ظاهرة التعاقد في التعليم ( الجزء الثاني): بعض الأمثلة من البلدان التي طبقت توصيات المانحين ونتائج هذه السياسة.

 

الهادي بوحوش أردنا أن نوضح منذ البداية  أن المدونة تتناول هذه المسألة - التي ضلت موضوع جدل بين فريق  يرفض  صيغة التعاقد  و كل آليات التشغيل الهش وفريق يدافع عن آلية التعاقد – من وجهة نظر أكاديمية ليس للتنديد  بهذه الآلية و لا للدفاع عنها وإنما  هدفنا أن نقدم لمتابعينا بعض المعطيات التي نرجو أن تساعدهم  على فهم الظاهرة و التعرف على جذورها وانعكاساتها ومزاياها و أثرها في المدرسة و التعليم في  العالم.

ظاهرة التعاقد في التعليم ( الجزء الأول)

 

الهادي بوحوش أردنا أن نوضح منذ البداية  أن المدونة تتناول هذه المسألة - التي ضلت موضوع جدل بين فريق  يرفض  صيغة التعاقد  و كل آليات التشغيل الهش وفريق يدافع عن آلية التعاقد – من وجهة نظر أكاديمية ليس للتنديد  بهذه الآلية و لا للدفاع عنها إنما  هدفنا أن نقدم لمتابعينا بعض المعطيات التي نرجو أن تساعدهم  على فهم الظاهرة و التعرف على جذورها وانعكاساتها ومزاياها و أثرها في المدرسة و التعليم في  العالم

الدور المركزي لمتفقد التعليم الابتدائي

 

الهادي بوحوش

تواصل المدونة البيداغوجية  تقديم مختارات من  قرار حدده قرار كاتب الدولة للتربية القومية المؤرخ في 25 جانفي 1964 المتعلق بنظام المدرسي لمعاهد التعليم الابتدائي و بعد العنوان الرابع المتعلق بسلوك المعلمين و هندامهم  و العنوان السابع الذي اهتم بالمحافظة على النظام - للرجوع إلى الورقتين - اضغط على عنوان الورقة - تخصص المدونة ورقة هذا الأسبوع لدور متفقد التعليم الابتدائي كما ضبطه قرار 1964 .

منتصف الثمانينات : تجدّد الإجراءات الاستثنائية لتسوية وضعية المعلّمين الوقتيين

الهادي بوحوش

 لئن مكّنت إجراءات  السبعينات من تسوية وضعيات عدد هامّ من المعلمين الوقتيين فإنّ  التعويل على  الوقتيين و على المعوّضين قد تواصل لعدم قدرة مدارس الترشيح على تغطية كل حاجيات المدارس الابتدائية  بحيث بلغ عدد المعلمين الوقتيين  2199 خلال السنة الدراسية 1981/1982     ^[1] من  جملة 28338 معلّما  وهو ما يمثل 7.76 %  من المجموع  مما أدّى إلى  طرح مسألة تسوية وضعيتهم من جديد و أجبر الوزارة مرة أخرى على  اتخاذ  إجراءات استثنائية لتسوية هذه الوضعيةللمعلمين الوقتيين 

الترسيم الاستثنائي للمعلمين الوقتيين في بداية السبعينات

 

 

الهادي بوحوش

تواصل المدوّنة هذا الأسبوع تقديم ونشر وثائق تتعلّق بمسألة ترسيم المعلّمين الوقتيين وفي هذه الورقة نهتمّ بقرارين وزاريين صدر الأوّل في عهد الوزير محمد المزالي في جانفي عام 1970  وصدر الثاني  في فيفري 1974 في عهد الوزير إدريس قيقة و يشترك القراران في اتّخاذهما إجراءات استثنائية قصد ترسيم المعلّمين الوقتيين و المدرّبين من الصنف الأول الذين طالت  أقدميتهم دون أن يتمكّنوا من الحصول على الترسيم.

ترسيم المعلمين والمعلمات النواب والوقتيين أو المترشحين (المتربصين) ) المحرزين على شهادة بروفي الكفاءة الابتدائية.

 

 

الهادي بوحوش تعيش المدرسة التونسية منذ انطلاق السنة الدراسية الحالية (2022/2023) أزمة من أكبر الأزمات التي عرفتها في السنوات الماضية و تتمثل الأزمة في مقاطعة الدروس و عدم التحاق المعلمين النواب و المعلمين المتعاقدين بأقسامهم طالما لم تقع تسوية وضعيتهم أي ترسيمهم.  دخل التحرك  الذي ساندته الجامعة العامة للتعليم الابتدائي أسبوعه الخامس  ولم تفض جلسة المفاوضات التي انتظمت الأسبوع الماضي إلى نتائج إذ رفض الجانب الاجتماعي مقترحات الحكومة. إن ما تجدر الإشارة إليه أن هذا الصنف من المعلمين كان موجودا منذ ظهور المدرسة الحديثة مع الحماية الفرنسية  فكانت إدارة التعليم العمومي تلجأ إلى نواب ووقتيين ومتربصين وكانت وضعيتهم تشغل بال السلطة التي تسعى من حين إلى آخر إلى إدماجهم في الإطار المرسم. ارتأت المدونة البيداغوجية نشر مختارات من الوثائق التي اهتمت بالمسألة  و ستنطلق هذا الأسبوع بأحد أقدم النصوص الرسمية الذي تعرض إلى موضوع ترسيم المعلمين و المعلمات النواب و الوقتيين و المتربصين و تتمثل الوثيقة في أمر علي صدر سنة 1933.  فتح هذا الأمر الباب أمام ترسيم البعض من هؤلاء إذا توفرت فيهم بعض الشروط ، من بينها ، أن يكون المعني بالأمر : قد اشتغل بالتدريس قبل 31 جويلية 1932، متحصلا على شهادة البروفي الابتدائية، و هي الشهادة الوحيدة التي تخول الانتماء إلى سلك التعليم في فرنسا منذ 1886، قد عمل كنائب أو معلم وقتي أو معلم متربص مدة لا تقل عن سنتين دراسيتين، قد بقي تحت ذمة إدارة التعليم في الفترات الفاصلة بين فترات النيابات، قد كان التفقد الذي جرى عليه مرضيا. إن  اللافت إلى الانتباه  أن  الترسيم لم يكن آليا باعتماد الأقدمية أو السن فمن بين الشروط الخمسة المطلوب توفرها ثلاثة لها علاقة بالتجربة وبالكفاءة الصناعية  و يؤكد الفصل الثالث الحرص على توفر الكفاءة بما أنه قد نص على أنه انطلاقا من غرة أكتوبر 1933 سيتم التخلي عن كل معلّم متربص قضى 5 سنوات من العمل ولا تتوفر فيه الشروط القانونية للترسيم.

 

أمر 8 ماي 1933 يتعلق بترسيم المعلمين والمعلمات النواب والوقتيين أو المترشحين (المتربصين)  المحرزين على شهادة البروفي الكفاءة الابتدائية.

 

أأمر علي نصه بعد فاتحته

من عبد الله سبحانه المتوكل عليه ... أحمد باشا باي صاحب المملكة التونسية...

أما بعد فإنه  بعد اطلاعنا على الأمر المؤرخ في 10 نوفمبر 1926 وعلى القوانين المؤرخة في 19/7/1889 و 25/7/1893 و 20 أفريل 1921 ، 30 جوان 19-23 ( فصول 1-2-2) و30 -12-1932

وبناء على ما عرضه مديرنا العام للتعليم العمومي والفنون المستظرفة وقدمه وزيرنا الأكبر أصدرنا أمرنا هذا بما يلي:

االفصل الأول : المعلمات والمعلمون النائبون و الوقتيون والمترشحون (  المتربصون) المحرزون على شهادة البروفي الابتدائية وكلفوا قبل 31 جويلية 1933 بوظائف في التعليم يمكن ترسيمهم  ما لم يوجد مترشحون محرزون على البروفي العليا وذلك إذا توفرت فيهم بقطع النظر عن الشروط المنصوص عليها بالفصل 23 من قانون المؤرخ في 30 اكتوبر 1886 شروط أخرى مثل ما يأتي وهي:

- قيامهم بالتعليم بمكتب دولي ( عمومي ) بصفة نائبين أو وقتيين أو مترشحين ( متربصين) مدة لا تقل عن ثلاث سنين متعاقبة على ألا تكون مجموع النيابات أقل من عامين مدرسيين.

- بقاؤهم تحت طلب إدارة التعليم العمومي في الأوقات بين النيابات المتتالية.

- تقييمهم من طرف رئيس دائرة التعليم الابتدائي وذلك إثر تفقد مرضي وقع إجراؤه أثناء سنتي النيابة.

الفصل الثاني: ابتداء من غرة اكتوبر 1933 فالراغبون والراغبات في خطة التعليم المحرزون على شهادة البروفي العليا يقع تعيينهم بصفة معلمات أو معلمين مترشحين ويقّدمون على من لهم بيده شهادة البكالوريا أو الديبلوم النهائي في التعليم الثانوي أو الديبلوم التكميلي في العلوم الثانوية وذلك مع المحافظة على مقتضيات القرار الوزاري المؤرخ في 2 جانفي 1933.

ولا يمكن  بحال تغيير معلمة أو معلم وقتي أو نائب بيده شهادة البروفي ابتدائي بصفة مترشح ( متربص ) عدى المعلمين والمعلمات المنصوص عليهم بالفصل الأول.

الفصل الثالث : ابتداء من غرة أكتوبر 1933 النواب المترشحون ( المتربصون)   الذين قضوا خمسة أعوام بصفة مترشح ( متربص) ولم يتوفر فيهم الشروط القانونية للترسيم  تسلب  منهم النيابة.

الفصل الرابع: المدير العام للتعليم العمومي والفنون المستظرفة مكلف بإجراء العمل فيما تضمنه أمرنا هذا وذلك ابتداء من غرة جانفي 1933 فيما يتعلق بالفصل الأول  والفقرة الثانية من الفصل الثاني

وكتب في 13 محرم 1353 وفي 8 ماي 1933.

الرائد الرسمي التونسي العربي – عدد  44 - السنة 76 – مورخ في  10 صفر1352 الموافق  3جوان 1933 -

تقديم و تعليق المنجي العكروت متفقد عام للتربية وابراهيم بن عتيق أستاذ متميز

تونس – أكتوبر 2022

للاطلاع على النسخة الفرنسية – اضغط هنا

 

 

 

 

 

 

---

[1]  منذ 1816 أصبح من الضروري على من يرغب في الانخراط بسلك المعلمين أي يكون متحصلا على شهادة الكفاءة  بعد إجراء امتحان عسير.. وقد شهد عدد المترشحين و المترشحات  المقبلين على الإعداد لهذا الامتحان ارتفاعا  بمدارس الترشيح أو بمؤسسات أخرى و كلهم يمنى النفس بالحصول على الشهادة الوحيدة التي تفتح أبواب التعليم الابتدائي و تشهد بامتلاك حاملها جملة من المعارف و ثقافة أساسية.

Daniel Toussaint, « Un examen pour les instituteurs : le brevet de capacité de l’instruction primaire dans le département de la Somme (1833-1880) », Histoire de l’éducation [En ligne], 94 | 2002, mis en ligne le 07 janvier 2009, consulté le 01 janvier 2021. URL : http://journals.openedition.org/histoire-education/814 ; DOI : https://doi.org/10.4000/histoire-education.814

 

" يوجد نوعان من  شهادة البروفي الكفاءة للتعليم  الابتدائي هما البروفي الابتدائي و البروفي العالي، يمكن الصنف الأول من التدريس في أي مدرسة ابتدائية عمومية أو خاصة أما الثاني فهو يمنح أمام صاحبه  أو صاحبته بعض الامتيازات في مستوى الأجر و التسمية في خطة مساعد بالمدارس الابتدائية العليا و بالمدارس التطبيقية الملحقة بمدارس الترشيح ...

 

http://www.inrp.fr/edition-electronique/lodel/dictionnaire-ferdinand-buisson/document.php?id=2218

 

[2]  الفصل 23 من قانون 30 اكتوبر 1886 -  لا يمكن  أن يسمى معلما مترسما إذا لم يقم بتربص لمدة سنتين على الأقل بمدرسة عمومية أو خاصة و إذا لم يكن متحصلا على شهادة الكفاءة البيداغوجية و إذا لم يدرج بقائمات المؤهلين لمهنة المعلم التي  يحددها المجلس المقاطعة ... تحتسب المدة التي تقضى بمدرسة الترشيح للتربص  بالنسبة إلى التلميذ المعلم بداية من سن 18 و بالنسبة إلى التلميذة المعلمة بداية من سنّ 17

 

 

مقتطف من قرار كاتب الدولة للتربية القومية المؤرخ في 25 جانفي 1964 المتعلق بنظام المدرسي لمعاهد التعليم الابتدائي : فيما يتعلق بالمحافظة على النظام

 

 

الهادي بوحوش تواصل المدونة هذا الأسبوع نشر مقتطف من قرار كاتب الدولة للتربية القومية الأستاذ محمود المسعدي في شهر جانفي 1964 الذي ضبط النظام المدرسي للمدارس الابتدائية وهو من النصوص المؤسسة لمدرسة الاستقلال و قد جاء ليعوض النظام المدرسي الذي يعود إلى سنة  1948 أي إلى العهد الاستعماري.