ظاهرة التعاقد في التعليم ( الجزء الثالث): ظاهرة التعاقد في البلاد التونسية

 

 

الهادي بوحوش أردنا أن نوضح منذ البداية  أن المدونة تتناول هذه المسألة - التي ضلت موضوع جدل بين فريق  يرفض  صيغة التعاقد  و كل آليات التشغيل الهش وفريق يدافع عن آلية التعاقد – من وجهة نظر أكاديمية ليس للتنديد  بهذه الآلية و لا للدفاع عنها وإنما  هدفنا أن نقدم لمتابعينا بعض المعطيات التي نرجو أن تساعدهم  على فهم الظاهرة و التعرف على جذورها وانعكاساتها ومزاياها و أثرها في المدرسة و التعليم في                                          العالم.

 

لجأت وزارة التربية القومية  إلى  تشغيل معلمين  حسب صيغ ظرفية و غير قارة  مثل المعلمين الوقتيين و المعلمين النواب و المعلمين المتعاقدين أفراد ليحلوا محل المعلمين المرسمين الذين يتغيبون لأسباب مختلفة أو لسد شغورات  بسبب عدم توفر مدرّس قار ومرسم.

 بداية من عام 2008 ، بدأت الحكومة باعتماد صيغة التعاقد لسد الشغورات ، ومنذ ذلك الحين ، نما هذا النوع من التوظيف ، وارتفع عدد المتعاقدين و النواب ، وقد اختارت الدولة هذه الطريقة.للحد من انتداب معلمين بشكل نهائي يدمج في إطار الموظفين العموميين ، و للضغط على كتلة الأجور التي وصلت إلى نسبة عالية جدا (95٪ عام 2021 من ميزانية  وزارة التربية  حسب تصريح وزير التربية بمناسبة العودة المدرسية  2022/2023) ^[1]، حيث أن المتعاقد لا يتقاضى سوى 750 دينارًا شهريًا ، أي حوالي 50٪ من راتب مدرس ابتدائي مبتدئ.

وفقًا لدراسة حديثة أجراها البنك الدولي (2020) ، فإن «  نفقات الأجور في قطاع التعليم زادت بشكل كبير بسبب الانتدابات  والترقيات والزيادات في الرواتب. مما جعل نسبة  كتلة  الأجور تمرّ  من 88٪ من إجمالي الإنفاق على التعليم في عام 2012 إلى 93٪ من نفس الإنفاق في عام 2017 "^[2]

ويورد التقرير سببين لذلك ، هما:

- أولاً ، الزيادة في عدد المدرسين ، "فمنذ عام 2005 ، زاد عدد المعلمين (مقارنة  أعضاء هيئة التعليم من غير المدرسين) بنسبة 1.1٪ سنويًا بينما انخفض عدد التلاميذ بنسبة 0.5٪ سنويًا في المرحلة الابتدائية وبنسبة  1.7 ٪ سنويًا في المرحلة الثانوية.

-  وثانيًا زيادة الرواتب: زادت رواتب المعلمين بنسبة 7.9٪ سنويًا بين عامي 2011 و 2017.بحيث أصبح  »متوسط ​​الراتب السنوي للمعلم هو ضعف الناتج المحلي الإجمالي للفرد   أي 5.3 أضعاف الأجر الأدنى ( كان في عام 2005 4 أضعاف)

و اليوم، 99٪ من مدرسي التعليم الابتدائي يوجدون في الدرجة قبل الأخيرة إن لم تكن الأعلى في سلم الرواتب ويتواجد 87.2٪ من مدرسي المرحلة الثانوية في أعلى درجة ... ».

و بعد الإضرابات المتكررة التي نظمتها  نقابات المدرسين في سنة 2015 ، مكنت الاتفاقيات  مدرسي التعليم الابتدائي  من زيادة في المرتب الإجمالي بين 320 د و 775 د بين عامي 2015 و 2019.

 

الإجراءات المختلفة لصالح المعلمين بحسب البيان الصحفي الصادر عن رئاسة الحكومة في 21 سبتمبر 2015 • منح ترقيات استثنائية لمعلمي المدارس الابتدائية  من رتبتين إلى خمس رتب خلال الفترة بين 2013 و 2019 وفق الاتفاقيات المبرمة في الغرض. • إحداث رتبة أستاذ أول فوق الرتبة  وأستاذ مميز. • مضاعفة منحة العودة المدرسية من 180 د إلى 360 د ومنحة الريف من 36 د إلى 72 د. • تخصيص منحة خصوصية  لمعلمي المدارس الابتدائية بقيمة 90 دينارا  تصرف على ثلاث سنوات (2015-2016-2017) بالإضافة إلى زيادات في الرواتب قدرها 50 دينارا لعام 2015. • تخصيص زيادة لصالح هذه الهيئة بعنوان  سنتي 2016 و 2017 تتراوح بين 110 و 120 د في إطار الزيادات العامة في الأجور المقترحة إضافة إلى المكافأة الخصوصية بقيمة 150 د.  التي تصرف على ثلاث سنوات: 2016-2017-2018. •  زيادة في الراتب الإجمالي  الخام لمدرسي الابتدائي سيتراوح بين 320 د و 775 د.بين عامي 2015 و 2019 http://www.pm.gov.tn/pm/actualites/actualite.php؟id=8468&lang=fr&from=idaraty.tn

