 |
| الهادي بوحوش |
نواصل هذا الأسبوع تناول القسم القسم الثالث من مسألة توظيف مدرسي القطاع العام للقيام بساعات إضافية في مؤسسات التعليم الخاص
تقديم
في سبتمبر (2018) ، أعلن وزير التربية والتعليم حاتم بن سالم عن
قرار أثار الكثير من ردود الفعل بين أصحاب
مؤسّسات التعليم الخاص ، وهو قرار حظر
" عمل معلّمي القطاع العام
في المدارس الخاصة "بداية العام الدراسي 2019-2020 وطلب من المشرفين
على مؤسسات التعليم الخاص الاستعداد لهذا الموعد .وفي 23 جويلية 2019 أصدرت وزارة التربية مذكرة
موجّهة إلى المندوبين الجهويين للتعليم تدعوهم
إلى التوقف عن منح تراخيص للتدريس
بالمؤسسات التربوية الخاصة ابتداء من السنة الدراسية 2019-2020.[1]
إنّ هذه المسألة
قديمة لذا أرادت المدونة البيداغوجية
تناولها من خلال تقديم الوثائق التي سبق أن تطرقت للمسألة.
