من أجل خطة وطنية لإنقاذ المدرسة التونسية

Hédi Bouhouch

المدونة البيداغوجية لها الشرف بتقديم  لقرائها مختارات من أعمال لجنة التفكير التي أحدثها حزب المسار التي اشتغلت على امتداد سنة كاملة على مسألة المدرسة التونسية.

و بالمناسبة تشكر المدونة مسؤولي الحزب للثقة التي  وضعوها  فيها حين سمحوا لها بنشر أعمال اللجنة و نشكر بالخصوص الأستاذ هشام سكيك الذي تفضل بكتابة المقدمة  ومراجعة  النسخة الفرنسية .

تصدير 

بقلم الأستاذ هشام سكيك

لقد جسمت الثورة التونسية بقوة رفض الشباب التونسي بالمناطق و الأحياء المحرومة أن تواصل تحمل درجة التدهور الذي وصلت إليها حالة البلاد في مختلف المجالات و عزمه على وضع حد لها مهما كان الثمن.

إن الوعي بهذه الحقيقة يفرض على القوى السياسية و الاجتماعية تحمل مسؤولياتها و بذل قصارى الجهد لتلبية مطالب الشباب في مجال الحرية و الكرامة.  و هي مناسبة علينا جميعا عدم التفريط فيها كي نقوم بتقييم شامل و موضوعي و شجاع لوضعية بلادنا و تقدير صحيح لحجم الأزمة العميقة التي تعيق سيرها في شتى الميادين منذ عشرات السنوات و لمراجعة جذرية للسياسات التي أدت للأزمة الحالية.

و من المتأكد أن قطاع التربية و التعليم و التكوين - هذا القطاع الحيوي الذي من المفروض أن يجسم اختيارات المجتمع و انتظارا ته - هو اليوم موضوع شك و تساؤلات حول مستقبله  و محل قلق متزايد بالنظر للأخطار التي تتهدده بينما كان في السابق محل احترام و إعجاب في تونس و خارجها  بسبب القفزة النوعية التي حققها في مدة وجيزة بعد استقلال البلاد.

و قد حرص حزب "المسار الديمقراطي و الاجتماعي" على تقديم مساهمته في التفكير القائم حاليا في بلادنا حول أزمة نظامنا التربوي و في الوسائل الكفيلة بالخروج منها.

و لهذا الغرض كوّن لجنة تفكير شارك فيها حوالي العشرين عضوا من بين إطاراته و من صديقاته و أصدقائه  ممن لهم خبرة واسعة في مجال التربيّة و التكوين : مدرسون ومكونون و باحثون... [1]

و تناولت هذه اللجنة بالدرس أبرز المحاور المتعلقة بمراحل التعليم[2] : الابتدائي و الإعدادي و الثانوي ( أما مرحلتا ما قبل المدرسي و العالي فإنه سيتم تناولها في فترة لاحقة).

       من أجل خطة وطنية لإنقاذ المدرسة التونسية

  بقلم الأستاذ رشيد مشارك

يكاد يحصل اجماع على ان المدرسة التونسية اليوم وخاصة المدرسة العمومية تعيش وضعا متدهورا على جميع المستويات :  البنية الأساسية والحوكمة  والحياة المدرسية ونظام التقييم وظاهرة الانقطاع والرسوب و جودة التعلم وانحدار المكتسبات الذي ينال من الكفايات الاساسية للمدرسة والتي هي  القراءة والكتابة والحساب. 

وهي في حاجة اكيدة الى عملية انقاذ عاجلة وشاملة  تتجاوز مستوى ترميم الفضاءات او تحسين الحياة المدرسية او ضبط نظام التقييم او تحديد رزنامة العطل...- وهي كلها اجراءات ضرورية و عاجلة لتجاوز غياب الرؤية والخروج من حالة عدم الاستقرار التي تتناقض مع شروط العملية التربوية  لكن المطلوب هو ادماج كل ذلك في اطار إصلاح لنظام التعليم  يحافظ على المكاسب التي انجزها ويعالج الإخلالات  والنواقص التي انهكت المدرسة ونالت من سمعتها و اضعفت وظيفتها كمصعد اجتماعي .