 

مثل ما حصل في  المغرب و الجزائر  ، استمر عدد النواب و المتعاقدين العاملين بالمدارس الابتدائية والإعدادية  والمعاهد في الارتفاع على مر السنين (9200 وفقًا لدراسة أجراها البنك الدولي^[3])   حتى أصبح الأمر  يمثل مشكلة وطنية حقيقية ، لاسيما و أن فترات النيابات  ومدة العقود قد تحولت إلى عمل دائم  و مسترسل  ولكن في ظروف مهينة ( منحة زهيدة  وتأخير في الدفع ، وغياب للتغطية الاجتماعية ، وما إلى ذلك) ،و بدأت هذه الفئة من المدرسين في تنظيم صفوفها ، و أخذت نقابات التعليم الابتدائي والثانوي على عاتقها مسؤولية الدفاع عن مصالحها ، وطالبت بتسوية أوضاعها واندماجها بشكل نهائي في إطار الوظيفة العمومية ؛ وكان الموضوع حاضرا في جميع المفاوضات بين النقابات والوزارة وتم التوقيع على عدة اتفاقيات بين الطرفين. نصت الاتفاقية الأولى (23 جوان 2012) على تسوية وضعية جميع النواب و المتعاقدين العاملين بالمدارس الابتدائية  على 4 دفعات  على مدى أربع سنوات من 2012 إلى 2015 بمعدل 1000 وظيفة على الأقل في كل دفعة، وقد  جاء بعد  هذه الاتفاقية الأولى  اتفاقيتان أخريان: اتفاقية 2015 واتفاقية 8 ماي2018 ؛ غير أن جميع هذه الاتفاقيات لم تتوفق في وضع حد لهذه المعضلة البيداغوجية و الاجتماعية وتجددت الاحتجاجات و التحركات بمناسبة العودة المدرسية الحالية ( 2022/2023)  و امتنع النواب و المتعاقدون عن الالتحاق بمراكز عملهم و اعتصموا بمقرات المندوبيات الجهوية للتعليم تحت شعار : التسوية و الإدماج في سلك الوظيفة العمومية.

لم تفض المفاوضات التي جرت في أكتوبر 2022 بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي والوفد الحكومي إلى حل للمشكلة وأعلن الطرفان (وزارة التربية والتعليم ونقابة التعليم الأساسي) عن فشل المفاوضات في ختام جلسة يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 بعد رفض  الطرف النقابي مقترحات الوزارة التي تنص على ما يلي  حسب البيان الصحفي للوزارة:

 - 1 تسوية وضعية  2326 مدرسا من حاملي الإجازة التطبيقية  في التربية  والتعليم  (دفعة 2021) الذين عملوا بصيغة التعاقد خلال العام الدراسي السابق ، وسيتم انتدابهم في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربص سنة أولى.

2-  تسوية  وضعية  4141  نائب و نائبة  (دفعة  2022) بانتدابهم بصيغة التعاقد  خلال هذا العام ، بانتظار إدماجهم  في ظرف 4 سنوات على أقصى تقدير  ويتقاضون مرتبات أساتذة المدارس الابتدائية،

3 - انتداب 2326 حامل للإجازة التطبيقية في التربية والتعليم (دفعة 2022) بصيغة التعاقد هذا العام لمدة 12 شهرًا بانتظار تعيينهم كأساتذة للمدارس الابتدائية في بداية العام الدراسي 2023/2024.

قررت الجامعة العامة  مواصلة الضغط و الاعتصامات التي انطلقت منذ بداية العام الدراسي كما تلوح النقابة بحجب أعداد  امتحانات الثلاثي الأول طالما أن الوزارة  لم تلبّ مطالبها[4].

 

انتهى الجزء الثاني، يتبع دراسة ظاهرة التعاقد بالبلاد التونسية

 

المنجي العكروت متفقد عام للتربية وإبراهيم بن عتيق أستاذ مميز

تونس ، نوفمبر 2022

 

للاطلاع على النسخة الفرنسية – اضغط هنا

 

 

 

 

 

 

 

 

---

^[1] Déclaration faite à une radio privée à l'occasion de la rentrée scolaire 2022/2023

^[2]  Près de 9.200 enseignants suppléants (2018) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la masse salariale du ministère de l’éducation. ( toujours d'après l'étude de B.M).

 

^[3] “World Bank; African Development Bank. 2020. Tunisie, revue des dépenses publiques : un nouveau pacte pour la transition - réformer l'etat pour des dépenses publiques plus efficaces et équitables. World Bank, Washington, DC. © World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33854 License: CC BY 3.0 IGO.”

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33854?locale-attribute=fr

 

[4]  حررت هذه الورقة قبل  حصول الاتفاق بين الطرفين الذي تم  يوم 16 نوفمبر بعد ما وافقت الهيئة الادارية  يوم 15 نوفمبر على محضر الجلسة التي انعقدت يوم الاثنين 14 نوفمبر 2022 و قد تضمن الاتفاق 5 نقاط منها  تحديد مدة العقود بسنتين على الأقصى يدمج على إثرها  نواب دفعة 2022 في رتبة أساتذة  مدارس ابتدائية متربصين.

https://universnews.tn/enseignement-primaire-une-lueur-despoir/