مقتطفات من الفصل الثامن من المخطط السادس(1986- 1982) المتعلق بقطاع التربية و التعليم وبالخطة الخماسية لتطوير القطاع التعليمي في البلاد التونسية : القسم الأول حصيلة المخطط الخامس : النجاحات و الإخفاقات

 

 

هادي بوحوش تقترح المدونة البيداغوجية على متابعيها مقتطفات من المخطط السادس(1986- 1982) و بالتحديد البلاد التونسية ، و اقتطعت المقتطفات من تقرير أعده البنك الدولي في 20 ديسمبر 1983 [1] .  حسب التقرير انطلقت أشغال اللجنة التي أعدت المخطط من نقائص المنظومة التربوية التي برزت منذ السبعينات (ضعف مردود المنظومة - عدم توافق التكوين مع حاجيات سوق الشغل ...) من فصله الثامن  المخصص لقطاع التعليم  وللخطة  الخماسية  لتطوير القطاع التعليمي في البلاد التونسية ، و اقتطعت المقتطفات من تقرير أعده البنك الدولي في 20 ديسمبر 1983 [2] .  حسب التقرير انطلقت أشغال اللجنة التي أعدت المخطط من نقائص المنظومة التربوية التي برزت منذ السبعينات (ضعف مردود المنظومة - عدم توافق التكوين مع حاجيات سوق الشغل ...) ومن التحديات الجديدة ( تلبية الإقبال المتزايد على التمدرس و تنوع حاجيات الاقتصاد التونسي). و قد ركزت الخطة  على ضرورة  تحسين جودة التعليم والرفع من مردوده الداخلي والخارجي  بفضل تكوين أفضل للمعلمين  والاستثمار في البنية التحتية ، ومراجعة التعليم التقني والتكوين المهني و تطويرهما  لتلبية احتياجات سوق الشغل بشكل أفضل.

 

القسم الأول – حصيلة المخطط الخامس : النجاحات و الإخفاقات

8.   1 - يقترح المخطط السادس زيادة بنسبة 20% في الاستثمارات في مجال التعليم مقارنة بالنفقات الفعلية للمخطط الخامس، مع التركيز بشكل رئيسي على التعليم الابتدائي والثانوي (الجدول.1.8).

 يوافق هذا التقرير على هذا الاقتراح نظراً للنمو الكبير والمتواصل للأطفال في سن الدراسة، والحاجة المؤكدة  لتجويد التعليم  و مع ذلك  يلفت التقرير الانتباه إلى أن البرنامج لم يتم تحديده بشكل كامل بعد؛ إذ تم وضع أهداف معقولة، لكن الإستراتيجية العملية لتحقيقها لا تزال غائبة.

الجدول. 1.8: برنامج الاستثمار المقترح(مليون دينار)

	المخطط الخامس الانجازات	المخطط السادس المقترحات
التعليم الابتدائي	12.2	35
التعليم الثانوي	62.9	125
التعليم العالي	108.8	80
التكوين التقني	50.0	51
متنوعة	4.5	-
المجموع	238.4	291

 

     I.          الاتجاهات السابقة والوضع الحالي

 

تعليق 1 : النقائص التي يشكو منها النظام التربوي منذ أواخر الستينات رغم  التقدم الملحوظً الذي حققته البلاد التونسية  في مجال التعليم على المستوى الكمي. ·       ضعف المردود: ارتفاع معدلات الانقطاع والرسوب، خاصة في التعليم الابتدائي ·       انخفاض مردود الاستثمار في المستوي التعليم الابتدائي و الثانوي. ·       عدم قدرة العديد من المنقطعين على العثور على عمل نتيجة عدم توافق البرامج التعليمية مع احتياجات سوق الشغل.

 

2.8 - بعد أن أرست البلاد التونسية بنية تعليمية مناسبة لاحتياجاتها، تدخل الآن مرحلة حاسمة في تطوير نظامها التعليمي والتكويني.

فمنذ الاستقلال، حققت البلاد التونسية  تقدمًا ملحوظًا في مجال التعليم : ففي عام 1958، كان 23% من الأطفال بين 6 و14 عامًا يرتادون المدارس؛ وفي 1981-1982، بلغت نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي 100% و 25% في التعليم الثانوي؛ كما مرّ عدد المسجلين في الجامعات من أقل من 800 إلى 32800 وبلغت نسبة البنات 42% في التعليم الابتدائي و37% في التعليم الثانوي. كما تطور وتنوع التعليم الفني والتكوين المهني بسرعة.

 3.8 - أفرزت هذه الزيادة العددية، الناجمة عن المطلب الاجتماعي والالتزامات السياسية، نتيجتين خطيرتين.

أولاً، ازدادت الكلفة المالية بسرعة، حيث مثلت ميزانية التعليم 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي و27% من ميزانية الدولة في عام 1970، ولم تتغير هذه النسب كثيرًا منذ ذلك الحين.

 ثانياً، ضل النظام التعليمي يشكوا من ارتفاع معدلات الانقطاع والرسوب، خاصة في التعليم الابتدائي بسبب عدم قدرة العديد من التلاميذ المنقطعين على العثور على عمل والذين لم يتم إعدادهم بشكل جيد للشغل المتاح، وانخفض بذلك مردود الاستثمار في المستويين التعليميين الابتدائي و الثانوي. وتعود أسباب هذا الأداء الضعيف إلى الممارسات المتكلسة و إلى البرامج القديمة و إلى نقص التمويل لتحسين التجهيزات التعليمية و إلى الالتحاق المتأخر بمقاعد المدرسة الابتدائية و إلى  الرسوب.

4.8  - نتيجة لعدم توافق البرامج التعليمية مع احتياجات سوق الشغل، التحق العديد من الخريجين أو التلاميذ الذين انقطعوا عن دراستهم إلى صفوف العاطلين عن العمل أو اضطروا لقبول وظائف أقل من مؤهلاتهم. و لمجابهة هذه المشكلة، تم اتخاذ تدابير تعويضية مثل تمديد التعليم الابتدائي لمدة عامين إضافيين (السنتين السابعة والثامنة) لتزويد المغادرين بنوع من التدريب مهني. كما كانت هذه التدابير تهدف إلى توجيه التلاميذ الذين يلتحقون بالتعليم الثانوي نحو التعليم الفني والمهني وتوجيه طلبة الجامعات نحو مجالات العلوم والتكنولوجيا.

 لكن هذه الجهود المؤقتة اتسمت بغياب الأولويات بين أهداف متناقضة فمن ناحية هناك رغبة في  تعزيز المصعد الاجتماعي لتحقيق المساواة الاجتماعية، وإبقاء الشباب في المدرسة  لفترة أطول لتجنب البطالة، ومن ناحية ثانية تحسين مهارات التلاميذ بما يتماشى مع طلب الاقتصاد على اليد العاملة  المتخصصة  ذات تكوين جيّد.

ومع ذلك، لم تحقق هذه التدابير الأثر المنتظر بالكامل، وقررت الحكومة أن الإصلاح الشامل لنظام التعليم والتكوين صار اليوم ضروريًا.

تعليق 2- حصيلة المخطط الخامس . تجاوزت معدلات الرسوب والانقطاع في التعليم الابتدائي أهداف المخطط بلغ معدل إتمام التعليم الابتدائي 62.3% في 1979-1980 مقارنة بالهدف الذي حدده المخطط 82.5%. تجاوزت نسبة النجاح في مناظرة الالتحاق بالتعليم الثانوي الهدف بـ 8%، لتصل إلى 39.4%. استقطب مسلكا  العلوم والتكنولوجيا 52% من التسجيلات الجامعية سنة 1980-1981. ركزت سياسة التكوين على العاطلين عن العمل، لكن لا تزال هناك نواقص في الجودة والتنسيق.

 

 5.8  - في ظل المخطط الخامس، ومع الزيادة غير المتوقعة في عدد التسجيلات في المدارس وعدم كفاية التدابير التعويضية للأطفال الذين ينهون دراستهم في المرحلة الابتدائية، تجاوزت معدلات الرسوب والانقطاع أهداف المخطط  ففي عام 1979-1980، كان معدل إتمام الدراسة الابتدائية 62.3% مقارنة بما حدده المخطط الخامس( 82.5%)   و من جهة أخرى فإن توسع في الأشغال التطبيقية لم يتحقق بسبب نقص الموارد. وفيما يتعلق بزيادة معدل الانتقال من التعليم الابتدائي إلى الثانوي، ساهم التكوين المستمر للمعلمين، إلى جانب مراجعة البرامج والكتب المدرسية، في تحقيق نسبة نجاح بلغت 39.4% في مناظرة الدخول إلى التعليم الثانوي في دورة جوان1980، متجاوزةً الهدف الذي حدده المخطط  بــ 8%.

أما الجهود المبذولة لتحسين المردود الداخلي للتعليم الثانوي، فقد حققت نتائج متباينة؛ إذ زادت حالات التسرب كثيرا في المرحلة الأولى، لكنها انخفضت في المرحلة الأخيرة. ولم تكن هناك تحسينات تذكر في معدلات الارتقاء السنوي بين المرحلة الأولى و المرحلة الثانية من التعليم الثانوي، لكن تم تحقيق الأهداف المتعلقة بتركيبة التسجيلات.  أما على مستوى الجامعة، فقد بلغت التسجيلات في اختصاص العلوم والتكنولوجيا 52% من إجمالي التسجيلات في العام الدراسي 1980-1981.

6.8 - ركزت سياسة التكوين أيضًا على العاطلين عن العمل من البالغين وعلى زيادة الإنتاجية وفرص ترقية العملة في وظائفهم. وتم اتخاذ تدابير لتوسيع نطاق الاختصاصات وتحسين الجودة وضمان توافق أفضل مع احتياجات سوق الشغل. كما أُعطيت أهمية خاصة لاحتياجات التوظيف على المستوى الجهوي، بما في ذلك توسيع البنية التحتية للتكوين و تم التركيز بشكل خاص على تكوين العملة غير المتخصصين لاكتساب مؤهلات تلبي احتياجات أصحاب العمل على المستويين الجهوي والقطاعي.

أخيرًا، تم تمديد الإجراءات المعمول بها، التي تسمح باعتبار السنة الأولى من التكوين الميداني  مؤهلاً لوظيفة دائمة، لتشمل العمال الفلاحيين، لتسهيل توظيف خريجي مراكز التكوين الفلاحي في القطاع الخاص.

 أظهرت تجربة المخطط الخامس أن تكوين المتدربين يحتاج إلى تحسينات كبيرة، حيث يعاني من نقص كبير في المدربين وضعف التنسيق في الأعمال.

نهاية القسم الأول - يتبع

اختيار المقتطفات وترجمة و  تعليق من انجاز المنجي العكروت المتفقد العام للتربية

تونس – سبتمبر 2024

للاطلاع على النسخة الفرنسية – اضغط هنا

---

[1]     Tunisie - revue du sixième plan de développement (1982-86) -  volume  11: Les principaux secteurs economiques et sociaux - 20 décembre 1983 - Le rapport a été préparé par les membres d'une mission économique qui a visite la Tunisie de septembre à novembre 1981.   https://documents1.worldbank.org/curated/en/797451468303573097/pdf/41370SR0v20FRE101Official0Use0Only1.pdf  Consulté novembre 2024

[2]     Tunisie - revue du sixième plan de développement (1982-86) -  volume  11: Les principaux secteurs economiques et sociaux - 20 décembre 1983 - Le rapport a été préparé par les membres d'une mission économique qui a visite la Tunisie de septembre à novembre 1981.   https://documents1.worldbank.org/curated/en/797451468303573097/pdf/41370SR0v20FRE101Official0Use0Only1.pdf  Consulté novembre 2024