الإصلاحات التعليميّة الكبرى زمن الاستقلال القسم الثالث : تقييم إصلاحات 1958 ومحاولات تطويع المنظومة التربويّة للواقع المتجدّد : الجزء الثاني.

نواصل هذا الأسبوع تقديم حصيلة لجنة  تقييم إصلاح 1958 التي انطلقت  أعمالها سنة 1967 ونخصّص هذا الجزء الثاني لعرض  مآل المقترحات التي تقدّمت بها اللجنة في تقريرها الختاميّ والتي تجسّمت في الإصلاحات التي أُقرّت و شرع الوزير محمود المسعدي في تجسيمها و واصلها من بعده خلفه الوزير أحمد بن صالح ( للرجوع إلى الجزء الأوّل اضغط هنا)

 III.  مآل توصيات لجنة التقييم ومقترحاتها

عندما أشرف رئيس الجمهورية على انطلاق أشغال اللجنة أكّد الطابع الملحّ والاستعجاليّ الذي تكتسيه مهمتها قائلا لأعضائها: " ينبغي أنْ لا تمتدّ أشغالكم وقتا طويلا. وينبغي أن تتمخّض عنها نتائج محسوسة ... في أواخر أفريل على أقصى تقدير... آنذاك، تحال تلك النتائج للمكتب السياسيّ ولمجلس الجهورية لإبداء الرأي، على أن تدخل الإصلاحات حيّز التطبيق بداية من العودة المدرسيّة القادمة. " لقد تمّ احترام تلك التعليمات حرفيّا، وانطلقت أولى الإصلاحات مع العودة المدرسيّة 1967 -1968 تحت إشراف كاتب الدولة محمود المسعدي، وتواصلت من بعده مع خليفته أحمد بن صالح بأكثر عمق، وأسرع نسق. 

1.     إصلاحات محمود المسعدي: السّنة الدّراسيّة 1967/ 1968

أعلنَ الأستاذ محمود المسْعدي، كاتبُ الدّولة للتربية القوميّة، في النّدوة الصّحفيّة الملتئمة بمناسبة العودة المدرسيّة 1967/ 1968 عن جملة من الإجراءات، تجسيما لأعمال اللجنة:

‌أ.       اصلاحات التعليم الابتدائيّ: لقد تمّ التركيز على المرحلة الابتدائية نظرا لوزنها من جهة، ولكثرة المآخذ التي سجّلت حول أدائها منذ الاستقلال، ما يبرّر كثرة الإصلاحات وتنوّعها. ومن أبرزها يمكن أن نذكر:

§       دعم التوقيت الأسبوعيّ وذلك بإقرار العود إلى نظام 30 ساعة في مستوى السّنة السّادسة، مع انطلاق السّنة الدراسيّة. (في الواقع هذا التوقيت كان مبرمجا في المخطّط العشريّ للتعليم) ولم يتمَّ إقرار تعميم التوقيت الجديد لأسباب مادّيّة، وتقرّر تأجيلُ المسألة للعودة المدرسيّة الموالية (1969)، مع توصية للمتفقّدين بتطبيق التوقيت فوريّا، كلّما توفّرت الإمكانية حسب تصريح كاتب الدولة، في النّدوة الصّحفيّة.

§       إقرار مبدإ التقليص في حجم عدد التلاميذ في القسم الواحد. لكنّه تبيّن أنّ تطبيقه كان أمرا غير ممكن عمليّا، نظرا إلى ارتفاع عدد التلاميذ الجدد ونقص في مستوى القاعات والمدرّسين.

§       توسيع نطاق الاختلاط في المستويات الأربعة الأولى قدر الإمكان، علما أنّ الاختلاط كان واقعا في عدد من المدارس، حتّى قبل هذا القرار.

§       بعث لجنتيْ تفكير تهتمّ الأولى بدراسة الطرق البيداغوجية الملائمة لتدريس الحساب في السّنة الثالثة، حيث يصبح تدريسه باللغة الفرنسيّة، وتشتغل الثانية على تصوُّر برنامج لتكوين المدرّبين، قصد تحسين مستوى أدائهم.

§       دعمُ سلك التفقد بالتعليم الابتدائيّ والتخفيف من مشمولاته الإداريّة حتّى يتفرّغ للمسائل البيداغوجيّة، وعلى رأسها تأهيلُ المعلّمين علميّا وصناعيّا. ولدعم إطار التفقّد، تمّتْ تسمية 250 مرشدا بيداغوجيّا للإسهام في تأطير المنتدبين الجدد وتكوينهم، وبعث مكتبة بيداغوجيّة بكلّ دائرة تفقّد.

‌ب.  إصلاحات التعليم الإعداديّ والتعليم الثانويّ

-                تمديد مدّة الدّراسة بالتعليم الثانويّ بسنة لتصير مدّته سبعَ سنوات عوضا عن ستّ سنوات (الرّجوع إلى المدّة التي كانت في فترة الحماية)، خلافا لما كان في قانون 1958،

-         إلحاق التعليم الفلاحيّ بكتابة الدولة للتربية القوميّة وتوحيد مسالك التعليم الثانويّ والاكتفاء بمسلك تعليميّ واحد، هو المسلك -ب – ثنائيّ اللسان، والاستغناء عن المسلكيْن الآخريْن السّابقيْن (المسلك -أ -الذي يعتمد اللغة العربية لتدريس جميع الموادّ، والشّعبة –ج -التي لا تعتمد سوى اللغة الفرنسية. (

-         بعث جذع مشترك مدّته ثلاث سنوات يتوّج بعملية توجيه أوّل إلى خمس شعب: (العامّة والتقنيّة والاقتصاديّة والفلاحيّة والبيداغوجية (ترشيح المعلّمين). وقد تقرّر الشروع في تطبيق الهيكلة الجديدة مع انطلاق السّنة الدّراسيّة، في أكتوبر 1968 باعتماد توقيت وبرامج جديدة في الرّياضيات وتوزيع جديد للموادّ التقنيّة.

-          إلغاء التعليم الإعداديّ ذي الثلاث سنوات، وتعويضه بصنف جديد: التعليم الثانويّ المهنيّ الذي يدوم أربع سنوات^[1]، ويضمّ الشُّعبَ الثلاث السّابقة للتعليم الإعداديّ: العامّة والصّناعيّة والتجاريّة.

أمّا المسائل الأخرى المتعلّقة بتوحيد السّلطة الإداريّة للتعليم الثانويّ، وتوحيد هيكلته، وإصلاح برامجه، ومراجعة التوقيت الأسبوعيّ للدّراسة به، ومعالجة مسألة تعريب التدريس، فقد أحيلت إلى لجان فنّيّة لدراستها، وستشهد السّنواتُ الموالية نتائجَها، بإطلاق برامج دراسيّة جديدة، والانكباب على إعداد كتب مدرسيّة موافقة للبرامج الجديدة.

2.  المشروع الإصلاحيّ لكاتب الدولة الأستاذ أحمد بن صالح

في أواخر جوان 1968، ترك الأستاذ محمود المسعدي الوزارة وخلفه على رأسها الأستاذ أحمد بن صالح،[2] رئيس اللجنة القوميّة للتّعليم، ومعه انطلق الإصلاح العميق، فلم يكن ما أقدم عليه مجرّد إجراءات، وإنّما هي مراجعة جذرية على مستوى الأهداف والاختيارات: فقد صرّح بن صالح يوم 23-9-1968 لمجلّة جون أفريك: " لقد تولّت اللجنة الفرعيّة الوطنيّة للتّعليم إعادة التفكير في غائيّات التعليم في تونس وفي طرقه، ". كما قدّم كاتب الدولة الجديد في اجتماعاته[3] العديدة تصوّره للتعليم في تونس والإصلاحات التي ينوي إنجازها، " تنفيذا لما أوصت به اللجنةُ القوميّة للتعليم، وتنفيذا للتوجيهات التي أسداها المجاهدُ الأكبر في هذا المجال."[4] وفي الواقع، لم يكتف بذلك، فقد كان الرجل يحمل مشروعا كاملا لإصلاح التعليم في تونس.

‌أ.                  الخطّة الإصلاحيّة لبن صالح

تتجلّى من خطبه الخطوطُ الكبرى لخُطّته للإصلاح التربويّ، وهي تستند إلى مرحلتيْن:

-         المرحلة الأولى التي تنطلق بانطلاق السّنة الدّراسيّة 68/ 69 هي مرحلة تمهيديّة إعداديّة بالأساس،" تهيّأ لإعداد بعض التحويرات في هياكل التعليم[5] " فغلب على هذه المرحلة الطابع التنظيميّ ".[6]

-         المرحلة الثانية هي مرحلة إعادة النّظر في كلّ جوانب السياسة التعليميّة ومحتوياتها في مراحلها الثلاث، وهي مرحلة درس وتفكير.

§       الإجراءات التنظيميّة للمرحلة الأولى

خلال المرحلة الأولى (الأشهر الأولى من تولّي بن صالح كتابة الدولة للتربية القوميّة)، تمّ إقرار جملة من الإجراءات الإداريّة التي دخلت حيّز التنفيذ الفعليّ، منها:

·       إجراءات تهمّ تنظيم الهياكل الإدارية (المركزيّة / الجهويّة / المحلّيّة).

-         دعم كتابة الدولة بــأربع إدارات مركزية جديدة،[7]  وهي إدارة التعليم العالي والبحث العلميّ و إدارة الشّؤون المدرسيّة وإدارة العمل الاجتماعيّ وإدارة الشّؤون الإداريّة والماليّة، و تعيين مديرين على رأسها،[8] و حدّدت مهمّتها  في " المراقبة والتّوجيه وتصميم الأمور".[9]

-         تأسيس المعهد القوميّ للعلوم التربويّة وتوجيهُ مهّامه نحو البحث والتجريب والتقييم وتأليف الكتاب المدرسيّ و " متابعة التجارب البيداغوجية عن قرب واستنباط طرق جديدة قادرة على تحسين مردود التعليم".

-         بعث إدارات جهويّة للتعليم بكلّ ولاية وتعيينُ ثلاثة عشر مديرا جهويّا للتعليم، من بين أفضل مديري المعاهد الثانويّة آنذاك[10]، تتولّى الشّؤون الإداريّة والتنظيميّة المتعلّقة بالتعليم في تلك الولاية، وخاصّة الرّفع من مستوى التّعليم بها " إنّ كلّ مدير جهويّ مدعوّ إلى تنظيم هذا لعمل تنظيما كفيلا بأن يُبرز، بشكل واضح، وجهَ كلّ مدرسة ومديرها والمسؤولين بها وبقية معلّميها عن رفع المستوى."[11]

-         دعم إطار التفقد والمساعدين البيداغوجيّين وإعادة تحديد مهامّهم

تقرّر تعيينُ متفقّد جهويّ للتّعليم الابتدائيّ بكلّ ولاية متفرّغ تماما للشّأن التربويّ والبيداغوجيّ ومتفقد للغة العربيّة ومتفقدّ للغة الفرنسيّة بكلّ دائرة تفقّد، وتركيز مشمولاتهم على "التكوين" بالدّرجة الأولى، من ذلك تعهّدُ المعلّمين والمديرين وتأطيرهم، "فإنّ مهمّة المتفقّدين، سواء أكانوا جهويّين أو غيرهم، تبقى تربويّة بيداغوجيّة، جوهرا وأساسا...ولا يستثنى من ذلك المدير الجهويّ الذي هو أيضا متفقّد المرحلتين الأولى والثانية".[12]

كما تقرّر تعيين مساعدين بيداغوجيّين لمعاضدة المتفقّدين في تكوين المعلّمين والأخذ بأيدي المنتدبين الجدد منهم، واستغلال مَنْ بقي من المتعاونين الفرنسيّين في خطّة مساعد بيداغوجيّ للنّهوض بتعليم اللغة الفرنسيّة.

ولتوفير الظروف الملائمة لعمل إطار التفقد والمساعدين البيداغوجيّين، تمّ بعث نواة لمكتبة بيداغوجيّة وعلميّة بكلّ دائرة تفقّد، تقريبا للمصادر والمراجع من المدرّس.

-         إعادة تحديد مهامّ مدير المدارس الابتدائيّة

على الصّعيد المحلّيّ، تمّت التوصية بالسَّعْيُ إلى توفير كتابة بالمدارس الابتدائية الكبرى كي " يتفرّغَ مديرُو المدارس الابتدائيّة الكبرى إلى العمل التربويّ البيداغوجيّ والأخْذ بأيدي مُعاونيهم من المعلّمين والمدرّبين للرّفع من مستواهم وتبْصيرهم بمهنتهم".[13] و " الاهتمامُ بالتلاميذ الرّاسبين الذين قد لا يجدون عناية حتّى من آبائهم وأوليائهم. فمن الضّروريّ أن يقع الاهتمامُ بهؤلاء في نطاق كلّ جهة".[14] "لأنّ رسالة المديرين هي تربويّة اجتماعيّة جوهرا وغاية، وهي تتمثل قبل كلّ شيء في التدريس والإرشاد والأخذ بأيدي المعلّمين الذين يكونون في حاجة إلى النُّصح والإعانة".[15] 

لذلك تمّت دعوة إدارة الشّؤون التربويّة إلى إعداد منشور يضبط بصفة مفصّلة مسؤولية المدير، باعتباره مسؤولا تربويّا عن المعلّمين العاملين معه، وعن سيْر مدرسته بصفة عامّة ...يكون وثيقة هامّة تنير السّبيل وتوضّح طرق العمل".[16]

-         إلغاءُ التسميات المتداولة للمدارس الابتدائيّة

قصد توسيع قاعدة الاختلاط التي انطلقت منذ أكتوبر 67 بتوصية من اللجنة القوميّة للتّعليم، تقرّر إلغاءُ التسميات المتداولة للمدارس: مدارس للفتيان، للفتيات، مختلطة، بداية من غرّة أكتوبر 1968، واعتمادُ تسمية مدرسة المرحلة الأولى، " وجب إذنْ تعميمُ الاختلاط والقضاء على هذه التفرقة في التّسمية... فليس بعد اليوم مدارسُ للفتيان وأخرى للفتيات وثالثة مختلطة".[17]

·         التنظيمات البيداغوجية الجديدة المعلَن عنها في افتتاح السّنة الدّراسيّة 68/ 69.

إلى جانب الإجراءات التنظيميّة التي شملت الجوانب الإداريّة، شهدت المرحلة الأولى من خطة كاتب الدولة الجديد تنظيمات بيداغوجية جديدة مثل:

- اعتماد توقيت مدرسيّ جديد :[18] تقرّر اعتماد توقيت أسبوعيّ ذي 25 ساعة بالسّنوات الخمس الأولى من التعليم الابتدائيّ ونظام توقيت أسبوعيّ ذي 27 ساعة ونصف بالسّنة السّادسة). وقد أشار كاتب الدولة " إنّه من المؤكّد أنّ نظام 30 ساعة سيشرع في تطبيقه بداية من أكتوبر 68 وسيشمل جميع السّنوات السّادسة دون ميْز أو تفريق مهما كانت الولاية التي توجد بها هذه الأقسام".

-  دعْم اللغة الفرنسيّة، وذلك بإدراج تدريس هذه اللغة بالسّنتين الأولى والثانية من التعليم الابتدائيّ، بحساب 15 ساعة للعربيّة، و10 ساعات للفرنسيّة،[19] واعتماد هذه اللغة في تدريس الموادّ العلمية والتقنية والتاريخ والجغرافيا، منذ السّنة الرابعة،

- حذف امتحان شهادة ختم الدّراسة الابتدائيّة والاكتفاء بمناظرة الدّخول إلى السّنة الأولى من التعليم الثانويّ،[20]

§       المرحلة الثانية تكشف الخطوط الكبرى لمشروع الإصلاح التربويّ لبن صالح

المرحلة الثانية هي مرحلة " تنفيذ الخطّة المتعلّقة برفع المستوى، وتطبيق البرامج الجديدة، وخلق الرّوح التوّاقة إلى تطوير التعليم""[21]، وستكون تلك المرحلة نتيجة " استشارات ودراسات وتفكير، ولكنّها ستكون أيضا ثمرة فكر كاتب الدولة للتربية القوميّة الذي جاء الوزارة حاملا لمشروع متكامل. وكان يعتزم " إجراء تحويرات قد تكون في بعض جوانبها جوهريّة بالنّسبة إلى محتوى التعليم بالجمهورية التّونسيّة^[22]،" حسب جدولة منهجيّة قام بضبطهما بنفسه. " إنّنا ننْوي أن ندرس جلّ المواضيع قبل نهاية فصل الصّيف، هذا عدا مواضيعَ البرامج والمحتوى التي تحتاج دراستُها إلى سنة كاملة، حتّى نستطيع خلال سنة 1968/ 1969 الدّراسيّة التي سنقضيها في التعمّق في مشاكل التعليم بجميع مراحله...ونجعل من نظامنا التعليميّ...تجربة مثاليّة في نهضة التعليم وديموقراطيته وشُموله".[23] وستتبعُها (هذه العملية) في السّنة المقبلة، أي 68/69، مرحلة إعادة النّظر في كلّ جوانب ومحتويات سياستنا التعليميّة في مراحلها الثلاث...وإنّ هذا النّظر ليتطلّب جهدا جماعيّا متّسعا وعميقا، وسنحرص على أن تتمّ هذه الإعادة في نطاق علميّ بحت، ثمّ في نطاق استشاريّ قوميّ عام تُسْتفتى فيه كلُّ الإطارات المسؤولة في البلاد."[24] وقد عبّر الوزير عن أمنية تكمُن في "أن يصدر قانون يوضّح جميع مراحل التعليم..."[25] ممّا ينمّ على أنّه كان يشعر بالحاجة إلى تجديد القانون المنظّم للتعليم، أي إلى تحوير قانون 1958.

إذن نحن في إطار يتجاوز بكثير الإطار الذي حدّدته اللجنة القوميّة للتعليم، ونحن إزاء مشروع إصلاح جديد وغائيّات جديدة.

§       المبادئ العامّة الحاملة للمشروع الإصلاحيّ لبن صالح

·        مدرسة جديدة برسالة جديدة:

المدرسة الجديدة تأخذ بعين الاعتبار واقع البلاد الذي هو في تشكّل: " رغبتُنا في تأسيس تعليم... يُقام على أسس متينة تتّصل اتّصالا وثيقا، لا بواقع البلاد المتحجّر، وإنّما بواقعها المتطوّر وبالحياة الجديدة النامية في تونس اليوم".[26]

يجب إعادة التفكير في مهمّة المدرسة الجديدة، وفي وظيفتها، في ضوء حاجيات البلاد وتوجّهاتها الاقتصاديّة، كي تُفضي هذه المراجعةُ إلى تأمين أقصى التناغم بيْن المخطّط التعليميّ، وبيْن مخطّط التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة. "يجب على المدرسة أن تكون منفتحة على الحياة الاجتماعيّة، وعلى عالم العمل. ويجب أن تسمح كلُّ مرحلة من مراحل التعليم من الدّخول في منظومة الإنتاج. وعلى المدرسة أن تستجيب للحاجيّات الآنيّة، وأن تكتسب المُرونة الّلازمة للتأقْلُم مع كلّ مرحلة جديدة من مراحل التنمية الاقتصاديّة للبلاد. إنّ قطاع التعليم لا يمكنه أن يبقى منعزلا ويتجاهل عالَم الإنتاج.^[27]"

·       مدرسة أكثر عدالة ومساواة

إنّ المبدأ الآخر يكمُن في إعطاء جميع الأطفال التونسيّين حظّا في النّجاح يفتح أمامهم الطريق على أساس مؤهّلاتهم وكفاءاتهم ونتائجهم، ويحدّ من الفشل بإعطاء كلّ الأطفال التعليم نفسه، حتّى نهاية المرحلة الأولى من التعليم الثانويّ. وإثر ذلك، توضع أمامهم باقة واسعة من الاختيارات والعديد من المسالك التعليميّة، ممّا يوفّر لكلّ فرد فرصة الحصول على شهادة تؤهّله لمواصلة التعليم العالي، أو الاندماج في الحياة الاقتصاديّة.

§       وسائل الخطّة

·       تعديل الهيكلة تعليميّة بأهداف جديدة:[28]

لئن حافظ كاتب الدولة الجديد على الهيكلة التي شرع في إرسائها سلفه طبقا لتوصيات اللجنة القوميّة للتعليم، فإنّه أقدم على إدخال تغييرات مهمّة عليها، منها:

-         تعميم الجذع المشترك: في نهاية المرحلة الأولى الابتدائيّة، يلتحق جميعُ التلاميذ الناجحون في مناظرة الدّخول إلى التعليم الثانويّ بمرحلة موحّدة تمثل جذعا مشتركا ذا ثلاثة أعوام. ويهدف هذا التغييرُ إلى تحقيق ثلاثة أهداف، أوّلها تجاوز الصّعوبات النفسيّة لدى التلاميذ الموجّهين للتعليم المهنيّ بحسب السّنّ، وثانيها القضاء على ثنائيّة المهنيّ وغير المهنيّ، ومسلك النّجاح ومسلك الانتشال، وثالثها إرساء تعليم متجانس يدوم تسع سنوات لفائدة جميع الأطفال التونسيّين (مرحلة ابتدائيّة ذات 6 سنوات وجذع مشترك ذو 3 سنوات)، وهي صيغة من صيغ من التعليم الأساسيّ[29].

ولعلّ الميزة الأساسيّة لهذا التصوّر تكمُن في إزالة الفوارق التي كانت قائمة بين التّعليم الإعداديّ وبين المرحلة الأولى من التعليم الثانويّ الطويل، والرّاجعة بالأساس إلى اعتماد مقياس السّنّ في توزيع التلاميذ المقبولين على التعليم الإعداديّ والتعليم الثانويّ في المرحلة السّابقة، ثمّ على التعليم الثانويّ المهنيّ والتعليم الثانويّ العامّ، منذ إصلاح 1967، "ممّا كان يمنع عددا من التلاميذ من مواصلة التعليم الثانويّ الطويل بسبب تجاوزهم 14 من العمر، حتّى ولوْ كانت لديهم المؤهّلات الّلازمة. هكذا أعاد هذا التحويرُ للكفاءة وللمؤهّلات مكانتها،» في نظر الباحث نور الدين سريّب.

-         تعدّد الشّعب والمسالك بالتعليم الثانويّ

إثر السّنة الأولى، أو إثر السّنة الثانية من المرحلة الثانية من التعليم الثانويّ الطويل، يمكن للتلاميذ الذين وُجّهوا نحو الشّعب الدّراسيّة الخمس: (علوم التربية، والعلوم، والآداب، والفلاحة، والتقنية الاقتصاديّة أو التقنية الصّناعيّة) أن يختاروا بين اختصاصيْن أو ثلاثة، وفق مؤهّلاته ورغباتهم، عدا شعبةَ علوم التربية التي تظلّ من غير تفريع.

ففي نهاية السّنة الأولى من المرحلة الثانية من التعليم الثانويّ، تتفرّع شعبة التقنية الصّناعيّة في السّنة الثانية إلى اختصاص هندسة مدنيّة، واختصاص إلكترو -ميكانيك. كما تتفرّع شعبة العلوم إلى فرعين: فرع العلوم، وفرع الاختصاصات شبه الطبّيّة (يوجّهون إلى المؤسّسات الصّحيّة التابعة لكتابة الدولة للصّحّة العموميّة).

وفي نهاية السّنة الثانية، تتفرّع جميع الشّعب (عَدا شعبةَ علوم التربية) إلى " مَعابر" ذات فرعين أو ثلاثة، (انظر الجدول التالي). [30]

         التنظيم الهيكليّ للتعليم في إصلاح أحمد بن صالح

السادسة والسابعة	الرابعة والخامسة	الجذع المشترك: الاولى والثانية والثالثة	المدرسة الابتدائية (6 سنوات)
علوم	علوم
رياضيات
علوم اقتصادية
آداب	آداب
حضارة اسلامية
علوم فلاحية	فلاحة
تقنية فلاحية
تقنية اقتصادية للإدارة	تقنية اقتصادية
تقنية اقتصادية للتصرف
10 اختصاصات	تقنية صناعية
علوم التربية	علوم التربية

ملاحظة: هذا التنظيم مستلهم من التنظيم الذي أورده نور الدين سرّيب بكتابه السابق في الذكر ص 288/ 289.

