lundi 11 juin 2018

جديد امتحان الباكالوريا 2018



هادي بوحوش
تخصص المدونة البيداغوجية ورقة هذا العدد للمستجدات  دورة 2018  و هي عديدة شملت مجالات عديدة منها  مسألة مقاومة الغش و سوء السلوك ( أخذت مساحات كبيرة في وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة )  و اعتماد  التقنيات الحديثة (  ارسال المواضيع "مرقمنة" و اعتماد الإمضاء الالكتروني للشهادات ) وادراج اللغة البرتغالية ضمن قائمة اللغات الأجنبية الثالثة  وأخيرا مراجعة ضارب المواد الفنية لتلاميذ معهد الفنون بالعمران.

1 - مزيد من الصرامة  في مقاومة الغش و سوء السلوك
يبدو أن التصدي للغش  كان من أبرز مشاغل وزارة التربية  و قد برز ذلك  على مستوى النصوص التي تنظم امتحان الباكالوريا بصفة خاصة  فقد شهد الفصل 19 من قرار 24 أفريل 2008 العديد من التعديلات المتتالية  في محاولة  لمواجهة المترشحين الذين يعمدون للغش  من خلال إقرار عقوبات أشدّ.

‌أ.        سوّى القرارُ الوزاريّ بين الغشّ ومحاولة الغشّ، كما سوّى بين الغشّ وسوء السّلوك، وسوّى بين مُرتكب الغشّ ومُشاركيه، وضبط العقوبات التي تنجرّ عن هذه المخالفات. وأسند القرارُ مهمّة البتّ في هذه المخالفات إلى لجنة خاصّة[1] يرأسُها متفقد المدارس الإعداديّة والمعاهد الثانويّة، تتمتّع بصلاحيّات واسعة، و بإمكانها إلغاءُ الامتحان لكلّ منْ ثبت ارتكابُه أو محاولة ارتكابهلمخالفة، أثناء سير الامتحان (غشّ و سوء سلوك)، كما أنّها تقترح على الوزير تسليط عقوبة قد تصل إلى الحرمان من المشاركة في الامتحان، لمدّة تتراوح بين سنة و خمس سنوات.
إنّ قرارات لجنة الغشّ باتّة ونافذة، لا يمكن استئنافُها ولا الطعنُ فيها. 
‌ب.  تنقيح سنة 2014 [2]
مع ظهور وسائل جديدة للغش و تنامي حالات سوء السلوك و الاعتداء على مراكز الامتحانات و على الهيئات  المشرفة عليها  أقرت وزارة التربية تعديلا  يعاقب بمقتضاه كل مترشح  يقوم "باصطحاب جهاز الكتروني أو وسيلة اتصال إلى قاعة الامتحان" او "تعطيل السير العادي للامتحان" ـ
بالإضافة إلى ذلك تولى نفس التعديل سدّثغرة في نص 2008 و ذلك بتحديد الجهة المسؤولة بتعيين " لجان التحقيق والبت في حالات الغش أو محاولة الغش أو سوء السلوك" وتقر هذه اللجان بعد البحث و بالرجوع إلى ملف كل حالة " ثبوت الغش أو عدم ثبوته وكذلك الشأن بالنسبة إلى حالات سوء السلوك، وفي حالة الثبوت تصرح بإلغاء الامتحان بالنسبة إلى المترشحين الذين ثبتت إدانتهم".
و أحدث نفس التنقيح هيئة جديدة  و هي " لجنة وطنية تكلف من قبل وزير التربية بإصدار عقوبات في شأن المترشحين الذين صرحت اللجان الأولى بثبوت تورطهم في حالات الغش أو سوء السلوك ، كانت هذه المهمة موكَلة إلى " لجان التحقيق والبت في حالات الغش أو محاولة الغش أو سوء السلوك"    ـ و لكن  تبين أن تقدير اللجان لنفس الخطأ  يختلف من مركز إلى آخر و تجنبا لذلك قررت الوزارة إسناد مهمّة تحديد العقوبة إلى لجنة مركزية واحدة بنية  الحد من التفاوت في العقوبات  و قد ضبط التنقيح إطارا جديدا للعقوبات أكثر صرامة وميّز بين حالات الغش أو محاولة الغش المجردة و حالات الغش أو محاولة الغش المقترن بسوء السلوك ففي الحالات الأولى تتراوح  عقوبة تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات أما في الحالات الثانية فيكون التحجير لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات.


يرمي هذا التنقيح الجديد إلى دعم مواجهة ظاهرة "الغش الالكتروني" التي ما فتئت تتفاقم في السنوات الأخيرة  و قد أقر التنقيح تحجير اصطحاب أي جهاز الكتروني إلى مركز الامتحان ما عدا الآلة الحاسبة  حسب التراتيب المعمول بها سابقا بحيث لم يعد التحجير مقتصراعلى قاعات الامتحان كما جاء في تنقيح 2014  و تعتبر كل  مخالفة لهذه التراتيبمحاولةغش ( الفصل 4 جديد فقرة أخيرة جديدة).

§       تنقيح ماي 2018 : مزيد من الصرامة [3]
جاء التنقيح الأخير ( 15 ماي 2018) ليضفي مزيدامن الصرامة على مستوى العقوبات  بهدف إثناء المترشحين عن الإقدام على  الغش و سوء السلوك و عدم الانضباط  أثناء سير الامتحان و ذلك بالترفيع في العقوبات و إلغاء التدرج فيها  فأصبحت  عقوبة الغشّ أو محاولة الغشّ خمس سنوات (5) تحجير الترسيم في الامتحان مع الرفت من جميع المؤسسات التربوية العمومية و أما إذا كان الغش أو محاولته مرفَقابسوء السلوك و العنف  فإن العقوبة تصبح لمدة ست (6) سنوات (فقرة أخيرة جديدة) ، أما مخالفة سوء السلوك وحدها فإنها تعرض  مرتكبها  لعقوبة تحجير الترسيم في الامتحان لمدة ثلاث (3) سنوات مع الرفت من جميع المؤسسات التربوية العمومية.( الفصل 19 – فقرة أخيرة جديدة)

2.    تدعيم الرقمنة  و مزيد الاعتماد على تكنولوجيات الاتصال  الحديثة في التصرف في الامتحانات الوطنية
تتبوّأ وزارة التربية و الإدارة العامة للامتحانات  الريادة في مجال توظيف التكنولوجيات الحديثة الذي انطلق منذ بداية الألفية الثانية  والذي تخطى بمناسبة هذه الدورة عتبة جديدة بفضل إجراءين   اثنين هما:

-         يتمثل الاول في اعتماد [4]الختم الالكتروني للشهائدالتي تسلمها  الادارة العامة للامتحانات ( شهادة البكالوريا و بيان الاعداد وشهادة ختم التعليم الأساسي )  و تعرف هذه التقنية تحت  اسم  " رمز الاستجابة السريع" QRcode، و هي تقنية تسمح بتخزين جملة من البيانات في شكل رمز يمكن قراءتها و نسخها بواسطة جهاز قراءة الشفرات الشريطية (un lecteur de code-barres) و بواسطة الهاتف الذكي و الوابكام  وغيرها من الاجهزة . وسيمكن  رمز الاستجابة السريعة من تعويضالإمضاء اليدوي الذي كان يضعه رؤساء مراكز الامتحان أو الإدارة العامة للامتحانات على مختلف الشهائد و يمكّن المترشحين الناجحين من الحصول على شهائدهم فور الإعلان عن النتائج  والاستغناء عن النسخ المطابقة للأصلوالمصادقة عليها.

-         التجديد الثاني تمثل في إرسال مواضيع الاختبارات في شكل رقمي من الإدارة العامة للامتحانات في اتجاه مراكز الاختبارات الموزعة على كامل تراب البلاد و قد طبقت هذه التقنية في هذه الدورة على مواضيع الاختبارات الشفوية و التطبيقية في مادتي الموسيقى و الإعلامية ، إن نجاح هذه التقنية و تعميمها على جميع الاختبارات سيوفر اقتصادالا يستهان به في مجالي الطباعة و النقل و تأمين سلامة المواضيع.
3.    التجديدات الاخرى
إلى جانب التجديدات السابقة أدرج قرار  5 فيفري 2018[5] التنقيحين الإضافيين  التاليين :
§       إضافة اللغة البرتغالية ضمن قائمة المواد الاختيارية بالنسبة إلى كل الشعب عدا شعبة الرياضة. و بذلك أصبحت قائمة اللغات الاجنبية الثالثة تضم  سبع لغات و هي الالمانية و الايطالية و الاسبانية و الروسية و الصينية و التركية ( منذ 2014) والبرتغالية.
§       مراجعة توقيت المواد الفنية و ضاربها بالنسبة إلى المترشحين المنتمين لمعهد الفنون بالعمران  فقد نصت النقطة السادسة الجديدة من الفصل الثامن من القرار المشار إليه إلى أنّ المترشحين المنتمين إلى معهد الفنون بالعمران يجتازون"الاختبارات التالية :

ـ بالنسبة إلى التربية الموسيقية أو التربية المسرحية : يجتاز المترشحون اختبارات كتابية وتطبيقية ويحتسب المعدل النهائي على قاعدة المعدل الحسابي للعددين المحرزين في الاختبارين التطبيقي والكتابي.


ـ بالنسبة إلى التربية التشكيلية يكون المعدل النهائي مساوياللعدد المحرز في الاختبار الكتابي فقط.


ـ يسند للمواد الفنية ضارب 2 ويخصص للاختبار الكتابي حصة تدوم ساعتين.


ملحق1– الفصل 19 من القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008
كل ارتكاب  للغش  أو محاولات الغش و كل ارتكاب سوء السلوك من قبل المترشحبن في امتحان البكالوريا   يعرض أصحابه للعقوبات  الواردة بهذا الفصل وفق الإجراءات التالية :
1-   في حالات ارتكاب الغش أو محاولات الغش و حالات سوء السلوك  التي تعاين يمراكز الاختبارات الكتابية  و التطبيقية.
‌أ.        تعتمد اللجان المكلفة بالتحقيق و بالبت في حالات الغش او سوء السلوك  في مداولاتها بالنسية إلى كل حالة  ملفا يتضمن الوثائق التالية :
-         تقرير المراقبين  الاثنين
-         تقربر رئيس مركز الاختبارات الكتابية  و مساعده عند الاقتضاء
-         استجواب المترشحين المعنيين
-         الوثائق المحجوزة المتعلقة بالغش
-         و كل الاوراق التي من شانها  ان تساعد اللجان على اتّخاذ القرارات المناسبة
‌ب.   تقر اللجان المكلفة بالتحقيق و بالبت في حالات الغشأو سوء السلوك  ثبوت حالات الغش الواضح أو حالات سوء السلوك  أو محاولات الغش
‌ج.    و تصرّح اللجان في جميع الحالات  بإلغاء الامتحان في  دورتيه بالنسبة إلى مرتكب الغش أو محاوله وكذلك بالنسبة إلى مرتكب سوء السلوك و من شاركهم في هذه المخالفات.
‌د.        يمكن للجان المكلفة بالتحقيق و بالبت في حالات الغش او سوء السلوك  بالإضافةإلى إلغاء الامتحان  أن  تقترح على وزير التربية و التكوين  بالنظر إلى ظروف حالة الغش المرتكبةومدى خطورتها اتخاذ عقوبة تحجير الترسيم   في الامتحان مع  الرفت من المعاهد التونسية العمومية لمدة  تتراوح بين سنة وخمس سنوات
كما يمكن أن  تقترح القيام بتحقيق إداري بهدف تحديد المسؤوليات في حالات الغش المعروضة عليهم .
2 حالات الغش أو سوء السلوك التي تقع معاينتها عند الإصلاح
عندما  يعايناستاذ عند إصلاح تحارير المترشحين أن بعضها يتشايه مما يبعث لديه توقع حدوث غش فإنه يحرّر تقريرا  يشرح فيه دواعي توقّع حدوثغش و يسلمه الى رئيس لجنة الإصلاح الذى يتولى بدوره تكليف استاذ ثان لإعادة إصلاح التحاريرالمشكوك فيها  و يتولى رئيس مركز الإصلاح إعداد ملف يتضمن :
-         تقرير الاستاذ المصحح الاول
-         تقرير الاستاذ المصحح الثاني
-         تقرير رئيس اللجنة
-         استجواب المترشحبن
-         استجواب المراقبين
-         و كل الاوراق التي من شانها ان تساعد اللجان على اتخاذ القرارات المناسبة
و تدعى اللجان المكلفة بالتحقيق و بالبت في حالات الغش او سوء السلوك  على ضوء هذا الملف  للمداولة في خصوص هذه الحالات و يقرّرون ثبوت الغش من عدم ثبوته و في حالة الثبوت يقع التصريح بإلغاء الامتحان بالنسبة إلى المترشحين الذين ثبتت إدانتهم و تقترح العقوبات طبقا لما سبق بيانه في الفصل 19 من هذا القرار . هذا و تسجل  حالات الغش في محاضر الجلسات .
ملاحظة : تم تنقيح هذا القرار بمقتضى قرار 31 مارس 1998 ( الوزير رضا فرشيو) بإضافة عبارة سوء السلوك .
كما وجب التصحيح أنّه منذ 1992 و إحداث مراكز التجميع و التوزيع أصبحت معالجة حالات الغش و سوء السلوك تتمّ من قبل لجنة أحدثت للغرض بهذه المراكز وهي لجنة التحقيق و البتّ في حالات الغش و سوء السلوك.
قرار وزير التربية و التكوين مؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام  امتحان البكالوريا – الرائد الرسمي عدد 34 المؤرخ  في 25 أفريل 2008 ص 1659.
ملحق 2 -:تطوّر العقوبات التي ضبطها القرار المنظّم للامتحانات
قرار16 أفريل 1981
قرار 24 أفريل 2008
يتحدّث القرار عن ارتكاب الغشّ ومحاولات الغشّ
للجنة صلاحية التصريح بإلغاء الامتحان للمرتكب الأصليّ والمشاركين فيه
يمكن للجنة الاكتفاء بإلغاء الامتحان كما يمكنها أن تقترح على الوزير،وفي ضوء ظروف ارتكاب الغش و خطورته،إحدى العقوبات التالية:
-         التوبيخ
-         تحجير الترسيم بالامتحان لمدّة عام أو أكثر
-         الرّفت من المعاهد التونسيّة العموميّة والخاصّة وتحجير الترسيم لمدّة خمس سنوات
-         الرّفت النّهائيّ من جميع المعاهد والجامعات التونسيّة،وينجر ّعن هذه العقوبة تحجير الترسيم بالامتحانات
يضيف القرار سوء السلوك ومحاولات سوء السلوك  و تعود هذه الاضافة إلى  تنقيح    31 مارس 1998.
للجنة صلاحية التصريح بإلغاء الامتحان للمرتكب الأصليّ والمشاركين فيه
يمكن للجنة الاكتفاء بإلغاء الامتحان كما يمكنها أن تقترح على الوزير، وفي ضوء ظروف ارتكاب الغش وخطورته، عقوبة تحجير الترسيم مع الرّفت من المؤسّسات التربوية العموميّة لمدّة تتراوح بين سنة وخمس سنوات
كما يمكنها اقتراح فتح تحقيق إداريّ لتحديد المسؤوليات وتتبّع المخالفين


مقترح : نظرا  لكثرة التنقيحات التي ادخلت على قرار 2008 المنظم لامتحان الباكالوريا يكون من المفيد اصدار قرار جديد يجمع كل تلك التنقيحات
منجي عكروت متفقدان عامان للتربية متقاعدان و ابراهيم بن عتيق أستاذ أول مميز.
تونس – ماي 2018
مقالات ذات علاقة

المدزنة البيداغوجية -  جوان 2017 :  في مجرى الأحداث : الجديد في بكالوريا 2017

المدزنة البيداغوجية - ماي 2014 : الغشّ في امتحان البكالوريا

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2014/05/blog-post_26.html



[1]  كانت مهمّة النظر في حالات الغشّ من مهامّ لجنة المداولات التي تتكوّن من متفقد تعليم ثانوي-رئيسا-والأساتذة الذين شاركوا في إصلاح الاختبارات.  وتمّ التخلّي عن هذه الطريقة منذ اعتماد مبدإ إجراء المداولات، دون الكشف عن هوية المترشّحين.
[2]قرار من وزير التربية مؤرخ في 14 مارس 2014 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 24  أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_9244-88-QyLhygXMrB/RechercheTexte/SYNC_1709057515
 [3] قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 ماي 2018 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا.

[4] وزارة التربية تشرع في استعمال الختم الالكتروني للشهادات العلمية الوطنية بما يفضي لحذف اشهاد النسخ بمطابقتها للأصل

https://www.babnet.net/cadredetail-162148.asp

[5] قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 فيفري 2018 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire