الإصلاحات التعليميّة الكبرى زمن الاستقلال : الجزء الخامس: الثمانينات: أعمالٌ وتوجّهاتٌ مُمَهّدَة لقانون 1991 : القسم الأوّل

نشرع في دراسة تاريخ الثمانينات، بإيراد شهادة رجل كان في الصَّفّ الأوّل في بداية هذه المرحلة وفي أواخرها، ألا وهو وزير التربية، الأسبق، الأستاذ محمّد الهادي خليل[1] الذي شرّفنا وأسعدنا، عندما تفضّل بتحرير مقدّمة لهذا الجزء من دراستنا.

في الثمانينات، تعاقب ستّة وزراء على وزارة التربية، حافظ أوّلهم [2]على حقيبته مدّة ستّ سنوات متتالية، وقد أحاط نفسه بديوان متكوّن من إطارات منحدرين من التعليم الابتدائيّ، ولم تكن لهم تجربة بالتعليم الثانويّ والتقنيّ والمهنيّ، ولا حتّى دراية بتطوّر التكنولوجيا البيداغوجيّة في العالم. اتّسمت تلك الحقبة بشيء من التسيّب المطلق، وبحساسيّة إزاء كلّ مبادرة تجديد: فكان الوزير يجهد نفسَه في البحث عن مبرّرات غير مفهومة لرفض (أو عرقلة) مقترحات المخطّط السّادس المتعلّقة بإصلاح النظام التربويّ، و بالخصوص إدراج المدرسة الأساسيّة، إذ بقينا ننتظر التحوير الوزاريّ لشهر ماي 1987 و تكليف الوزير محمّد الصيّاح بقطاع التربية والتعليم العاليّ،  ومحمّد الهادي خليل ككاتب دولة،  لانطلاق تفكير عميق في النظام التربويّ، و في تسوية  وضعيته القانونيّة، نتيجة تواصُل العمل بقانون 1958 الذي لم يعُد يتطابق مع الواقع. كما اتُّخذت إجراءات مستعجلة لتعديل بعض البرامج، ولإعادة تنظيم المصالح الجهويّة، منذ العودة المدرسيّة 1987/1988. وقد سمح بقاء محمّد الهادي خليل في مركزه ككاتب دولة مكلّف بالتعليم الابتدائيّ والتعليم الثانويّ لمعاضدة الوزير الجديد التيجاني الشلّي، منذ نوفمبر 1987، بمواصلة الأشغال التي انطلقت مع سلفه، والإسراع في نسق الأعمال، وذلك من خلال بعث: لجنة مكلّفة بالإصلاح و 14 لجنة قارّة متكوّنة من مربّين ينتمون إلى الدرجات الثلاث من درجات التعليم  و 9 لجنة مختصّة مكلّفة بدراسة المسائل المتعلّقة بالتوقيت والتوجيه وتكوين المدرّسين ولجنة المدرسة الأساسيّة. وقد ساهم تكليف محمّد الهادي خليل بحقيبة وزارة التربية القوميّة، في أفريل 1988، في تيْسير إتمام إنجاز مشروع الإصلاح، في جوان 1988، وصدور وثيقة تحت عنوان: " إصلاح النظام التربويّ: التوجّهات الكبرى والإطار التشريعيّ". وقد عُرضت نتائج التقرير على المؤتمر الأوّل للحزب الحاكم (التجمّع الدستوريّ الديموقراطي" الذي تبنّاها ضمن اللائحة العامّة الخاصّة بالتربية. وبعد ذلك، عُرضت الخطوط الكبرى للإصلاح على الأحزاب السياسيّة، والمنظَّمات الوطنيّة، وعلى المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ، قبل تقديم المشروع للمجلس الأعلى للتربية الملتئم في دورة عاديّة يوم 6 جانفي 1989 برئاسة الوزير الأوّل. ومن ناحية أخرى، تميّزت نهاية الثمانينات بالشّروع في تطبيق المدرسة الأساسيّة، انطلاقا من السَّنة الدّراسيّة 1989/1990 وبالإدراج التدريجيّ لتدريس الإعلاميّة وفتح مركز بورقيبة للإعلاميّة، كما شُرع في إدراج حقوق الإنسان في برامج التعليم، و إقرار التوجيه نحو التعليم المهنيّ، بعد السَّنة التاسعة. محمّد الهادي خليل، وزير التربية السّابق تونس، مارس 2016

مدخل

على الرّغم من مختلف الإجراءات الإداريّة والبيداغوجيّة التي اتّخذتها السّلطةُ التّعليميّة بالبلاد التّونسيّة، فيما بين 1970 و1980، فإنّ تحسُّن نسبة التمدْرس بالتّعليم الابتدائيّ خاصّةً، وانتشارَ البنية التحتيّة المدرسيّة لمْ ترافقهُما جودةٌ في المكتسبات، ولا ارتفاعٌ في أداء المنظومة التّعليميّة، ولا في مردودها: فنسبةُ الفشل المدرسيّ لا تزال مرتفعة.

