الجزء الخامس : الثمانينات : أعمالٌ وتوجّهاتٌ مُمَهّدة لقانون 1991 : القسم الثالث

نختتم اليوم دراسة تاريخ الثمانينات بتناول الأحداث و التطوّرات التي برزت على الساحة التربويّة  منذ 1987 ، إذ تواصل التفكير في القضايا الهامّة  وتُوّجَ  بإعداد قانون  توجيهي جديد للتربية  سنة 1988  الذي مهّد السبيل  لقانون جويلية 1991.

( للعودة إلى القسم الأول أضغط هنا و إلى القسم الثاني أضغط هنا)

IV.            مُمَهّداتٌ قانون جويلية 1991

1.     محمّد الصيّاح يطلق عملية تقييم وضع التعليم، وفتح باب الإصلاح كبيرا

منذ أنْ تولّى محمّد الصيّاح حقيبة وزارة التربية والتّعليم العالي، برتبة وزير دولة، في شهر ماي 1987، تركّزت الجهودُ على تشخيص ما حلّ بالمنظومة التعليميّة من إخلال، على مختلف الأصعدة، وذلك ببعث ستّ لجان تفكير[1]، في جلسة ملتئمة بتاريخ غرّة أكتوبر 1987[2]. وتكفّلت كلّ لجنة بمسألة من المسائل التي تشغل بال المربّين، كما هو مبيّن أسفله.

جدول اللجان المحدثة في عهد محمد الصياح

رقم اللجنة	موضوع اهتمام اللجنة	ملاحظات
1	تنظيم الدراسة السّنة السّابعة والسّنة الثامنة من التعليم الابتدائيّ وتقييم التجربة	إشراف ادارة البرامج
2	برامج العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا في المرحلة الاولى من التعليم الثانويّ	إشراف إدارة البرامج ورئاسة محمّد العنّابي، أستاذ التعليم العالي، انطلاق العمل 7/11/87 -إنهاءه موفى جوان 1988
3	مشاريع المخطط السّابع
4	التوجيه في آخر المرحلة الأولى من التعليم الثانويّ	إشراف مدير التعليم الثانويّ -تقدم تقريرها قبل موفّى ديسمبر 1987
5	تقييم التدريب على الأشغال اليدويّة بالمدرسة الابتدائيّة	إشراف إدارة التعليم الابتدائي ويتولى المعهد القومي لعلوم التربية عملية التقييم خلال السنة.
6	حذف التعليم المهنيّ ومصير المدارس الثانويّة المهنيّة وكيفية التصرّف في التجهيزات بهذه المدارس[3]	إشراف إدارة البرامج وإدارة التعليم الثانويّ تقدم حصيلة الاعمال قبل موفَّى ديسمبر 1987.

فالتفكير منصبّ، إذنْ، على المشاريع الجارية والراميّة إلى مقاومة ظاهرة الرّسوب والانقطاع عن الدّراسة بالتعليم الابتدائيّ، وعلى مسألة التوجيه المدرسيّ وتقييم تدريس العلوم الفيزيائيّة والتكنولوجيا بالمعاهد النّموذجيّة، وعلى الاستعداد لأشغال المخطط السّابع للتنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة.

أمّا اللجنة السّادسة الملحقة باللجان الأخرى فقد فرضها مجلسُ الوزراء الملتئم في شهر أكتوبر 1987 والذي قرّر حذف مرحلة التّعليم الثانويّ المهنيّ[4].

 وقد ترتّب على قرار الحذف هذا ضرورةُ دراسة سبل توظيف التجهيزات التي كانت بورشات المدارس الثانويّة المهنيّة في قطاع التكوين المهنيّ، علما أنّ هذه التجهيزات يخضَع التصرّفُ فيها للاتفاقيّة المُبْرمة بين الحكومة التونسيّة والبنك الإفريقيّ للتنمية الذي كان موّل هذه التجهيزات.

لكنّ أعمال هذه اللجان تعطَّلت وكذلك مساعي تشخيص الوضع التّعليميّ، على إثر تنحية رئيس الجمهوريّة الحبيب بورقيبة، وتشكيل حكومة جديدة على قاعدة بيان السّابع من نوفمبر 1987، برئاسة الهادي البكّوش.

2.الفترة الممتدّة من 1987 إلى 1989: مواصلة التفكير في القضايا الهامّة وطرح مسألة إعداد قانون جديد للتربية

‌أ.      انطلاق التفكير في إصدار نص قانوني جديد: في الواقع، لقد " انطلق التفكير في إصدار نصّ قانونيّ جديد منذ ماي 1987 مع الوزير محمّد الصيّاح، لأنّ القانون الجاري به العمل (قانون 1958) لم يعد مواكبا للتطوّرات التي عرفها النظام التربويّ، "فتكوّنت لجنة يرأسها كاتب الدولة المكلف بالتعليم الابتدائيّ والثانويّ السيّد محمّد الهادي خليل، وتضمّ في عضويتها السيّد الصّادق بلعيد والسيّد البشير التكاري. وواصلت اللجنة أعمالها إلى شهر جانفي 1989."[5]

‌ب.  الوزير التيجاني الشلّي يطلق مشروع قانون تربويّ جديد

§       بتعيين التيجاني الشلّي على رأس وزارة التربية والتعليم العالي في 7 نوفمبر 1987، بمساعدة كاتبيْ دولة، تجدّد الاهتمام بالقضايا التي بدأ التفكيرُ فيها مع الوزير محمّد الصيّاح وتعمّق النّظر فيها، وانتهى الأمرُ بالمشرفين على قطاع التربية إلى أنْ يُقرّوا بضرورة استصدار نصّ قانونيّ جديد يعوّض قانون التعليم لسنة 1958 والذي لا يزال ساريَ المفعول، بالرّغم من تجاوزه في الواقع التعليميّ، بما أدخل  من إصلاحات لا تتماشى وأحكامَه، سواء تعلق الأمرُ بأهداف النظام التربويّ، أو بالهيكلة التعليميّة، أو بالشّعب الدراسيّة، أو توجّهات البرامج التعليميّة.

§       خلال شهر جانفي 1988، وأعدّت لجانُ التفكير وثيقة تأليفيّة وأوصت بتنظيم استشارة واسعة عن الاتّجاهات الكبرى للإصلاح التربويّ المزمع القيامُ به. وقد خصّصت الوزارةُ جلسة يوم 17 فيفري، بإشراف كاتب الدّولة، السيّد محمّد الهادي خليل، لتدارس كيفية تنظيم الاستشارة وضبط مواعيدها.

وخلال الجلسة الملتئمة بتاريخ 23 فيفري 1988، بإشراف وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلميّ، السيّد التيجاني الشلّي، أكّد الوزيرُ في لغة صريحة " أهمّيّة القضية لما لها من صبغة مصيريّة بالنّسبة إلى المجموعة الوطنيّة"، وأنّه " لا يعقل أن تبقى بعض الرّواسب السّلبيّة في نظامنا التربويّ، بعد مرور مرحلة زمنيّة هامّة من الاستقلال، وأنّه آن الأوان للتفكير بجدّ في مستقبل هذا القطاع الحسّاس، وإعادة النظر في نظامه، قصد إصلاحه وإكسابه مزيدا من الفاعلية والنّجاعة ".

كما أعلن الوزير أنّ الإصلاح التربويّ إحدى أولويات الحكومة الجديدة ومشكلةٌ من المشكلات التي تشغل الرأي العامّ الوطنيّ، وصرّح بعزم وزارة التربية والتّعليم والبحث العلميّ إعدادَ مشروع نصّ قانونيّ إطاريّ جديد يعوّض قانون 1958،[6] "لأنّ نصّ 1958 تجاوزه الواقع تجاوزا بعيدا، فباتت مراجعة السّياسة التربويّة ضرورةً ينبغي أن تتمّ باعتبار التحدّيات الجديدة التي تجابهها بلادنا".[7] وسيكون من أغراض هذا القانون الجديد الرّئيسيّة: 

-         الحدُّ من عدد المنقطعين في المرحلتين الابتدائيّة والثانويّة،

-         ضمانُ تعليم كلّ الأطفال حتّى سنّ 15 أو 16 للقضاء على الأمّية،

-         الرّفعُ من مستوى التعليم،

وهذه الغايات "هي التي جعلتنا نفكّر في بعث نظام المدرسة الأساسيّة، ونُقدمُ عليه بالرّغم من التكاليف الباهظة" التي ستتكبّدها المجموعة الوطنيّة.

§       الوزارة تقرّر تنظيم استشارة حول مشروع القانون: أعدّت لجنة التفكير وثيقة إطاريّة لمشروع النصّ القانونيّ الجديد تضمّنت:

-         المبادئَ الأساسيّة للإصلاح وسبلَه ووسائلَه، علما أنّ التوجّه العامّ يتمثّل في إعداد قانون توجيهيّ ينصّ على المبادئ الأساسيّة القارّة للإصلاح وتكميله بأوامر وقرارات ترتيبيّة.

-         سبع محاور تتعلّق بهيكلة النّظام التربويّ من الوجهة الإداريّة، وإرساء المدرسة الأساسيّة، وتجديد التّعليم الثانويّ وشهادة البكالوريا، وشروط الالتحاق بالتّعليم العالي ومسالكه التعليميّة والبحث العلميّ، وإطار التدريس، والتعليم الخاصّ، وتمويل النّظام التربويّ. (انظر الملحق 2)

ملحق 2: محاور مشروع القانون

الباب	عنوانه	أهمّ التوجّهات
الأوّل	هيكلة النظام التربويّ إداريّا	مهمّة الوزارة التصوّر والتنسيق والمراقبة. إحداث مجلس قوميّ للتعليم والبحث العلميّ استشاريّ في مجال التصوّر خاصّة. بعث وحدات إداريّة لا مركزيّة: الجامعات للعالي والأكاديميّات للتعليم المدرسيّ.
الثاني	المدرسة الأساسيّة	تمثّل المستوى الأوّل من التعليم، هي مدرسة ذات 9 سنوات، مهمّتها تلافي نقائص النظام الحالي الذي لم يأت بحلّ يذكر للتلاميذ الذين لا يرتقون إلى المرحلة الموالية. تركّز هذه المدرسة بالتدريج، وفي نهايتها يخوّل للتلميذ حسب استحقاقه إمّا الارتقاء إلى التعليم الثانويّ، أو الالتحاق بالتعليم المهنيّ، أو التوجّه إلى التدريب المهنيّ لمن لم ينهوا المدرسة الأساسيّة.
الثالث	المستوى الثاني من التعليم والبكالوريا	هذا التعليم يقابل المرحلة الثانية من الثانويّ. يتفرّع إلى شعبة التعليم الثانوي العامّ وشعبة التعليم الثانويّ التقنيّ، مع التفكير في إحداث مرحلة تعليم مهنيّ. للثانويّ العامّ مرحلتان، الأولى للتكوين العامّ المشترك، والثانية للتكوين الخصوصيّ. الثانوي التقني يجمع بين التكوين الخصوصيّ والتكوين في الموادّ الإنسانيّة والأدبيّة. البكالوريا شهادة لاختتام التعليم الثانويّ تخوّل الارتقاء إلى التعليم العالي وفق تراتيب معيّنة. أمّا غير الناجحين فيتلقّوْن تعليما مختصّا ييسّر اندماجهم في سوق الشّغل.
الرابع	التعليم العالي والبحث العلميّ	إحداث تكوين تحضيريّ لمدّة سنة، يمكن للطالب في نهايته، وحسب مؤهلاته واستعداداته، أن يلتحق بالتعليم العالي الطويل ذي المراحل المتتالية والمفضي إلى المرحلة الثالثة، أو بالتعليم العالي القصير المكلل بشهادة معيّنة، مع فتح جسور للالتحاق بالعالي الطويل. أهمّية المرحلة الثالثة بالغة في تكوين إطارات المستقبل، مدرّسين أو باحثين. العمل على دعم مكانة البحث العلميّ.
الخامس	إطار التدريس	على القانون أن ينصّ على إجراءات تتعلق بهيئة التدريس، منها رسكلة جميع المدرّسين ووضع نظام تقويميّ لتطوّر مسارهم المهنيّ، ومراجعة شروط الانتداب، وضبط قواعد أخلاقيّة المهنة.
السّادس	التعليم الخاصّ	إعادة النظر في دوره وإسهامه في تحقيق غايات النظام التربويّ، ومراجعة الشّروط المتعلقة به.
السّابع	تمويل النظام التربويّ	لئن كانت الدراسة مجانية في المدرسة الأساسيّة، فإنّ تحقيق الإصلاح التربويّ يقتضي إيجاد إطار قانونيّ لتوفير الموارد الإضافيّة، في كنف احترام مبدإ العدالة الاجتماعيّة.

§       محاور الاستشارة وكيفية تنظيمها

بمناسبة اجتماع بمسؤولي الوزارة، خُصّص للإعداد لانطلاق الاستشارة الوطنيّة، تطرّق الوزير لأبعاد الاستشارة في عملية التقييم والإصلاح، وتعرّض إلى المسائل المتعلّقة بالاتّجاهات الكبرى للإصلاح المزمع القيام به، مركّزا على الرّغبة في التعرّف إلى مواقف مختلف الأطراف من المسائل التالية:

-       إرساء المدرسة الأساسيّة (إمكانية الاعتماد على تقرير المدرسة الأساسيّة)، ضرورة توخّي المرونة والمرحليّة في التطبيق، وتراتيب الانتقال منها إلى المستوى الثاني، أي التعليم الثانويّ،

-         مدّة الجذع المشترك في التعليم الثانويّ وآليات التوجيه المدرسيّ،

-         تنويع شهادة البكالوريا،

-         تنظيم سنة تحضيريّة بعد البكالوريا وتراتيب الالتحاق بالتعليم العالي،

-         دراسة مسألة تعريب الموادّ العلميّة في مرحلة التعليم الثانويّ ومكانة اللغة الفرنسيّة في النظام التربويّ التونسيّ...

-         تشجيع التعليم الخاصّ ومراجعة دوره،

-         تمويل النظام التربويّ.[8]

وأشار الوزيرُ، في ختام الجلسة، إلى أنّ الاستشارة ستجري خلال شهر مارس 1988، وأنّها ستكون واسعة وشاملة لمختلف الأطراف المعنيّة بالشّأن التربويّ، وأنّ بعض الأطراف من المجتمع المدنيّ، كالمنظمات الوطنيّة، ستنظّم بنفسها الاستشارة، صلب هياكلها.

أمّا عن كيفيّة سيْر الاستشارة الخاصّة بقطاع التربية، فقد ضبط تمشّيا وروزنامة دقيقة بحيث تنطلق الاستشارةُ من المدرسة الابتدائيّة والمعهد الثانويّ، على النّحو التالي: بالنّسبة إلى التعليم الابتدائيّ، تنطلق الاستشارة من المدرسة، فدائرة التفقد، فالمندوبيّة الجهويّة للتعليم الابتدائيّ. أمّا في مرحلة التعليم الثانويّ فتنطلق الاستشارة من المعهد لتصل إلى الإدارة الجهويّة للتعليم الثانوي.

وتُجَمّع مقترحاتُ المدارس الابتدائيّة والمعاهد الثانويّة في موفّى شهر مارس على الصّعيد الجهويّ، وتُسلّم الإدارات الجهويّة المندوبيات الجهويّة للتعليم تقاريرها التأليفيّة يوم 15 أفريل 1988.

‌ج.الوزير محمّد الهادي خليل يواصل عمليّة الإصلاح 

على الرّغم من إجراء تغيير وزاريّ بتاريخ 11 أفريل 1988، غادر بمقتضاه التيجاني الشلّي الحكومة، وفُصل بين التعليم المدرسيّ والتعليم الجامعيّ بإحداث وزارة للتعليم العالي والبحث العلميّ، على رأسها عبد السّلام المسدّي، وأخرى للتربية على رأسها محمّد الهادي خليل، فقد تواصل في قطاع التعليم المدرسيّ الجهد التفكريّ والتحليليّ للقضايا التي تجابهها المنظومة التعليميّة، أي إنّ الاستشارة التي نظّمت لم تذهب آراء أصحابها سُدًى، إذ استرسل الوزير في عمليّة التقييم والإصلاح التي باشرها وهو كاتب دولة مكلّف بالتربية، فقد ّ:

-         منذ جوان 1988 أصبح مشروع القانون جاهزا، وتمّت المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء، ثمّ عُرض على المؤتمر الثاني للحزب الحاكم المنعقد في جويلية 1988 الذي تبناه و أدرجة في لائحته العامة حول التربية  ثم ناقشه  المجلس الأعلى للتربية في جلسة يوم 5 جانفي 1989، ثمّ أحيل إلى المجلس الاجتماعيّ والاقتصاديّ   الذي انعقد في يوم 6 جوان 1989 ورفع تقريرا في شأنه لوزارة التربية. غير أنّه لم يكتب له أن يرفع إلى مجلس النوّاب، ويبدو  أنّ الحكومة ماطلت في إحالته (لأسباب غامضة) إلى أن أجري التحوير الوزاريّ الذي تمّ بمقتضاه تعيين محمد الشرفي وزيرا للتربية.

-         الشروع في الإرساء التدريجيّ لمنظومة التعليم الأساسيّ ذات التسع سنوات، ببعث السّنة الأولى منها بداية من مفتتح العام الدّراسيّ 89/ 90، ببرامج جديدة وكتب مدرسيّة مناسبة لها، خاصّة أن البنك العالميّ دعم مشروع التعليم الأساسيّ بمنح البلاد التونسية قرضا (بقيمة 90 مليون د) بهدف إنجازه.

-       الشّروع في عملية تشخيص للبرامج الدّراسيّة في عدد من الموادّ الإنسانيّة، هي اللغة العربيّة والتاريخ والجغرافيا والتربية الإسلاميّة، في نطاق لجان فنّيّة قارّة مُحدثة للغرض، صلب الإدارة العامّة للبرامج والتكوين المستمرّ، سمّيت اللجان القطاعيّة. حدّدت هذه اللجان ومهامُّها على النّحو التالي[9]:

-         هي لجان استشاريّة تضمّ مدرّسين وإطارات إشراف تربويّ يمثلون مراحل التعليم الثلاث، ويعيّنون لمدّة سنتين، كما تضمّ ممثلين عن القطاعات والمؤسّسات المعنية بالبرامج. يمكن بعث لجان فرعيّة يسهم في أشغالها أعضاء من غير المعيّنين.

-         تعنى هذه اللجان بالتفكير في البرامج والوسائل التعليميّة وإبداء الرأي فيها واستنباط المقترحات الكفيلة بتعهدها وتطويرها في ضوء الاختيارات والأهداف المرسومة للنظام التربويّ.

-            تتولّى كلّ لجنة في مادّة اختصاصها دراسة محتويات البرامج لمرحلتي المدرسة الأساسيّة والتعليم الثانويّ وما يرتبط بها من أهداف وطرائق ووسائل. كما تتولّى اقتراح الإصلاحات الكفيلة بجعل هذه المحتويات وما يرتبط بها مواكبا لنموّ المعارف وتطوّر الطرائق مستجيبا للأهداف المرسومة. ومن جهة أخرى، تقترح الخطط التكوينيّة المناسبة في نطاق إعداد المدرّسين وتأهيلهم لتطبيق الإصلاحات.

خاتمة

كانت هذه المرحلة الممتدّة من 1982 إلى 1989 مرحلة ترقّب وانتظار من الناحية السّياسيّة والاقتصاديّة، ومرحلة طرْح الملفات الكبرى العالقة وتفكير وتدبّر وتأمّل فيما أصاب منظومة التعليم المدرسيّ من تراجع في المردود التربويّ، مظاهرُه نسبٌ مرتفعة من الرّاسبين والمنقطعين عن الدّراسة، سواء بالتعليم الابتدائيّ أو التعليم الثانويّ، وقصورٌ عن توفير الإطارات التقنيّة والبشريّة المتوسّطة، وحتّى توفير العملة المختصّين، الّلازمة لسدّ حاجيات سوق الشّغل ومستلزمات التنميّة. وقد أفضى هذا التفكّر إلى قناعة بأنّ ما رُسم من أهداف لهذه المرحلة لم يتحقّق و بضرورة إحياء النّظام التربويّ المنهك، بسنّ قانون بديل لقانون التعليم لسنة 1958، وإلى بلورة حلول واستجابات قد تكون كفيلة بتجاوز الصّعوبات والإخلالات، منها تصوّر لمشروع المدرسة الأساسيّة باعتبارها نمطا مستحدثا من التعليم، يحتضن الناشئة إلى سنّ السّادسة عشرة، وتتنزّل ضمنه مختلف الإجراءات والتدابير الراميّة إلى تمكين التلاميذ من آليات التفكير، ومن إتقان التواصل باللغة العربيّة في مختلف مجالات الحياة، وحذق لغتين أجنبيتين للتفتّح بهما على الحضارات الأخرى والمخترعات العلميّة والتكنولوجيّة. إنّه مشروع مهدّت له مختلف لجان التفكير الملتئمة طوال الفترة الممتدّة من 82 إلى 89، ويترقّب بدوره وزيرا ذا رؤية ثاقبة، ومُصرّا على الإصلاح وإعادة البناء.

الهادي بوحوش والمنجي عكروت، متفقدان عامّان للتربية متقاعدان

تونس في 25 أكتوبر 2014.

Cliquer ici pour accéder à la version FR

ورقات ذات علاقة منشورة بالمدونة البيداغوجية

الهادي بوحوش و المنجي عكروت : ملامح الإصلاح التربويّ الجديد -  المدونةالبيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/03/blog-post.html

الهادي بوحوش و المنجي عكروت: تقرير اللجنة الفرعيّة للتعليم الثانويّ صدر بجريدة "لاكسيون " لسان الحزب الاشتراكي الدّستوريّ"،المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/09/blog-post_13.html

الهادي بوحوش و المنجي عكروت : تاريخ الإصلاحات التّربويّة بالبلاد التّونسيّة منذ القرن التاسعَ عشرَ: توطئة عامّة

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/11/blog-post.html#more

عمر بنور : في الاصلاح التربوي - المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/05/blog-post.html#more

عمر بنور: في الإصلاح التربويُ:المرجعيــّات  (الجزء الأول) المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/09/blog-post_28.html

عمربنور: في الإصلاح التربويُ: المرجعيــّات  (الجزء الثاني) المدونةالبيداغوجية، المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/11/2.html#more

عبد العزيز الجربي : خواطر حول السّياسة التربويّة أو أيّة سياسةتربويّة لأيّ إصلاح تربويّ؟ المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/10/blog-post.html

عمران البخاري : الحوكمة في النظام التربويالتونسي، المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/10/blog-post_18.html

الهادي بوحوش و المنجي عكروت : تاريخ موجز للإصلاحات التربويّة في البلاد التونسيّة منذ القرن التاسع عشر إلى اليوم: اصلاحات فترة ما قبل الحماية الفرنسيّة : الجزء الأول

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/11/blog-post_16.html#more

الهادي بوحوش والمنجي عكروت : تاريخ موجز للإصلاحات التربويّة في البلاد التونسيّة منذ القرن التاسع عشر إلى اليوم: اصلاحات فترة ما قبل الحماية الفرنسيّة : الجزء الثاني

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/11/blog-post_23.html

تاريخ الإصلاحات التربويّة بالبلاد التونسيّة: القسم الثاني: الإصلاحات زمن الحماية . الجزء الأول : محاولات وتجارب لتطوير المنظومة التعليميّة الزّيتونيّة

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/11/blog-post_30.html

تاريخ الإصلاحات التربويّة بالبلاد التونسيّة: القسم الثاني: الإصلاحات زمن الحماية .  الجزء الثاني :  ارساء التعليم العصري العمومي في أواخر القرن التاسع عشر

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/12/blog-post.html

تاريخ الإصلاحات التربويّة بالبلاد التونسيّة: القسم الثاني: الإصلاحات زمن الحماية . الجزء الثالث : الإصلاحات التّعليميّة بعد ماشويل وحتّى الاستقلال

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/12/blog-post_14.html#more

الإصلاحات التعليميّة الكبرى بالبلاد التّونسيّة زمن الاستقلال : إصلاحات المرحلة الانتقاليّة: 1955/ 1958

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/12/1955-1958.html#more

الإصلاحات التعليميّة الكبرى بالبلاد التّونسيّة زمن الاستقلال: إصلاح سنة 1958 ج 1

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016/01/1958_11.html#more

الإصلاحات التعليميّة الكبرى بالبلاد التّونسيّة زمن الاستقلال :إصلاح سنة 1958 ج 2

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016/01/1958.html#more

الإصلاحات التعليميّة الكبرى بالبلاد التّونسيّة زمن ألاستقلال :إصلاح سنة 1958 ج3

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016/01/1958_11.html

الإصلاحات التعليميّة الكبرى زمن الاستقلال القسم الثالث : تقييم إصلاحات 1958

ومحاولات تطويع المنظومة التربويّة للواقع المتجدّد. ج 1

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016/01/1958_18.html

الإصلاحات التعليميّة الكبرى زمن الاستقلال القسم الثالث : تقييم إصلاحات 1958

ومحاولات تطويع المنظومة التربويّة للواقع المتجدّد. ج 2

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016_01_01_archive.html

الإصلاحات التعليميّة الكبرى زمنالاستقلال القسم الثالث : تقييم إصلاحات 1958 ومحاولات تطويع المنظومة التربويّة للواقع المتجدّد الجزء الثالث.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016/02/blog-post_22.html

الإصلاحات التعليميّة الكبرى زمن الاستقلال القسم الثالث : تقييم إصلاحات 1958 ومحاولات تطويع المنظومة التربويّةللواقع المتجدّد الجزء الرابع.( الحصيلة)

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016/02/blog-post_29.html

الإصلاحات التعليميّة الكبرى زمن الاستقلال ، الّلجان القارّة للتّعليم : توجّهاتُها الإصلاحيّة ومقترحاتُها في مجال التّعليم المدرسيّ : الجزء 1

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016/03/1.html#more

الإصلاحاتالتعليميّة الكبرى زمن الاستقلال ، الّلجان القارّة للتّعليم : توجّهاتُهاالإصلاحيّة ومقترحاتُها في مجال التّعليم المدرسيّ : الجزء2

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016/03/blog-post.html

الاتّجاهات الكبرى لإصلاح النظام التربويّ، جانفي 1988

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016/03/1988.html

التّعليم التّونسيّ بين الحاضروالمستقبل"، بقلم الاستاذ أبي القاسم محمّد كرّو

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016/04/blog-post.html#more

الجزء الخامس : الثمانينات : أعمالٌ وتوجّهاتٌ مُمَهّدة لقانون 1991( القسم الأول)

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016/04/1991.html#more

الجزء الخامس : الثمانينات : أعمالٌ وتوجّهاتٌ مُمَهّدة لقانون 1991( القسم الثاني)

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016/04/1991_18.html#more

---

[1] عقد الوزير محمّد الصيّاح سلسلة من الاجتماعات التقييميّة. والبيانات المتعلقة بلجان التفكير استقيناها من محاضر جلسات الدّيوان في الفترة الممتدّة من أكتوبر 1987 إلى مارس 1988.

^[2]. عقد الوزير محمّد الصيّاح سلسلة من الاجتماعات التقييميّة والبيانات المتعلقة بلجان التفكير استقيناها من محاضر جلسات الدّيوان في الفترة الممتدّة من أكتوبر 1987 إلى مارس 1988.

^[3]  أضيفت هذه اللجنة في جلسة 24 أكتوبر1987.

[4]  يؤكد السيد محمد الهادي خليل أن مجلس الوزراء المنعقد في أكتوبر   1987 لم يقرر حذف التعليم المهني وإنما نظر في مجموعة من الاجراءات   تتعلق بمراجعة المناهج والحياة  المدرسية في حين تؤكد محاضر جلسات ديوان الوزارة خلاف ذلك

[5] أفادنا السيد محمد الهادي خليل بهذه البيانات

[6] . المرجع نفسه، صفحة تقديميّة موقّعة من الوزير الأستاذ تيجاني الشلّي.

[7] . المرجع نفسه، الصفحة الأولى.

[8] . وثيقة الاتّجاهات الكبرى لإصلاح النظام التربويّ، جانفي 1988، الصفحة الأولى الموجّهة إلى جمهور الاستشارة موقّعة من قبل الأستاذ تيجاني الشلّي.

[9]  قرار وزير التربية القوميّة مؤرّخ في 27 جانفي 1989، متعلق ببعث لجان قطاعيّة قارّة خاصّة بالنظر في البرامج والوسائل التعليميّة، صادر بالرائد الرسميّ عدد 9 بتاريخ 7 فيفري 1989.