نأتي هذا الأسبوع إلى نهاية دراسة المسالة اللغوية بالمدرسة التونسية منذ الاستقلال
الهادي بوحوش |
ونخصص ورقة هذا العدد للعشرية الأخيرة 2009-2019 التي شهدت في بدايتها إقرارا رسميا بفشل المدرسة في تمكين المتخرج من مستوى جيد في اللغات بعد أن تجلى ضعفهم من خلال نتائج المحققة في الامتحانات الوطنية وشهدت هده الفترة عودة الجدل حول مكانة اللغة العربية في المنظومة التعليمية بعد 2011
الوعي بضعف
التلاميذ في مجال اللغات
منذ أكثر من عشرين عامًا،
أشارت مختلف التقييمات الداخلية والخارجية إلى انخفاض في مستوى التلاميذ في
اللغات، حيث أشارت وثيقة "الخطة التنفيذية لمدرسة الغد"[1] التي نشرت في أكتوبر 2002 للمسألة بالقول أن " ...
أغلبهم (التلاميذ) يشكون ضعفا في المكتسبات في مجال اللغات ... ويتجلى ذلك في الصعوبة
التي يجدونها في التعبير والتواصل..."
، وتبين نتائج الامتحانات الوطنية المختلفة أن هذا الضعف يشمل اللغة العربية (
تلاميذ الآداب)، واللغتين الإنجليزية و الفرنسية (انظر الجدول أسفله)
آداب |
اقتصاد وتصرف |
رياضيات |
علوم تجريبية |
التقنية |
شعبة |
%14,03 |
14,09% |
15,05% |
27,30% |
28,78% |
2001 |
%32,90 |
49,71% |
41,74% |
35,18% |
67,30% |
2006 |
%49,50 |
44,44% |
16,96% |
13,59% |
47,18% |
2010 |
جدول 10: النسبة المئوية لمترشحي العمومي الذين تحصلوا أقل من 6 في اللغة الفرنسية في الدورات الرئيسية للبكالوريا
ولم يكن الوضع أفضل في اللغتين الإنجليزية والعربية ، ومن المفارقات
أن تسجل هذه النتائج المفزعة في وقت يخصص فيه نظام التعليم التونسي 58 ٪ من
إجمالي الوقت للمدرسة الابتدائية للغات، بينما لا تتجاوز هذه النسبة 30 ٪ في دول
الاتحاد الأوروبي ، وبالتالي فإن المسألة
ليست مسألة توقيت واللجوء إلى الزيادة في التوقيت ليس بالتأكيد الحل الصحيح ، ووجب البحث عن حلول
في اتجاهات أخرى.
البلاد التونسية |
متوسط الاتحاد الأوروبي |
|
35% |
20% |
اللغة الوطنية |
23% |
10% |
اللغات الأجنبية |
جدول 12: مقارنة نسب التوقيت المخصص للغات في مستوى
التعليم الابتدائي
المصدر
: مجتمع
المعرفة، الإصلاح التربوي الجديد - الخطة
التنفيذية لمدرسة الغد - 2002/2007. وزارة
التربية، أكتوبر 2002
الإجراءات المتخذة لمجابهة الوضع
*
تجهيز المراكز الجهوية والمؤسسات التعليمية بالمعدات لتجويد تعلم اللغات
ساهم مشروع تحسين جودة النظام
التربوي التونسي ([2](PAQSET الممول من قبل البنك الدولي الذي انطلق في
أواخر سنة 2000( 22/12/2000) في تجهيز المراكز الجهوية للتكوين المستمر بمخابر
للغات لتكوين المعلمين المكلفين بتدريس الأنقليزية بالمدارس الابتدائية كما مول
"برنامج للتجهيز التدريجي لكل المدارس الإعدادية والمعاهد بنفس المخابر التي
تعتمد التقنيات الرقمية الحديثة في مجال تعليم اللغات"[3]
مقترحات للتبكير بتدريس اللغات الأجنبية
في شهر أوت 2010 انعقد مجلس وزاري للنظر في وضع التعليم ولاتخاذ الإجراءات
اللازمة لتحسين جودة التعليم الأساسي ومن
جملة القرارات المتخذة كان هنالك قرار يتعلق
بتدريس اللغتين الفرنسية و الأنقليزية يتمثل في التبكير بالشروع في تدريسهما على أن يبدأ تدريس اللغة الفرنسية منذ السنة
الثانية ابتدائي والأنقليزية بداية من السنة الثالثة غير أن هذه القرارات لم تطيق
بسبب اندلاع ثورة 2011.
عودة الجدل حول منزلة الفرنسية
والتعريب بعد الثورة : مسألة التعريب تنشط الجدل
ووزير التربية يصرح أنه يريد التعريب وتعويض الفرنسية بالانقليزية
بعد الثورة ، عادت القضية اللغوية إلى
السطح، وأطلق التيار المناصر للتعريب
الجدل من جديد مستقويا بفوز حزب النهضة في
انتخابات 1911، وشن هجوما على أنصار الفرنكفونية، ففي عام 2015 ، كتب صحفي بمجلة
جون أفريك مقالا تحت عنوان "التعريب في تونس: هل ستندلع حرب اللغات
؟"[4] ، وقد نُشر المقال بعد
مقابلة مع وزير التعليم التونسي ناجي جلول الذي صرّح خلال اللقاء بما يلي : "أريد تعزيز تعلم اللغة العربية في السنوات الثلاث الأولى من المرحلة الابتدائية
وتأجيل تدريس اللغات الأجنبية [الفرنسية والإنجليزية] إلى السنة الرابعة. وهذا من
أجل تقوية وتوطيد تأصيل الهوية العربية الإسلامية. سأطرح هذا المقترح على الحوار
الوطني حول التعليم" . هذا التصريح "أشعل النيران الخامدة للشجار
اللغوي" (S.Ghorbal).
بعد بضعة أشهر ، كتبت صحيفة لوفيجارو
الفرنسية مقالا ورد فيه أن
"تونس: قريبا ستحل اللغة الإنجليزية
محل الفرنسية في المدرسة بعد أن صرح وزير التعليم التونسي ، ناجي جلول، لإذاعة
جهوية يوم الأربعاء 26 أكتوبر أنه يعتزم جعل اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية
الثانية في المدارس ، بدلاً عن اللغة الفرنسية. هل هي هيمنة اللغة الإنجليزية أم
فقدان هالة اللغة الفرنسية بالخارج ما يبرر إعادة توزيع أوراق اللغة في تونس؟
"[5]
بعد بضعة أيام ، طمأن سفير فرنسا جريدة
الفيجارو بإعلانه أن " اللغة الإنجليزية لن تحل محل اللغة الفرنسية في
المدارس التونسية " ، وأضاف السفير
أوليفييه بوافر " أن اللغة الفرنسية لا تزال اللغة الأجنبية الثانية
في تونس والتي تم تأكيدها منزلتها كلغة أجنبية ثانية في تونس بعد مقابلة مع وزير
التعليم ناجي جلول "[6]. يبدو أن العاصفة قد مرّت بسلام ، ثم قبر المشروع مع رحيل جلول.
أين نحن الآن ، بعد ثمانية
سنوات من الثورة، لا شيء ملموس و لا تغيير يذكر، فالإصلاح الذي أطلقه جلول معطل ،
تجدر الإشارة إلى أن الكتاب الأبيض قد أدرج مسألة اللغة في برنامج الإصلاح، لكن مع
المحافظة على نفس الخط العام المرسوم منذ إصلاحي 1991 و 2002 ، ويتجلى ذلك بكل وضوح
في الهدف الاستراتيجي الرابع، الذي يهدف إلى " تجويد تدريس اللغات
والارتقاء به إلى مستوى المعايير الدولية ويتفرع الهدف إلى هدفين فرعيين :
الارتقاء بتدريس اللغة العربية واعتبار ذلك من الأولويات والارتقاء بتدريس اللغات
وحسن إتقانها" [7] .