لذلك، كانت الثمانينات مرحلةَ تدبُّر وتفكُّر وتأمُّل في مُخْرجات المنظومة التعليميّة، ومرحلة فتح الملفّات الكبرى العالقة. وتوجّهتْ العنايةُ خلالها، مجدّدا، إلى البحث المعمّق في مسألة الرّسوب المتكرّر، وقضية التسرّب والانقطاع المدرسيّ، المبكّر منه وغير المبكّر، وإلى تحليل مختلف مظاهر الفشل الدّراسيّ في علاقته بالبرامج الدّراسيّة المقرّرة، ونظام التقييم والارتقاء، ومقاييس التّوجيه المدرسيّ وآلياته، والمسالك التّعليميّة والشّعب الدّراسيّة المتاحة.

      I.            الظرفيّة العامّة

تنطلق هذه المرحلة الجديدة من تاريخ تَولّي محمّد مزالي مهمّة التنسيق الحكوميّ في مارس 1980، ثمّ الوزارة الأولى في 23 أفريل 1980، على إثر مغادرة الوزير الأوّل، الهادي نويرة، السّلطةَ لأسباب صحّيّة أقعدتْه عن النّشاط. وتميّزت الفترة بـــما يلي:

1.   سياسيّا: دخل النظام السّياسيّ مرحلة ضعف بسبب الخلاف القائم بين أركانه حول خلافة رئيس الجمهوريّة الذي أقعده المرضُ عن تسيير البلاد، وأضعفته قراراتُه المتمثلة في تَخلّيه عن المقرّبين منه، نجله الحبيب بورقيبة الابن المستشار الشّخصيّ، في 7 جانفي 1986، وزوجته وسيلة بن عمّار في 11 أوت 1986، وكاتبه الخاصّ الذي رافقه طوال حياته، عَلالة العَويتي.

وفي منتصف الثّمانينات، عاشت البلاد أزمات سياسيّة واجتماعيّة متلاحقة، جرّاءَ تزوير نتائج الانتخابات العامّة في نوفمبر 1981، وثورة الخبز في 3 جانفي 1984 النّاجمة عن الترفيع في سعر الخبز، وطرْد ما لا يقلّ على 32.000 عامل تونسيّ بليبيا، خلال شهريْ أوت وسبتمبر 1985، وما ترتّب عليها من أعمال عنف مسلّح كانت تهدّد أمن البلاد. أضفْ إلى ذلك التصادمَ بين الحكومة والاتّحاد العامّ التّونسيّ للشّغل، وانحيازَ الوزير الأوّل محمّد مزالي إلى جناح مَنْ سُمُّوا" بالشُّرفاء". ويبدو أنّ الوزير الأوّل فقدَ هيبتَه، منذ أحداث الخبز وتراجع السّلطة عن الزّيادات المقرّرة، كما فشل في محاولته فتحَ الباب لحياة ديمقراطيّة تعدّديّة وربط خيوط التواصل مع الإسلاميّين، وحتّى التفاوض معهم. وفي الجملة، كان الجميعُ في الانتظار، انتظار ما سيحدث.

2.   في مجال الاقتصاد: شهدت البلاد أزمة ماليّة، جرّاءَ تراجُع أسعار النفط، وثقل حجم التداين الخارجيّ: فقد سجّلت البلاد، سنة 1986، نسبة نموّ سالبة، لأوّل مرّة، منذ الاستقلال، ما جعل البلاد تُضطَرّ إلى اعتماد "برنامج التّعْديل الهيْكليّ" المعروف اختصارا بعبارة: P.A.S سنة 1986.

3.   أمّا على صعيد التّربية والتعليم، فقد عرفت هذه الفترة:

-         تواصلَ نفس العلل، على الرّغم من مختلف الإجراءات الإداريّة والبيداغوجيّة التي اتّخذتها السّلطة التعليميّة بالبلاد التّونسيّة، فيما بين 1970 و1980: ضعف جودة المكتسبات، وضعف أداء المنظومة التّعليميّة ومردودها: ارتفاع نسبة الفشل المدرسيّ (20% من الفتيان و30% من الفتيات ما زالوا ينقطعون عن الدّراسة، قبل أن يصلوا مستوى السّنة السّادسة).

-         تداولَ ستّة وزراء، على حقيبة التربية،) انظر الملحق رقم 1(: استفرد محمّد فرج الشّاذلي بأطول مدّة منها (ستّة أعوام.) وتقاسم 5 وزراء الفترة المتبقّية، فتراوحت مدّةُ كلّ واحد منهم بين ثلاثة أشهر (عبد العزيز بن ضياء) وسنة (محمّد الهادي خليل)، لم تكن تسمح لهم بالقيام بعمل مركّز. وتعدّدت القرارات المرتجلة والاعتباطيّة. وتميّزت فترةُ أواخر الثمانينات مع الوزير محمّد الصيّاح، ثمّ مع التيجاني الشلّي، بتجدّد الاهتمام بقضايا التربية، وانتهى الأمرُ إلى الإقرار بضرورة استصدار نصّ قانونيّ جديد يعوّض قانون التّعليم لسنة 1958 والذي لا يزال ساريَ المفعول، بالرّغم من تجاوزه في الواقع التعليميّ.

-                        ملحق رقم 1: وزراء التربية من 1980 إلى 1989

ع ر	الوزير	المدّة
1	محمّد فرج الشاذلي	24/4/80 إلى 5 /5 / 86
2	عبد العزيز بن ضياء	5/5/86 إلى 30/7/ 86
3	عمر الشاذلي	30/7/86 إلى16/5/ 87
4	محمّد الصيّاح	16/5/ 87 إلى 7 /11/ 87
5	التيجاني الشلّي	7/11/ 87 إلى 12 /4/ 88
6	محمّد الهادي خليل	12/4/88 إلى 11/4/ 89

    II.            الفترة الأولى 1980 إلى 1987: فتح الملفّات الكبرى

اتّسمت هذه الفترة بفتح ملفّات عديدة من أبرزها:

1.ملفّ المدرسة الأساسيّة

في ضوء النتائج المسجّلة في مجال التمدرُس والرُّسوب والانقطاع والفشل المدرسيّ عموما، اتّجهتْ إرادةُ المخطّطين للتنمية، عند إعدادهم للمخطّط السّادس، إلى إقرار " بعث مدرسة أساسيّة". فقد" أشارت المقدّمة التوجيهيّة للمخطّط السّادس (1982-1986) إلى ضرورة إنجاز مشروع المدرسة الأساسيّة، باعتباره مشروعا اقتصاديّا واجتماعيّا." و" في الجلسة العامّة للجنة القطاعيّة القوميّة للتربية، التي التأمتْ يوم 29 أفريل 1981 برئاسة وزير التربية، تمّت المصادقة على تقارير اللجان الفرعيّة الثلاث، وهي لجنة التعليم الابتدائيّ ولجنة التعليم الثانويّ، ولجنة المدرسة الأساسيّة"[3]. وقد اتّخذت أشغالُ اللجنة الوطنيّة توجُّهيْن في ذات الوقت:

-       الاتّجاه الأوّل يقضي بإدخال تحسينات على النظام التربويّ في إطار الهياكل القائمة،

-       والثاني يقضي بالانكباب على التفكير في إصلاح شامل للنظام التربويّ، وتقديم تصوُّر أوّليّ لمدرسة أساسيّة ذات 8 أو 9 سنوات، في تواصل مع روح " المذكَّرة الـتوجيهيّة للمخطّط السّادس" التي أعدَّتها وزارة التخطيط والماليّة، والتي اعتبرت الإصلاحَ التربويّ من بين الإصلاحات التي تَحْظى بالأولوية "[4] في العشرية القادمة 1982 – 1991. وعملا بتوصيات اللجنة الفرعيّة للمدرسة الأساسيّة، كلّفت لجنةٌ فنّيّة بمواصلة التفكير والتعمّق في المسألة، بالتنسيق مع بقية اللجان الاستشاريّة، وبالأخصّ لجنة منبثقة عن وزارة التخطيط والماليّة."   

لكنّ خلافا نشب بين وزارة التخطيط والماليّة ووزارة التربية، فقرّر الديوانُ السياسيّ للحزب إحداثَ لجنة وطنيّة برئاسة حامد القروي، وكان مقرّرُها المنذر القرقوري (من وزارة التخطيط والماليّة). عقدت اللجنة 35 اجتماعا أفضت إلى اقتراح إحداث المدرسة الأساسيّة، وبيّنت أنّ ميزانية الدولة قادرة على تحمّل النفقات الضَّروريّة. غير أنّ المشروع لم يرُق لبعض الأطراف (جرّاءَ صراعات داخليّة)، واستغلّت وزارة التربية تقريرَ لجنة مضيّقة بُعثت صلب الوزارة خلُص إلى أنّ الكلفة الماليّة للمشرع باهظة، ولا تقدر البلاد على تمويله. وتمّ تعطيل تنفيذ المشروع.

إنّ هذا المفهوم الجديد، أي المدرسة الأساسيّة، ظهر ليرسُم تيّارا عالميّا عامّا يروم إعادة تنضيد مرحلة الدّراسة الممتدّة من 12 إلى 15/ 16 سنة، والمعروفة بالمرحلة المتوسّطة، في اتّجاه عقْد صلة وثيقة بينها وبين المرحلة السّابقة لها، مرحلة التعليم الابتدائيّ، الممتدّة من 6 إلى 12 سنة.

وسيُفضي هذا التوجّه، عمليّا، إلى تطوير مفهوم الإجباريّة، بإطالة مدّتها من 12 سنة، كما هو مقرّر في الفصل الثاني[5] من قانون 1958، إلى 16 سنة، وهي السّنّ التي يُجيز فيها قانونُ الشّغل تشغيلَ اليافعين.

أ‌.    وزير التّربية، محمّد فرج الشّاذلي، يعرض تصوّره للمدرسة الأساسيّة.[6]

بُعَيْد انطلاق العام الدّراسيّ 1982/ 1983، انتظم اجتماعٌ بسوسة في 5 نوفمبر 1982، أشرف عليه الوزير محمّد فرج الشّاذلي، وضمّ أعضاءَ هيئة التفقد البيداغوجيّ بالابتدائيّ والثانويّ، وخُصّص للتباحث في مسألة هامّة، هي مسألة المدرسة الأساسيّة. وقد عرض الوزير مشروعَ المدرسة الأساسيّة وأهدافَها وتنظيمَها ومستلزمات تطبيقها، وصلتَها بما بعدها، مُبرزا ما يلي من المبادئ والتوجّهات:

§       المدرسة الأساسيّة "داخلة في نظرة شاملة، ترمي إلى إصلاح تربويّ كامل"، فهي جزء من الكلّ، ولكنَّ هذا الجزء من الكلّ هو المنطلقُ والبداية. فهي الأساسُ لما يمكن أن يتلقّاه التلميذ من معلومات ستمكّنُه من خوْض غمار الحياة، إمّا بمواصلة تعليمه، أو بالاندماج في محيطه والقيام بعمل مّا. وفي حقيقة الأمر، ليست المدرسة الأساسيّة التعليمَ الابتدائيّ، ولا المرحلةَ الأولى من التعليم الثانويّ، بمفهومهما القديميْن. فهي هذا وذاك في آن واحد، ولكنْ من منطلق جديد وحسب نظرة جديدة.

§       إرساء المدرسة الأساسيّة يرمي إلى تحقيق أهداف عديدة، منها:

-         احتضان الطفل أكثر ما يمكن من الوقت، قبل مواصلة تعليمه الثانويّ...حيث يُمكّن كلُّ طفل وكلّ طفلة من تعليم يدوم 9 سنوات، يتلقّى خلاله جملة من المعلومات تجعله مسلّحا ليومه ولغده.

-          مواكبة الحياة في تقدّمها وفي زحفها العلميّ والتكنولوجيّ... فلا مدرسة أساسيّة ما لم تقْحم في التعليم جملة من الأعمال والاختصاصات اليدويّة قصد تمكين الطفل من التلاؤم مع الحياة العمليّة.

-         تمكين الطّفل من الشّعور بالمسؤوليّة أكثر فأكثر، والاعتماد على نفسه، فيصير أكثر تلاؤما مع محيطه، وأكثر نجاعة، وأعْلق بأسباب النّجاح.

وأشار الوزير إلى أنّ التفكير في بعث المدرسة الأساسيّة غير ممكن ما لم يكنْ لدينا من المدارس ما يفي بالحاجة، ومن المعلّمين ما يكفي لمواجهة كلّ حاجاتنا. هذا ما جعلنا نفترض فرضيات ثلاثا:

-         الانطلاق في التنفيذ من السّنة الأولى فيستغرق إرساؤها 9 سنوات،

-         أو الانطلاق من السّنة الرابعة على اعتبار السّنوات الثلاث الأولى متجانسة متشابهة، فيستغرق إرساؤها 6 سنوات فقط،

-         أو الانطلاق في آن واحد من السّنة السّابعة ومن السّنة الأولى، فيكون بلوغُنا نهاية المطاف بعد 3 سنوات من أعلى السلّم، وبعد 6 سنوات من أسفله.

وذكر الوزير أنّه تمّ استبعاد الفرضية الثالثة، لأنّها ستضعنا أمام نظاميْن دراسيّين، وتمّ تفضيلُ الفرضية الثانية لأنّها أكثر ملاءمة لغايات الوزارة.

§       تدوم الدّراسة بالمدرسة الأساسيّة تسعَ سنوات وتتكوّن من ثلاث مراحل تدوم كلّ واحدة منها ثلاثة أعوام. خلال التّسع سنوات، سيتمكّن التلاميذُ من الانتقال من قسم إلى آخر، بصفة تكاد تكون آليّة، فالاستمرار لن يتجاوز نسبة 6% والنّجاح سيبلغ 90% والانقطاع سيكون في حدود 4%. ولكي يتحقّق ذلك:

-         سنوفّر الأسباب البيداغوجيّة والطرق التربويّة التي تمكّن التلاميذ من استيعاب ما يقدّم لهم، والتهيّؤ لتقبّل برامج أخرى،

-         سنفكّ الاكتظاظ فلا يتجاوز عدد تلامذة الفصل الواحد الثلاثين، وسنبني3800 قاعة تعليم، منها 3000 لسنة 1984، كما سنوفّر ورشات ومخابر بحساب مخبر لكلّ 225 تلميذا بالمرحلة الثانية، أي السّنوات 4 و5 و6، وبحساب 150 تلميذا للسّنوات 7 و8 و9.

-         سنرفّع من التوقيت الأسبوعيّ فيكون 25 ساعة بالسّنوات الثلاث الأولى، ولا أقلّ من 30 ساعة في سائر السّنوات.

