lundi 13 avril 2015

تاريخ موجز للتكوين الأساسيّ للمدرّسين في البلاد التونسيّة من عهد الحماية إلى اليوم الجزء الثاني : الفترة الثانية (1971 - 1989) و الفترة الثالثة( 1990 - 1998)



" ترتبط نجاعة النظام التربوي بقدر كبير بنوعية  مدرّسيه و بقدرتهم على التأقلم و التجديد و الإبداع ...
 و تنشغل اليوم وزارة التربية القومية ... بالرفع  من جودة تكوين المدرّسين و تحسين أدائهم".
تقرير حول الحركة التربويّة في تونس (1976-1978) عرض على الدورة 38 للندوة العالميّة للتربية - وزارة التربية القوميّة- الجمهورية التونسيّة - جنيف - جويلية 1979

  
مقدّمة
تعرضنا في الورقة السّابقة (الجزء الأوّل ) لمسألة التكوين الأساسيّ للمدرّسين في عهد الحماية و في العشرية الأولى من الاستقلال التي تميّزت بوضع آليات التكوين الأساسيّ لإطار التدريس التونسيّ القادر على تجسيم غايات الاصلاح التربوي الأوّل وأهدافه.
و نخصّص ورقة هذا الأسبوع لتناول الفترة الثانية  التي امتدّت ما  بين  1971  و  1989  وهي فترة مراجعة الإصلاح الأوّل و تعديل مساره، و الفترة الثالثة ( 1990 -  1998) وهي فترة الإصلاح التربويّ الثاني.


1.           الفترة الثانية 1971 / 1989: غياب التخطيط المُحكم واختلال التوازن بين التكوين والحاجيّات

 تعتبر هذه المرحلة مرحلة انتقاليّة من الناحية القانونيّة، إذ تواصل فيها، من جهة، الاستنادُ إلى قانون التعليم الصّادر سنة 1958، ومن جهة أخرى، عرف المشهد التعليميّ أثناءَها تغيّرات تكاد تكون جوهريّة، تهمّ البنية التعليميّة والبرامج الدّراسيّة ولغة التدريس في بعض الموادّ (تعريب تدريس الفلسفة وتعريب تعليم التاريخ)،[1] ونظام تقييم التلاميذ (اعتماد صيغة المراقبة المستمرّة، بدل الامتحانات الثلاثيّة، بداية من العامّ الدّراسيّ 73/ 74[2].) كما شهدت سياسة تكوين المدرّسين تطوّرا، وإنْ لمْ يكن بصفة واضحة وجذريّة.
‌أ.         تكوين المعلمين: عزم على الارتقاء بجودة التكوين
انطلقت سنة1967 عملية تقييم شامل للمنظومة التربويّة التي أقيمت طبقا لإصلاح 1958، وقد أوصت اللجنة المكلفة بالمرحلة الابتدائيّة[3] في تقريرها بضرورة مراجعة التكوين الأساسيّ للمعلمين وتعويض شعبة الترشيح بأقسام تسمّى الأقسام البيداغوجيّة. وسايرتها في ذلك لجنة التعليم العالي، واقترحت بعث شعبة بيداغوجية تستقطب" النخبة من التلاميذ والتلاميذ المتفوّقين، وتكونُ مَحضنة يتكوّن فيها المدرّسون لجميع درجات التعليم (ابتدائيّ، ثانويّ وعال)". وقد أفضت تقارير اللجنة إلى الإجراءات التالية:
-         إنهاء العمل بمسلك تكوين المُدرّبين لثبوت تواضع إمكانيات هؤلاء المتخرّجين
-         تعريب تدريس جميع الموادّ بمدارس ترشيح المعلمين والمعلمات (منذ 1976) وتجويد برامج التكوين الأساسيّ والصّناعيّ وتعديلها.[4]
-         العدول عن توجيه التلاميذ القصريّ[5] في نهاية السّنة الثالثة من التعليم الثانويّ إلى شعبة الترشيح وتعويضه بمناظرة كتابيّة وشفويّة (منذ 1970) حتى يتمّ انتداب أفضل الكفاءات الذين يتمتّعون "بثقافة عامّة على أكبر قدر ممكن من الصلابة تكفل ضمان جودة معلم المستقبل وتقلصّ من خطر الرّسوب والانقطاع."[6] وهي مناظرة يمكن أن يشارك فيها تلاميذ السّنوات الثالثة من التعليم الثانويّ، آنذاك، (الموافق للسّنة التاسعة الحاليّة)، وعند الحاجة تنظم مناظرة لفائدة حاملي شهادة البكالوريا. ويُدعى الناجحون من المجموعة الأولى إلى فترة تكوين عامّ تدوم أربعَ سنوات، أيْ بزيادة سنة دراسيّة مقارنة بالسّابق، تشفع بشهادة ختم الدّروس الترشيحيّة، تليها سنة تكوين صناعيّ. أمّا المجموعة الثانية من حاملي شهادة البكالوريا فالناجحون منهم في المناظرة يلتحقون بمدارس التّرشيح لمتابعة سنة تكوين صناعيّ[7].
وتُتوّج سنةُ التكوين الصّناعيّ التي يتابعها الفريقان، على حدّ السّواء، بشهادة ختم التربّص يُعيّن على إثرها الناجحون في رتبة معلم متربّص تُجرى عليه خلال سنته الأولى مجموعة من التفقدات للحصول على شهادة الكفاءة، وهي الشّرط الأساسيّ للترسيم.

