الهادي بوحوش |
منذ نشر وزارة التربية يوم 12 نوفمبر 2024 بلاغًا[1] يُذكّر بمقتضيات الأمر 1619 لسنة 2015 المنظم لشروط تقديم دروس الدعم والدروس الخصوصية في المؤسسات التربوية العمومية، تلاه صدور المنشور 141-1-2024 يوم 13 نوفمبر 2024 [2] شهدت وسائل التواصل الاجتماعي نقاشات واسعة. اختارت المدونة البيداغوجية معالجة الموضوع من زاوية خاصة، وهي واقع وكلفة الدروس الخصوصية، بالاستناد إلى دراسة أعدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (FTDES) و نشرها في شهر سبتمبر 2023 بعنوان ».: إنفاق المجتمع على التعليم: بين وهم المجانية الإرهاق المادي للعائلة[3] «.