تنامي الإقبال على التعليم الخاصّ بالمرحلة الابتدائيّة في البلاد التونسيّة

توطئة

التعليم الحرّ أو التعليم الخاصّ [1] ظاهرة قديمة جدّا، في البلاد التونسيّة، سبق ظهورها إرساءَ التعليم العموميّ. و في كنف دولة الاستقلال، و على إثر إقرار إجباريّة التعليم ومجانيته، وتوحيد برامجه، ونشره وتعميمه ( إصلاح 1958)، تقلّصت منظومة التعليم الحرّ كمّيّا بتقلّص منابعها وروّادها، من قبيل الجاليات اليهودية والإيطالية والفرنسية والمالطيّة... غير أنّ ما نلاحظه، في السّنوات الأخيرة، وتؤكّده البيانات الإحصائيّة الرّسميّة، هو تزايد إقبال بعض الأولياء على المدارس الابتدائيّة الخاصّة.  فما  هو واقع التعليم الخاصّ في المرحلة الابتدائيّة؟ وما هي دوافع هذا الإقبال عليه ؟

1.ارتفاع واضح في عدد المدارس و في عدد التلاميذ

في منتصف ثمانينات القرن الماضي، كان التعليم الخاصّ، في المرحلة الأولى من التعليم الأساسيّ، أي المدرسة الابتدائيّة، يستقطب  6295 تلميذا(إحصائيات السنة الدراسيّة 1985 - 1986 )، أي ما نسبته 0,51%  من جملة التلاميذ المسجّلين بالمرحلة الابتدائيّة ، موزّعين على 16 مدرسة،. و منذ ذلك التاريخ، سجّل قطاعُ التعليم الخاصّ الابتدائيّ نموّا مطرّدا، حتى بلغ عددُ المرسّمين به 28875 تلميذة و تلميذا، أثناء العام الدراسيّ 2011 - 2012، و ارتفع عددُ مؤسّساته ليصل 128.  ولئن لم يكن هذا العدد الجمليّ يمثّل سوى 2,77%   من مجموع التلاميذ المسجّلين بالمرحلة الابتدائيّة، فإنّه قد نما  بنسبة بلغت 15,71 % في السنة الدراسيّة 2010 – 2011، مقارنة بالسّنة الدراسيّة السّابقة لها ، فقط .

تطور عدد المدارس الابتدائية الخاصّة   وعدد تلاميذها

1985 - 2012

السنة الدراسية	عدد المدارس الابتدائية الخاصّة	عدد تلاميذها	نسبة الزيادة
1986-1985	14	6294
2000-1999	41	10066	59.9%
2009-2008	84	18556	84.34%
2010-2009	102	21509	15.91%
2011-2010	109	24953	16.01%
2012 – 2011	128	28875	15.71%

نسبة الزيادة تتعلق بالفترة الفاصلة بين الخطين المتتاليين

المصدر : احصائيات مدرسية

 2. تركّز جغرافيّ كبير للظاهرة

إنّ دراسة توزّع المدارس الابتدائيّة الخاصّة جغرافيّا يجعلنا نستخلص ما يلي:

·         تمركز 87,37 %  من التلاميذ  و 76,56%   من المدارس في سبع ولايات فقط.

·         استقطاب إقليم تونس الكبرى- الذي يضمّ ولايات تونس و أريانة و منوية و بنعروس-  النّصيبَ الأوفر من الظاهرة، فهو يَعُدّ 18873 تلميذا، أي ما نسبته 65,36%   من مجموع التلاميذ،  ويحتضن 63  مدرسة، أي 49,21%  .

·         استقطاب ثلاث ولايات ساحليّة، وهي نابل و سوسة و المنستير، 6357 تلميذا، أي ما نسبته 22,01%   من جملة التلاميذ، و 35 مدرسة، أي 27,34%   .

·         غياب كلّيّ لظاهرة التعليم الخاصّ الابتدائيّ في ثلاث  ولايات، هي  سليانة و جندوبة و تطاوين.

3. كيف نفسّر هذه الظاهرة؟

لا تتوفّر، حسَب علمنا، في البلاد التونسيّة، دراسات أكاديميّة و بحوث واسعة حول هذا الموضوع، وكلّ ما أمكننا الاطلاع عليه يتمثل في  فقرة ضٌمّنت في تقرير لجنة متابعة برنامج التربية للجميع، التابع لمنظمة اليونسكو، يعود تاريخ إعداده إلى سنة 2000 ، وكذلك في بعض المقالات التي نشرت بالصّحافة الإلكترونية [2] التي لامست المسألة بصفة عامّة، مشيرة إلى بعض الدوافع التي تقف وراء الإقبال المتزايد، في السّنوات الأخيرة، على المدارس الابتدائيّة الخاصّة، لا فقط من قبل العائلات المترفة، بل  وكذلك من قبل عائلات متوسّطة الدّخل .و من بين الدوافع الأكثر تواترا، يمكن أن نورد ما يلي:

• ملاءمة الحياة المدرسيّة بهذه المؤسّسات لظروف عيش العائلة في الوسط الحضريّ:  يرجع تقريرُ اللجنة المهتمّة ببرنامج » التربية للجميع[3]«  تنامي الإقبال على المدارس الخاصّة  "إلى ملاءمة الحياة المدرسيّة بهذه المؤسّسات لظروف عيش العائلة في الوسط الحضريّ (عمل الرجل والمرأة كامل الوقت) من جهة، وإلى الظروف الاجتماعيّة الجديدة، و غياب الأبوين عن المنزل طيلة النهار، من جهة أخرى. ويتجلّى هذا التلاؤم في إسْداء جلّ هذه المؤسّسات خدمات لاحتضان التلاميذ طيلة اليوم، فهي مجهّزة بمطاعم مدرسيّة، وتتوفّر على بنية تحتيّة تتيح تأطير المتعلمين وبرمجة أنشطة ثقافيّة  ورياضيّة، خارج الوقت المخصّص للدراسة".
• البحث عن تكوين جيّد للأبناء : يبحث أولياءُ هذه الشّريحة من التلاميذ عن تكوين ذي جودة في اللغات الأجنبيّة خاصّة ( فرنسيّة وإنجليزيّة) وفي العلوم، يضمن لأبنائهم مستقبلا دراسيّا، ويرغبون في تأطير منظوريهم وتمتعهم بخدمات أفضل نوعا ممّا يتوفّر بالتعليم العموميّ،  وهو اعتقاد غير مؤكّد: فليس لدينا دراسات يُعتدّ بها، تثبت أو تنفي جودة التكوين المسْدى بهذه المؤسّسات، والقيمة المضافة التي يحقّقها. فقد يكون التحصيل الدراسيّ للتلاميذ( نتائج جيّدة) عائدا إلى عوامل أخرى، من قبيل تجانس التلاميذ، وتقارب الوسط الاجتماعيّ والثقافيّ المنتسبين إليه، وإمكانيّات العائلات المادّيّة، و ليس عائدا إلى فضيلة يختصّ بها هذا التعليم،  كما ذهبت إليه [4] مديرة مدرسة من هذه المدارس،... حين أكّدت أنّ نوعية التعليم التي تقدّمها المدارس الخاصّة لا ثشوبها أيّة شائبة ... فعدد التلاميذ لا يتجاوز العشرين في القسم الواحد، والطرق البيداغوجيّة المعتمدة حديثة جدّا. "  

 الواقع ليس بهذه المثاليّة حسَب بعض الأولياء، و يحقّ لنا أن نطرح السّؤال التالي : هل يكفي أن نقلص من عدد التلاميذ في الفصول ونعتمد طرائق "حديثة"!! حتى تحقق نتائج متميزة ؟  في غياب بيانات عن مؤهلات المدرّسين وملامحهم المهنيّة ومدى خبرتهم في التدريس، فضلا عن شهائد المسيّرين وتجربتهم في مهنة التعليم،  الأمر غير ثابت بالمرّة .

• البحث عن التمدّرس المبكر : يحرص هذا الصّنف من الأولياء على أن يَتَمدْرسَ أبناؤهم في سنّ مبكرة، وعلى أن يتجاوزوا الحاجز القانونيّ المعمول به بالتعليم العموميّ ( ستّ سنوات، مع إعفاء عمريّ بحسب الشغور). ولعلّ هذا العامل أو الدافع هو الذي يفسّر ارتفاع عدد المسجّلين بالسّنة الأولى من مواليد 2006  وبعدها، في مفتتح السّنة الدراسيّة 2011 – 2012: فقد بلغ عددُ أطفال هذه الفئة العمريّة 1544 من جملة 7333، وهو ما يمثل خمُس المسجّلين بالسّنة الأولى، و العامل نفسُه  قد يفسّر أيضا الانخفاض الكبير في عدد التلاميذ، في المستويات التعليميّة العليا: ففي حين يبلغ عدد الأطفال في السّنة الأولى 7333، يتدحرج هذا العددُ ليصلَ  2729  في مستوى السّنة السادسة، أي في نهاية المرحلة الابتدائيّة والتهيّؤ للالتحاق بالمرحلة الإعداديّة، و لا يمكن تفسير ذلك، على الأرجح، إلا بعملية مغادرة المدرسة الخاصّة و الالتحاق بالقطاع العموميّ، بعد إنجاز السّنة الأولى أو السنوات الأولى بقطاع التعليم الخاصّ.
• ارتفاع كلفة الدراسة بالمدرسة العموميّة: رغم أن مجّانيّة التعليم لا تزال قائمة، فإنّ كلفة التعليم تنحو إلى الارتفاع قي المدارس العموميّة ، شيئا فشيا، مع شبه إجباريّة متابعة الدروس الخصوصيّة، منذ السّنوات الأولى من الدراسة. ويبدو أنّ كلفة الدراسة بالمدرسة الابتدائيّة الخاصّة ( حسب بعض الأولياء ) لا تتجاوز كثيرا ما يدفعه أولياء التلاميذ، شهريّا، لتأمين دروس تكميليّة خصوصيّة لمنظوريهم.
• أزمة المدرسة العموميّة  ( بين الواقع و الخيال): ارتفعت أصوات عديدة تندد بتدنّي مستوى التعليم و تدهوره نوعيّا، وتشيد بتفوّق التعليم الخاصّ .  لم يصل لعلمنا دراسات جدّية أكّدت هذا التقييم،  وهو ما يجعل من هذه الأحكام  لا تصمُد أمام قراءة متأنّية دون أحكام مسبقة، إذ يكفينا الإشارة إلى  نتائج دورة  2013  لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجيّة حيث احتلّ المراتبَ الثلاثَ الأولى مترشحون منتمون إلى لمدارس العموميّة (اثنان من الكاف و ثالث من تطاوين).

خاتمة

إنّ هذا التطوّر المسجّل يُمثل خطرا حقيقيّا، يتهدّد النظام التربويّ الذي بُني عليه المجتمع التونسيّ، منذ الاستقلال، فقد حرصت حكومة الاستقلال على ضمان فرص متكافئة لجميع الأطفال، و سوّت بين مختلف الفئات والجهات.غير أنّ تنامي التعليم الخاص قد يهدّد هذه الأسس، و المدرسة العموميّة تحتاج إلى استرجاع الثقة التي بدأت تهتزّ، في السّنوات الأخيرة، مع ما عرفته المنظومة العموميّة من تجديدات شملت البرامجَ ونظام التقييم وطرائقَ انتداب المعلمين وتكوينهم، وهي تجديدات لم تكن دائما محلّ توافق بين الفاعلين التربويّين، لأسباب يطول شرحها، ولا محلّ قبول من قبل الأسر التونسيّة التي اختار البعضُ منها التوجّه إلى التعليم الخاصّ.

 والظاهرة عينُها تشهدها المنظومة العموميّة الفرنسيّة، مع مراعاة الفارق بين المنظومتين، لكنّها، في المنتهى، تمثّل تهديدا للتعليم العموميّ ومقاصدِه، يؤكّد ذلك التحليل الذي قد قدّمه " فرانسوا دوبى"[5]، في مقال عنوانه" إنّ المدرسة العموميّة في خطر"، نقتبس منه الفقرة الآتية.

