من اجل تحقيق النجاعة في عمل المتفقد

 

الهادي بوحوش في إطار ركن مذكرات متفقد في ثمانينات و تسعينات القرن الماضي تنشر المدونة البيداغوجية نص مداخلة قدمها المتفقد الأول المنجي العكروت  بمناسبة  الملتقى الذي نظمته  ودادية متفقدي التعليم الثانوي بمدينة  صفاقس أيام 17 و 18 افريل 1993. حاولت المداخلة رصد الشروط اللازمة لضمان نجاعة عمل المتفقد البيداغوجي في النظام التربوي التونسي. من المعلوم أن كل إصلاح تربوي يمر بثلاث مراحل وهي تشخيص حالة المنظومة  فضبط التوجهات الكبرى فإرساء الإصلاح وفي هذه المرحلة الثالثة يكون دور المتفقد أساسي بتوجيه الأساتذة و مرافقتهم لتطبيق الإصلاح على أرض الواقع. غير أن المتفقد الميداني يواجه عوائق عديدة  بسبب تعدد المهام و تشعبها: تفقد المدرسين – تأطير المتربصين- تأمين التكوين المستمر – إعداد البرامج إلى آخره. استندت المداخلة في توصيف وضعية التفقد إلى ثلاثة مصادر هي التي حددت مهام المتفقد : أمر 1976 و قانون 1991 و العرف و العادات  ثم بينت المداخلة التحديات التي يواجهها المتفقد اليوم و هي العدد المرتفع للمدرسين لكل متفقد و التوزيع الجغرافي غير المتوازن و غياب التكوين الأساسي و التكوين المستمر الكافيين... و في خاتمة المداخلة تم تقديم جملة من التوصيات لتحسين جودة عمل المتفقد

 

 توطئة

يعد الإصلاح التربوي عملية متكاملة تمر بثلاث مراحل أساسية:

1.   التشخيص، حيث تهدف هذه المرحلة إلى دراسة وتحليل حالة النظام التربوي القائم، وتقييم مردوديته ومدى استجابته لاحتياجات المجتمع في مرحلة معينة من تطوره. تتولى هذه المرحلة لجان مختصة، قد تكون من داخل النظام التربوي أو من خارجه.

2.   تحديد الخيارات والمبادئ، وتتجسد هذه في إجراءات تهتم بالبنية، والمناهج، والتوقيت، والضوارب، وتقوم بها لجان مختصة وهيئات عليا.

3.   التنفيذ الميداني، وهنا يتدخل المدرس كأحد العناصر الأساسية لتطبيق الإصلاحات التربوية، ويليه المتفقد الذي يُكلَّف بتوضيح مقاصد الإصلاح وأهدافه، ومتابعة حسن تطبيقه، بالإضافة إلى تأطير المدرسين وتأهيلهم لتحقيق الأداء المطلوب.

أردت من خلال هذا التقديم التأكيد على خطورة الدور الذي يطلع به إطار التفقد في هذه المراحل الأخيرة فهو يكون في الواجهة بمفرده لأن اللجان المختصة والهيئات العليا تعتبر مهمتها قد انتهت بمجرد صدور القوانين والأوامر والنصوص.

 ومن هذا المنطلق اطرح سؤالا حول مدى نجاعة عمل المتفقد ونجاحه في القيام بهذا الدور وحول ملامح الوضع الحالي وكذلك حول الإجراءات الكفيلة بتحقيق النجاح المطلوبة في عمل المتفقد.

 الباب الأول - تعدد وظائف المتفقد وتشعبها.

تتنوع وظائف المتفقد وفقًا للقانون الأساسي الصادر بموجب الأمر 110 لسنة 1973، وقانون النظام التربوي لعام 1991، إضافة إلى ما يؤديه المتفقد على أرض الواقع. وتشمل وظائف المتفقدين:

1.   القانون الأساسي لسنة 1973 حدد الوظائف حسب أصناف المتفقدين وميز بينهم كما يوضح الجدول التالي :

 

 

الصنف	المهام
المتفقد العام للتربية	-        مهام الاستنباط ضبط الاتجاهات التربوية للتعليم بمختلف أصنافه -        تنشيط واستثمار أشغال اللجان القارة للتربية القومية تسيير مصالح للتعليم -        المشاركة في كل اجتماعا يكتسي صبغة بيداغوجية ويهم التعليم العالي
المتفقد الأول	-        وضع البرامج وطرق التعليم المتعلقة بمادة اختصاصهم وتجديدها وإصلاحها. التنسيق بين النشاطات فريق من المتفقدين في مادة اختصاصهم. -        تسيير مصلحة او مجموعة من المصالح او تفقدية جهوية للتعليم
متفقد التعليم الثانوي	-        الإرشاد البيداوجي وتفقد رجال التعليم في اختصاصه. -         القيام بكل الدراسات واقتراح الإجراءات الكفيلة بتجديد المناهج والطرق. -         ابداء رأيهم في النظام البيداغوجي. -         تسيير مصلحة أو مجموعة من المصالح إلى جانب إرشاد المديرين والقيام بكل تحقيق بصبغه إداريه أو تاديبيه تنشيط فريقي بحث أو دراسات في اختصاصه

 

. رغم هذا التصنيف في المهام، نجد في الواقع أن هذه الوظائف تتداخل بشكل كبير بين مختلف أصناف المتفقدين، مما يعقد تنفيذ كل منها بالشكل المطلوب.

فالقانون الأساسي يقر نوعا من التخصص حسب الرتب ويجعل من المتفقد العام متفقدا فوق الاختصاص يهتم بالمسائل التربوية العامة ويجعل من المتفقد رجل الميدان الذي يتابع نشاط المدرس ولكننا عندما نلاحظ الواقع لا نرى فرقا بين وظائف في كل صنف من أصناف المتفقدين الثلاثة.

2.   قانون النظام التربوي يخصص فصلا (الفصل 17) لهيئة التفقد ويحدد وظائفها مرتبة على النحو التالي:

-       السهر على تطبيق البرامج،

-        تفقد المدرسين والإشراف على تطبيق الإجراءات المتعلقة بمسيرتهم المهنية.

-        المشاركة في ضبط الاختيارات المتصلة بالبرامج والوسائل التعليمية

-        تكوين المدرسين وهي من الوظائف الجديدة التي انضافت إلى بقية الوظائف التي وردت في قانون 1973.

3.   إلى جانب الوظائف المذكورة والمحددة في النص القانوني يضطلع المتفقد بمهام أخرى عديدة ومتنوعة ومن أهمها تكوين المتربصين، والمساهمة في التأليف المدرسي وفي الامتحانات بمختلف أنواعها (مناظرات مهنية وامتحانات المدرسية وطنية).

 وإذا أردنا أن نحوصل  مهام إطار التفقد يمكن ان نصنفها على النحو التالي:

 

وظائف المتفقد ومهامه
المراقبة	التصور والاستنباط	التكوين
متابعه البرامج وتقييمها تطبيقها ميدانيا الاساتذة المؤسسة	البرامج  الامتحانات  برامج التكوين  الوسائل التعليمية الطرق البيداغوجية	التكوين الاساسي المتربصين التكوين المستمر للمدرسين

 

ما نلاحظه إذا وما نعيشه كذلك هو تعدد الوظائف والمهام وتنوعها وهنا لابد من التساؤل عن قدرة المتفقد على القيام بمختلف هذه الوظائف بالنجاعة القصوى المرتقبة وهو لعمري تساؤل مشروع. والإجابة عندي بالسلب وسوف أحاول أن ابرر هذا الحكم في الباب الثاني من المداخلة.

 الباب الثاني: عوامل تعوق تحقيق النجاعة القصوى في عمل المتفقد

هناك عوامل عديدة تؤثر سلبًا على كفاءة المتفقدين، ويمكن تصنيفها إلى عوامل هيكلية وأخرى ظرفية، وتشمل ما يلي:

 

1.   تعدد الوظائف وتشعبها.

تقتضي كل وظيفة من وظائف المتفقد مهارات وخبرات متخصصة، يصعب توفرها في شخص واحد. لقد أدى تطور علوم التربية إلى تعقيد كل جانب من الجوانب البيداغوجية، مثل التقويم الذي أصبح علمًا بحد ذاته وأصبح للبرامج مختصون يسهرون على وضعها وتصورها كما أصبح التكوين تخصصا قائما لذاته له مبادئه وخبرائه. وهذا التشتت يؤدي إلى إضعاف الكفاءة، ويتطلب منا التفكير في تخصص المتفقدين حسب المهام البيداغوجية المختلفة، مع تخصيص مؤسسات لتأطير المدرسين، على غرار ما اعتمدته دول أخرى.

 ونحن في تونس نريد أن يجمع المتفقد بين كل هذه الاختصاصات وان يفلح فيها جميعها والجمع بينها ينتج عنه تشتت في الجهود وإرهاق كبير والاعتناء ببعض المهام على حساب مهام أخرى والرأي عندنا أن نبدأ التفكير في اتجاهين :

1.   تعدد الوظائف وتشعبها.

تقتضي كل وظيفة من وظائف المتفقد مهارات وخبرات متخصصة، يصعب توفرها في شخص واحد. لقد أدى تطور علوم التربية إلى تعقيد كل جانب من الجوانب البيداغوجية، مثل التقويم الذي أصبح علمًا بحد ذاته. وهذا التشتت يؤدي إلى إضعاف الكفاءة، ويتطلب منا التفكير في تخصص المتفقدين حسب المهام البيداغوجية المختلفة، مع تخصيص مؤسسات لتأطير المدرسين، على غرار ما اعتمدته دول أخرى.

2.   تكوين المتفقدين
في السابق، كان المتفقد ينطلق في عمله بعد اجتيازه للمناظرة دون تكوين مؤهل، مما يحد من كفاءة أدائه. ومع أن هناك تحسنًا نسبيًا منذ ثلاثة دورات إذ أصبح المترشح يخضع إلى دورتين تكوينيتين قبل اجتياز المرحلة الأخيرة من المناظرة يضطلع بها المعهد الأعلى للتربية وتكوينًا مستمرًا يساعدهم على تحديث معلوماتهم وتنمية مهاراتهم عبر تربصات داخلية وخارجية.

3.   تراجع نسبة التأطير بسبب ارتفاع عدد المدرسين
تشير الإحصائيات إلى أن معدل الأساتذة الذين يشرف عليهم المتفقد الواحد يصل إلى 152 أستاذًا، ويتفاوت هذا الرقم بين الاختصاصات والمناطق الجغرافية. هذا الوضع يؤثر على نجاعة العمل البيداغوجي ويُضعف قدرة المتفقد على تقديم التأطير المناسب. لذا من الضروري الزيادة في عدد المتفقدين لضمان تأطير أكثر فعالية.

4.   متابعة توصيات المتفقد وموقعه في المؤسسة التربوية
رغم أن النصوص القانونية تمنح المتفقد دورًا أساسيًا، إلا أن الواقع يُظهر تهميشًا لهذا الدور، حيث تُتجاهل العديد من تقاريره وتوصياته، ولا يتم اعتمادها إلا في حالات خاصة، مما يضعف دوره التربوي ويقلل من تأثيره في تحسين المسار التربوي.

5.   الجوانب المادية وصعوبة التنقل
يواجه المتفقدون صعوبات مادية متعلقة بالتنقل لأداء مهامهم، إذ يعتمدون على سياراتهم الخاصة في تنقلاتهم ويتحملون مصاريف كبيرة غير مغطاة بشكل كامل. وتظل المنحة الكيلومترية على حالها منذ 1973 رغم ارتفاع التكاليف بشكل كبير. هذه التحديات تفرض على المتفقدين الحد من التنقلات، مما يؤثر سلبًا على تأطير المدرسين في المناطق النائية.

2.   تكوين المتفقدين

فإننا نعتقد أن ذلك لا يعتبر كافيا لتمكين المتفقد من مجابهة مهامه المتعددة والنجاح فيها لذلك نرى انه لابد من التفكير في وضع خطة متكاملة بتكوين إطار التفقد وتشتمل على تكوين أساسيا متكامل قبل اجتياز المناظرة يضطلع بها المعهد الأعلى للتربية والتكوين المستمر وعلى تكوين المتواصل يمكن المتفقد من تجديد معلوماته وتنميه مهاراته وقدراته عن طريق التربصات الداخلية والخارجية وعن طريق التوثيق الضروري.

3.    تضاءل نسبة التاطير بسبب ارتفاع عدد المدرسين.

 

ان الدراسة الإحصائية لعدد المتفقدين ولعدد الأساتذة (انظر الجدول) تبرز ظاهرتين أساسيتين:

-       الأولى هي ارتفاع عدد الأساتذة بالنسبة إلى كل متفقد فالمعدل العام كل اختصاصات يصل إلى حوالي 152 أستاذا بالنسبة لكل متفقد.

-        أما الثانية فهي التفاوت كبير بين الاختصاصات فهذا العدد ويتراوح بين 125 في مادة الانقليزية و 241 في مادة الفلسفة والجدير بالملاحظة أن نسبة التغطية تفوق المعدل في جل الاختصاصات : علوم طبيعية 160، عربية 164 ورياضيات 161 ...

 

إن هذا العدد الكبير من المدرسين يعتبر من أهم العوائق أمام تحقيق نجاعة مرضية لعمل المتفقد وتتعقد الوضعية اذا تناولنا دراستها من زاوية ثانية وهي زاوية المجال الجغرافي الذي ينشط داخله المتفقد.

 وهنا تبرز حالات غريبة تكبل نشاط المتفقد نذكر منها:

- امتداد المجال الجغرافي في بعض الاختصاصات إذ نجد المتفقد الواحد والوحيد الذي يشرف على معاهد الجمهورية في الهندسة الآلية أو في اللغات الأجنبية الثالثة كما نجد متفقدين اثنين يتقاسمان المجال الوطني مثل الفلسفة والاقتصاد ونجد ثلاثة متفقدين يتقاسمون معاهد الجمهورية في التربية المدنية والتشكيلية والموسيقية.

- اختلال التوازن في التوزيع بين متفقدي نفس الاختصاص فنجد في كثير من المواد هذه الظاهرة وسوف اكتفي بمثالين اثنين واحد في المواد العلمية وآخر في المواد الأدبية:

 ففي إحدى المواد العلمية مثل الفيزياء نجد من يعمل على ولاية واحدة تعد 133 أستاذا ونجد من يعمل على اربع ولايات تعد 162 أستاذا وهي ولايات الجنوب الشرقي.

 أما في المواد الأدبية وبالتحديد في مادة الانقليزية نجد نفس الظاهرة متفقد يعمل في حدود إدارة جهوية واحدة تعد 105 أستاذا وآخر يغطي أربع ولايات تعد 126 أستاذا.

 إن هذا الوضع الذي يتسم بارتفاع عدد الأساتذة من ناحية واختلال التوازن في التوزيع الجغرافي لا يمكن من تحقيق نوعية مرضية من التغطية وإن كان العدد مؤشرا هاما فهو غير كاف لتحقيق التكافؤ إذ لابد من إدخال عنصر المجال الجغرافي فنجاعة عمل المتفقد تتقلص كلما ارتفع عدد الأساتذة وكلما اتسعت رقعه نشاطه وكل ما توسعت اهتماماته.

 إذا أن التفكير في إضفاء المزيد من النجاعة على عمل المتفقد يمر حتما حسب اعتقادنا بالرفع من عدد المتفقدين مما يمكن من تحقيق تأطير ناجع.

4.   قضية متابعة توصيات المتفقد وموقعه في المؤسسة التربوية

 ان النصوص القانونية والمناشير تجعل من المتفقد ركنا أساسيا على المستوى النظري على الأقل غير أن ما يحدث في كثير من الأحيان كان سببا في تنامي شعور المتفقد بتهميش دوره.

 فالقانون يؤكد على دور المتفقد في الإشراف على تطبيق الإجراءات المتعلقة بالمسار المهني للأستاذ من تسميه وترسيم وارتقاء ونقل ولكن الواقع غير ذلك فكثير ما يكون المتفقد هو آخر من يعلم بالتعيينات والنقل وما ينجر عنها من اختلالا في التوازن البيداغوجي للمعاهد.

 والمتفقد يحرر مئات التقارير التي تتراكم في المكاتب ولا يتم استغلالها إلا في حالات معينة وهي حالات الترسيم وتجديد الانتداب.

 ان هذا الوضع لا يساعد على إعطاء عمل المتفقد كل الأبعاد التي تجعل منه عملا ناجحا وناجعا يساهم في إرساء أسس قوية للنظام التربوي

 

5.   في الجوانب المادية ومشكلة التنقل

 ان هذا الجانب المادي أصبح يمثل منذ سنوات عائقا ذا بال إذ أن جل المتفقدين مطالبون بالتنقل للقيام بمهامهم باستعمال سيارتهم الخاصة وهذا التنقل يتسبب في مصاريف لا يسترجع منها سوى جزءا لا يغطي حتى مصاريف المحروقات لأن المنحة الكيلومترية التي تعتمد في احتساب مصاريف التنقل لم تُراجع منذ ما يقارب 14 سنة اي منذ 1973 في حين أن العناصر المحددة لهذه المنحة قد ارتفعت بنسب تتجاوز أحيانا 200% و حتى  400% ومن نتائج ذلك أن المتفقد الذي يتحرك بصفة مكثفة خارج الحدود البلدية أصبح اليوم يتحمل نسبة مرتفعة من المصاريف ولم يعد من حل أمام العديد من الزملاء سوى التقليل من التنقلات والحد منها وحصرها في الحالات الإجبارية القاهرة (ترسيم - امتحان مهني) وهو ما ينعكس سلبا على تأطير مدرسي المناطق النائية والحل الوحيد لهذه المعادلة يتمثل في مراجعة قيمة المنحة الكيلومترية.

 هذا باختصار بعض العوائق التي إن تجمعت تجعل مهمة المتفقد في الميزان وتبرر تساؤلا كثيرا ما سمعته يتردد على ألسنة الزملاء، هل الوزارة في حاجة إلى المتفقد؟

 اطرح هذا السؤال وأجيب إن النظام التربوي لا يمكن أن يستقيم بدون هذا الإطار، أتحدث عن النظام التربوي بصفة عامة وأضيف أنه لا يستقيم إذا  لم يوفر لإطار التفقد الوسائل التي تمكنه من القيام بوظيفته والاصطلاح التربوي جسم على المستوى التشريعي عناية جديدة بإطار التفقد وذلك ببعث التفقد العامة ( الأمر 1929 في2/ 11 /1992) و التي سوف توكل لها مهمة إزاحة العوائق التي أشرت إليها في مداخلتي.

 وإذا أردنا أن يضطلع المتفقد بالدور الذي حدده قانون التربية بالنجاعة المرتقبة لابد من:

-        وضع خطة محكمة للانتداد تواكب تطور عدد الأساتذة.

-        إرساء خطة تكوين متواصل  لهيئة التفقد والسعي إلى التخصص.

-        توفير ظروف عمل مرضية وعملية

-        التفكير في صيغ لاستثمار تقارير التفقد لتصحيح المسار التربوي.

 هذه بعض الخواطر أردت من خلالها تشخيص وضع وتصور بعض الحلول التي تهدف جميعها إلى تحقيق نجاعة قصوى لعمل المتفقد الذي يعتبر محرك الإصلاح التربوي وضامن مسيرته.

المنجي عكروت متفقد أول للتعليم الثانوي

صفاقس 1993

للاطلاع على النسخة الفرنسية – اضغط هنا

 

ملحق : إحصاء  (  1992)

نسبة التغطية	عدد المتفقدين	عدد المدرسين	الاختصاص
164	24	3938	العربية
135.4	14	1869	التربية الدينية
174.3	3	523	التربية المدنية
241	2	482	الفلسفة
115.6	16	1854	التاريخ و الجغرافيا
149	24	3578	الفرنسية
102.5	12	1232	الأنقليزية
160	1	160	اللغات الأخرى
161.4	21	3390	الرياضيات
153.3	10	1533	علوم الفيزياء
160.7	14	2250	علوم طبيعية
152	3	456	تربية تشكيلية
121.6	3	365	تربية موسيقية
….	0	93	اعلامية
457	1	457	الآلية
45.1	9*	286	الكهرباء
117.2	25*	2931	التربية التقنية
148.5	2	297	الاقتصاد
149.9	174	26097	المجموع