مجلس التعليم العمومي. الدورة السنوية - ماي 1905 - المسألة السابعة والأولى في جدول الأعمال

هادي بوحوش في إطار تقديم تاريخ موجز للمجلس الأعلى للتربية تقدم المدونة البيداغوجية لمتابعيها وثيقة مر على نشرها أكثر من قرن ، إنها محضر الدورة العادية لمجلس التعليم العمومي التي انعقدت في شهر ماي سنة 1905 بمقر إدارة التعليم العمومي (ما يقابل وزارة التربية اليوم). وقد ترأس الجلسة مدير التعليم العمومي لويس ماشول بحضور كافة أعضاء المجلس الذي ينتمي أغلبهم لقطاع التعليم ما عدا عضوين من قطاع القضاء والملاحظ أننا لا نجد تونسيا واحدا ضمن تركيبة المجلس في ذلك التاريخ.  وكان على المجلس دراسة 10 مسائل أدرجت في جدول أعماله  مما جعل الدورة تمتد على يومين كاملين. إن قراءة المحضر تبين لنا أنه كانت كل المسائل موضوع نقاش حقيقي تعرض أثناءه آراء ومواقف متضاربة ويتخذ القرار إثره بأغلبية الأعضاء كما ينص على ذلك الأمر المنظم للمجلس. أخير إن ما يلفت الانتباه أن إدارة التعليم العمومي تنشر محضر أعمال المجلس بالنشرية الرسمية  للإدارة التي كانت توزع على كافة المؤسسات التعليمية مما يمكن المدرسين من الاطلاع عليها.

الجلسة  الأولى : اجتمع مجلس التعليم العمومي يوم الجمعة 12  ماي 1905 على الساعة التاسعة صباحا في مكتب المدير بمقر إدارة التعليم العمومي  بمدينة تونس.

الحاضرون : السيد  ماشووال  Machuel ، مدير التعليم العمومي و رئيس المجلس و السيد بارج Berge ، رئيس محكمة مدينة تونس. و السيد بورجون   Bourgeon المدعي بمحكمة مدينة تونس و  دلماس Delmas، أستاذ كرسي اللغة العربية ، مدير المدرسة الصادقية. و . بويسون   Buisson  متفقد الأكاديمية فوق الرتبة  مدير المدرسة العلوية  والسيد  دوفال، Duval  مدير معهد كارنو   و السيد باي  M.  Baille  متفقد التعليم الابتدائي بتونس و السيد باتو  Patou ، أستاذ بمعهد كارنو و السيد فيرياي Veyrier M.  ، مدير المدرسة الفرعية  للمدرسة  العلوية و السيد أوراس  Aures ، معلم  المدرسة الفرعية  للمدرسة  العلوية و السيد أوزيال مدير مدرسة الوفاق اليهودي بتونس ، والسيدة قييو  Mme Guillot مديرة مدرسة جيل فري والسيدة بريلي ; Mme Brulé معلمة بمدرسة جيل فري و السيد ترمسال Tremsal  رئيس ديوان مدير التعليم ومقرر المجلس.

عند افتتاح الجلسة ألقى الرئيس الكلمة التالية:

سيداتي، سادتي،

أعلن افتتاح الدورة الثانية لمجلس التعليم العام.

قبل المرور لدراسة المسائل المدرجة في جدول أعمالكم ، اسمحوا لي أن أعرب عن ترحيبنا بزميلنا الموقر ، السيد بيرج ، رئيس محكمة تونس. الذي مثل سلفه ، السيد فابري ، الذي كان مهتمًا كثيرا بقضايا التعليم والتربية ، وسيقدم لنا المساعدة بفضل تجربته وعقله المستنير ونزاهته ، التي جلبت له عن جدارة تعاطف جميع أولئك الذين تعرفوا عليه  واحترامهم ،

إنني  أيضا أتوجه باسم المجلس لزميلنا السيد ديلماس  لأقدم إليه  تهانينا الحارة بمناسبة تعافيه: إنه لمن دواعي الارتياح الكبير أن نراه يشارك في أعمال هذه الدورة.

أخيرًا ، أرحب بكم جميعًا ، أيها الزملاء الأعزاء  في هذه القاعة الجديدة التي تدشنونها اليوم، إنها بالفعل المرة الأولى التي تُستخدم فيها لاحتضان لجنة . إنني أستقبلكم بها  بأقصى قدر من الود وأتمنى أن تثقوا في تفاني رئيسكم الذي سيسعى دائمًا لتيسير مهمتكم ، مثلما ترغبون أنتم  في تسهيل مهمته.

بعد هذه الكلمة ، أعطيت الكلمة للكاتب ، السيد تريمسال ، لقراءة جدول أعمال الدورة ، الذي يتضمن المسائل التالية:

أ- تذكير بالمسائل

.1.                       أعمال ما بعد المدرسة- دروس موجهة للمراهقين:

.2.                       التعليم التجاري في معهد كارنو .

ب - مسائل جديدة.

.3.                       مراقبة المؤسسات التعليمية الخاصة ؛

.4.                       تحديد الحد الأقصى لعدد التلاميذ  في الفصل في المباني المصممة لاستخدامها كمدارس ؛

.5.                       امتحانات  الارتقاء في المؤسسات التعليمية ؛

.6.                       تطبيق برامج التعليم الابتدائي في المدارس الابتدائية والإعدادية بمؤسسات التعليم الثانوي ؛

.7.                       العطل المدرسية ؛

.8.                        قائمات الكتب المدرسية ؛

.9.                       الحفل المدرسي السنوي.

.10.                 سفرات  موظفي التعليم  نحو فرنسا.

الجلسة  الثانية  : التأم مجلس التعليم العمومي يوم الجمعة 16  ماي 1905 على الساعة الثانية والنصف بعد الظهر  بمقر إدارة التعليم العمومي  .

وحضر الجلسة كل من : السادة ماشوال (رئيس) وبارج وبورجون و دلماس و بويسون ودوفال، وباي و باتو وفيرياي وأوراس و أوزياي ،والسيدة قييو  والسيدة بريلي و السيد ترمسال، كاتب المجلس.

ومنذ افتتاح الجلسة أعطيت الكلمة إلى كاتب المجلس لقراءة محضر أعمال الجلسة السابقة الذي تمت المصادقة عليه بعد المصادقة على بعض التعديلات الطفيفة.

.

المسألة السابعة :التعليم التجاري بمعهد كارنو

قرأ السيد باتو M. Patou مذكرة حول التعليم التجاري بالمعهد (الملحق أ)  أشار فيها  إلى التعديلات التي أدخلت على هذا التدريس تبعا  للرغبات التي أعرب عنها المجلس في دورة عام 1904. وخلال هذه القراءة ، أعرب السيد M. Patou عن رأي مفاده أن تدريس الأخلاق والمنطق لتلاميذ السنة الأولى تجاري ينبغي استبدالهما بتمارين في اللغة الفرنسية.  وبدأ النقاش حول هذا الموضوع ،وطلب السيد دوفال M. Duval بالمحافظة  على درس الأخلاق. واعتبر رئيس المجلس أن تدريس المنطق ليس في متناول التلاميذ، خاصىة أن فائدته قليلة بالنسبة إليهم . أما  بالنسبة إلى دروس الأخلاق ، فلا ينبغي أن تكون دروسا نظرية ويكون  من الأفضل بكثير إذا تم تدريس الأخلاق  ضمن كل المواد الدراسية  ،  وفي مناسبة مدرسية. من المؤسف أن الأمر ليس كذلك ، و من المؤسف أن التربية المدنية ليس لها مكان في برامج الثانوي.

ثم دُعي المجلس بعد ذلك في مسألة  إبقاء  الشعبة التجارية من عدمه بالمعهد. أصر السيد دوفال M. Duval  على الاعتقاد بأن هذه الشعبة لن تعطي نتائج جيدة أبدًا ، على الأقل فيما يتعلق بالتلاميذ الفرنسيين. فأولئك من مواطنينا الذين يتوجهون لها يفعلون ذلك لأنهم  من أنصار أقل الجهد. وبعضهم يعود في بعض الأحيان إلى التعليم الثانوي. علاوة على ذلك فإن الآولياء يفضلون أن  يحصل أبناؤهم على شهادة البكالوريا أكثر من أي شهادة أخرى.  ويرغب السيد بيرج . M. Berge في الحفاظ على دبلوم الدراسات التجارية ، الذي يشهد على  أن حامله يتمتع بمهارات خصوصية  ومعارف خاصة.

بعد أن أشاد الرئيس بجدارة بالمجلدين اللذين خصصهما السيد باتو لدراسة العمليات التجارية والمالية ، لاحظ أن النتائج الواردة في المذكرة المقدمة إلى المجلس (توظيف أفضل وزيادة عدد التلاميذ وخاصة من الطلاب الفرنسيين) مشجعة إلى حد ما. ويتوقف الأمر على إدارة المدرسة حتى تصبح هذه النتائج مرضية بدرجة أكبر ؛ كما عليها أن تسعى جاهدة لجذب التلاميذ الفرنسيين الموهوبين إلى التعليم التجاري ، وتوجيههم في وقت مبكر لهذه الدراسات. في أي حال ، هناك ما يدعو لمواصلة هذه التجربة المثيرة للاهتمام.

وافق المجلس على هذا الرأي وقدم الرغبة التالية:  يرغب المجلس في أن يتم الحفاظ على التعليم التجاري في معهد كارنو مع البرامج الجديدة التي تم إعد ادهها ، مع مراعاة التعديلات التي سيتم إجراؤها في تدريس اللغة الفرنسية في قسم السنة الأولى تجاري.

المسألة الثانية : مراقبة مؤسسات التعليم الخاص.

نيابة عن اللجنة المعينة لهذا الغرض ، قرأ السيد بيل  M. Baille  تقريرًا حول الموضوع (الملحق ب) ، يحتوي هذا التقرير على عرض مقارن للتشريعات الفرنسية والتونسية فيما يتعلق بتفقد المدارس الخاصة وانتهي التقرير  ببيان لرجاء  مقدم إلى المجلس من قبل اللجنة. وقبل فتح باب  النقاش ، عرض الرئيس على أعضاء المجلس نسخة من سجل الموظفين المرسل من مصالح إدارة التعليم العمومي إلى جميع رؤساء المدارس الخاصة.

بعد قراءة تقريره أشار السيد بيل M. Baille  إلى أن القوانين التونسية لم تضع حداً للسن للالتحاق بالمدارس الخاصة وأنه قد يكون من المفيد ، تفاديا للتجاوزات  ، في هذا الأمر تطبيق  النظام المعمول به  بالمدارس العمومية على المدارس الخاصة . وافق المجلس على هذا الرأي وقرر ، إضافة فقرة تهدف إلى تحديد السن القصوى إلى الرغبة المقترحة.وتبعا لملاحظة قدمها رئيسه ، قرر المجلس أيضًا عدم مطالبة مديري المبيتات بمسك  سجل خاص للمقيمين وإرسال تقرير سنوي. لأن هذا السجل يكرر سجل الترسيم  وأن التقرير السنوي يمكن  تعويضه بإضافة المعلومات المطلوبة سنويًا من جميع المدارس الخاصة في باب يسمى : معلومات حول سير المبيت ،

لكن المناقشة ركزت بشكل أساسي على حق التفتيش. اقترحت اللجنة أن يكون للمفتشين الحق في حضور الدروس واستجواب التلاميذ. أبدى الرئيس تحفظات أكثر صراحة على هذه النقطة ، وهذا الحق لا يعترف به القانون الفرنسي ، وتطبيقه قد يثير صعوبات خطيرة. يرى السيد Berge والسيد Bourgeon أنه لا يوجد سبب لتقديم هذا الابتكار في الوقت الحالي. لا شك ، كما أشار السيد بايل M. Baille  والسيد أوريس et M. Aurès ، ستكون هذه طريقة للإعلام الأكثر دقة. ويضيف السيد بيرج: "قد يكون هذا أيضًا مصدرًا للصعوبات والتضارب ، فمن الأفضل ، كما يضيف السيد بيرج  M. Berge  ، أن يكون راضياً عن تنظيم التفتيش بجدية ضمن الحدود التي حددها التشريع في هذا الشأن.