" إنّ ما تلقاه المدارسُ الابتدائيّة الخاصّة من رواج- بما في ذلك لدى الشّرائح الشّعبيّة – هو، في المقام الأوّل، نتيجة مباشرة لعدم رضا الأولياء عن التعليم العموميّ، ولكنّه رواج يعود أيضا إلى التشابه الكبير بين المدرَستيْن، العموميّة والخاصّة. فلقد تمّ تصوّر إرساء المدرسة العموميّة على أساس مقاومة قوى التصدّع والانفجار في المجتمع، ممّا يستلزم تحقيق الإنصاف و الاضطلاع بالرّسالة التربويّة للمدرسة.

 فإذا استمرّت هذه المنظومة التعليميّة في المضيّ قُدما نحو منافسة شاملة، غرضها إسناد الدبلومات، (شهائد التخرّج) لفائدة نخبة من المحظوظين، تفتقر إلى مشروع تربويّ، عندها، إذن، يكون الأمر مصدر قلق شديد، لأنّ الرّسالة الأولى للمدرسة العموميّة المتمثّلة في: "تربية واحدة للجميع" ستزول إذن. يجب على المدرسة العموميّة أن تسدي لأطفال 3 / 16 سنة تعليما واحدا، لجميع الأطفال. إنّه الشّرط  الضامن لقدر أكبر من المساواة. فإنْ أصيب هذا المشروعُ بالفشل، فسوف ينمو قطاع التعليم الخاصّ، بلا شكّ. لقد آن أوان التذكير- باسم المصلحة العامّة- - بأنّ المدرسة ليست ملكا " للجهاز أو الآلة"( الوزارة، الإدارة، والمؤسّسات، والمعلمون –")، شأنها في ذلك شأن المستشفى بالنسبة إلى للأطباء، أو الجيش بالنسبة إلى العسكريّيّن."

 تونس ، ماي 2013

---

[1]     من الناحية التشريعيّة، أفرده  قانون التعليم رقم118 لسنة 1958 المؤرّخ في 4 نوفمبر 1958 بالعنوان الرابع: في التعليم الحرّ الممتدّ من الفصل 40 إلى الفصل56، واختصّه القانون عدد 65 لسنة 1991 المؤرّخ في 29 جويلية المتعلق بالنظام التربويّ  بالباب الرابع تحت عنوان" في التعليم الخاصّ" المتكوّن من الفصول 26/ 31، أمّا القانون التوجيهيّ للتربية والتعليم المدرسيّ عدد 80 لسنة 2002 بتاريخ 23 جويلية 2002 فقد أدرجه صلب الباب الرابع: في المؤسّسات التربويّة/ العنوان الثاني"المؤسسات الخاصّة/ الفصول 38/ 44). 

[2] Boulaâba, I , L’Ecole primaire privée en Tunisie , http://www.webmanagercenter.com/actualite/economie/2008/06/04/43258/l-ecole-primaire-privee-en-tunisie#comm577  consulté le 19 /5/2013

W.K - L’enseignement privé   primaire en Tunisie : les raisons du succès, Le Quotidien,  http://www.tunisia-today.com/archives/45693  consulté le 19/05 / 2O13

[3] L’évaluation de l'éducation pour tous à l’an 2000:Rapport de la Tunisie

http://www.unesco.org/education/wef/countryreports/tunesia/rapport_2_1.html

[4] W.k ; L’enseignement privé   primaire en Tunisie : les raisons du succès ; Le quotidien http://www.tunisia-today.com/archives/45693;  consulté le 19/05 / 2O13

[5] Dubet ; F,: « L'école est en péril » Propos recueillis par Denis Lafay (Acteurs de l'économie)13/05/2013 http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20130513trib000764314/francois-dubet-l-ecole-est-en-peril-.html ,Consulté le20/05/2013

Cliquez ici pour la version FR