الجزء الخامس : الثمانينات : أعمالٌ وتوجّهاتٌ مُمَهّدة لقانون 1991 : القسم الثالث

نختتم اليوم دراسة تاريخ الثمانينات بتناول الأحداث و التطوّرات التي برزت على الساحة التربويّة  منذ 1987 ، إذ تواصل التفكير في القضايا الهامّة  وتُوّجَ  بإعداد قانون  توجيهي جديد للتربية  سنة 1988  الذي مهّد السبيل  لقانون جويلية 1991.

( للعودة إلى القسم الأول أضغط هنا و إلى القسم الثاني أضغط هنا)

الجزء الخامس : الثمانينات : أعمالٌ وتوجّهاتٌ مُمَهّدة لقانون 1991 : القسم الثاني

نواصل دراسة تاريخ الثمانينات: فبعد ما تعرفنا إلى الظرفيّة العامّة  للفترة الأولى( 1980/1986)  و ما رافقها من  فتح الملفّات الكبرى ( للعودة للقسم الأول أضغط هنا )، نُخصّص القسم الثاني لاستعراض جملة من التنظيمات المهنيّة و البيداغوجيّة التي تمّ إقرارها في محاولة لتجاوز بعض الإشكاليات.

    II.  إجراءات تنظيميّة ومهنيّة وبيداغوجيّة

الإصلاحات التعليميّة الكبرى زمن الاستقلال : الجزء الخامس: الثمانينات: أعمالٌ وتوجّهاتٌ مُمَهّدَة لقانون 1991 : القسم الأوّل

نشرع في دراسة تاريخ الثمانينات، بإيراد شهادة رجل كان في الصَّفّ الأوّل في بداية هذه المرحلة وفي أواخرها، ألا وهو وزير التربية، الأسبق، الأستاذ محمّد الهادي خليل[1] الذي شرّفنا وأسعدنا، عندما تفضّل بتحرير مقدّمة لهذا الجزء من دراستنا.

" التّعليم التّونسيّ بين الحاضر والمستقبل"، بقلم الاستاذ أبي القاسم محمّد كرّو

يوم 4 أفريل، تمّر سنة كاملة على رحيل المفكّر أبي القاسم محمّد كرّو. و تخليدا لذكراه أرادت المدوّنة البيداغوجية أن تُقدّم لقرائها محاضرة ألقاها الفقيد  سنة 1955 عن إصلاح التعليم بالبلاد التونسيّة،  و هي وثيقة بالغة الأهمّية، تؤرّخ للتربية في بلادنا .

تكريم روح نجيب عيّاد

حتّى لا ننسى مْنْ أسهموا في بناء المنظومة التربويّة التونسية، ووفاءً لروح زميل عزيز غادرنا منذ قرابة الشّهرين، تُخصّص المدوّنة البيداغوجية هذا العدد الخاصّ للاحتفاء بذكرى الرّجل، بمناسبة انتظام أمسية يوم الجمعة غرّة أفريل 2016، بوزارة التربية، بمقرّ المركز الوطنيّ للتجديد البيداغوجيّ والبحوث التربويّة، على السّاعة الرابعة عشيّة.

و قد حاولنا في هذه الورقة استعراض بعض ما كُتب عن الرجل إثر وفاته.

الاتّجاهات الكبرى لإصلاح النظام التربويّ، جانفي 1988

تقدّم المُدونّةُ البيداغوجية، هذا الأسبوع، وثيقة نادرةً ومنْسيّة، بالرّغم من أهمّيتها في رسم المحاولات الإصلاحيّة في مجال التربية والتعليم، فهي لا تُذكر ضمن الوثائق اللاحقة التي اهتمّت بالإصلاح التربويّ، ولا يُحال إليها، حسب علمنا. وهي عبارة عن مشروع قانون مؤرَّخ في جانفي 1988، أنتجتْه لجنة للتفكير في النظام التربويّ، انطلقت أشغالها منذ 1987، ووُضع تحت عنوان "الاتّجاهات الكبرى لإصلاح النظام التربويّ." ولقد كانت هذه الوثيقة موضوعَ استشارة وطنيّة واسعة خلال شهري فيفري ومارس 1988، استعدادًا لإصدار قانون تربويّ جديد، يُعوّض قانون التّعليم لسنة 1958.

في مجرى الأحداث: المخطّط الاستراتيجيّ القطاعيّ التربويّ 2016-2020

أوّلا: تقديم الوثيقة

أصدرت وزارة التربية مؤخّرا وثيقة مرجعيّة هامّة عنوانُها " المخطّط الاستراتيجيّ القطاعيّ التربويّ 2016-2020" وضعتْها اللجنةُ القطاعيّة لإعداد المخطّط الاستراتيجيّ التربويّ. ونظرا إلى أهمّية هذه الوثيقة، رأت المدوّنة البيداغوجيّة أن تقدّمها، وتخصّصَ لها ورقة هذا الأسبوع.

جاءت الوثيقة في 242 صفحة، جيّدة الإخراج، غنيّة بالإحصائيّات والرّسوم البيانيّة، ومشتملة على أربعة أجزاء، وهي: