الجديد في منشور المراقبة المستمرّة للعام الدّراسيّ 2015/ 2016

أصدرت وزارة التربية المنشور عدد 91 بتاريخ غرّة أكتوبر2015 المتعلّق بروزنامة المراقبة المستمرّة بالمدارس الإعداديّة والمعاهد العموميّة والخاصّة، بالنّسبة إلى الثلاثيتيْن الأولى والثانية من السّنة الدّراسيّة 2015/ 2016. وقد استندت الوزارة في إعداد هذا المنشور إلى أحْكام القانون التوجيهيّ للتربية والتعليم المدرسيّ لسنة 2002.[1]

يتكوّن نصُّ المنشور من مقدّمة وخمسة أقسام[2] وملحق في صيغة جدول. وقد ارتأينا أنّه يكون من المفيد أن نخصّص ورقة هذا الأسبوع لهذا المنشور بغاية إبراز التوجّهات الجديدة التي يتضمّنها في مجال مهمّ، مجال تقييم عمل التلاميذ.

ونحبّ، في البدْء، أن نحيّي وزارة التربية على مبادرتها هذه التي تروم تغييرَ ضرب من الممارسات، أضحى منذ سنوات مصدر مشاكل متعدّدة، منها تعطّلُ الدّراسة طيلة ثلاثة أسابيع، في نهاية كلّ من الثلاثيّ الأوّل والثلاثيّ الثاني، وحُمَّى الدّروس الخصوصيّة بمناسبة الأسبوع المغلق...

تتضمّن المقدّمة عرضا وجيزا يوضّح ما حدا بالوزارة إلى اتّخاذ إجراءات جديدة في مجال تنظيم المراقبة المستمرّة، بالمدارس الإعداديّة والمعاهد العموميّة والخاصّة. وهذه الدوافع هي:

·       إكساب نظام المراقبة المستمرّة مزيدا من النجاعةـ

·       تقييم أفضل للمكتسبات الحاصلة لدى التلميذ وكشْف مواطن الضَّعف لديْه، قصد تلافيها في الإبّان،

·       ضمان استمراريّة الدّروس وانتظامها حتّى نهاية السّنة الدّراسيّة.

Ø    لم يتضمّن القسمُ الأوّل المخصّص لأنواع الاختبارات وتراتيب إجرائها جديدا يذكر، إذْ نجده ينصّص على أنواع الاختبارات المألوفة، من اختبارات شفويّة، واختبارات تطبيقيّة، وفروض مراقبة، وفروض تأليفيّة. لذلك يُحيل المدرّسين إلى دليل المراقبة المستمرّة الذي يتضمّن مواصفات الاختبارات وتواترَها في كلّ ثلاثيّ.

وخلافا للقسم الأوّل، تضمّن القسمان الثاني-فترتا تقييم عمل التلاميذ-والثالث-مجالس الأقسام وحالات الغياب-وكذلك الملحقُ أربعةَ تجديدات بالغة الأهمّية. وبالفعل، فقد أقرّ المنشور الإجراءات الآتي بيانُها:

Ø    لم يعد التقييمُ، مجسّما في الفروض التأليفيّة، يتمّ على حساب السَّيْر الطّبيعيّ للتعليم، ما يعني عمليّا إلغاء الأسبوع المغلق الذي كان العملُ به جاريا في الثلاثييْن الأوّل والثاني. جاء بالمنشور:" الفروض التأليفيّة تُجرى دون أن تتعطّل الدّروس..."

Ø    صارت فترة إجراء الفروض التأليفيّة تستغرق 13 يوما،  ما يتيح إجراء اختبارات مختلف الموادّ، دون الاضطرار إلى برمجة أكثر من فرض واحد في اليوم الواحد، بالرغم من أنّه يجوز برمجة فرضين شرط أنْ لا تتعلّق بالموادّ الأساسيّة أو المميّزة. وفي الواقع، فقد راعت هذه المدّة ما كان يجري خلال الأسبوع قبل المغلق.

Ø    تمّ تقديمُ موْعد التئام مجالس القسام، فصارت تنعقد، قبل العطلة، فيما بين 14 و19 ديسمبر بالنّسبة إلى الثلاثيّ الأوّل، ومن 7 إلى 12 مارس في الثلاثيّ الثاني، بعد أن كانت في العام الدراسيّ المنصرم، 2014/ 2015، تلتئم في الأسبوع الأوّل التّالي لعطلة الشتاء وعطلة الربيع.

Ø    أمّا الإجراء الرابع والأخير فيتمثّل في إعلان المنشور، صلب الملحق، أنّ الفروض التأليفيّة الخاصّة بالثلاثيّ الثالث ستكون موحّدة على صعيد المندوبيات الجهويّة للتعليم، وأنّها ستجري في نطاق أسبوع مغلق، وأنّ التراتيب التنظيميّة ستضبط في الإبّان.

إنّ هذه الإجراءات الجديدة تستدعي إبداءَ الملاحظات التالية:

§       تتعلّق الأولى بحذف الأسبوعين المغلقين في الثلاثيّ الأوّل والثلاثيّ الثاني: إنّه إجراء جيّد، وإنّ كان لا يعدو أن يكون عوْدا للتراتيب التي كانت مطبّقة في الثمانينات، حيث كانت الفروض التأليفيّة تلتئم خلال أسبوعين، دون تعطيل الدّروس، ولم تسُنّ الوزارة الأسبوعَ المغلق إلاّ اضطرارا، مطلع التّسعينات، تبعا لتحرّكات تلمذيّة حصلت آنذاك، علما أنّ الأسبوع المغلق بدأ أربعة أيّام ثمّ صار أسبوعا كاملا وكان إجراء استثنائيّا فأضحى ركنا ركينا من منظومة المراقبة المستمرّة. وهذا الإجراءُ، على أهمّيته، سيَطرح مجدّدا قضايا تنظيميّة وبيداغوجيّة كانت عرفتها المدرسة التونسيّة، كالتنسيق بين مدرّسي القسم الواحد تجنّبا لإجراء أكثر من فرض في اليوم، وخاصّة مسألة جودة المواضيع المطروحة. وكلّنا يعلم صعوبة بناء اختبار جيّد واحد، فكيف سيكون الحال إذا كان المدرّس مطالبا بإعداد عدّة فروض تتعلّق بثلاثة دروس، بحساب فرض مخصوص لكلّ قسم؟

§       وتخصّ الملاحظة الثانية التئام مجالس الأقسام نهاية الثلاثيّ: كذلك هو إجراء جيّد، لأنّه يسمح للأولياء والتلاميذ الحصول على بيانات وملاحظات، أثناء العطلة، وحبّذا لو يكون مطلعها، فيستوعبوها ويراجعون أنفسهم، عند الاقتضاء. ومن جهة ثانية يتيح هذا الإجراء، على الأقلّ نظريّا، للفريق البيداغوجيّ لكلّ قسم إعدادَ خطة علاجيّة، أثناء العطلة، لتدارك النقائص المشتركة بين التلاميذ في مختلف الموادّ. وهكذا يبدأ الثلاثي الموالي بمراجعات ترسّخ مكتسبات الثلاثيّ السّابق.

§       وتهمّ الملاحظة الثالثة مبدأ إقرار اختبارات موحّدة في نهاية العام الدّراسيّ: إنّه إجراء جيّد، وإنّ لم يكن بجديد.[3] ومع ذلك فالعودة إلى تفعيله أمر طيّب لأنّه سيدفع بالمدرّسين إلى استيفاء البرامج المقرّرة وإضفاء موضوعيّة على التقييم، لكنّه لم يفضّ مشاكل التقييم الذي يمرّ حتما برافعتين: تكوين المدرّسين في مجال التقييم وبناء الاختبارات وتحميل المدرّسين المسؤولية.

§       وتتّصل الملاحظة الرابعة بالإعلان عن تراتيب تنظيم التقييم في الثلاثيّ الثالث. إنّنا نلتمس أن يتمّ ذلك في أجل قريب لأنّ التنظيم الجديد ستطلّب استعدادا من قبل المندوبيات الجهويّة وجهودا ومستلزمات تضاهي تنظيم امتحان وطنيّ: لجان لإعداد المواضيع، طباعة الاختبارات، تخزينها، وإيصالها إلى المدارس والمعاهد.

 وفي الختام، نجدّد شكرنا للمشرفين على الوزارة  الذين  أحيوا من الإجراءات النافعة ما يحقّق أربعة أسابيع إضافيّة للتعلّم ويضفي على التقييم مزيدا من الموضوعيّة و لا ينبغي أن تفاجئهم بعض ردود الفعل و أن تمس من عزائمهم .

الهادي بوحوش والمنجي عكروت، متفقدان عامان للتربية متقاعدان

تونس في سبتمبر 2015.

Cliquer ici pour accéder à la version FR

المراجع المعتمدة

المنشور 91 - 06 - 10 مؤرخ في غرة أكتوبر 2015  يتعلق بروزنامة المراقبة المستمرة بالمدارسالاعدادية و المعاهد العمومية و الخاصة بالنسبة للثلاثيتين الأولى و الثانية  من السنة الدراسية 2015- 2016

http://www.administration.education.gov.tn/2015-10-06/916102015.pdf

المنشور 101 - 06 - 2014  مؤرخ في 20  أكتوبر 2014 يتعلق روزنامة المراقبة المستمرة بالمدارس الاعدادية و المعاهد العمومية والخاصة بالنسبة للثلاثيتين الأولى و الثانية  من السنة الدراسية 2014- 2015

http://www.viescolaire.education.gov.tn/2014-10-21/101062014.pdf

---

[1] . انظر باب التقييم، الفصل 59.

http://www.officiel.commune.edunet.tn/2009-08-19/orientationfr.pdf

[2] . هي: أنواع الاختبارات وتراتيب إجرائها/ فترتا تقييم عمل التلاميذ/ مجالس الأقسام وحالات الغياب/ بطاقتا النتائج المدرسيّة/ ملاحظات عامّة.

[3] . فقد سبق أن اقترحت لجنة التفكير في نظام المراقبة المستمرّة سنة 1982 تنظيم فروض تأليفيّة للأقسام النهائيّة تتناول ما درسه التلميذ في الثلاثية الأخيرة، أو السداسيّة الثانية، في أواخر شهر ماي، يسند إليه الضارب 2، ويكون اجتيازها إجباريّا. مع إمكان تنظيم فروض موحّدة بالفصول المتماثلة. كما أقرّ منشور المراقبة المستمرّة للسنة الدراسيّة 87/ 88 توحيد الفرض التأليفيّ الثالث في مستوى السنتين الثالثة والسادسة في موادّ العربية والفرنسيّة، بالسنة الثالثة، والعربيّة والفرنسيّة والرياضيات والعلوم الفيزيائيّة في أقسام السادسة علوم ورياضيات تقنية.