-                    توسيع شبكة مدارس الترشيح ولا مرْكزيتها (سوسة وصفاقس سنة 1969، قفصة والقصرين سنة 1971، قربة سنة 1972، الكاف 1982، سبيطلة 1988...) حتّى بلغ عددها 18 مدرسة، وهو رقم قياسيّ خلال السنتيْن الدّراسيتيْن 1972/1973 و1973/74.  ثمّ تراجع العدد إلى ثمانية سنة 1989.

كلّ هذه الإجراءات حسّنت من جودة تكوين المعلمين، لكنّها لم تُوفّق في تحقيق التوازن بين عدد الخرّيجين وحاجة المدرسة: ففي السّنة الدّراسيّة 1984 – 1985  مثلا  قدّرت الحاجيات  من المعلمين  بــ 2080 مدرّسا،  في حين لم يتخرّج من مدارس الترشيح في جوان 1983 سوى 969، أي دون نصف الحاجيات ، ولا يمكن تفسير هذا العجز بمحدودية طاقة استيعاب مدارس الترشيح ( 3027 مسجّلا منهم 1805 فتاة  في السّنة الدّراسيّة 1974 – 1975)، ولا بعدم الإقبال على هذا المسلك [8]، و لا يمكن تفسيرُه إلّا بسوء التخطيط والتقدير، ممّا فتح الباب عريضا لانتداب معلّمين من حاملي شهادة البكالوريا[9]، آداب خاصّة، وهو إجراء أثّر تأثيرا سلبيّا في تدريس الموادّ العلميّة، مثل الرّياضيات والإيقاظ العلميّ ( علم الفيزياء وعلم الأحياء)، مَا جعل المعهد القوميّ لعلوم التربية[10]  يعمد إلى تكوين فرق بيداغوجيّة من الباحثين، وبصفة أخصّ ما يتعلّق بتعليم الرّياضيات العصريّة، بعد أن عُرّب تدريسُها.( محمد فيّالة وفريقه بسوسة). فكان الرّهان آنذاك التعويلَ على التكوين المستمرّ، لدعم مكتسبات المنتدبين من خارج مدارس التّرشيح، وتطوير التدريس لدى المعلمين الآخرين. ولهذا الغرض   تمّ   سنة  1974[11]، تحويلُ مدرسة ترشيح المعلمين بقرْبة إلى مركز قوميّ للتكوين المستمرّ، خاص بالمعلمين.
جدول: إحصائيات خاصة بمدارس ترشيح المعلمين والمعلمات في السّبعينات
السنة الدراسية
عدد مدارس الترشيح
عدد المسّجلين
منهم فتيات
نسبة الفتيات
  1967- 1968
4
1502
غير متوفر 
1971 - 1972
9
11594
4183
36%
 1972 - 1973
18
8001
2926
37%
 1973 - 1974
18
4973
1989
40%
 1975 - 1976
5
       1059
554
52%
 1974 - 1975
12
3027
1406
46%
 1980- 1979
6
3591
2281
64%
مصادر مختلفة  
‌ب.   تكوين الأساتذة: دعم طاقة التكوين مع تواصل الاختلال بين عدد المتخرّجين والحاجيات

أشرنا، في الفقرة السّابقة، إلى توصيات لجنة التعليم الابتدائيّ ولجنة التعليم العالي[12] التي اقترحت بعث شعبة بيداغوجية تتيحُ للعناصر المتألقة والنخبة من مواصلة الدّراسة بدار المعلمين العليا، كما اقترحت لجنة التعليم العالي في ذات المجال:
-         مراجعة شروط الالتحاق بدار المعلمين العليا حتّى لا ينضمّ إليها " سوى العناصر التي تقيم الدليل على أنّ مؤهّلاتهم تمكّنهم من بلوغ أرقى الدّرجات، " وبذلك «تصبح دار المعلمين العليا مشتلة النخبة المفكّرة للأمّة".
-         توسيع التكوين حتّى يشمل جميع الموادّ الدّراسيّة الأدبيّة والعلميّة.
-         توحيد التكوين البيداغوجيّ الذي يجب أن يشمل مدرّسي المراحل التعليميّة الثلاث: الابتدائي والثانويّ والعالي.
-         إدراج تدريس اللغة العربية في برامج جميع الأستاذيات والاختصاصات بدار المعلمين العليا وبقية الكلّيات، كي يتهيّأ الطلبة لتدريس اختصاصاتهم باللغة العربيّة.

لكنّ جلّ هذه التوصيات لم ترى النور واستُبدلت بالقرارات التالية:

-           دعم طاقة التكوين الأساتذة  من حاملي الأستاذية  في الاختصاصات التقنية بتحويل دار المعلّمين للأساتذة المساعدين، منذ سنة الدّراسيّة 1973 – 1974، إلى دار معلمين عليا للتعليم التقنيّ، لتكوين أساتذة في الاختصاصات التقنيّة، وقد بلغ عدد طلبها 589 طالبا في السّنة الدراسية 1977 -1978، وبفتح داريْن للمعلمين، سنة 1982،[13] الأولى في الاختصاصات الأدبيّة ومقرُّها بسوسة، والثانية في الاختصاصات العلميّة ومقرّها ببنزرت. وقد عوّضت هاتان المدرستان دارَ المعلمين العليا بتونس، وكانت النيّة في المنطلق متّجهة إلى تكوين مدرستين جديدتين تضمّ جميع الاختصاصات، كي يصبح عددها ثلاثا دعما لطاقة التكوين.
-            التخلّي عن المناظرة بالاختبارات الالتحاق بدار المعلمين العليا واستبدالُها في مرحلة أولى بمناظرة بالملفات، ثمّ في مرحلة موالية بآلية التوجيه الجامعيّ.

كان المشرفون على حظوظ التربية يأملون أن تحقق الإجراءات السّابقة في الذكر " توْنسَة الإطار التربويّ وضمانَ الاكتفاء الذاتيّ في جميع الاختصاصات في غضون بعض السّنوات، "[14] والرّفعَ من المستوى العلميّ للأساتذة.
وفي نهاية هذه الحقبة، أمكن تحقيقُ الهدفين: فمنذ نهاية السّبعينات، قاربت نسبة التوْنسَة 90 %، وبلغت نسبة أساتذة التعليم الثانويّ وأساتذة التعليم التقنيّ الحاملين لإجازة النظام القديم أو الأستاذية 70 % من مجموع المدرّسين بالمعاهد الثانويّة.
ولكن، وعلى الرّغم من وجود ثلاث مؤسّسات تختصّ كلّ واحدة في مجال من المجالات المعرفيّة، فإنّها لم تكن بقادرة على تأمين حاجيّات البلاد إلى المدرّسين بالتعليم الثانويّ، فظلّ خرّيجو دور المعلمين العليا أقليّة (خاصّة أنّ عددا كبيرا منهم اتّجهوا للتدريس بالتعليم العالي).
جدول عدد:    تطوّر عدد  خرّيجي دار امعلمين العليا في السبعينات
السنة الجامعية
دار المعلمين العليا
دار المعلمين العليا للتعليم التقني
1972 - 73
66
369
1973-74
173
257
1974-75
105
74
1975-76
114
13
1976-77
138
45
المصدر: المعهد الوطنيّ للإحصاء -سنة 1978-79 -المجلد 24 .

