الإصلاحات التعليميّة الكبرى زمن الاستقلال القسم الثالث : تقييم إصلاحات 1958 ومحاولات تطويع المنظومة التربويّة للواقع المتجدّد

" إنّ التنظيم الحاليّ لتعليمنا يطرح عدّة قضايا، علينا أن نعالجها بشجاعة ونظرة ثاقبة. وإنّه من الطبيعيّ، بعد تجربة دامت عشرَ سنوات، أن تتأكّد الحاجة إلى مراجعة نظامنا التربويّ."

 الحبيب بورقيبة [1]

مدخل

إنّ قانون التّعليم لسنة 1958 ظلّ ساريَ المفعول، من الوجْهة القانونيّة، إلى 29 جويلية 1991، تاريخ سنّ القانون التّربويّ الثاني. وفي الفترة الممتدّة من 1967 إلى 1988، ظهرت عدّة محاولات لتطوير المنظومة التعليميّة، دون تعديل النّصّ القانونيّ لسنة 1958، لعلّ من أبرزها محاولة أحمد بن صالح سنة 1969، ومُحاولات محمّد مزالي في السّبعينات، والجهود المتنوّعة التي بذلت منذ 1985، وهَيّأت لسَنّ القانون المتعلق بالنّظام التربويّ، والصّادر سنة 1991.[2]

القسم الأوّل: إصلاح التعليم لسنوات 1967/ 1969

I.     الظرفيّة التاريخيّة لإصلاح 1967

مرّ على انطلاق الإصلاح التربويّ قرابة العشرية، وقد بدَت للعيان العديدُ من النقائص خاصّة من حيث الجودة، وتقرّر القيامُ بعملية تقييم في ظرف متأزّم على الكثير من الأصعدة:

فعلى المستوى الدّاخليّ، كانت البلاد تشهد انهيارَ الاقتصاد الوطنيّ، جرّاء فشل المنوال التنمويّ المعتمد منذ مؤتمر بنزرت، سنة 1961، والقائم على التأميم والتعاضد، والذي كان مُهندسهُ الوزير أحمد بن صالح، وظهرت حركات اجتماعيّة احتجاجيّة في البلاد، كما ظهرت تحرّكات طلابيّة، منذ جوان 1967، وبعد انعقاد مؤتمر قربة للاتّحاد العامّ للطلبة التّونسيّين، وبروز تنظيمات يساريّة متعدّدة، وأخرى قوميّة، أزعجت كثيرا النّظام.

كما بدت مؤشّرات تُبيّن مظاهرَ خَلَل وقصور في المنظومة التربويّة، من أبرزها ارتفاعُ نسبة الانقطاع المدرسيّ، وضعفُ مستوى التحصيل لدى المتعلّمين الذي تجلّى في نتائج مناظرة الدّخول إلى السّنة الأولى من التعليم الثانويّ، وتدنّي مستوى إطار التدريس، وغياب التناغم والتنسيق بين قطاع التعليم والمجال الاقتصاديّ.

أمّا على المستوى الدّوليّ فقد تميّزت الظرفيّة باندلاع الحرب الإسرائيليّة-العربيّة التي مُنيَت فيها الجيوشُ العربيّة بهزيمة نَكْراء، ووسّعت في الشُّقّة بين القادة العرب، فيما يخصّ القضيّة الفلسطينيّة، علما أنّ جلّ الأنظمة العربيّة كانت مناوئة للزعيم الحبيب بورقيبة وسياسته إزاء فلسطين، كما تجلّت في خطاب أريحا سنة 1965، وحتّى الشّارع التونسيّ تحرّك للتعبير عن غضبه.

    II.            تقييم إصلاح التعليم لسنة 1958

1. مهمّة لجنة التقييم ودَواعي التَّشخيص

انْطلقَتْ، سنة 1967، عملية تقييم الإصلاح التربويّ الأوّل، بعدَ مُضيّ ما يقارب العشر سنين عن سَنّ قانون التعليم لسنة 1958، والبدء في تنفيذ المخطّط الدّراسيّ العشْريّ. ولتحقيق هذا الغرض، أحدثتْ لجنة قوميّة للتّعليم في 17 جانفي 1967، ضمن لجنة الدّراسات الاشتراكيّة التابعة للحزب الاشتراكيّ الدّستوريّ، المُمْسك آنذاك بالسّلطة، وعُهد إليها بتقييم الوضع التعليميّ المترتّب على القانون الجديد، وتقديم البدائل الكفيلة بالتقريب بين الواقع المدرسيّ وبين مقاصد الإصلاح وأهدافه، عند الاقتضاء. ولدَواع تنظيميّة وعمليّة، فرّعتْ اللجنة الأمّ إلى ثلاث لجان تُعنى الأولى بالتعليم الابتدائيّ، والثانية بالتعليم الثانويّ والتعليم الإعداديّ، والثالثة بالتعليم العاليّ، يشرف على سيْر أعمالها السيّد أحمد بن صالح، الأمينُ العامّ المساعدُ للحزب.

حدّد رئيسُ الجمهوريّة في الاجتماع الأوّل للجنة القوميّة المكلّفة بتقييم إصلاح 1958 الملتئم بتاريخ 31 جانفي 1967 مهمّتها بقوله: " وجب الاهتمامُ بظاهرة الانقطاع الكبير في مستوى المدرسة الابتدائيّة، فالبعضُ يُرجعه إلى مستوى المعلّمين والبرامج وكثافة الأقسام. لذا وجب تمحيصُ كلّ هذه العناصر وإيجاد الحلول... مع ضرورة التأكيد على الجوانب البيداغوجيّة وعلى التفقّد". كما دعا اللجنةَ إلى إبداء رأيها في نسق المتمدْرس، بالإبقاء عليه أو تخفيضه، وفي مردوديّة المدرسة. كما ألحّ على أنّ السّؤال المطروح علينا اليوم يتمثّل فيما يلي:" هل يقرّبنا تنظيمُ التعليم الجاري به العمل منذ ثماني سنوات من الأهداف المرسومة؟ هل يمكن الاقترابُ منها بثمن أرخص أو بسرعة أكبر، دون كلفة كبيرة؟"

وفي الحقيقة، كانت اللجنة مَدعوّة إلى " تقييم وضع التعليم واقتراح ما يمكن الحفاظ عليه وما وجب تعديله."[3]

2. رأي لجنة التقييم فيما أُنجز من إصلاح ومقترحاتُها

‌أ.    فيما يخصّ التعليم الابتدائيّ:[4] تطرّقت اللجنة إلى جوانب مختلفة، مثل لغة التدريس، ومردود التّعليم، وأسلاك المدرّسين، وقامت بتشخيص الوضع، وقدّمت المقترحات في كلّ مجال من المجالات السّالفة في الذّكر.

§         في مسألة اللغات[5]

أكّدت اللجنة أنّه من المهمّ أن يبقى التونسيّون أوفياءَ للاختيار الأساسيّ السّابق الانخراط ُ فيه، والذي يجعلُ من تعريب التعليم هدفا وطنيّا ينبغي أن يفضيَ، لدى الأجيال القادمة من التلاميذ، إلى تفتّح الشّخصيّة التونسيّة، وازدهار ثقافتنا الوطنيّة.

وأكّدت كذلك اقتناعَها بضرورة بقاء حضارتنا متفتّحة على مختلف الإسهامات البشريّة، عبر تدريس اللغات الحيّة والنّهْل من الآداب الأجنبيّة. وفي هذا المعنى، لاحظتْ اللجنة أنّ استعمال اللغة الفرنسيّة لتدريس العلوم يمثّل ضرورة حتميّة، في هذه المرحلة الانتقاليّة التي تمرّ بها بلادُنا، وذلك في انتظار تركيز أسس جامعتنا وتعزيز هياكل التعليم الوطنيّ.

وعلى أساس هذه المرجعيّة، قدّمت اللجنة ثلاث توصيات:

·     أولاها الإبقاء على تعريب التّعليم بالسّنتيْن الأولى والثانية من التعليم الابتدائيّ، وهو إجراء من إجراءات الإصلاح السّابق،

·والثانية مواصلة استخدام لغتيْن في السّنوات الأربع الموالية، بعد أن يكون الطفل أَلف اللغة الوطنيّة،

·     وثالثتها اشتراط الحصول على دبلوم في الدّراسات العربيّة، في مستوى الجامعة، على كلّ مُرسّم للدّراسة في إجازة أدبيّة أو علميّة، ما من شأنه أن يضمن وجود إطارات قادرة على تدريس جميع الموادّ باللغة العربيّة، زيادة على التحرير بها.

§         مردود التّعليم

قدّرَتْ اللجنة أنّ مردود التعليم الابتدائيّ ضعيف، لا يدعو إلى الاطمئنان، ذلك أنّ نسبة المرتقين إلى التعليميْن الإعداديّ والثانويّ لا تتجاوز 40% رغم مؤشّرات التساهُل في الامتحانات. كما لاحظت أنّ نسبة مهمّة من التلامذة المرتقين لا يقوَوْن على متابعة الدّراسة بالتعليم الإعداديّ، وأنْ لا شيءَ مُعَدّا لانتشالهم من وضعيتهم هذه، وتهيئتهم لمجابهة الحياة. هذا وبيّنت دراسة أنّ التلميذ الواحد يقضي بالتعليم الابتدائيّ ثماني سنوات بدل ستّ، وأنّ نسبة الرّسوب بلغت 30.5%   سنة 67/ 68، وأنّ نسبة الانقطاع قاربت 7%.

وفي ضوء هذه البيانات، رفعت اللجنة أربعَ توصيات:

·       رسْمُ هدف للتعليم الابتدائيّ يمكّن كافة التلاميذ من إدراك نهاية هذه المرحلة التعليميّة، ويكفلُ التحاقهم بمرحلة تعليم أو تكوين أخرى،

·       توجيه التلاميذ المرتقين إلى إحدى الشّعب الدّراسيّة للتعليم الثانويّ: العلميّة أو الأدبيّة أو التقنيّة أو الفلاحيّة أو الاقتصاديّة، علما أنّ شعبة الفلاحة كانت من مشمولات أنظار وزارة الفلاحة،

·       توجيه التلاميذ الحاصلين على معدّلات لا تؤهّلهم للارتقاء إلى التعليم الثانويّ نحو التكوين المهنيّ الصّناعيّ أو التجاريّ أو الفلاحيّ، لكي يكونوا عملة مؤهّلين أو متخصّصين،

·       توجيه كافة التلاميذ المنقطعين في مستوى السّنة السّادسة إلى التدرّب على مهنة، حتّى يكونوا عملة مَهَرة، قادرين على الاندماج في شبكة إنتاج.

§         في أسلاك التعليم

لاحظت اللجنة أنّ نشرَ التعليم وتزايدَ المدارس قد فرضَا على الوزارة أن تخطّط لإعداد المعلّمين وانتدابهم بأعداد كبيرة. لكنّ توقُّعات المخطّط العشريّ للتعليم تشير إلى أنّ تغطية الحاجيّات من المعلّمين لا تكون فعليّة إلاّ سنة 1971. وبمَا أنّ مدارس الترشيح لا تخرّج العدد الكافي من المعلّمين، وأنّ عددا من المعلّمين ذوي الخبرة أُلحقوا بالتعليم الثانويّ، فقد اضطرّت الوزارةُ إلى انتداب أصناف من المدرّسين مثل المدرّبين لا تتوفّر فيهم شروط الكفاءة المستوجبة، ممّا أثّر سلبا في جودة التعليم الابتدائيّ[6].  لذلك رفعت اللجنة ستّ توصيات:

·       الاستغناء عن المدرّبين، وخاصّة منْ لم يتمكّنوا منهم من التكيّف مع مهنة التدريس، وتحويلهم إلى وظائف أخرى،

·       الامتناع عن انتداب مدرّسين شبّان ممنْ لا يبلغ مستواهُم التعليميّ السّنة الخامسة من التعليم الثانويّ على الأقلّ، إلا عند الضّرورة القصوى، مع التعهّد بتكوينهم تكوينا مناسبا،

·       ضبط منهج عقلانيّ بغاية الرّفع من المستوى الثقافيّ والصّناعيّ للمدرّبين والتعرّف إلى العناصر القادرة منهم على الاندماج في إطار المعلّمين.

·       إعفاء مديري المدارس من أعْباء المطعم المدرسيّ، حتّى يتفرّغوا لإدارة مدارسهم تربويّا وبيداغوجيّا،

·       تشجيع الشبّان على الالتحاق بمهنة التدريس، عبر أنواع من التحفيز، منها:

-         مراجعة وضعية المعلّمين المادّيّة في نطاق الوظيفة العموميّة،

-         ومراجعة طرائق التوجيه إلى مدارس ترشيح المعلّمين بفتح الباب أمام الاختيار العفويّ القائم على قناعة المعنيّين ونبل الرسالة التربويّة،

-          وتمكين الملتحقين بهذه المدارس من مجانيّة الإقامة والمبيت،

-         وفتح الباب أمام العناصر المتميّزة في مدارس الترشيح للمشاركة في مناظرة الدّخول إلى دار المعلّمين العليا ومدرسة ترشيح الأساتذة المساعدين.

·                      الزّيادة في عدد المتفقدين المؤهّلين والمتفقّدين المساعدين مع مراجعة أساليب انتداب المتفقّدين والمتفقّدين المساعدين، بجعل المناظرة المدخلَ الوحيد إلى ذلك.

§في اكتظاظ الفصول الدّراسيّة[7]

تثبت دراسة الوضع القائم في المدارس، من زاوية حجْم الفصل، أنّ هذا المؤشّر مرتفع، ذلك أنّ متوسّط عدد تلاميذ الفصل الواحد يبلغ 46.35 بالسّنة الأولى، و43.37 بالثانية، و40.84 بالثالثة، و39.06 بالرّابعة، و37.49 بالخامسة، و36.15 بالسّنة السّادسة. لكنّ هذا الحجم المتوسّط، وإنْ كان مرتفعا، يخفي تباينا بين الجهات، فقد بلغ حجم الفصل بأقسام السّنة الأولى بتونس العاصمة 50 وحتّى 60، بينما لا يتجاوز هذا الحجم 30 تلميذا في مدارس صفاقس وقابس.