                              I.            المكاسب

- في مستوى النتائج :

§       انتشار التعليم في المدن وفي الارياف

§       تضاعف عدد التلاميذ والطلبة  هكذا وصلت  نسبة التمدرس  للفئة العمرية  ( 6-14 سنة)  95,8% حسب احصائيات 2014 و بين 1958 و2007 تضاعف عدد التلاميذ في الابتدائي 5 مرات و 37 مرة في الثانوي و 172 مرة في التعليم العالي.

§       نسبة تمدرس الفتيات  : يجب ان نشير إلى ان اكبر كسب للمنظومة التربوية في بلادنا هو نسبة تمدرس الفتيات التي بلغت قرابة 97 في المائة , كما تمثل الفتيات نسبة 59 في المائة من مجموع طلبة  الجامعة

§       المخزون التربوي – ارتفع معدل عدد السنوات التي يقضيها المواطن في المدرسة من 3 سنوات سنة 1975 الى 8 سنوات حسب احصائيات 2004

§       تراجع الأمية : انحدرت نسبة الأمية من  68%سنة 1966 الى 23% سنة 2004 ف 19% سنة 2014

§       توفير الكفاءات لإدارة الانشطة الاقتصادية وخلق الثروة وتزويد البلاد بالإطارات في مختلف الميادين الاقتصادية والإدارية والتربوية والثقافية.

ويبقى الانجاز الأعظم لنظام التعليم ببلادنا هو الادماج الاجتماعي لأجيال متعاقبة من خريجي المدرسة التونسية الذي كان عاملا اساسيا في احداث تحولات عميقة في بنية المجتمع التونسي الذي اصبح يتميز بوجود طبقة وسطى متعلمة واسعة و قوية ومؤثرة متعددة الفئات ولكنها متجانسة ثقافيا وفي سلوكها و لها دور حاسم في استقرار المجتمع

كما انه وبفضل خيار وحدة التعليم الذي أقره اصلاح 1958.

    I.            الاخلالات

1.   الجهات لم تستفد بنفس القدر من هذه الانجازات وهو ما عمق التهميش الجهوي الذي مثل احد المحاور الذي اندلعت جراءه الثورة ( المؤشرات: حظوظ الالتحاق بالتعليم قبل المدرسي – نسبة الرسوب والانقطاع المدرسي – النفس المدرسي – نسبة الالتحاق بالمرحلة الثانية من التعليم الاساسي – نسبة الامية – نسبة توجيه التلاميذ في المرحلة الثانوية الى شعبة الرياضيات – نسبة توجيه التلاميذ في نهاية المرحلة الثانوية الى الشعب "النبيلة" )

2.   الفئات الشعبية لم تستفد بالقدر الكافي من التعليم مما يمس مباشرة من مبدأ الانصاف وتكافؤ الفرص 

3.    انحدار المستوى المعرفي للتلاميذ في العلوم وفي حل المسائل وخاصة في اللغات ( تدني النتائج في جل التقييمات الدولية – في آخر تقييم "بيزا"[3]  (سنة 2015)- الذي يعتني بقياس مكتسبات التلاميذ في نهاية التعليم الأساسي ويهتم بالحساب والقراءة والعلوم وحل المسائل- من مجموع 70 دولة تتصدر تونس كوكبة الخمس دول في المراتب الأخيرة مع الكوسوفو والدومينيك والجزائر متأخرة عن قطر وتركيا والإمارات  العربية المتحدة ( بينما تتصدر المراتب الاولى سنغفورة واليابان واستونيا وفنلندا والصين )  

4.    خريجو المدارس حملة الشهائد يجدون انفسهم معطلين عن العمل ما يكشف الخلل في منظومة التكوين المهني

5.    تفاقم ظاهرة الانقطاع المدرسي ( بمعدل سنوي يبلغ  100 الف )

       مواصفات الاصلاح المطلوب

1) يجد هذا الاصلاح للمنظومة التربوية مرجعيته في دستور الجمهورية الثانية حيث يؤكد على أن.- " التعليم إلزامي إلى سن السادسة عشرة. تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله وتسعى إلى توفير الامكانيات الضرورية لتحقيق جودة التعليم والتكوين كما تعمل على تأصيل الناشئة في هويتها العربية الاسلامية وانتمائها الوطني وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها" (الفصل 39)

 وعلى ضوء هذه القيم والمبادئ التي اقرها الدستور يرى حزب المسار ان الاصلاح يجب ان يكون وفيا لقيم الحداثة والتقدم منسجما مع متطلبات العصر بعيدا عن المزايدات الشعبوية و التوظيف السياسي او العقائدي و يوفر كل الشروط التي تمكن  قطاع التربية من ان  تنتفع بخدماته الفئات والجهات على قدم المساواة في اداء وظيفته كمرفق عام في خدمة المجموعة الوطنية  مستقلا عن موازين القوى وعن التقلبات السياسية في السلطة او في المعارضة

       كما يرى حزب المسار ان هذا الاصلاح يجب ان يكون  منسجما مع الهاجس الوطني الذي وضعته الثورة بكل ثقله والمتمثل في تحقيق العدالة بين الفئات وبين الجهات. و لا يجب أن يضيع من أمام أعيننا ونحن نفكر في الاصلاح أن التعليم يجب أن يواصل وظيفته في تدعيم الوحدة الوطنية وبناء المستقبل المشترك لمختلف فئات المجتمع باجياله المتعاقبة وهو ما يعني ادخال اصلاحات ترتقي بنظام التعليم إلى تحسين مردوده الداخلي والخارجي و تمكين التلاميذ من معارف ومهارات تصلح لإيجاد الحلول واستنباط التمشيات وذلك " تحقيقا لإرادة الشعب في أن يكون صانعا لتاريخه مؤمنا بان العلم والعمل والإبداع قيم إنسانية.".. كما جاء في توطئة الدستور

2)  تسنده سياسة تربوية جديدة في اطار منوال تنموي جديد يعمل على تحقيق مطالب الثورة في الشغل والحرية والكرامة تعتمد الشراكة والتأهيل و تشارك الاسرة التربوية بمختلف مكوناتها في وضعها وتسييرها و تطويرها باعتبارها المسؤولة المباشرة على انجازها وتعطي للمربي المكانة المحترمة التي يستحقها ماديا ومعنويا وتتخذ جميع التدابير ومنها آليات التمييز الايجابي لتحقيق الانصاف وتكافؤ الفرص بين الفئات وبين الجهات والتي تضمن لكل طفل تونسي حقه في التعليم

3)  نظام تعليم وطني يوفر الجودة وتشكل المدرسة العمومية عموده الفقري وهذا لا ينفي دور المؤسسات التربوية الخاصة في تلبية حاجيات يطلبها المجتمع والتي يجب تاطيرها ومراقبتها من طرف الدولة

4)  نظام تعليم مجاني واجباري من سن الخامسة الى السادسة عشرة

5) نظام تعليم مدني حداثي ومواطني يجعل من الطفل محور العملية التربوية

6)  نظام تعليم موحد يتميز بالمرونة الضرورية ليتأقلم مع محيط المدرسة ومع حاجيات الطفل ويوفر مسالك تكوين متنوعة متلائمة مع حاجيات المجتمع والنهوض بالمسالك المهنية والانخراط بكل جرأة في رهان القرن 21 من حيث الاندماج في عهد الرقمنة

       بعض الاجراءات العاجلة التي يجب اقرارها في اتجاه وضع المدرسة على طريق الاصلاح

1- الانصاف وتكافؤ الفرص

§       تعميم السنة التحضيرية وضبط برنامج موحد لها في جميع المدارس الابتدائية وفي كل الجهات وفق تخطيط تسخر له كل الامكانيات بحيث تصبح هذه السنة مندمجة ضمن التعليم الأساسي تنتفع باجباريته ومجانيته

§       إعادة النظر بعمق في ملامح مرحلة التعليم الابتدائي، من خلال وضع مخطط إنقاذ وتأهيل المدارس الابتدائية، يواصل النفس التضامني الذي انطلق سنة 2015 لتحسين البناءات و إعادة النظر في قواعد ضبط ميزانية التربية وتوزيع الاعتمادات بإيلاء اهتمام خاص لمؤسسات التعليم الابتدائي، مع العناية الضرورية بالمسائل البيداغوجية و الصحية ومسائل الحوكمة.

§       التخلص نهائيا من " الاقسام ذات الفرق " وفق برنامج يجب ان يشمل كل المدارس في كل الجهات 

§       اقرار مؤشري الرسوب والانقطاع في "مشروع ألمدرسة " الذي يجب ان يصبح  ملزما لكل مؤسسة تربوية ويخضع انجازه للتقييم والمسائلة

§       اعطاء الأولوية المطلقة  لإحداث مبيتات و مطاعم مدرسية في المناطق الريفية و تطوير شبكة النقل المدرسي الريفي واعتباره من مسؤولية شركات النقل العمومية.

§       اتخاذ اجراءات لتجاوز الفجوة الرقمية بين الجهات يسمح بتمكين عموم التلاميذ في مختلف الجهات من الاستفادة من الامكانيات التي توفرها الادوات الحديثة في ميدان تقنيات الاعلام والتواصل

§       ضبط برنامج عمل يخص اداء المنظومة التربوية في اتجاه تجاوز التفاوت بين الجهات فيما يسمى " الملامح الغالبة " المتعلقة بالتوجيه المدرسي ونسب النجاح في البكالوريا وفي التوجيه الجامعي

- التخلي عن المنحى " المساواتي " في التعامل مع المدارس من حيث الاعتمادات المرصودة ووضع خارطة مدرسية تضبط المدارس ذات الأولوية التربوية وتعتمد مبدا التمييز الايجابي الذي نص عليه الدستور و الذي يعتمد مقاربة " نمنح اكثر لمن له اقل " وتمكن من تركيز  " المدارس الدامجة " لتيسير ادماج التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخصوصية 

- توخي العدالة في توزيع الكفاءات المهنية على مختلف الجهات واستقرار المدرسين  بتوفير الحوافز والالزامات في المسارات المهنية للمدرسين للتغلب على " اثر المدرس " الذي يمثل عنصر اللامساواة المسؤول عن جل الفوارق بين الجهات وظهور جهات " منكوبة بيداغوجيا"

- تطوير التشريعات المتصلة بمجال الطفولة المبكّرة والتربية قبل المدرسية و اتخاذ تدابير حازمة لحماية الأطفال من الانحرافات و التصدي للمظاهر الخطيرة التي تشهدها فضاءات الطفولة في القطاع الخاص. من ذلك تحجير بعث رياض الأطفال من قبل الجمعيات(باستثناء الجمعيات المختصة في ميدان الاعاقة و الاحتياجات الخاصة بعد تحصيلها على رخصة خاصة و خضوعها إلى مراقبة دورية)  و إلزام كافة رياض الأطفال باعتماد البرامج التربوية الرسمية و توخي سياسة زجرية حازمة إزاء المخالفين.

1.   الحوكمة

ما زالت المنظومة التربوية في بلادنا تخضع بأكملها إلى مركز يحتكر وظائف التصوّر والتنفيذ والتقييم والتعديل، يوفّر المُدخلات ويضبط الوجهة. ويشمل نمط الاشتغال هذا كلّا من مجال البيداغوجيا ومجال التصرّف

وهو نمط للحوكمة تغيب عنه المسائلة والمبادرة  وظهرت له فيه اخلالات وجب تصويبها على ضوء التوجهات نحو اللامركزية وتشريك الجماعات المحلية التي اقرها الدستور. من ذلك امكانية تحويل جزء من الصلاحيات من المركز الى الجماعات المحلية مع الحرص كل الحرص على وحدة الدولة ورفض كل اجراء يمس من المبادئ الاساسية التي تنبني عليها منظومة التربية و التعليم ( وحدة التعليم – اجبارية و مجانية التعليم والتمييز الايجابي  – وحدة البرامج والمناهج التعليمية –حياد المدرسة و إبعادها عن التوظيف السياسي أو الايديولوجي الخ ).

 ولا شك أن الظرف السياسي الجديد الذي وفرته الثورة في بلادنا ملائم لفتح حوار شامل مع مختلف الأطراف الناشطة في ميدان التربية والتعليم  بهدف وضع "كراس شروط" جديد يفضي إلى إقرار صيغ وأنماط حوكمة مستحدثة، وفق نموذج ينطلق من المؤسسة التعليمية، مرورا بالهياكل الجهوية، وصولا إلى الهياكل المركزية يعتمد ارساء مجلس بيداغوجي للمدرسين ومجلس المؤسسة ومشروع الجهة وتطوير وظيفة التقييم محليا وجهويا وبعث مجلس اعلى للتربية مهمته تحديد التوجهات والاختيارات الوطنية الكبرى لتطوير منظومة التربية والتعليم والتكوين.

3 – تكوين المدرسين

عندما نستحضر من الذاكرة ان النواة الأولى للجامعة التونسية التي اقرتها دولة الاستقلال هي تأسيس دار المعلمين العليا سنة 1957 وان اول اختبارات اللغة والآداب العربية اشرف عليها عميد الأدب العربي طه حسين الذي استدعته الحكومة التونسية لهذه المناسبة – نعرف مدى الوعي لدى المسؤولين آنذاك بأهمية تكوين المدرسين وبوظيفته كحلقة أساسية لضمان الجودة في المنظومة التربوية.

اين نحن الآن ؟

يكاد يحصل الاجماع على ان  الصيغ المعتمدة إلى حد الآن في انتداب المدرسين والمكونين وتكوينهم و تقييمهم لا تستجيب إلى المقتضيات الراهنة والمعايير الدولية المطلوبة لممارسة المهن. فبالرغم من الجهود المعتبرة التي بذلت لتركيز هياكل دائمة للتكوين المستمر في اتجاه الانخراط في منحى التمهين فان مسألة التكوين بصفتيها الأساسي والمستمر لم تجد بعد الوضعية المستقرة لها في النظام التربوي وما زالت تخضع الى الاجتهادات والضغوط والالتباسات والتجاذب بين الادارة وقطاع المربين.

§       إدراج مهنة التدريس  ضمن عروض التوجيه الجامعي،(التثبت في المستوى الذي يجب أن ينتدب منه المعلم و الأستاذ(،

§       اعتماد التكوين كأحد مقاييس للارتقاء المهني للمنتفعين به،

§       بناء علاقات شراكة في مجال البحوث التربوية بين المؤسسات الجامعية و المؤسسات التربوية الأخرى،

§       اعتماد صيغة التدقيق audit  بالنسبة إلى كافة المؤسسات التعليمية العمومية،

§       دعم البحث في المجال التربوي بمراجعة النظام الداخلي و هيكلة كل من المركز الدولي لتكوين المكونين و التجديد البيداغوجي ،

§       إعادة بعث سلك الأساتذة المكونين للمدرسين و تمكينهم من نظام أساسي،

الاوراق الرابحة                                                                            

1.   الشروط السياسية التي وفرتها الثورة في الحرية وغلبة خيار الحوار والبحث عن التوافق والتشاركية دون اقصاء،

2.   الاجماع الوطني الحاصل حول ضرورة الاصلاح واعادة الاعتبار للمدرسة العمومية  من داخل القطاع ومن خارجه،

3.   فرصة تاريخية لربط الاصلاح بالتغيرات التي يشهدها العالم في ميدان تكنولوجيات، الاعلام والتواصل يدخل المدرسة التونسية في عهد الرقمنة.

   العوائق او الصعوبات

1.      الكلفة ( 4105 م د حسب تقديرات وزارة التربية و قد تم رصد 2645 م د فقط خلال الخماسية 2016 2020 ) وهو ما يفرض استنباط مبادرات لتوفير ما يلزم لإنجاح هذا الاصلاح مثل صندوق وطني او اكتتاب وطني الخ 

2.      عدم تجانس سلك المدرسين كسائر الاسلاك العاملة في القطاع فهو خليط من الاصناف المختلفة المسارات والدرجات في التكوين الاساسي وتعدد صيغ الانتداب من خارج المناظرة  وآخرها الانتداب العشوائي للمنتفعين بالعفو التشريعي و التي لا يخضع الى المعايير الدولية المطلوبة لممارسة المهنة ( تدريس او تكوين او توجيه او تسيير الخ)

3.      استفحال ظاهرة الدروس الخصوصية وانتشارها  و قد اصبحت تكتسي صبغة ممارسة الابتزاز المالي بما يهدد مجانية التعليم ويشوه المدرسة العمومية

4.      طغيان ظاهرة التموقع في أوساط مرتبطة بالتربية والتعليم ( نقابات و جمعيات )  بما يشبه مراكز نفوذ سياسي وعقائدي للتُأثير كان من نتائجها حالة من التوتر الدائم  لا يقدم للعملية التربوية  ما يلزمها من الهدوء.

رشيد مشارك متفقد أول للمدارس الاعدادية و المعاهد متقاعد

Pour accéder à la version FR, cliquer ICI

---

[1]  تتكون اللجنة من السيدات و السادة:                                         

رشيد مشارك: متفقد أول للتعليم الثانوي

 عمران البوخاري: خبير تربوي- مدير عام سابق للبرامج بوزارة التربية

فاطمة موسى مريشكو: متفقدة عامة للتربية

آمال شويخة البوخاري: خبيرة تربوية- متفقدة عامة للتربية

 منيرة بجاوي الهمامي: خبيرة تربوية- متفقدة عامة للتربية

فوزية الشرفي: أستاذة جامعية بكلية العلوم – المديرة السابقة للمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية 

نور السعيد اللوزي: أستاذ تعليم ابتدائي فوق الرتبة مكلف بإدارة مدرسة

عبد الستار الفرقاني: أستاذ أول مميز- درجة استثنائية

سليم بن عرفة: أستاذ أول مميز- درجة استثنائية

صالح المناعي: أستاذ أول فوق الرتبة

رشاد الحاج سالم: مدرس باحث بدار المعلمين العليا للتعليم التقني سابقا                                     

الجنيدي عبد الجواد:  مدرس باحث ورئيس. سابق لقسم الرياضيات والإعلامية بدار المعلمين العليا للتعليم التقني

راضية بن الحاج زكري: مستشارة أولى في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي وناشطة حقوقية

المرحوم الهادي بوحوش: متفقد عام للتربية ومدير عام سابق بوزارة التربية ( و الذي فارقنا في المدة الاخيرة بعد أن أتمت اللجتة أعمالها)

 المنجي عكروت: - متفقد عام للتربية و مدير عام سابق بوزارة التربية

 ابراهيم التومي: خبير في التكوين والتدريس المهني والتقني- مدير عام سابق للوكالة التونسية للتكوين المهني

مصطفى بن نوة. : مستشار في التربية والاتصال- مدير عام سابق بوزارة التربية

 هشام سكيك: أستاذ جامعي- مدير سابق  لقسم اللغة والآداب الفرنسية بكلية الآداب بمنوبة  - (منسق هذه اللجنة).

 كما ساهمت في أعمال اللجنة بدراسات الزميلات أمينة عجرود  الغنوشي و ناهد مصطفى الخبيرتان في التربية  و نجوى بن علي المتفقدة العامة للتربية.

[2]   المحاور التي تناولتها اللجنة بالدرس:

- حوكمة النظام التربوي : تقديم السيد عمران البوخاري

- تكافؤ الفرص في التّربية والتّعليم: تقديم السيدة ناهد مصطفى

 - تكوين المدرسين و سائر أسلاك التربية : تقديم  السيدات فاطمة مريشكو و آمال البخاري و منيرة الهمامي    

- التعليم التقني و التكوين المهني : تقديم السيد ابراهيم التومي

- المدرسة الرقمية: تقديم السيدة فوزية الشرف

- الحياة المدرسية : تقديم السيدتين راضية بن الحاج زكري الدريدي و أمينة عجرود الغنوشي

-  أنظمة تقييم التلاميذ : تقديم المرحوم الهادي بوحوش و السيد المنجي عكروت

 -  قراءة في الإصلاحات التربوية منذ الاستقلال: تقديم  السيد مصطفى بن نوة

- لمحة عما وصل إليه اليوم " إصلاح 2016" : تقديم السيدة نجوى بن علي ساسي

- من أجل هبة وطنية لإنقاذ المدرسة التونسية: تقديم السيد هشام سكيك باسم حزب "المسار"

- موجز لتحاليل حزب "المسار الديمقراطي الاجتماعي" لأوضاع المدرسة التونسية و مقترحاته لتجاوز الصعوبات التي تعترضها : تقديم السيد رشيد مشارك   

[3] PISA Programme international pour le suivi des acquis des élèves ...