المجلس الأعلى للتربية في تونس: تجارب الماضي ورهانات الحاضر[1]

  

د.م.ش. الزوالي تفسح المدونة – هذا  الأسبوع -  المجال للباحث في الشأن التربوي مصطفى الشيخ الزوالي ليقدم  لمتابعيها خواطر حول المجلس الأعلى للتربية المرتقب انطلاقا من التجارب السابقة التي عرفتها البلاد التونسية ، فيعود بنا إلى فترة الاستعمار الفرنسي وصولا إلى بداية الألفية الثانية قبل أن ينتقل للحديث عن المجلس الأعلى المنتظر فيتساءل عن  أهم التحديات والرهانات الكبرى المطروحة أمامه وطنيا و دوليا و كذلك  عن التحديات والرهانات المطروحة أمام تنظيمه ليختم خواطره بمقترحات  وجيهة و عملية تخص تنظيم المجلس و تركيبته و ألية اشتغاله حتى يساهم بشكل ناجع في مسيرة التربية و التعليم و التكوين في بلادنا. فشكرا للصديق على إثارة هذا الموضوع الحيوي و شكرا على ثقته في المدونة و السماح لها بنشر هذا المقال.

 

 

"يجب أن نبدأ بمشاكل التعليم لأن كل ميدان يتوقف على التعليم الذي هو المحرك الحقيقي للإنسان والقوة التي بها يرتفع عن الحيوان ولأن ما يوضع في العقل هو الذي يوجه الأمة التوجيه الحقيقي تقدما أو تأخرا وليس بين الإنسان وسائمة الأنعام إلا ما يملأ العقل" من خطاب الرئيس الحبيب بورقيبة بالمعهد الصادقي في يوم العلم 25 جوان 1958

 

المقدمة

منذ إعلان رئاسة الجمهورية سنة 2019 عن إحداث المجلس الأعلى للتربية ولاحقا المجلس الأعلى للتربية والتعليم، الذي تم إنشاؤه بمقتضى دستور 25 جويلية 2022[2]، ثم الإعلان يوم 6 فيفري 2023، عن مشروع النصّ القانوني الذي سينظم المجلس الأعلى للتربية والتعليم في تونس،تكثّف، بالتوازي مع ذلك، التداول حول هذا الموضوع في الفضاء العام وكثرت التساؤلات حول مكانة هذا المجلس ومشمولاته والرهانات المطروحة أمامه...

نسعى من خلال هذا المقال، إلى المساهمة في الحوار حول هذا المجلس، كجزء من النقاش العام حول إصلاح نظام التربية والتعليم في تونس[3]، ومرحلة أساسية في مسار صياغة العقد الاجتماعي الجديد للتربية والتعليم، كما اقترحه تقرير اليونسكو الصادر في 10 نوفمبر2021[4]

سننطلق من معطيات تاريخية حول تنظيم المجلس الأعلى للتربية في تونس بداية من ظهوره زمن الاحتلال الفرنسي ثم خلال فترة ما بعد سنة 1956، مع النظام البورقيبي (1957-1987) ثم مع نظام بن علي( 1987 إلى 2011)،لنستخلص بعض الملاحظات العامة والاستنتاجات، ثم نختم بتساؤلات وملاحظات حول التحديات الكبرى والرهانات المطروحة اليوم على المجلس الأعلى للتربية والتعليم المرتقب.

 

أولا: التنظيم القانوني للمجلس الأعلى للتربية في تونس قبل 1956

نجد الأثر القانوني للمجلس الأعلى للتربية، منذ السنوات الأولى للاحتلال الفرنسي لتونس، في الباب الثالث من قانون 1888، أول قانون للتعليم، وقد صدر بأمر عليْ من قبل علي باي الثالث وذلك تحت تسمية مجلس المعارف العمومي ثم تعددت التسميات من مجلس التعليم العام (1903) فمجلس المعارف العامة (1906)، والذي كان له مهام بيداغوجية وأخرى تأديبية، وذلك على منوال "المجلس الأعلى للتعليم العام بفرنسا"، واعتبارا إلى أن «التّرتيبات القانونية التي كانت تؤخذ في فرنسا تجد صداها مباشرة في المستعمرات".[5]

لتقييم هذه التجربة، قد يكون من المهم التوقف عند السياسة الفرنسية في البلاد التونسية، و" أسس المدرسة التونسية " كما صاغها المحتل الفرنسي، وخصوصا تأثيرها على المراحل اللاحقة. نكتفي هنا بالتذكير بالدور المركزي الذي لعبه لويس ماشوال   Louis   Machuel أول مدير للتعليم العمومي بتونس (من 1883 إلى 1908) والمعروف بأنه "مهندس الازدواجيّة اللسانيّة المفروضة مع هيمنة اللغة الفرنسية"[6] . جاء في خطاب تنصيبه عام 1883، قوله:"... يتعين علينا إنشاء شبكة من المدارس بأسرع ما يمكن ... حيث سيأتي الأطفال من جميع الجنسيات لتعلم لغتنا وتشكيل أدمغتهم بالأفكار الفرنسية"[7]

يمكن الاستنتاج، بصفة إجمالية، أن المجلس الأعلى للتربية خلال الفترة الاستعمارية، كان، كغيره من "مؤسسات التحديث " "والإنجازات" التي تأسست خلال هذه الفترة، في خدمة مصالح المستعمر وغاياته، وهي موجهة بالأساس إلى الجاليات الفرنسية والأوروبية التي كانت تقطن في بلادنا. أما غير ذلك من نتائج إيجابية ممكنة لمصلحة التونسيين، فهي تحدث بصفة عرضية، وغير مقصودة من المستعمر، وذلك بمفعول ظاهرة التثاقف[8]  التي تميز التونسيين عموما. 

ثانيا: التنظيم القانوني للمجلس الأعلى للتربية بعد 1956

بعد الاستقلال، وفي سياق تأسيس الدولة الوطنية، نجد الفصل 38 من قانون (118-1958) حول إصلاح التعليم، يؤكد على إحداث مجلس أعلى للتربية القومية، يقع استشارته في المسائل المتعلقة بالتعليم وتأسيس المعاهد المدرسية وبرامج الدروس والامتحانات وما هي الكتب التي يمكن التدريس بها في المدارس والتي يجب منعها خاصة منها، الكتب المنافية للأمن العام أو القوانين أو الأخلاق الفاضلة”. ثم صدر الأمر عدد 403-1962 الذي اعتنى بتركيبة المجلس وضبط المهام الموكولة إليه.  لكن، كما يستنتج الباحث المختار العياشي، "بقي ذلك بمثابة الحبر على الورق نظرا ربّما للظرفية السياسيّة التي مرّت بها الدولة الوطنيّة عند تأسيسها (المعارضة اليوسفية ثم محاولة الانقلاب لمجموعة لزهر الشرايطي)[9]

 في مراحل لاحقة تمّت إعادة إحداث المجلس الأعلى للتربية وتنظيم تركيبته ومشمولاته سنة 1971 (وزارة الشاذلي العياري) ثم سنة   1977(عهد الوزير محمد مزالي) وبعد ذلك في 15 اكتوبر1988 (عهد الوزير محمد الهادي خليل)  حيث تم دمج المجلس الاستشاري للتعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للتربية القومية في مجلس واحد هو المجلس الأعلى للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ثم يعاد تنظيمه لاحقا في 30 أوت  1989 ( عهد الوزير محمد الشرفي) .

يمكن أن نلاحظ من خلال التواريخ وأسماء الوزراء، "ارتباط إنشاء المجلس الأعلى للتربية بفترات التحولات والأزمات التي كانت تلقي بظلالها على فضاء التعليم... كان التعليم مدعُوا من السياسة كل مرة إلى تكيّف ما على صعيد التشريع أو التنظيم والعمل، على نحو يكون به مساهما في الاستجابة لغرض أو تعجيل تحول أو علاج أزمة"[10]

نُلاحظ أيضا أن المجالس التي تم إحداثها بعد الاستقلال لم تجتمع إلا في مناسبتين، فكان أول اجتماع يوم 9 جويلية 1971 ، تحت إشراف الوزير الأول الهادي نويرة،" في ظرفية سياسية خاصة بعد إبعاد وزير التربية أحمد بن صالح والتخلي عن سياسة التعاضد."[11]

أما الاجتماع الثاني، فقد كان "يوم الجمعة 6 جانفي 1989 بقصر الحكومة بالقصبة حيث اجتمع أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم والبحث العلمي ، في عهد وزير التربية محمد الهادي خليل وترأسه الهادي البكوش الوزير الأول .خصصت هذه الدورة للنظر في إصلاح النظام التربوي وإطاره التشريعي اعتمادا على وثيقة معدة من قبل وزارة التربية القومية. وحضر هذه الدورة عدد من أعضاء الحكومة ومن ممثلي النقابات المهنية والمنظمات القومية و منها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي مثلها رئيسها بالنيابة محمد الشرفي الذي كان أول المتدخلين حين فتح باب النقاش .[12]وبعد أشهر قليلة، وبالتحديد يوم 11 أفريل 1989 تم تعيين محمد الشرفي ، وزيرا للتربية والعلوم، أي بعد صدور نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 2 أفريل 1989.

يمكن أن نستحضر هنا، استنتاجات الباحث المرحوم الحبيب عياد، في دراسته المعنونة" في الإصلاح التربوي لسنة 1991 بين النص الرسمي والنص الغائب ( ما وراء قانون التعليم)" ، حيث أكد  "الوضعية الهشة  للمجلس الأعلى للتربية" وكيف أن" حالة المجلس الأعلى للتربية ودوره في مشروعين حكوميين للإصلاح التربوي وذلك بين سنتي 1988و 1989 يمكن اتخاذها أنموذجا دالا على مدى ارتهان أمر التعليم والتربية بالسلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة والرئاسة...وهو ما جعل قطاع التعليم مفتقرا إلى حظه من الاستقرار الضروري الكفيل له بالتطور على نحو متزن بعيدا عن الاستقطاب متعدد الأوجه".[13]

في السياق ذاته، يعتبر المؤرخ الهادي التيمومي "الهدف غير المعلن لقانون التعليم لعام 1991 هو سحب البساط من تحت أقدام الإسلاميين الأصوليين..."كما يعتبر أن "التعليم تحوّل من "هرم" زمن بورقيبة إلى "ورم" زمن الرئيس الثاني زين العابدين بن علي"، وذلك لعدة أسباب ساهمت في"إفساد أداء المدرسة التونسية"، منها تعدد مظاهر "التوظيف السياسي للتعليم" وتحويل الاقتصاد التونسي إلى اقتصاد موجه أساسا لخدمة أغراض الخارج أي أغراض "النيوليبرالية "المعولمة، الأمر الذي انجرّ عنه تسليع المدرسة التونسية"[14]

سنة 2000، تم الاستناد إلى الفصل الثاني من قانون 1991، لإعادة إحداث المجلس الأعلى للتربية وألغي بذلك المجلس الأعلى للتربية والتعليم العالي. ولم يدم المجلس طويلا ليتم تعويضه في 2002 بالمجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية.[15]

أمّا آخر تنظيم لهذا المجلس فقد كان سنة 2010 عندما تم إعادة تنظيم عدة مجالس عليا استشارية مع القيام في نفس الوقت بإلغاء عدة مجالس سابقة. كان ذلك مع الأمر عدد 3080 – 2010، يتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية «وهي تمثل “مجالا لدرس السياسات والبرامج الوطنية ذات العلاقة بمجالات اختصاصها وللتحاور وإبداء الرأي بشأنها كما تعنى بمتابعة تنفيذها."[16]

بصفة عامة، يمكننا الاستنتاج، أن هذه "المجالس العليا" وغيرها من المؤسسات التي كان نظام بن علي حريصا على إحداثها، لم تكن  لها فاعلية  حقيقية على أرض الواقع، فنظام بن علي، كما أكدت إحدى الخبيرات في الشأن التونسي: "... لم يتوقف عن الجري وراء " تحقيق  السبق التونسي" [17]، أي الرغبة في أن تكون تونس "الأولى" في كل شيء ، في التوقيع على الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية ، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وفي تنفيذ الإصلاحات الجديدة ومواكبة "موضة" المعايير الدولية الجديدة .ولكن، من الناحية العملية، كانت الفجوة آخذة في الاتساع بين هذه  المعايير الدولية وحدود تنفيذها في الواقع التونسي، في مجال التعليم، كان هناك نقص كامل في مراقبة مشاريع الإصلاح وقد تمّ التخلي عن الكثير منها قبل الأوان.."[18]

ثالثا: تساؤلات حول أهم التحديات والرهانات أمام المجلس الأعلى للتربية والتعليم المنتظر

1)    في التحديات الكبرى والرهانات المطروحة وطنيا

·       إلى أي مدى نجح النظام التربوي التونسي في التخلص من رواسب الاستعمار الفرنسي ومراجعة "أسس المدرسة التونسية" كما صاغها جيل فيري " أب السياسة الفرنسية في البلاد التونسية"حسب لويس ماشوال؟ أو كما جاءت في مشروع الإصلاح الذي وضعه السيّد جون ديباس؟[19]

·        إلى متى تستمر عملية "الانتقاء"والتقليد للنماذج الفرنسية في التربية والتكوين مع العلم أنها ليست الأفضل في العالم؟ ونستند في ذلك إلى ما خلصنا له في دراستنا السابقة،من وجود عديد المؤشرات على سعي أصحاب القرار في تونس، إلى محاكاة النموذج التربوي الفرنسي" من خلال النقل " شبه الآلي" لعدد من المقاربات وبرامج التجديد مثل المدراس ذات الأولوية التربوية، التعلمات الاختيارية، بيداغوجيا المشروع، الأمر المنظم للحياة المدرسية، ولكننا أيضا نلاحظ غيابا تاما لبرامج أخرى يتم التغافل عنها"كالفلسفة للأطفال"، "التربية على الميديا"[20]

·       لماذا تعددت وتعاقبت مشاريع الإصلاح والتجديد في مجال التربية والتكوين المهني، طيلة عقود، وصُرفت المليارات مع كل إصلاح تربوي،ولكن الحصاد بقي هزيلا، بل تؤكد عديدالدراسات على وجود تراجع عن مكاسب تحققت في الماضي؟

·       كيف نواجه مشكلة عدم استقرار قطاع التعليم والاضطراب المتواصل الذي يشهده منذ عقود؟ كيف نقطع مع التوظيف السياسي والنقابي للتعليم في تونس؟ كيف نضمن عدم استفراد طرف أو تيار إيديولوجي معين بالإصلاح وبمستقبل التعليم؟

·       كيف نواجه المعضلات الهيكيلة المتراكمة التي يعيشها النظام التربوي منذ عقود؟ (8 معضلات كبرى حسب دراسة للبنك الدولي سنة 2001،[21]، يضاف إليها ما ظهر بعد ذلك واستفحل في السنوات الأخيرة ( مثل الدروس الخصوصية، والعنف والمخدرات...)

2)   في التحديات والرهانات المطروحة دوليا:

·     كيف نواجه المخاطر والتحديات الدولية الناجمة عن العولمة وثورة المعلومات والاتصال والذكاء الاصطناعي والأتمتة؟ وهي كثيرة ومتعاظمة: تغير المناخ، الشعبوية، تحولات عالم الشغل، الفجوة الرقمية[22]....

·     كيف نتعامل مع التوصيات الدولية في المجال التربوي ونحسن توظيفها لحل المشكلات المطروحة وليس لمزيد الاغتراب والتبعية وتأزيم الأوضاع؟

·     كيف نميز بين التوصيات الدولية التي تخدم قيم السوق والسلعنة (الرؤية المنفعية للبنك الدولي) وتلك التي تخدم قيم المواطنة وحقوق الإنسان والاستدامة؟(الرؤية الإنسانية لليونسكو)

·     كيف نستفيد من تقرير اليونسكو حول مستقبل التعليم في أفق 2050 في صياغة وتنفيذ العقد الاجتماعي الجديد للتربية والتعليم المطلوب اليوم في تونس؟ (يقترح التقرير على جميع الأطراف في جميع المستويات: الإجابة عن 3 أسئلة أساسية، كانت حاضرة في الاستشارة الدولية وقدّم التقرير اقتراحات للرد عليها: ما الذي ينبغي لنا أن نُبقيه؟ ما الذي ينبغي لنا أن نتركه؟  وما الذي ينبغي لنا أن نُغيره تغييرا كاملا ومبدعا؟ [23]

3)   في التحديات والرهانات المطروحة أمام تنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم المنتظر

·       هل سيتولى المجلس الإشراف على الإصلاح المرتقب من خلال لجانه المختصة وجلساته العامة؟  أم سيكتفي بإبداء الرأي فيما سيرد عليه من نتائج أعمال جهات أخرى صلب الوزارات المعنية أو أطراف سياسية أو نقابية أو علمية أو غيرها؟

·       كيف سيواجه المجلس حالة التشتت أو التشظي الكبير التي تميز الإشراف على التعليم والتكوين في بلادنا؟[24] كيف ستكون علاقته بالأطراف المختلفة المعنية بالشأن التربوي من هياكل عمومية أو  هياكل منتخبة مثل اللجنة المعنية بالتربية والتكوين والشباب بمجلس نواب الشعب، أو الجمعيات والمنظمات الوطنية والدولية؟ 

·       هل سيقدر المجلس على صياغة رؤية شمولية ورسم سياسة عمومية مندمجة، كفيلة بالقطع مع حالة الانغلاق والانفصال التي تميز طرق اشتغال الهياكل العمومية؟

·       ألا يشكل اتساع التركيبة، حيث بلغت 197 عضوا في تجربة سابقة، عائقا أمام حسم الخلافات والبت في القضايا المطروحة؟  كيف سيواجه المجلس خطر إعادة إنتاج ما عاشته تونس مع تجربة مجالس النواب لما بعد 2011 من الجدل الأيديولوجي والهوياتي والتوافقات المغلوطة، خدمة للمصالح الشخصية والفئوية؟

 

مقترحات ختامية

-         اعتماد المجلس الأعلى للتربية والتعليم على جهاز تنفيذي أو إدارة، تكون لها سلطة قرار أو تعديل، يكون على رأسها مدير تنفيذي وأعضاء منتخبون ومنتدبون.

-         التعويل على "المتقاعدين" من الخبرات التونسية في المجالات المختلفة التي يحتاجها المجلس الأعلى للتربية والتكوين سواء كأعضاء المجلس أو ضمن اللجان المختصة القارة أو المؤقتة أو ضمن الجهاز التنفيذي المذكور أعلاه.

-         إصدار المجلس للكتب و النشريات الدورية، الورقية والكترونية، على غرار "دفاتر المجلس" بالجزائر منذ  1996 و"مجلة دفاتر التربية والتكوين"[25]بالمغرب منذ 2009

-         إشراف المجلس على مسار مستدام للنقاش العام حول واقع التربية ومستقبلها في تونس،سواء عبر الاستشارات الالكترونية أو البحوث أو التقارير أو منابر الحوار في الفضاءات العامة ووسائل الإعلام المختلفة وخصوصا منصة الكترونية دائمة، حيث يتم التفاعل بالتقييم والتعبير عن الرأي حول كل الأعمال التي ينجزها المجلس وهياكله وذلك على غرار منصة اليونسكو أو المنصات الوطنية في بلدان مختلفة من العالم مثل المنصة المغربية "مدرستنا".

-         إنشاء الجوائز الوطنية والمكافآت للمربين المجددين ورسملة المبادرات الفردية والجماعية الناجحة التي تساهم في تجسيم الرؤى والأهداف الاستراتيجية التي سيضعها المجلس في سياق العقد الاجتماعي الجديد للتربية والتعليم في تونس في أفق سنة 2050.

 

د. مصطفى الشيخ الزوالي – باحث في علوم التربية

تونس – جوان 2023

للاطلاع على النسخة الفرنسية - اضغط هنا

---

[1]تحت هذا العنوان، قدمنا مساهمتنا في النقاش الذي نظمه "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، ضمن نشاطه الدوري في "منتدى المدرسة والتحولات"تحت عنوان «المجلس الأعلى للتربية والتعليم والتكوين: المهام والرهانات"، وذلك يوم 23 جوان 2023. يمكن الاطلاع على مختلف المداخلات بالرابط التالي: https://fb.watch/oBZDogAnAy/

[2] الفصل 135: "يتولّى المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم إبداء الرّأي في الخطط الوطنيّة الكبرى في مجال التّربـية والتّعليم والبحث العلميّ والتّكوين المهنيّ وآفاق التّشغيل. يضبط القانون تركيبة هذا المجلس واختصاصاته وطرق سيره"

[3] يواكب صدور هذا المقال حول المجلس الأعلى للتربية، حدث الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم في تونس، التي انطلقت يوم 15 سبتمبر 2023 وتتواصل إلى غاية 15 ديسمبر 2023 . وقد شارك فيها إلى غاية يوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 الساعة 22.14:  360317 مواطنا.

[4]https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379381_ara

 

^[5] الهادي بوحوش و المنجي عكروت ( 2020) . أشغال المجلس الأعلى للتربية القوميّة - الدّورة الأولى- 9 جويلية 1971 (الجزء الأول(

المدونة البيداغوجية  . بتاريخ  23مارس 2020.

 http://akroutbouhouch.blogspot.com/2020/03/9-1971.html

 [6]يعتبر مؤسس المدارس الفرنسية العربيةبالبلاد التونسية و كان من أبرز المستعربين وحافظ للقرآن الكريم، وكان يلقى معارضة شديدة من المعمرين الفرنسيين في تونس الرافضين لسياسته التعليمية. ( لمزيد التفاصيل راجع موقع المدونة البيداغوجية )

 

[7]« L’enseignement public en Tunisie » rédigé Louis Machuel , le  directeur de l'instruction publique 1883-1906, cité dans les pages 197- 202 du livre d’ahmed chabchoub « Ecole et modernité en Tunisie et dans le monde arabe. Texte 12 : l’œuvre scolaire de la France en Tunisie » Paris : L’Harmattan. 2000

[8]تُعرف ظاهرة التثاقف،بأنها "الانتقال من نمط ثقافي داخلي إلى نمط ثقافي خارجي" وتظهر من خلال انفتاح التونسيين، وانخراطهم في الأفكار الجديدة الوافدة من الشرق أو الغرب وقد ميزت تونس منذ فترة طويلة، عن غالبية البلدان العربية الإسلامية. ويفسر المؤرخ المختار العياشي هذا الانفتاح، على أنه "مرتبط وجوديًا بالشعب التونسي، الذي يعتبر بلده منذ العصور القديمة وحتى يومنا هذا، على أنه ملتقى للحضارات واللغات والثقافات"

 

[9] لهادي بوحوش و المنجي عكروت ( 2020) ، أشغال المجلس الأعلى للتربية القوميّة - الدّورة الأولى- 9 جويلية 1971 (الجزء الأول(

  الهادي بوحوش و المتجي عكروت ( 2020ا لمدونة البيداغوجية  .  بتاريخ 23مارس 2020 . تاريخ موجز للمجلس الأعلى للاربية القومية

 .http://akroutbouhouch.blogspot.com/2020/03/9-1971.html

[10]الحبيب عيّاد 2016: في الإصلاح التربوي لسنة 1991 بين النص الرسمي والنص الغائب( ماوراء قانون التعليم) . دراسة ضمن مؤلف جماعي تحت إشراف عادل بلكحلة : في نقد المدرسة التونسية من خلال تجارب ميدانية .

 الهادي بوحوش و المنجي عكروت ( 2020)   [11]أشغال المجلس الأعلى للتربية القوميّة - الدّورة الأولى- 9 جويلية 1971 المدونة البيداغوجية  23 مارس 2020

[12]  الهادي بوحوش و المنجي عكروت ( 2020) - مساهمة محمد الشرفي في اجتماع المجلس الأعلى للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي (دورة 6 جانفي 1989). المدونة البيداغوجية 8 جوان 2020  http://akroutbouhouch.blogspot.com/2020/06/6-1989.html

[13]الحبيب عياد 2016.

[14] الهادي التيمومي ( 2016) .تعليم الجهل في عصر العولمة والإصلاح التربوي بتونس دار محمد على للنشر 2016 ص16

ومن المظاهر الأخرى للتوظيف السياسي يذكر المؤلف حرص بن علي على "ربح الشعبية بأيسر السبل والتضخيم المقصود في أعداد التلاميذ والطلبة الناجحين..( ص37).أي "سياسة إنجاح الجميع" (ص81)

[15]محمد الحداد : المجلس الأعلى للتربية والتعليم القديم المتجدد مجلّة حروف حرّة، العدد 24، مارس 2023

https://tounesaf.org/wp-content/uploads/2023/03/Hourouf-Horra-24-March-2023.pdf

[16]بالرابط التالي النص الكامل للامر المذكور  https://legislation-securite.tn/ar/law/45468

[17] Le primisme Tunisien

[18]Béatrice Hibou,(sans date) « Tunisie : d’un réformisme à l’autre » FASOPO, Paris

[19]حول العلاقة بين مشروع الإصلاح الذي وضعه السيّد جون ديباس وإصلاح المسعدي لسنة 1958، يعبر الباحث محمود عبد المولى، عن رأيه قائلا: " من الغريب أن نلاحظ أنّ وزير المعارف محمّد الأمين الشابي قد أُعْفي من مهامّه لأنّه كان مناصرا لتعريب التعليم ومناهضا لتطبيق مشروع الإصلاح الذي وضعه السيّد جون ديباس... وقد دُعي محمود المسعدي، مديرُ التعليم الثانويّ بالوزارة، إلى خلافة محمّد الأمين الشابي وتنفيذ مشروع إصلاح التعليم لديباس"(عبد المولى '1971الجامعة الزيتونيّة والمجتمع التونسيّ، تونس . ( عن المدونة البيداغوجية  . ، الإصلاحات التعليميّة الكبرى بالبلاد التّونسيّة زمن الاستقلال : القسم الأول : إصلاح التّعليم لسنة 1958 ( الجزء الأول) 28 ديسمبر 2015.

https://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/12/1958.html

[20]مصطفى الشيخ الزوالي:"اتجاهات المدرسين إزاء التجديدات البيداغوجية المؤسساتية في تونس: التعلمات الاختيارية ومادة إنجاز مشروع نموذجا" أطروحة دكتوراه في علوم التربية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية . جامعة تونس. جوان 2015.

 

[21]نذكر منها بإيجاز:هيمنة ثقافة النخبة، التصرف المركزي، التقييم الجزائي،  النقص في التكوين المستمر، التفاوت الجهوي، عدم كفاية مرحلة الإعداد ما قبل المدرسة...p.12-13)Cros,F.(2008) : le pari du projet d’école en Tunisie . UNECEF

[22]راجع تقرير اللجنة الدولية حول مستقبل التعليم في أفق 2050وخصوصا الفصل الثاني بعنوان «الاضطرابات والتحولات الناشئة"، ;وهو يعالج التحولات الخطيرة الناشئة في 4 مجالات رئيسية: البيئة، التكنولوجيا، المجال السياسي، مستقبل العمل

[23]تضمنت الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم في تونس، 5 محاور أساسية وعنصرا أخيرابعنوان "مساحة حرة"،توزعت على 3 مساحات فرعية تحمل العناوين التالية:ما نحافظ عليه ونطوره، ما نتخلى عنه ، ما يجب أن نبدعه في علاقة مع خصوصيات المجتمع التونسي

[24] على الأقل 11 وزارة معنية: وزارة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني والصحة والمرأة والثقافة والدفاع والداخلية والفلاحة والسياحة والشؤون الدينية

[25]https://www.csefrs.ma/