 وتأسيسا على ذلك، وأمام تواصل الحاجة إلى المدرّسين لمواكبة ارتفاع عدد تلاميذ التعليم الثانويّ، خاصّة بداية من سنة 1965 (وصول الدفعات الأولى من مدرسة الاستقلال)، ندرك أنّ انتداب الأساتذة ظلّ المعوّلُ فيه على مصادر متنوّعة، وعدّة أصناف من المدرّسين:
          خرّيجو مختلف الكلّيات، غير أنّ عددهم لم يكن كافيا في  السبعينات ، فأولى أفواج خرّيجي التعليم العالي، من جيل الاستقلال، لم تبدأ في التخرّج إلا بداية من سنة  1971 و بأعداد محدودة  و كثير منهم توجهوا لقطاعات غير قطاع التعليم .
           الطلبة الذين لفظتهم الجامعة بعد ما استوْفَوْا حقّهم في مواصلة التعليم العالي. 
          معلّمو التعليم الثانويّ.
          غير المختصّين، وهم مجازون عُهد إليهم بتدريس موادّ لا تمثّل اختصاصهم الأصليّ.
وقد كانَ القاسم المشترك بين هؤلاء كلّهم، باستثناء المعلمين، غياب التكوين المسبق والمتخصّص، وكان لهذا الإجراء آثار سلبيّة في نوعية المدرّسين وفي كفاءتهم العلميّة والصّناعيّة، وسيمثل هذا الصّنف حملا ثقيلا على المنظومة التربويّة لعقود وعائقا لتطوّرها.


توافق هذه الفترة سنّ قانون تربويّ جديد، هو القانون عدد 65 المتعلّق بالنظام التربويّ، المؤرّخ في 29 جويلية 1991، والذي أحدث تغييرات جوهريّة شملت الاختيارات الكبرى للمنظومة. كما أحدث هذا القانون تغييرا في البنية التّعليميّة بإرساء التعليم الأساسيّ، ذي التسع سنوات، الإجباريّ، والمجانيّ، والمعرّب كلّيا، وبمراجعة التعليم الثانويّ ذي الأربع سنوات، بإرجاء عملية التوجيه المدرسيّ إلى موفّى السّنة الثانية منه، واعتبار المرحلة الثانية منه مرحلة إعداد للتعليم الجامعيّ، لا مرحلة تخصّص، وبتجديد خريطة شعب البكالوريا.
أمّا في مجال تكوين المدرّسين فقد اصطبغت هذه الحقبة بإجراءيْن متناقضين كليّا: فمن جهة تقرّر تحسين مستوى تكوين المعلّمين، ومن جهة مقابلة تقرّر التفريط في جميع المؤسّسات التي تكوّن الأساتذة.
‌أ.     في مجال تكوين المعلّمين
 تقرّر الارتقاء بالتكوين الأساسيّ للمعلّمين، حتّى ينهضوا، على الوجه المطلوب، بتدريس البرامج الّتي تضمّنت عديد المستجدّات المعرفيّة (مضامين ومسائل جديدة) والبيداغوجيّة (بناء بحسب مقاربة الأهداف). وفي هذا السّياق، وبعد جدل شديد ومعارضة قويّة من إطارات التّعليم الابتدائيّ، الإداريّة منها والتربويّة، عوّضتْ مدارس ترشيح المعلّمين والمعلّمات، منذ أكتوبر 1989، بمؤسّسات جامعيّة، أطلقتْ عليها تسمية "المعاهد العليا لتكوين المعلّمين"، تنتدب روّادَها من الحاصلين على شهادة البكالوريا، عبر منظومة التوجيه الجامعيّ وإجْراء اختبار نفسيّ تقنيّ.[15]
 وتستغرق الدّراسة بها سنتيْن، تتوّج بشهادة تخرّج من المعاهد العليا لتكوين المعلّمين،[16] تخوّل لحاملها الانتداب للتّدريس بالمرحلة الأولى من التّعليم الأساسيّ، في رتبة معلّم أوّل[17].
وتركّزُ برامج التكوين في هذه المعاهد على تكوين عامّ، متعدّد الاختصاصات والمجالات المعرفيّة، في السّنة الأولى، وتُخصّصُ السنة الثانية للتكوين الأساسيّ في مجال الصّناعة (علم نفس الطّفل/ تعلّميّات الموادّ/ التّراتيب المدرسيّة...)، وكذلك للتكوين البيداغوجيّ العمليّ الذي يجري بالمؤسّسات الابتدائيّة، والذي يتجسّم في ملاحظة التدريس والتّدرّب عليه.

