الإصلاحات التعليميّة الكبرى بالبلاد التّونسيّة زمن الاستقلال : القسم الأول : إصلاح التّعليم لسنة 1958 ( الجزء الأول)

   

" لا يعدو المشروع الإصلاحيّ للوزير الجديد محمود المسعدي أن يكون شيئا آخر غير نسخة منقّحة من مشروع الإصلاح الذي وضعه الاتحاد العامّ التونسيّ للشغل سنة 1948 وعرضه كبديل للإصلاح الذي اقترحه لوسيان سان..." عن مختار العياشي: التعليم والمجتمع بالبلاد التونسيّة من 1930 إلى 1958، أطروحة دولة مرقونة، ص 607.

" من الغريب أن نلاحظ أنّ وزير المعارف محمّد الأمين الشابي قد أُعْفي من مهامّه لأنّه كان مناصرا لتعريب التعليم ومناهضا لتطبيق مشروع الإصلاح الذي وضعه السيّد جون ديباس... وقد دُعي محمود المسعدي، مديرُ التعليم الثانويّ بالوزارة، إلى خلافة محمّد الأمين الشابي وتنفيذ مشروع إصلاح التعليم لديباس." م. عبد المولى: الجامعة الزيتونيّة والمجتمع التونسيّ، تونس 1971

"... عندما تستقلّ البلادُ وتصبح دواليبُ الحكم فيها بأيدينا، يجب أن نبدأ بمعالجة مشاكل التعليم، لأنّ كلّ ميدان يتوقّف على التعليم الذي هو المُحرّك الحقيقيّ للإنسان... ومشكلة التعليم أخذت مركزَها في الطليعة لما لها من الأهمّية في بناء الدّولة وتدعيم النظام الجمهوريّ."  [1] الحبيب بورقيبة: من خطاب بالمدرسة الصّادقيّة، في 25 جوان 1958، بمناسبة اختتام العام الدّراسيّ.

مدخل

في الثالث من ماي 1958، عُيّن الأستاذ محمود المسعدي، المتفقد العامّ للتّعليم العموميّ كاتبَ دولة، أي وزيرا، على رأس ما كان يُسمّى وزارة المعارف، وصار يُدْعى " كتابة الدّولة للتربية القوميّة والشّباب والرّياضة"[2] ، أيْ بإبراز البُعد الوطنيّ لهذه الوزارة وإلحاق إدارة الشّباب والرّياضة بقطاع التربية والتّعليم. وفي الرّابع من نوفمبر 1958، أي بعد سبعة أشهر من تسميته، صدر القانونُ عدد 118 لسنة 1958 المتعلّق بالتعليم،[3] والذي سيكون سَنَدا للإصلاح التربويّ الأوّل، بعد الاستقلال.

1. الظرفيّة العامّة 

1.          الصّعيد السّياسيّ

داخليّا: لا تختلف الظرفيّة السّياسيّة العامّة عمّا ميّز المرحلة الانتقاليّة. فلئن حُسم الخلافُ بين الشّقّ المساند لبورقيبة والشّقّ الدّاعم لصالح بن يوسف، فقد ترك الصّراعُ اليوسفيّ -البورقيبيّ جروحا عميقة، وتحوّل لدى البعض إلى صراع بين القوميّة العربيّة وبين الوطنيّة الضيّقة، أو إلى اختيار بين الشّرق والغرب، أو إلى عداء بين أنصار الثقافة العربيّة الإسلاميّة وأنصار الحضارة الغربيّة المادّيّة.

خارجيّا: تميّز الوضعُ خارجيّا بالتوتُّر في العلاقات بين تونس وفرنسا: فقد كانت الحرب الجزائريّة الفرنسيّة على أَشُدّها، وانتقل إلى البلاد التونسيّة عددٌ من قادة الثورة الجزائريّة، وباشروا نشاطهم منْ على أرضها، ممّا جعل السّلط الفرنسيّة تستخدم الفضاء التّونسيّ لضرْب المجاهدين، وتعتدي على قرية ساقية سيدي يوسف الحدوديّة، في 8 فيفري 1958.

إداريّا: كانت الحكومة الوطنيّة الجديدة منكبّة على توْنسة المؤسّسات المختلفة التي تحتاجُها البلاد أو تركيزها في مجالات التنظيم الإداريّ والقضاء والاقتصاد والصّحّة والبنية التحتيّة ومعاهد التعليم العالي. وقد عملت بعضُ الوزارات على تعريب الإدارة مثل وزارة العدل ووزارة الدّاخليّة.

2.   في مجال التّعليم

كانت الفترة الممتدّة من 1954 إلى 1958 فترة جدل وتدبُّر وتأمّل، عبر ندوات تُعقد ومقالات تصدر بالمجلّات والجرائد، تصبّ جميعُها في ضرورة إحداث تحوّل في مضمون التّعليم.[4] وتعدَّدت التوجّهاتُ والآراء حول ثلاث مسائل جوهريّة، وهي مسألة لغة التعليم، ومسألة نسق تعميم التمدْرُس، ومسألة نمط التعليم.

‌أ.    مسالة لغة التدريس: هي مسألة قديمة، طُرحت منذ إرساء المكتب الحربيّ بباردو، وبعث المدارس الفرنسيّة-العربيّة، والمدارس القرآنيّة العصريّة. وحُسمت، آنذاك، لفائدة ثنائيّة اللسان. وقد طُرحت القضية من جديد بمناسبة الإعداد للقانون الجديد، وبرز توجُّهان:

-         توجُّه يدعو إلى تعريب التّعليم كلّيّا وفوريّا: يقول محمّد مزالي، متحدّثا عن تجربته بصفته رئيس ديوان محمّد الأمين الشّابيّ: إنّه، "سنة 1955، تمكّنت تونسُ من تعريب التعليم إلى القسم الرّابع من التعليم الابتدائيّ، مع اعتماد الفرنسيّة كلغة ثانية".^[5]  وكانت الإشكاليّة المطروحة آنذاك تتمثّل في الاختيار بين مواصلة تعريب التعليم ليصل إلى السّنة السّادسة من التعليم الابتدائيّ، ومن بعده التعليم الثانويّ، أمْ الإبقاء على ما كان قائما والتريّثُ وانتظارُ توفير الإطار التعليميّ الضّروريّ. ولم يكن محمود المسعدي، الوزير الجديد، مُعاديا للتعريب، ألمْ يكتبْ سنة 1947        أنّ" التيّارَ الذّاهب بالأمّة التّونسيّة في سبيل تكوين تعليم ابتدائيّ وثانويّ عربيّ إسلاميّ وعصريّ مَعًا، لا يزال يشتدّ قوّة يوما فيوْما"؟[6] 

-      وتوجّه يريد المحافظة على ثنائيّة اللسان، ولو بصفة وقتيّة: فقد أكّد تقرير البعثة التّونسيّة التي شاركت في النّدوة العالميّة للتربية بجينيف (الدّورة عشرين لسنة 1957) أنّ " التعليم الابتدائيّ في البلاد التّونسيّة يعتمد حاليّا اللغتيْن العربيّة والفرنسيّة ... وستتواصل المحافظة على اللسانيْن... أمّا في التعليم الثانويّ والتقنيّ والمهنيّ، فإنّ اللغة الفرنسيّة هي لغة التدريس."[7]

يبدو أنّ الزّعيم الحبيب بورقيبة قد حسَم الموقفَ في خطابه بالمدرسة الصّادقية، يوم 25 جوان 1958، حين قال:" أريد أن ألاحظ لكم أنّ التّعليم بالمدارس الثانويّة سيكون مُتَّجهًا إلى التّعريب واستعمال اللغة العربيّة، حيث تكون لغةَ التدريس لجميع الموادّ، إلاّ إذا اقتضت الضّرورة والظروفُ، وذلك لأجل مؤقّت، استعمالَ اللغة الفرنسيّة للاستفادة من الإمكانيات التي بأيدينا، رَيْثما تُعدُّ المدارسُ التكوينيّة والإطاراتُ الضّروريّة للتعليم باللغة العربيّة في جميع الموادّ."[8]  

‌ب.     مسألة نسق تعميم التّعليم: كان مطلب تعميم التعليم من أبرز مطالب الحركة الوطنيّة، منذ حركة الشّباب التونسيّ، وظلّ هذا المطلب من الإشكاليّات التي كانت مطروحة في السّنوات الأولى من الاستقلال، وكان أمام القادة خياران: إمّا الاستجابة لرغبة المواطنين في تعليم أبنائهم واتّخاذ ما يلزم لتعميم التمدرس، وإمّا التريّث وانتظار توفير المدرّسين الأكْفاء. وفي هذا السّياق، صرَّح جلولي فارس، وزير المعارف، سنة 1955، أنّ" هدفه كان منحَ البلاد التونسيّة نظاما تعليميّا موحّدا، يكون على أوسع نطاق ممكن.[9]".  ويبدو أنّ خلفه، محمّد الأمين الشابيّ، لم يكنْ من المتحمّسين لنشر التعليم وتعميمه، كما تطالب بذلك النُّخبُ التونسيّة والأحزاب السّياسيّة. وفي النّهاية، كان الخيار هو الاستجابة للمطلب الشّعبيّ وتعميم التعليم واستيعاب أكبر عدد من الأطفال في سنّ التمدرس، رغم محدوديّة الإمكانيات المادّيّة (بناءات) والبشريّة.

ج. مسألة نمط التعليم: كان الخلاف بين القديم والحديث قائما، والبلادُ لا تزال تعيش على وقع الخلاف اليوسفيّ البورقيبيّ الذي انعكس سلبا على علاقات تونس السّياسيّة ببلدان المشرق العربيّ، وبخاصّة القاهرة والنظام الناصريّ القوميّ، كما لا تزال المواقف المتحفّظة من إصدار مجلّة الأحوال الشّخصيّة حاضرة. في هذا المُناخ، لم تهدأ أصوات المناصرين للتعليم التقليديّ والمنادين بتوسيع مجاله إلى المدن الكبرى، ولا أصواتُ تيّار المصلحين المتأثّرين بآراء الشّيخ محمّد عبدُه والشّيخ محمّد الطاهر ابن عاشور، والذي يؤكّد الطابَع العربيّ الإسلاميّ للبلاد التّونسيّة، ويرمي إلى جعْل الجامع الأعظم، موطن الإشعاع الرّوحيّ، ومهد اللغة العربيّة، لغة القرآن، القلبَ الحيّ للثقافة التونسيّة، وإلى إزالة الغلوّ، في الرأي والموقف، الذي يميّز، في نظرهم، المنتصرين للحضارة الغربيّة والثقافة الأجنبيّة.

وفي المقابل، كان أنصارُ الحداثة والتيّار الحداثيّ الذي لا يرى في الارتقاء إلى الاستقلال قطيعة حتميّة مع القيم والأفكار الأوروبيّة المنقولة إلينا عبْر اللسان الفرنسيّ والثقافة الفرنسيّة وغيرها من اللغات والثقافات، وإنّما يَفهم من النّهوض بالثقافة الوطنيّة الوصولَ بها إلى الثقافة الكونيّة، لأنّه لا تناقض، لدى أصحاب هذا التيّار، بين الوفاء للتراث وإرادة الحداثة. لذا تُراهم يدعون إلى إرساء نظام تعليميّ عصريّ، فقد أورد جلولي فارس في حديث صحفيّ، عند إشرافه على قطاع التربية، أنّه يهدف إلى " إرساء نظام تعليميّ يتضمّن ثقافة دينيّة عامّة ومتفتّح على الفكر العصريّ والحدثيّ.[10]" أمّا الزّعيم النقابيّ، أحمد بن صالح، فيرى أنّ فكرتيْن ينبغي أن تقودا إصلاح هياكل التعليم: إضْفاءُ طابَع تونسيّ على مضامين التعليم، يستمدّ منابعَه من التقاليد الثقافيّة العربيّة الإسلاميّة للبلد، وإخراجُ تونس من التخلّف وتمكينُها من النّهوض بدور في مجال التبادلات الدّوليّة وخاصّة المتوسّطية. "ينبغي تَصوُّرُ تعليم قادر على التكيّف باستمرار مع العالم، ومع مقتضيات التنمية الاقتصاديّة".[11]

وقد كان الفوزُ للتيّار الحداثيّ، خاصّة أنّ جلّ الطبقة السّياسيّة الحاكمة والنخبة آنذاك كانت تنحدر من التعليم الصّادقيّ، كما أنّ وضعية البلاد التونسيّة متوقّفة على التعاون الدّوليّ، وخاصّة التعاون مع فرنسا، على صعيد التبادل الاقتصاديّ والسّياسيّ والثقافيّ.   وجاء في مشروع قانون 1958 " أنّ الهاجس هو إضفاء الطابع الحداثيّ والعلميّ على نظام التعليم، بعيدا عن التقاليد البالية.[12] «وأعلن رئيسُ الجمهوريّة، بمناسبة اختتام السّنة الدّراسيّة بالمدرسة الصّادقيّة، في 25 جوان 1958، أنّ الإصلاح التعليميّ الجديد سيدخلُ حيّزَ التطبيق مع العودة المدرسيّة 58/59،[13] وأبرزَ خطوطه العريضة، ومن أهمّها إضفاءُ الطابع الوطنيّ على نظام التعليم وتوحيدُه وتعميمُه وجعلُه منفتحا باستمرار على العالم الخارجيّ، وعلى كلّ التحوّلات العلميّة والتقنيّة.

وفي الجملة، يتّضح أنّ الجميع يدركون أنّ إصلاح التعليم يمثّل حجر الزاوية لكلّ تطوير أو تحديث. ومع ذلك، يُرجّحُ أنّ مدارَ الخلاف كان حول مكانة اللغات الأجنبيّة في التعليم وبخاصّة اللغة الفرنسيّة، بالنّظر إلى اللغة العربيّة، وحول نسَق التوسّع في التعريب من جهة، ونشْر التعليم في ضوء النقص الفادح في المعلمين المؤهَّلين، من جهة أخرى. ويبدو أنّ محمّد الأمين الشّابي كان يفضّل الاسترسال في التّعريب، لكنّه كان يتحفّظ على تعميم التعليم ونشْره. ويبدو أنّ محمود المسعدي كان يطمحُ إلى نشر التعليم بنسَق سريع، ويميل إلى الإبقاء على الثنائيّة اللسانيّة التي اختارها أحمد باي وخير الدّين باشا وماشويل. ومهما يكنْ من الأمر، فالخلافُ بين الرجليْن كان اختلافا تكتيكيّا، لا استراتيجيّا.

وفي المنتهى، قرّرتْ اللجنةُ المكلّفة بإصلاح التعليم تزكية خُطّة محمود المسعدي التي تعتمدُ الإبقاء على الوضع القائم فيما يتعلّق بلغة التدريس، وتتوخّى تسريع نسق نشر التعليم وتعميمه، وتطوير مضامينه في منحى تحديثيّ.

يتبع الجزء الثاني

Cliquer ici pour accéder à la version FR

  

ورقات ذات علاقة منشورة بالمدونة البيداغوجية

الهادي بوحوش و المنجي عكروت : ملامح الإصلاح التربويّ الجديد -  المدونةالبيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/03/blog-post.html

الهادي بوحوش و المنجي عكروت: تقرير اللجنة الفرعيّة للتعليم الثانويّ صدر بجريدة "لاكسيون " لسان الحزب الاشتراكي الدّستوريّ"،المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/09/blog-post_13.html

الهادي بوحوش و المنجي عكروت : تاريخ الإصلاحات التّربويّة بالبلاد التّونسيّة منذ القرن التاسعَ عشرَ: توطئة عامّة

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/11/blog-post.html#more

عمر بنور : في الاصلاح التربوي - المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/05/blog-post.html#more

عمر بنور: في الإصلاح التربويُ:المرجعيــّات  (الجزء الأول) المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/09/blog-post_28.html

عمر بنور: في الإصلاح التربويُ: المرجعيــّات  (الجزء الثاني) المدونة البيداغوجية، المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/11/2.html#more

عبد العزيز الجربي : خواطر حول السّياسة التربويّة أو أيّة سياسة تربويّة لأيّ إصلاح تربويّ؟ المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/10/blog-post.html

عمران البخاري : الحوكمة في النظام التربوي التونسي، المدونة البيداغوجية.

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/10/blog-post_18.html

الهادي بوحوش و المنجي عكروت : تاريخ موجز للإصلاحات التربويّة في البلاد التونسيّة منذ القرن التاسع عشر إلى اليوم: اصلاحات فترة ما قبل الحماية الفرنسيّة : الجزء الأول

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/11/blog-post_16.html#more

الهادي بوحوش والمنجي عكروت : تاريخ موجز للإصلاحات التربويّة في البلاد التونسيّة منذ القرن التاسع عشر إلى اليوم: اصلاحات فترة ما قبل الحماية الفرنسيّة : الجزء الثاني

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/11/blog-post_23.html

تاريخ الإصلاحات التربويّة بالبلاد التونسيّة: القسم الثاني: الإصلاحات زمن الحماية . الجزء الأول : محاولات وتجارب لتطوير المنظومة التعليميّة الزّيتونيّة

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/11/blog-post_30.html

تاريخ الإصلاحات التربويّة بالبلاد التونسيّة: القسم الثاني: الإصلاحات زمن الحماية .  الجزء الثاني :  ارساء التعليم العصري العمومي في أواخر القرن التاسع عشر

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/12/blog-post.html

تاريخ الإصلاحات التربويّة بالبلاد التونسيّة: القسم الثاني: الإصلاحات زمن الحماية . الجزء الثالث : الإصلاحات التّعليميّة بعد ماشويل وحتّى الاستقلال

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/12/blog-post_14.html#more

الإصلاحات التعليميّة الكبرى بالبلاد التّونسيّة زمن الاستقلال : إصلاحات المرحلة الانتقاليّة: 1955/ 1958

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2015/12/1955-1958.html#more

---

[1]. ورد الخطابُ كاملا في وثيقة عنوانها التعليم في تونس، ضمن سلسلة تسمّى " نصوص تونسيّة"، طبْع ونشْر كتابة الدّولة للأخبار والإرشاد، بلا تاريخ، والمقتطف من ص 12 وص 14. انظرْ أيضا ملخّصَ الخطاب في مَطلع " انبعاثنا التربويّ منذ الاستقلال: إصلاح التعليم والتخطيط التربويّ" لمحمود المسعدي، نشْر الديوان التربويّ، 1968. صفحات 19/ 28.

[2].الرّائد الرّسميّ عدد 36 بتاريخ 6 ماي 1958، علما أنّ بعض المصادر تشير إلى تعيينه في 6 ماي، بينما نجد تسميته في الرّائد بتاريخ 3 ماي 1958.أمّا التسمية الجديدة للوزارة فدخلت حيّز التنفيذ يوم غرّة ماي 1958.

[3]   هو القانون عدد 118 المؤرّخ في 4 نوفمبر 1958، والصّادر بالرّائد الرّسميّ عدد 89 بتاريخ 11 نوفمبر 1958

[4] . شارك في هذا النقاش أحمد الفاني وأحمد عبد السّلام وأحمد بن صالح وغيرهم.

[5] . محمّد مزالي، جريدة الصّباح بتاريخ غرّة مارس 2009، علما أنّ مزالي لم يكنْ متفقا مع بورقيبة فيما يتعلق بالهويّة والثقافة، وكان ينعت المسعدي بأنّه متعصّب للحداثة، ويحمّله مسؤولية إفشال مشروع الأمين الشّابي الذي يمثّل، في نظره، مطلبا شعبيّا يحظى بمساندة النّخبة.

[6]  . محمود المسعدي: مشاكلنا الحاضرة سياسة التعليم، مجلّة المباحث عدد 42/ 43، سبتمبر/ أكتوبر 1947. عن الأعمال الكاملة، دار الجنوب للنشْر، تونس، ديسمبر 2000، ص 206.

[7] . وثيقة كتابة الدّولة للتربية القوميّة: التصوّر الجديد للتعليم بالبلاد التونسيّة أورده المختار العياشي ضمن بحثه التالي:

Ayachi .M. Enseignement néo -colonialiste (1949 -1958) et choix culturel de la Tunisie indépendante ; (manuscrit, bibliothèque du CNIPRE).

[8]. الحبيب بورقيبة، من خطاب 25 جوان 1958 بالمدرسة الصادقيّة، المرجع المذكور بالإحالة عدد1 ص 20.

 انظر أيضا انبعاثنا التربويّ، المقدّمة، نشر الديوان التربويّ، 1968.

[9] . عن المختار العياشي، المرجع السابق في الذكر.

 [10]  عن المختار العياشي، المرجع السابق في الذكر.

[11].  مجلة الفكر، جوان 1956.

[12] . عن المختار العياشي، المرجع السابق في الذكر.

[13] . ضمن التعليم في تونس، ص 22: " وكلّ ُهذه الإصلاحات تدخل حيّز التنفيذ بداية من غرّة أكتوبر..."