مقتطفات من فصله الثامن من المخطط السادس(1986- 1982) المتعلق بقطاع التربية و التعليم وبالخطة الخماسية لتطوير القطاع التعليمي في البلاد التونسية (القسم 2)

 

القسم الثاني : أهداف واستثمارات المخطط السادس ( للعودة الى القسم الاول - اضغط هنا )

هادي بوحوش تقترح المدونة البيداغوجية على متابعيها مقتطفات من المخطط السادس(1986- 1982) و بالتحديد من فصله الثامن  المخصص لقطاع التعليم  وللخطة  الخماسية  لتطوير القطاع التعليمي في البلاد التونسية ، و اقتطعت المقتطفات من تقرير أعده البنك الدولي في 20 ديسمبر 1983 [1] .  حسب التقرير انطلقت أشغال اللجنة التي أعدت المخطط من نقائص المنظومة التربوية التي برزت منذ السبعينات (ضعف مردود المنظومة - عدم توافق التكوين مع حاجيات سوق الشغل ...) ومن التحديات الجديدة ( تلبية الإقبال المتزايد على التمدرس و تنوع حاجيات الاقتصاد التونسي). و قد ركزت الخطة  على ضرورة  تحسين جودة التعليم والرفع من مردوده الداخلي و الخارجي  بفضل تكوين أفضل للمعلمين  والاستثمار في البنية التحتية ، ومراجعة التعليم التقني والتكوين المهني و تطويرهما  لتلبية احتياجات سوق الشغل بشكل أفضل.

 

     I.           

     II.          أهداف واستثمارات المخطط السادس

تعليق 3 – وضع المخطط السادس الأهداف التالية : - تجويد التعليم و تحسين مردود المنظومة ( الحد من ظاهرتي الرسوب و الانقطاع). - تكوين مدرسين مؤهلين ( توسيع شبكة مدارس الترشيح و تحسين برامج التكوين) - انتقال أولوية الاستثمارات من التعليم العالي إلى التعليم الابتدائي والثانوي - توسيع انتقائي للتعليم الثانوي والمهني والتقني وتعزيز التكوين المهني في هذه المستويات. - تحديد التوزيع الأمثل للمدارس الابتدائية على المستوى الوطني لسد الفجوات الإقليمية(بناء ما يزيد عن 3000 مدرسة ابتدائية جديدة).

 

7.8- يتوافق هذا التقرير بشكل أساسي مع أهداف المخطط السادس في قطاع التعليم، وكذلك مع برنامج الاستثمار المقترح.

 ستكون المشكلة الرئيسية هي تجويد التعليم على جميع المستويات وتقليل عدد المنقطعين والراسبين في وقت يجب أن يرتفع فيه عدد التلاميذ بوتيرة أسرع مما كان عليه في الماضي. ومن بين المشاكل الأخرى، يبرز الاحتياج الملح إلى تحسين كمية ونوعية وسائل تكوين المدرسين. من المتوقع أن يتم تنفيذ الإصلاح التربوي، الذي تمت مناقشته لفترة طويلة، تدريجيًا خلال فترة المخطط السادس وسينتج عنه تغييرات جوهرية في النظام الحالي، وبالتالي سيكون التحدي كبيرا.

8.8 - في حين تشير الاستثمارات الإجمالية المبرمجة في المخطط السادس إلى زيادة طفيفة تقل عن 20% مقارنة بالمخطط السابق، فإن الأولويات القطاعية ستتغير بشكل كبير بحيث تنتقل الأولوية من التعليم العالي إلى التعليمين الابتدائي والثانوي، حيث تتضاعف الاستثمارات في الابتدائي وتزداد بثلاثة أضعاف في الثانوي. لم يعد التركيز على التوسع المكلف في التعليم العالي (حيث خصص له 27.6% من الميزانية مقابل 45.6% في المخطط الخامس)، بل على استيعاب جميع التسجيلات وتدعيم النتائج المحققة في التعليم الابتدائي، مصحوبة بتوسيع انتقائي للتعليم الثانوي والمهني والتقني وتعزيز التكوين المهني في هذه المستويات. هذه التوجهات الجديدة في السياسة تستحق الإشادة.