وبالرّغم من المقاصد النبيلة لهذا القرار، إذ تجنح جلّ المنظومات التّربويّة، في العالم، إلى انتداب معلّمين من حاملي الشّهادات الجامعيّة العليا (الإجازة/ أو الأستاذيّة)، فإنّ محتوى التكوين، وبخاصّة قيمته العلميّة، ظلّت دون المرجوّ، إذ لم توفّر الوزارة لهذه المعاهد الأساتذة المبرّزين الذين يفترض فيهم تأمين التكوين العامّ، فتواصل التعويل على الأساتذة العاملين سابقا بمدارس التّرشيح، دون تعهّد كاف. ومن جهة أخرى، تبيّنُ دراسة تقييميّة خارجيّة أجريت سنة 2005[18] أنّ طلبة هذه المعاهد لا يشعرون أنّهم غادروا المعهد الثانويّ، أو أنّهم اكتسبوا شيئا جديدا يذكر على المستوى المعرفيّ، كما تؤكّدُ هذه الدّراسة أنّ مستواهم في اللغات، وخاصّة اللغة الفرنسيّة، ضعيف جدّا، إثر اختبار أجري عليهم. وكثيرا ما تؤكّد ملاحظات إطار التفقّد[19]، غير البريئة أحيانا، هذه الظواهر، خاصّة عندما يقارنون خرّيجي منظومة ترشيح المعلمين بخرّيجي منظومة المعاهد العليا[20]. وعوضَ إصلاح ما لوحظ من خلل ونقص، تقرّر غلق تلك المعاهد.                   
‌ب.     في التعليم الثانويّ: غاب التكوين المتخصّص
أصبح وضع تكوين أساتذة التعليم الإعدادي والثانويّ كارثيّا بعد غلق جميع المؤسّسات المتخصّصة في التكوين الأساسيّ للأساتذة، فكان غلق دار المعلمين العليا بسوسة سنة 1989 التي حوّلت إلى كلية آداب. ثمّ جاء دور دار المعلمين ببنزرت في السّنة الموالية (1990)، ولحقت بهما دار المعلمين للتعليم التقنيّ بعد بضع سنوات (1994)، وظلّ التعويل على الانتداب المباشر من بين الحاصلين على شهادة الأستاذية من مختلف المؤسّسات الجامعيّة، الّذين ما فتئ عددُهم يتزايد، ويتضخّم في بعض الاختصاصات، وكان الانتداب يتمّ بطريقة عشوائيّة دون مقاييس موضوعيّة ومعلومة، ممّا ترتّب عليه عدم تجانس المتخرّجين من الكليات المتعدّدة في مستوى التكوين والكفاءة. وكان هذا التوجُّه من الأسباب الرّئيسية لأزمة المدرسة التونسيّة.

.
الهادي بوحوش والمنجي العكروت، متفقدان عامان للتربية متقاعدان

أفريل 2015



المدرسة التأديبيّة: أولى مؤسّسات تكوين معلّمي اللغة العربيّة






[1] : قرار اتّخذه الوزير إدريس قيقة، يبدو أنّه كان موقفا من مدرّسي الفلسفة آنذاك المحسوب عدد منهم على اليسار التونسيّ، علما أنّ هذا القرار لم يسبقه أيّ إعداد لإنجاح عملية التعريب هذه.
 [2]  - المنشور الصادر عن وزارة التربية، عدد258 لسنة 73 المؤرخ في أكتوبر 1973، عن إدارة التعليم الثانويّ، على عهد الوزير إدريس قيقة وعبد العزيز بن حسن مديرا للتعليم الثانويّ.
[3]  لجنة التربية (17 جانفي 1967) هي لجنة منبثقة عن لجنة الدراسات الاشتراكية التابعة للحزب الاشتراكي الدستوريّ الذي كان ماسكا بالحكم في تلك العهد.
[4]  تقرير حول النظام التربويّ بالبلاد التونسيّة: ( 1976- 1978 )  المقدّم في  الدورة 37  للندوة الدولية للتربية، وزارة التربية التونسيّة.
[5] منذ 1961 كانت كتابة الدولة للتربية تفرض على مديري المعاهد توجيه، في نهاية المرحلة الأولى، ما بين 25 و30 % من تلاميذ السنة الثالثة ثانويّ نحو شعبة الترشيح وانتقاء أفضل التلاميذ الذين أنهوا التعليم الإعدادي في الشعبة العامة وتوجيههم أيضا نحو مدارس الترشيح، هذا النظام واجه نقدا شديدا تم التخلي عنه سنة 1970.
 عن يوسف المرواني: تكوين المعلمين وتجريبهم بالجمهورية التونسية، الألسكو -1987
  [6]   تقرير حول النظام التربويّ بالبلاد التونسيّة: ( 1976- 1978 )  المقدم في  الدورة 37  للندوة الدولية للتربية، وزارة التربية التونسيّة.  

[7] - قرار 14 أكتوبر 1961 يتعلق امتحان الدخول إلى السنة الرابعة من التربص بمدارس الترشيح (المتحصّلون على الجزء الأول للبكالوريا وزاول تعليمه في قسم الجزء الثاني
[8]  -  في جوان 1984 تقدّم لمناظرة الالتحاق بمدارس ترشيح المعلمين والمعلمات 9027 مترشحا نجح منهم 1039 أي ما يناسب 11,15%.
[9]  - 54% من المعلمين المتربصين في السنة الدراسية 1978-79  كانوا من حاملي البكالوريا  فقط، تم انتدابهم عن طريق المناظرة ( ذكر في تقرير حول التعليم في تونس من اعداد منظمة اليونسكو )
 [10] - هو مؤسّسة بحث تربويّ وبيداغوجيّ، أحدث سنة 1969 وكان مقرّه بنهج العراق عدد 17 بتونس العاصمة، تمّ تحويله سنة 2001 إلى المركز الوطنيّ للتجديد البيداغوجيّ والبحوث التربويّة (CNIPRE) بمقتضى الأمر عدد 2143 المؤرّخ في 10- 9- 2001 .
 [11] - من كلمة السيد أحمد العايد مدير التعليم الابتدائي بمناسبة تدشين المركز يوم 26 أكتوبر 1974 " ... وشئنا أيضا رسكلة المدرسين الذين أخذناهم من ذوي الخراطيش من الطلاب الجامعيّين ( الطلبة الذين استوفوا حققهم في التسجيل بالجامعة و عددهم 100) ... هذا على جانب من سنأخذهم هذه السنة من المتحصلين على البكالوريا  وهم 26 ..." ورد في العدد الاول للمجلة الدورية للمركز – ديسمبر 1974  . ففي السنة الدراسية 1974 -75 تابع 2065 معلما تربصات تراوحت مدتها بين 3أيام و6 أسابيع (ذكره منجي بوسنينة في أطروحته)
[12] Rapport de la commission sur l’enseignement supérieur , l’Action, 30 - 9- 1976 ,annuaire de l’Afrique du nord ,VI,1967,Edition du centre national de la recherche scientifique, Paris,1977 , p 955
[13]  - ترجع الفكرة إلى السبعينات فقد وردت الاشارة إليها في كلمة ألقاها وزير التربية إدريس قيقة يوم تدشين المركز القومي للتكوين المستمر بقربة  يوم 26 أكتوبر 1974 إذ قال :" أرجو ان ينسج على هذا المنوال رجال التعليم الثانويّ و التعليم العالي و أن تصبح دار المعلمين العليا بالعاصمة مركزا يقوم بهذا الدور ( التكوين المستمرّ ) خاصة و نحن مقبلون على تأسيس مدرستين لترشيح الأساتذة ببنزرت و سوسة " و قد وردت نفس الاشارة في التقرير حول الحركة التربوية في تونس 1976-1978 الذي قدم بمناسبة الدورة 37 للمؤتمر العالمي للتربية - جنيف ، جويلية 1979.)
[14]  التقرير حول الحركة التربوية في تونس 1976-1978 الذي قدم بمناسبة الدورة 37 للمؤتمر العالمي للتربية - جنيف ، جويلية 1979
[15] استقبلت المعاهد حاملي شهادة البكالوريا من اختصاصات متنوّعة  غير أنّ أغلبية الموجّهين كانوا من أصحاب  بكالوريا آداب  حيث تراوحت نسبتهم بين 40%  و 76 % من المجموع  و يأتي في المرتبة الثانية حاملو بكالوريا علوم تجريبية  ففي السنة الجامعية 1999 مثل حاملو بكالوريا الآداب 40 % و حاملو  بكالوريا علوم تجريبية 19.8 %  و كانت تلك النسب في السنة الجامعية 1995 -96  على التوالي   57.2    و  %  31.8 .
Mahdi Abdel Jaouad- La formation des enseignants de mathématiques en Tunisie
 Miftah al-Hissab n° 101 .
http://www.edunet.tn/ressources/pedagogie/mathematice/HTML/e_ens/enseignants.pdf

[16]  - يعود التفكير في مراجعة نظام تكوين المعلمين إلى السبعينات إذ ورد في أطروحة المنجي بوسنينة ص 183 ما يلي: " انطلق في نفس الفترة ( يقصد السبعينات) التفكير في محتوى تكوين المعلمين و خاصة بمدارس الترشيح حيث لا  يخصص للمواد العلمية سوى ربع التوقيت و قد تم التفكير في الترفيع في مستوى الانتداب التلاميذ  إلى مستوى البكالوريا وتحويل مدارس الترشيح إلى نوع من المعاهد الجامعية للبيداغوجيا "
[17]  - رتبة جديدة أحدثت لفائدة المعلمين المتخرّجين من المعاهد العليا بمقتضى الأمر عدد 1872 المؤرّخ في 7-12- 1991  المتعلق بالقانون الأساسيّ للمعلّم الأوّل.
[18] : دراسة أنجزها بطلب من وزارة التعليم العالي باحثان فرنسيّان.
[19]  : قد يكون تقييم المتفقّدين لمستوى المعلّمين متأثّرا بخلفيّة معيّنة. وليستْ الملاحظات السّلبيّة سوى مواصلة للاعتراض على إغلاق مدارس ترشيح المعلمين والمعلمات خاصة وقد بيّن بحث أنجزه المعهد القومي لعلوم سنة 1975 أنّ المتفقدين والمساعدين كان لهم موقف نقدي للتكوين الترشيحيّ
[20] Bouzid, A. (1995, Juillet). Le comportement pédagogique et socioculturel des instituteurs ,études comparatives entre les dplômés des ISFM et ceux des écoles normales. 154. sfax, Tunisie: manuscrit

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire