مقتطفات من مناقشات اللجنة الاستشارية[1] حول مسألة تعليم أبناء الأهالي

 

الهادي بوحوش

تقترح المدونة البيداغوحية على متابعيها  5 مقتطفات مختارة من تدخلات متضادة بمناسبة مناقشة ميزانية إدارة التعليم العمومي سنة 1908 كان مدارها أي تعليم للتونسيين؟

وتمثل هذه المقتطفات وثيقة هامة تعطي فكرة عن السجال القائم  بين الأعضاء التونسيين و بالخصوص الناطق باسمهم عبد الجليل الزاوش الذي كان يطالب بالتعليم لكل الأطفال التونسيين في إطار مدرسة مختلطة يأويها أبناء مختلف الجاليات التي تعيش في البلاد  دون تمييز وبين  ممثلي المعمرين الذين كانوا رافضين رفضا قطعيا لفكرة المدرسة الواحدة  وقد اتسمت حججهم بإشارات عنصرية واضحة (خطاب السيد أوماسة  و خطاب السيد دي كارنيار).

 

 و كرد على الخطابين جاءت كلمة السيد لافيت أكثر اعتدالا و تهدئة و تقترب من موقف ممثل المندوبين التونسيين  والذي يرفض كل تلميحات ازدراء زملائه ، ثم نقدم مداخلة مدير تعليم ماشويل الذي اتخذ شكل المرافعة والهجوم المضاد والرد على منتقديه ، ننهي أخيرًا بالخطاب الختامي للمقيم العام ورئيس اللجنة الاستشارية.

 

 

التعريف باللجنة الاستشارية اللجنة الاستشارية هي عبارة عن " مجلس يمثل السكان " تأسست عام 1890 ، وكانت وقت إنشائها تتكون من "ممثلين عن المعمرين لأخذ رأيهم في المسائل التي تمس مصالحهم الزراعية والصناعية والتجارية "[2]. عقدت اللجنة  جلستها الأولى في جانفي 1891. في البداية  كان  المندوبون يعينون  ولكن منذ عام 1905 أصبحوا منتخبين بالاقتراع العام المباشر من قبل الناخبين الفرنسيين وارتفع عددهم من 37 في وقت الإنشاء إلى 45  مندوبا منذ عام 1905. لم يتمكن المندوبون التونسيون من الانضمام إلى اللجنة  إلا عام 1907 بعد إنشاء الفرع التونسي بمرسوم عليّ (2 فبفري 1907) ، وكان هذا القسم يضم 16 عضوًا يعينون مدى الحياة من قبل الحكومة التي رفضت فكرة الانتخاب للمندوبين التونسيين. وبين عامي 1907 و 1909 كان  القسمان (التونسي والفرنسي) يجتمعان  معًا ولكن  التجربة قد  أُفشلت من قبل المندوبين الفرنسيين، إذ أن معظمهم لم يستوعب فكرة  إنشاء القسم التونسي  فحاربوه بكل قواهم إذ غالبًا ما تكون مصالح القسمين متناقضة  . في  شهر أفريل 1910، تقرر أن يجتمع كل  قسم على انفراد و تم تشكيل مجلس أعلى يتألف من الوزراء أو من رؤساء الأقسام وستة أعضاء من اللجنة  يختارهم زملائهم  (ثلاثة فرنسيين وثلاثة تونسيين) للتحكيم  بين القسمين في حالة الاختلاف.

 

اللائحة التي تقدم بها  مندوبو الأهالي  قصد تنظيم التعليم الفرنسي العربي تلاها عبد الجليل الزاوش عضو الجمعية الاستشارية ممثلا عن الأهالي  بمناسبة مناقشة ميزانية  إدارة التعليم العمومي لسنة 1908.

 

« السادة المحترمون،

 من بين جميع المسائل التي طالما طالب السكان الأصليون بمعالجتها وانتظروا بفارغ الصبر حلاً ، مسألة التعليم التي تحتل مكانة خاصة في قلوبهم.

 

اللائحة تشجب السياسة الاستعمارية التي أوصدت أبواب التعليم أمام التونسيين و لم تتمكن إلا أقلية من الالتحاق بالمدارس الفرنسية- العربية ( 3300 طفلا من بين 150ألفًا أي "ما يمثل نسبة طفل واحد يتلقى تعليما ضعيفا من أصل خمسين محكوماً عليهم بالجهل، إنه حقًا لأمر مخيف" وتطالب بنشر التعليم على نطاق واسع لفائدة الأطفال التونسيين.

 

لم يعد مواطنونا يخفون على أنفسهم اليوم أن التردي المتزايد لأحوالهم الاقتصادية إنما هي النتيجة الحتمية لتخلفهم الفكري الواضح. لذلك فإنهم أجمعوا على الاعتراف بأن خلاصهم يكمن في نشر التعليم بجميع أشكاله على نطاق واسع.

 إن الطلبات العديدة لإنشاء المدارس، وشكاوى الآباء الذين لم يستطيعوا  ترسيم أبنائهم في الأقسام الحالية لعدم وجود أماكن  ، هي مؤشر مهم ودقيق على هذه الهبّة العامة.

تعترف حكومة الحماية نفسها ، بعد البرلمان الفرنسي ، بأن "السكان الأصليين لا يشاركون بشكل كاف في فوائد الحضارة" وأنه من الضروري اتخاذ تدابير للنهوض بهم فكريا وأخلاقيا.

لأن الجهل، بعد أكثر من ربع قرن من الحماية، وعواقبه الوخيمة  في المستقبل، لا يزال منتشرا بين الأهالي. إن بعض الأرقام  المأخوذة من الإحصاءات الرسمية ستكون أكثر بلاغة  من  أفضل تفكير  تقدم إليكم بشكل أفضل مكانة العنصر الأهلي في  التعليم العمومي ، تلك المكانة الضئيلة التي تحتلها في مدارس الدولة.

فمن بين إجمالي تلاميذ الذكور البالغ عددهم 11000 طفلا (بالضبط 10800) ، نجد 3300 مسلما، مقابل 3000 إيطاليا ! من ناحية أخرى، في حين أن عدد التلاميذ من جميع الجنسيات في ازدياد مطرد منذ خمسة وعشرين عامًا، فإن عدد التلاميذ الأهالي ، الذي وصل في عام 1897 إلى 4700 ، أصبح اليوم 3300 فقط ! و كتب مدير التعليم العمومي في نشرة رسمية  قائلا « بأنّ "هذا الانخفاض حدث للأسف نتيجة لإجراءات مختلفة أدّت إلى تحويل وجهة عدد كبير من الأطفال عن مدارسنا » .

إليكم الحصيلة : إنها ليست بالطبع رائعة ولا مشجعة!

بمعدل صبيّ واحد في سنّ المدرسة لكل عشرة أشخاص، يمكن تقدير عدد الأطفال التونسيين الذين ينبغي أن يتلقوا نوعا من أنواع  التعليم بنحو 150 ألفًا  لا نجد اليوم سوى 3300 منهم يدرسون في مدارس الفرنسية- العربية و 21 ألفا بالمدارس القرآنية الخاصة. فما مصير  الـــ125000 الباقين ؟

زد على ذلك  ، أي تعليم يتلقاه  21 ألف تلميذ و تلميذة  في الكتاتيب ؟ في الواقع ، دعنا نقل ذلك على الفور، لنا فقط 3300 تلميذا الذين  يذهبون إلى المدرسة الفرنسية -العربية  هم الذين يتلقون تعليماً جدياً ومفيداً إلى حدّ ما ، وهو ما يمثل نسبة طفل واحد يتلقى تعليما ضعيفا من أصل خمسين محكوماً عليهم بالجهل. إنه حقًا لأمر مخيف ، ولا يمكنكم ، أيها السادة ، عدم  مشاركتنا  الشعور المؤلم الذي ننظر به إلى مستقبل جنسنا في هذا البلد.

 لن نتطرق بعد الآن في الإشارة  أمامكم إلى القصور والنقص  الذي يشكو منه التنظيم الحالي لتعليم السكان الأصليين. إنكم  تدركون جميعًا اليوم ، معنا ومع السلطات العمومية ، الحاجة الملحة لتنظيم هذا التعليم حقًا وإعطائه كل التطور المناسب لدولة تحت حماية فرنسا الجمهورية.

المطالبة بمدرسة واحدة تستقبل كل الأطفال هي المدرسة الفرنسية العربية " يجب أن تكون المدرسة الفرنسية العربية قبل كل شيء مؤسسة تعليمية حيث يتلقى الشباب الأصليون التعليم الابتدائي العام باللغة الفرنسية ، ويتعلمون أيضًا اللغة العربية دون الفصل بين العنصرين ، الأهلي والأوروبي"

 

لكن في ظل أي نظام تعليمي يجب أن نضع أبناء وطننا ؟ يبدو أنه بعد تجربة استمرت خمسة وعشرين عامًا ، لا ينبغي أن يطرح مثل هذا السؤال.  فخلال ربع قرن ، كان من الممكن أن نتوقف عند الاختيار النهائي لنظام ما و تكوين العناصر - الإطار والكتب - اللازمة لتنفيذه.

دعونا نسارع إلى إعلان أن مناقشة هذه المشكلة  من قبل الطبقة المثقفة الأهلية  ، قد استنفدت وأغلقت  منذ فترة طويلة. والصيغة التي اتفقت عليها الغالبية العظمى من الأصوات هي صيغة "المدرسة الفرنسية العربية". لكن  وجب قبل كل شيء تحديد هذا النظام التعليمي بوضوح.

  في رأينا ، يجب أن تكون المدرسة الفرنسية العربية قبل كل شيء مؤسسة تعليمية حيث يتلقى الشباب الأصليون التعليم الابتدائي العام باللغة الفرنسية ، ويتعلمون أيضًا اللغة العربية.

إذا عارضنا ، من ناحية أخرى،  بكل قوتنا الفصل بين العنصرين ، الأهلي والأوروبي ، فهذا ليس من منطلق حب الذات بقدر ما هو لضمان الكفاءة التي يُقدمها المعلم المُكلف بالتدريس في أقسام الأوروبيين. إنّ تخوفنا من هذا الموضوع له ما يبرره منذ مرسوم 1907 ، الذي ينظم هيئة التدريس ، وينصّ على إنشاء مدرسين يحملون شهادات خاصة ، وأن المدربين ( المعاونين)  في الوقت الحالي الذين لا يحملون سوى  شهادة التعليم الابتدائية  يدرسون في بعض مدارس الدولة.

علاوة على ذلك ، فإن حجة بعض الناس لصالح الانفصال لا تصمد أمام التدقيق. وهي تتمثل   من القول إن أطفال الأهالي  ، الذين يجهلون اللغة الفرنسية تمامًا عندما يتم قبولهم في المدرسة ، لا يمكنهم متابعة التعليم في قسم يضم تلاميذ فرنسيين إلا إذا تمت التضحية بهم من أجل التلاميذ الأهالي. لذلك ، كما يقول أنصار الفصل ،  إن وجود نوعين من المدارس يفرض: نوعا مخصصا حصريًا للأوروبيين (الفرنسيين والإيطاليين والمالطيين) والإسرائيليين ؛ و آخر مخصصا فقط للمسلمين الأصليين. في نظرنا ، هذا النظام غير مقبول.

لكي يكونوا منسجمين مع أنفسهم ، يجب على خصومنا أن يطالبوا بتنظيم مدارس منفصلة ، بعضها مخصص للفرنسيين فقط ، والبعض الآخر مخصص لجميع غير الفرنسيين ، بما في ذلك الإيطاليين والمالطيين والإسرائيليين والعرب. ومع ذلك ، فإننا  نفترض أنه لن يكون هناك من يدافع عن مثل هذا الإجراء.

لا ، إن علاج حالة النقص لدى التلاميذ الأهليين  في اللغة الفرنسية  الذي يجادل به الانفصاليون موجود في المؤسسة ، ففي كل مدرسة ، يوجد قسم تحضيري حيث يتم تقديم دروس اللغة بشكل أساسي لجميع التلاميذ من غير الفرنسيين.و بعد عام واحد ينتقل هؤلاء  إلى القسم الموالي ، والذي  سيكون القسم الأول  للتلميذ  الفرنسي وحيث يمكن بعد ذلك للجميع تلقي نفس التعليم.

تندد اللائحة بمستوى  المدرسين الذين يعهد إليهم تعليم اللغة العربية وتدعو إلى أن يتلقى الطفل التونسي  "تعليما باللغتين من قبل معلمين  حاملين شهادات جامعية رسمية ، ومربين  متشبعين بالأهمية الاجتماعية لرسالتهم ، تم تكوينهم وتوجيههم من قبل بيداغوجيين يتمتعون بالكفاءة و الخبرة في نفس الوقت".

 

هل أن المدارس الفرنسية العربية ، كما نتصورها بتعليمها المختلط (عربي- فرنسي) هي موجودة الآن في تونس؟ قد توحي المظاهر للبعض بالإيجاب.  أما في الواقع ، فإن تعليم اللغة العربية في عدد من المدارس في العاصمة وفي الداخل ، يؤمنه  مؤدبون  عمومًا يتقاضون  ثلاثين فرنكًا شهريًا و تتمثل مهمتهم في إدامة أساليبهم القديمة. علاوة على ذلك ، تم إلحاق عدد قليل من الشباب  بالمدارس الحكومية ، ممن تلقوا تكوينا خاصا في نوع من مدارس تدريب المعلمين  بغاية تجديد تعليم اللغة العربية ، لكن هؤلاء المعلمين الجدد ، الذين تُركوا بمفردهم، المحرومين من التوجيه والتشجيع ، سارعوا إلى التماهي تمامًا مع المؤدبين القدامى.

لا ،  إن تعليم اللغة العربية في المدارس الحكومية رمزي أكثر منه حقيقي.  فقد أقر في البداية من قبل إدارة أرادت استمالة  الرأي العام الذي كان متوجسا  ، وبعد ذلك  تم غض أولئك الذين  يتحكمون في مصيرنا النظر عليه تمامًا بعد أن تجاوزت النفوس  فترة  الشك والحيطة .

ومع ذلك ، فإن الأهالي ، اليوم ، متفقون على الاعتراف بالضرورة المطلقة لتلقي أطفالهم تعليما ابتدائيا جادا باللغتين الفرنسية والعربية ، وذلك بصرف النظر عن التعليم المهني أو الفني الذي يمكن تقديمه لهم إما بالتوازي ، أو بعد  المدرسة الابتدائية.

ومع ذلك ، إذا أردنا الحصول على هذه النتيجة المزدوجة ، فمن المهم أن ننصح بأن لا يضيع أطفالنا وقتهم مع  معاونين(مدربين)  لا يحملون سوى  شهادة  التعليم الابتدائي ،  وهم من المفترض أن يعلموا أبناءنا اللغة الفرنسية ،  في حين أنهم بعيدون عن معرفتها  ، أو حتى مع مؤدّبين لا يعلمونهم شيئًا. باختصار ، من الضروري إعطاؤهم   تعليما باللغتين من قبل معلمين  حاملين شهادات جامعية رسمية ، ومربين  متشبعين بالأهمية الاجتماعية لرسالتهم ، تم تكوينهم وتوجيههم من قبل بيداغوجيين يتمتعون بالكفاءة و الخبرة في نفس الوقت.

سيكون الصراع الاقتصادي صعبًا جدًا على الأجيال القادمة إذا واصلنا جعل وقت أطفالنا رخيصًا جدًا!

أيها السادة ، نحن مقتنعون بأن اللجنة الاستشارية ، إدراكا منها لمزايا مطالبنا ، سترغب في احترام نفسها ، بالتصويت لفائدة  مبدأ " التعليم واجب ومساوي للجميع في نفس البلد".

