الإصلاحات التربوية في تونس

هادي بوحوش

تواصل المدونة البيداغوجية هذا الأسبوع  نشر أعمال لجنة التفكير حول واقع المدرسة التونسية و آفاقها وهي اللجنة التي بعثها حزب المسار[1] ،  و بعد مداخلة السيد رشيد المشارق التي نشرت من أسبوعين ( للاطلاع عليها ، اضغط هنا)  ، تتولى المدونة نشر مداخلة السيد مصطفى بن نوة التي استعرض فيها مختلف الاصلاحات التربوية في البلاد التونسية.

و بالمناسبة تشكر المدونة مسؤولي الحزب للثقة التي  وضعوها  فيها حين سمحوا لها بنشر أعمال اللجنة و نشكر بالخصوص الأستاذ هشام سكيك على حرصه الشديد على متابعة العملية.

التعليم قبل الاستقلال: التعليم متاح لمن استطاع إليه سبيلا

تعددت النظم الدراسية في تونس قبل صدور إصلاح 1958  وتشتٌتت إلى ملل ونحل كثيرة. إذ كانت تتواجد في البلاد مدارس ومناهج تعليمية مختلفة في تنظيمها و في مرجعياتها وفي غاياتها منها المدارس التونسية الإسلامية ( الكتاتيب و المدارس القرآنية و التعليم الزيتوني) المدارس الفرنسية/ التونسية العصرية (مثل المدرسة الصادقية) ومدارس الجاليات المتواجدة في البلاد:( مدارس اليهود، مدارس المالطيين، مدارس الإيطاليّين, مدارس الفرنسيين(...   وهي ممولة من طرف الجمعيات  الدينية وتحت إشرافها.  ويتصف جلها بعدة نقائص من أهمها:

§       تشتت مصادر التمويل: ففيما  يحمل تمويل التعلم العمومي على الدولة  فإن تمويل أنواع التعليم  الاخرى يتم من طرف المواطنين أو الجمعيات الخيرية والدينية لكل جالية.

§        تشتت الإشراف العلمي والبيداغوجي  و في أغلب الأحيان يكون هذا الإشراف غير كافيا أو منعدما تماما

§       محتوى علمي غير ملائم  لخدمة البلاد وتقدمها

§       تنوع  الشهائد العلمية  و البرامج  من نظام إلى أخر و هي شهائد غير مراقبة من طرف الدولة.

§        محتوى التكوين في المدارس التي تدرس حسب  النظام العصري موجه لخدمة النظام الفرنسي الاستعماري و لا علاقة له بمصلحة الأهالي. 

  

 (سنتان بعد الاستقلال)

إصلاح نوفمبر1958 = إتاحة التعليم لكل الأطفال

  هدف الإصلاح:

-       إعداد مسيري الدولة الجديدة                                                        

-       إتاحة العلم والمعرفة لكل التونسيين     

 ارتكز إصلاح نوفمبر1958على مبادئ جديدة أهمها العدالة بين المواطنين في الانتفاع بالتعليم وعلى مجانيته وعلى مواكبته لقضايا العصر, وعلى تحقيق الأهداف الوطنية لدولة الاستقلال: ويؤكد القانون الجديد الخاص بالتربية والتعليم في فصله الأول على أن أهداف التربية والتعليم هي :  

1.   تزكية الشخصية وتنمية المواهب الطبيعية عند جميع الأطفال ذكورا وإناثا دون أي تمييز ديني أو اجتماعي أو أي اعتبارات أخرى.

2.   المساهمة في العمل على ترقية العلوم وتمكين جميع الأطفال من التمتع بفوائد ذلك الرقي.

3.    المساعدة على تنمية الثقافة القومية وتحقيق ازدهارها.                                                                                                                          

4- إعداد الطفل للقيام بدوره كمواطن.

