التمدرس في البلاد التونسية والوسط الاجتماعي ( سنة 1949)

هادي بوحوش

تقدم المدونة البيداغوجية هذا الأسبوع وثيقة مهمة تعود إلى منتصف القرن الماضي( 1949 ) و هي حسب علمنا أول محاولة في مجال جغرافية التربية و التعليم في بلادنا وقد قام بها الجغرافي جون بونساي[1]  الذي كان يدرس آنذاك بالمدرسة الصادقية و هي عبارة عن مداخلة قدمها في الاسبوع البيداغوجي الذي نظمته ادارة التعليم العمومي بين 19 و 23 أفريل  1949 بمدينة تونس 

و تناول ج.بونساي في محاضرته مسألة التمدرس في عهد الحماية مبرزا التفاوت المجحف بين أيناء الأهالي و أبناء المعمرين من جهة و التفاوت الكبير بين الجهات مقدما محاولة  لتفسير هاتين الظاهرين,

مقدمة

رغم غرابة الأمر فإنه لا توجد بالبلاد التونسية أعمال تسمح بدراسة الاحتياجات التعليمية للبلاد حسب عدد السكان وتطورهم و نمط عيشهم. إن المقارنة الأولية بين الأرقام التي نشرتها مصلحة الإحصاء التونسية أو منشورات  الدعاية الرسمية نفسها، من جهة، وتلك التي تقدمها الدراسات الديموغرافية القليلة التي خصصت للبلاد التونسية من جهة ثانية ، تبرز أهمية   إنجاز دراسة علمية لهذه المسألة.

وممّا لا شكّ فيه أن البيانات العامة قد قدّمت بشأن هذا الموضوع. وتواجه إدارة التعليم العمومي بعض الصعوبات ، و لا سيما لأي أسباب ، أن عدد الأطفال التونسيين في المدارس قليل جدا. و قد وضعت خطط للتمدرس، وهي تتطلب قبل كل شيء تطورا كبيرا في ميزانية هذه الإدارة . ولكن يجب ألاّ نوهم  أنفسنا كثيرا،

فستظل أروع  المشاريع حبرا على ورق إذا لم تكن لدينا الشجاعة والإرادة لوضع هيئة التعليم  والرأي العام أمام  المشاكل الملموسة التي يطرحها تعليمنا ، ليس فقط على مستوى  الميزانية، ولكن  أيضا على المستوى البشري. ولا يوجد شيء أكثر ملاءمة لإبراز هذه المشاكل من الدراسة المتعمقة لعدد  الأطفال  بالمدارس وتوزيعهم الجغرافي والوطني (القومي) والاجتماعي.

بعض الأرقام

يعلم الجميع أنه في العودة المدرسية  أكتوبر 1948، كان هناك 300 153 طفلا فقط في تونس بالمدارس ، منهم 124.700 في المدارس الحكومية وحوالي 30.000 في المدارس الخاصة من جملة  [2]700.000 طفل  في سن التمدرس . تلك هي أولى الملاحظات التي  تعطينا فكرة عن حجم المشكلة. ولا يوجد في تونس سوى طفل واحد بالمدرسة  من بين كل خمسة أطفال.

ولكن هذا ليس كلّ ما في الأمر. ففي التعليم العمومي ، يمثل الأطفال الفرنسيون حوالي 24.5٪  ويمثل  جميع الأوروبيين 30.6٪، و يمثل المسلمون 57.5٪  وجميع التونسيين 68.8٪ (والباقي تحت عنوان " جنسيات مختلفة") و لكن لا تمثل مختلف  القوميات  نفس النسب  في تركيبة سكان  البلاد التونسية ، إذ أنّه  من جملة 3.200.000 ساكن  في التعداد الأخير  يمثل التونسيون 90٪ (2.900.000) والأوروبيون 7.5٪ (4.5٪ فرنسيون)،   و الملاحظة الكبيرة الثانية  هي أنّ نسبة  الأطفال الفرنسيين بالمدرسة   تفوق  نسبة الأطفال التونسيين بــ  7 و 8 مرات .

ويمكن القول إنّ  تمدرس  الفرنسيين  قد بلغ أقصى حدّه (أكثر من 23٪ من السكان الفرنسيين  يرتادون المدرسة) في  حين لا يوجد سوى  تونسي واحد فقط عن كل  ستة أوسبعة تونسيين.

من الواضح أن هذا التباين هو أحد المشاكل الاجتماعية التي تواجه تعليمنا العمومي. علما أن جميع أولئك الذين يهتمون من قريب أو بعيد بالمسألة التعليمية  في تونس على علم به ،  ولكن ذكر الأرقام العامة لا يكفي لكي نفهم تماما الأسباب العميقة لهذا التفاوت في تمدرس الأطفال في تونس.

ولا يمكن إنكار أن هذا الاختلاف بين السكان الفرنسيين المتمدرسين كليا (حتى أن نسبة تمدرس  الفرنسيين  في تونس تفوق نسبة  التمدرس في فرنسا ذاتها) والسكان التونسيين الذين بدأوا يستفيدون من التمدرس باحتشام ، هو  شيء مزعج بشكل خاص. ونحن في عصر تنخرط فيه جميع شعوب العالم  في تطور لا رجعة فيه نحو المثل العليا المتمثلة في المساواة و العدالة التي ساهم إلى  حد كبير في نشرها التعليم الفرنسي نفسه في البلاد التونسية.

ومن الواضح أن هناك علاقة بين الجنسية، واللغة من جهة  ودرجة التمدرس  من جهة أخرى. وهذا ليس مفاجئا، لأن التعليم العمومي في تونس، بأشكاله الحديثة، كان من إنجاز الحماية الفرنسية. ولكن الجنسية  واللغة لا يفسّران وحدهما تفاوت نسب التمدرس . سنرى لاحقا  أن التمدرس يرتبط أيضا بعوامل أخرى مثل نمط العيش ، والوسط الاجتماعي، ومستويات العيش، وباختصار بسلسلة كاملة من العوامل الجغرافية والبشرية التي يمكن أن تتسبب في تفاوت  نسبة التمدرس  صلب الجنسية الواحدة و قد يكون هذا الاختلاف  أكبر في بعض الأحيان من الاختلاف المترتب على العوامل اللغوية نفسها.

وهل هذا يعني أنه من الضروري تبني وجهة نظر جغرافية بحتة وأن نعلن، على سبيل المثال، أنه إذا كان التونسيون غير متعلمين، فإن ذلك يرجع أساسا إلى نمط عيشهم، وإلى نوع خاص من السكن أو إلى  خصائص التربة أو المناخ والتربة في تونس؟

 في هذه الحالة سوف نرتكب  خطأ آخر كما  سنرى ذلك .

إن التمدرس ليس أكثر ارتباطا بالمناخ، و التربة و طبيعة المنتوجات من ارتباطه بشكل  أحادي  و جامد بالجنسية و اللغة.

بعض الخرائط

ليس لدينا هنا الوسائل ولا الترف لرسم صورة دقيقة وشاملة عن التمدرس في البلاد التونسية ، ولا بالتالي إمكانية دراسة جميع العوامل التي تشرح جوانبه المختلفة. و إنما هدفنا هو في الأساس فقط تبيان بعض الاتجاهات، و  هي  في أكثر الوقت تجريبية، التي خضع  إليه - حتى الآن-  تطوير التعليم العمومي في البلاد  التونسية ، وإلى أي مدى تدخلت وأثرت الشواغل الوطنية و كذلك الواقع الجغرافي أو الاجتماعي.

أ - التعليم العمومي

دعونا ننظر أولا ما تعطينا دراسة الخريطة العامة للتمدرس في البلاد التونسية

الخريطة رقم 1 : التمدرس في البلاد التونسية : نسبة عدد التلاميذ من جملة الأطفال في سن التمدرس

توضيح المفتاح : نظرا لعدم وضوح المفتاح على الصورة  أعدنا كتابته أسفله:

25 -33% /  15 - 25% / 7- 15% / دون 7 %

وضعت على ذمتنا إحصاءات تمسكها مصلحة التعليم الابتدائي العمومي  والمدارس القرآنية العصرية ، ونشكر مدير التعليم العمومي  وجميع مرؤوسيه لمدنا بها. إنها إحصاءات ثمينة  لأنها تغطي معظم التلاميذ وهي ممثلة بما فيه الكفاية لأنها تهم كل شرائح السكان.  والاستنتاجات التي تفضي إليها دراستها يمكن أن تنطبق على التعليمين الثانوي والعالي، التي لا يمكن إلا أن تؤكد هذا التوجه ( هذه الظاهرة).[3]

ويمكن وضع جدول أولي يعطي، حسب المراقبات المدنية، النسبة العامة للأطفال الذين يرتادون المدارس بالمقارنة مع   مجموع الأطفال في سن الدراسة (أي من 6 إلى 13 سنة تقريبا)  و إذا كان بالإمكان أن نقدّر نسبة التمدرس  التي تحققت   بــ 18٪ بالنسبة  إلى كامل البلاد   فإن هذه النسبة تختلف كثيرا  حسب الجهات. فهي لا تصل إلى  50%  إلا  في مدينة تونس وضواحيها   وبجزيرة جربة،   وتتراوح بين 25٪ و 30٪ في سوسة ، وصفاقس ، و بين 16 ٪و 23٪ بالمهدية وتوزر وقابس وبنزرت وقرمبالية ، أما  بمجاز الباب و زغوان والكاف، و باجة و تبرسق و طبرقة و سوق الاربعاء   وقفصة فنسبة  التمدرس فيها أقل بكثير من المتوسط العام ، فهي تتراوح  بين 8-9٪. أما بالنسبة إلى القيروان ومكثر، والقصرين، والأقاليم الجنوبية، فإن نسبة التمدرس تتراجع  إلى 3  و 6٪.

للوهلة الأولى، يبرز هذا التصنيف بوضوح الأهمية النسبية لعدد التلاميذ  حيث يوجد العديد من الأوروبيين، ولكن أيضا حيث تكون الكثافة السكانية أكبر. وكما هو متوقع، فإن المناطق الأقل حظا هي، من ناحية، المناطق التي لا تمثل أهمية ما للاستعمار الفرنسي، ومن ناحية أخرى المناطق التي تكون فيها المراكز الحضرية أو القرى نادرة. فمدينة تونس وضواحيها، التي تضم وحدها ما يقارب نصف السكان من  أصل أوروبي في البلاد التونسية هي الأكثر تمدرسا  من بين جميع المراقبات المدنية. جربة (كثافة سكانية  مرتفعة حسب التعداد)، وأنه سيكون من السهل  أن نبين  أنه إذا كانت كل من سوسة والمهدية وصفاقس وقابس أو توزر تأتي بعد المجموعة الأولى ، فذلك يعود إلى أهمية السكان الحضر و القرى  الذين يمثلون  84٪ من مجموع السكان في قيادة  سوسة و 63٪ في المهدية، و 89٪  بتوزر و 63٪ في قابس أما بالنسبة إلى صفاقس التي يبلغ عدد سكانها 50000 نسمة مجمّعين في بلدية واحدة ، فهي المدينة التونسية الثانية.

ولذلك يبدو أن هناك اتجاهين رئيسين كانا وراء  بناء المدارس وتطور عدد التلاميذ و هما:  حرص السلطات  على ضمان أقصى قدر من التعليم للأطفال الفرنسيين، والحاجة إلى إعطاء الأولوية عند تشييد المحلات الدراسية  للمراكز السكانية الأكثر أهمية. وإذا نظرنا عن كثب إلى ما حدث، فمن السهل التحقق في كثير من الحالات من صحة هاتين الملاحظتين.

فقد تم تزويد جميع مراكز الاستعمار الفرنسي بمدارس بصفة متوازية  مع إنشائها عندما تكون  من التقسيمات الرسمية ذات أهمية ما ، أو عند بروزها  في شكل مجموعة عضوية نتيجة المبادرة الخاصة ؟ إن البعض من هذه المدارس لم تتطور منذ إنشائها أبدا، مثل مدرسة عين عسكر (25 تلميذا في عام 1937، 27 في 1947 و 23 في عام 1949)، أو  مدرسة  كراتفيل Crétéville  (  36 طالبا في عام 1937 و 40 في 1947 و 30 في عام 1949) والبعض الآخر  شهد انخفاضا في  عدد  تلاميذها  :  ( 34 مدرسة الشويقي : 34 تلميذا في عام 1937 و 15 في 1947 و  19  في 1949.  مدرسة  فجة خماخم: 37 تلميذا في عام 1937، 26 في 1947 و 22 1949).

وبالاضافة الى ذلك،  إن الأمر  الذي  يلتقي مع الملاحظة الكبيرة السابقة  ويفسرها  في خصوص التمدرس العام للسكان الفرنسيين في البلاد التونسية ، والتي هي  صالحة  لجميع الدوائر الريفية كما بالنسبة إلى المدن، هو الاختلافات الهائلة بين المناطق الحضرية والقرية ذات الكثافة السكانية العالية، ، والمناطق الريفية دون تجمعات سكانية . ويمكن أن تقدم  لنا قيادة السواسي و قيادة سوسة  المجاورة  لها انموذجا لذلك ، ففي عام 1949، يمكن  أن نقدر بأن  نسبة التمدرس قد بلغت نسبة 30% في قيادة سوسة بينما  لم تصل في السواسي إلى 5%. .

ب – تمدرس المسلمين

وإذا رسمنا الآن الخريطة المدرسية للمسلمين التونسيين، الذين يزيد عددهم على  مليوني شخص ( 2 مليون)، لا يؤم منهم المدارس  هذا العام سوى 000 93 ،و على الرغم من بعض التقدم المحرز خلال العقد الماضي 60.000 في  عام 1942/1943)، وهو ما يمثل نسبة % 3.3 من مجموع السكان المسلمين (مقابل% 23 للفرنسيين )، و سنرى في البداية نفس الاتجاهات المشار إليها سابقا تتضح لنا.

خريطة رقم 2 – عدد التلاميذ المسلمين عن كل 100 ساكن(حسب القيادة)

توضيح المفتاح : نظرا لعدم وضوح المفتاح على الصورة  أعدنا كتابته أسفله:

دون 1/ من 1 إلى 1,5/ من 1.5 إلى 3/ من 3 إلى 5 / من 5 إلى 10

صحيح أن  مدينة تونس لم تعد  في المرتبة الأولى ، على الرغم من كثافة سكانها وعدد الأوروبيين (ما يقارب  50%  من مجموع الأوربيين الموجودين بالبلاد التونسية ، هو في الجزء العلوي من الطبقة من (طفل واحد بالمدرسة لــ 11 من السكان المسلمين) و صفاقس (طفل واحد لــ 13 ساكن)، ثم تأتي جربة وسوسة ، الأولى بحوالي  طفل واحد لكل 18 ساكن و سوسة بواحد  لـ 20 ساكن.

في الفئة الثانية، فإن متوسط ​​التمدرس يقابل المعدل العام  لجميع السكان المسلمين بالإيالة  وهو الحال بالنسبة إلى القيادات توزر والمهدية (طفل في المدرسة لكل 23 ساكن من المسلمين) وبنزرت ( 1 عن 30)  من ضواحي تونس (1 مقابل 29)، وقابس (1 مقابل  30 ).

وتنزل نسبة التمدرس  عند المسلمين  تحت المتوسط ​​في بقية أنحاء البلاد، حتى في  قيادة  نابل ذات الكثافة السكانية المرتفعة جدا: (طفل لكل 38 ) أو قيادة  سليمان (1 مقابل31)

و لا يوجد سوى طفل في المدرسة لـ 60 ساكن مسلم في قيادة الكاف  التي تعرف وجودا  كبيرا للمعمرين  وكذلك الشأن في القيادات التي يسيطر فيها الاستعمار الزراعي الفرنسي ، فالأرقام تكون أحيانا أقل من ذلك : طفل واحد  بالمدرسة لكل 73 ساكن من المسلمين بقيادة باجة، وطفل واحد لكل  64 او 65 في قيادات سوق الاربعاء و سوق الخميس، و واحد  لكل 80 في قيادة  تبرسق،  و واحد  عن 102 في قيادة  ماطر.

محاولة تفسير

 إلى هذا الحد يمكننا أن نعتبر بصفة اجمالية بأن النسب المئوية للتمدرس بين المسلمين  هي متفاوتة، مع بعض الاختلافات الثانوية، وفقا لنفس القواعد التي يخضع إليها التمدرس العام لسكان الايالة ،   أي بعبارة أخرى، فإن المناطق الأكثر تمدرسا هي تقريبا تلك التي يوجد فيها الأوروبيون، حيث شج كثافة سكان المدن أو القرى إلى قيام الإدارة ببناء المدارس أولا. هذا هو في الواقع كيف علقت مديرية التعليم العام على عملها. وفي الدراسة المكرسة ل "عمل فرنسا في تونس" ونشرت في عام 1931، بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء المحمية، نلاحظ السطرين التاليين (الصفحتان 15 و 16):

"إذا كان الأطفال الأوروبيون يلتحقون بالمدرسة بأغلبية كبيرة فالوضع يختلف بالنسبة للسكان الأصليين، ولا سيما المسلمين منهم  .و أسباب   هذا الوضع كثيرة، ولكن هناك ثلاثة أسباب رئيسية : أولا،  المدارس ليست مفتوحة حتى الآن في جميع التجمعات ، إما لنقص في الاعتمادات لبنائها  أو لأن السكان لم يطالبوا ببناء المدرسة. من ناحية أخرى، يعيش العديد من السكان الأصليين  معزولين في الأرياف حيث يكون السكن مشتتا جدا، وغالبا ما يعيشون في حالة نصف الرحل، في الخيام أو مساكن بدائية ... وأخيرا إذا كان عدد الفتيان العرب الذين يلتحقون بالمدارس يصل إلى رقم عاليا بما فيه الكفاية، فالوضع يختلف  بالنسبة للفتيات ".

إن الملاحظات التي أبديت منذ أكثر من خمسة وعشرين عاما تظلّ صالحة من حيث أنها لا تقدم فقط تفسيرا، بل ملاحظة عدم تمدرس أغلبية المسلمين . صحيح أن عدم وجود المدارس هو الذي يفسر عدم التمدرس، وصحيح أيضا أن عدم التمدرس في صفوف الفتيات المسلمات يفوق نسبته في صفوف الفتيان، وإذا لم يكن هناك في 1889  سوى 12 فتاة مسلمة في المدارس في البلاد  التونسية مقابل 1783 فتى، وفي عام 1929 سوى 3.777 فتاة مقابل 27.930  فتى، فالأرقام الحالية لا تتجاوز 000 16 فتاة مقابل 000 75.

ولكن هذا لا يفسر  أي شيء. وليس الأمر كذلك تماما عندما يلاحظ المرء أن تشتت السكن أو عدم استقرار السكن الريفي يجعلان بناء المدارس أمرا صعبا وهذا يساعد على فهم أنه حيثما يغيب   تماما سكان الحضر والقرى أو يشكلون نسبة ضئيلة من مجموع السكان المسلمين، كما هو الحال في قيادة سواسي و الجلاص و أولاد عيار و أولاد عون، فإنّ الدوار البدوية تشكل الشكل الوحيد للسكن المجمع ، وأن المباني المدرسية لم يتم تشييدها بعد.

ومن ثم تسجّل النسبة المنخفضة للغاية من التعليم في هذه المناطق: طفل واحد في المدرسة لكل 124 نسمة في أولاد عون، و واحد  لكل 143 في أولاد عيار، و واحد  لكل 121 في السواسي، و واحد  لكل 163 لدى الجلاص ، و واحد  لكل 470 عند الهمامة!وعلينا الآن أن نكتشف شيئا أكثر أهمية ،أي الأمر الذي  يتحكم  بل يفسر عدم المساواة التي لوحظت في التمدرس.

إن فحص الإحصائيتين اللتين وضعناهما ، حتى لو اعترفنا بأنها قد تحتوي على أخطاء جزئية، هو مقنع بما فيه الكفاية، فإنه  يبرز بدون أي شك الأهمية النسبية للتمدرس بين الأوروبيين وبين التونسيين الذين يعيشون في مدن وقرى الساحل. ولكن دعونا ندقق أكثر من ذلك فتمدرس الفرنسيين مرتفع  للغاية  مهما كانت  المنطقة التي يسكنونها سواء كانت مدينة أو ريفا، أما بالنسبة إلى المسلمين التونسيين، فإن تمدرسهم الذي  هو في بدايته   فيبدو أنه  يخضع لقوانين جغرافية: أي المناخ والتربة وبالتالي نمط العيش والكثافة السكانية.

إن مجرد المقارنة بين هذين الواقعين تفرض علينا بأن ننظر إليهما عن كثب؟  إن ما يبدو مانعا  لنمو التعليم العمومي في حالة  أولى : غياب مراكز عمرانية هامة، نمط استغلال شاسع  ، الخ - لم يمنع نموه عندما تعلق الامر بالفرنسيين. فقد بينا أعلاه  أن مراكز استعمار ثانوية قد تم تجهيزها بالمدارس، حتى لو كانت مع ذلك  مدينة تونس، على سبيل المثال، بعيدة عن أن يكون التمدرس فيها شاملا، وحتى لو لم تكن هناك مدرسة فرنسية على مقربة من ضيعة هذا المعمر المعزول أو ذاك،  فإن أبناءه يتوجهون  إلى أقرب مدرسة يتوفر بها  مبيت[4].

و في المقابل ، ولكن بطريقة مماثلة، لا يكفي أن يكون السكان المسلمون مجمعين جدا حتى يكونوا  محظوظين  آليا من حيث التمدرس. فنسبة الحضر بقيادتي المنستير أو صفاقس   هي أقل  من نسبة الحضر في مدينة تونس، و رغم ذلك فإنهما أكثر تمدرسا. وفي أقصى الجنوب، 88% من سكان مطماطة يعيشون مجمعين في القرى، و كذلك الشأن في نفزاوة حيث يعيش 82%  من السكان مجمعين بالقرى، ومع ذلك لا نجد في المدارس سوى طفل واحد لكل 74 نسمة بمطماطة ، وواحد مقابل  102 بنفزاوة، بينما في توزر و قابس وقفصة (حيث يمثل سكان الحضر والقرى على التوالي 89% و 63% و 54%)، يوجد على التوالي طفل واحد لـ 22.5  ساكن و طفل واحد لـ 30 و طفل واحد لـ 29.

و قد أشرنا سابقا ، أن بسليمان – نابل و بكثافة سكانية تصل إلى 73 ساكن بالكم²  (ونسبة الحضر 68% بنابل) لا يشمل التمدرس على التوالي سوى طفل واحد لـ 31  ساكن و طفل واحد لـ 38  ساكن بينما يصل التمدرس بقيادة سوسة (84% من سكان حضر) إلى  طفل واحد لـ 20  ساكن و بقيادة المهدية (63% سكان حضر) إلى  طفل واحد لـ 23  ساكن بحيث يمكن أن نجد استثناءات هامة على القاعدة الجغرافية التي تعرضنا إليها أعلاه.

التعليم يرتبط أيضا بالعوامل الاجتماعية

في الواقع،  إن ما تظهره خرائطنا وإحصاءاتنا حول التمدرس الحالي للسكان التونسيين هو أن العوامل الجنسية أو الجغرافية، مهما كانت أهميتها، لا تكفي لشرح جميع جوانب الموضوع. وأن تلك العوامل تخضع بدورها لعوامل اجتماعية أكثر حسما.

أ. لدى غير المسلمين

إذا كان  تمدرس الفرنسيين، على سبيل المثال،  تمدرسا كلّيا، فذلك ليس لأنهم فرنسيون، ولكن لأنهم ينتمون إلى طبقة من المجتمع محظوظة  اجتماعيا . لم يتم فرض المباني المدرسية أبدا من قبل هذا الاعتبار لأنه يوجد هنا أو هناك أطفال فرنسيون لتعليمهم على هذا النحو. إن ما  أملى على التعليم العمومي وإدارة المالية سلوكهما ، و ما أدّى مباشرة إلى فتح المدارس في جميع مراكز الاستعمار، كان كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى الوزن الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي السياسي، للمجموعات الزراعية المحلية.

تم إنشاء المدرسة في بعض الأحيان حتى قبل وجود  روّادها، وهذا ما يفسر لماذا ظلت مدرسة أو مدرسة أخرى على ما كانت في مهدها، أو حتى شهدت انخفاض أعدادها، في حين أن في كل البلاد لا يزال أربعة أطفال من خمسة خارج المدرسة. لو كان الأطفال ذوو الجنسية الفرنسية ليسوا أبناء المستوطنين والمسؤولين، لو كان هناك ، كما هو الحال في فرنسا، بروليتاريا في تونس لغتها الفرنسية ، لو كان الفلاحون  والخماسة و عمال المزارع والعمال والحرفيون الصغار فرنسيين، لما كان لمشكلة التمدرس على الإطلاق الطابع  القومي الذي يميزها  .

إن هذا التأكيد  ليس مجانيا . وهو يستند  إلى أمثلة موازية تقدمها الجنسيات الأخرى.  لو أخذنا  على سبيل المثال الجالية التونسية  اليهودية . ففي جميع أنحاء البلاد، يتمتع هؤلاء السكان بتمدرس مرتفع؛ وهو تقريبا تمدرس كلي في جميع الجهات ، باستثناء  قيادات وُرْغمًّة وتطاوين ومطماطة  وخاصة جربة، وهي جهات تتوافق تماما مع المناطق التي يعرف فيها السكان اليهود بمستوى معيشي متواضع وتبعا لذلك يكون وزنهم الاجتماعي أقل . ففي جربة،  فإن الجالية اليهودية تختلط مع أشدّ  السكان فقرا، إلى درجة أنه إذا كان هناك في الجزيرة الحديقة مسلم واحد لكل  18  نفرا في المدرسة ،  فإننا  لا نجد  إلا يهوديا واحدا من أصل 21 من جملة الجالية  في  تلك القيادة.

و نلاحظ الشيء نفسه بالنسبة  إلى لإيطاليين.  إذ نجد لدى منتجي الخضر و صغار منتجي الكروم  الذين  يملكون في ضواحي مدينة تونس مستغلات متوسطة الحجم  و لكنها ذات إنتاجية مرتفعة  ، وطفل في المدرسة من بين 7 و 8 من تلك الجالية ، ولكن تنخفض نسبة التمدرس  إلى طفل واحد لكل  11 أو 12 شخصا في منطقة سوق الخميس و سوق الأربعاء، حيث نادرا ما يكون الايطالي صاحب ضيعة مزدهرة، و واحد لكل 15 شخصا، حيث لا يملكون  شيئا تقريبا.

ب- لدى المسلمين

نأتي الآن إلى هذه المجموعة الإسلامية، وهي متمايزة ( متنوعة) جدا، اجتماعيا واقتصاديا، وبالتالي، أيضا في عاداتها ومن وجهة النظر التي تهمنا. لا يبدو بشكل واضح أن ما يسميه الجغرافيون أو علماء الاجتماع السكن، و نمط العيش، الخ ... ليست في الواقع معطى ثابتا، تؤثر في الانسان بطريقة موحدة، ولكنها  هي  أشياء تتطور و تتغير مثل كل ما ينتج عن التفاعل بين  الانسان والبيئة التي يعيش فيها  و عن الجهد المستمر لتكيف المجتمع مع الظروف المادية.

يقال، على سبيل المثال، الكثير من الهراء عن الرحّل أو عن عجزهم أوعن عدم الرغبة في الامتثال لقوانين الاستقرار ، نريد،  هنا  التذكير ، فقط ببعض الحقائق: إن الترحال التونسي ليس، شأنه شأن الترحال  في آسيا أو ترحال القبائل الأمريكية القديمة، بظاهرة ثابتة، وتعني دائما نفس المجموعات من السكان و نفس الأسر العرقية.

عندما يتغير الاقتصاد، يتغير الانسان .  لقد تحول هنود غرب الولايات المتحدة إلى عمال أو حتى أخصائيين في بعض الفروع الصناعية مثل صناعة النفط. أما بالنسبة إلى الكازاخيين والتركمان والباشكير الذين يعيشون في آسيا الوسطى السوفياتية، ، فقد انتقلوا، مع التصنيع وتحديث أساليب تربية الحيوانات والزراعة، في ربع قرن، إلى أنماط  عيش جديدة  . و قد كتب في هذا الصدد  الجغرافي ب. جورج P.George  ما يلي:  "لقد انقرض الترحال تقريبا. واهتزّ نمط عيش  السكان الكازاخيين ،  و حلّ مكان  البداوة و الترحال مستغلات زراعية  متفرقة ... "(اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، آسيا العليا وإيران، صفحة 473)

وهل من المفيد  إضافة  أن في ظل هذه الظروف، فإن مشكلة تمدرس كل فئات السكان ليست مشكلة جنسية  أو إثنية وحدهما، بمعنى أن ما يسمى جنسية أو العادات  يشمل قضية  مختلفة اختلافا كليا:

ألا وهو رفع أو المحافظة على مستويات العيش، حسب الحالة ، إلى الحد الأدنى المتوافق مع متطلبات حياة كريمة؟  في اليوم الذي تنظم فيه تربية الماشية في البلاد التونسية  وتحمى علميا ضد الأوبئة التي تعاني منها منذ مدة ، وفقا للدروس التي تقدمها لنا الدول الكبرى في مجال تربية الخرفان مثل جنوب أفريقيا أو أستراليا أو جمهوريات آسيا الوسطى السوفياتية ، و كل بلد يشبه مناخه وتقاليده تقاليد شمال افريقيا من نواح كثيرة؛ آنذاك لن يكون من الصعب تمدرس أطفال الجلاص أو الهمامة  مثل أطفال سوسة.[5]

ولكن من هذه الاعتبارات العامة جدا ، سيكون من الخطأ أن نخلص إلى أنه لا جدوى من توجيه الجهود من الآن نحو هؤلاء السكان الذين يعانون من سوء التمدرس. لقد أردنا بهذه الملاحظات القليلة أن نقول إنه لا يمكننا فصل مشكلة التمدرس عن جميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. ويمكننا، كذلك ، العودة إلى مناطق الحياة المستقرة للتدليل على أن القضايا التي تطرح هناك ، مختلفة ، ولكنها  قريبة من المشاكل التي تعرفها مناطق البدو.

لو كان لدينا إحصاءات دقيقة بما فيه الكفاية عن الخلفية الاجتماعية للأطفال المسلمين الذين يلتحقون بالمدارس في البلاد  التونسية ، لأمكن لنا أن نقف بسهولة على حقيقة لا يوجد أي معلم و أي أستاذ قادر على إنكارها وهي أنه إذا  كان تقريبا جميع الأطفال التونسيين على الأقل في المدن، يزاولون  تعلمهم فهؤلاء  ينتمون إلى عائلات ذات مستوى عيش معين، أما الأطفال البؤساء الذين ينتمون إلى عائلات  تعيش  حياة هشة، وأطفال الفقراء ، في المدن والأرياف، فهم أقل تمدرسا . ولا يمكن رسم الخريطة المدرسية الحقيقية للمسلمين التونسيين نظرا لضعف عدد المدارس، والأقسام المفتوحة، و لدينا سوى جزء ضئيل من الأطفال في سن الدراسة في المدارس.  

ولكن إذا كانت قيادة ماطر، التي تقع في منطقة مواتية للزراعة الغنية والحياة المستقرة ، من  أقل  المناطق تمدرسا  ، فذلك  لأن معظم سكانها التونسيين المسلمين يعيشون في الريف، يشتغلون  كعمال فلاحيين في الضيعات الكبيرة . وتشير إحصائيات  جزئية و مختصرة تهم ما يقارب 30.000 هكتار من الأراضي الجيدة،  تشير إلى وجود حوالي 2400 أجير يعملون بهذه الأراضي في عام 1947، منهم حوالي 1200 في مزارع تستخدم من 50 إلى 200 عامل.

وإذا قارنا التمدرس في المركز الحضري لماطر، حيث يعيش ما يقرب من 12.000 مسلم، مع ريف نفس القيدات التي يسكنها أكثر من 73.000 مسلم مستقرين عامة ، ندرك أن مدارس مدينة ماطر يضم على 534 طفلا مسلما من أصل 616 في كامل القيادة ، فمدينة ماطر المركز  الإداري والبرجوازي للقيادة ، تبدو  أكثر تمدرسا - حتى لو بقي في مستوى ضعيف- من  ريف  القيادة حيث يعيش عشرات الفلاحين الفقراء و العمال الزراعيين في الدواوير.

يمكن أن نسوق نفس الملاحظة في وضعية ضواحي مدينة تونس. فجميع المراقبين يعرفون أن مركز العمران الصغير ، بمساكنه الجميلة ذات  النمط الهندسي الإسلامي،  يعرف نسبة تمدرس مرتفعة: فسكانه  هم  موظفون  وتجار و مالكون  مرفهون بشكل عام  ولكن "الحي القصديري" جبل الأحمر، المجاور له   فـإنه يوجه  كل صباح الأطفال بالمئات إلى  شوارع  مدينة تونس للتسول، وليس للمدارس!  و في ضاحية حمام  الأنف، على  15.000 ساكن مسلم ، لا نجد  منهم في مدارسها سوى 1500 تلميذ. وأما ضاحية المرسى، فعلى 4000 نسمة من المسلمين نجد منهم  590  بالمدرسة  أي  بنسبة أعلى مما هي عليه بضاحية حمام الأنف.  علما أن المرسى هي ضاحية  أكثر أناقة  والفرق ملحوظ مع ضاحية حلق الوادي التي تعدّ 260 تلميذا  مسلما من مجموع 3600 نسمة، ولكن هل يمكننا مقارنة متوسط دخل المسلمين من المرسى مع دخل المسلمين من حلق الوادي؟

ويمكن أن نعدّد الأمثلة  إلى ما لا نهاية له ، و يمكن دراسة على سبيل المثال، وضعية جربة وتوزر أو قابس ومقارنتها مع وضعية مطماطة أو قبلي. فنلاحظ  دائما أنه كلما كانت الوضعية متيسرة  و كلما كانت الموارد منتظمة بالنسبة  إلى جزء على الأقل من السكان فإن نسبة التمدرس تكون أعلى ، حتى و لو كان  السكن والمناخ والتقاليد واللغة الخ ... هي نفسها تماما. وهذا ، بالطبع، بالتوازي مع تهيئة  الموارد، والتنمية الاقتصادية، والإحياء ، والتقنيات، وتنظيم التبادل ووسائل الاتصال، كل العوامل الاجتماعية وحتى السياسية أحيانا.

خاتمة

الجغرافيا المدرسية  للبلاد التونسية هي دراسة اجتماعية لا يمكن فصلها عن سياقاتها الاقتصادية بل السياسية. عند ما نقوم  بدراسة التمشي و  بتقييم  حصيلة التمدرس بالايالة، فإنه نادرا ما نسجل نجاح العمل الذي تم إنجازه بمثابرة وعزيمة ، وهو عمل كان يستبق ، في بعض الأحيان، الاحتياجات عند ما كان الأمر يتعلق بتزويد جميع مراكز الاستعمار بالمدارس. ولكن، في معظم الأحيان، نلاحظ  ضعف العمل ، وعدم كفاية العمل الذي تقوده المشاغل  التجريبية، والرغبة في استباق الاحتياجات، ولكن الخضوع لضغط الطلبات  التي تكون أكثر إلحاحا كلما  كان السكان المعنيون بالتمدرس أفضل تنظيما اجتماعيا و أقوى أو أكثر وعيا بمصالحهم الخاصة.

ونودّ أن نختتم هذا العرض السريع جدا وغير الكافي  حول التمدرس في البلاد التونسية من خلال لفت انتباه جميع زملائنا إلى أنه لا يكفي لوضع خطط للإصلاح التعليمي، أو حتى للدعوة، في المطلق، لسياسة المباني المدرسية والإطار البشري . بل يجب  أن نتوقّع تطور التعليم الحالي بالاتجاه التونسي البحت، وتكييف البرامج والمواد مع الواقع المحلي، وجعل اللغة العربية لغة للثقافة الحديثة.

. ولكن  علينا أن لا نعتقد أن هذا كاف، أو حتى  أنه ممكن ، طالما  أن المدرسة تبقى ترفا  أو شيئا ثانويا لعدد كبير من التونسيين،  و طالما  تظل الأولوية بالنسبة إلى مئات الآلاف من البدو والفلاحين  هي التفكير في  ضمان الغذاء والملبس ، والمسكن اللائق، و طالما بقي هاجس توفير الخبز لأطفالهم مشكلة يومية. وعلى العكس من ذلك، فإن تنمية الموارد الاقتصادية وارتفاع مستويات المعيشة هي-  إلى حد كبير-  مرتبطة  بنمو التعليم.  و بين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، لا يمكن إلا أن يكون هناك تدخل مستمر

و لضمان تمدرس جميع التونسيين، من الضروري أيضا تجهيز الايالة  وتصنيعها وتمكين جميع سكانها  من وسيلة عيش "حياة كريمة" كما سماها الرئيس روزفلت

جان بونسي، ¨أستاذ الآداب  بالمدرسة الصادقية

Source :   Régence de Tunis, Protectorat Français – Semaine pédagogique , organisée par la direction de l’instruction publique en Tunisie , Tunis  19-23  Avril  1949 ;P 158 -170 – Imprimerie officielle , Tunis

نقل إلى العربية من قبل الهادي بوحوش و منجي عكروت متفقدان عامان للتربية متقاعدان و ابراهيم بن عتيق أستاذ أول فوق الرتبة مميز متقاعد

تونس - 2017

Pour accéder à la version FR, cliquer ICI

. 

---

[1]  جون بونساي ( 1912-1980) جغرافي مختص في التخلف ، متحصل على شهادة في الفلسفة ، قدم للبلاد التونسية لتدريس الفرنسية فاكتشف بلاد تحت النظام الاستعماري... غادرها سنة 1961 اثر قضية بنزرت ،  أعد اطروحة دولة في الجغرافيا   حول الاستعمار و الفلاحة الأوروبية بالبلاد التونسية منذ 1881 ( باريز – لاهاي – موتان1962 ) و أطروحة تكميلية حول المشاهد الريفية في البلاد التونسية و مشاكلها.

نشر عدة مؤلفات حوال البلاد التونسية مثل : البلاد التونسية ،Que sais-je? 1971 ، -  البلاد التونسية و البحث عن مستقبلها : الاستقلال أو الاستعمار الجديد؟ Paris, Editions Sociales ; 1974 – الصراع من أجل التنمية  بإيطاليا الجنوبية و البلاد التونسية و رومانيا . Paris. Editions Sociales ; 1970"

مقتطف من ملخص كتبه جون دراش  ، أستاذ بجامعة باريز VII بعنوان: جون بونساي ( 1912-1980)  - نشر بمجلة حوليات الجغرافيا . سنة 1981/502/ باريز ، صص 732/733.

https://www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_1981_num_90_502_20075

[2] Recensement de 1948 : Près de 870.000 ENFANTS âgés de 4à 14 ans dont 775.000 musulmans) es bases ordinaires prises pour le calcul de la population d’âge scolaire sont 6 et 13 ans. Cela fait environ 700.000 enfants, dont 620.000 musulmans d’âge scolaire.

[3] Si l’on tient compte de l’enseignement du premier degré seulement, on a à l’école 1français sur 5.5 personnes de cette nationalité, 1musulman sur 33 .4. Mis en considérant la totalité de l’enseignement, les chiffres correspondants deviendront 1 sur 4.3 et 1 sur  30.3, ce qui accentue la disproportion.

[4] C’est là, ce qui explique que dans les contrôles civils de Kairouan , Kasserine , Gafsa, Mahdia ou Djerba, où le peuplement français est dispersé et rare, il y est même relativement , beaucoup moins d’enfants français dans les écoles primaires publiques , ces enfants sont envoyés , comme pensionnaires, à Sousse, à Sfax ou à Tunis.

[5] Nous renvoyons à ce sujet ceux de nos colègues que la question intéresse aux notes de voyage et au rapport rédigé par M.Solignac, ancien chef de service des mines en Tunisie, à la suite de plusieurs séjours en Afrique australe et en Asie centrale soviétique (Archives de la résidence  générale)