 لذلك فإننا نطرح و نحن كلنا ثقة  الاستنتاجات التالية  لنيل موافقتها ، التي سيكسبها اعترافًا من جميع السكان الأصليين:

 "إن اللجنة الاستشارية ،

"بالنظر إلى أن السكان الأصليين ، الذين يتحملون قسماً كبيراً من الدين العام ويساهمون إلى حد كبير في جميع نفقات الدولة ، لهم الحق المقابل في المشاركة في جميع المزايا التي يوفرها المجتمع المنظم  لكل فرد من أعضائه.

 "أن الجهل الذي يعاني منه أربعة أخماس السكان الأصليين يشكل أكبر خطر على المستقبل الاقتصادي والسياسي لتونس،

نعرض المطالب الآتية:

أولا  تخصيص جزء من القرض التونسي الأخير لبناء مدارس فرنسية عربية في أهم مراكز السكان الأصليين ؛

ثانيا  إنشاء كل عام عددًا معينًا من المدارس الفرنسية العربية التي تهدف إلى تعويض الكتاتيب والتي لا يعمل  فيها سوى المدرسين الذين يحملون شهادات  فرنسية رسمية  و مؤدبين من خريجي المدرسة التأديبية.

ثالثا  تنظيم تعليم اللغة العربية بالمدارس الفرنسية العربية على أساس عقلاني من حيث البرامج و الطرق.

رابعا  إصلاح مدرسة ترشيح المؤدبين " المدرسة التأديبية"  بتحديث إطاراتها وبرامجها و طرق التدريس.

إن تحقيق هذه التدابير المختلفة سيكون له تأثير في توفير الحد الأدنى من المعرفة الأساسية  باللغتين العربية والفرنسية لجميع أبناء الأهالي، في وقت قصير. لذلك لا يمكن أن نربط التنظيم المطلوب  بأي تنظيم آخر كالتعليم المهني أو غيره مهما كان ،  الذي لا يمكن أن يكون سوى مكمل منطقي للتنظيم الأول.

  و أضاف السيد الزاوش بأن مهمته سهلة ، لأنه أمام جمعية فرنسية مكوّنة من جمهوريين منحدرين من أولئك الذين صنعوا 89 وأعطوا العالم ميثاقًا خالدًا هو إعلان حقوق الإنسان ،  إنه يأتي اليوم  للدفاع عن قضية  تعليم المواطنين  ولديه  - هو وزملاؤه - الثقة التامة  بأن مقترحاتهم ستعتمد من قبل أغلبية هذه الجمعية».

بعد  نهاية النقاش  عرض المقيم العام ورئيس اللجنة الاستشارية على التصويت التنقيحات التي قدمها السيد الزاوش. الرجاء الأول  تم إلغاءه  لأنه يطلب بأن  يخصص جزء من القرض الأخير لبناء مدارس فرنسية عربية  غير أن مجالات استعمال هذا القرض قد حددها البرلمان الفرنسي و لا يمكن الرجوع إلى المسألة ، أما بالنسبة إلى بناء مدارسنا يجب التفكير في موارد أخرى. الرجاء الثاني المتعلق ببناء عدد من المدارس الفرنسية العربية في كل سنة فقد صوت ضده 24  و 21 مع و بالتالي تم  إسقاط الرجاء. الرجاء الثالث المتعلق بتنظيم تعليم اللغة العربية بالمدارس الفرنسية العربية  حصل  على 24 صوتا ضد و 22 مع   و بالتالي أسقط بدوره الرجاء الرابع  يتعلق بإصلاح المدرسة التأديبية لتكوين المؤدبين و معلمي العربية  فقد تمت المصادقة عليه.

 

ترجمة و تعليق المنجي العكروت، متفقد عام للتربية متقاعد وابراهيم بن عتيق، أستاذ متميز متقاعد

تونس - أفريل 2022

للاطلاع على النسخة الفرنسية - اضغطهنا.

---

 [1]  الجمعية الشورية

[2] رسالة وزير الشؤون الخارجية  الفرنسية   ألاكسندر ريبو Alexandre Ribo  مؤرخة في 24 أكتوبر 1980 يدعو فيها المقيم العام في تونس جوسين ماسيكو Justin Massicault