وإذ تعتبر اللجنة حجمَ الفصل من العناصر المهمّة في تحسين المردود، فإنّها ترى أنّ العدد الأقصى للتلاميذ بالفصل ينبغي ألاّ يتجاوز ما بين 40 و45، بالرّغم من إدراكها أنّ هذا الإجراء سيؤثّر بالزيادة في عدد قاعات التدريس وعدد المعلّمين. لذلك، أوصت اللجنة كتابة الدولة للتربية بالتقليص من حجم الفصول إلى 44 تلميذا على الأكثر، وبإجراء إحصاء شامل يكشف عن الحجم الفعليّ للفصل بحسب الولاية، مع التمييز بين الحضر والرّيف، وبين مدارس البنين ومدارس البنات.

§     في برامج الدّراسة

لفتَ اللجنة، في مجال البرامج، ثلاثُ ظواهر:

          أولاها النقص في التربية الاجتماعيّة (الدّين، الأخلاق، التكوين المدنيّ)،

           والثانية قصرُ المدّة المخصّصة لتدريس بعض الموادّ، مثل الرّياضيات واللغات، ممّا يضطرّ المعلّم إلى عدم المرور بالمراحل الضّروريّة من مراجعة وعرض وتطبيق،

          وثالثتها غياب الأعمال اليدويّة والتعليم التطبيقيّ، ممّا يطبع تعليمنا بطابع التنظير والتجريد، ويدفع التلاميذ إلى الانصراف عن التعليم المهنيّ.

وعلى أساس هذا التشخيص، رفعت اللجنة أربعة مقترحات:

·       تضمين برامج الدّراسة بالتعليم الابتدائيّ، في كلّ المستويات التعليميّة، حيّزا مهمّا مخصّصا للأعمال اليدويّة وللتدريبات التطبيقيّة التي من شأنها أن تنشّئ التلاميذ على بذل الجهد والإنتاج وحبّ العمل الفلاحيّ والأرض واكتساب مهارات وبراعة يدويّة،

·       إقامة علاقات وطيدة بين البرامج الدّراسيّة وبين المحيط الاجتماعيّ والاقتصاديّ الذي يعيش في كنفه الطفلُ، ممّا يستلزم أن يدرس الطفلُ في المناطق الريفيّة الأعمال الفلاحيّة وتربية الحيوان، أمّا الطفل في المناطق الحضريّة فيدرس مختلف المهن في محيطه،

·       تشييد قاعات مجهّزة للأعمال اليدويّة في كلّ مدرسة، وإقامة حدائق مدرسيّة بالمدارس الريفيّة ومركز لتربية الحيوان،

·       اللجوء إلى التلفزيون لتنظيم دروس موجّهة إلى المعلّمين، قصد تجويد طرائقهم البيداغوجيّة.

§         في توْقيت الدّراسة الأسبوعيّ

اعتبرت اللجنة أنّ التوقيت الجاري به العمل، (15 ساعة أسبوعيّا في الأولى والثانية، و25 ساعة أسبوعيّا في باقي المستويات)، غيْرَ كاف البتّة، ورأتْ ضرورة الترفيع فيه، مبرّرة ذلك بالحاجة المتأكّدة إلى التأثير في نتائج التعليم، والرّفع من مستوى التلاميذ المرتقين إلى المرحلة الثانويّة، حتّى يتهيّؤوا لمتابعة برامج هذه المرحلة، واقترحوا أن يرفّع في التوقيت الحالي بخمس ساعات أسبوعيّا، تنضاف إلى 25.

ومن جهة أخرى، يرى جلّ أعضاء اللجنة أن يكون تطبيق هذا الترفيع في التوقيت تنازليّا، يبدأ من السّنة السّادسة، ويتدرّج نزولا حتّى يصل إلى السّنة الأولى، في حين يرى آخرون بدءَ التطبيق من السّنة الأولى، فيكون الترفيع تصاعديّا. ويبرّر الدُّعاة إلى التطبيق التنازليّ مقترحَهم بالحاجة إلى دعم تلامذة السّنة السّادسة في مجاليْ اللغة الفرنسيّة والحساب، ذلك أنّ نتائج الامتحانات تكشف عن ضعف واضح في هاتين المادّتين، ممّا يؤثّر في التعلّمات الّلاحقة المُدرّسَة باللسان الفرنسيّ. وقد أقرّت اللجنة مبدأ التطبيق التنازليّ للتعجيل بجنْي نتائج الإصلاح الجديد، وتجنّب مسألة الزيادة الكبيرة المستوجبة في المعلّمين والقاعات، لو طبّق الاختيارُ التَّصاعُديّ.

§         في الكتاب المدرسيّ

يحسن أن نذكّر أنّ الكتب المدرسيّة على عهد الحماية كانت تجلب من فرنسا، بالنّسبة إلى الموادّ التي تدرّس بالفرنسيّة، ومن المشرق العربيّ، فيما يخصّ تدريس اللغة العربيّة.

لقد لفت اللجنةَ غيابُ الكتاب المدرسيّ المُوَجّه إلى التعليم الابتدائيّ، عدا نشاطَ القراءة، وعزَتْ اللجنة ذلك إلى غياب الحماس لدى المؤلّفين وصعوبات الطباعة والنشْر، واقترحت أربعة إجراءات:

·       مُراجَعة طريقة مراقبة الكتاب المدرسيّ بإحداث لجنة وطنيّة تضمّ مدرّسين مشهود بكفاءتهم، تكون مهمّتها الحفزَ إلى التأليف المدرسيّ، والحَضَّ على التنافس في هذا المجال،

·       تنظيمُ قطاع الطباعة تنظيما منطقيّا، قصد الوُصول إلى " أفضل كتاب، بأفضل سعر، في أقصر أجل".

·       ضمان توْنسة الكتاب المدرسيّ حتّى يكون بنصوصه ورسومه وطريقة عرضه عاكسا للحياة، وملائما للتطوّر العلميّ والحضاريّ الذي يشهده العالم،

·       تجهيز المدارس بوسائل الإيضاح العصريّة من وسائل سمعيّة وبصريّة، وصُور ثابتة، وأشرطة ممّا يساعد في شرح المادّة المعرفيّة المعروضة بطريقة أوضح، وييسّر على التلاميذ استيعابَها.

‌ب.    فيما يخصّ التعليم الثانويّ[8]

§     إثراء أهداف التعليم الثانويّ

بادرَتْ اللجنة بتأكيد انخراطها في الأهداف الثلاثة المرسومة للتعليم الثانويّ، ضمن قانون الإصلاح التربويّ الأوّل، والمتمثّلة فيما ورد بالفصل 14 من القانون: (تمكين الشبّان من تكوين وثقافة عامّة.../ تكوين الإطارات المتوسّطة الفنّيّة وغير الفنّيّة.../ الكشف عن المواهب الصّالحة للتعليم العالي).

وإذْ تبيّن للجنة أنّ التعليم الثانويّ يهيّئ كذلك للإطارات العليا المستقبليّة، فإنّها ضبطت أهدافا إضافيّة ينبغي أن يضطلع بتحقيقها التعليم الثانويّ، من ذلك تنشئةُ الشّباب على ثقافة تونسيّة أصيلة، وإقامةُ هذا التعليم على برامج ومناهج تلائم التطوّرَ العلميّ الناميّ باستمرار، والذي يشهده العالمُ المعاصرُ، والاستجابةُ، في مجال تكوين الإطارات، إلى مستلزمات مخطّطات التنمية الوطنيّة، في خطوطها الرّئيسيّة.

§     وَحْدة السّلطة الإداريّة

سَجّلتْ اللجنة أنّ الوضعَ الحالي للتّعليم الثانويّ يتّصف بتنوّع كبير للمؤسّسات التعليميّة الثانويّة، شأنها شأن وضع التّعليم زمن الحماية، وبخضوعها إداريّا لقطاعات مختلفة: هناك مؤسّسات ترجعُ بالنّظر إلى كتابة الدّولة للتربية القوميّة، وأخرى إلى كتابة الدّولة للفلاحة، وثالثة مختصّة، من مشمولات أنظار كتابة الدّولة للصّحّة العموميّة. ومن مظاهر هذا التنوّع قيامُ ثلاثة مسالك للتعليم الثانويّ تمثلها الشّعب أ، ب، وج، وفتح شعبة لإعداد المعلّمين بالمعاهد مع وجود مدارس لترشيح المعلّمين والمعلّمات، مستقلة بذاتها. وعلاوة على هذا التنوّع، ترى اللجنة أنّ التّعليم الثانويّ العامّ، لأسباب متنوّعة، حُظيَ بنموّ على حساب التّعليم الثانويّ التقنيّ والتعليم الثانويّ الفلاحيّ. ولكيْ يتسنّى تداركُ هذا الوضع، وتمكينُ مختلف أصناف التعليم الثانويّ من النُّموّ في تزامُن، فإنّ اللجنة تقترح إخضاعَ التعليم الثانويّ بأصنافه لسلطة إداريّة واحدة وللمناهج البيداغوجيّة نفسها، وتذهب إلى إلحاق المعاهد الثانويّة بكتابة الدولة للتربية، عدا معاهد الصّحّة العموميّة التي ينبغي أن تظلّ على وضعها القائم لأسباب تقنيّة.

§     مسالة نظام التّوجيه ومدّة الدّراسة بالتعليم الثانويّ

تطرّقت اللجنة إلى مسألة التوجيه المدرسيّ، ودرست النتائجَ التي أفضت إليها هذه العمليّة في صيغتها الحاليّة، أي توجيه أوّل في نهاية السّنة الأولى: (المعروفة " بالسّنة التوجيهيّة") إلى صنف أو فرع من التعليم الثانويّ (العامّ/ التقنيّ أو الفنّيّ/ الاقتصاديّ)، وتوجيه ثان مدّة الدّراسة في العليم الثانويّ في موفّى السّنة الثالثة إلى إحدى الشّعب الدّراسيّة (آداب / علوم / ترشيح / تقنيّ...)

وترى اللجنة أيضا أنّ التنظيم الحاليّ للتعليم الثانويّ يتضمّن توقيتا دراسيّا أسبوعيّا يؤشّر على برامج مكتظّة يعسر إتمامُها على الوجه الأفضل، كما لاحظت نقصا على مستوى التكوين والنّضج لدى المتحصّلين على شهادة الباكالوريا. وتأسيسا عليه، توصي اللجنة بإطالة التعليم الثانويّ بسنة سابعة إضافيّة، لتصير مدّته سبعَ سنوات بدلَ ستّ سنوات، حتّى نكفلَ للتلاميذ نضجا فكريّا وقدرات ومهارات تجعلهم يقبلون، بنجاح، على التعليم العالي.

وفي ضوء تقييمها لعمليّة التوجيه هذه، والتي تعتبرها غيرَ مُجْديَة، خلُصَت اللجنة إلى رأي مفادُه أنّ على نظام التوجيه أن ينهضَ بدور فاعل، بتنشيط طاقات التلاميذ ومؤهّلاتهم وتمكينها من النموّ، أكثر من دور الملاحظ لهذه المؤهّلات وتوزيع التلامذة على الشّعب الدّراسيّة، على أساسها. كما خلُصَت إلى اقتراح "تغيير مواعيد التوجيه المدرسيّ، بإجراء التوجيه الأوّل في مُوفى السّنة الثالثة، بدل الأولى، وبإجراء التوجيه الثاني في نهاية السّنة الرّابعة، بدل الثالثة".

§    إعادة هيكلة التعليم الثانويّ: المراحل والشّعب

سجّلت اللجنة وجود تنوّع مُخلّ في مستوى الهيكلة الحاليّة لتعليم الدرجة الثانية، وتقدّرٌ اللجنة أنّه من الضّروريّ توحيد مراحل التعليم الثانويّ ودرجاته وشعبه، وإعادة هيكلته بغاية تجاوز الخلل الملحوظ اليومَ. وفي هذا السّياق، أوْصَتْ اللجنة بما يلي:

¨    الإبْقاء على بنية التعليم الثانويّ القائمة آنذاك، مجسّمة في مرحلتيْن: المرحلة الأولى من التعليم الثانويّ والمرحلة الثانية منه. لكنّهَا دعت إلى تطوير الغاية من كلّ مرحلة، واعتبرت المرحلة الأولى، جذعا مشتركا لكافة تلامذة التعليم الثانويّ، يهدف إلى تمكينَ المتعلّمين من تكوين قاعديّ متين وتدريبَهم على بذل الجهد وإعمال الفكر، مع التركيز على الطابَع العلميّ والتقنيّ، وإيلاء التعليم العلميّ، التطبيقيّ منه والتقنيّ، المنزلة التي يستحقّ في برامج هذه المرحلة. أمّا المرحلة الثانية فتقوم الدّراسة فيها على مؤهّلات التلاميذ، وتضمّ أربعَ شعب: الشّعبة العامّة/ شعبة التقنيّة/ الشّعبة الفلاحيّة/ شعبة الاقتصاد، على أن يتمّ تفريع الشّعب الأربع إلى الاختصاصات التي سيوجّه إليها التلاميذ في عمليّة التوجيه الثاني. وعلى هذا النّحو، ستكون الدّراسة في السّنوات الثلاث الأخيرة من المرحلة الثانية من التعليم الثانويّ مركّزة على موادّ الاختصاص.

¨    مسألة تكوين أساتذة التعليم الثانويّ وإحداث مسلك جديد لتكوين المدرّسين للتعليم الابتدائيّ والتعليم الثانويّ: كانت البلاد تشكو نقصا في مستوى المدرّسين بصفة عامّة، ومدرّسي التعليم الثانويّ بصفة خاصّة، وكان من أوكد الأمور إيجادُ حلّ لهذه المعضلة. وفي هذا الباب، تقدّمت اللجنةُ بالمقترحات التالية:

-         استبدال شعبة إعداد المعلّمين من التعليم الثانويّ العامّ بشعبة أطلق عليها «الأقسام البيداغوجيّة"، وهي صيغة ترمي إلى توجيه النّخبة من تلامذة المعاهد والمدارس إلى مهنة التعليم، ويمكن لخرّجيها الالتحاقُ بدار المعلّمين العليا أو مدرسة الأساتذة المساعدين، أو الانخراط في مهنة التعليم، سنةَ الحصول على شهادة البكالوريا.

-         توحيد التكوين البيداغوجيّ لمختلف أصناف المدرّسين.

-         دعوة كتابة الدولة للتربية إلى إيلاء الاهتمام المستوجب لمسألة إعداد المدرّسين، وإلى وضع مخطّط دقيق لتكوين مدرّسين للتعليم الثانويّ، وأن تشرع، توّا، في تنفيذ هذا المخطّط الذي يكون عمادُه حفزَ النّخبة من الطلبة إلى الانخراط في مهنة التدريس.

-         بلورة تصوّر جديد لمهمّة دار المعلّمين العليا وشروط الالتحاق بها، بحيث يتمّ انتقاء المترشّحين الذين يبرهنون على كفاءة عالية تبشّر بإمكانية بلوغهم أعلى درجات التعليم العالي، بنجاح وتفوّق.

¨    إحداث مسلك التعليم المهنيّ: لتكوين الإطارات القاعديّة لقطاعات الفلاحة والصّناعة والتجارة، تقترحُ اللجنة بعث مسلك جديد، هو مسلك التعليم الثانويّ المهنيّ، ومدّتُه أربعُ سنوات، بمؤسّسات تعليميّة ملحقة بالمعاهد الثانويّة. ويبدو أنّ هذا التعديلَ يرمي إلى تعويض التعليم الإعداديّ ذي الثلاث سَنوات، دون أن تصرّح اللجنة بذلك.

تلك هي الملامحُ الكبرى للتعليم الثانويّ الجديد: إنّه تعليم يتكوّن من صنفين كبيرين:

ü    التعليم الثانويّ (الطويل) ويضمّ مرحلة أولى مدّتها ثلاث سنوات، مخصّصة للتعليم القاعديّ، يوجّه التلامذة في نهايتها إلى ثلاثة أصناف (التعليم العامّ والتعليم التقنيّ والتعليم الاقتصاديّ)، ومرحلة ثانية مدّتها أربعة أعوام، مخصّصة للتكوين في الاختصاص، يوجّه التلاميذ في نهاية سنتها الأولى إلى أربع شعب الدراسيّة (العامّة/ التقنية/ الفلاحة/ الاقتصاد)،

ü    التعليم الثانويّ المهنيّ، مدّته أربع سنوات، ويهدف إلى تكوين الإطارات القاعديّة في الفلاحة والصّناعة والتجارة، ويعوّض مرحلة التعليم الإعداديّ بشعبه العامّة والصّناعيّة والتجاريّة.

§         مسألة بَرَامجُ التعليم ولغة التدريس والكتب

تذهب اللجنة إلى أنّ الإجراءات المقترحة على صعيد الهيكلة تفضي ضرورةً إلى مراجعة برامج التعليم الثانويّ، وترى أنّ هذه مسألة فنّيّة، ينبغي أن يُعهد بها إلى لجنة مختصّة تشتغلُ صُلبَ كتابة الدّولة للتربية القوميّة، وتكونُ مهمّتها الرّئيسيّة إعادة توزيع مسائل البرامج، المقرّرة لستّة أعوام، على سبع سنوات. أمّا الكتب المدرسيّة فينبغي تنقيحُها في ضوء الإصلاحات المقترح إدخالها على بنية التعليم الثانويّ، وأهداف مراحله، وطبيعة شعبه.

يتبع الجزء الثاني

الهادي بوحوش والمنجي عكروت، متفقدان عامان للتربية متقاعدان

تونس-  أكتوبر 2014

Cliquer ici pour accéder à la version FR

  

ورقات ذات علاقة منشورة بالمدونة البيداغوجية

الهادي بوحوش و المنجي عكروت : ملامح الإصلاح التربويّ الجديد -  المدونةالبيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/03/blog-post.html

الهادي بوحوش و المنجي عكروت: تقرير اللجنة الفرعيّة للتعليم الثانويّ صدر بجريدة "لاكسيون " لسان الحزب الاشتراكي الدّستوريّ"،المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/09/blog-post_13.html

الهادي بوحوش و المنجي عكروت : تاريخ الإصلاحات التّربويّة بالبلاد التّونسيّة منذ القرن التاسعَ عشرَ: توطئة عامّة

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/11/blog-post.html#more

عمر بنور : في الاصلاح التربوي - المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/05/blog-post.html#more

عمر بنور: في الإصلاح التربويُ:المرجعيــّات  (الجزء الأول) المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/09/blog-post_28.html

عمربنور: في الإصلاح التربويُ: المرجعيــّات  (الجزء الثاني) المدونةالبيداغوجية، المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/11/2.html#more

عبد العزيز الجربي : خواطر حول السّياسة التربويّة أو أيّة سياسةتربويّة لأيّ إصلاح تربويّ؟ المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/10/blog-post.html

عمران البخاري : الحوكمة في النظام التربويالتونسي، المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/10/blog-post_18.html