و ينص هذا القانون أيضا على أن  أبواب التعليم مفتوحة في وجه جميع الأطفال ابتداء من سن السادسة ,كما يؤكد صراحة على مجانية التعليم لكل المتعلمين. و أشار إلى إجبارية التعليم  بداية من سن السادسة إلى الثانية عشرة.لكن لم يصدر أي نص ترتيبي يؤكد هذه الإلزامية ويفعلها. وبقيت اجبارية التعليم مجرد إعلان نوايا لم يرتق إلى موضع التطبيق.  كما أن من أهم ما جاء به هذا القانون هو توحيد نظام التعليم الابتدائي بالنسبة لكل الأطفال.

-  IIIإصلاح 1991:إجبارية التعليم 

أقر هذا الاصلاح إجبارية التعليم لكل الاطفال    حتى سنّ السادسة عشرة

 وجاء هذا الإصلاح في 5 أبواب و 36 فصلا:      

 نذكر منها بالخصوص الباب الأوّل الذي يوضح المبادئ الأساسية التي بُنيّ عليها النظام التربوي وهي:    

1.   التأكيد على ترسيخ الهوية الوطنية  والانتماء الحضاري للناشئة وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة مع التفتح على الشعوب الاخرى.

2.   مساعدة الناشئة على بناء شخصيتهم ومستقبلهم.

3.   تكوين الكفاءات والمهارات اللازمة لنهضة البلاد و رُقيّها.

4.      ترقية روح المواطنة لدى الناشئة .

اعتماد هيكلة جديدة للتعليم تتمثل في إحداث:

§       تعليم أساسي يدوم 9 سنوات:(  6 سنوات مرحلة ابتدائية + 3 سنوات مرحلة إعدادية) تختتم بامتحان وطني وبشهادة ختم التعليم الأساسي. 

§       تعريب لغة التدريس  في التعليم الأساسي.

§       تعليم ثانوي :يدوم 4 سنوات  ويختتم  بامتحان البكالوريا. وتقسيم التعليم الثانوي إلى مرحلتين:

-    مرحلة أولى :تدوم سنتين وتخصص إلى دعم التكوين العام الذي يتلقاه التلميذ في المرحلة الثانية من التعليم الأساسي.

-    مرحلة ثانية: تخصص للإعداد للاختصاص في كل الشعب تنتهي بامتحان الباكالوريا  التي تمثل الشرط للدخول إلى الجامعة.

§       فصل التعليم المهني عن التعليم العام   وإدراجه تحت اشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل.

اما التربية قبل المدرسية فقد اكتفى اصلاح 1991 بالتشجيع عليها دون أن يجعل منها مرحلة إجبارية في النظام التربوي

  إصلاح 2002      

جاء في تقديم  القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي2002 أن هذا الآصلاح "يمثل تطويرا هاما للتشريع التربوي في بلادنا في توجهاته ومضامينه ومصطلحاته وهو يؤسس لمدرسة تونسية جديدة في كنف التواصل مع مكتسباتنا وباعتبار مقتضيات تطويرها في عصر تأكد فيه أن التربية والتعليم والتكوين تمثل أهم عوامل اكتساب القدرة التنافسية للأمم"                                                                                                                  

    وقد دعت الاستشارة الموسعة في إطار مدرسة الغد  إلى ضرورة إدخال مزيد من التوازن داخل النظام التربوي:

-       توازن بين أهداف النظام التربوي وحاجيات البلاد من المتكونين

-        ضرورة تفتح المدرسة على التجديد لمواكبة متطلبات العصر الحديث

-        توازن بين الامكانيات المرصودة وقيمة المكتسبات العلمية ونسب النجاح                                                                          

  ما الجديد بالنسبة إلى 1991؟   

      ركز  هذا الإصلاح بوضوح على محاور لم تكن موجودة في الإصلاحات السابقة أو ذكرت في سياقات وصيغ عابرة نذكر منها :

أ‌-                مكانة  المدرسة في بلادنا  بصفتها رهان على المستقبل واختيار حضاري

ب‌-          رسالة التربية ووظائف المدرسة.

ج-     مكانة التلميذ المحورية في العملية التربوية

و‌-              التأكيد على دور الأسرة التربوية في الحياة المدرسية

ز‌-           إبراز مكانة الأولياء كشركاء للمدرسة

 حـ - الدعوة إلى ربط الجسور بالتكوين المهني

طـ - ابراز دور التقييم والبحث التربوي في الارتقاء بجودة التعليم.

وتشير  المعطيات الأولية في وزارة التربية أن هذا الإصلاح قد حقق جملة من الأهداف منها :

§       إرتفاع عام لنسب التمدرس                                           

§       تقليص نسب الرسوب

§       تقليص نسب الانقطاع بين سن الـ 6 سنوات والـ16 سنة.

§     التخفيض في نسب اكتظاظ الأقسام. 

إخلالات وفشل

إلا أن ذلك لم يحل الإشكالات القائمة بشكل نهائي, و ما زال النظام التربوي يشكو من نقائص متعددة منها  :

§       هشاشة المكتسبات العلمية والمعرفية،  

§       تدهور الحياة المدرسية، 

§       تواصل الفوارق بين نتائج المدارس في الريف وفي المناطق الحضرية وبين الأحياء الشعبية والأحياء المحظوظة   وبين الفتيان والفتيات, الخ،

§       تواصل تدني مستوى التحصيل العلمي عند التلاميذ،

§       انخفاض بطيء لنسب الهدر المدرسي بجميع أشكاله،      

§       سيطرة المنحى الكمّي على العملية التعليمية وغياب التدريب على حل المشاكل،

§       ضعف التعهد العلمي والمهني لدى المدرسين وعدم ملاءمته لطرق التدريس الحديثة،

§       غياب الاحتراف  لدى نسب هامة من المربين والإطار  التربوي عامة،

§       ضعف انخراط الأولياء في معاضدة المدرسة،

§       ضعف الموارد المالية المخصصة لإنجاز مقتضيات الإصلاح،

§       الانقطاع المبكر عن التعليم لدى نسبة كبيرة من التلاميذ،

§       استفحال آفة ساعات التدريس  الخاصة وأنواع أخرى من التصرفات الغير قانونية،

§       انتشار العنف بين التلاميذ وتفشي التدخين والمخدرات حتى بين تلاميذ صغار السن.

كل هذه العوامل  وغيرها  تفسر ضعف مردود المؤسسة التربوية وتبرز المشاكل التي تعيشها اليوم. ولا بد من القيام بتقييم شامل للتعرف بدقة على الأوجه التي تتطلب إصلاحا عاجلا ، جزئيا أو كاملا.

رغم أن الوزارة لم تنشر تقييما خاصا بمستوى التعليم في تونس وبأداء النظام التربوي عموما إلا أن  آراء المدرسين و الخبراء  والمشغلين والرأي العام تتفق إجمالا على عدم رضاها على مستوى التحصيل العلمي وقيمة التكوين عند التلاميذ وطلاب الجامعات أيضا. و هذا الإجماع  له دلالة لا جدال فيها  ألا وهي: اقتناع الرأي العام بأن كثيرا من الغايات  التي يرمي إليها  النظام التربوي لم تتحقق بل تراجع التكوين مع  مرور الزمن  خاصة بعد التخفيض في ميزانية وزارة لتربية منذ أن بدأت الأزمة الاقتصادية العالمية تضرب الاقتصاد التونسي وتؤثر مباشرة على الموارد المالية  الموجهة للتربية.    

ومع كل ذلك هناك حقيقة يجمع  عليها المتابعون للشأن التربوي : لقد حقّق النظام التربوي

 نجاحات لا جدال فيها: تتمثل في تعميم التعليم في جميع أنحاء البلاد بنسب مرتفعة وارتفاع نسب تمدرس الإناث في الأوساط الريفية و انخفاض نسبة الأمية في البلاد و تكوين أعداد هائلة من  المختصين والخبراء في جميع الميادين العلمية والاقتصادية وغيرها ...

لكن ما زالت هناك اخلالات ونقائص:

1- مشاكل ما زالت قائمة

بالرغم من عديد النجاحات التي حققها النظام التربوي منذ نشأته مازالت هناك مشاكل ونقائص تطبع هذا النظام التربوي و تحتم تدخل الوزارة على عديد المستويات.

وتتمثل هذه المشاكل في تواصل بعض الإنخرام المتصل بالعناصر التالية:

أ‌-  الفاعلية الداخلية للنظام التعليمي مازالت ضعيفة : معنى ذلك أن التحصيل الدراسي أصبح غير مرضي تماما وأن هناك نسبا من الانقطاع المدرسي المبكر ومن الرسوب غير مقبولة.

     ب - قيمة المكتسبات العلمية والتقنية دون المتطلبات. فهي لا تتفق تماما مع الحاجيات الاجتماعية و المهنية الحالية وفي كثير من الأحيان  لا تساعد الشباب على الاندماج في عالم الشغل الحديث أو مواصلة التعليم العالي بنجاح (تشكيات عديدة لدى الجامعيين من مستوى  حاملي البكالوريا الجدد)

     ج - نوعية المكتسبات دون المستوى المطلوب كما تتميز هذه المكتسبات:

§       بهشاشتها: تراجع سريع نحو الأمية  .

§       نسب امتلاك المهارات و المعارف دون المعدلات المطلوبة على المستوى الوطني والعالمي.

§       ما زالت هناك فروق جهوية هامة في النجاح في الامتحانات والمناظرات الوطنية

§       يغلب على التعليم النمط الأكاديمي والنظري ولا علاقة له مباشرة مع متطلبات الاقتصاد والمجتمع.

د- تقنيات التدريس ما زالت متأخرة: إذ يتميز العالم اليوم بالاستعمال المكثف للتكنولوجيات الحديثة في كل المستويات وذلك يستوجب تحديث محتويات التعليم وطرائق التدريس  المعتمدة باستمرار.

    -2  مشاكل جديدة

إن التغلب على المشاكل العالقة وخاصة تمدرس كل الأطفال البالغين سن الدراسة سيضع المدرسة أمام  تحديات من نوع آخر. فهناك تحديات جديدة ستطفو على السطح حالما يتم تقديم الحلول للمشاكل الراهنة.

وتتمحور هذه التحديات حول المسائل التالية:

§       الارتقاء بالممارسات البيداغوجية ( التعليم والتعلم والتقييم) وجعلها متماشية مع ما يوفره التطور من إمكانيات ومع ما يفرضه هذا التطور من تعديلات على أنماط التدريس ومحتوياته،

§       ترقية إدارة ذات مواصفات ملائمة لنظام تربوي معاصر و فعّال،

§       بعث حياة مدرسية تقوم على تفعيل البيئة المدرسية ودور المتعلم كعنصر فاعل في بناء المستقبل،

§       تفعيل الوسط المدرسي وذلك بإعطاء الحياة المدرسية مزيدا من الفاعلية نظرا لما لها من أهمية في ربط المدرسة بالمحيط الاجتماعي و الثقافي و الاقتصادي.

§       إرساء المبادئ و القيم الإنسانية والتي تكون قاسما مشتركا بين كل الشعوب،

§       طرق التسيير:في حاجة إلى المراجعة وترقية إدارة عصرية- اعتماد مبدأ المهنية  في التسيير.

§       الحياة المدرسية  = ترقية الحياة المدرسية كعامل اساسي في تحسين أداء المنظومة التربوية وذلك بـ:

- إعادة النظر في عدد ساعات الدراسة  والزمن المدرسي ونظام العطل بالمقارنة مع النظم التربوية العصرية ومع مراعاة الواقع التونسي،                                             - دعم النقل والمبيتات والمطاعم المدرسية وقاعات المراجعة  كجزء من الحلول لمشكلة الانقطاع المبكر وخاصة انقطاع الفتيات،                                    - ترقية دور المدرسة كفضاء تربوي وثقافي واجتماعي،                                                                                                            

التكوين

ü    تكوين المدرسين وإطار التسيير الإداري  والارتقاء بهم إلى مستوى التخصص

ü     ترقية دور الإشراف الإداري وتوسيع  مسؤولياته  من التعليمات الفوقية إلى التسيير التشاركي

التقييم

ü    تقييم  أداء كل المتدخلين في العملية التربوية

ü    اعداد مقاييس الجودة  الخصة بكل المتدخلين في العملية التربوية ( هياكل الإشراف -  مندوبيات  جهوية و مدارس )

تمويل الاصلاح

إن أي إصلاح تربوي مهما تكن سلامة بناءه و وجاهة اختياراته يبقى مجرد مقترحات نظرية إن لم تمر هذه المقترحات إلى مستوى التنفيذ.  ويتم ذلك باعتماد جدول زمني مناسب  لتنفيذ مختلف المقترحات وبتخصيص الموارد المالية الكافية للمرور بالمقترحات من المستوى النظري إلى مستوى التطبيق.

كل هذه العناصر المكونة للنظام التربوي تساهم  في رفع مردوديته وعلى المسيرين للشأن التربوي أن يقوموا بتقييم موضوعي دوري لها لمعرفة تأثيرها على مردودية النظام التربوي وسلامة أداءه .

مصطفى بنوة متفقد أول للمدراس الاعدادية و المعاهد

تونس- جانفي 2017

Pour accéder à la version FR, cliquerICI

---

[1]  تتكون اللجنة من السيدات و السادة:                                         

رشيد مشارك: متفقد أول للتعليم الثانوي

 عمران البوخاري: خبير تربوي- مدير عام سابق للبرامج بوزارة التربية

فاطمة موسى مريشكو: متفقدة عامة للتربية

آمال شويخة البوخاري: خبيرة تربوية- متفقدة عامة للتربية

 منيرة بجاوي الهمامي: خبيرة تربوية- متفقدة عامة للتربية

فوزية الشرفي: أستاذة جامعية بكلية العلوم – المديرة السابقة للمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية 

نور السعيد اللوزي: أستاذ تعليم ابتدائي فوق الرتبة مكلف بإدارة مدرسة

عبد الستار الفرقاني: أستاذ أول مميز- درجة استثنائية

سليم بن عرفة: أستاذ أول مميز- درجة استثنائية

صالح المناعي: أستاذ أول فوق الرتبة

رشاد الحاج سالم: مدرس باحث بدار المعلمين العليا للتعليم التقني سابقا                                     

الجنيدي عبد الجواد:  مدرس باحث ورئيس. سابق لقسم الرياضيات والإعلامية بدار المعلمين العليا للتعليم التقني

راضية بن الحاج زكري: مستشارة أولى في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي وناشطة حقوقية

المرحوم الهادي بوحوش: متفقد عام للتربية ومدير عام سابق بوزارة التربية ( و الذي فارقنا في المدة الاخيرة بعد أن أتمت اللجتة أعمالها)

 المنجي عكروت: - متفقد عام للتربية و مدير عام سابق بوزارة التربية

 ابراهيم التومي: خبير في التكوين والتدريس المهني والتقني- مدير عام سابق للوكالة التونسية للتكوين المهني

مصطفى بن نوة. : مستشار في التربية والاتصال- مدير عام سابق بوزارة التربية

 هشام سكيك: أستاذ جامعي- مدير سابق  لقسم اللغة والآداب الفرنسية بكلية الآداب بمنوبة  - (منسق هذه اللجنة).

 كما ساهمت في أعمال اللجنة بدراسات الزميلات أمينة عجرود  الغنوشي و ناهد مصطفى الخبيرتان في التربية  و نجوى بن علي المتفقدة العامة للتربية