dimanche 5 mars 2023

تاريخ موجز للكتاب الجزء الثاني: الكتاتيب في عهد الحماية : من عدم تدخل إدارة التعليم العمومي إلى البحث عن مراقبتها و محاولة فرض تعليم اللغة الفرنسية.

 

الهادي بوحوش

تقترح المدونة على متابعيها ورقات لتسليط الضوء على مؤسسة تعليم عريقة قامت بدور كبير  منذ القرون الوسطى وتدعّمت في العصر الحديث قبل انتصاب الحماية وفي فترة الاستعمار الفرنسي  للبلاد التونسية وهي الكتاتيب التي صمدت على الرغم من بروز مؤسسات حديثة منذ انتصاب الحماية الفرنسية على البلاد التونسية مثل المدرسة الفرنسية والمدرسة الفرنسية العربية ثم المدرسة القرآنية العصرية .


وتهتم ورقة هذا الأسبوع بتاريخ الكتاب في فترة الحماية الفرنسية و التطور الذي شهده بعد ظهور منافسين له مثل المدارس العمومية الفرنسية و المدارس العمومية الفرنسية العربية و المدارس القرآنية العصرية.

 

 

 

الكتاتيب في عهد الحماية : من عدم تدخل إدارة التعليم العمومي إلى البحث عن مراقبتها و محاولة فرض تعليم اللغة الفرنسية.

 * تطور شبكة الكتاتيب في العهد الاستعماري

 

كان الموقف الرسمي لسلطة الحماية هو عدم التدخل في مؤسسات التعليم الخاصة القائمة بالبلاد قبل الاحتلال وهي مؤسسات متنوعة بعضها تأسس بمبادرات من بعثات مسيحية أو من الجاليات الأجنبية التي استقرت في البلاد ولكن أكثرها عددا كانت الكتاتيب ففي 16 مارس 1882  عندما تعرضت لجنة الشؤون التونسية ، إلى التدابير الواجب اتخاذها لتنظيم التعليم العمومي بالإيالة التونسية ، ارتأت اللجنة « أنه سيكون من غير المناسب إثارة نقاش عام حول مسألة التعليم في تونس إذ تُملي اعتبارات هامة للغاية عدم عرقلة عمل الكاردينال لافيجيري[1] واشتغال المدارس الكاثوليكية أو اليهودية أو الإسلامية التي لا تزال تحظى  برضى العموم في تونس»[2].

لعل هذه السياسة من جهة وتحفّظ السكان من المدارس الأجنبية التي شرعت سلطة  الحماية في بعثها هي التي تفسر إلى حد ما التطور الكمّي الذي عرفته الكتاتيب في الفترة الاستعمارية كما نتبينه من الجدول التالي:

 

السنة

عدد الكتاتيب

عدد المؤدبين

عدد الرواد

عدد المسلمين بالمدارس العمومية

عدد تلامذة المدارس القرآنية العصرية

مجموع الأطفال  المسلمين بالمدارس

% رواد الكتاتيب

1889

971

978

17361

1701

 

19062

91,1%

1906

1245

1248

20254

6165

 

26419

76,7%

1908

1245

1245

20254

4993

 

25247

80,2%

1909

1300

1310

23100

6582

 

29682

77,8%

1913

1273

1283

22636

10807

 

33443

67,7%

1953[3]

1500/2000

----------

30-40 ألف

124071

32271

186342 /196342

16 /  20 % 

 

حسب بعض التقديرات ( لم تشر الإحصائيات الرسمية إلا نادرا إلى الكتاتيب  ) ارتفع عدد الكتاتيب وعدد روادها بصفة واضحة  خلال الفترة الاستعمارية ، فحسب بعض التقديرات كان عدد الأطفال الذين يرتادون الكتاتيب سنة 1953 يتراوح بين 30 و 40 ألف  بينما لم يكن يتجاوز 18 ألف في بداية الحماية ولكن من حيث نسبتهم من مجموع الأطفال التونسيين المسلمين الذين كانوا يتابعون التعلم فقد تراجعت كثيرا  فلم تعد الكتاتيب التقليدية تستوعب سوى خمس الأطفال التونسيين المسلمين الذين كانوا يتابعون الدراسة في تلك السنة ويعود ذلك إلى منافسة المدارس العمومية ( المدارس الفرنسية وخاصة المدارس الفرنسية - العربية) والمدارس القرآنية العصرية التي بدأت في الظهور بداية من عام 1906.

ولكن إن شهد عدد الأطفال الذين كانوا يتابعون تعلمهم بالكتاتيب ارتفاعا على مستوى البلاد فإن بعض المراكز قد شهدت بالعكس تراجعا في عددهم بعد الحرب العالمية الثانية  فقد أورد العياشي مثال مدينة تونس وأحوازها حيث نزل عدد تلاميذ الكتاتيب إلى 1520 سنة 1953 بعدما كان عددهم 3448 سنة 1948  كما تراجع عدد الكتاتيب إلى 55 بعدما كان 145 كتابا سنة  1948.[4]

محاولات الإصلاح في عهد الحماية.

لم يكن من الممكن بالنسبة إلى سلطة الحماية عدم الاهتمام بما يحدث في الكتاتيب  لذا حاولت إدارة التعليم العمومي مراقبتها وإصلاحها فقد وجه مدير التعليم العمومي ماشوال تقريرا إلى المقيم سنة 1887 يشكك في مؤهّلات المؤدّبين مستدلا على ذلك بأنّ التّلاميذ المتخرّجين في الكتاتيب  كانوا "عاجزين حتى عن كتابة رسالة في لغة سليمة " بالإضافة إلى أنّ المؤدّبين يحتقرون المدنيّة الفرنسيّة على قدر جهلهم بها ويؤثّرون، بالتّالي، في التّلاميذ تأثيرا وخيما". قدّم ماشويال اقتراحين "لمعالجة هذه الآفات" هما: أوّلا "وضع كلّ الكتاتيب بالبلاد التونسية تحت إشراف إدارة التّعليم العمومي مما يخوّل له، بمقتضى صلاحيّاته، إعادة توجيه هذه المدارس" ثانيا: "بعث مؤسّسة بالحاضرة لتأهيل المؤدّبين ومنحهم عند التخرّج شهادات تمكّنهم من التّدريس في الكتاتيب دون غيرهم". واقترح أنّ تكون مدّة الدّراسة خمس سنوات جعل فيها تعليم التّاريخ والجغرافيا والرياضيات والطبيعيّات باللّغة الفرنسيّة، ، ورأى أنّه بهذا المقترح "ستصبح مدارسهم ( أي الكتاتيب) مدارس عموميّة تخضع لسلطاننا دون أنّ تنجرّ عن ذلك نفقات إضافيّة للحكومة"[5] .

وتبعا لذلك بدأ تدخل إدارة التعليم العمومي في الكتاتيب  وتجسم ذلك في :

1-  سعيها لتعليم اللغة الفرنسية لتلاميذ الكتّاب  عملا بأحكام قانون  التعليم  المؤرخ في 9 محرم 1306 (15 سبتمبر 1888 ) الذي ألزم تدريس اللغة الفرنسية في جميع المدارس الابتدائية أو الثانوية المفتوحة، في الواقع كانت مدارس الجاليات الأوربية هي المقصودة بهذا القرار بالخصوص المدارس الايطالية.  و كانت إدارة التعليم العمومي على يقين بأن أحكام هذا القانون لا يمكن أن تطبق بالكتاتيب لسبب بسيط لأنه لم يكن من الممكن توفير الإطار اللازم لتعليم الفرنسية لأطفال الكتاتيب، فالتجأت إلى حلّ آخر  تمثل في تشجيع المؤدبين على إرسال تلامذتهم إلى المدارس الفرنسية العربية إن وجدت بقربها لمدة ساعتين في اليوم ، حتى يتمكنوا من متابعة تعلم المواد التي لا تدرس  بالكتاب وخاصة اللغة الفرنسية مقابل منحة شهرية يتم تخصيصها لهم غير أن ذلك لم يلق النجاح المؤمل[6].

ثمّ تجدّد هذا الطلبُ من قبل المقيم العامّ الفرنسيّ بتونس، " ريني ميللي"، سنة 1898،  الذي دعا في تقرير وجهه إلى  الوزير الأكبر محمد عزيز بوعتور  إلى إصلاح " التعليم الواقع في المكاتب العربية وهو لخصوص القرآن العظيم الذي يفترض حفظ شيء منه للقيام بالواجبات الدينية ... ولكن من الواجب على الدولة أن تكون ببال من المؤدبين المنتصبين لتعليم الصبيان وأن تراقب معارفهم ومحفوظاتهم وتخبر أخلاقهم وسيرتهم. ويحسن أن  يضاف لتعليم القرآن  تعلّم مبادئ بعض الفنون" لتتنوّر بها عقولُ الصّبيان" كمبادئ النّحو والعبادات والحساب والجغرافيا وغير ذلك، فإذا وقع التعليم الابتدائي على هذه الصفة حصل إقبال الطلبة عليه فكثر عددهم ... وبذلك يتسع نطاق المعارف ويمتد في جميع المدن والبوادي... وعلى ما قررناه تبقى المكاتب المعدة للتعليم الابتدائي على حدتها كما كانت غير أنها تُحسّن حالتها بما بيناه من تحسينات، وتكون تحت مراقبة إدارة العلوم والمعارف"[7]

2- بعث مدرسة لتكوين المؤدبين سنة [8]1894 للرفع من كفاءة المؤدبين  فأحدثت المدرسة التأديبية أو المدرسة العصفورية  لتكوين المؤدبين و مدرّسي اللغة  العربية الذين تحتاجهم إدارة التعليم العمومي للعمل بالمدارس الفرنسيّة العربيّة، إلى جانب التعليم بالكتاتيب.[9]. وكان دور مدير التعليم العمومي ماشويل حاسما في تأسيس هذه المدرسة وكانت مدّة الدّراسة بها تدوم خمسَ سنوات و... تضمّنتْ برامجُ المدرسة التأديبيّة تحفيظَ القرآن وتجويدَه ورسمه ، وتدريسَ الفقه ومبادئ التوحيد والتّشريع، وتعليمَ اللغة العربيّة (النّحو العربيّ والبيان ومبادئ الأدب والخطّ العربيّ والرّسم)، ومبادئ الحساب ونظام القيس، وتاريخَ البلاد التونسيّة وجغرافيتها، إضافة إلى اللغة الفرنسيّة)[10] .

  3  تعيين متفقد للكتاتيب واللغة العربية

قامت إدارة التعليم العمومي بتعيين متفقد خاص بتعليم اللغة العربية من بين خريجي المدرسة العلوية ومتحصل على الإجازة من كلية آكس الفرنسية. في البداية  كانت زيارات التفقد للكتاتيب  تركز على الجانب الصحي ونظافة المحلات  ولكن إثر الأحداث التي جدت سنة 1906 بجهتي القصرين و تالة [11] شعرت السلطة الاستعمارية بأهمية الكتّاب في تأطير الشباب  المسلم  و خطر تحولها إلى مراكز لنشر أفكار معادية لها، فبدأ منذ ذلك الحين التفكير الجدّي والاهتمام بالجانب البيداغوجي والتعليمي وبما يقدم للأطفال وسبل تطوير طرق التعليم بالكتاتيب .

4- العناية بالجانب البيداغوجي

في عام 1909  تناول مجلس التعليم العمومي بالمملكة التونسية  في دورته العادية  مسألة التعليم بالكتاتيب وذكّر مدير التعليم العمومي ورئيس المجلس أعضاء المجلس بضرورة الاعتناء بموضوع التدريس في الكتاتيب  قائلا : " إن السياسة الرشيدة تفرض التدخل على مستوى الكتاتيب وأن نجعلها في خدمة المهمة التمدينية لفرنسا ، هذه القوة الإسلامية العظيمة)المقصود فرنسا) لا يمكنها أن تُهْمل هذه الأداة ... إن بعض الكتاتيب قد تتحول إلى مراكز تعصب...". ولكن يبدو أن الأمر لم يكن هيّنا فقد اعترفت وزارة الخارجية الفرنسية في التقرير السنوي الموجه إلى رئيس الجمهورية الفرنسية  في نفس السنة (1909)  " أنه من الصعب تحسين التعليم في هذه المدارس بشكل ملحوظ ، الذي يقتصر حاليا على  حفظ القرآن ، إذا ما استثنينا بعض الكتاتيب التي تم فتحها مؤخرًا في تونس ( يقصد المدارس القرآنية العصرية ) . ولكن دور إدارة التعليم العمومي يمكن أن يكون له تأثير ايجابي  حتى لو اقتصر على الرقابة القانونية " عملا بمقتضيات الأمر المنظم للكتاتيب. وفي هذا الإطار  ذكرت وزارة الخارجية بأنه  قد تقرر بأن لا يتم منح ترخيص لفتح كتّاب جديد إلا بعد إجراء بحث حول كفاءة المعلمين ( المؤدبين)   وسلوكهم وحالة المحلات. أما بالنسبة إلى المدارس ( الكتاتيب)  التي تمارس حاليا ، فقد وجهت مناشير إلى المؤدبين تنص بشكل خاص على مراعاة القواعد المتعلقة بالنظافة وحسن معاملة التلاميذ. كما حصلت إدارة التعليم  على موافقة إدارة الأحباس للتكفل بتحسين حالة  بعض الكتاتيب. " (تقرير سنة 1909).

