الإصلاحات التعليميّة الكبرى زمن الاستقلال القسم الرابع: إصلاحات السبعينات و بداية الثمانينات : الجزء الأول

" بعد إفشال سياسة التعاضد لأحمد بن صالح وإسقاطها، وتعمُّد إبعاده عَنْوة عن الحياة السّياسيّة التّونسيّة، سنشْهد تتالي عدد من الوزراء على قطاع التعليم لم يتمكّنوا، لا من تطبيق سياسة أحمد بن صالح، ولا من بلورة إصلاح تربويّ جديد متناسق، يتيح مواصلة اعتماد سياسة تعليميّة، على الأمد البعيد، تكون على صلة وطيدة مع مخطّط تنمية اقتصاديّة واجتماعيّة شاملة. إنّ التراجع عن التوجّه السّياسيّ ذي المنحى الاشتراكيّ، والعودة إلى اقتصاد ذي نمط ليبيراليّ ورأسماليّ يبرّران معا هذه التراجعات والتقلّبات. لقد تصدّرَ مفهومُ النجاعة والجدوى مجدّدا صَدارة الأولويّات، على حساب التمدرُس المكثّف الذي سبق أن اعتمدته البلاد التونسيّة."   نور الدين سريّب[1] 

مدخل

I.     الظرفيّة العامّة

تميّزت الظرفيّة العامّة في السّبعينات بحركيّة سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة جديدة.

‌أ.    على الصّعيد السّياسيّ

مرّ النّظامُ السّياسيّ الناشئ منذ الاستقلال باختبار هامّ في فترة السّبعينات، تبعا للاختلاف في مسألة الدّيمقراطيّة داخل الحزب الحاكم وخارجَه، ممّا أفرز انشقاقا، بُعيْد التئام مؤتمر الحزب الحاكم بالمنستير سنة 1970،[2] وتأسيس حركة الدّيمقراطيّين الاشتراكيّين، ثمّ حزب الوحدة الشّعبيّة برئاسة أحمد بن صالح[3] الوزير السّابق، وظهور حركة الاتّجاه الإسلاميّ. وفي مطلع الثّمانينات، سُمح للحزب الشّيوعيّ التونسيّ المحْظور باستئناف نشاطه.

ومن جهة أخرى، تأسّست الرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان، في ماي 1977، وترأّسَها الطبيبُ سعدُ الدّين الزمرْلي، أحدُ مؤسّسي حركة الدّيمقراطيّين الاشتراكيّين. وفي 29 ديسمبر 1977، صدر العددُ الأوّل من صحيفة الرّأي[4] الأسبوعيّة لمؤسّسها حَسيب بن عمّار، والناطقة باسم حركة الدّيمقراطيّين الاشتراكيّين.

‌ب.  على الصّعيد الاقتصاديّ

طُويت صفحةُ المنوال الاشتراكيّ والتجربة التعاضديّة. ومنذ مطلع الثمانينات، تبنّت البلاد منوالا ليبيراليّا بزعامة الهادي نويرة، الوزير الأوّل، يعتمد تشجيعَ الاستثمار الأجنبيّ (قانون 72 -38) والصّناعات الموجّهة كليّا أو جزئيّا للتصدير، وتجميدَ الأجور والأسعار. وقد ولّدتْ تلك السّياسة احتقانا اجتماعيّا أفرز أزمة 26 جانفي 1978 (الإضراب العامّ، إعلان حالة الطوارئ، محاكمة قيادة الاتّحاد العامّ التونسي للشّغل. (

‌ج.     على صعيد التعليم: شهدت هذه المرحلة فتور إصلاح 1958 وعدم مطابقة أحكامه القانونيّة للواقع التعليميّ بالبلاد، وخاصّة بعد إبطال العمل بالتوجّهات الإصلاحيّة لفترة الوزير أحمد بن صالح، ودخول منظومة التّعليم في فترة تردّد واضْطراب. وكي ندرك فتور إصلاح 1958، لا بدّ من التذكير بالإنجازيْن الهامّيْن التي كان يروم تحقيقهما:

§    يتمثل الأوّلُ في "تعميم التّعليم وإدماج النظام التربويّ في النّسيج الاجتماعيّ والاقتصاديّ. "... ولئن خَطَت البلادُ شوطا هامّا في مجال تعميمّ التعليم ونشره، فإنّ الواقع التربويّ أضحى يشكو من خلل ونقائص في الجانب الثاني، أي الاقتصاديّ والاجتماعي، إذ أظهر النظامُ التربويّ أنّه تعوقه ثلاثة اختلالات، وهي:

-         "انعدام التوافق بين التكوين والتشغيل، وخاصّة في مستوى شهادات العلوم الصّحيحة والتقنيّة والتعليم المهنيّ،

-  عدم التطابق النّسبيّ بين برامج التكوين التقنيّ وشروط المهنة،

-  نقص المردود الدّاخليّ للمنظومة (تسرّب واستمرار ...) الذي يتسبّب في ارتفاع تكاليف تكوين التلاميذ والطلبة".[5]

§       أمّا الهدف الثاني فكان يتمثل في إرساء نظام تربويّ حداثيّ، يَحتفي باللغات، ويركّز على العلوم والتقنيات، ويؤَصّل مضامين البرامج الدّراسيّة في المحيط الاجتماعيّ والثقافيّ والرّوحيّ للوطن. لكنّ هذا الهدف بقي، منذ انطلاق الإصلاح، مصدر خلاف وتوتّر بين التيّاريْن الفكريّيْن الكبيريْن المؤثّريْن، وظلّ هذا الخلاف قائما، يطفو على السّطح طوْرا، ويخفت صوته طورا آخر. ^[6]

فبعد أن طُرحَت مسألة تعريب التعليم، مطلعَ الاستقلال، وقبل سنّ قانون 1958، وحُسمتْ بالطريقة المتمثّلة في تعريب السّنوات الصّغرى من التعليم الابتدائيّ وتدريس عدد من الموادّ باللغة العربيّة في الدّرجة الثانويّة، مع الإبقاء على مكانة اللغة الفرنسيّة، لغةً ناقلة للمعارف وأداة تثقيف وانفتاح على الحضارات الأخرى، وبخاصّة في التعليم الثانويّ، ها إنّ السّنوات السّبعين تشهد دعوة جديدة لتعريب التعليم، و لكنَّ الجديد هو أنّ النّاهضين بها لم يكونوا كالسّابق من أنصار التيّار الإصلاحيّ الزيتونيّ، وإنّما همْ جناحٌ من أنصار التيّار الحداثيّ، حريصون على مقوّمات الهويّة الوطنيّة، وَظّفوا فشلَ المنوال التنمويّ القائم على التأميم والتعاضد منذ الستّينات، ونماءَ التيّار التقدّميّ واليساريّ في أوساط الطلبة والأساتذة الجامعيّين، كي يمْلؤوا السّاحة السّياسيّة وينشروا دعوتَهم التي اختاروا لها شعارا جذّابا: الأصالة والتعريب.

وفي هذا المُناخ العامّ، شهدت بدايةُ هذه العشريّة بلورةَ تصوّرات بغاية إصلاح التّعليم، منها تصوُّرُ اللجان القارّة للتّعليم التي اشتغلت لمدّة سنتين تقريبا، أي من 1970 إلى 1972. كما شهدت أواسطُ العشريّة اتّخاذَ إجراءات إصلاحيّة استلهامًا من تلك التّصوّرات أو من غيرها. وإذ كنّا ننوي إفراد اللجان القارّة للتعليم بورقة مستقلّة تنشر مباشرة بعد هذه الورقات  فإنّنا سنكتفي هنا بالتركيز على مختلف التدابير والإجراءات الإصلاحيّة المُدخلة على نظام التعليم خلال فترة السبعينات  . 

II.            أهمّ الإصلاحات التّعليميّة المقرّرة في عشرية السّبعينات

تداول على وزارة التربية، في هذه الفترة، خمسة من الوزراء، بعضهم لمدّة غير طويلة. وبالرّغم من ذلك، فإنّه تسنّى إجراءُ تحويرات عديدة ومتنوّعة، بغاية " تحسين جودة التّعليم والتكوين". وقد شملت هذه التحويراتُ الغايات والأهدافَ والبرامجَ ونظامَ الدّراسة والطرقَ البيداغوجيّة، والبعدّ التربوي"[7]. كما شملت هياكلَ الوزارة مركزيّا وجهويّا، وهيكلةَ التعليم، ولغةَ التدريس ونظام الارتقاء والتقييم، وتراتيبَ الامتحانات الوطنيّة وغيرها من المسائل.

جدول عدد1: الوزراء وكتّاب الدولة

الوزير	المدّة	كاتب الدولة
محمّد مزالي	26 ديسمبر 1969 إلى 12 جوان 1970
الشاذلي العياري	من 12 جوان 70 إلى 29 أكتوبر 71	حامد الزغل وفرج الجبّاس
محمّد مزالي	من 29 أكتوبر 71 إلى 17 مارس 73
إدريس قيقة	من 17 مارس 73 إلى 31 ماي 76	الهادي الزغل
محمّد مزالي	من 31 ماي 76 إلى 25 أفريل 80

1.   تجديد مهمّة الوزارة وإصلاح هياكلها مركزيّا وجهويّا

في 29 سبتمبر 1972، أصدرت وزارة التربية القوميّة، وعلى رأسها محمّد مزالي للمرّة الثانية، أربعة أوامر تأسيسيّة[8] بغاية ضبط مهمّة الوزارة،[9] وتنظيمها تنظيما جديدا مركزيّا وجهويّا، وتحديد الخطط الوظيفيّة المناسبة للتنظيم الهيكليّ، وشروط الانتداب ومقاييسه بالنّسبة إلى كلّ خطّة.

‌أ.        مهمّة وزارة التربية

في نطاق مهمّتها الأساسيّة التعليميّة والتربويّة المتمثلة في" تمكين الأطفال والشّبّان من التشبّع بالثقافة القوميّة ومن اكتساب المعارف العلميّة والتقنيّة"، تنهض وزارة التربية بإرساء نظام تعليميّ يروم تكوينَ الأطفال والشّبّان وإعدادَهم للاضطلاع بدور المواطن والإنسان والإطار الاقتصاديّ والتنمويّ، في تناغم مع حاجيات البلاد ومقتضيات المخطط التنمويّ. وينصّ الأمر الضّابط لمهمّة الوزارة أنّ عليها أنْ" تقيم جهازا تعليميّا ديمقراطيّا" كفيلا " بتكوين أجيال سليمة قابلة لمجابهة العصر الذي تعيش به"، (الفصل الأوّل/ ثانيا.)

ولتحقيق هذه الأغراض، تتولّى وزارة التربية:

-         تطبيق السّياسة التعليميّة المقرّرة من قبل الحكومة،

-         وإعداد مُخطّطات تنمية التعليم وإصلاحه في كلّ المراحل والدّرجات " حتّى يكون ملائما لواقع البلاد وحاجيات الأمّة،"

-         والسّهر على تنفيذ هذه المخطّطات ومتابعتها وتوفيرَ مختلف مستلزمات نجاحها من مدرّسين وتشريعات وأبنية وهياكل إداريّة.

فالترابُط بين مخطّطات التنمية عموما وخُطط تنمية التعليم صار جليّا، ما فتئ المشرّعُ يؤكّده ويذكّر به، وإنْ لم تكنْ غائبا تماما في الإصلاح الأوّل لسنة 1958.

‌ب.    تنظيم الوزارة مركزيّا وجهويّا

شهدت وزارة التربية في هذه الفترة، علاوة على تعيين كاتبيْ دولة[10] يساندان الوزير في مهامّه، إعادةَ تنظيم مصالح الوزارة على الصّعيديْن المركزيّ والجهويّ، بغاية ضمان التناسق والتناغم بين مختلف مراحل التعليم، وتحقيق النّجاعة الضّروريّة للرّفع من نَسق أداء المنظومة.

-         وضع تنظيم هيكليّ للوزارة مركزيّا يقوم على أربعة أصناف من الهياكل الإداريّة:

-         هياكل للتصوّر والتصرّف، من قبيل إدارات التعليم الابتدائي و إدارة التعليم الثانوي والتعليم التقني و المهني و إدارة التعليم العالي و البحث العلمي التي ارتقت سنة 1978 إلى منزلة وزارة.

-         هياكل الوسائل والتنفيذ، من قبيل إدارة الموظّفين والتفقدية الإداريّة والماليّة وإدارة البناءات والتجهيز، وإدارة الماليّة،

-         هياكل التخطيط والبرمجة، من قبيل إدارة التنظيم والإعلاميّة وإدارة التخطيط والإحصاء،

-         المصالح المشتركة، من قبيل إدارة التعاون الدّوليّ، والمركز القوميّ البيداغوجيّ والمعهد القوميّ لعلوم التربية، والإدارة الفرعيّة للتوثيق والأرشيف.

-         بعث إدارة البرامج سنة 1976 لإبراز أهمّية مكوّن البرامج الدّراسيّة في كلّ إصلاح تعليميّ، وقد عُهد لهذا الهيكل بإعداد برامج مختلف المراحل التعليميّة ومختلف الموادّ الدّراسيّة من السّنة الأولى ابتدائيّ إلى السّنة الختاميّة من التعليم الثانويّ، والسّهر على التنسيق بينها وضمان تناغمها، كما كلّفتْ هذه الإدارة بإعداد الكتب المدرسيّة وتقييمها بعد تجريبها، والسّهر على نشرها بالتعاون مع المركز الوطنيّ البيداغوجيّ، المُحدث للغرض سنة 1972 و عين على رأسها المرحوم عبد العزيز بالحسن.

-         بعث إدارة الامتحانات والمناظرات سنة 1980 وتكليفها بالسّهر على تنظيم الامتحانات المدرسيّة الوطنيّة والمناظرات المهنيّة للمدرّسين والمتفقّدين والأعوان الإداريّين. وبهذا الإجراء، تسنّى الفصلُ بين الإدارات القائمة على التعليم والتصرّف في شؤونه وتلك المُضْطلعة بالتقييم وإسناد الشّهادات و عين على رأسها الأستاذ محمد الهادي خليل.

-         وضع هياكل جهويّة في نطاق الّلامركزيّة الإداريّة:

-         إرساء 23 تفقديّة جهويّة للتّعليم الابتدائيّ،[11] موزّعة على كافة الولايات، يدير كُلًّا منها متفقدٌ جهويّ للتّعليم الابتدائيّ، مهمّتُه السّهرُ على سيْر التعليم بالمدارس الابتدائيّة بالتعاون مع متفقّدي الدّوائر. وقد حُدّدت مشمولات هذه التفقديّات في المجالات الماليّة والإداريّة والتنظيميّة، وفي تنفيذ المخطط التعليميّ الخاصّ بالولاية.

-         إرساء تفقديّات جهويّة للتّعليم الثانويّ:[12] بعد إبْطال تجربة الإدارات الجهويّة للتّعليم التي بعثها الوزيرُ أحمد بن صالح، في جويلية من عام 1968، وكان عددُها 13 بحساب إدارة لكلّ ولاية، تقرّر إحداث ثلاث تفقديات جهويّة للتعليم الثانويّ، سنة 1973، بكلّ من باجة، وتضمُّ ولايات باجة وجندوبة والكاف، وسوسة وتضمُّ ولايات سوسة والقيروان والقصرين، وتفقدية بصفاقس وتضمُّ ولايات صفاقس وقابس وقفصة ومدنين. أمّا ولايات تونس الكبرى وبنزرت ونابل، فقد ظلّت راجعة بالنّظر إلى الإدارة المركزيّة. وقد أشارت  مقدّمة  المنشور إلى دوافع إحداث التفقديات الجهويّة ( تضخُّم عدد المعاهد و المدارس الثانويّة و تكاثرُ عدد التلاميذ و ما تولَّد عنه من نموّ في عدد الأساتذة ...) كما ضبط المنشور المشمولات البيداغوجيّة ( إعداد الملتقيات و الندوات و التربّصات البيداغوجيّة ودراسة التوزيعات البيداغوجيّة  و الموافقة على جداول الأوقات و الاعتناء بكلّ ما يهمّ التفقّد البيداغوجيّ) و الإداريّة ( التفقد الإداريّ و القيام بالتحقيقات والأبحاث- إرشاد المديرين الجدد – الإشراف على توجيه التلاميذ - إبداء الرأي في الإحداثات والتوسيعات – معالجة مسائل التلاميذ – متابعة المدارس الخاصّة.(

-         إرساء أربع مندوبيات جهويّة للتّعليم الثانويّ خلال السّنة الدّراسيّة 74/ 75، في كلّ من باجة وسوسة وصفاقس وتونس، تتولّى السّهر على سير التعليم بمجموعة من الولايات. ومعلوم أنّ هذه الهياكل الجهويّة المحدثة تلبّي حاجات حقيقيّة ناجمة عن توسّع التمدرُس والزّيادة في عدد المدرّسين والأعوان الإداريّين العاملين بالمؤسّسات التعليميّة.

-         إحداث أربعة فروع جهويّة للمعهد القوميّ لعلوم التربية سنة 1978، أطلق عليها المركز الجهويّ للتوثيق البيداغوجيّ (CRDP) بكلّ من تونس وباجة وسوسة وصفاقس.^[13] التي قامت بعمل كبير في مجال التوثيق و التجديد البيداغوجي ونذكر من مؤسسي هذه المراكز المرحوم منصف عبيدة ( مركز صفاقس) و مبروك بالريش بمركز سوسة )  و الحبيب عونلّي.

-  إصدار القوانين الأساسيّة لمختلف أسلاك التّعليم وهيئة التفقّد البيداغوجيّ، في مارس سنة 1973 ^[14]: صدرت أربعة أوامر تهمّ رجال التعليم الثانويّ العامّ، ورجال التعليم الثانويّ التقنيّ والمهنيّ، ورجال التعليم المباشرين بمدارس ترشيح المعلّمين وبمدارس التطبيق وبالمدارس الابتدائيّة، وأعضاء هيئة التفقد البيداغوجيّ، علاوة على الأوامر الضّابطة للخطط الوظيفيّة بمؤسّسات التعليم الثانويّ العامّ والتقنيّ والمهنيّ ومدارس الترشيح ومدارس التطبيق والمدارس الابتدائيّة.

يتبع القسم الثاني : التعديلات والمراجعات التي شملت مختلف درجات التعليم

الهادي بوحوش والمنجي عكروت، متفقدان عامّان للتربية متقاعدان،

تونس في 21 أكتوبر 2014.

Cliquer ici pour accéder à la version FR

  

ورقات ذات علاقة منشورة بالمدونة البيداغوجية

الهادي بوحوش و المنجي عكروت : ملامح الإصلاح التربويّ الجديد -  المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/03/blog-post.html

الهادي بوحوش و المنجي عكروت: تقرير اللجنة الفرعيّة للتعليم الثانويّ صدر بجريدة "لاكسيون " لسان الحزب الاشتراكي الدّستوريّ"،المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/09/blog-post_13.html

الهادي بوحوش و المنجي عكروت : تاريخ الإصلاحات التّربويّة بالبلاد التّونسيّة منذ القرن التاسعَ عشرَ: توطئة عامّة، المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/11/blog-post.html#more

عمر بنور : في الاصلاح التربوي - المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/05/blog-post.html#more

عمر بنور: في الإصلاح التربويُ:المرجعيــّات  (الجزء الأول) المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/09/blog-post_28.html

عمربنور: في الإصلاح التربويُ: المرجعيــّات  (الجزء الثاني) المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/11/2.html#more

عبد العزيز الجربي : خواطر حول السّياسة التربويّة أو أيّة سياسة تربويّة لأيّ إصلاح تربويّ؟ المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/10/blog-post.html

عمران البخاري : الحوكمة في النظام التربويالتونسي، المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/10/blog-post_18.html

الهادي بوحوش و المنجي عكروت : تاريخ موجز للإصلاحات التربويّة في البلاد التونسيّة منذ القرن التاسع عشر إلى اليوم: اصلاحات فترة ما قبل الحماية الفرنسيّة : الجزء الأول

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/11/blog-post_16.html#more

الهادي بوحوش والمنجي عكروت : تاريخ موجز للإصلاحات التربويّة في البلاد التونسيّة منذ القرن التاسع عشر إلى اليوم: اصلاحات فترة ما قبل الحماية الفرنسيّة : الجزء الثاني

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/11/blog-post_23.html

تاريخ الإصلاحات التربويّة بالبلاد التونسيّة: القسم الثاني: الإصلاحات زمن الحماية . الجزء الأول : محاولات وتجارب لتطوير المنظومة التعليميّة الزّيتونيّة

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/11/blog-post_30.html

تاريخ الإصلاحات التربويّة بالبلاد التونسيّة: القسم الثاني: الإصلاحات زمن الحماية .  الجزء الثاني :  ارساء التعليم العصري العمومي في أواخر القرن التاسع عشر

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/12/blog-post.html

تاريخ الإصلاحات التربويّة بالبلاد التونسيّة: القسم الثاني: الإصلاحات زمن الحماية . الجزء الثالث : الإصلاحات التّعليميّة بعد ماشويل وحتّى الاستقلال

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/12/blog-post_14.html#more

الإصلاحات التعليميّةالكبرى بالبلاد التّونسيّة زمن الاستقلال : إصلاحات المرحلة الانتقاليّة: 1955/1958

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/12/1955-1958.html#more

الإصلاحات التعليميّة الكبرى بالبلادالتّونسيّة زمن الاستقلال: إصلاح سنة  1958 ج 1

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016/01/1958_11.html#more

الإصلاحات التعليميّة الكبرى بالبلادالتّونسيّة زمن الاستقلال: إصلاح سنة 1958 ج 2

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016/01/1958.html#more

الإصلاحات التعليميّة الكبرى بالبلادالتّونسيّة زمن الاستقلال: إصلاح سنة 1958 ج3

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016/01/1958_11.html

الإصلاحات التعليميّة الكبرى زمن الاستقلال القسم الثالث : تقييم إصلاحات 1958

ومحاولات تطويع المنظومة التربويّة للواقع المتجدّد. ج 1

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016/01/1958_18.html

الإصلاحات التعليميّة الكبرى زمن الاستقلال القسم الثالث : تقييم إصلاحات 1958

ومحاولات تطويع المنظومة التربويّة للواقع المتجدّد. ج 2

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016_01_01_archive.html

---

[1] . Centre de recherches et d’études sur les sociétés méditerranéennes ; (dir.). Introduction à l’Afrique du Nord contemporaine. Nouvelle édition [en ligne].

Aix-en-Provence : Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et musulman, 1975 (généré le 22 août 2015). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/iremam/100>. ISBN : 9782271081247.

2. في الحادي عشر من أكتوبر 1971، انطلقت بالمنستير أشغال المؤتمر الثامن للحزب الاشتراكيّ الدستوريّ، بجدول أعمال يضمّ مناقشة الإصلاحات التي أعدّتها اللجنة العليا للحزب وانتخابَ أعضاء اللجنة المركزيّة. وأثناء الأشغال التمهيديّة للمؤتمر، تصادم أنصارُ الإصلاح وأنصار جناح المحافظين. وفي الخامس عشر من أكتوبر، حقّق الجناح الليبيرالي فوزا كبيرا، أثناء انتخاب أعضاء اللجنة المركزيّة، وذلك بحصولهم على نسبة كبيرة من الأصوات: فقد تبوّأ زعيم هذا الجناح، أحمد المستيري، قائمة اللجنة المركزيّة بجنيه 788 صوتا من مجموع 950 مقترعا. وحظي الباهي الأدغم، رئيس الحكومة آنذاك، بالمرتبة الثانية، بعيدا عن أحمد المستيري. وصادق المؤتمر، في جلسته العامّة، على سلسلة من القرارات بعضها

يتعلّق بتنقيح الدستور واعتماد قاعدة الانتخاب في كافة المستويات الحزبيّة، بما في ذلك انتخاب أعضاء الديوان السياسيّ، وإقرار حرّيّة التعبير في مختلف هياكل الحزب.

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Mestiri

3. في سبتمبر 1969، رُفت أحمد بن صالح من الحزب الاشتراكيّ الدستوريّ وجُرّد من صفة النائب بمجلس الأمّة. وقد وُجّهت إليه تهمة خيانة الرئيس... مثل أمام المحكمة العليا للقضاء، فحكمت عليه بعشر سنوات أشغالا شاقّة في 25 ماي 1970. تمكّن أحمد بن صالح من الفرار من السّجن في 4 فيفري 1973 وانتقل إلى الأراضي الجزائيّة حيث حصل على صفة لاجئ سياسيّ. تواصل نشاطه السياسيّ من خارج الوطن، وأسّس حركة الوحدة الشعبيّة.

  https://fr.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Ben_Salah

4. تواصل صدور هذه الصحيفة حتّى ديسمبر 1987 بالرغم من التضييق عليها وحجبها أحيانا.

[5] . . انظر " تقرير عن النظام التربويّ بتونس 1976/ 1978، أعدّ للندوة العالمية التربوية في دورتها 37، جناف، جويلية 1979، ص 16

[6] Michel Lelong : Resurgissement de la culture nationale en Tunisie, 15-4 1968.

[7]  وزارة التربية القومية: تقرير حول التربية في البلاد التونسية 1974-1976 قدم بمناسبة الدورة 36 للندوة الدولية حول التربية (جنيف 1977) ص13 وتقرير الدورة 37 (جنيف 1979 ص 16).

[8]  هي: الأمر عدد 302 المؤرّخ في 29 سبتمبر 1972 المتعلق بضبط مهمّة وزارة التربية القوميّة ومشمولات أنظارها.

-          والأمر عدد303 المؤرّخ في 29 سبتمبر 1972 والمتعلق بتنظيم الإدارة المركزية بوزارة التربية القوميّة،

-          والأمر عدد 304 المؤرّخ في 29 سبتمبر 1972 والمتعلق بتحديد الخطط الوظيفيّة بوزارة التربية القوميّة،

-          والأمر عدد 305 المؤرّخ في 29 سبتمبر 1972 والمتعلق بقانون إطارات وزارة التربية القوميّة.

وقد صدرت هذه الأوامرُ بالرائد الرسميّ عدد 41 بتاريخ 10/ 13 أكتوبر 1972.

[9] . يبدو أنّ الأمر الضابط لمشمولات الوزارة كان، في نظر مُعدّيه، بمثابة القانون التعليميّ الجديد، فقد استلهم قانون 1958 وطوّر بعض أحكامه. انظر خاصّة الفصول الأولى. وهذا مؤشّر على أنّ قانون 1958 يعتبر متجاوزا آنذاك.

[10]  . في حكومة الهادي نويرة الأولى لسنة 1970، تمّ تعيين كاتبيْ دولة للتربية، هما حامد الزغل، وفرَج الجبّاس الذي كلّف بالتعليم التقنيّ والمهنيّ.

[11] . ذكر الأستاذ أحمد العايد، مدير التعليم الابتدائيّ آنذاك، أنّ التفقديات المحدثة 22 موزّعة على 18 ولاية. انظر: النظام التربويّ التونسيّ: واقعه وتطويره، ملتقى دراسيّ بنزل سيدي الظريف، سيدي بوسعيد، ملتئم من 9 إلى11 ماي 1985، نشر دار العمل،1985، ص 58.

[12]  منشور عدد 31/73 صادر عن إدارة التعليم الثانوي بتاريخ 26 جانفي 1973 حول التفقديات الجهوية للتعليم الثانويّ.

[13] . يغطّي مركز تونس ولايات الوطن القبلي وتونس، ويغطّي مركز باجة ولايات الشمال، ويغطّي مركز سوسة ولايات الوسط. أمّا مركز صفاقس فيغطّي ولايات الجنوب وصفاقس.

[14] . انظر الأمر عدد112 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسيّ الخاصّ برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانويّ التقنيّ والمهنيّ. والأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرّخ في17 مارس 1973 الضابط للقانون الأساسيّ الخاصّ برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانويّ العامّ. والأمر عدد 116 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 الضابط للقانون الخاصّ برجال التعليم المباشرين بمدارس ترشيح المعلّمين وبمدارس التطبيق وبالمدارس الابتدائيّة. انظر، فيما يهمّ هيئة التفقد البيداغوجيّ، الأمر عدد 110 المؤرّخ في 17 مارس 1973 الضابط للقانون الأساسيّ الخاصّ بهيئة التفقد البيداغوجيّ. وممّا يلفت الانتباه أنّ هذه الأوامر أعدّها الوزير محمّد مزالي ووقّع على نشرها بالرائد الرسميّ الوزير إدريس قيقة، يوم تعيينه وزير للتربية القوميّة بتاريخ 17 مارس 1973.