الوزير حاتم بن سالم يعيد ترتيب السياسة اللغوية للوزارة
بالنظر إلى رهانات اللغات
وأهميتها في مستقبل الشباب ، قام وزير التعليم الجديد بالكثير من المبادرات
لمعالجة هذا الوضع ، ومن أبرزها:
تنظيم ندوة وطنية حول اللغات
فبعد نتائج الامتحانات والمناظرات الوطنية لدورة 2018
؛ ونظراً للنتائج السيئة للغاية لغالبية المرشحين في اللغات، نظمت الوزارة يوم
الخميس 19 جويلية 2018 ندوة وطنية تحت عنوان " مكانة
اللغات في المنظومة التّربوية التّونسية : الواقع والآفاق". وقد قال الوزير عند إشرافه على افتتاح الندوة
أن " اللغات هي الحلقة الضعيفة للتربية " مضيفا " لا
بد أن تصبح اللغات قاطرة المنظومة
التربوية " و لأجل ذلك ينبغي
" وضع إستراتيجية تهدف إلى تأهيل اللغات في المنظومة التربوية التونسية"
[8]
بن سالم يرفع اللبس عن مستقبل اللغة الفرنسية في المنظومة التربوية
التونسية
لم يكن في فكر الوزير نيّة
لمراجعة منزلة اللغات الأجنبية في المدرسة التونسية ولاسيما منزلة اللغة الفرنسية
وقد أكد ذلك في الندوة سالف الذكر مكذبا الإشاعة التي تداولتها عدة وسائل إعلامية
والقائلة بأن المواد العلمية لن تدرس مستقبلا باللغة الفرنسية قائلا :" هذه إشاعات لا معنى لها
مضيفا أن مشروع الأمر المنظم لتعليم اللغات وتكوين المدرسين في هذا المجال سيعرض
على رئاسة الحكومة قريبا"[9].
تنظيم ندوة وطنية حول تدريس اللغة
الأنقليزية بالمدارس التونسية
في شهر أكتوبر 2018 نظمت وزارة التربية
بالتعاون مع القنصلية البريطانية ندوة حول تدريس اللغة الأنقليزية بالمدارس الابتدائية والثانوية
وأفضت الندوة إلى أمضاء اتفاقية تقضي بوضع
برنامج يهدف إلى تطوير تعليم اللغة
الأنقليزية بالبلاد التونسية وهو
"برنامج يهدف إلى تدريب المدرسين على
منهجيات جديدة "[10] وفي تعليق لوزير التربية
على الاتفاقية وعلى المشروع صرح قائلا : بأن" اللغة الأانقليزية أداة
حيوية لجميع التلاميذ التي ستفتح أمامهم آفاق للتكوين والشغل . تعليم اللغات
للأطفال منذ الصغر هو رهان تعهدت به
البلاد التونسية منذ سنوات ونحن اليوم بصدد تدعيمه والشراكة من القنصلية الفرنسية
سيكون وسيلة للنجاح"
بالإضافة إلى تكوين
المكونين (المتفقدون والمساعدون البيداغوجيون) ، يسعى المشروع إلى "تحسيس
التلاميذ بأهمية اللغة الإنقليزية في عالم العمل". فإذا بدا أن اللغة
الفرنسية مكتسبة من عديد التونسيين ، فالأمر يختلف بالنسبة إلى اللغة الإنقليزية وبالتالي فإن تدريس لغة شكسبير في المدرسة منذ سن مبكرة
قد يكون وسيلة لتعزيز قابلية التوظيف لأن
العديد من عروض الشغل لا يتم تلبيتها بسبب
ضعف مستوى التونسيين في اللغة الأنقليزية
". حسب السفيرة البريطانية في تونس. "إن المشروع يهدف أيضا إلى تطوير
الفكر النقدي و مفهوم الحوار والمبادرة والاستقلالية وكلها من الكفايات التي يبحث عنها أصحاب العمل
هذه الأيام. إنهم لا يبحثون فقط عن المهارات التقنية.
قرار النهوض بتعلم اللغتين الفرنسية
والإنجليزية
في 24 مارس 2019 ، أعلن الوزير حاتم بن
سالم عن إجراءين بخصوص اللغتين: يهم الإجراء الأول اللغة الإنجليزية التي سيبدأ تدريسها من السنة الرابعة للتعليم الأساسي ويهم
الثاني اللغة الفرنسية التي سيشرع في
تعليمها من السنة الثانية من التعليم الأساسي ".
في الواقع ، ليست هذه هي المرة الأولى
التي يعلن فيها الوزير عن هذه الإجراءات فقد سبق أن أعلن عنها في المؤتمر الصحفي المنظم بمناسبة العودة
المدرسية 2017/2018 حين أعلن " أنه بداية من العام الدراسي
2019- 2020 ، سيبدأ تدريس اللغة الفرنسية من السنة الثانية من المدرسة الابتدائية
وتدريس اللغة الإنجليزية من السنة
الرابعة.
هل يمكن أن نقول أمام هذا التطور ، أن
المدرسة التونسية تتجه نحو التعدد اللغوي ، مع ظهور تيار أنقلوفوني تدعمه سفارة
بريطانيا العظمى ومساعي اللوبي الفرنكوفوني بدعم من فرنسا ، في هذا السياق لا ننسى
أن تونس تستضيف القمة المقبلة للفرانكفونية في عام 2022.
حوصلة و خاتمة عامة
إذا نظرنا في تاريخ مسألة التعريب ،
منذ فترة ما قبل الاستعمار ، يمكننا أن نرى أن النموذج الذي صممه الوزير خير الدين
في نهاية القرن التاسع عشر ، عندما أسس المدرسة الصادقية ، تم الإبقاء عليه من قبل
السلطات الاستعمارية في المدارس الفرنسية العربية ، ولكن مع غلبة اللغة الفرنسية
وتهميش اللغة العربية ؛ وقد أثارت هذه السياسة ردود فعل من النخبة التونسية ، التي
لم تتوقف عن النضال من أجل إعطاء اللغة الوطنية المكانة التي ينبغي أن تحتلها في
المدرسة وفي المجتمع ؛ فطالب البعض بتعليم معرب كليا. مع الاستقلال كانت مسألة
تعريب التعليم جوهر النقاش بين اتجاهين:
دعا الأول إلى التعريب الكامل للتعليم
، أو على الأقل تعريب التعليم الابتدائي
بينما دافع الاتجاه الآخر عن تعليم ثنائي اللسان يعطى اللغة العربية مكانًا
من الدرجة الأولى ؛ تمت تسوية المسألة
بنوع من التوافق على نموذج يجعل اللغة العربية لغة التدريس لمواد العلوم
الإنسانية و يجعل اللغة الفرنسية لغة تعليم المواد العلمية والتكنولوجية ، و يتيح
للشباب التونسي تعلم اللغات الأجنبية لتمكينهم من التواصل مع الحضارات الأخرى.
كرّس إصلاح عام 1991 والقانون التوجيهي
لعام 2002 هذا النموذج ، الذي يلبي انتظارات جزء هام من المجتمع التونسي ، الذي يعد إتقان اللغات
الأجنبية عاملاً وشرطًا لنجاح الشباب في المستقبل. لأن الاقتصاد العصري يشتغل أكثر
فأكثر باللغتين الإنجليزية والفرنسية ؛ و يتأكد ذلك في السنوات الأخيرة ، إذ نرى
وزارة التربية تتبع سياسة تهدف إلى تحسين تعليم اللغات الأجنبية وتعلمها ؛ لأن
إتقان هذه اللغات أصبح اليوم مسألة حيوية للشباب
الذين يسعى إلى الاندماج في اقتصاد خدماتي متزايد العولمة.
ننهي هذه الحوصلة بفقرة من دراسة حول
المسألة تلخص رهانات ثنائية اللسان "إن نموذج التعريب المنفتح يبدو لنا بأنه
خيار واقعي ، بالنظر إلى الواقع اللغوي العالمي ، وعلى النخبة الثقافية والسياسية
أن تشجعها و ينبغي على بعض السياسيين أن يتجنبوا في المستقبل الخطاب الذي يقابل
اللغة الوطنية باللغات الأجنبية ... ولكن من الواضح اليوم أن نقر بوجود عدم تماثل بين اللغة العربية واللغة
الفرنسية جعل من ثنائية اللسانية امتيازا طبقيا ... يمهد لبروز كل أنواع الضغائن
والسؤال اليوم هو كيف تحسين ثنائية اللسانية هذه، وكيف نجعل
الاستفادة منها من قبل الجميع بشكل أفضل، حتى
لا يُنظر إليها على أنها ورقة بين
أيدي أقلية وحتى لا يصبح التعريب مجرد
موقف انزواء وانغلاق"[11].
انتهى للرجوع
إلى الحقبة الأولى اضغط هنا و إلى الحقبة
الثانية اضغط هنا و
إلى الحقبة الثالثة اضغط هنا و إلى الحقبة
الرابعة اضغط هنا و إلى الحقبة الخامسة اضغط هنا
الهادي بوحوش والمنجي العكروت متفقدان عامان للتربية متقاعدان وإبراهيم بن عتيق أستاذ مميز متقاعد
تونس 2015.
للاطلاع على النسخة الفرنسية أضغط هنا.
للعودة
للورقات السابقة التي تناولت موضوع لغة
التدريس اضغط على الروابط أسفله الجزء
الأول اضغط هنا - الجزء
الثاني اضغط هنا - الجزء الثالث اضغط هنا - الجزءالرابع اضغط هنا - الجزء الخامس اضغط هنا - الجزء السادس اضغط هنا . الجزء السابع اضغط هنا - الجزء الثامن اضغط هنا
[1] نحو مجتمع المعرفة، الإصلاح التربوي الجديد - الخطة التنفيذية لمدرسة الغد - 2002/2007. وزارة التربية،
أكتوبر 2002
[2] إن مشروع تطوير النظام التربوي التونسي PAQSET جاء لدعم
الأهداف المتوسطة المدى لاستراتيجية الدولة
والمتمثلة في تمكنين 80÷ من التلاميذ من الحصول على شهادة ختم التعليم
الأساسي في حدود سنة 2004 وذلك من
خلال التشجيع على الجودة في مستوى التعلم
و مواصلة العمل من أجل إدماج جميع الأطفال
في التعليم الأساسي
[3] RT/MEF. Projet d'amélioration de la qualité du S.E
tunisien(PAQSET) rapport annuel de suivi , juillet 2006.
[4] il s'agit de Samy
Ghorbal qui publia son article
le 15 juin 2015 ; https://www.jeuneafrique.com/mag/234897/societe/arabisation-en-tunisie-la-guerre-des-langues-aura-t-elle-lieu/
[5] le figaro 28/10/2016
[7] الجمهورية التونسية - وزارة التربية :
الكتاب الأبيض، مشروع إصلاح المنظومة
التربوية في تونس - ماي 2016
[8] https://www.huffpostmaghreb.com/entry/les-langues-le-maillon-faible-de-leducation-hatem-ben-salem-presente-ses-remedes_mg_5b509fafe4b0fd5c73c2f2f2
[9] إن الصحفية التي نقلت تصريح الوزير قد حرفت قول
الوزير وكتبت ما يلي ز " في خصوص
الإشاعات حول حذف اللغة الفرنسية
والأنقليزية من الشعب العلمية ، نفى الوزير هذه المعلومة التي تناقلتها عدة وسائل الإعلام ، و أكد الوزير أن هذه الاشاعات لا معنى
لها موضحا أن مشروع أمر يهدف إلى إعادة
هيكلة تدرسي اللغات و تكوين المدرسين في
هذا المجال سيقدم إلى رئاسة الحكومة
أما المجلة الالكتونية أفركان
مانانجر فقد كتبت يوم 19/7/2018 على الساعة 13و 43 د أن وزير التربية حاتم بن سالم قد كذب يوم
الخميس الأخبار التي ادعت أن المواد العلمية لن تدرس مستقبلا لا بالفرنسية و لا
بالأنقليزية .
.
[11] Tullon .H. : Arabe et Français dans Les systèmes éducatifs Tunisien et Marocain au tournant du 19ème siècle - SYNERGIES TUNISIE, n° 1, 2009, pp39- 51.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire