محضر اجتماع المجلس الأعلى للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي (دورة 6 جانفي 1989)

 

محمد الهادي خليل تقترح المدونة البيداغوجية هذا الأسبوع مقتطف من  محضر الاجتماع الأول و الأخير  للمجلس الأعلى للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي الذي انعقد في شهر جانفي 1989 بالعاصمة في عهد وزير التربية الأستاذ محمد الهادي خليل  لدراسة مشروع قانون تربوي جديد يعوض قانون1958. وقد تعرض الوزير محمد الهادي خليل في كتابه إسهامات ومواقف في المسار التربوي والمجالين السياسي والبرلماني (1961- 2003)   لمحاولة إلغاء الاجتماع ( حسب رواية الوزير و لكن في واقع الأمر رئيس الدولة طلب إرجاء الاجتماع إلى موعد أخر).  " كانت هذه المحاولة ليلة انعقاد المجلس أي يوم 5 جانفي مساء ، إذ في اتصل بي بن علي هاتفيا ليعلمني أنه وجه إليّ تقريرا سريا ...عن طريق حرس المرور يتعلق بوضع التعليم بمدينة سيدي بوزيد خاصة بالمعهد الثانوي حيث اعتصم التلاميذ بساحة المدرسة وطلب مني التحول من الغد باكرا لدراسة الأمر على عين المكان .أعلمته أن الأمر بسيط جدا إذ تعود التلاميذ على الاحتجاج السلمي والتجمع في ساحة المعاد للتعبير عن غضبهم، وأن إدارة المعهد تسعى إلى تدارك الوضع بالحوار مع ممثلي التلاميذ. واقترحت عليه إرجاء المهمة إلى يوم ما بعد الغد حتى أتمكن من حضور إشغال المجلس الأعلى للتربية بصفتي مقررا له، فاندهش وقال: " ينبغي إذن إرجاء هذه الدورة إلى موعد أخر" فأجبته بان هذا الأمر غير ممكن لأنه يصعب يصعب إبلاغ هذا القرار لكل المدعومين خاصة منهم المقيمين بداخل الجمهورية، فردّ مزمجرا: " الأمر مؤكد ويهدد بالاستفحال". فخاطبت في الحين الوزير الأول الذي لم يكن على علم بالأمر ولا بقرار تأجيل موعد انعقاد المجلس الأعلى للتربية، لاسيما                                   أنه هو الذي سيرأس هذا المجلس، فاقتنع بموقفي المتمثل في معالجة الوضع بمعهد سيدي بوزيد دون التهويل، مع مطالبة الأمن بعدم الاقتراب من المعهد وعدم التدخل حتى لا يتفاقم الوضع. فاجتمع المجلس في موعده المقرر النظر في وثيقة الإصلاح التربوي خلافا لما سعى إليه رئيس الجمهورية.  ص. 119 120

 

ترأس السيد الهادي البكوش الوزير الأول يوم الجمعة 6 جانفي 1989 بقصر الحكومة بالقصبة اجتماع المجلس الأعلى للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي في دورته الأولى وذلك في تنظيمه وتركيبه الجديدين طبقا لمقتضيات الأمر عدد 1819 لسنة 1988 المؤرخ في 25 أكتوبر 1988.

وحضر هذه الدورة عدد من أعضاء الحكومة ومن ممثلي النقابات المهنية والمنظمات القومية ( المدرجة أسماؤهم بالقائمة المصاحبة)

وقد خصصت هذه الدورة للنظر في إصلاح النظام التربوي وإطاره التشريعي اعتمادا على الوثيقة المعدة من قبل وزارة التربية القومية.

واستهل السيد الوزير الأول ورئيس المجلس الأشغال المندرجة في إطار هذه الندوة ببيان أكد فيه أن سيادة الرئيس زين العابدين بن علي قد أعطى المجلس الأعلى للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي الصلاحيات الواسعة التي من شأنها أن تجعل  منه جهازا أساسيا للتخطيط وضبط التصورات وطرق الإنجاز في مجال التربية والتعليم وهو مدعو في المرحلة الراهنة إلى رسم خطوط الإصلاح وفقا للمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وأوضح أن تركيبة المجلس تبرز الأهمية في سلم الأولويات وتبرهن على حجم الرسالة التي تحمله إياها المجموعة الوطنية بأسرها.

وبين أن سيادة رئيس الجمهورية حريص على أن يكون المجلس مفتوحا أمام كل الطاقات والكفاءات الراغبة في الإسهام في أعماله وإثرائها دون الاستغناء عن أي طرف من الأطراف المعنية بشؤون التربية والتعليم.

كما بين أن المجلس ينعقد في أولى جلساته للنظر في وثيقة أولى تقدمت بها وزارة التربية القومية تتعلق بمحور من محاور اهتماماته : "الإصلاح التربوي: الاتجاهات الكبرى والإطار التشريعي " مشيرا إلى أن المجلس سيتولى النظر في الدورات اللاحقة في مسائل تهم التعليم والبحث العلمي أو تتفرع عن المسائل الأم.

المنجي عكروت متفقد عام للتربية 

تونس - سبتمبر 2024

للاطلاع على النسخة الفرنسية - اضغط هنا