ذاكرة التربية :مناقشات مجلس التعليم العمومي بشأن تنظيم امتحان شهادة التعليم الابتدائي

هادي بوحوش

حوصل  رئيس المجلس  النقاش  معترفا  بالصعوبات المادية في تنظيم الامتحانات في المراكز الكبرى ، وهو يقدّر  بأنّ المشروع المعروض على أنظار المجلس كفيل  بالتخفيف منها و من الناحية العمليّة سوف نحاول أن نصل  إلى الحدّ الأدنى  من الخطأ مع السرعة القصوى.

تصدير

تقدم المدونة البيداغوجية هذا الأسبوع وثيقة  تعود إلى بداية القرن الماضي تتمثل في محضر جلسة مناقشات مجلس التعليم العمومي حول تنظيم امتحان شهادة التعليم الابتدائي و قد اخترنا نشرها  لأن المسائل التى طرحها المجلس هي مسائل لا تزال تشكل إلى يومنا هذا مشاغل المشرفين على تنظيم الامتحانات في كل بلاد العالم وهي:

§       قضية مراقبة المترشحين : عدد المراقبين -   هل يسمح بتواجد مترشحين من بين تلامذة المراقبين -  عدد المترشحين بالقاعة - كم تلميذ بالمقعد...

§       قضية  المساوات بين المترشحين - اختلاف نوعية الإصلاح - التفاوت المشط  لنسب النجاح بين المراكز- اعتماد لجنة تصحيح وحيدة أم تعدد اللجان...

§       نوعية الأسئلة و مسألة صياغتها ...

§       قضية العدد المقصي و الضوارب

و أخيرا لا بد من إبداء الملاحظة التالية :  إن ما  أعجبنا أن في ذلك الزمان كانت كلّ المسائل التي تهمّ التعليم تناقش في مجلس يضمّ ممثلين عن مختلف الأطراف المعنيّة بالشأن التربوي و تِؤخذ القرارات بعد النقاش و التحاور وما أدهشها أن فحوى النقاشات   كانت تنشر بالنشرة الرسميّة للتعليم العمومي و تُوضع على ذمّة المعلمين في جميع المدارس.  

محضر جلسة  29 ديسمبر1910   : مناقشات مجلس التعليم العمومي  بشأن تنظيم ظروف إجراء امتحان شهادة التعليم الابتدائي. مجلس التعليم العمومي  . انعقدت جلسة  مجلس التعليم العمومي  يوم الخميس 29 ديسمبر 1910، على الساعة  التاسعة صباحا بمقرّ إدارة التعليم العمومي الحاضرون : السيد Charléty، الرئيس، السيدات   Debart، GUILLOT، Pelissier، و السادة   Aunis, Baille, Bérard, Bériel, Bicoil, Collin, Combaz, Delmas Dumas, Gellé, Guilhon, Loth, Ouziel, Rivollet, Thomas,Tlatli, Vaudaine, Verry, ،و السيد Tremsal  كاتب الجلسة و تعذّر  حضور السيدين Bourgeon, Duval افتتح السيد المدير العام  الجلسة  وأبلغ المجلس اعتذار السيد المدعي العام للجمهورية والسيد ناظر المعهد ، و رحّب  أصالة عن نفسه ونيابة عن المجلس  عامة  ترحيبا حارّا بالرئيس دوماس (رئيس محكمة مدينة تونس)  و بالسيدين باريال والتلاتلي، وكذلك بالأعضاء  الجدد المنتخبين من قبل موظفي التعليم. كانت النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة العادية للمجلس تتعلق بمسألة  " تنظيم ظروف إجراء امتحان شهادة التعليم الابتدائي". حرص رئيس المجلس  على إعلام المجلس بالأسباب التي أدّت بالإدارة لطرح  هذه المسألة  على الدرس. فالتنظيمات الحالية التي بموجبها يجرى   امتحان الشهادة كانت تفي بالحاجة  سابقا  ولكن لا يمكن مواصلة العمل بها  في وجود الاحتياجات الجديدة الناتجة عن زيادة المدارس وعدد التلاميذ. ومن الحقائق  الصادمة  أنّ  نسبة التلاميذ  المقبولبن و المرفوضين  في مختلف المراكز تتّسم بتفاوت  مثير للدهشة. لذا  كانت الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لتجنب التأويلات المزعجة  من قبل  الرأي العام  و الاستنتاجات الخاطئة  و غير الدقيقة بشأن كفاءة  اللجان و قيمة المعلمين. فهذا السبب وحده يبرّر  المقترح  المعروض على  المجلس. ثم قام السيد  شارلاتي    بقراءة جدول إحصائي  يبرز أن في نسبة المقبولين عام  1910 تفاوتا كثيرا من مركز لآخر ففي حين أنه  في بعض منها  بلغ  100٪  فإنه في مراكز  أقلّ  من ذلك بكثير و ينزل  بوسط البلاد إلى  54, 65 %.  و نبّه رئيس المجلس إلى أن هذه الأرقام  قد عُرضت على سبيل المثال فقط.  و لا يجب  علينا أن نستخلص أي استنتاجات حول الظروف التي جرت فيها الامتحانات. قد تكون عادات  التساهل أو التشدد  تسربت  لدى هذه اللجنة او تلك . ولكن، مرة أخرى ، الأهمّ من كل ذلك  هو تفادي قدر المستطاع ، عدم المساواة التي يمكن تجنبها. إن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي توحيد الظروف المادية للاختبارات وكذلك طريقة إسناد الأعداد  ومراقبتها ، و يكون ذلك بالاعتماد  بشكل كبير على مساهمة إطار التفقد ، وهو المؤهّل  لهذه المهمّة . ويعتقد السيد دوماس   M. DUMAS  أن مصدر الخلل يكمن  -  في جزء -  في كيفية تكوين  لجان الامتحان بالمناطق الداخلية ، والتي تضمّ أعضاء كثيرين لا ينتمون إلى  إطار التدريس  ، إنه يعلم من خلال  تجربته الشخصية  أن  الممتحِنين العرضيين غير متعوّدين على تقييم عمل  التلاميذ   فيقعون  حتما  إمّا في التساهل أو في التشدّد المفرطين. لذلك  يكون من المفيد استدعاء أكبر عدد من المدرسين للانضمام إلى لجان الامتحان   حتى  و إن لزم الأمر تنقل  عدد قليل من المعلمين لهذه المناسبة. وأبرز السيد لوث LOTH الصعوبات التي تواجهها عملية انتداب التلاميذ  للمدارس الابتدائية العليا  نتيجة الفارق الحقيقي للغاية في المستوى بالنسبة إلى المترشحين الحاملين  شهادة التعليم الابتدائي. و عرض  السيد كومباز   COMBAZ  الطريقة المتبعة في تكوين اللجان و ضبط قائمة مراكز الامتحان مشيرا أنّه يتم التعويل على  معلمين من خارج الجهة التي يوجد بها مركز الامتحان . ...... ثم استعرض السيد كومباز قائمة المراكز[1]، والتي، كما لاحظ ذلك رئيس المجلس ، عرضت بهدف تسهيل المناقشة في المقام الأول. تدخّل  مختلف أعضاء المجلس (السادة باي BAILLE،  كونباز  COMBAZ، توماس THOMAS ، التلاتلي) للتعليق على تلك القائمة أو لتقديم بعض  البيانات  بشأن توزيع المترشحين بين مراكز الامتحانات المختلفة وعلى التسهيلات  أو الصعوبات التي تنجر عن  تجميع  التلاميذ في نفس المكان.   و إثر ذلك طلب السيد توماس ( M. THOMAS  ) الكلمة  نيابة عن زملائه ممثلي التعليم الابتدائي بالمجلس:  فيما يتعلق بإنشاء مراكز الامتحانات، فإنه يعوّل على عطف الإدارة حتى تكون  المشاركة في امتحان الشهادة ، وهي مطلوبة للمنح الدراسية ولبعض الإعفاءات الممنوحة للسكان الأصليين ، مشاركة ميسّرة لجميع المترشحين بدون استثناء. ولكن لديه تحديدا ملاحظات ليعرضها حول الوضع الجديد للأداء المقترح بالنسبة إلى  مدينة تونس. -         في عام 1907 و 1908، بدا أن النظام المعتمد  قد لقي الرضى الكامل   إذ كان  المترشحون يقسمون  إلى 3 مجموعات بالترتيب الأبجدي. ويمتحن  تلاميذ  كل مجموعة  من قبل مدرّسين  من كلّ مدارس مدينة تونس. أما النظام المعتمد  عامي 1909 و 1910، الذي كان مختلفا  تماما، فقد أثار  اعتراضات ومن المهم تغييره و تعديله ، ولكن التعديل المقترح لا يسمح بحضور متفقد  في كل مجموعة. فإذا كوّنّا مجموعات  من 40 مترشحا، سوف يكون بداية من الصعب جمعهم  بقاعة واحدة بحساب مترشح واحد بكل طاولة  ، ثم  سوف يؤدي ذلك  إلى فتح  ما بين  6 و 8 مراكز  امتحان مختلفة، الأمر الذي سيجعل من الحضور الفعلي للمتفقد  أكثر صعوبة، وسوف نحتاج إلى عدد كبير من المُمْتحِنين.  لذا يكون من الأفضل اعتماد مجموعات تضُمّ كلّ واحدة منها  25  مترشحا كحدّ أقصى في القاعة  الواحدة  و بحضور مراقبين اثنين،  الأمر الذي يسمح بجمع ما بين  150  و 200 مترشح  في نفس المدرسة. و بالتّالي فإنّ  مركزين اثنين يكونان كافيين. ويمكن أن يكون  كلّ واحد برئاسة متفقد . أما بالنسبة إلى اللجان الفرعية  للاختبارات الشفاهية التي ينبغي أن تضمّ سبعة أعضاء، فمن الواضح  أن لا تكون برئاسة المتفقد لذا يجب   التفكير في تعيين مساعدي رئيس.  وعلاوة على ذلك  فإنّ  تلك  اللجان الفرعية ستكون  لها  مهمّة  مرهقة  :   فعندما يتمّ قبول 30 مترشحا من أصل 40 لإجراء الاختبارات الشفوية فسوف  يستغرق اختبار القراءة  و المحفوظات لوحدهما ما يقارب ثلاث ساعات وسيكون من المستحيل أن تنجز جميع الاختبارات  في يوم واحد إذا  استحال تفريع اللجان الفرعية. وسيكون من المرغوب فيه أن تختصر الاختبارات و ذلك خدمة لمصلحة المترشحين والمعلمين والامتحان نفسه. -         و المرغوب أيضا أن تكون أسئلة الاختبارات  خالية من التعقيدات. -         وأخيرا، طالب السيد توماس  M. THOMAS   بحذف جزء من جملة و هي  عبارة: " المراقبة  من قبل ممتحنين ليس لديهم تلاميذ  بالقاعة " ، لأنه يرى أن هذه الصيغة  يمكن أن تؤوّل  بطريقة غير مواتية للمعلمين.  ولكن رئيس المجلس أشار  إلى أن هذه   الصيغة قد تمّ اقتراحها  لحماية المعلمين من أي شبهة  أو ريبة، و أشار إلى  أنّ الأمر معمول به في امتحان  البكالوريا  في التعليم الثانوي حيث  يحجّر  على الممتحنين  أن يكونوا ضمن  اللجان التي تمتحن طلابهم. اثر ذلك أعطى  السيد  Charléty  ( رئيس المجلس ) الكلمة  إلى السيد كمباز  M.COMBAZ  ليجيب عن مختلف الاعتراضات التي أثيرت : -         إنّ ظروف إجراء الامتحان بمدينة تونس أثارت قد أثارت اعتراضات  قبل التغييرات التي تم إجراؤها في السنوات القليلة الماضية وبعدها  وإنّ النظام الجديد المقترح لا يكتسي صبغة   نهائية أو غير قابل للتعديل  فإذا لم يكن مرضيا فسوف نعدّله. -          وفيما يتعلق بعدد المترشحين بالقاعة الواحدة  فإن العدد 40 هو الحدّ الأقصى و لن نصل إليه دائما  و إحكام وضع الطاولات بطريقة خاصة  سيفسح  المجال لعدد أكبر من المترشحين و في أي حال، إذا تخلّينا - كما كان ذلك من قبل - عن السماح بجلوس مترشحين  اثنين بنفس الطاولة ، فذلك من أجل  تفادي  التواصل بينهما  ، كما يحدث حسب زعم البعض . -         إنّ التنظيم المعروض للنقاش  لا يتضمّن أيّ تعديل يخصّ الظروف التي يجرى فيها الامتحان الشفوي . -         إن أكبر تغيير يتمثل في إحداث لجنة وحيدة لتصحيح  الاختبارات الكتابية ، والتي يمكن أيضا أن تتفرّع  إلى العديد من اللجان الفرعية عند الضرورة، بعد التصحيح الجماعي  لعدد من الأوراق ، و تعمل  كل لجنة  فرعية على حدة.  إن الدافع  من وراء هذا الإجراء  هي الشكاوى حول الاختلاف في تقدير  الإجابات من قبل  لجان التصحيح المختلفة. -         أما بالنسبة إلى المتفقدين، فمن المؤكد  أنه لا يمكن أن يكونوا  في كل مكان في وقت واحد : لا يوجد نظام مثالي، بسبب الصعوبات الناجمة عن  ارتفاع عدد التلاميذ . -         وأخيرا، إذا فكرنا في الاعتماد على مراقبين لا يوجد بالقاعة التي يباشرون فيها  مترشحون من تلامذتهم ، فلم  يكن  ذلك  من باب  عدم الثقة في المعلمين، ولكن ذلك لتفادي  العود إلى بعض الاعتراضات. وهو في الواقع،  تطبيق مبدأ عام لا أحد يستطيع أن  يغتاظ منه ، هذا ما لاحظ السيد دوماس. -         وأضاف السيد  كولان  M. COLLIN أن وجود لجنة تصحيح وحيدة سيجنّب وجوب  تنقل المتفقد بين مراكز الإصلاح المختلفة  لتوحيد طريقة  تقدير مشكلة حسابية  أو إملاء  كما كان عليه  القيام به  في العام الماضي، تلبية لطلب مختلف المصححين. و بيّن السيد  باي   M.BAILLE  للمجلس أنه إذا ما قدّرنا بأن عدد الممتحنين غير كاف ، فمن السهل إضافة عضو أو اثنين  في كل لجنة فرعية بعد التأكد منذ  البداية من  إمكانية حضورهم . وفيما يتعلق بمدّة الامتحان، فإنه ليس من الضروري أن تتم كل الاختبارات الشفوية  في نفس اليوم لكل مترشحي الجهة  إذ بالإمكان  أن  نبدأ باختبار  المترشحين القادمين من مناطق بعيدة عن المركز و  بالنسبة إلى الآخرين، ليس هناك ما يجبر لجان الامتحان على إرهاق أنفسهم ،  يمكن اختبارهم في اليوم التالي. ومن ناحية أخرى فإن الوجود المستمرّ للمتفقد  هو أقلّ تأكّدا  في المراكز الكبرى منه في المراكز الصغرى لأنّ كلّ أعضاء لجان الامتحان في المراكز الكبرى هم من المهنيين، أمّا في المراكز الصغرى فتكون اللجنة في حاجة  إلى التوجيه. وذكر السيد   توماس M. THOMAS أنه   في  1905-  1906  تمّت محاولة  تنظيم  لجنة مركزية وتمّ التخلّي عن هذه التجربة. ويعتقد السيد غيّون    M.GUILLON  أن هذا ليس سببا لعدم إحياء التجربة  ، فهي إنْ  لم تضمن العدالة المطلقة بين المترشحين ، فإنها  تسمح  على الأقلّ بالاقتراب منها  . حوصل  رئيس المجلس  النقاش  معترفا  بالصعوبات المادية في تنظيم الامتحانات في المراكز الكبرى ، وهو يقدّر  بأنّ المشروع المعروض على أنظار المجلس كفيل  بالتخفيف منها و من الناحية العملية سوف نحاول أن نصل  إلى الحد الأدنى  من الخطأ مع السرعة القصوى. طلب  السيد توماس M. THOMAS  تقديم مجموعة  ثانية من الملاحظات ، لا تتعلّق بطريقة إنجاز الامتحان ، ولكن بجوهر  الامتحان ذاته ، على رغم أن المسألة  ليست في جدول الأعمال. بعد الإذن له من قبل  رئيس المجلس ، أعرب السيد توماس ، نيابة عن عدد كبير من المعلمين : -         أولا  عن أسفه    لبطلان العمل  بالإجراء الذي يقضي بالتأجيل في حال الحصول على صفر في اختبار ما   و  دون أن يطالب بالعودة إلى اعتماد العدد المُقصي 0 ، فإنّه يرغب  أن نفرض عددا أدنى في اختبارات اللغة الفرنسية الثلاثة (الإملاء والأسئلة و الإنشاء) أو  نعطي ضارب 3 للإنشاء  نظرا لأهمية الكتابة 3؛ -         و لاحظ ثانيا  أن الاختبار الكتابي في العلوم المستحدث  لم يعط النتائج  المنتظرة فالتلاميذ  يقتصرون على اعتماد  الذاكرة وإعادة ملخص الكتاب المدرسي  و لو كان الاختبار شفويا، لتمكّن المعلّم الممتحن من طرح أسئلة الذكاء للتأكد ما إذا كان المترشح قد فهم ما حفظه. و انضم السيدان لوت  و كولين   MM. LOTH et COLLIN   إلى رأي  السيد توماس  M. THOMAS  و عبّرا عن أسفهما لإلغاء العمل بالعدد المُقصي  ، في كلّ  من شهادة التعليم الابتدائي الأساسي  وشهادة التعليم الابتدائي العالي،   خاصة أن    هذه الاخيرة كانت شرطا للقبول بمدارس الفنون والحرف بفرنسا  وإثر ذلك عبّر السيد ديماس  M. DUMAS  عن سعادته  لرؤية أعضاء التدريس يدعون  لأكثر صرامة  في الامتحانات. و حول اختبار العلوم، لا يرى  السيد جلي   M. GELLÉ   فائدته  في امتحان الشهادة الابتدائية، نظرا لأنّ  دراسة الفيزياء والكيمياء  تحتاج إلى  نضج فكري  لا يقدر عليه أطفال في سن  بين 11 و 12 سنة. وتعتقد السيدة  ديبار  Mme DÉBART  أنّه يمكن اختيار  السؤال  الذي  لا تحتاج الإجابة عنه إلى الذاكرة فقط. اعتبر السيد رئيس المجلس  ملاحظات  السيد توماس قيّمة جدّا وجديرة بأن تؤخذ بعين الاعتبار  . ومع ذلك فإنه ينبغي أن نمنح  بعض الوقت  للتغييرات الأخيرة التي أدخلت على اختبارات الشهادة ، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنها. فاختبار العلوم، إذا أُدرج ضمن  الامتحان الكتابي  ، فإن الغاية من ذلك  هي الرغبة في زيادة أهميتها وليس التقليل منها . قد يكون العلاج المناسب في اختيار الموضوع. وفيما يتعلق بالأعداد المقصية فلعلّه كان علينا أن نتخذ موقفا  وسطا، كوضع عدد أدنى على سبيل المثال، أمّا زيادة ضارب الاختبار فلا يبدو أنّ  ذلك سيعطي نتائج هامة .  وإذا كان المجلس لا يرى في ذلك أيّ مانع ، فيمكن إدراج هذه المسألة في جدول  الدورة المقبلة. استنفد جدول الأعمال ،  فرفع السيد Charléty  الجلسة  في منتصف النهار  بعد تقديم  الشكر لأعضاء المجلس على تعاونهم الثمين والنشيط.                         رئيس  المجلس                                       كاتب   المجلس                             س.شارلاتي                                      ب. ترامسال المصدر: النشرة الرسمية للتعليم العمومي - فيفري 1911 - عدد 10 - السنة 25

 ترجمة و تقديم هادي بوحوش و منجي عكروت متفقدان عامان للتربية متقاعدان  وابراهيم ين عتيق أستاذ مميز

تونس مارس 2017

Pour accéder à la version FR, Cliquer ici

---

[1] Voir le projet relatif à l'examen du certificat d’études (Annexe B)