* مشروع  إعادة هيكلة الكتاتيب وتحويلها إلى مدارس تحضيرية

في أكتوبر من عام 1951    « قررت إدارة التعليم العمومي ، بناءً على تعليمات لجنة الشؤون الثقافية التابعة للقسم التونسي بالمجلس الكبير ، القيام بتجربة تجعل المدارس القرآنية (الكتاتيب) نوعًا من المدارس التحضيرية أسوة بالتجربة  المصرية.

فتمّ الترفيع في ساعات الدراسة بها إلى ثلاثين ساعة في الأسبوع موزعة على النحو  المبين بالجدول التالي ، ولكن  على الرغم من  أهمية التجربة ، ظل تطبيقها محدودًا للغاية فلم ينخرط فيها  في السنتين الدراسيتين 1951/52 و 1952 / 1953 ، سوى 12 كتابًا فقط و استمرت الغالبية العظمى من الكتاتيب في العمل كالمعتاد»[12].

 

المادة

التوقيت الأسبوعي

المادة

التوقيت الأسبوعي

أخلاق

ساعة و 40 د

الخط

ساعتان و30د

حفظ الصحة

 50 د

الحساب

ساعتان و30د

القراءة

7 س و 30 د

التعبير

3 س و 45 د

الرسم والتصوير

1 س 15 د

أناشيد

1 س 15 د

محفوظات

1 س 15 د

قرآن

5 ساعات

راحة

ساعتان و30د

 المصدر : الطاهر سريب ص46.47

 

5- وضع إطار قانوني للكتاتيب

صدر سنة 1898 أمر عليّ [13]ينظم قطاع الكتاتيب ويضبط شروط فتحها وقد جاء في ديباجته إشارة إلى تأسيس المدرسة التأديبية بحيث لم يعد مسموحا الاعتماد على مؤدّبين غير مؤهّلين للتدريس بالكتاتيب  و إلى تسمية متفقد لمتابعة عمل المؤدبين وطرق تدريسهم .

ومن أهم ما جاء به هذا الأمر :

1 - أن حق فتح كتّاب  منحصر على تونسيي  الجنسية « أنه لا يمكن لأحد أن يحصل على الترخيص في فتح كتاب بالبلاد التونسية ما لم يكن تونسي الجنسية وما لم يثبت أثناء اختباره أن له من المعلومات ما يخول له مباشرة مهنة التعليم بصفة مِؤدب »( الفصل الأول) و لكن بالنسبة إلى المباشرين للمهنة عند صدور الأمر فإنهم يواصلون  العمل .

2- أن فتح كتّاب جديد لا يتم إلا بعد ترخيص يمنح من قبل المتفقد.

 ظل هذا الأمر هو المرجع الأساسي لتنظيم قطاع الكتاتيب  وقد اعتمده منشور مؤرخ في 22 جويلية سنة 1942 صادر عن متفقد التعليم العربي  الذي ذكّر بالفصل الأول المتعلق بشروط فتح الكتّاب  أمّا  في ما يخص الجهة التي تمنح الترخيص فلم يعد المتفقد هو الذي يتولى  الأمر بل أصبح من صلاحيات مدير التعليم العمومي بعد طلب يقدمه المعني بالأمر إلى الوزير الأكبر ومدير التعليم العمومي مرفقا بعدد من الوثائق مثل: بطاقة نظافة و  شهادة في حسن السيرة تسلمها السلطة المحلية و رسم هندسي للكتاب و شهادة من الشيخ القاضي بالنسبة لمؤدبي داخل الإيالة أو متفقد التعليم العربي بالنسبة لمؤدبي الحاضرة أو أحوازها تثبت معارفهم وأهليتهم طبق الفصل الثالث. و بيان المعاهد التي زاول الطالب فيها تعليمه والأماكن التي قطن بها والحرف التي باشرها مدة عشر سنوات سابقة من تاريخ مطلبه. و بيان نوع الكتاب وأهميته ونوع التعليم الذي ينوي الطالب القيام به.

و اللافت في هذا المنشور  هو عدم اشتراط  أي صنف من الشهادات العلمية  بالنسبة إلى المؤدبين " والاكتفاء  بمطالبة المترشح بإثبات حفظه لكامل القرآن العظيم ومعرفته للرسم التوقيفي مع حسن الأداء ويتم هذا الإثبات  إثر اختبار أمام هيئة يرأسها متفقد التعليم العربي في صورة ما إذا كان الطالب بالحاضرة أو أحوازها ويرأسها الشيخ القاضي إذا كان الطالب من داخل الإيالة. وتتركب الهيئة المذكورة من الرئيس ومن شيخين من الحُفّاظ وقدماء المعلمين." وفي صورة النجاح يحصل المترشح على شهادة في حفظ القرآن ممضاة من مدير التعليم العمومي وختم الإدارة تخول له  امتهان وظيفة مؤدب.

 

 

انتهى الجزء الثاني – يتبع – للعودة إلى الجزء الأول اضغط هنا

المنجي العكروت متفقد عام للتربية و ابراهيم بن عتيق أستاذ مميز

تونس – فيفري 2023

للاطلاع على النسخة الفرنسية – اضغط هنا



[1]  أسقف فرنسي عين كبير أساقفة الجزائر سنة 1867 ثم  عين في نفس الرتبة بقرطاج سنة 1884.

[2] Sraieb Noureddine. L'idéologie de l'école en Tunisie coloniale (1881-1945). In: Revue du monde musulman et de la Méditerranée, n°68-69, 1993. Etats modernes, nationalismes et islamismes. pp. 239-254;

doi : https://doi.org/10.3406/remmm.1993.2570

https://www.persee.fr/doc/remmm_0997-1327_1993_num_68_1_2570

[3] D'après "une statistique sur la scolarisation primaire de 1953,  les estimations de l'effectif des écoles coraniques traditionnelles variaient autour de 30 à 40 000 élèves,  sur un total de  187342 ou 197342  élèves tunisiens musulmans  scolarisés  ce qui représente  16 à  20 %  d'élèves qui suivaient un enseignement primaire unilingue arabe" Riguet, 1984

Riguet,file:///C:/Production/2019/arabisation/Arabisation%20et%20bilinguisme/doc/Francisation%20de%20la%20tunisie.pdf

[4]  Ayachi.M. opt cité.

[5] http://www.mawsouaa.tn/wiki

[6]Sraieb, N. (s.d.). L'idéologie de l'école en Tunisie coloniale (1881-1945) .In: revue du monde musulman et de la Méditerranée, N°68-69, 1993. pp. 239-254.

[7]  محمد الطاهر بن عاشور (1967) . أليس الصبح بقريب .الشركة التونسية للتوزيع. ص137

[8]  الهادي بوحوش والمنجي العكروت - المدرسة التأديبيّة: أولى مؤسّسات تكوين معلّمي اللغة العربيّة . المدونة البيداغوجية . عدد 14/12/2014

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2014/12/blog-post_14.html

La première école de formation des instituteurs de langue arabe : " El Mederça At-ta'dïbiyya »

http://bouhouchakrout.blogspot.com/2014/12/la-premiere-ecole-de-formation-des.html

[9] للمزيد انظر الأمر العليّ المؤرّخ في 8 نوفمبر 1894 المتعلق بتنظيم مدرسة المؤدّبين. وكذلك الأمر المؤرّخ في 6 جانفي 1895 المتعلق بتعيين إسماعيل الصّفائحي مديرا للمدرسة العصفوريّة.

[10]  الفصل  الخامس من الأمر المنشئ للمدرسة التأديبيّة ، في 11 من جُمادى الأولى سنة 1312 الموافق لليوم الثامن من نوفمبر سنة 1894.)

 

[11]Beaucoup plus graves furent les manifestations populaires qui tournèrent à l'émeute dans deux centres du Haut-Tell, Kasserine et Thala en 1906. Le mouvement, conduit par un jeune marabout, débuta à Kasserine le 26 avril pour gagner Thala trois jours plus tard. Le mécontentement provenait de la misère due à la sécheresse, qui succédait à de grands froids dont avait été victime le bétail, Ch.A.Julien

[12]  Sraïeb, Noureddine.( 1967). Mutations et réformes de structures de l'enseignement en Tunisie.p.47. aan.mmsh.univ-aix.fr › ... › AAN | Volumes › 1967

[13]  صدر الأمر في  8 نوفمبر 1898  الموافق لــ28  جمادي الثاني 1316 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire