منتصف الثمانينات : تجدّد الإجراءات الاستثنائية لتسوية وضعية المعلّمين الوقتيين

الهادي بوحوش

 لئن مكّنت إجراءات  السبعينات من تسوية وضعيات عدد هامّ من المعلمين الوقتيين فإنّ  التعويل على  الوقتيين و على المعوّضين قد تواصل لعدم قدرة مدارس الترشيح على تغطية كل حاجيات المدارس الابتدائية  بحيث بلغ عدد المعلمين الوقتيين  2199 خلال السنة الدراسية 1981/1982     ^[1] من  جملة 28338 معلّما  وهو ما يمثل 7.76 %  من المجموع  مما أدّى إلى  طرح مسألة تسوية وضعيتهم من جديد و أجبر الوزارة مرة أخرى على  اتخاذ  إجراءات استثنائية لتسوية هذه الوضعيةللمعلمين الوقتيين 

 فبعد 15 سنة من إجراءات سنة 1970  و عشر سنوات على إجراءات 1974  جاءت الأحكام الانتقالية  للأمر 85-841 ( الفصل 32)  لتسوية وضعية المعلمين الوقتيين الذين لم يتوفقوا في الحصول على شهادة الكفاءة للتعليم الابتدائي و في هذه المرة تم اعتماد عنصر الأقدمية  فقط  للتسوية  و تم تقسيم المعلمين الوقتيين إلى ثلاث مجموعات :

­      المجموعة الأولى تشمل من كانت لهم أقدمية دون عامين، هؤلاء  يُسمّون   متربصين  بداية من غرة أكتوبر 1985، و يخضعون إلى تراتيب التربص المعتادة.

­      بالنسبة إلى من كانت له  أقدمية تفوق سنتين و تقلّ عن 3 سنوات.  في غرة أكتوبر 1985 يطالب بسنة تربص  يمدّد بسنة واحدة يتم على إثرها ترسيمه أو إعفاؤه بعد استشارة اللجنة الإدارية المتناصفة.

­      بالنسبة إلى من كانت له  أقدمية تساوي أو تفوق 3 سنوات في التدريس بالمدارس الابتدائية  يتم ترسيمه  في الرتبة مباشرة.

بفضل هذه الإجراءات تراجع كثيرا عدد المعلمين الوقتيين خاصة  بعد حذف شهادة الكفاءة  إذ أصبح الترسيم يتم عن طريق التفقد البيداغوجي بعد فترة تربص تدوم سنتين يمكن تمديدها بسنة ثالثة و هكذا  في السنة الدارسية 1989-1990 فإنّنا لا نجد سوى 1762 معلما بين متعاقد و نائب من مجموع 46.077 مدرسا بالتعليم الابتدائي  أي ما يمثل نسبة 3.8% فقط من المجموع.

 

لم تكن إجراءات 1985 آخر الإجراءات لتسوية وضعية المعلمين الوقتيين بما أن وزارة التربية لم تتوقف عن انتداب هذا الصنف  من المدرّسين بل إن الظاهرة ستشهد ارتفاعا في التسعينات بعد قرار غلق مدارس الترشيح في السنة الدراسية 1991/1992 التي عُوّضت بالمعاهد العليا لتكوين المعلمين بداية من السنة الجامعية 1989/1990 والتي تم غلقها  بعد فترة وجيزة  المعهد تلو الآخر بداية من عام 1996^[2].

الأمر الذي جعل من مسألة المدرسين الوقتيين على اختلاف الصيغ و التسميات والآليات معضلة هيكلية تنخر المنظومة التربوية و تِؤزم المناخ المدرسي والاجتماعي خاصة بعد 2011.

 

نص الفصل 32 من الأمر عدد 841 لسنة 1985 مؤرخ في 17 جوان 1985 يتعلق بضبط النظام العام الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمدارس الترشيح ومدارس التطبيق و المدارس الابتدائية

 

العنوان العاشر أحكام انتقالية . الفصل 32 يرسّم معلمو التعليم العام ومعلمو التربية اليدوية و التقنية  الوقتيون الذين قضوا بتاريخ  أول أكتوبر 1985 ثلاث سنوات على الأقل في التدريس بالمدارس الابتدائية. ويطالب المعلمون الوقتيون الذين لهم أقدمية تساوي أو تفوق سنتين و تقل عن ثلاث سنوات  في غرة أكتوبر 1985 بعام اربض يحدد بسنة  واحدة  يقع على إثره ترسيمهم أو إعفاؤهم بعد استشارة اللجنة الإدارية المتناصفة. أما  المعلمون الوقتيون الذين لهم أقدمية تقل عن عامين فتقع تسميتهم معلمين متربصين ابتداء من  أول أكتوبر 1985 و تنطبق عليهم أحكام الفصل 24 من هذا النص. ( ينص الفصل 24 على  انهم " مطالبون بتربص يدوم عامين يتم على إثره إما ترسيمهم أو التمديد في ثترة التربص لسنة ثالثة يتم بعدها ترسيمهم أو إعفاؤهم بعد استشارة اللجنة الإدارية المتناصفة." تونس في 17 جوان 1985 عن رئيس الجمهورية  و بتفويض منه الوزير الأول ، وزير الداخلية محمد المزالي

 

 

تقديم و تعليق المنجي العكروت متفقد عام للتربية وإبراهيم بن عتيق أستاذ مميز

تونس ، أكتوبر 2022

للاطلاع على النسخة الفرنسية – اضغط هنا

 

---

^[1]  يتوزع هذا العدد بين 1985 معلم وقتي و214 معوض و تصل نسبتهما في بعض الولايات إلى أكثر من 20 %  من مجموع المعلمين (  21.7 %   في سليانة و 20.7 %  بالقصرين)

^[2]  حذف معهد صفاقس  في سبتمبر 1996 فمعهد تونس سنة 1997 فمعاهد جندزبة وقابس سنة 1998و أغلقت باقي المعاهد  ( قفصة – الكاف و القيروان و سبيطلة سنة 2007