9.8  بالنسبة إلى التمدرس في الابتدائي، تكمن المسألة الأساسية التي يجب معالجتها، بالإضافة إلى إصلاح التعليم، في تحديد التوزيع الأمثل للمؤسسات التعليمية على المستوى الوطني لسد الفجوات الإقليمية. وتتضمن هذه المسألة قضايا أخرى مثل: هل يجب بناء مدارس جديدة أم استبدال المدارس القديمة؟ هل يجب توسيع المدارس القائمة؟ ما هي البلدات الأكثر جاذبية لبناء مدارس جديدة؟ ما هو الحجم الأمثل للمدرسة بالنظر إلى عدد التسجيلات المتوقع وما هو الأقل كلفة؟

سيتم اعتماد برنامج الاستثمار وجدول البناءات على أساس التصور النهائي المعتمد. سيحصل المخططون التربويون قريبًا على قاعدة بيانات مناسبة لإجراء التحليلات، حيث يجري حاليًا توسيع الخريطة المدرسية لتغطية البلاد بأكملها، من المتوقع أن تكتمل الخريطة الخاصة بالتعليم الثانوي  بحلول شهر سبتمبر 1982 ولمدارس الابتدائية بحلول منتصف عام 1983. يشمل المخطط بناء ما يزيد بقليل عن 3000 مدرسة ابتدائية جديدة.

تعليق 4- الأهداف الخاصة  بالتعليم الابتدائي -        تحقيق معدلات تسجيل تصل إلى 100% للفتيان و93% للبنات بحلول السنة الدراسية 86/87 -        الارتقاء بالمردود و النجاعة الداخلية ( النزول بمعدل رسوب  إلى 30% وبمعدل  الانقطاع إلى 11% في السنة السادسة بحلول 1986-1987). -        المحافظة على نفس نسبة الارتقاء  إلى التعليم الثانوي (نسبة 45%) طوال فترة المخطط. -        تكوين العدد كافٍ من المدرسين لتغطية الحاجيات الجديدة وضمان تعويض المعلمين الوقتين والمدرسين الذين تم انتدابهم من بين خريجي التعليم الثانوي أو الذين تركوا الدراسة في هذا المستوى

 

10.8- يهدف التعليم الابتدائي إلى تحقيق معدلات تسجيل تصل إلى 100% للفتيان و93% للبنات بحلول عام 1986-1987. إن التوقعات المتعلقة بالمردود و بالنجاعة الداخلية تشير إلى معدل رسوب قدره 30% ونسبة انقطاع تبلغ 11% في السنة السادسة بحلول 1986-1987؛ أما بالنسبة للانتقال إلى التعليم الثانوي، فسيتم الحفاظ على نفس المستوى (نسبة 45%) طوال فترة المخطط. لتحقيق ذلك، يجب على الحكومة وضع إستراتيجية شاملة ومفصلة بسرعة. كما يجب تعزيز الأداء الداخلي من خلال توفير العدد الكافي من المدرسين، بالنظر إلى أن معدل نمو التسجيل يقدر بـ 4% سنويًا، وكذلك ضمان تعويض المعلمين الوقتين والمدرسين الذين تم توظيفهم من خريجي التعليم الثانوي أو الذين تركوا الدراسة في هذا المستوى.

التعليق 5 – يهدف المخطط  إلى تحسين جودة تكوين المعلمين -        وضع برنامج لتكوين 16400 معلمًا جديدًا لمجابهة النقص في عدد خريجي مدارس ترشيح المعلمين الستة و إلى التخلي عن انتداب معلمين من بين خريجي التعليم الثانوي الذين لم يتلقوا أي تكوين صناعي. -        برمجة إحداث أربع مدارس ترشيح  المعلمين جديدة -        إقرار مبدأ الانتداب الحصري من بين خريجي مدارس ترشيح المعلمين أو من بين الخريجين الآخرين الذين استفادوا من تكوين صناعي بيداغوجي.

 

  11.8 - بناءً على ذلك، سيعمل البرنامج على تطوير تكوين معلمي المرحلة الابتدائية حيث سيحتاج إلى تكوين 16400 معلمًا جديدًا خلال السنوات الخمس المقبلة.

 منذ عام 1977، أدى النقص في عدد خريجي مدارس ترشيح المعلمين الستة إلى انتداب معلمين من بين خريجي التعليم الثانوي الذين لم يتلقوا أي تكوين صناعي. سيتم اعتماد مبدأ الانتداب الحصري من خريجي مدارس ترشيح المعلمين أو من بين الخريجين الآخرين الذين استفادوا من تكوين صناعي بيداغوجي. سيتم تحسين جودة التكوين من خلال سنة كاملة من التكوين الصناعي ( تربص بيداغوجي). ومع ذلك، لزيادة عدد المعلمين المؤهلين بسرعة ( ستكون  الحاجة إلى  2300 معلما إضافيا في السنة الدراسية  1982-83 و3500 في السنة الدراسية  1986-87).

 تم اتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ عدد من دورات التكوين المكثف. وفي هذا السياق، ستقدم مدارس الترشيح الأربعة التي ستُبنى قريبًا دورة تدريب تكوينية قصيرة لمدة عام واحد لحاملي شهادة البكالوريا، بالإضافة إلى برنامج دراسي لمدة 4 سنوات بعد المرحلة الثانوية الأولى مع عام إضافي من التكوين البيداغوجي.

 

تعليق 6-  أهداف المخطط بالنسبة إلى التعليم الثانوي. -       إنشاء 134700 مكانًا جديدًا لاستيعاب الوافدين الجدد. -       إعادة النظر في المعاهد التقنية ( الفنية)  و في  مردودها الداخلي و الخارجي. (في السنوات الأخيرة، غادر أكثر من 40% من التلاميذ المسجلين في المسلكين التقنيين الصناعي والتجاري). -       النظر في تطوير معاهد عليا تقنية كبديل للتوسع المكلف للمعاهد الثانوية التقنية  (الفنية).

 

 12.8  - يتضمن برنامج الاستثمار في المدارس الثانوية إنشاء 134700 مكانًا جديدًا لاستيعاب معدل النمو في الالتحاق المتوقع بنسبة 7.5% سنويًا من 1981-1982 إلى 1986-1987 تخصص 84% منها للمسالك الكلاسيكية و16% للمسلك التقني (معظمها في المدارس الثانوية التقنية و المعاهد الفنية).  إن الإجراءات  التي تهدف إلى تحسين الأداء ( المردود) الداخلي وتقليل التكلفة الفردية لا تزال بحاجة إلى التحديد. يأمل المخطط في تحسين الأداء الداخلي بفضل الجهود المبذولة لرفع مستوى مؤهلات هيئة التدريس. لهذا الغرض، تم إنشاء إدارة جديدة في وزارة التربية والتعليم تتولى التكوين المستمر  والتقييم، والإشراف البيداغوجي.

13.8 - يثير التطور المبرمج للمعاهد الثانوية الفنية أسئلة جدية حول مردودها الداخلي والخارجي. ففي السنوات الأخيرة، غادر أكثر من 40% من التلاميذ المسجلين في المسلكين التقنيين (الصناعي والتجاري). بدلًا من الاستثمار في توسع مكلف (حيث تصل التكاليف الوحدة إلى ما يقارب ضعف مثيلتها في المرحلة الثانية ثانوية)، سوف يسمح الحد من الانقطاع و توسع لاحق ولكن متواضع، التعليم الثانوي التقني من تلبية احتياجات سوق الشغل. إن التقييمات الأولية للطلب على وظائف في الفئة التقنية المتوسطة تشير إلى أنه عند المستوى الحالي للخريجين، سيتنافس خريجو التعليم الثانوي التقني مع خريجي التعليم الثانوي العام على عدد قليل من الوظائف المتخصصة. يثير ذلك سؤالًا إضافيًا حول مدى استجابة برامج المدارس الثانوية الفنية لاحتياجات أصحاب العمل في مجال التوظيف التقني الجيد الذي يمكن أن يصبح موظفًا ماهرًا وفعالًا بعد اكتساب الخبرة العملية لتلبية احتياجات الاقتصاد من اليد العاملة الفنية المتمرسة، ينبغي النظر في تطوير معاهد عليا تقنية كبديل للتوسع المكلف للمعاهد الثانوية الفنية. سيتم قريبًا إجراء دراسة حول احتياجات تكوين الفنيين الصناعيين، وستساعد في تحديد الخيارات المتاحة في هذا الصدد. سيقيّم العرض والطلب على الوظائف حسب القطاع، و حسب المجالات الرئيسية للنشاط، وحسب الجهات باستخدام النموذج الذي يمتلكه معهد باش حامبة. تشير البيانات المتاحة إلى وجود فائض مستمر في اليد العاملة  غير المؤهلة ونقص في الموظفين ذوي المؤهلات المتوسطة و العالية.

 

تعليق 7 – أهداف المخطط في مجال التكوين المهني -        توسيع برامج التكوين في المناطق المحرومة. -         تحديد المؤهلات المطلوبة لمواكبة متطلبات السوق . -        تجاوز نقص البيانات حول احتياجات أصحاب العمل. -         تحسين نظام التكوين المهني ومراجعة دوره.

 

 

  18.8 ستساعد الاستثمارات المخصصة للتكوين المهني غير الفلاحي على إكمال برنامج التوسع   الذي أطلق في المرحلة الأخيرة من المخطط الخامس، ليشمل أربع مناطق محرومة أخرى.

 سيتم ضبط المؤهلات المطلوبة في كل مجال في البرامج الرامية إلى تعزيز التشغيلية  وتنمية اليد العاملة التي ستديرها المندوبيات الجهوية للتنمية الجديدة. قد يستمر نقص البيانات حول احتياجات أصحاب العمل في عرقلة تحقيق الهدف المتمثل في توسيع التخصصات التي توفرها برامج التكوين. في الواقع، يتناقص الطلب الفعلي على بعض التخصصات المتوفرة مثل النسيج والبناء، بينما تشير التوقعات إلى أنه سيزداد الطلب في مجالات أخرى مثل الصناعات الكهربائية والميكانيكية.

  19.8  لا تزال الأهداف الخصوصية للتكوين المهني بحاجة إلى التحديد. إن النقص الحالي في حوالي 90 مدربًا يثير القلق، خاصةً أن ، بالإضافة إلى 18000 متدربا تم التعاقد معهم حاليًا من قبل ديوان العملة بالخارج و التشغيل و التكوين المهني  ، هناك عدد مماثل على الأرجح من العملة الذين يتلقون تكوينا  في شركات صغيرة عشوائية (المتدربون غير المصرح بهم) الذين لا يتم تسجيلهم وغالباً ما يتعرضون للاستغلال من قبل أصحاب العمل ولا توجد لديهم فرصة للتطور. إن العقبة الرئيسية أمام إدماجهم في النظام التعاقدي تكمن في عدم وجود رقابة على المؤهلات في نهاية فترة التكوين، وبالتالي عدم وجود شهادة رسمية للعامل المؤهل.

يتوقع ديوان العملة بالخارج و التشغيل و التكوين المهني أن يضع اختبارات للتكوين المهني لهؤلاء المتدربين ومنحهم الشهادات المناسبة، كما أنه يعد تشريعاًت لإدماج المتدربين غير المصرح بهم من القطاع غير الرسمي في النظام التعاقدي. ومع ذلك، ستظهر حاجة إضافية للمدربين، ويجب على الديوان التفكير في كيفية توظيفهم.

20.8  على الرغم من غياب بيانات موثوقة، فقد أظهرت الاستطلاعات التي أجرتها وزارة التربية  والديوان  أن أكثر من 40% من خريجي التعليم الثانوي المهني يعانون من عدم القدرة على العثور على عمل، و يجدون أنفسهم متربصين   بمراكز التكوين المهني للديوان، حيث يمثلون 50% من إجمالي عدد المسجلين. في هذا السياق، يتعين تحديد ما إذا كانت وزارة التربية  لها  القدرة اللازمة لتوفير التكوين المهني.

نهاية القسم الثاني - يتبع  - للعودة الى القسم الاول - اضغط هنا.

اختيار المقتطفات والترجمة و  التعليق من انجاز المنجي العكروت المتفقد العام للتربية

تونس – سبتمبر 2024

للاطلاع على النسخة الفرنسية – اضغط هنا

 

 

 

 

 

---

[1]     Tunisie - revue du sixième plan de développement (1982-86) -  volume  11: Les principaux secteurs economiques et sociaux - 20 décembre 1983 - Le rapport a été préparé par les membres d'une mission économique qui a visite la Tunisie de septembre à novembre 1981.   https://documents1.worldbank.org/curated/en/797451468303573097/pdf/41370SR0v20FRE101Official0Use0Only1.pdf  Consulté novembre 2024