تاريخ الاستشارات في مجال التعليم في البلاد التونسية ( القسم الأول)

 

الهادي بوحوش

أطلقت وزارة التربية القومية – تزامنا مع انطلاق السنة الدراسية 2023-2024 استشارة وطنية خاصة بمستقبل التعليم و التكوين في تونس وهي ليست الاستشارة الأولى في تاريخ النظام التربوي التونسي.

إن الاستشارة آلية مهمة تساعد على تقييم الوضع السائد و على وضع مخطط لإصلاحه وإكسابه مزيدا من النجاعة والفاعلية وبهذه المناسبة أرادت المدونة البيداغوجية أن  تخصص  لمحة هذا الأسبوع لاستعراض تاريخ الاستشارات التي عرفها النظام التربوي في تونس في العشريات الماضية.

 

1-   1962– أقدم استشارة  في تاريخ التربية في البلاد التونسية

ـ أ - أهداف الاستشارة

بعد مرور 4 سنوات على انطلاق إصلاح 1958، قرّرت كتابةُ الدولة للتربية القوميّة تنظيمَ استشارة تشمل إطار التدريس بالتعليم الابتدائي ،  دامت شهرين( من 20 مارس إلى 20 ماي 1962). وكانت هذه الاستشارةُ تهدف - من خلال جمْع آراء المعلّمين ، باعتبارهم مُطبّقي الإصلاح إلى  تحقيق هدفين اثنين :

 الهدف الأول هو تشخيص الوضع، لذلك اهتمت الاستشارة بجمع آراء المدرسين   حول محتوى البرامج، والتوقيت، والطرق والأساليب المُضمَّنة بالتّوجيهات الرّسميّة، وحول ما تحقق من النتائج الحاصلة. وعند الاقتضاء، تتعلّق الاستشارةُ بالصّعوبات القائمة في وجوه هؤلاء المدرّسين.

أمّا الهدف الثاني للاستشارة فكان هدفا استشرافيا   غايته التعرّف إلى مقترحات المدرسين التي من شأنها أن تساهم في تحسين الوضع التعليميّ.

 

ب - آلية الاستشارة

اعتمدت كتابة الدولة في هذه الاستشارة على آلية الاستبيان . ووجّه الاسْتبيان إلى 968 معلّما تمّ انتقاؤهم من بين المعلّمين الأكثر كفاءَة، والقادرين على الإدْلاء بآراء صالحة يعتدّ بها، اعتمادا على تجربة متبصرّة.

و تمّ تجميع الاستبيانات على مستوى تفقديات التعليم الابتدائي حيث تولى متفقدو التعليم الابتدائي إعداد تقارير تأليفية .

 

ج – نتائج الاستشارة

 

لم تضَعْ كافةُ التقارير التأليفيّة موضعَ التَّساؤل والطَّعْن، لا ، تصوُّر المدرسة الابتدائيّة، ولا، بنيتَها الحاليّة، وإنّما اكتفتْ، في الغالب، باقتراح إمّا تنقيحات تتفاوتُ من حيث الأهمّية، أو إجراءات بغاية سدّ نقائص ذات طابع بيداغوجيّ أو تهمّ الوسائل، ترمي كلُّها إلى تحسين ظروف العمل، بغاية الرَّفع من نجاعة التعليم.^[1]

- 2 - 1987 – استشارة  حول نظام التقييم

 شارك فيها التلاميذ و المدرسون- لكن مع الأسف لم نجد أثرا لهذه الاستشارة كل ما نتذكره أن نتائجها لم تنشر.

3-  1988  : استشارة  حول مشروع قانون  جديد للتعليم (الوزير التيجاني الشلي  وخلفه الوزير محمد الهادي خليل)

‌أ.       هدف  الاستشارة

بعد 7 نوفمبر 1987، بدأ التفكير في إصلاح جذري للنظام التربوي التونسي بعد فترة من الجمود ، و انطلقت لجنة في التفكير في الموضوع  وفي  شهر جانفي 1988 ، كللت أعمال اللجنة   بصدور  وثيقة  سميت  " الاتجاهات الكبري لإصلاح النظام التربوي : المبادئ  الأساسية - السبل والوسائل - القانون التوجيهي  .

وإثر ذلك تقرر تنظيم استشارة تتعلق بالوثيقة و انتظمت للغرض ندوة المديرين الجهويين للتعليم الثانوي و المندوبين الجهويين للتعليم الابتدائي يوم 23 فيفري للاستعداد لها.

أثناء الندوة، استعرض الوزير المحاور التي وردت في الوثيقة و التي ستكون موضوع الاستشارة  و قد ركز الوزير على أهمية الاستشارة  ملحّا على أبعادها  و على عملية الإصلاح  مشيرا بالخصوص إلى أنه  « لا يعقل أن تبقى بعض الرواسب السلبية في نظامنا التربوي بعد مرور مرحلة زمنية هامة منذ الاستقلال و أنه آن الأوان للتفكير بجد في مستقبل هذا القطاع الحساس و إعادة النظر في نظامه قصد إصلاحه و إكسابه مزيدا من الفاعلية و النجاعة  و تحقيق ثلاث  غايات وهي  : الحد من عدد المنقطعين و ضمان التعليم لكل الأطفال إلى سن 15 أو 16 سنة للقضاء على الأمية و الغاية الثالثة هي الرفع من مستوى التعليم ».

1-   آلية الاستشارة

2-   شملت الاستشارة رجال التعليم  ( معلمون ، أساتذة ، مديرون و متفقدون) و الأولياء و كل الأطراف المعنية بقطاع التربية و التعليم وبعض المنظمات القومية.

3-   اعتمدت الاستشارة آليتين أساسيتين ، هما :

4-   - جلسات حوار انطلاقا من المدارس الابتدائية و المعاهد.

5-   - استبيانات فردية لإطار التفقد .

6-     يتوّج  كلّ ذلك  بتقريرين تأليفيين جهويين ( واحد خاص بالتعليم الابتدائي و آخر بالتعليم الثانوي) ، يوجهان  إلى لجنة التفكير في النظام التربوي  التي تولت دراستها و إعداد التقرير الوطني حول الإصلاح التربوي.

7-   نتيجة الاستشارة

 بينت التقارير أنه   ثمة إجماع على ضرورة إصلاح النظام التربوي و سن قانون جديد للتعليم يعوض قانون الرابع من نوفمبر 1958 و أكدوا على ضرورة السعي إلى تجاوز السلبيات التي طبعت النظام التربوي و حدّت من نجاعته. غير أن جلّ التقارير لم تتوخ منهجية علمية تعتمد الاستقراء و التقصي و المعطيات الإحصائية بل كان التقييم مبنيا في الغالب على الانطباع والرأي السائد.

 

3- 1999 -  الاستشارة الوطنية حول مدرسة الغد ومراحل إنجازها ( الوزير رضا فرشيو و الوزير عبد الرحيم الزواري) .

انتظمت سنة 1999 استشارة وطنية  جديدة  جاءت بعد 8 سنوات من صدور إصلاح 1991

‌أ.       هدف الاستشارة:

كان الهدف من هذه الاستشارة التفكير في ملامح "مدرسة الغد" التي فرضتها التحولات التي يعيشها العالم بحيث اتضح "أن عالم الغد سيكون أساسا عالم الذكاء البشري ، تقاس فيه مناعة الشعوب بقدرتها على الأخذ بناصية علوم العصر و التحكم في تقنياته" ^[2]

‌ب.  آلية الاستشارة :

اعتمدت الاستشارة على آلية ندوات الحوار على مستوى الجهة ، انطلقت في شهر أفريل 1999 وأشرف عليها أعضاء الحكومة و مس شارك فيها " ما يزيد عن 20 ألف مشارك (وهو رقم بعيد عن الحقيقة) .

تناولت الندوات المحاور التي اقترحتها لجنة وطنية و هي :

- مدرسة الغد : رسالتها و تنظيمها.

- مدرسة الغد و التكنولوجيات الجديدة.

- مدرسة الغد والمحيط الاقتصادي والاجتماعي.

- تأهيل مربي مدرسة الغد.

‌ج.   نتيجة الاستشارة

أعدّت كل جهة تقريرها ووجّهته إلى اللجنة الوطنية التي قامت بإعداد تقريرها الذي رفع إلى رئاسة الجمهورية و أفضى إلى إعداد برنامج مدرسة الغد الذي صدر سنة 2002..

 

4- 2001 : ا الاستشارة  الأولى حول الزمن المدرسي (الوزير منصر الرويسي)

يوم 16 جويلية  2001 ، أعلن رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة يوم العلم  عن قرار تنظيم  استشارة وطنيّة واسعة حول الزّمن المدرسيّ يشارك فيها المربّون والأولياء و تشمل كلّ المؤسّسات التربويّة العموميّة والخاصّة.

‌أ.        هدف الاستشارة:

حسب ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية كان هدف الاستشارة « بلورة تنظيم جديد يحقّق التوازن بين زمن المدرسة والامتحانات وزمن الرّاحة والترفيه و ترسيخ مقوّمات حياة مدرسيّة متوازنة تضمَن ظروف دراسة جيّدة وقيام علاقات حوار وتعاون داخل الفضاء المدرسيّ» .

‌ب.    آلية الاستشارة:

 عُهد إلى المركز الوطنيّ للتجديد البيداغوجيّ والبحوث التربويّة مهمّة إنجاز الاستشارة، وتمثلت في تمرير استمارة ركّزت محاورُها الكبرى على موعد انطلاق الدّروس صباحا بالمدرسة الابتدائيّة وتقسيم العام الدّراسيّ (ثلاثيّات أم سداسيّات) ونظام المراقبة المستمرّة (الأسابيع المغلقة وشبه المفتوحة) ونظام العطل خلال السّنة الدّراسيّة (المُدد والمواعيد).

‌ج.     نتيجة الاستمارة:

 بيّنت الاستشارة وجود وفاق تامّ في  ثلاث مسائل ، حول:

* موعد انطلاق اليوم الدّراسيّ بالمدارس الابتدائيّة (الثامنة صباحا بدل السّابعة والنصف)،

* وعدد أيّام العمل خلال الأسبوع بالمدارس الابتدائيّة (أسبوع بخمسة أيّام دراسة ويوميْ راحة)،

* واعتماد نظام الحصّة الواحدة صباحيّة أو مسائيّة بالمدارس الابتدائيّة.  

                    كما ظهر وفاق جزئيّ حول:

*اعتماد نظام السّداسيّين، مع الإبقاء على الأسبوع المغلق،

*اعتماد نظام للعطل المدرسيّة قوامُه سبعة أسابيع دراسة مقابل أسبوعيْن للرَاحة، وهو النظام المعروف بصيغة 7/2.

 

نفّذت الوزارة الإجراءات الوفاقيّة المتعلّقة بالمدرسة الابتدائيّة، خلال العام الدّراسيّ 2002/ 2003، وتابعتها فأفضت نتائج التقييم إلى وجود:

- شبه إجماع حول إيجابيّة انطلاق الدّروس على السّاعة الثامنة صباحا،

- إجماع يكاد يكون كليّا حول إيجابيّة اعتماد أسبوع دراسيّ بخمسة أيّام، مع ترك الحرية للمدرسة في اختيار اليوم الثاني للرّاحة تبعا لخصوصيات محيطها الجغرافيّ والاجتماعيّ،

-  رضى عن الحصّة الصّباحيّة الواحدة وعدم ارتياح للحصّة المسائيّة الواحدة.

 - إجماع كلّيّ على الإجراء المتمثّل في التخفيض من الحجم الأسبوعيّ لساعات الدّراسة.

 

أمّا قضايا الزّمن المدرسيّ المتعلّقة بنظام الدّراسة ونظام العطل ونظام المراقبة المستمرّة، وجلّها يهمّ المرحلة الإعداديّة والتعليم الثانويّ بالدّرجة الأولى، فقد ظلّت معلّقة، جرّاءَ غياب التوافق في شأنها، بالرّغم من أكادتها، وبالرّغم ممّا لها من أثر مباشر في سائر مكوّنات العمليّة التعليميّة.

 

-  -2010 -2009 - 4  الاستشارة حول الزمن المدرسي (الوزير حاتم بن سالم)

في نطاق تقييم أداء المنظومة التربوية  بادر وزير التربية حاتم بن سالم  بتكوين مطلعَ 2010 لجنة لتحسين الجودة بالتّعليم الأساسيّ^[3] لجنة مشتركة^[4]  تضم إطارات سامية وزارية و أعضاء من مجلس النواب و مجلس المستشارين  و ممثلين عن نقابات التعليم   و في هذا الإطار انتظمت الاستشارة حول «الزمن المدرسي» .

‌أ.       هدف الاستشارة .

مراجعة الزمن المدرسيّ بشكل يسمح بالتوفيق بين التعلم والترفيه.   فطرحت وزارة التربية سؤالا واحدا وهو : « هل تعتقد أن عدد ساعات الدراسة الأسبوعية في المرحلة الإعدادية والثانوية مرتفع»؟.

‌ب.   آلية الاستمارة
استعملت الوزارة البوابة التونسية للتربية ( اودينات )حيث طرحت استبيانا تفاعليا بخصوص ساعات الدراسة.

‌ج.   .نتيجة الاستبيان

شارك في الاستبيان  قرابة  6 آلاف و38  شخصا، اعتبر  82.35 % منهم بأن عدد ساعات الدراسة يعد مرتفعا .

  هذا  و مكنت  الاستشارة الموسعة التي نظمتها الوزارة بالتنسيق مع نقابات التعليم ومختلف الهياكل الوطنية إلى إقرار  عدد من الإجراءات في خصوص الزمن المدرسي بالنسبة إلى التعليم الأساسي ، منها اعتماد :

- سنة دراسيّة ذات 33 أسبوعا و800 ساعة منها 80 ساعة للدعم،

 - وتوقيت أسبوعيّ متدرّج من 22 إلى 24 إلى 26 ساعة،

- و أسبوع مدرسيّ بخمسة أيّام،

- تقسيم السنة إلى 4 فترات كبرى، تفصل كلّ فترة بعطلة بأسبوعين،

- حيّز زمنيّ قارّ للأنشطة الثقافيّة والترفيهيّة.

 

5- 2012 - الاستشارة الوطنية حول إصلاح المنظومة التربوية  (الوزير عبد اللطيف عبيد).

تبعا للتوصيات المنبثقة عن الندوة الوطنية التي انعقدت أيام 29 و 30 و 31 مارس 2012، شرعت وزارة التربية في تنظيم استشارة وطنية حول إصلاح المنظومة التربوية بدءا بالمربين في التعليم الابتدائي ثم المربيين بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي وكل الأطراف الفاعلة في قطاع التربية والتعليم من مساعدين  بيداغوجيين ومستشارين في الإعلام والتوجيه ومتفقدين ومديري المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد وإداريين ونقابات وأحزاب سياسية وجامعيين ومنشغلين بالنظام التربوي وجمعيات المجتمع المدني التي تعنى بالتربية.

انطلقت يوم الاثنين 18 جوان 2012 الاستشارة الخاصة بمدرسي المدارس الابتدائية.

‌أ.       الهدف من الاستشارة :

حسب ما جاء في المنشور المنظم للاستشارة، تهدف الاستشارة إلى «إرساء تقاليد المشاركة الفعلية في بناء منظومة تربوية جديدة تقوم على الوفاق و تستوعب التنوع و الاختلاف وإلى تأسيس لإصلاح تربوي حقيقيي».^[5] وحددت ثلاثة محاور للاستشارة وهي: التعليم في تونس، التعليم الابتدائي، ووضعية المدرسة.

‌ب.  آلية الاستشارة

اعتمدت هذه الاستشارة على تنظيم حوارات   انطلاقا من المدرسة الابتدائية  يديرها مديرو المدارس ويشارك فيها المعلمون و ينبثق عن الحوار تقرير يوجه  إلى دائرة التفقد دائرة تفقد  فتتولى إحالة  كل التقارير إلى المندوبية  الجهوية للتربية  التي تحيلها بدورها إلى اللجنة الجهوية القطاعية للاستشارة التي تتولى إعداد تقرير تأليفي للجهة.

ويتولى المندوب الجهوي للتربية إرسال التقرير التأليفي الجهوي إلى الوزارة (رئيس اللجنة الوطنية القطاعية للاستشارة الخاصة بمدرسي المرحلة الابتدائية) لتتولى دراستها و إعداد تقريرها.

‌ج.   نتيجة الاستشارة

أفادني الوزير عبد اللطيف عبيد بأن اللجنة الوطنية القطاعية للاستشارة الخاصة بمدرسي المرحلة الابتدائية  التي كان يرأسها المرحوم الدكتور محمد بن فاطمة قد تولت دراسة تقارير مختلف الجهات و أعدت التقرير التأليفي  الخاص بنتائج القسم الأول  المتعلق بمدرسي التعليم الابتدائي ، و وعدني بأنه سيمدني به لاحقا.

لكن الاستشارة لم تكتمل بسبب مغادرة الوزير صاحب المشروع في شهر مارس 2013.

- 2016- 6  الاستشارة حول مقترح تعديل الزمن المدرسي (  الوزير ناجي جلول(

يوم 19 فيفري 2016 أعلن الوزير ناجي جلول عن انطلاق استشارة  وطنية حول مقترح تعديل الزمن المدرسي لما رآه من سلبيات في الزمن المدرسي المعمول به آنذاك الذي وصفه بالغريب من ذلك  أن التلميذ التونسي يقضي أقل أيام دراسة في العالم و مقابل ذلك فإنه يقضي أكثر ساعات دراسة في اليوم  حسب الوزير.

‌أ.       هدف الاستشارة: اعتماد زمن مدرسي جديد يبدأ العمل به بداية من السنة الدراسية 2016-2017.

‌ب.   آلية الاستشارة:  اعتمدت الاستشارة على تكنولوجيا الاتصال الحديثة و دعت المربّين والأولياء والتلاميذ إلى الدخول للموقع  الخاص بالاستشارة  وتعمير كافّة الخانات المناسبة حتّى يتسنّى لها استغلال البيانات الواردة بالاستبيان المذكور في بلورة الخطوط العريضة للزمن المدرسي الجديد

‌ج.   نتيجة الاستشارة:

في يوم 23 جويلية 2016 -  كشفت ، الكاتبة العامّة المساعدة للنقابة العامّة للتعليم الثانوي، والعضوة  في لجنة الزمن المدرسيّ المنبثقة عن الحوار الوطنيّ لإصلاح المنظومة التربويّة، عن ملامح الزمن المدرسي  منها  اعتماد النظام السداسي  و اعتماد نظام العطل المدرسية يقوم على  5 أسابيع دراسة يليها أسبوع عطلة  وعطلة في  نصف السنة الدراسيّة بأسبوعين. 

و في مستهل السنة الدراسية 2016/2017 انطلق العمل بالتنظيم الجديد  للزمن المدرسي بعد مصادقة لجنة إصلاح المنظومة التربوية، إلا أن ذلك  تسبب في خلافات عديدة مع نقابات التعليم الأساسي و الثانوي  ( رغم أنها كانت ممثلة في اللجنة) كما صاحبته احتجاجات من الأولياء وخاصة فيما يتعلق بتوقيت العودة المدرسية و التفرقة بين عطل التعليم الثانوي من جهة و عطل التعليم العالي من جهة أخرى.

وبعد مغادرة  ناجي جلول الوزارة – تحت ضغط النقابات – و تعيين حاتم بن سالم مكانه فقام هذا الأخير بالتخلي عن التقسيم السداسي للسنة الدراسية و نظام العطل الذي أقرهما سلفه[6] . 

 

-  2023 -7 الاستشارة الوطنية حول إصلاح التربية والتعليم  (الوزير محمد على بوغديري)

 

نهاية القسم التاريخي – يتبع القسم المخصص لآخر استشارة (استشارة سبتمبر – ديسمبر 2023).

المنجي العكروت متفقد عام للتربية و ابراهيم بن عتيق أستاذ متميز

تونس – ديسمبر 2023-

للاطلاع على النسخة الفرنسية – اضغطهنا

---

^[1]  كتابة الدولة للتربية القومية - من تقرير عن وضع التّعليم بعد أربع سنوات من تطبيق الإصلاح التربويّ لسنة 1958-  وثيقة مرقونة ص 15.

 

^[2]  من تقرير اللجنة الوطنية الذي أعده  فريق متكون من  عمر بنور و عبد الملك السلامي و نجيب عياد

^[3] . وزارة التربية: التقرير العامّ للجنة تحسين الجودة بالتعليم الأساسيّ، أفريل 20010.

^[4] . تضمّ اللجنة أعضاء من مجلس النوّاب ومجلس المستشارين، ومدرّسين من مرحلتي التعليم الأساسيّ، ومديري مؤسّسات تربويّة ابتدائيّة وإعداديّة، ومتفقدين مباشرين ومتقاعدين، وممثّلين عن النقابة الوطنيّة للتّعليم الأساسيّ، ومنظمة التربية والأسرة ومنتدى المربّين، علاوة على إطارات من الوزارة. رأس اللجنة النائب الأستاذ صلاح الدين بن فرج، وكان مقرّرها العامّ الهادي بوحوش، ومقرّر اللجنة الفرعيّة للمرحلة الابتدائيّة عبد الجواد العيدودي، ومقرّر لجنة المرحلة الإعداديّة عبد العزيز الجربي. للاطّلاع على منهجية العمل ومحاور الاهتمام والمقترحات المفصلة، يرجع إلى مدوّنة محاضر جلسات اللجنة.

^[5]  منشور وزير التربية  عدد 71/2012 المؤرخ في 12 جوان 2012  حول الاستشارة الوطنية الخاصة بمدرسي المرحلة الابتدائية حول إصلاح المنظومة التربوية

 

  [6] أكّد وزير التربية حاتم بن سالم في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين 14 ماي 2018، أنّ تقييم النظام السداسي كان سلبيا بشهادة الجميع من تلاميذ ومدرسين. وأعلن في هذا الصدد أنّ الوزارة ستقدم للطرف الاجتماعي مقترحا بخصوص العودة إلى منظومة الثلاثي والتخلي على المنظومة الحالية، في السنة الدراسية القادمة، موضحا أن الإعلان عن القرار الرسمي سيكون في شهر جويلية القادم.    وصرّح حاتم بن سالم أنّه لن يتم إدخال أي تغييرات على روزنامة العطل في السنة الدراسية القادمة . https://www.mosaiquefm.net/ar

قال وزير التربية التونسيّة حاتم بن سالم يوم 18/09/ 2018 ، إن الوزارة قررت العودة إلى نظام الثلاثي والتخلي عن النظام السداسي الذي كان معمول به في السنة الماضية، إضافة إلى العودة إلى نظام العطل السابق.

https://www.attessia.tv/news/general