمع الافتراض الثالث بين محاسن الافتراضين السّابقين، دون عيوبهما: فهو يتيح حضورا أفضل لكافة التلاميذ، ويوفّر يوما ثانيا للعطلة الأسبوعيّة، ويسمح بإعداد تنظيمات بيداغوجيّة معقولة. لكنّ تطبيقَ هذا التوقيت سيصطدم بقاعدة القاعة الواحدة لقسمين في السّنوات الثالثة والرابعة والخامسة والسّادسة ذات 30 ساعة في الأسبوع، ممّا يستلزم توفير قاعة تعليم لكلّ قسم، وبالتالي تضخُّم الاحتياجات من قاعات الدّراسة لأربع سنوات تمتدّ من 73/74 إلى 76/ 77، علما أنّ عدد القاعات الواجب تهيئتها يتراوح بين 2000 و2300 في كلّ عام دراسيّ من السّنوات الأربع المذكورة سابقا. وبالرّغم ممّا يسببه هذا الافتراض من كلفة ماليّة تتجاوز 44.000 دينار، فإنّ اللجنة القارّة أوصت بقبوله واعتماده.

·       يمكن أن ينطلق تنفيذُ الافتراض الرّابع في أكتوبر 1972 بالسّنتين الأولى والثانية معا، ثمّ يمتدّ بالتدريج سنة فسنة إلى باقي المستويات، مع إلغاء قاعدة الدّوران وإفراد كلّ قسم بقاعة تعليم. ويستلزم اعتمادُ هذا التوقيت بناءَ 14.807 من القاعات طيلة العشرية، منها 3909 لأكتوبر 1972، وبناءَ ما يقارب 2000 قاعة فيما بين 73 و76، كما يستلزم انتدابات جديدةً من المعلّمين تقدّر بما يزيد على 10.000 للعشرية، منها3692 لأكتوبر 72 فقط. ولمّا كانت الكلفة الماليّة لهذا الافتراض تقارب 63.000 دينار فإنّ اللجنة القارّة لا تنصح باعتماده.

6. رجال التّعليم: ترى اللجنة القارّة أنّ مواصفات معلّم التعليم الابتدائيّ يجب أن تتجاوز وظيفة إعطاء معلومات وفق برنامج معيّن إلى وظائف تربية الطفل وتكوينه وتهيئته للاندماج في وسطه الاجتماعيّ والاقتصاديّ والطبيعيّ، ممّا يستلزم إيلاء أهمّية قصوى لتكوين المعلّم وإعداده علميّا وعمليّا. وترى اللجنة أنّ مدارس الترشيح فضاء ملائم لتكوين المعلّمين، وفق النظرة الجديدة، وتقترح ما يلي:

ü    مواصلة اعتماد المناظرة لاختيار التلامذة الترشيحيّين وانتقائهم،

ü    اعتماد العناصر التالية عند الاختيار:

-       قاعدة تكوين عامّ أقوى ما يمكن أن تكون،

-       تكوين بدنيّ سليم،

-       سيرة مثالية وخلق حسن.

ü           اعتماد نظام في الدّراسة يستهدف:

-         إعطاء الترشيحيّ زادا متينا لإتمام تكوينه العامّ

-         إعطاؤه تكوينا عمليّا متنوّعا ومتينا باعتبار المنهج التربويّ المنشود،

-         تمكينه من اكتساب صفات اجتماعيّة وطبيعيّة ثابتة ومنزّهة عن الخدْش.

ü      العمل على جعل مهنة المعلّم مرغوبا فيها أكثر فأكثر، باتّخاذ كلّ الإجراءات الممكنة ولو بالتدريج، ومن أبرزها تسوية مشكلة سكن المعلّمين، إمّا بإسكانهم مجانا بالمدرسة، أو مقابل معلوم كراء يتماشى وموقع المدرسة.

7.   إرشاد المعلّمين والأخذ بأيديهم: إنّ نماء كفاءة المعلّم ترتهن بالإرشاد المتواصل الذي يمكن أن يتمتّع به طيلة حياته المهنيّة، وخاصّة في السّنوات الأولى من ممارسته التعليم. وبناء عليه، فإنّ تكوين المعلّم ينبغي أن يتواصل بعد تخرّجه من مدرسة الترشيح، من غير انقطاع.[26] وترى اللجنة أنّ مديري المدارس ومتفقديها ينبغي أن يضطلعوا بهذا التكوين، ممّا يقتضي اختيارا للمديرين على أساس مؤهّلاتهم الحقيقيّة لتسيير المدرسة والإشراف على معلّميها وتنشيطهم ومساعدتهم وإرشادهم، ويستلزم اعتماد متفقدين مكوَّنين ومهيَّئين لأداء وظيفة الإرشاد والتكوين. لذلك تقترح اللجنة التوسّعَ في تجربة اختيار معلّمين لتحضير إجازة في التربية وعلم النفس، مع مواصلة تمتيعهم بإعفاء لنصف الوقت، كما تقترح إحداث فرع بدار المعلمين العليا لتكوين المتفقدين، وتدعو إلى الترفيع في الرقم القياسي للمتفقدين المجازين، لتمييزهم عن المجازين لا غير.

وفي خاتمة التقرير، ذكّرت اللجنة القارّة بما عرضته من تصوّر للتعليم الابتدائيّ، فهو:

-       تكوين يضمن لكافة الأطفال التونسيّين حدّا أدنى من التربية الأساسيّة،

-       تكوين يمكّن كلَّ طفل ذا مؤهّلات وقدرات من مواصلة دراسته المستقبليّة،

-       تكوين أساسيّ عامّ وتكوين عمليّ في آن يتيحان لمن انقطع عن الدّراسة، عند هذه المرحلة، من الإفادة في حياته ممّا تعلّمه،

-       تكوين يعتمد برامج مهيّأة للغرض، ويضطلع به معلّمون مربّون أكفاء، ويجري في ظروف معقولة، ويتابعه بانتظام متفقدون مُكوَّنون.[27]

خلاصة

تلك هي توجّهاتُ اللجنة القارّة للتّعليم الابتدائيّ ومقترحاتُها، في ضوء تشخيصها لصعوبات الوضع الرّاهن بهذه المرحلة التعليميّة، وقد تحكّمتْ في هذه التوجّهات هواجسُ من أبرزها ضعفُ أداء المنظومة وكلفتُها الماليّة الباهظة. ولعلّ جرأة هذه اللجنة تكمُن في إلحاحها على فكّ الترابط بين التعليم الابتدائيّ والتعليم الثانويّ، بجعل غائيّة المرحلة الابتدائيّة تتمثّل في تحقيق تربية أساسيّة للأطفال التونسيّين تُعدّهم للحياة، بصرْف النّظر عن نجاحهم في مناظرة الارتقاء أو فشلهم فيها، وبحرصها على ترشيد الاستمرار والرّسوب والانقطاع، تخفيفا من الكلفة الماليّة. لكنّ اللجنة لم تتطرّق إلى التدابير البيداغوجيّة التي من شأنها الإسهام في تحقيق توجّهاتها، فقد اكتفت بتقديم تصوُّر لإعداد المعلّمين وإرشادهم وتكوينهم المتواصل. يبقى التساؤل عن مآل هذه التوجّهات والمقترحات في ظرفية هشّة سياسيّا واقتصاديّا واجتماعيّا.

يتبع القسم الثاني : توجّهات الّلجان القارّة للتّعليم الثانويّ ومقترحاتها

الهادي بوحوش والمنجي عكروت، متفقدان عامّان للتربية متقاعدان

تونس في 25 سبتمبر 2015.

Cliquer ici pour accéder à la version FR

  

ورقات ذات علاقة منشورة بالمدونة البيداغوجية

الهادي بوحوش و المنجي عكروت : ملامح الإصلاح التربويّ الجديد -  المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/03/blog-post.html

الهادي بوحوش و المنجي عكروت: تقرير اللجنة الفرعيّة للتعليم الثانويّ صدر بجريدة "لاكسيون " لسان الحزب الاشتراكي الدّستوريّ"،المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/09/blog-post_13.html

الهادي بوحوش و المنجي عكروت : تاريخ الإصلاحات التّربويّة بالبلاد التّونسيّة منذ القرن التاسعَ عشرَ: توطئة عامّة،المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/11/blog-post.html#more

عمر بنور : في الاصلاح التربوي - المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/05/blog-post.html#more

عمر بنور: في الإصلاح التربويُ:المرجعيــّات  (الجزء الأول) المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/09/blog-post_28.html

عمربنور: في الإصلاح التربويُ: المرجعيــّات  (الجزء الثاني) المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/11/2.html#more

عبد العزيز الجربي : خواطر حول السّياسة التربويّة أو أيّة سياسة تربويّة لأيّ إصلاح تربويّ؟ المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/10/blog-post.html

عمران البخاري : الحوكمة في النظام التربويالتونسي، المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/10/blog-post_18.html

الهادي بوحوش و المنجي عكروت : تاريخ موجز للإصلاحات التربويّة في البلاد التونسيّة منذ القرن التاسع عشر إلى اليوم: اصلاحات فترة ما قبل الحماية الفرنسيّة : الجزء الأول

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/11/blog-post_16.html#more

الهادي بوحوش والمنجي عكروت : تاريخ موجز للإصلاحات التربويّة في البلاد التونسيّة منذ القرن التاسع عشر إلى اليوم: اصلاحات فترة ما قبل الحماية الفرنسيّة : الجزء الثاني

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/11/blog-post_23.html

تاريخ الإصلاحات التربويّة بالبلاد التونسيّة: القسم الثاني: الإصلاحات زمن الحماية . الجزء الأول : محاولات وتجارب لتطوير المنظومة التعليميّة الزّيتونيّة

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/11/blog-post_30.html

تاريخ الإصلاحات التربويّة بالبلاد التونسيّة: القسم الثاني: الإصلاحات زمن الحماية .  الجزء الثاني :  ارساء التعليم العصري العمومي في أواخر القرن التاسع عشر

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/12/blog-post.html

تاريخ الإصلاحات التربويّة بالبلاد التونسيّة: القسم الثاني: الإصلاحات زمن الحماية . الجزء الثالث : الإصلاحات التّعليميّة بعد ماشويل وحتّى الاستقلال

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/12/blog-post_14.html#more

الإصلاحات التعليميّة الكبرى بالبلاد التّونسيّة زمن الاستقلال : إصلاحات المرحلة الانتقاليّة: 1955/ 1958

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/12/1955-1958.html#more

الإصلاحات التعليميّة الكبرى بالبلاد التّونسيّة زمن الاستقلال: إصلاح سنة 1958 ج 1

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016/01/1958_11.html#more

الإصلاحات التعليميّة الكبرى بالبلادالتّونسيّة زمن الاستقلال: إصلاح سنة 1958 ج 2

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016/01/1958.html#more

الإصلاحات التعليميّة الكبرى بالبلادالتّونسيّة زمن الاستقلال: إصلاح سنة 1958 ج3

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016/01/1958_11.html

الإصلاحات التعليميّة الكبرى زمن الاستقلال القسم الثالث : تقييم إصلاحات 1958

ومحاولات تطويع المنظومة التربويّة للواقع المتجدّد. ج 1

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016/01/1958_18.html

الإصلاحات التعليميّة الكبرى زمن الاستقلال القسم الثالث : تقييم إصلاحات 1958

ومحاولات تطويع المنظومة التربويّة للواقع المتجدّد. ج 2

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016_01_01_archive.html

---

[1] . اللجنة القوميّة للتعليم لجنة متفرّعة عن لجنة الدّراسات الاشتراكيّة التابعة للحزب الدستوريّ الاشتراكيّ الممسك بالحكم بالبلاد التونسيّة، آنذاك. بعثت اللجنة القوميّة للتعليم في 17 جانفي 1967 وافتتح أشغالها الرئيس الحبيب بورقيبة في 31 جانفي 1967، وأنهت أعمالَها في صائفة 1967. وكانت مهمّتها تتمثّل في دراسة النظام التعليميّ المترتّب على قانون 1958، واقتراح ما تراه كفيلا بالتقريب بين أهدافه ومُخرجاته. وكان الأستاذ أحمد بن صالح يشرف على هذه اللجنة بصفته أمينا مساعدا للحزب.

[2] . فُرّعت اللجنة القوميّة للتعليم إلى لجان قطاعيّة ثلاث، هي لجنة التعليم الابتدائيّ ولجنة التعليم الثانويّ، ولجنة التعليم العالي.

[3]  ضبطَ  بن صالح تنظيما هيكليّا جديدا للتّعليم الثانويّ، بإرساء خمس شعب عامّة مُفضيَة جميعُها إلى شهادة البكالوريا، وأزالَ الفصلَ بين المرحلة الأولى من التعليم الثانويّ العامّ والمرحلة الأولى من التّعليم الثانويّ المهنيّ، بإحداث جذع مشترك لجميع التلامذة المرتقين من التعليم الابتدائيّ،  وأدخلَ تحويرا على نظام الدّراسة بالمرحلة الابتدائيّة بإدراج اللغة الفرنسيّة من السّنة الأولى والتّرفيع في الزّمن المدرسيّ الأسبوعيّ

[4] . انظر التقرير التأليفيّ للجنة التعليم الثانويّ بعنوان الخطوط الرئيسيّة لإصلاح هياكل التعليم الثانويّ ونظامه. جوان 1972، ص1، طبع وتسفير المدرسة الثانويّة المهنيّة بباب العلوج، تونس، بلا تاريخ.

[5] . المرجع السّابق في الذكر، الصفحة الأولى.

[6] . المرجع السّابق ص1.

[7] . انظر الوثيقة الصّادرة عن وزارة التربية القوميّة في جوان 1972 تحت عنوان " تقرير تأليفيّ: الخطوط الرئيسية لإصلاح هياكل التعليم الثانويّ ونظامه."  طبع وتسفير المدرسة الثانويّة المهنيّة بباب العلوج تونس، 20 صفحة وملحقات في صيغة رسوم بيانيّة وبيانات إحصائيّة.

[8] . لاحظ أنّ اللجان القارّة للتعليم انطلقت أشغالها وعلى رأس وزارة التربية الأستاذ الشاذلي العيّاري، وامتدّت أعمالها طيلة إشراف الأستاذ الشاذلي العيّاري على وزارة التربية، وفرغت من أعمالها في جوان 1972 والوزارة تحت مسؤولية الأستاذ محمد مزالي، وهذا مؤشّر عل جدّية الحكومة آنذاك في معالجة قضايا التربية والتعليم في إطار مؤسّساتيّ، بقطع النظر عن المشرف على وزارة التربية.

[9] . صدرت عن اللجان القارّة للتعليم ثلاثة تقارير: تقرير عنوانه: الخطوط الرئيسيّة لإصلاح هياكل التعليم الابتدائيّ ونظامه، جوان 1972، وتقرير عنوانه:" الخطوط الرئيسيّة لإصلاح هياكل التعليم الثانويّ ونظامه، جوان 1972، وتقرير عنوانه:" الخطوط الرئيسيّة لإصلاح هياكل الجامعة ونظامها، أفريل 1972.

ولا يفوتنا هنا أن نرفع الشكرَ خالصَه إلى المربّي الفاضل الأستاذ أحمد الزغل، مدير المعهد الثانويّ طريق العين بصفاقس، الحيّ الزيتونيّ سابقا، والمدير الجهويّ للتعليم بصفاقس الذي فتح لنا مكتبته الخاصّة فظفرنا منها بهذه التقارير وغيرها ممّا يمثّل كنزا للباحثين.

[10] . يحمل هذا التقرير التأليفيّ عنوان " الخطوط الرئيسيّة لإصلاح هياكل التعليم الابتدائيّ ونظامه"، وهو تقرير في 15 صفحة مُرْدَفة بستّة ملاحق تستغرق 16 صفحة. صدر في جوان 1972 في مقاس كبير 30 / 20 سنتمترا وطبع بالمدرسة الثانويّة المهنيّة بباب العلوج تونس. هذا ولا يتضمّن التقرير تركيبة اللجنة القارّة، ولكن يتبيّن من كيفية إعداد التقرير أنّ أعضاء اللجنة محيطون بالموضوع مطّلعون على مختلف الإصلاحات التي شملت التعليم الابتدائيّ، ولا شكّ في أنّهم من أهل الخبرة والرأي.

[11] . كلّ الشواهد مقتطفة من التقرير التأليفيّ.

[12] . هل يعني ذلك أنّ الإجراءات المتعلّقة بالتوقيت المدرسيّ الأسبوعيّ التي أقرّها الوزيران محمود المسعدي سنة 67/68 وأحمد بن صالح سنة 68/69 لم تفعّل ولم تطبّق، أمْ يعني ذلك أنّها طبّقت، وأنّه تمّ التراجعُ سياسيّا عن كلّ الإجراءات التي سنّها الوزير أحمد بن صالح بمجرّد مغادرته الوزارة؟

[13] . انظر التقرير التأليفيّ، ص 2.

[14] . انظر التقرير التأليفيّ، ص3

[15] . يشير التقرير التأليفيّ إلى أنّ حاجيات الوزارة تقدّر بألف معلّم سنويّا حسب المخطط العشريّ، بينما لا تخرّج مدارسُ الترشيح سوى قرابة 60 معلّما، سنة 1959.

[16] . انظر التقرير التأليفيّ ص 4.

^15. ذكر التقرير التأليفيّ ثلاثَ رتب، وهي المتفقد الجهويّ، والمتفقد، والمتفقد المساعد، وأشار إلى قلة عدد المتفقدين الجهويين ما جعل الوزارة تعيّن عددا من المتفقدين المساعدين للإشراف على الجهات، ص 5

[18] . التقرير التأليفيّ ص 6 وص 7.

[19] . أثبت التقرير التأليفيّ معدّلات الانقطاع الحالية: 5% في الأولى، %3 في الثانية، %5 في الثالثة،6% في الرابعة،9% في الخامسة. .ص 7

[20] . بالملحق الأوّل حدّدت اللجنة نسبة الارتقاء طيلة العشرية 72/82، وصعودا من الأولى إلى الخامسة، على النحو التالي: 88 / 87/86/ 85/ 84%، ولم تحدّد نسبة الارتقاء بالسنة السادسة، انظر التقرير التأليفيّ، الملحق الأوّل.

[21] . التقرير التأليفيّ للجنة القارّة للتعليم الابتدائيّ، ص 7.

[22] . المرجع السّابق، ص8.

[23] . التقرير التأليفيّ، ص9.

[24] . انظر قسم الملاحق من التقرير، ففيه تفاصيل الافتراضات الأربعة.

[25] . أعددنا هذه اللوحة التأليفيّة انطلاقا من الجداول المضمّنة بالتقرير التأليفيّ.

[26] . انظر التقرير التأليفيّ ص 15.

[27] . انظر ص 16 من التقرير التأليفيّ.