الخطة التنفيذية لمدرسة الغد 2002/2007 ) الجزء الأول)

هادي بوحوش

 لم تمر مدّة طويلة على صدور قانون ثان للإصلاح التربوي في تونس ( قانون  عدد 65 لسنة 1991  المؤرخ في 29 جويلية 1991  يتعلق بالنظام التربوي)   حتى شُرع التفكير في  مشروع إصلاح جديد  عُرف بمشروع مدرسة الغد،  ففي عام  1995  جاءت  الدعوة من قبل رئاسة الجمهورية  إلى( قانون  عدد 65 لسنة 1991  المؤرخ في 29 جويلية 1991  يتعلق بالنظام التربوي)   حتى شُرع التفكير في  مشروع إصلاح جديد  عُرف بمشروع مدرسة الغد، 

ففي عام  1995  جاءت  الدعوة من قبل رئاسة الجمهورية  إلى"  التفكير المنظم في تجدد رسالة المدرسة  في عالم ينتظر أن يشهد تحولات عميقة على تركيبة المجتمعات وبنية المعرفة وأساليب العمل ووسائل الإنتاج " وعلى إثر ذلك   تكونت سنة 1998 "لجنة مدرسة الغد "  أُسندت رئاستها للأستاذ رافع بن عاشور رئيس جامعة تونس 2 في ذلك الوقت،  ثم نظمت وزارة التربية  ندوة دولية حول مدرسة الغد يومي 4 و 5 ماي 1998 بالتعاون مع البنك الدولي عرضت نتائجها على  استشارة وطنية انبثقت عنها مقترحات لتأهيل المدرسة التونس

وتواصل التفكير في الموضوع  و اشتغلت لجان في مستوى وزارة التربية على امتداد أكثر من 4 سنوات تُوّج هذا المجهود الضخم بإصدار وثيقة مهمة جدا   نشرت منها النسخة العربية  في شهر جوان 2002 ( قبل صدور القانون التوجيهي بشهر )  تحت عنوان  : نحو مجتمع المعرفة  - الإصلاح التربوي  - الخطّة التنفيذية  لمدرسة الغد 2002/2007  أمّا  النسخة الفرنسيّة فقد صدرت   في شهر أكتوبر 2002 [1]

ونظرا لقيمة هذه الوثيقة التأسيسية  التي مثّلت محطة فارقة في تاريخ الفكر التربوي في بلادنا ، أردنا أن نستغل المدونة البيداغوجية لتقديم مقتطفات منها حفاظا  على ذاكرة المدرسة التونسية  
و تكريما للفريق الذي  صاغها وهو فريق من  إطارات الوزارة كان يتكون من عبد الملك السلامي  متفقد أول للتعليم الثانوي في مادة  الفرنسية ونجيب عياد  مدير المعهد القومي لعلوم التربية 
 و عمران البخاري مدير عام  البرامج و مصطفى النيفر مدير التكوين وقد كان قائد هذا الفريق الوزير منصر الرويسي .
ملاحظة : المدونة البيداغوجية تتقدم بالشكر للسيد عمران البخاري الذي تفضل بمراجعة هذا التقديم

تقديم الوثيقة.

كتيب من الحجم الصغير يضم 120 صفحة  و يتكون من مقدمة و خمسة أقسام و ملاحق

(  8 جداول )

      I.            الإطار الاستراتيجي للإصلاح التربوي الجديد

    II.            موقع النظام التربوي التونسي عالميا

 III.            التقييمات المنجزة منذ 1992

IV.            التوجهات الكبرى للإصلاح التربوي الجديد

  V.            مراحل تنفيذ الخطة الخاصة بالبرامج

وسنخصص ورقة هذا الأسبوع لتقديم مقتطفات من الباب الأول الذي خُصّص للإطار الاستراتيجي للإصلاح التربوي الجديد.

الباب الأول :I -  الإطار الاستراتيجي للإصلاح التربوي الجديد.

I . 1 .مكانة التربية والتعليم في عالمنا اليوم

أدركت تونس منذ الاستقلال  أن بناء مستقبلها يمرّ حتما بالمدرسة وبتكوين شبابها تكوينا عصريّا يستجيب لمتطلبات مجتمع مرجعه الحداثة  ويتطلع إلى الرقي. ومن هذا المنطلق  وضعت التعليم في صدارة اهتماماتها فجعلت منه أولوية مطلقة فسخرت له الجانب الأوفر من إمكاناتها  حتى أصبح التعليم من أبرز مميزات بلادنا ومن أهم مكونات شعور الاعتزاز بالوطن عند التونسيات والتونسيين . وقد حققت بلادنا بفضل ذلك مكاسب تعتز بها المجموعة الوطنية.

ومع نهاية القرن العشرين وما اقتضته تحديات العولمة من تأهيل شامل للعقليات وللمؤسسات ولوسائل الإنتاج. تجدد الاهتمام بالمدرسة و برسالتها وفق شروط المرحلة الجديدة ومقتضيات كسب رهانات المستقبل لذلك كان الإصلاح التربوي في مقدمة اهتمامات عهد التغيير بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية التي يوليها الرئيس زين العابدين بن علي للتربية والتكوين.

وتمّ في هذا الإطار اعتماد مشروع المدرسة الأساسيّة منذ سنة 1988 وشُرع في تنفيذه في سبتمبر 1989. وصدر قانون الإصلاح التربوي سنة 1991 والقانون التوجيهي للتكوين المهني سنة 1993، في ضوء استشارة وطنية واسعة وتتالت المجالس الوزارية  لمتابعة تجسيم خطة تطوير المنظومة التربوية كما تواصل التفكير في مستقبل التربية والتكوين ولم يتوقف البحث والاجتهاد في البحث عن سبل تحقيق مدرسة النجاح التي تحتاجها تونس اليوم وتونس الغد.

ولما كانت التربية تمثل إحدى كبريات المسائل الوطنية فقد دعا سيادة رئيس الجمهورية يوم 16 جويلية 1995 بمناسبة يوم العلم إلى الشروع من الآن في "  التفكير المنظم في  موضوع تجدد رسالة المدرسة  خلال القرن القادم في واقع عالمي ينتظر أن يشهد تحولات عميقة  تطرأ على تركيبة المجتمعات وبنية المعرفة وأساليب العمل ووسائل الإنتاج حتى نحسن الاستعداد لمستقبلنا."

فلا مجال لمنظومة تربوية ثابتة في عالم متحول، دائم الحركة ، ولا مستقبل لمدرسة تركن إلى التقليد وتعزف عن التجديد . فالقضايا التي يطرحها واقع يزداد كل يوم تعقدا وتتهاوى فيه مسلمات كنّا نظنّ أنّها بديهيّة وحقائق كنا نراها أبديّة ، تستوجب" يقظة تربوية" مستمرة وتفكيرا متواصلا في تجديد رسالة المدرسة وأدوات عملها.

وتدلّ كلّ المؤشرات على دخول الإنسان حقبة تاريخيّة جديدة . فالبشرية تعيش اليوم ثورة علميّة- تكنولوجيّة لا مثيل لها في تاريخ  الإنسان الطويل ومن أهمّ خصائص هذه التحولات المذهلة ، سرعة انتشار إنجازاتها واجتياحها كل مظاهر الحياة الاجتماعية والفردية. فليس هنالك مجال من مجالات النشاط الإنساني قادرا على البقاء خارج دائرة تأثيرها. لقد أحدثت الثورة المعلوماتية في العشرية الأخيرة تغييرات عميقة ومتسارعة في الاقتصاد والمجتمع تمثلت في بروز أنماط جديدة في طرق التعلم والعمل والإنتاج والمبادلات والترفيه وإسداء الخدمات وتبادل المعلومات.

ويلاحظ المتتبع للتحولات التي تجدّ في العالم أنّ الأمم الأكثر وعيا بطبيعة هذا التطور التاريخي تستعد لمجابهتها  ورفع تحدياتها المستقبلية بإعطاء الأولوية  في اهتماماتها للتربية والتكوين ولا يوجد بلد اليوم ليس في طور مراجعة جذرية لمنظومته التربوية ولغائياتها ومناهجها ووسائلها. ولقد تعددت لهذا الغرض  آليات التقويم ومنظومات المقارنة والتناظر بين أداء نظم التعليم والتدريس بهدف تعقب أفضل  التجارب التي سرعان ما تنشر وتعمم . وبتسارع نسق العولمة اكتشفت الأمم وهي تواجه "صدمة المستقبل "  أنها " مهما بلغت من مراتب الرقي ، تبقى، على تعبير أحد المهتمين بشؤون التربية "مجتمعات تربوية نامية" في حاجة إلي  تأهيل نظامها التربوي باستمرار حتى يستجيب لمتطلبات عصر يحكمه التغيير المطّرد الذي لا يهدأ ولا يستقر فيه شيء على حال.

وتدلّ كل المؤشرات أيضا أن مستقبل المدرسة سيشكل مجالا من أهم مجالات التنافس بين الأمم  المتسابقة بل المتصارعة  من أجل احتلال المواقع الفاعلة  في العولمة وتحدياتها الاقتصادية و الثقافية وأن كل أمّة تُفوّت على نفسها فرصة تأهيل تعليمها ستكون أمة في خطر وسوف يؤدي ذلك لا محالة إلى إحداث فوارق حاسمة بين نظم تربوية كانت إلى وقت غير بعيد متقاربة في أهدافها ووسائلها ومناهج عملها.

إن عالم الغد يحتاج أفرادا قادرين على تحليل وضعيات معقدة وعلى تأويل معطيات متشعبة ومتضاربة وعلى التأليف بينها واستنباط الحلول أو البدائل الطريفة لقضايا غالبا ما تكون غير متوقعة وهو ما يتطلب كفايات ومواهب ينبغي الحرص على تطويرها في سن مبكرة  وعلى رعايتها وتعهدها على امتداد الحياة. فينبغي على المدرسة أن تدرجها في كل برامجها وفي كل مراحلها.وعليها أن تستنبط الحلول الكفيلة بذلك إن هي رامت النهوض برسالتها المستقبلية .

فالتعليم للمعرفة لا معنى له إذا لم يرتبط بالتعلم للعمل.ثم إن الاحتجاج بأن المدرسة غير قادرة على استباق تحولات تدور خارجها ولا يمكن لها التنبؤ بمهن المستقبل  وهي ما زالت في طي المجهول يصبح لاغيا لأن المدرسة ليست مطالبة بإعداد الأفراد لمهمة محددة ولا بتدريبهم على مهنة مخصوصة ثابتة ولا حتى إكسابهم المعارف المتراكمة بقدر ما هي مطالبة بتمكينهم من امتلاك أدوات المعرفة وإعداد الدعائم الفكرية والمؤهلات التي سيقوم عليها اكتساب الكفايات والمهارات الضرورية للحياة و للتعلم مدى الحياة. فالمدرسة مطالبة اليوم وغدا بإعداد الإنسان الذي يتعلم كيف يتعلم، وكيف يعمل وكيف يكون وكيف يعيش مع الآخرين.

إن المدرسة التونسية مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى النهوض بدورها الأساسي في تطوير مواهب الإنسان التونسي ورقي المجتمع والمساهمة في الرفع من كفاءة الاقتصاد الوطني.

لذا فإنه يتحتّم على المنظومة التربويّة أن تؤهل كل مكوناتها المادية والبشرية فنظامنا التربوي رغم التقدم الهام الذي حققه منذ الاستقلال ( نسبة تمدرس قياسية للفتيات فيها نفس حظ الفتيان ، تغطية مدرسية لكافة جهات البلاد ، تكوين إطارات وطنية في كافة المجالات) مازال يواجه صعوبات عديدة لعلّ أهمها المشاكل المتعلقة بالمردود (نسبة إخفاق مدرسي مرتفعة) وبالفاعلية (حجم الكلفة بالقياس إلى النتائج ) وبالنجاعة (جودة محدودة لمكتسبات التلاميذ).

I - 2  المدرسة التونسية : المكاسب والإشكاليات

I - 2  - 1 : المكاسب : تونس "مجتمع تربوي"

لقد حقق النظام التربوي مكاسب وإنجازات هامة تجعل من شعار " التربية للجميع''الذي رفعته منظمة اليونسكو واقعا ملموسا في بلادنا ، وهي مكاسب وإنجازات حولت تونس إلى "مجتمع تربوي" وظهرت جلية بصفة خاصة في العشرية المنقضية بفضل الأولوية المطلقة التي ما انفكت توليها المجموعة الوطنية للتربية و التكوين.

وتتمثل هذه المكاسب خاصة في :

Ø    انتشار التعليم في كل أنحاء البلاد ، مدنها وأريافها، فتكافأت فرص جميع الأطفال بدون استثناء ولا تمييز في الدخول إلى المدرسة وارتفعت بذلك نسبة التمدرس في سن السادسة إلى 99.1 ÷ بالتساوي بين الفتيات  والفتيان. كما تدعم الحق في التربية بإرساء مجانية التعليم في مختلف مراحله وإقرار الإجبارية من سن السادسة إلى سنّ السادسة عشرة.

Ø    تكوين الإطارت التي تحتاجها البلاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي للنظام التربوي ولكل مجالات النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

Ø    ارتقاء المستوى الثقافي للمجتمع وتقهقر نسبة الأمية لدى الجنسين.

Ø    تعليم المرأة وما ترتب عليه من مساهمتها في الحياة العملية والاجتماعية

Ø    إقامة تربية الناشئة على قيم الحداثة والتسامح والتفتح وحقوق الإنسان.

غير أن هذه المكاسب تظل في حاجة إلى التعهد وأداء نظامنا التربوي يستوجب التحسين حتى تكون لنا قاعدة منها ننطلق لبناء مدرسة الجودة و النجاعة.  أما الصعوبات التي يشكو منها نظامنا التربوي فتتمثل خاصة في :

I - 2  - 2 .الصعوبات التي يشكو منها نظامنا التربوي

‌أ.      ضعف مردود المؤسسة التربوية

فرغم التحسن المطرد وتراجع نسب الرسوب والانقطاع. لا يزال النظام التربوي ، خاصة في مستوى المرحلة الثانية من التعليم الأساسي ، يفرز عددا هاما من المنقطعين دون أن يتمكنوا من الكفايات المرسومة للتعليم الأساسي.

‌ب.  سيطرة المنحى الكمّي على البرامج التعليمية

إن الجانب الكمي ما زال غالبا على مضامين برامجنا. فالمواد كثيرة والبرامج لها منحى موسوعي إذ تزخر بالأهداف النوعية والمحتويات المعرفية على نحو يصعب معه التمييز بين ما هو أساسي جوهري وما هو ثانوي عرضي . ذلك أن المنحى الكمي يجر غالبا إلى مقاربة خطية لا تقيم وزنا للتأليف إذ تتراكم فيها الأهداف الجزئية وتعدد الأنشطة التعليمية في غير تكامل . كما يساهم نظام المواد الدراسية المنفصلة في تكريس تجزئة المعرفة وتقطيع الأنشطة.

ومن نتائج المنحى الكمي والإفراط في التجزئة أن أصبحت مكتسبات المتعلمين دون المأمول.

‌ج.   ضعف مكتسبات التلاميذ

إن الانتقائية التي يتسم بها النظام التربوي لا تضمن بالضرورة تكوينا جيدا لدي التلاميذ الذين أمكن لهم مواصلة دراستهم فأغلبهم يشكو ضعفا في المكتسبات في مجال اللغات والرياضيات ويتجلى ذلك في الصعوبة التي يجدونها في التعبير والتواصل وكذلك في حلّ المسائل الرياضية.

وقد نبهت جل التقييمات الداخلية منها والخارجية المنجزة في هذا الصدد إلى هذه الصعوبات على النحو التالي:

§       تُبرز العديد من حالات الفشل المبكر ( رسوب وانقطاع) أن التلاميذ المعنيين وضعوا منذ البداية في وضعيات إخفاق لأنه لم يقع تمكينهم من المعارف و المهارات التي  تتأسس عليها التعلماتأأااا اللاحقة وخاصة كفايات القراءة والكتابة والحساب.

§       ويتبين من ناحية أخرى أن العديد من التلاميذ الناجحين في الدراسة يُبدون عجزا واضحا كلما وجدوا إزاء وضعيات حقيقية للتواصل أو لحل المشاكل نتيجة افتقارهم للكفايات الضرورية ، وهو أمر مقلق للغاية ومسؤولية المدرسة كبيرة في هذا الباب.

§       تقوم فجوة كبيرة بين معارف التلاميذ النظرية ومهاراتهم العملية دليلا على المنحى الذي اتبعه تعليمنا ، من المرحلة الثانية من التعليم الأساسي إلى الجامعة والمتمثل في التركيز على ما هو ثانوي من التعلمات (حفظ قواعد النحو والحساب مثلا) على حساب ما هو أساسي منها( اكتساب كفايات حقيقية للتواصل مثلا) فلا يتحقق لجلّ التلاميذ تحصيل مفيد للمعارف ولا مكتسبات جيدة مستديمة.

‌د.     المركزية المفرطة في تسيير النظام التربوي

تقوم المنظومة التربوية على المركزية المفرطة ، فكل شيء يصدر عن المركز نحو المستويات الجهوية والمحلية التي لا تملك سوى أن تطبق آليا ما يصدر إليها من قرارات.

فانحسرت المبادرة خوفا من الوقوع في الأخطاء وأضحى الامتثال للتراتيب والتعليمات غاية كل الأطراف وتعطل هكذا البحث عن الحلول الكفيلة بتحسين مردود المدرسة.

‌ه.  غياب الاحتراف

يتوقف تحسين مردود النظام التربوي على توفر موارد بشرية رفيعة الاداء( مدرسين، إطار اشراف  بيداغوجي و إداري وقييمين...) ذلك لأن تسيير المؤسسات التربوية وتنظيم شؤونها يتطلب، فضلا عن التحمس لمثل هذه المهن ، درجة عالية من الاحتراف، إذ لا يتلقى المربون على اختلاف أصنافهم أي تكوين أساسي في هذا الصدد.

‌و.    غياب ثقافة تقييمية

يسود الاعتقاد أن الانتقاء وحده كفيل بضمان جودة  التعليم والحفاظ على قيمة الشهائد العلمية مما يدفعهم إلى الاعتناء أكثر بالتلاميذ المتفوقين  على حساب غيرهم من التلاميذ ومثل هذا السلوك يفضي إلى هؤلاء إلى الزج بهؤلاء في منطق الإخفاق وبالتالي الإقصاء..

إن حلّ هذه المشاكل بالنسبة إلى بلد مثل تونس تكمن ثروته الأولى في ذكاء أبنائه وبناته وفي مهاراتهم ويطمح إلى الارتقاء بسرعة إلى مصاف البلدان المنتجة للمعرفة يمثل في نفس الوقت واجبا وتحديا.

فهو واجب لأن رهانات العولمة تحملنا على تطوير نظامنا التربوي بأسرع ما يكون حتى يتخرج منه مزيد من الإطارات الكفأة و القادرة على الخلق وعلى التكيف مع وضعيات جديدة بل ومفاجئة تفرزها التحولات السريعة التي يشهدها مجتمعنا ومحيطه العالمي.

وهو كذالك تحد لأن  الأمر يتعلق بالزيادة ، على المدى القريب في حدود إمكانياتنا ، في المردود الداخلي لنظامنا التربوي وفي فاعليته حتى يبلغ المعايير العالمية في هذا المجال.

انتهى الجزء الأول - يتبع

تقديم المنجي العكروت، متفقد عام للتربية وإبراهيم بن عتيق أستاذ متميز

تونس ، فيفري 2019

Pour accéder à la version FR. Cliquer ICI

---

[1] La nouvelle réforme du système éducatif tunisien: Programme pour la mise en œuvre du projet " Ecole de demain "  2002 – 2007

http://planipolis.iiep.unesco.org/sites/planipolis/files/ressources/tunisia_nouvelle_reforme_du_systeme_educatif_tunisien.pdf