يُمَكّن التوجيهُ الثاني التلميذَ من التخصّص شيئا مّا في السّنتين الختاميتيْن من التعليم الثانويّ الذي يوفّر 19 اختصاصا، منها 10 مخصّصة لتلاميذ المسلك التقنيّ الصّناعيّ. (انظر المجسّم التالي):

المرحلة الابتدائية
الجذع المشترك
السابعة	السادسة	الخامسة	الرابعة
أشغال حضريّة	أشغال عامّة	هندسة مدنيّة	تقنية صناعيّة
بناءات حضريّة
جسور وطرقات
علوم المياه	منشآت مائيّة
منشآت مائية وتجهيز ريفيّ	قيس الأراضي
قيس الأراضي
ميكانيك	ميكانيك	إلكتروميكانيك
ألكتروتكنيك	ألكتروتكنيك
بريد ومواصلات	الكترونيك
الكترونيك

-      النّهوض بمكانة التعليم الثانويّ المهني ّ

أدخلت على التعليم المهنيّ ثلاثةُ تعديلات، مقارنة بما أقرّته اللجنة القوميّة للتعليم والإجراءات التي دخلت حيّز التطبيق مع محمود المسعدي في العودة المدرسيّة 1967 -68. تمثّل التعديلُ الأوّل في مرور جميع التلاميذ بالجذع المشترك، قبل التوجيه إلى المسلك المهنيّ. وتمثّل الثاني في تمديد مدّة الدّراسة التي أصبحت تدوم 5 سنوات تتوّجُ بشهادة ديبلوم التعليم المهنيّ في ثمانية عشر اختصاصا مهنيّا، منها النّسيج والملابسُ الجاهزة ومساعد مُحضر والتركيب الآليّ وكهرباء السيّارات والميكانيكا العامّة وغيرها من الاختصاصات.^[31] وأمّا التعديلُ الثالث فيتمثّل في فتح الآفاق للمتفوّقين من تلامذة هذا المسلك لمواصلة الدّراسة بالسّنة السّادسة والسّنة السّابعة الخاصّة، التي تفتح أمامهم أبواب الدّراسة الجامعيّة. 

·       برامج تعليميّة جديدة

هي برامج مخفّفة ومبنية حسب الحياة اليوميّة للطفل والواقع التونسيّ، وتقوم على قاعدة التوازن بين الموادّ اللغويّة والأدبيّة والموادّ العلميّة، خاصّة في الجذع المشترك، وتدمج التدريب على التكنولوجيا. وتدعم التعليمُ اليدويّ والتطبيقيّ بمراجعة البرامج الدّراسيّة في اتّجاه تعزيز تدريس الأشغال التطبيقيّة والمعارف العمليّة، وتحوير برامج مدارس ترشيح المعلّمين في اتّجاه تطوير تدريس الأشغال التطبيقيّة والمعارف العمليّة بالمدرسة الابتدائيّة والجذع المشترك... وهذا التوجّه الواقعيّ والوظيفيّ يذكّر بالتوجّهات التي سنَّها سبستيان شرليتي المدير العامّ للتعليم العموميّ، سنة 1909. ولتطبيق هذه البرامج الجديدة، صدرت سنة 1969 أسفار جديدة للبرامج.

·       مدرسون متكوّنون ومؤهّلون

هذه المسألة حظيت باهتمام اللجنة القوميّة للتعليم، وقُدّمت في شأنها جملة من التوصيات شُرع في تنفيذها منذ السّنة الدّراسيّة 1976-68 مع محمود المسعدي، وتنزّلتْ في مكانة بارزة في مشروع أحمد بن صالح. لقد تناول المشروع مسألة التكوين في شموليتها، واعتنى بالتكوين الأساسيّ للمدرّسين وبالتكوين المستمرّ لكلّ العاملين في القطاع التربويّ: 

-         بالنّسبة إلى التكوين الأساسيّ، تقرّر دعم طاقة استيعاب مدارس ترشيح المعلّمين والمعلّمات ببرمجة بعث مدرسة في كلّ ولاية وتجميع تلاميذ شعبة الترشيح بها وإخراجهم من المعاهد الثانويّة. أمّا بالنّسبة إلى تكوين الأساتذة فقد تمثل الإجراءُ الوحيد في مزيد فتح دار المعلّمين العليا ومدرسة تكوين الأساتذة المساعدين أمام خرّيجي مدارس ترشيح المعلّمين المتفوّقين، وتعويض مناظرة الالتحاق التي كانت تعتمد الاختبارات بمناظرة بالملفّات، منذ 1968.

-         بالنّسبة إلى التكوين المستمرّ، تمّت الدّعوة إلى وضع مخطّط للتكوين المتواصل" باعتباره حاجة متأكّدة لمختلف الأسلاك، واقترح "إقامة جهاز كامل يهتمّ برفع مستوى كلّ المربّين، لا المدرّبين فحسب...إنّ كثيرا من المعلّمين والأساتذة والمديرين والمتفقّدين في حاجة أيضا إلى زيادة التكوين، لكنْ لكلّ صنف أناسٌ يختصّون بإتمام تكوينه، بالطّبع"[32].

" وهذا التكوينُ الإضافيّ يُمكن أن يكون إمّا تكوينا أساسيّا أي لغويّا وعلميّا، وإمّا أن يكون، في معظم الأحيان، تكوينا بيداغوجيّا".[33] ويتوقّع كاتب الدولة أن تمتدّ خطّة التكوين لمدّة من السّنوات،" يهتمّ خلالها الجهاز المذكور بالناحية البيداغوجيّة الهامّة"، لأنّه مقتنع بأنّ الطرائق البيداغوجيّة في حاجة إلى تطوير، كي تتلاءم وأهداف البرامج الجديدة، يقول: " إنّنا، بعد الفراغ من قضية مستوى المدرّبين، سننتقل إلى إعادة تكوين المعلّمين ليفهموا الطّرق والوسائل الجديدة في التربية، ويطوّروا عقولهم وكفاءاتهم التعليميّة حتّى تنسجم المدرسةُ مع الحياة الجديدة في تونس..."[34] وإلى  جانب المخطّط الطويل المدى،  وضعت كتابة الدولة  خطّة استعجاليّة لفائدة المدرّبين ترمي إلى النّهوض بمستواهم المعرفيّ والبيداغوجيّ، إذ  " وجب الاعتناءُ بهذا الصّنف من رجال التّعليم، وذلك بالرّفع من مستواهم وإلحاق بعضهم بصفوف المعلّمين وترسيم بعضهم الآخر."

·       طرق تدريس حيّة ووسائل تعليميّة حديثة: إيلاء عناية فائقة بمناهج التدريس وطرقه وأساليبه: يذهب الوزير الجديد إلى أنّ الطريقة الغالبة على التّعليم هي الطريقة الاجْتراريّة، هي طريقة عديمة الجدوى وتمثّل خطرا (التشويش في القسم وعدم شد انتباه المتعلّم): فالمدرّس الذي يكتفي " بسرْد الدّرس في صورة سلبيّة لا يعمد معها إلى إسهام تلامذته في نقاش أو تحاور".[35] لا يمكنه المساهمة في تكوين التلميذ، كما يذهب كاتب الدّولة إلى القول بأنّ "طريقة التّعليم لا يجوز لها أن تعلّم التلميذّ الانسجام بالواقع فحسبُ، وإنّما ينبغي كذلك أن تعلّمه تجاوز ذلك الواقع،"[36] وعليه، "فلا بدّ أن تكون الطريقة دافعة إيّانا لبلوغ الأهداف التي نرسمها لأنفسنا".

وتبعا لذلك، فالمطلوب هو توخّي الطرق التي تجعل الأطفال يتّقدون حيويّة ومنسجمين، منذ أوّل عام من دراستهم، مع مجتمعهم، وينبغي على المدرسة أن تجعل الطفلّ التونسيّ عند انتهاء تعليمه...غير مُنكمش وغير سائر نحو الضّياع، بل يكون قادرا على خوْض الغمار في ميدان من ميادين معترك الحياة...

وفي هذا السّياق، تتنزّل الدّعوة إلى تجديد طرق التدريس والاستعانة بوسائل حديثة (إقحام التلفزة... "[37]وزيارة المؤسّسات المجاورة وبعث نوادي تنشيطية بالمدارس... ممّا يدلّ على أنّ للفعل التربويّ عنده وجهيْن: أوّلهما يكون داخل القسم مع تطوير طريقة التعليم، والثاني يكون خارج القسم ويتّخذ بعدا مدنيّا اجتماعيّا.

الحصيلة والخلاصة

كانت سنوات 1967 و1968 و1969، بالنّسبة إلى لقطاع التعليم، فترة شكّ وتقييم، وفترة حراك وتفكير، وفترة ميلاد مشروع لم يكتب له الاكتمال.

§       الحصيلة الكمّيّة

السنة الدراسية	عدد التلاميذ		عدد المدارس		عدد المدرسين
	الابتدائيّ	الإعدادي والثانوي	الابتدائيّ	الإعدادي والثانوي	الابتدائيّ	الإعداديّ والثانويّ
1958 - 1959	320363	32934	889	64	5358	1270
1968-1969	844994	135947	2151	121	16194	5787
الزيادة	524631	103013	1262	56	10836	4517

المصدر: وزارة التربية: نشاط وزارة التربية القومية خلال سنة 1983 وآفاقه – نشرية داخلية

وتعكس المؤشّراتُ المختلفة حجمَ المجهود الذي بُذل في العشرية الأولى من الإصلاح: فقد تطوّر مؤشّرُ التمدْرس من 27 % غَداة الاستقلال إلى ما يقارب 75% سنة 1969، علما أنّ تمدرس الفتيات أفضل من تمدرس الفتيان، فقد ارتفعت نسبة تمدْرُسهنّ 290% مقابل 235% فقط للفتيان. (المرجع نفسه ص 7 وما بعدها).

§       مشروع إصلاح الإصلاح لم يكتمل

كانت دوافع التفكير وتقييم إصلاح 1958 الذي انطلق سنة 1967 دوافع نبيلة، وكانت الإجراءات والإصلاحات التي انبثقت عنها تصبو إلى:

-         الارتقاء بمستوى التعليم الابتدائيّ ومواصلَ نشره والاستمرار في بناء المدارس وتجهيزها،

-         مراجعة برامج تكوين المعلّمين وإصلاح انتدابهم والسّهر على تكوينهم تكوينا أكاديميّا وصناعيّا راقيا،

-          جعل التعليم الثانويّ تعليما ناجعا مهتمّا بالقطاعات الرّئيسيّة الاقتصاديّة والصّناعيّة والفلاحيّة، مستجيبا لحاجة الأمّة إلى إطارات متوسّطة،

ومع الأستاذ أحمد بن صالح، صار إصلاحا جذريّا لأنّه حمل تصوّرات جديدة لعلاقة المجتمع بالتربية والتعليم، ولوظيفة المدرّس، ولدور مديري المؤسّسات التعليميّة، ولأنّه راهن على تكوين مختلف أسلاك المربّين تكوينا مستنيرا يفتحهم على العالم المعاصر، ولأنّه أرسى قواعد الّلامركزيّة في قطاع التعليم، ووزّع المهامّ بين المركزيّ والجهويّ.

إنّ هذا الإصلاح الأصيل، النابع من تجربة تعليميّة طويلة وحنكة سياسيّة فائقة سيظلّ، مع ذلك، حبرا على ورق: فبمجرّد إعفاء الأستاذ أحمد بن صالح من حقيبة التربية والتعليم، بعد سنة من تعيينه على رأسها، جُمّدت الإجراءات الإصلاحيّة الجارية منذ مطلع السّنة الدّراسيّة 68/ 69 كإدراج اللغة الفرنسيّة بالسّنة الأولى من التعليم الابتدائيّ، والتراجع في إجراءات أخرى تنظيميّة، كتعطيل العمل بالإدارات الجهويّة للتّعليم، وكإلغاء الهيكلة الجديدة لمنظومة التعليم المدرسيّ، فلا جذع مشتركا ولا شعبا جديدة، ولا تكوينا مهنيّا مدّته خمس سنوات. كما صدرت التعليماتُ الإداريّة بالإمساك عن تطبيق البرامج التعليميّة الجديدة لسنة 1969. فدخلت المنظومة التعليميّة طورا سمتُه التردّد والاضطراب، تفاقما بتعدّد الشّخصيات التي تناوبت على الوزارة المكلّفة بالتعليم، لمدد قصيرة.

ملحق رقم 1: وزراء التربية بالبلاد التونسيّة من 1968 إلى 1988.

العدد	الوزير	الفترة	العدد	الوزير	الفترة
1	محمود المسعدي	3ماي 58/ جوان  68	8	محمد مزالي	31ماي 76/ 25 أفريل 80
2	أحمد بن صالح	1 جويلية  68 / 7 نوفمبر 69	9	فرج الشاذلي	25 أفريل 80/ 5 ماي 86
3	أحمد نورالدين	7 نوفمبر 69/ 27 ديسمبر 69	10	عبد العزيز بن ضياء	5 ماي 86/ 30 جويلية 86
4	محمد مزالي	27 ديسمبر 69 / 12 جوان 70	11	عمر الشاذلي	30 جويلية 86/ 16 ماي 87
5	الشاذلي العيّاري	12 جوان 70/ 29 أكتوبر 71	12	محمد الصياح	16 ماي 87/ 7 نوفمبر 87
6	محمد مزالي	29 أكتوبر 71/ 17 مارس 73	13	تيجاني الشلي	7 نوفمبر 87/ 12 أفريل 88
7	إدريس قيقة	17 مارس 73/ 31 ماي 76	14	محمد الهادي خليل	12 أفريل 88/ 11 أفريل 89

الهادي بوحوش والمنجي عكروت، متفقدان عامان للتربية متقاعدان

تونس-  أكتوبر 2014

Cliquer ici pour accéder à la version FR

  

ورقات ذات علاقة منشورة بالمدونة البيداغوجية

الهادي بوحوش و المنجي عكروت : ملامح الإصلاح التربويّ الجديد -  المدونةالبيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/03/blog-post.html

الهادي بوحوش و المنجي عكروت: تقرير اللجنة الفرعيّة للتعليم الثانويّ صدر بجريدة "لاكسيون " لسان الحزب الاشتراكي الدّستوريّ"،المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/09/blog-post_13.html

الهادي بوحوش و المنجي عكروت : تاريخ الإصلاحات التّربويّة بالبلاد التّونسيّة منذ القرن التاسعَ عشرَ: توطئة عامّة

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/11/blog-post.html#more

عمر بنور : في الاصلاح التربوي - المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/05/blog-post.html#more

عمر بنور: في الإصلاح التربويُ:المرجعيــّات  (الجزء الأول) المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/09/blog-post_28.html

عمربنور: في الإصلاح التربويُ: المرجعيــّات  (الجزء الثاني) المدونةالبيداغوجية، المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/11/2.html#more

عبد العزيز الجربي : خواطر حول السّياسة التربويّة أو أيّة سياسةتربويّة لأيّ إصلاح تربويّ؟ المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/10/blog-post.html

عمران البخاري : الحوكمة في النظام التربويالتونسي، المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/10/blog-post_18.html

الهادي بوحوش و المنجيعكروت : تاريخ موجز للإصلاحات التربويّة في البلاد التونسيّة منذ القرن التاسع عشر إلى اليوم: اصلاحات فترة ما قبل الحماية الفرنسيّة : الجزء الأول

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/11/blog-post_16.html#more

الهادي بوحوش والمنجي عكروت : تاريخ موجز للإصلاحات التربويّة في البلاد التونسيّة منذ القرن التاسع عشر إلى اليوم: اصلاحات فترة ما قبل الحماية الفرنسيّة : الجزء الثاني

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/11/blog-post_23.html

تاريخ الإصلاحات التربويّة بالبلاد التونسيّة: القسم الثاني: الإصلاحات زمن الحماية . الجزء الأول : محاولات وتجارب لتطوير المنظومة التعليميّة الزّيتونيّة

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/11/blog-post_30.html

تاريخ الإصلاحات التربويّة بالبلاد التونسيّة: القسم الثاني: الإصلاحات زمن الحماية .  الجزء الثاني :  ارساء التعليم العصري العمومي في أواخر القرن التاسع عشر

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/12/blog-post.html

تاريخ الإصلاحات التربويّة بالبلاد التونسيّة: القسم الثاني: الإصلاحات زمن الحماية . الجزء الثالث : الإصلاحات التّعليميّة بعد ماشويل وحتّى الاستقلال

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/12/blog-post_14.html#more

الإصلاحات التعليميّة الكبرى بالبلاد التّونسيّة زمن الاستقلال : إصلاحات المرحلة الانتقاليّة: 1955/ 1958

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/12/1955-1958.html#more

الإصلاحات التعليميّة الكبرى بالبلاد التّونسيّة زمن الاستقلال: إصلاح سنة 1958 ج 1

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016/01/1958_11.html#more

الإصلاحات التعليميّة الكبرى بالبلاد التّونسيّة زمن الاستقلال: إصلاح سنة 1958 ج 2

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016/01/1958.html#more

الإصلاحات التعليميّة الكبرى بالبلاد التّونسيّة زمن الاستقلال: إصلاح سنة 1958 ج3

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2016/01/1958_11.html

---

[1]   . منذ اصلاح 1972-1973 اصبحت مدته ثلاث سنوات فقط (تقرير عن التطور التربوي بتونس (1981-84) أعد َّللدورة 39 ااندوة العالمية للتربية -جناف -اكتوبر 1984. ص 18.

[2] . تولّى تنصيبه السيّد الباغي الأدغم، كاتب الدولة للرئاسة الذي أشار إلى دواعي تسميته على رأس قطاع التربية، ذاكرا أنّ الحاجة تقتضي تنسيقا بين مختلف القطاعات والأنشطة، " وأنّ الضرورة استوجبت تقريب التعليم من التخطيط والاقتصاد   الوطنيّ باعتبار التعليم القطاع الأوّل الذي يوفّر للبلاد الإطارات اللازمة لكلّ مجال". ورد في كتاب نور الدين سريّب بعنوان: Colonisation Décolonisation Et Enseignement ;L’exemple Tunisien ; 1974 ;p 267

[3] . عقد أحمد بن صالح، بصفته كاتب دولة للتخطيط والاقتصاد الوطنيّ والتربية القوميّة، خلال شهري جويلية وأوت 1968 تنظيم سلسلة من الاجتماعات التشاوريّة شملت المجلس الموسّع للجامعة التونسيّة، في15 جويلية 1968، والمعلّمين الشبّان في ملتقاهم القوميّ بالمنستير في 21 جويلية 1968، والندوة الموسّعة لرجال التعليم في 22 جويلية ببورصة الشغل، وندوة إطارات التعليم بسوسة في 10 أوت 1968، والمديرين الجهويين للتعليم بتونس في 14 أوت 1968. وقد نشرت الخطب الملقاة في وثيقة عنوانها في شؤون التربية والتعليم، نشر وطبع كتابة الدولة للشؤون الثقافية والأخبار، بلا تاريخ. ومن أهمّ الاجتماعات، نذكر الاجتماع الملتئم بمعهد باردو في 18 مارس 1969 المخصّص للجان المكلّفة بتحوير برامج التعليم.

[4] . في شؤون التربية والتعليم، من خطاب 22 جويلية 1968، ص 47

[5] . في شؤون التربية والتعليم، من خطاب 21 جويلية 1968، ص 27

[6] . في شؤون التربية والتعليم، من خطاب 22 جويلية 1968، ص 48

[7] . الامر 238 - 1968 مؤرخ في 30 جويلية 1968 المتعلق بإحداث أدارات مركزية بكتابة الدولة للتربية القومية 1968 المؤرخ  في 30 جويلية 1968

.[8] . صدرت بالرائد الرسميّ 4 أوامر (245 و 246 و 247 و 248) تحمل تسميات السادة عليَ الحيلي مديرا للتعليم العالي والبحث العلميّ والناصر الشليوي مديرا للتعليم الثانويّ، والشاذلي الفيتوي مديرا للمعهد القوميّ للعلوم التربويّة، و حافظ طرميز مديرا للمصالح الاقتصاديّة والإداريّة،

[9] . في شؤون التربية والتعليم ص 86 من خطاب 14 أوت 1968.

[10]  . المديرون الجهويون الذين تسلّموا مهامّهم يوم 27 جويلية 1967 هم عبد العزيز بن حسن ( تونس) محمد عاشور ( بنزرت)  محمد بولبيار( الكاف) محمد زبونة ( جندوبة ) بوراوي الجريدي ( القصرين) الهادي المزابي ( سوسة ) توفيق بن عرفة ( صفاقس)  الطاهر المظفر ( قابس) الصادق قويدر ( قفصة ) المنصف بوعبيد ( مدنين) حسن المحجوب ( القيروان) محمد الهادي خليل ( نابل) المنصف بن محمود ( باجة).

[11] . في شؤون التربية والتعليم، ص81، من خطاب 14 أوت 1968

[12] . في شؤون التربية والتعليم، ص 86، من خطاب 14 أوت 1968.

[13] . المرجع نفسه ص 79/80.

[14] . المرجع نفسه ص 82.

[15] . المرجع نفسه ص 49/ 50

    [16]. المرجع نفسه ص 82.

[17] . المرجع نفسه ص 83.

[18] . كان أحمد بن صالح يطمع في الرجوع إلى نظام 30 ساعة في كافة أقسام المرحلة الأولى من التعليم، يقول: " بودّنا في خصوص هذه النقطة لو أمكن تجاوز قرارات اللجنة القوميّة للتعليم ووقع تعميم العود إلى نظام 30 ساعة في جميع الأقسام". في شؤون التربية والتعليم ص 78 من خطاب 10 أوت 1968.

[19] . هذا الإجراء مخالف لقرارات اللجنة القوميّة للتعليم التي أوصت بمواصلة اعتماد السنتين الأوليين مُعرّبتين تعريبا كاملا.

[20] . تعرّض الوزير إلى هذه المسألة في خطاب 10 أوت 1968، فلاحظ أنّ الصّحافة اليوميّة تقضي ثلاثة أشهر في الإعلان عن نتائجها ...لغاية تجاريّة، ثمّ أردف بقوله: "والرأي أنّه يمكن الاستغناء عنها تماما إذ لم يعد هناك داع لبقائها." . في شؤون التربية والتعليم ص 87.

[21] . في شؤون التربية والتعليم ص 26 من خطاب21 جويلية 1968

[22] . في شؤون التربية والتعليم ص 26 من خطاب21 جويلية 1968

[23] . المرجع السابق ص23، من خطاب 15 جويلية 1968.

[24] .  في شؤون التربية والتعليم ص 48

[25] .  المرجع عينه، ص 86، من خطاب 14 أوت 1968.

[26] . من خطاب 15 جويلية 1968 ص7، ورد ضمن في شؤون التربية والتعليم السّابق في الذكْر.

[27].  LELONG P 113

[28] . خطاب 18 مارس 1969 بمعهد باردو. انظر أيضا نور الدين سريّب بالفرنسيّة

[29]. كانت أولى مسألة تطرق إليها الوزير أحمد بن صالح في اجتماع لجان إصلاح الهياكل و التوقيت و البرامج المنعقدة يوم 18 مارس 1969 بمعهد باردو  كانت تتعلق  بتوحيد المرحلة الثانية من التعليم الذي يجب أن يتضمن بالنسبة لجميع التلاميذ جذعا مشتركا يدوم 3 سنوات " يسمح للتلاميذ بالتعرف على التعليم التكنولوجي و الاهتمام ببرامج المواد العلمية  بقطع النظر عن الأبواب التي ستفتح أمامهم بعد ذلك"

Sraieb, Colonisation، Décolonisation Et Enseignement ; 1974, p 281

[30] . Noureddine Sraieb : Colonisation, Décolonisation Et Enseignement ; 1974, p 286-287

[31] . انظر الهيكلة الجديدة للتعليم الثانويّ ضمن كتاب نور الدين سريّب بالفرنسيّة: الاستعمار وزوال الاستعمار والتعليم، ص 288/ 289.

[32] . في شؤون التربية والتعليم ص 62/ 63، من خطاب 10 أوت 1968.

[33] . في شؤون التربية والتعليم ص 51، من خطاب 22 جويلية 1968.

[34] . المرجع نفسه، ص63/ 64، من خطاب 10 أوت 1968.

[35] . المرجع السابق في الذكر، ص 68.

[36] . المرجع نفسه، ص33، من خطاب 21 جويلية 1968.

[37] . المرجع نفسه، ص66، من خطاب 10 أوت 1968.