-         سنعدّ 10600 معلّم للسّنوات السّتّ الأولى و5400 أستاذ للمرحلة الثالثة، على أساس توقيت أسبوعيّ ذي25 ساعة للمعلّم وذي 18 ساعة لأساتذة المرحلة الثالثة من المدرسة الأساسيّة.

§       المدرسة الأساسية وحدة قائمة بذاتها، وهو ما يفترض، ضرورةً، إعادة النّظر جذريّا في البرامج بما يستجيب للنّظرة الجديدة، وعلى أساس أن تكون كلّ مرحلة تعليميّة أساسيّة أو ثانويّة قائمة بذاتها، مستقلّة عمّا بعدها أو قبلها.

§       تتوّج المدرسة الأساسيّة في نهاية السّنة التاسعة بمناظرة تُخوّل للناجحين فيها الدّراسة بالسّنة الأولى من التعليم الثانويّ. ويفضي التعليم الثانويّ إلى " شهادة انتهاء الدّروس الثانويّة" التي لا تخوّل للحاصلين عليها الدّخول مباشرة إلى التعليم العاليّ الذي سيكون الالتحاق به إثرَ اجتياز مناظرة من المناظرات التي ستنظّمها الكلّيات والمعاهد الجامعيّة العليا.

كما تطرّق الوزير إلى عدد من الإشكاليّات التي لا تزال مطروحة للبحث، من قبيل كيفية احتواء الفضاءات المدرسيّة الحاليّة على الدّرجات الثلاث، وملامح الإطار التعليميّ الذي سيدرّس في كلّ درجة، ومواصفات الإطار الإداريّ...[7]

ب‌.         اللجان الجهويّة الفنّيّة تدرُس مشروع المدرسة الأساسيّة

لمّا كُلّفت وزارة التربية بهذا الملفّ، عيّنتْ الأستاذ محسن المزغنّي، المتفقد العامّ للتربية، للإشراف على ملفّ المدرسة الأساسيّة، سنة 1983، وشُكّلت لجنةٌ بكلّ ولاية يشرف عليها المتفقّد الجهويّ للتّعليم الابتدائيّ، أو المندوب الجهويّ للتعليم الثانويّ، تضمّ مدرّسين ومديرين ومتفقّدين من سلكيْ الابتدائيّ والثانويّ، أوكلتْ إليهم مهمّةُ دراسة مختلف المحاور وإبداء الرأي فيها، على أن تتولّى لجنة وطنيّة بإشراف المتفقد العامّ التنسيقَ بين أعمال اللجان الجهويّة وإعداد تقرير تأليفيّ يرفع إلى وزير التربية.

وقد عالجت اللجانُ مسألة أهداف المدرسة الأساسيّة ووزّعتها على المراحل أو الحلقات، وضبطت الاختيارات الكبرى للبرامج الدّراسيّة، مبرزة مكوّنات العمل اليدويّ والتكنولوجيا والإعداد المهنيّ في مختلف المستويات التعليميّة، ودرست التوقيت الأسبوعيّ ووزّعته على المراحل والموادّ، وحدّدت ملامح الورشات والتّجهيزات والمعدّات والأثاث الضّروريّ، وتطرّقت إلى مسألة الانتقال من السّنة السّادسة إلى السّنة السّابعة من المدرسة الأساسيّة، كما تطرّقت إلى الفضاءات وقدّمت مقترحات تخصّ الجمعَ بين صغار المتعلّمين وتلامذة السّنوات الثامنة والتاسعة، في صورة إقرار فضاء موحّد للمدرسة الأساسيّة.

أنهت اللجان أعمالها خلال السّنة الدّراسيّة 83/ 84 ورفع المتفقدُ العامّ تقريره إلى الوزير سنة 1984[8]. لم تتبنَّ الوزارة التقرير ولم ترفضه، وإنّما رأت إرجاءَ النّظر فيه لارتفاع كلفته الماليّة والبلاد في ضائقة كما رأينا.[9] ومع ذلك، لم يتوقّفْ النقاش في ملفّ المدرسة الأساسيّة، بل إنّ البعض بادر إلى إبداء الرأي وتقديم مقترحات، تتعلّق بلغة التدريس أساسا. يقول السيّد المختار بن عمّار، في مقال له صدر بالنّشرة التربويّة للتّعليم الثانويّ، ما يلي: " إنّ توحيد لغة التدريس أصبح أمرا ضروريّا لتأصيل الذاتيّة القوميّة من ناحية، وتحسين المردود التّربويّ بصفة ملحوظة ومُجدية، من ناحية أخرى".[10]

2.ملفّ المراقبة المستمرّة

بعد انقضاء عقد كامل على إرساء نظام المراقبة المستمرّة لتقييم أعمال التلاميذ بالتّعليم الثانويّ، سنة 1973، تشكّلت بوزارة التربية لجنةُ بتاريخ 12 أكتوبر 1983 عُهد إليها خصوصا " بإعادة النّظر في نظام المراقبة المستمرّة، لمَا ظهر فيه من سلبيّات، ومحاولة التوفيق بين هذا النظام ونظام الامتحانات"، "والتخفيف من الفروض والتمارين ومراجعة نوعيتها"، "وإيجاد صيغة للتنسيق بين الأساتذة وبين الموادّ"[11]. رفعت اللجنةُ نتائج مداولاتها إلى الوزير في 19 أكتوبر 1983، وتتمثّل أبرز مقترحاتها فيما يلي:

-         مواصلة العمل بنظام المراقبة المستمرّة في الكتابيّ والشّفويّ والأشغال التطبيقيّة،

-         العدول عن التفرقة الموجودة بين التمرين القصير TEST وفرض المراقبة والاقتصار على نوع واحد من الفروض يسند إليه الضارب 1،

-         التنقيص من عدد الفروض في كلّ مادّة وجعله متلائما مع حجم الحصص،

-         إعطاء مزيد الأهمّية للشفاهيّ وإقحامه بصفة فعليّة في المراقبة المستمرّة،

-         تنظيم فروض تأليفيّة في نهاية الثلاثيّ الثالث في جميع الموادّ يسند إليها الضّارب 2،

-         معالجة حالات الغياب بإسناد صفر، إذا كان الغيابُ غير مبرّر وإعادة الفرض، إنْ كان  مبرّرا،

-         تدريب تلامذة الأقسام النهائيّة على ظروف الامتحان الحقيقيّة في نهاية كلّ سداسيّ.

وقد تبنّتْ الإدارة العامّة للبرامج والتكوين المستمرّ جلَّ المقترحات، وأقرّت فرضا تأليفيّا في نهاية كلّ مرحلة من العام الدّراسيّ يسند إليه ضعف ضارب الفرض العاديّ. وبعد الموافقة، أصدرت الإجراءات الجديدة في منشور المراقبة المستمرّة للسّنة الدّراسيّة 84/ 85 وستشهد العشرية الموالية تغييرات أخرى في نظام المراقبة المستمرّة.

3.     ملفّ التوجيه المدرسيّ

كانت مقاييس التوجيه المدرسيّ المعتمدة في نهاية السّنة الثالثة من التّعليم الثانويّ الطويل تثير عدّة إشكاليات. فهي تنصّ على ضرورة مراعاة عامليْن: أوّلهما طاقة استيعاب مختلف الشّعب في مستوى المعاهد الثانويّة، والثاني مؤهّلات التلاميذ بالاعتماد على المعدّل السّنويّ في مجموع الموادّ الأدبيّة والعلميّة[12]. وبالرّغم من الدّعوة إلى عقد جلسات تمهيديّة لمتابعة النتائج والكشف عن مؤهّلات التلاميذ، فإنّ التّوجيه كان، في الواقع، يتمّ على قاعدة المردود المدرسيّ فقط، وبالرّجوع إلى المعدّل السّنويّ في الموادّ الرّئيسيّة. وقد أفضى هذا الوضعُ إلى كثرة الطلبات الخاصّة بإعادة التوجيه، في نهاية السّنة الرابعة، وحتّى في موفّى الخامسة.

ومن جهة أخرى، لاحظ أعضاءُ مجالس التّوجيه أنّ صنفا من التلاميذ يحصُل على المعدّل السّنويّ، دون أن يتجاوز معدّلُه في الموادّ الرّئيسيّة 9 من 20، غير أنّ مؤهّلاته لم تتّضح بما يتيح توجيهَه إلى شعبة مّا. وطَفا على السّطح من جديد التساؤلُ عن مقاييس التّوجيه الواجب الاستئناس بها: النتائج الكمّيّة أم المؤهّلات أم النتائج والمؤهّلات معا؟ وهو الموقف الذي يميل إليه كثيرون من المربّين والأولياء. لكنّ تحقيق هذا التمشّي يقتضي توفير جهاز بشريّ مدرّب يُعنى بالتّوجيه وإعداد ملفّ مدرسيّ لكلّ تلميذ. ومن هنا، برزت عدّة مقترحات لتطوير عملية التّوجيه المدرسيّ، منها:

-         مراجعة النّصوص الترتيبيّة الخاصّة بالتّوجيه المدرسيّ في اتّجاه بلورة مقاييس جديدة متكاملة،

-         إحداث خطّة الأستاذ الموجّه بكلّ معهد، ينتدب من بين خرّيجي علم النفس، ويتولّى إعداد ملفّ التّوجيه ومتابعة نتائج التلاميذ والكشف عن مؤهّلاتهم وميولهم، ويربط الصّلة بوسطهم العائليّ والاجتماعيّ،

-         اعتماد " عدد للكفاءة " Note d’Aptitude يقيّم تقييما مجرّدا كفاءة التلميذ وقدراته طيلة السّنة الدّراسيّة، بصرف النظر عن المسائل الظرفيّة كالغيابات والمرض والصّعوبات العائليّة والاجتماعيّة،

-         تمديد الجذع المشترك إلى السّنة الرابعة وإرجاء قرار التوجيه إلى نهايتها لأنّها السّنة التي تتأكّد خلالها مؤهّلات التلميذ، إثر تجاوزه عقبة طور المراهقة[13].

يتبع القسم الثاني: إضغط هنا للانتقال للجزء الثاني

الهادي بوحوش والمنجي عكروت، متفقدان عامّان للتربية متقاعدان

تونس في 25 أكتوبر 2014.

Cliquer ici pour accéder à la version FR

ورقات ذات علاقة منشورة بالمدوّنة البيداغوجيّة

الهادي بوحوش و المنجي عكروت : ملامح الإصلاح التربويّ الجديد -  المدوّنة البيداغوجيّة.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/03/blog-post.html

الهادي بوحوش و المنجي عكروت: تقرير اللجنة الفرعيّة للتعليم الثانويّ صدر بجريدة "لاكسيون " لسان الحزب الاشتراكي الدّستوريّ"،المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/09/blog-post_13.html

الهادي بوحوش و المنجي عكروت : تاريخ الإصلاحات التّربويّة بالبلاد التّونسيّة منذ القرن التاسعَ عشرَ: توطئة عامّة

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/11/blog-post.html#more

عمر بنور : في الإصلاح التربويّ - المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/05/blog-post.html#more

عمر بنور: في الإصلاح التربويُ: المرجعيــّات  (الجزء الأوّل) المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/09/blog-post_28.html

عمر بنور: في الإصلاح التربويُ: المرجعيــّات  (الجزء الثاني) المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/11/2.html#more

عبد العزيز الجربي:  خواطر حول السّياسة التربويّة أو أيّة سياسة تربويّة لأيّ إصلاح تربويّ؟ المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/10/blog-post.html

عمران البخاري: الحوكمة في النظام التربوي التونسيّ، المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/10/blog-post_18.html

الهادي بوحوش و المنجي عكروت : تاريخ موجز للإصلاحات التربويّة في البلاد التونسيّة منذ القرن التاسع عشر إلى اليوم: اصلاحات فترة ما قبل الحماية الفرنسيّة : الجزء الأوّل

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/11/blog-post_16.html#more

الهادي بوحوش والمنجي عكروت: تاريخ موجز للإصلاحات التربويّة في البلاد التونسيّة منذ القرن التاسع عشر إلى اليوم: اصلاحات فترة ما قبل الحماية الفرنسيّة: الجزء الثاني

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/11/blog-post_23.html

تاريخ الإصلاحات التربويّة بالبلاد التونسيّة: القسم الثاني: الإصلاحات زمن الحماية . الجزء الأوّل : محاولات وتجارب لتطوير المنظومة التعليميّة الزّيتونيّة

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/11/blog-post_30.html

تاريخ الإصلاحات التربويّة بالبلاد التونسيّة: القسم الثاني: الإصلاحات زمن الحماية .  الجزء الثاني :  إرساء التعليم العصريّ العموميّ في أواخر القرن التاسع عشر

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/12/blog-post.html

تاريخ الإصلاحات التربويّة بالبلاد التونسيّة: القسم الثاني: الإصلاحات زمن الحماية . الجزء الثالث : الإصلاحات التّعليميّة بعد ماشويل وحتّى الاستقلال

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/12/blog-post_14.html#more

الإصلاحات التعليميّة الكبرى بالبلاد التّونسيّة زمن الاستقلال: إصلاحات المرحلة الانتقاليّة: 1955/ 1958

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/12/1955-1958.html#more

الإصلاحات التعليميّة الكبرى بالبلاد التّونسيّة زمن الاستقلال: إصلاح سنة 1958 ج 1

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016/01/1958_11.html#more

الإصلاحات التعليميّة الكبرى بالبلاد التّونسيّة زمن الاستقلال: إصلاح سنة 1958 ج 2

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016/01/1958.html#more

الإصلاحات التعليميّة الكبرى بالبلاد التّونسيّة زمن الاستقلال: إصلاح سنة 1958 ج3

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016/01/1958_11.html

الإصلاحات التعليميّة الكبرى زمن الاستقلال القسم الثالث: تقييم إصلاحات 1958

ومحاولات تطويع المنظومة التربويّة للواقع المتجدّد. ج 1

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016/01/1958_18.html

الإصلاحات التعليميّة الكبرى زمن الاستقلال القسم الثالث: تقييم إصلاحات 1958

ومحاولات تطويع المنظومة التربويّة للواقع المتجدّد. ج 2

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016_01_01_archive.html

الإصلاحات التعليميّة الكبرى زمن الاستقلال القسم الثالث: تقييم إصلاحات 1958 ومحاولات تطويع المنظومة التربويّة للواقع المتجدّد الجزء الثالث.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016/02/blog-post_22.html

الإصلاحات التعليميّة الكبرى زمن الاستقلال القسم الثالث: تقييم إصلاحات 1958 ومحاولات تطويع المنظومة التربويّة للواقع المتجدّد الجزء الرابع.( الحصيلة)

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016/02/blog-post_29.html

الإصلاحات التعليميّة الكبرى زمن الاستقلال، الّلجان القارّة للتّعليم: توجّهاتُها الإصلاحيّة ومقترحاتُها في مجال التّعليم المدرسيّ: الجزء 1

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016/03/1.html#more

الإصلاحات التعليميّة الكبرى زمن الاستقلال، الّلجان القارّة للتّعليم: توجّهاتُها الإصلاحيّة ومقترحاتُها في مجال التّعليم المدرسيّ: الجزء2

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016/03/blog-post.html

الاتّجاهات الكبرى لإصلاح النظام التربويّ، جانفي 1988

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016/03/1988.html

التّعليم التّونسيّ بين الحاضر والمستقبل"، بقلم الاستاذ أبي القاسم محمّد كرّو

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016/04/blog-post.html#more

---

   [1]. شغل الأستاذ محمّد الهادي خليل عدّة مسؤوليات بوزارة التربية، فعُيّن مديرا جهويا للتعليم بنابل سنة 1968 مع الوزير أحمد بن صالح، فمديرا مساعدا للتعليم التقنيّ والمهنيّ (1971/1973)، ثمّ مديرا للتعليم الثانويّ (1974/1981)، فمديرا للامتحانات المدرسيّة والمناظرات المهنيّة  (1981/1983).  دعي سنة 1983 للإشراف على ديوان التكوين المهنيّ حتى سنة 1987 حيث عاد لوزارة التربية ككاتب دولة (1987/88)، ُثم كوزير إلى أفريل 1989. لم تنقطع صلته بالتربية بعد ذلك، إذ أشرف على اللجنة البرلمانية للتربية والثقافة والإعلام، صلب مجلس النوّاب   .

[2] . هو محمد فرج الشاذلي الذي بقي بالوزارة من 1980 إلى سنة 1986.

[3]   أخذت البيانات من تقرير عن المخطّط السادس للتربية 1982-1986 -وزارة التربية القوميّة (بالفرنسيّة)

[4]  نفس المرجع أعلاه، ص 1 وص 2.

[5]  "إجبارية تعليم الأطفال من السادسة إلى الثانية عشرة من العمر."

[6] . انظر ضمن نشرية أصداء التربية، عدد ديسمبر 1982 ملخّصا لخطاب الوزير، صص 16/ 19.

5. كلّ البيانات المتعلّقة بالمدرسة الأساسيّة كما يراها وزير التربية القوميّة سنة 1983 مستخلصة من خطابه المذكور سابقا.

[8] . تقرير عن المدرسة الأساسيّة 1984 أعدّه المتفقد العامّ الأستاذ محسن المزغنّي.

[9] . بعد إنهاء اللجنة الفنّيّة الوطنيّة أشغالها ورفعها التقرير التأليفيّ إلى الوزير، تشكلّت لجنة خاصّة بالإدارة العامّة للبرامج والتكوين المستمرّ، بإشراف المدير العامّ، تضمّ مدير المعهد القوميّ لعلوم التربية ومتفقدا للتعليم الثانويّ ومدير التخطيط والإحصاء، وكلّفت بدراسة الكلفة الجمليّة باعتبار كلّ المستلزمات بما فيها ملاعب الرياضة والأثاث المدرسيّ ومكاتب الإدارة وحاجياتها. والمرجّح أنّ الوزارة أو الحكومة رأت التكلفة ثقيلة جدّا والبلاد في ذائقة ماليّة، فكان ذلك سببا في إرجاء تنفيذ المشروع البيداغوجيّ للمدرسة الأساسيّة.

[10]. نحو مدرسة أساسيّة لغتها العربيّة، المختار بن عمّار، النشرة التربويّة للتعليم الثانويّ، سلسلة جديدة، العدد الأوّل، ماي 1983، صص41/42، علما أنّ صاحب المقال متفقد أوّل للعلوم الطبيعيّة وكاهية مدير الامتحانات بالوزارة، آنذاك. هذا ويدير النشرة في سلسلتها الجديدة الأستاذ أحمد صوّة، المتفقد العامّ للتربية.

[11] تتكوّن اللجنة من عبد العزيز بن حسن، رئيسا، والصّادق قويدر، مقرّرا، وعبد المجيد ذويب، ومحسن بن جماعة، والهادي خليل، ومصطفى بن نجمة، ومحمّد فيّالة، وأحمد الزغل، ومحمّد زبونة، أعضاء.

[12]  المناشير الوزاريّة عدد 76 بتاريخ 16 مارس 1978 وعدد 33 بتاريخ 28 فيفري 1979.

[13] وردت هذه المقترحات في مقال عنوانه " خواطر ومقترحات حول التوجيه المدرسيّ"، نشره الأستاذ محمّد زبونة بالنشرة التربية للتعليم الثانويّ، عدد 1، ماي 1983، ص 35/ 40، علما أنّ الأستاذ زبونة من خريّجي دار المعلمين العليا في اختصاص العربية، وعمل مديرا جهويّا للتعليم.