المدونة البيداغوجية : حول عمل مدرّسي القطاع العام بالمدارس الخاصة ( الجزء الثاني)

نتناول هذا الأسبوع القسم القسم الثاني من مسألة توظيف مدرسي القطاع العام للقيام بساعات إضافية في مؤسسات التعليم الخاص. للعودة إلى القسم الأول اصغط هنا

الهادي بوحوش

في سبتمبر (2018) ، أعلن وزير التربية والتعليم حاتم بن سالم عن قرار أثار الكثير من ردود الفعل بين أصحاب مؤسّسات التعليم الخاص ، وهو قرار حظر " عمل معلّمي القطاع العام في المدارس الخاصة "بداية العام الدراسي 2019-2020 وطلب من المشرفين على مؤسسات التعليم الخاص الاستعداد لهذا الموعد .وفي 23 جويلية 2019 أصدرت وزارة التربية مذكرة موجّهة إلى المندوبين الجهويين للتعليم تدعوهم إلى التوقف عن منح تراخيص للتدريس بالمؤسسات التربوية الخاصة ابتداء من السنة الدراسية 2019-2020.^{^[1]}

إنّ هذه المسألة قديمة لذا أرادت المدونة البيداغوجية تناولها من خلال تقديم الوثائق التي سبق أن تطرقت للمسألة.

القانون التعليمي الثاني لسنة 1991 خصص فصلا للموضوع

خصص القانون الثاني للنظام التربوي ( قانون عدد 65 لسنة 1991) هو أيضا بابا للتعليم الخاص ( الباب الرابع الذي يتكون من 6 فصول) ولكن خلافا لقانون 1958 تناول هذا القانون الجديد موضوع اهتمامنا في الفصل 29 الذي نصّ على أن" على المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية الخاصة أن تنتدب جزءا من المدرسين بها كامل الوقت. ويضبط مقدار هذا الجزء بقرار وزاري يراعى فيه توفر خريجي الجامعات المؤهلين للتدريس والطالبين للشغل" . وتطبيقا لهذا الفصل نشرت وزارة التربية والعلوم قرارا بتاريخ 8 جوان 1992 يحدد نسبة المدرسين الذين يجب انتدابهم كامل الوقت بالمؤسسات الخاصة بالنسبة إلى السنة الدراسية 1992/1993 ^{^[2]} وصدر قرار ثان في 7 جويلية 1993 دون تغيير و ثالث في 21 أكتوبر 1994 بتغيير على مستوى قائمة المواد التعليمية المعنية بالانتداب الكامل.

أمر 8 جوان 1992 لم يمنع الاعتماد على مدرسي القطاع العمومي و لكنه يلزم انتداب نسبة معينة.

قرار من وزير التربية والعلوم مؤرخ في 8 جوان 1992 يتعلق بضبط الجزء من المدرسين الواجب انتدابهم كامل الوقت بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية الخاصة للسنة الدراسية 1992/1993

إنّ وزير التربية والعلوم

بعد اطلاعه على القانون عدد 65 لسنة 1991 المؤرّخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالنظام التربوي وخاصة الفصل 29 منه ،

قرر ما يلي:

الفصل الأول: المدارس الابتدائية الخاصة مطالبة بالنسبة إلى السنة الدراسية 1992/1993بتوزيع نصف مجموع التوقيت الرسمي على الأقل بالنسبة إلى مختلف المستويات على معلمين يتم انتدابهم للغرض ويعملون بها كامل الوقت.

الفصل 2 : المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية الخاصة مطالبة بالنسبة إلى السنة الدراسية 1992/1993 بانتداب مدرّسين يعملون بها كامل الوقت وذلك كلّما توفر جدول توقيت كامل بالنسبة إلى مواد الأنقليزية والعلوم الفيزيائية والتربية الإسلامية والعلوم الاقتصادية والمواد التقنية.

تونس في 8 جوان 1992 وزير التربية والعلوم

محمد الشرفي

اطلع عليه

الوزير الأول حامد القروي

بعد عشرين عاما من صدور منشور محمد مزالي، و في سياق الإصلاح الجديد للتعليم العام 1991، شهد نظام التعليم إعادة تنظيم شامل أدّى إلى إنتاج عدد هائل من النصوص (9 أوامر و 4 قرارات نشرت بالعددين 35 و 41 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 6 و 26 جوان 1992) ، من بين هذه القرارات عثرنا على القرار أعلاه الذي أتى لتطبيق المادة 29 من القانون 65 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بنظام التعليم، والذي نص على أن « على المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية الخاصة أن تنتدب جزءا من المدرسين بها كامل الوقت ويضبط مقدار هذا الجزء بقرار وزاري يراعى فيه توفر خريجي الجامعات المؤهلين للتدريس والطالبين للشغل ».

شكلت هذه الإجراءات الجديدة تغييرا في معالجة المسألة مقارنة بمنشور 1972 لأنها من جهة تستند إلى قوة القانون وثانيا لأنها أكثر تقييدا بحيث تُجبر المدارس الابتدائية الخاصة على «تخصيص نصف الجدول الزمني الرسمي على الأقل في المستويات المختلفة للمعلمين المعينين للتعليم الكامل". وتلزم المدارس الإعدادية والمدارس الثانوية الخاصة بتوظيف مدرسين متفرغين كلما توفر توقيت كامل في عدد من المواد حسب ما يتوفر في سوق العمل .

و قد ضمت قائمة المواد التي شملها القرار بالنسبة إلى السنة الدراسية 1992/1993 اللغة الإنجليزية والعلوم الفيزيائية والتربية الإسلامية و العلوم الاقتصادية والمواد الفنية ".

تواصل صدور القرار سنتين على التوالي ، دون تغيير في القائمة بالنسبة إلى السنة الدراسية 1993/1994 ( قرار 7/9/ 1993) وأضيفت العربية والفلسفة والعلوم الطبيعية بالنسبة إلى السنة الدراسية 94/1995 ( قرار 21 أكتوبر 1994) . بعد هذا التاريخ لم ينشر أي قرار جديد في الموضوع .

وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام الجديدة لم تمنع استخدام مدرسي القطاع العمومي من قبل المؤسسات الخاصة ، و استمر الاعتماد عليهم خاضعا لترخيص وضمن حدود معينة ، وبذلك يمكن القول إن الأحكام الجديدة حافظت على روح منشور عام 1973.

القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي لسنة 2002[3] حافظ على الصيغة التي وردت في القانون السابق

حافظ القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي لسنة 2002 الذي حل محل قانون 65 لسنة 1991 على نفس الإجراء إذ نجد استنساخا للمادة 29 بعبارات مماثلة في المادة 39 من القانون الجديد الذي يقول إنه « على المؤسسات التربوية الخاصة أن تنتدب جزءا من المدرسين للعمل كامل الوقت و تضبط نسبة المدرسين المنتدبين للعمل كامل الوقت بقرار من الوزير المكلف بالتربية بما يراعي ضرورة وجود إطار تربوي قار »، ولكن لم يتم نشر أي قرار للتطبيق بعد صدور القانون على حدّ علمنا و بقي بحثنا دون نتيجة تذكر.