بعد أن أعلن السيد أوزيل  M. Ouziel  ، في هذا الصدد ، أن لوائح مدارس التحالف الإسرائيلي تنص على حق التفتيش والتحقيق من قبل السلطات المحلية ، أشار الرئيس إلى أن هذه المدارس في تونس ، إن لم تكن الجمهور ، على الأقل مدعوم من قبل الحكومة التونسية ، والذي يسمح لهم أن يعتبروا إلى حد ما مدارس تعتمد على مديرية التعليم. كما أنها توفر خدمات قيمة وكان ممثلو الإدارة يستقبلون دائما بحماس.

ثم يعطي الرئيس المجلس أسباب عدم إجراء التفتيش الفعلي للمؤسسات الخاصة حتى الآن. اقتصرنا على إجراء مسح سنوي لموظفيها وسكان المدارس.

بعد هذه التوضيحات و التحفظات تمّت المصادقة على استنتاجات اللجنة وأعرب المجلس عن الرغبة التالية:

أن الأحكام المدرجة بالفعل في اللوائح في تونس (مسك سجل الموظفين ، وإنتاج رؤساء المؤسسات لبيانات فردية وشهادات المعلمين ، وحق التفقد ، وفحص كتب التلاميذ وكراساتهم ، والتقارير والإحصاءات السنوية) ، يجب الحفاظ عليها واستكمالها بما يلي:

أ) مسك  سجل الترسيم لكل   مدرسة وسجل المناداة حسب الأقسام.

ب) بالنسبة لمبيتات  البنين والبنات : حق المراقبة والتفقد على المحلات والنظام الداخلي (تفقد مبيتات الفتيات يعهد إلى سيدات) بشروط مماثلة لتلك المنصوص عليها في التراتيب الفرنسية.

أن حق التفقد يمارس فعليا.

أن اللوائح المعمول بها في المدارس العمومية ، فيما يتعلق بسن قبول التلاميذ ، يجب أن تمتد إلى المدارس الخاصة.

انتهى تقديم  نقاش المسألتين السابعة والثانية   ، يتبع، للاطلاع على مناقشة النقاط السابقة ، أضغط أسفله.

مجلس التعليم العمومي. الدورة السنوية- ماي 1905- المسألة الأولى بجدول الأعمال.

          مجلس التعليم العمومي- الدورة السنوية العادية 1905/ مناقشة المسائل الثانية والثالثة والرابعة.

            مجلس التعليم العمومي. الدورة السنوية - ماي 1905 مناقشة المسألتين الخامسة والسادسة

تقديم وترجمة المنجي عكروت متفقد عام للتربية متقاعد - التدقيق اللغوي : ابراهيم بن عتيق أستاذ متميز متقاعد .

تونس - جانفي 2020

Pour Consulter la version Fr ,Cliquer ICI

ورقات في مواضيع ذات علاقة

(تاريخ موجز: المجلس الأعلى للتعليم في قوانين التربيةوالتعليم ( الجزء الأول

تاريخ موجز:المجلس الأعلى للتعليم في قوانين التربية والتعليم  : الجزء الثاني

مجلس التعليم العمومي. الدورة السنوية - ماي 1905- المسألة الأولى بجدول الأعمال.

مجلس التعليم العمومي- الدورة السنوية العادية 1905/ مناقشة المسائل الثانية والثالثة والرابعة.

مجلس التعليم العمومي. الدورة السنوية - ماي 1905 مناقشة المسألتين الخامسة والسادسة.