أزمة التعليم في تونس: هل انتهى عصر المدرسة العمومية؟

الهادي بوحوش

تعود المدونة البيداغوجية مرة جديدة لموضوع التعليم الخاص الذي كان موضوع جدل في الأسابيع الماضية واختارت   أن تنشر مقالا  صدر في   07 سبتمبر 2018  بموقع نواة  للسيد ياسين النابلي، صحفي وباحث في الحضارة العربية والإسلامية ومهتم بتاريخ الحركات السياسية في تونس والمنطقة العربية   . https://nawaat.org/portail/2018/09/07/  وقد تناول فيه مسألة التعليم الخاص وتنامي إقبال العائلات التونسية عليه وهو ما يعكس في نظره أزمة التعليم العمومي بل يذهب إلى أبعد من ذلك إذ  تساءل هل أن عصر المدرسة العمومية قد انتهى؟ وقد أذن  لنا مشكورا بنشره . المدونة البيداغوجية

تشير آخر الإحصائيات التي نشرتها وزارة التربية إلى أن عدد المدارس الابتدائية الخاصة بلغ 534 مدرسة إلى حدود فيفري 2018، متوزعة على كامل مناطق الجمهورية دون استثناء. ويأتي الارتفاع المتزايد لهذه المدارس في ظل أزمة شاملة تعيشها المدرسة العمومية، وهو ما جَعلها تحظى بجاذبية اجتماعية لدى الطبقات الميسورة والمتوسطة رغم تكاليفها المالية الباهظة. بين تعليم ابتدائي خاص يسوّق للجودة والتفوق وبين تعليم عمومي بات يُنظر إليه بازدراء، تعيش تونس تحولا تاريخيا في مشروعها التعليمي والتربوي، يُنذِر بانتهاء عصر قديم والدخول في عصر جديد.

.

بين سنتي 2017 و2018 تم الترخيص لـ133 مدرسة ابتدائية خاصة، وهو ما يعتبر ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالارتفاع الذي شهدته السنوات الفاصلة بين 2004 و2010، حيث فتحت 44 مدرسة جديدة أبوابها طيلة 6 سنوات. ولئن كانت الهجرة إلى التعليم الابتدائي الخاص ظاهرة اقتصرت، أواخر التسعينات وبداية الألفية الثالثة، على المراكز الحضرية الكبرى مثل تونس العاصمة وسوسة وصفاقس، فإنها خلال السنوات الخمس الأخيرة امتدت جغرافيا لتشمل مناطق داخلية على غرار سليانة وجندوبة وتطاوين التي لم تكن تحتوي على مدارس خاصة في سنة 2014. بالمقابل لا يحظى التعليم الإعدادي والثانوي الخاص بجاذبية اجتماعية مشابهة للتعليم الابتدائي، إذ لم تشهد السنوات الفاصلة بين 1994 و2016 سوى زيادة بـ32 مؤسسة جديدة، كما أن عدد التلاميذ الذين يؤمّون المدارس الإعدادية والثانوية الخاصة لم يشهد استقرارا، واتجه نحو الانخفاض في بعض الأحيان، إذ شهدت سنة 2015 حوالي 69235 تلميذا في حين بلغ عددهم في سنة 2016 حوالي 58706.

انقسام المشهد التعليمي

لا تُنكر وزارة التربية أفضلية التعليم الابتدائي الخاص على التعليم العمومي، إذ يُرجع المخطط الاستراتيجي القطاعي التربوي 2016-2020، الذي أصدرته الوزارة في سنة 2016، دوافع الاتجاه الاجتماعي نحو هذا الصنف من التعليم إلى ”ملاءمة الحياة المدرسية بهذه المؤسسات لظروف عيش العائلة في الوسط الحضري وإلى البحث عن تكوين جيد للأبناء والتمدرس المبكر وكذلك توفر آليات المتابعة والمرافقة وإلى ملاءمة الزمن المدرسي لهذه المؤسسات للزمن الاجتماعي وإيقاع الحياة“. ويشير ذات التقرير إلى أن هجرة المتعلمين إلى القطاع الخاص، جعلت التعليم في تونس ”مهددا بالانقسام إلى نظامين: نظام عمومي متواضع الخدمات لفائدة حشود من المتعلمين الفقراء ونظام خاص رفيع الخدمات لفائدة أقلية محظوظة“.

من داخل هذا التشخيص الرسمي، يُفهم أن التعليم الابتدائي الخاص أصبح مصعدا جديدا للتفوق والجودة، ومن داخله تتحدد معايير النجاح المستقبلية، علاوة على أنه يواكب الإيقاع الاجتماعي المَدِيني ويلبّي تطلعات الشرائح الوسطي والمُرَفهة، وهو ما يجعله نموذجا للاحتذاء. الانبهار الرسمي بالمشروع التعليمي الخاص انعكس في التشجيع على الاستثمار في هذا القطاع من خلال الارتفاع المتزايد لعدد الرخص الممنوحة، إضافة إلى أن المشروع الإصلاحي الذي تسوّق له وزارة التربية في السنوات الأخيرة –رغم تعاقب الوزراء عليها- يربط دور المدرسة العمومية بالدورة الاقتصادية وبالنجاح الاجتماعي، وهو تقريبا ما يسوّق له التعليم الابتدائي الخاص. وفي الأثناء تدفع السياسات التعليمية والاقتصادية –بشكل أو بآخر- نحو تهميش المدرسة العمومية والحدّ من دورها المجتمعي والمعرفي.

تهميش المدرسة العمومية

يقرّ التشخيص الرسمي بالأزمة الشاملة التي بلغتها المدرسة العمومية، سواء في الجانب المتعلق بالبنية التحتية أو على المستوى المعرفي والتربوي، مما جعل العملية التربوية ذات مردودية ضعيفة مقارنة بالتعليم الابتدائي الخاص، وهو ما يذهب إليه المخطط الاستراتيجي المذكور سابقا من خلال الإشارة التالية: "تعود ظروف العمل الصعبة في أغلب المدارس إلى ضعف البنية التحتية والتجهيزات التربوية المهترئة والمتقادمة مع غياب الوسائل التعليمية الضرورية".

رغم هذا الإقرار فإن السياسة المالية الحكومية لم تتجه نحو ضخّ اعتمادات جديدة من أجل الشروع في تدارك الانهيار المادي والمعنوي الذي بلغه التعليم العمومي، وهو ما ينعكس في ميزانية وزارة التربية لسنة 2018، التي تشهد اختلالا كبيرا بين نفقات التصرف التي تستحوذ على 95.74 بالمائة من الميزانية، في حين لا تتجاوز نفقات التنمية الـ4.26 بالمائة. وفي نفس السياق يُذكر أن الكثير من المدارس العمومية في المناطق الداخلية شهدت خلال سنتي 2016 و2017 انتشارا لفيروس الالتهاب الكبدي صنف (أ) بسبب الحالة المتردية لدورات المياه، على غرار منطقة بئر علي بن خليفة التي سجلت في فيفري 2017 وفاة تلميذة وإصابة 33 آخرين، إضافة إلى منطقة القصرين التي سجلت في 2016 إصابة 9 تلاميذ بهذا الفيروس، ومنطقة سيدي بوزيد سجلت 8 حالات أواخر 2017.

لقد حددت اعتمادات التصرف و اعتمادات التنمية بعنوان 2018  بما قدره 4.925 مليار دينار مقابل 4.862 مليار دينار سنة 2017. وتقدر اعتمادات التصرف  بــ 4.715 مليار دينار بنسبة  زيادة تساوي 1,2% بينما تبلغ اعتمادات التنمية بــ 210 مليون دينار مسجلة  نسبة زيادة 3,9% .

من جهة أخرى اتسمت أهداف الإصلاح التي تضمنتها جل التقارير التي أذاعتها وزارة التربية منذ سنة 2015 بالرهان الكمي المحصور أساسا في الحد من الاكتظاظ في الفصول والتقليص من نسب الرسوب والتحكم في ظاهرة الانقطاع المدرسي، وهو ما يجعل المدرسة العمومية إطارا وظيفته تقليص الأمية والترفيع في نسب التمدرس. وفي الأثناء غابت الرهانات النوعية المتعلقة بمراجعة الدور الاجتماعي والعلمي والقيمي للمدرسة، إذ أصبحت المدرسة منتجا لليائسين والمنقطعين والمعطلين وفاقدي الأفق، بسبب عدم قدرة السياسات العامة على مواكبة التحولات الاجتماعية وتغذيتها لنموذج سَلعنة التعليم وتكريس التفاوت الاجتماعي والجهوي، وهو ما مثل أرضية خصبة للاستثمار الخاص في التعليم. إضافة إلى غياب مشروع قِيمي ومعرفي يجعل من المدرسة العمومية مَصنعا للمواطنة الجديدة، ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع الشرائح والمناطق.

أما المقاربة التعليمية التي تربط المدرسة العمومية بالاقتصاد فتبدو فاقدة لأساسها الواقعي، نظرا للمحدودية التي يتميز بها سوق الشغل بسبب الأزمة البنيوية التي يعيشها الاقتصاد التونسي، الذي لا ينتج الثروة بسبب هشاشة بناه الصناعية والفلاحيPة وتعويله على الريع والخدمات. هذا الانكماش الكيفي والكمي جعل الاقتصاد غير قادر على استيعاب الأدفاق السنوية لخريجي الجامعات، خصوصا النوعية منها، وهو ما نلاحظه في اطّراد ظاهرة هجرة الأدمغة.

ياسين النابلي صحفي وباحث في الحضارة العربية والإسلامية ومهتم بتاريخ الحركات السياسية في تونس والمنطقة العربية 

Pour accéder à la version FR, cliquer ICI 

مقالات سابقة ذات علاقة

تنامي الإقبال على التعليم الخاصّ بالمرحلة الابتدائيّة في البلاد التونسيّة

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2014/01/blog-post_27.html