الهادي بوحوش و المنجيعكروت : تاريخ موجز للإصلاحات التربويّة في البلاد التونسيّة منذ القرن التاسع عشر إلى اليوم: اصلاحات فترة ما قبل الحماية الفرنسيّة : الجزء الأول

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/11/blog-post_16.html#more

الهادي بوحوش والمنجي عكروت : تاريخ موجز للإصلاحات التربويّة في البلاد التونسيّة منذ القرن التاسع عشر إلى اليوم: اصلاحات فترة ما قبل الحماية الفرنسيّة : الجزء الثاني

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/11/blog-post_23.html

تاريخ الإصلاحات التربويّة بالبلاد التونسيّة: القسم الثاني: الإصلاحات زمن الحماية . الجزء الأول : محاولات وتجارب لتطوير المنظومة التعليميّة الزّيتونيّة

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/11/blog-post_30.html

تاريخ الإصلاحات التربويّة بالبلاد التونسيّة: القسم الثاني: الإصلاحات زمن الحماية .  الجزء الثاني :  ارساء التعليم العصري العمومي في أواخر القرن التاسع عشر

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/12/blog-post.html

تاريخ الإصلاحات التربويّة بالبلاد التونسيّة: القسم الثاني: الإصلاحات زمن الحماية . الجزء الثالث : الإصلاحات التّعليميّة بعد ماشويل وحتّى الاستقلال

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/12/blog-post_14.html#more

الإصلاحات التعليميّة الكبرى بالبلاد التّونسيّة زمن الاستقلال : إصلاحات المرحلة الانتقاليّة: 1955/ 1958

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/12/1955-1958.html#more

الإصلاحات التعليميّة الكبرى بالبلاد التّونسيّة زمن الاستقلال: إصلاح سنة 1958 ج 1

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016/01/1958_11.html#more

الإصلاحات التعليميّة الكبرى بالبلاد التّونسيّة زمن الاستقلال: إصلاح سنة 1958 ج 2

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016/01/1958.html#more

الإصلاحات التعليميّة الكبرى بالبلاد التّونسيّة زمن الاستقلال: إصلاح سنة 1958 ج3

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016/01/1958_11. html#more

---

[1] . من خطاب رئيس الجمهوريّة بتاريخ 31 جانفي 1967 في افتتاح أعمال اللجنة المكلّفة بتقييم النظام التربويّ. نشر هذا الخطاب بجريدة Le petit Matin      بتاريخ 2 فيفري 1967. والمقتطف معرّب عن النصّ الفرنسيّ لا مستخرج من النصّ الأصليّ لصعوبة الحصول عليه.

[2] . القانون عدد 65 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالنظام التربوي والصّادر بالرائد الرّسميّ عدد 55   بتاريخ 6 أوت 1991.

[3] . الخطاب الافتتاحيّ لأشغال اللجنة بتاريخ 31 جانفي 1967 الذي سبقت الإشارة إليه.

[4]  . تطرّق تقريرُ اللجنة إلى عشرة محاور ورَتّبها على النّحو التالي: لغة التدريس وطرائق التعليم، مستقبل التلاميذ، إطار التدريس والتوجيه، التقليص من حجم الفصول الدّراسيّة، البرامج، توقيت الدراسة الأسبوعيّ، الكتب المدرسيّة، سنّ التمدرس، تعميم المدارس المختلطة، ومدّة التعليم الابتدائيّ.

[5] . نعتمد تقرير اللجنة الفرعيّة للتعليم الابتدائيّ المنشور بجريدة العمل بتاريخ 4 جوان 1967. 

[6]  . في العام الدراسيّ 69/70 بلغ عدد المدرسين بالتعليم الابتدائيّ 17200 منهم 8550 معلّما و8650 مدرّبا منهم 2625 من الدرجة الأولى و6025 من الدرجة الثانية. ويتوزّع هؤلاء المدرّسون إلى 7760 مترسّما و9440 وقتيّا. وفي العام الدراسيّ 68/69 بلغ عدد المدرسين 16200 منهم 20% من مستوى الجزء الأوّل من البكالوريا. عن تقرير تقييميّ، إعداد منظمة اليونسكو سنة 1970 ص 10. باللغة الفرنسيّة. وفي العام الدراسيّ 66/ 67 كان عدد المدرّسين بالابتدائيّ التونسيّين 13429 الأجانب والفرنسيّين 1415، وبالثانويّ: تونسيّون: 2574 وأجانب وفرنسيّون 3608. عن ميشال ليلنق Michel Lelong 1968 ص 29.

[7] . البيانات مستخلصة من تقرير تقييميّ من إعداد اليونسكو سنة 1970 ص 8.

[8]  نعتمد تقرير اللجنة الفرعيّة للتعليم الثانويّ المنشور بجريدة العمل بتاريخ 16 سبتمبر 1967.