مقتطفات من الفصل الثامن من المخطط السادس(1986- 1982) المتعلق بقطاع التربية و التعليم وبالخطة الخماسية لتطوير القطاع التعليمي في البلاد التونسية - القسم الثالث: مشروع الإصلاح المبرمج في المخطط السادس : إرساء المدرسة الأساسية

 

 

هادي بوحوش تقترح المدونة البيداغوجية على متابعيها مقتطفات من المخطط السادس(1986- 1982) و بالتحديد من فصله الثامن  المخصص لقطاع التعليم  وللخطة  الخماسية  لتطوير القطاع التعليمي في البلاد التونسية ، و اقتطعت المقتطفات من تقرير أعده البنك الدولي في 20 ديسمبر 1983 [1] .  حسب التقرير انطلقت أشغال اللجنة التي أعدت المخطط من نقائص المنظومة التربوية التي برزت منذ السبعينات (ضعف مردود المنظومة - عدم توافق التكوين مع حاجيات سوق الشغل ...) ومن التحديات الجديدة ( تلبية الإقبال المتزايد على التمدرس و تنوع حاجيات الاقتصاد التونسي). و قد ركزت الخطة  على ضرورة  تحسين جودة التعليم والرفع من مردوده الداخلي و الخارجي  بفضل تكوين أفضل للمعلمين  والاستثمار في البنية التحتية ، ومراجعة التعليم التقني والتكوين المهني و تطويرهما  لتلبية احتياجات سوق الشغل بشكل أفضل.

 

ج. إصلاح التعليم

تعليق 8- ملامح و أهداف مشروع الإصلاح التربوي في المخطط السادس المصادق عليه في عام 1982 - تحقيق المساواة في الفرص التعليمية وتعزيز العدالة الاجتماعية. - إبقاء الأطفال في المدرسة حتى سن 15 عامًا، - ضمان تكوين معرفي ومهني شامل وفرص ثانية للتلاميذ المنقطعين.  - تحقيق التنسيق بين مختلف مراحل التعليم المدرسي وبرامج التكوين المهني

 

21.8 - تمت  المصادقة على  مشروع إصلاح التعليم في قبل مجلس الوزراء في ربيع عام 1982؛ حيث أدت سنوات عديدة من النقاش والتفكير إلى توافق حول فلسفة النظام التعليمي الجديد  الذي يجب أن يوفر فرصاً متساوية لكل تونسي للتنمية الفكرية والتكوين المهني، مما يضمن له، بما يتماشى مع احتياجات الاقتصاد، حياة ناجحة والارتقاء الاجتماعي اللازم لتحقيق التقدم. سيكون النظام بالتالي متميزاً بالمرونة التي يتطلبها الاستخدام الأمثل للموارد البشرية في البلاد، وكذلك تعزيز العدالة الاجتماعية.

  22.8 - سيُبقي النظام الجديد الأطفال في المدرسة حتى بلوغهم السن الأدنى القانوني للعمل (15 عاماً)، خلال هذه الفترة سيتلقون معارف متينة والمهارات اللازمة للحياة المهنية. وستمنح فرصة ثانية لجميع التلاميذ وللخريجين، بما في ذلك أولئك الذين انقطعوا عن الدراسة. بالمقارنة يُعدّ النظام الحالي نظامًا "مغلقًا" حيث لا تشمل مرحلتا التعليم الابتدائي والثانوي أهدافًا ذا بعد مهني؛ مما يدفع  كل عام بآلاف الشباب إلى سوق العمل دون مؤهلات قابلة للاستخدام الفوري ، ولا يوفر أي فرصة ثانية وغالباً ما يُعاقب هؤلاء الشباب بوصفهم غير متكيفين اجتماعياً لأنهم فشلوا في اجتياز بعض الامتحانات الانتقائية. بالإضافة إلى ذلك، ليس هناك تنسيق كافٍ بين برامج التعليم الثانوي والجامعي وبرامج التكوين التي توجد تحت إشراف وزارات مختلفة.

تقرير 9- يرمي الإصلاح التربوي المقترح إلى: استبدال الست سنوات من التعليم الابتدائي والثلاث سنوات من المرحلة الأولى التعليم الثانوي (الجذع المشترك) بتعليم أساسي مدته تسع سنوات (المدرسة الأساسية). إرساء تعليم  إجباري مدته تسع سنوات لجميع الأطفال. إرساء تعليم ثانوي متنوع يتكون من نوعين رئيسيين من المدارس: مدارس إعدادية  للتعليم العام والعلمي، و مدارس إعدادية  تقنية.

 

23.8 يقترح الإصلاح بشكل خاص استبدال الست سنوات من التعليم الابتدائي والثلاث سنوات من  المرحلة الأولى التعليم الثانوي (الجذع المشترك) بتعليم أساسي مدته تسع سنوات (المدرسة الأساسية) شبيه بذلك المعتمد في العديد من دول الشرق الأوسط؛ وبالتالي، سيتلقى جميع الأطفال تعليماً إجباريا لمدة تسع سنوات، في حين أن حوالي نصفهم يغادرون المدرسة حالياً بعد ست سنوات من الدراسة.

 ستتكون المدرسة الأساسية من ثلاثة مراحل ؛ وسيتم ترفيع ساعات الدراسة إلى 25 ساعة في الأسبوع للمرحلة الأولى و30 ساعة للمرحلتين  الأخرتين. سيتم تحديد عدد التلاميذ في الفصل بـ 30 تلميذا بغض النظر عن مستوى التعليم (في الوقت الحالي، يبلغ متوسط العدد 34 تلميذا).

 تم اقتراح نظام متنوع يتكون من نوعين رئيسيين من المدارس للتعليم الثانوي: مدارس إعدادية  التعليم العام والعلمي، و مدارس إعدادية  تقنية؛ سيكون للمدارس الإعدادية  للتعليم العام والعلمي  جذع مشترك مدته سنة واحدة يليه مسار دراسي لمدة ثلاث سنوات أما بالنسبة إلى  المدارس الإعدادية  التقنية ستكون مؤلفة من مرحلتين  تدوم  كل منهما عامان: تتضمن المرحلة  الأولى برنامج تكوين مهني يتوج  بشهادة، ولكن ستفتح خيار الانتقال إلى المرحلة الثانية بعد اجتياز امتحان.

...

ستتم إعادة هيكلة جميع البنية التحتية الحالية للتكوين المهني لتقديم التكوين المهني القصير للتلاميذ الذين تخرجوا من المدرسة الأساسية أو انقطعوا عن الدراسة و سيلتحق بين 45 إلى 50% من خريجي التعليم الابتدائي بالتعليم الثانوي بعد اجتياز مناظرة  الدخول. بالمثل، ستتطلب القبول بالجامعة النجاح  في مناظرة الدخول (حاليًا، يكفي الحصول على شهادة البكالوريا) وسيتم تعديل عدد المقبولين وفقًا لطلبات السوق.

24.8-على الرغم من أن هذا النظام جذاب، سيكون من الصعب تطبيقه. لأن المرور من نظام ست سنوات إلى تسع سنوات  قد لا يؤدي إلى تحسين النجاعة و المردود الداخلي للتعليم الابتدائي بشكل كبير، كما تظهره نتائج مثل هذه الإصلاحات في دول أخرى. تؤكد هذه النتائج أن تحسين النجاعة و المردود الداخلي يعتمد أساسًا على استراتيجيات مدروسة جيدًا وإجراءات خصوصية.

إن الإصلاح  يتوقع بأن يؤدي تطوير البرامج والطرق البيداغوجية ، إلى جانب الانتقال شبه الآلي من مستوى إلى آخر في نظام المدرسة الأساسية، إلى خفض معدل الرسوب بنسبة بين  3 أو 4 % في المتوسط، ومعدل الانقطاع بمعدل  بين 2 إلى 3% في المتوسط سنويًا.

و قد شرعت لجان فنية في دراسة البرامج و الطرق البيداغوجية ، والاعتمادات المطلوبة، وتكوين المدرسين. مع تقدم الأشغال، يمكن لوزارة التربية تصميم ومحاكاة نتائج البدائل التي تسمح بإدراج المدرسة الأساسية تدريجياً ودمج العناصر المهمة من المحتوى والأهداف والأساليب التعليمية للبرنامج ذي التسع سنوات بمجرد أن تصبح معروفة.

إن أحد أهداف هذا التمرين سيكون تحديد أفضل تركيبة ممكنة من حيث تكاليف مكونات البرنامج، أي تلك التي ستجنب، زيادة حجم البرامج على حساب عملية التحصيل العلمي (أي اكتساب المعارف والمهارات الأساسية). يمكن بعد ذلك اختبار وتقييم استراتيجيات تهدف إلى القضاء على ظاهرة  الرسوب والحد من الانقطاع خلال المرحلة الأولى من إرساء المدرسة الأساسية.

 يجب تحليل الآثار المالية لتمديد التعليم الأساسي من ست إلى تسع سنوات بعناية ومقارنتها بالفوائد المحتملة الناتجة عن التغيير. يجب أيضًا تحليل التأثير على هيئة التدريس (المتطلبات الكمية والنوعية الجديدة) لتجنب حدوث تعطل المسار.

            

25.8- يجب تنسيق أنشطة التخطيط وتطوير الهياكل الجديدة والمحتويات الجديدة لبرامج التعليم الثانوي والجامعي بعناية مع إنشاء المدرسة الأساسية التي لا يمكن أن تتم إلا تدريجياً.

 يجب أيضًا الأخذ في اعتبار تجارب الدول الأخرى التي اعتمدت أنظمة تعليم ثانوية متنوعة. ونظرًا لأن تلك الأنظمة التعليمية الثانوية المتنوعة تمثل تخليًا كليا عن الأساليب والممارسات التعليمية التقليدية، فمن المحتمل أن تتعرض للعقبات نتيجة بطء التغييرات السلوكية ومواجهة مقاومة معينة. و يتطلب ذلك تغييرات عميقة في تكوين المدرسين وفي مكونات أخرى للنظام التعليمي، و المدخلات  وغيرها من المكونات المكلفة، وطرق تدريس جديدة. مع العلم أنه بالمقارنة مع النظام التقليدي، فإن النظام المتنوع صعب الإدارة والإشراف.

نهاية القسم الثالث و الأخير – انتهى للعودة إلى القسم الأول اضغط هنا و إلى القسم الثاني اضغط هنا

اختيار المقتطفات والترجمة و  التعليق من انجاز المنجي العكروت المتفقد العام للتربية

تونس – سبتمبر 2024

للاطلاع على النسخة الفرنسية – اضغط هنا

للعودة  إلى القسم الاول اضغط هنا  و إلى القسم الثاني اضغط هنا

---

[1]     Tunisie - revue du sixième plan de développement (1982-86) -  volume  11: Les principaux secteurs economiques et sociaux - 20 décembre 1983 - Le rapport a été préparé par les membres d'une mission économique qui a visite la Tunisie de septembre à novembre 1981.   https://documents1.worldbank.org/curated/en/797451468303573097/pdf/41370SR0v20FRE101Official0Use0Only1.pdf  Consulté novembre 2024