lundi 26 octobre 2015

استدراك حول روزنامة المراقبة المستمرّة بالمدارس الإعداديّة والمعاهد



نشرنا، منذ أسبوعين، ورقة خصَّصْناها للجديد في منشور المراقبة المستمرّة للعام الدّراسيّ 2015/ 2016. وفي خاتمة الورقة، توجَّهنا للمسؤولين قائلين لهم: " لا ينبغي أن تفاجئكم بعضُ ردود الفعل، وأن تمسّ من عزائمكم."


وبالفعل، جاءت ردودُ الفعل سريعة وتجسّمت في (تحرّكات بعض التلاميذ في بعض الولايات -تصريحات مسؤولين عن نقابة التّعليم الثانويّ-تناوُل مختلف وسائل الإعلام الموضوع، طيلة الأسبوع). و عن كلّ ذلك، علّق وزير التربية بقوله: " إنّ المؤسّسة التربوية التونسيّة مريضة حقّا، وأنا استغربتُ حينما استمعتُ إلى بعض التلاميذ في مكتبي يقولون إنّهم لا يفهمون معنى إلغاء الأسبوع المغلق، بعد أن أصبحوا حبيسي نظام تعليميّ يقوم على التقييم، وليس  التكوين... و نحن، بقرار إلغاء الأسبوع المغلق، أردنا بداية الإصلاح، و لكنْ يبدو أنّ هناك جزْءًا من المجتمع و العقليات ترفض الإصلاح و التقدّم، غير أنّ ذلك سيجعلنا نعود إلى الحوار من جديد، من خلال التوجُّه أكثر إلى الأولياء و التلاميذ، و حتّى الإعلام أيضا." [1] ناجي جلول وزير التربية - الصّباح، العدد 21313 ليوم الخميس 15 أكتوبر 2015.


تفاعلت الوزارةُ بسرعة مع هذه التّطوّرات، خشيةَ اتّساع نطاقها، فاقتبل الوزير مجموعة من التلامذة للاستماع إلى موقفهم، ونُظّمت جلسةُ عمل بين الوزارة ونقابة التّعليم الثانويّ التي لم تكن مُعترضة على إلغاء الأسبوع المغلق، وأمضى الطَّرفان محضر جلسة يقضي " بتمديد آجال الفروض التأليفيّة وإصلاحها."


حملت المذكّرة ثلاثة تعديلات، وهي:
1)   التّمديد في الفترة المخصّصة لإجراء الفروض التأليفية وإصلاحها، بإضافة 7 أيّام للثّلاثي الأوّل (فأصبحت الفترة تنتهي يوم 17 / 12 عوضا عن يوم 10/12)، وإضافة9 أيّام للثلاثي الثاني (فأصبحت الفترة تنتهي يوم 12 / 3 عوضا عن يوم 3/3).
2)   إمكانية إجراء بعض فروض السّنوات الرابعة خارج أوقات الدراسة. ويهمّ هذا الإجراء الفروض التي تتجاوز مُدد إنجازها التوقيتَ المتوفّر بجداول الأوقات.
3)   تأجيل مواعيد انعقاد مجالس الأقسام وتحويلها إلى ما بعد العطل، ما يعني العودة إلى النظام الذي كان سائدا.

تعليق:

نرى أنّ الوزارة  قد حافظت على أهمّ ما في المنشور، وهو إلغاءُ الاسبوع المغلق. لكنّه كان من الممكن، في تقديرنا، الإبقاءُ على مواعيد انعقاد مجالس الأقسام كما ضبطها المنشور، لو كان تمّ التوسُّع انطلاقا من موعد بداية فترة الفروض التأليفية، لا منْ موعد نهايتها. ومهما يكنْ من أمر، فهذا مقترح للدّرس بالنّسبة إلى السّنة الدّراسيّة القادمة، في نطاق تقييم التراتيب الجديدة ومراجعة جذريّة لنظام التقييم بالمدارس الإعدادية والمعاهد نأمل أن تتّسم بالتّجديد  وأن تكون أكثرَ جرأةً: (فهل من الضّروريّ أن تواصل الادارة المركزيّة وضعَ روزنامة الفروض التأليفيّة؟ لماذا لا تُتْرك المبادرة للمجلس البيداغوجيّ للجهة أو للمؤسّسة، وهي فرصة لتفعيله؟ هل من المفيد أو من النّجاعة أن تخضع جميعُ الموادّ الدّراسية لفروض من النوعية نفسها؟ ألا يمكن الاستغناءُ عن الفروض التأليفيّة في بعض الموادّ والاعتماد فقط على فروض المراقبة المستمرّة؟ تلك بعض المسائل التي يمكن التفكير فيها.

الهادي بوحوش والمنجي العكروت، متفقدان عامان للتربية
تونس -  أكتوبر 2015




[1]   جريدة الصّباح، العدد 21313 ليوم الخميس 15 أكتوبر 2015.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire