القسم الثالث : المسألة اللغوية منذ الاستقلال : الجزء الخامس : فترة 1991/2008: تقنين تعريب التعليم الأساسي في قانون 1991

 

الهادي بوحوش

نواصل هذا الأسبوع  دراسة المسالة اللغوية بالمدرسة التونسية منذ الاستقلال ونخصص ورقة هذا العدد للفترة  الممتدة بين 1991 و 2008  التي شهدت صدور  قانونين جديدين للتربية عوض الأول قانون 1958 و حل الثاني محل قانون 1991 و تميزت هذه الحقبة بتقنين التعريب الكلي للتعليم الأساسي الإجباري الذي يدوم 9 سنوات  مع المحافظة على مكانة الفرنسية كلغة بالتعليم الأساسي و كلغة تدريس المواد العلمية و التقنية بالتعليم الثانوي.

للرجوع إلى الحقبة الأولى اضغط هنا و إلى الحقبة الثانية اضغط هنا و إلى الحقبة الثالثة اضغط هنا و إلى الحقبة الرابعة اضغط هنا

 

تميزت هذه الفترة بصدور قانونين للتربية والتعليم هما القانون المتعلق بالنظام التربوي لسنة 1991 والقانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي  لعام 2002 الذي نقح سنة 2008 .

في خصوص مسالة التعريب ، كانت اتجاهات القانونين في تواصل مع توجهات الفترات السابقة  المتمثلة في منح الأولوية  للغة الوطنية واعتماد اللغة الفرنسية في تدريس المواد العلمية والتقنية في مستوى التعليم الثانوي ، الفرق الوحيد تمثل في تقنين اعتماد اللغة العربية الذي تم إدراجه  بشكل صريح في نص القانونين.

قانون 1991 يواصل خطة التعريب ويعيد الاعتبار للفرنسية

على مستوى السياسة اللغوية لم يمثل  إصلاح 1991 قطيعة مع الإصلاحات التي انطلقت منذ السبعينات  فتواصل التعريب مع إدخال بعض التعديلات في خصوص مكانة اللغة الفرنسية.

على عكس قانون 1958 ، تضمن قانون 1991 مسألة التعريب وخصص لها  فصلين (الفصل الأول والفصل التاسع 9):  جاء بالفقرة الرابعة  (4) من الفصل الأول أن  النظام التربوي يهدف إلى " تمكين المتعلمين من  إتقان اللغة العربية ، بصفتها اللغة الوطنية اتقانا  يمكنهم من بعد استعمالها  تحصيلا وإنتاجا، في مختلف مجالات المعرفة الإنساني منها والطبيعي و التكنولوجي" . وتتحدث الفقرة  الخامسة  (5) ، التي تأتي  مباشرة  بعد ما سبق عن هدف آخر يتعلق بالانفتاح على اللغات الأجنبية، حيث تنص على أن النظام التعليمي يجب أن "يجعل المتعلمين  يحذقون لغة أجنبية على الأقل حذقا يمكنهم  من الاطلاع  المباشر إلى إنتاج الفكر العالمي: تقنيات ونظريات علمية وقيم حضارية ، يؤهلهم  لمواكبة تطوره  والمساهمة فيه بشكل يكفل إثراء الثقافة الوطنية و تفاعلها مع الثقافة الإنسانية الكونية. "، نلاحظ أن القانون لم يحدد ما هي اللغة الأجنبية التي يجب أن يتقنها الطفل التونسي، ونحن نعتقد أن ذلك لم يكن من باب السهو، لكنه كان نسيان واعياً ومرغوبا" ، فقد كان  الوزير الشرفي مهندس هذا النص يدرك أن الكثيرين من معارضيه كانوا له بالمرصاد، فأراد أن يترك  لنفسه مخرجًا .

 على مستوى التعليم الأساسي  :تعريب كامل للسنتين الأولى والثانية

 لم يكن الأمر جديدا ، فقد حافظ إصلاح 1991 الذي قنن وجود التعليم الأساسي بشكل رسمي على خيار التعريب الكامل للسنتين الأولتين فقط ، عائدا بذلك  للخيار الذي أُقر منذ إصلاح 1958، ولكنه في المقابل  تخلي عن خيار  مزالي  الذي طُبق منذ العام الدراسي 1976-1977 ليشمل التعريب الكامل السنة الثالثة من المرحلة الابتدائية ، وقد اعتبر  البعض هذا قرار الشرفي خطوة إلى الوراء.

اللغة العربية: لغة تدريس كل المواد في التعليم الأساسي

ظل قانون عام 1991 على نفس خط إصلاحات السبعينيات، و أقر تعريب تدريس جميع المواد الدراسية بالنسبة إلى  سنوات التعليم الأساسي التسعة فقد نصّ الفصلُ 9 من قانون 1991 على أنْ " تدرّس كلّ الموادّ الإنسانيّة والعلميّة والتقنيّة في مرحلتي التعليم الأساسيّ باللغة العربيّة". وبهذا الفصل تحقّق ما كانتْ طمَحتْ إليه عديدُ الأجيال، قبل الاستقلال وبعده، من اعتماد اللغة الوطنيّة في المراحل الأولى من التعليم، كما تحقّق اختيارُ لجنة المدرسة الأساسيّة التي دعتْ إلى تعريب هذه المرحلة، في تقريرها التأليفيّ لسنة 1985:" مدرسة أساسيّة لغتها العربيّة"

في الواقع كان تعريب المواد العلمية والتقنية على مستوى المرحلة  الأولى من التعليم الأساسي  سابقا  عن إصلاح 1991 ، وكانت مساهمة هذا الأخير في تعريب المرحلة الثانية للتعليم الأساسي  الذي بدأ في سبتمبر 1995 مع وصول الدفعة  الأولى من التعليم الأساسي إلى السنة السابعة، تم شمل في سبتمبر 1996 السنة الثامنة وأخيرا في سبتمبر 1997 السنة التاسعة.

لم يكن تطبيق هذا الإجراء أمرا يسيرا، فإنّ التقييم الموضوعيّ لنتائج تعريب العلوم والتكنولوجيا لم يكن يدعو البتّة إلى الاطمئنان لأنّ القائمين بهذا التعليم درَسوا هذه العلوم باللغة الفرنسيّة بالتعليم العالي باستثناء بعض الذين حصلوا على شهاداتهم في الدول العربية (مصر وسوريا و العراق)، وتركوا استخدام اللغة العربيّة منذ الدّراسة الثانويّة، فكان من الضروري التحضير للانتقال الناجح من الفرنسية إلى العربية بتأهيل المدرسين وتدريبهم، ووضع كتب مدرسية باللغة العربية ... ولهذا  اتخذت الوزارة جملة من التدابير منها:

* تكليف لجنة وطنية مؤلفة من متخصصين لوضع المعاجم التي سيتم استخدامها من قبل مدرسي الاختصاصات العلمية والتكنولوجية ومدرسي الرياضيات، وكذلك من قبل اللجان المكلفة بإعداد الكتب المدرسية والمكونين الذين سيتولون تدريب الأساتذة.

* الشروع في  تكوين المكونين الذين سيعهد  إليهم تدريب المدرسين في التخصصات المعنية بالتعريب.

* وضع برنامج في اللغة العربية لهؤلاء المدرسين، فنظّمت لفائدتهم حصصٌ في التكوين المستمرّ لكنها لم تتعدّ رسمَ الهمزة وبعض المشتقّات. و تدلّ التقييماتُ المجرات من داخل المنظومة التعليميّة ( من قبل متفقدي هذه الموادّ) أنّ لهذا الوضع من السلبيّات ما يشرّع للتساؤل عن الفائدة منه : ( ضعف لغة التدريس- عدم دقّة المفاهيم المشروحة- تذبذب لغة التدريس بين العربيّة والدارجة والفرنسيّة- تنوّع المصطلحات وتعدّدها- نوعية الكتب المدرسيّة المعتمدة- غياب لجنة قارّة للتنسيق بين هذه الموادّ...). لقد دفع هذا الوضعُ السّلطة التربويّة إلى البحث عن حلول تتيح تجاوز هذه السلبيّات، بالرّغم من قناعتها أنّ الداء قد استفحلَ. وكثيرا ما شعُرنا أنّ السّلطة التربويّة تشجّعُ على إعادة طرح مسألة التعريب، وكأنّها تنتظر من المختصّين أن يطلبوا مراجعة الوضع، بالرّغم ممّا قد يترتّب على طرح هذه المسألة من ردود فعل، لدى الرأي العامّ، المتشبّث  بالتعريب.

الفرنسية تعزز مكانتها في المدرسة الابتدائية

إذا كانت السنتين الأولى و الثانية من المدرسة الابتدائية معربتين تمامًا. فقد  حافظت اللغة الفرنسية  على مكانتها في المستويات الأخرى  بل تم تعزيزها  كلغة. فتم تقديم تعليمها بسنة وأصبح  الطفل يتعلمها من السنة الثالثة بدلاً من السنة الرابعة، هذا الإجراء جاء مخالفا لتوصيات لجنة المدرسة الأساسية التي اقترحت البدء في تدريس اللغة الفرنسية في مستوى الرابعة  أما بالنسبة للمدافعين عن هذا الاختيار، فإن عامين، دون منافسة لغة أجنبية، يكفيان لكي يتعود الطفل الصغير  على لغته الوطنية.^[1]

بالإضافة إلى التبكير بتعليم اللغة الفرنسية، فقد تدعم التوقيت المخصص لها في السنتين الخامسة والسادسة  الذي مرّ من 9 ساعات و35 د إلى 11 ساعة و30 د في السنة الخامسة  وإلى  11 ساعة  في السادسة  (انظر الجدول أسفله)، أما  في المرحلة  الثانية من التعليم الأساسي  فقد حافظت اللغة الفرنسية على نفس توقيت المعمول به قبل الإصلاح (5 ساعات في الأسبوع في السابعة والثامنة  و التاسعة) .

تدرس اللغة الفرنسية كلغة  وتشتمل على التعبير الشفوي والقراءة والفهم والكتابة في السنتين  الثالثة والرابعة ، ينضاف إليها التعبير الكتابي والقواعد النحوية والتصريف والإملاء في السنتين الخامسة والسادسة.

 

المجموع	توقيت الفرنسية	مواد مدرسة بالعربية	توقيت اللغة العربية	المستوى الدراسي
22 س 30د	-------------	11	11 س 30د	الأولى
22 س 30د	-------------	11	11 س 30د	الثانية
30	9	11	10 س	الثالثة
30	9 س 30 د	10 س 30د	10 س	الرابعة
30	11 س 30د	11 س 30د	7 س	الخامسة
30	11	12	7 س	السادسة
165	41	67	57 س	التوقيت الأسبوعي
4950	1230	2010	1710	التوقيت السنوي
99.98%	℅24.84	% 40.60	℅34.54	النسبة

جدول : توقيت المرحلة الأولى من التعليم الأساسي ^[2]

 التعليم الثانوي حافظ على نفس الحالة السابقة للقانون الجديد

من المفارقات وخلافا لما كان منطقيا، تجاهل قانون عام 91 مسألة لغة التدريس في التعليم الثانوي، مما أسفر عن استمرار الوضع اللغوي على حاله دون تغيير يذكر، و لن نعرف أبدا موقف الوزير الشرفي من المسألة، لأنه غادر الوزارة في 30 ماي 1994 أي قبل وصول أول دفعة من التعليم الأساسي إلى المرحلة الثانوية^[3] ، وحافظ خلفاؤه على ثنائية اللسان في المرحلة الثانوية ، بقيت الفرنسية لغة تدريس التخصصات العلمية والتقنية والاقتصاد والتصرف والإعلامية.

  واستمر تدريس اللغة الفرنسية كلغة أيضًا في جميع الشعب بمعدل يتراوح بين 3 و 4 ساعات  حسب المستوى والشعبة (انظر الجدول أدناه)

3ساعات و30د					السنتان الأولى والثانية
تقنية	اقتصاد وتصرف	رياضيات	علوم تجريبية	الآداب
3 ساعات				4 س	السنة الثالثة
ساعتان				3 س	السنة الرابعة

جدول : التوقيت المخصص للغة الفرنسية في التعليم الثانوي

المصدر : أمر 92- 1183 مؤرخ في 22 جوان 1992 يتعلق بضبط توقيت الدراسة بالتعليم الثانوي.

كما كان الحال في التعليم الأساسي، عرفت اللغة الفرنسية في المرحلة الثانوية نوعا من التدعيم وإعادة الاعتبار ولم يكن ذلك عن طريق زيادة في التوقيت، ولكن عن طريق إصلاح  تعليمها، من ذلك " دعم دروس النحو، ودراسة النصوص الأدبية ، واعتماد تقنيات التعبير الجديدة ، مع تخفيف البرامج" ^[4]، و كذلك من خلال إقرار إجبارية اللغة الفرنسية في الأقسام النهائية في جميع الشعب وإدراج اختبار في امتحان الباكالوريا ، منذ دورة 1995.

نجح فريق الوزير الشرفي ، الذي ضم في فريق مستشاريه عناصر فرانكفونيين، في " إقامة  التعريب المنفتح ، حيث يتم تدريس جميع المواد باللغة العربية في التعليم الأساسي. لكنه

جدد تدريس اللغة الفرنسية  مع تطويره "(غليوم). ^[5] 

إصلاح 2002 والقضية اللغوية

 

جاء  قانون التوجيه للتربية والتعليم المدرسي لسنة 2002 في تناغم مع قانون 1991 في خصوص المسألة اللغوية ، ونسخ تقريبا ما جاء فيه فيما تعلق باللغة العربية واللغات الأجنبية كما تبينه المقارنة التالية :

قانون 2002 الفصل 9 المدرسة مدعوة بالخصوص إلى: - تمكين المتعلمين من إتقان اللغة العربية بصفتها اللغة الوطنية، - تمكين المتعلمين من حذق لغتين أجنبيتين على الأقل. الفصل 24 : تدرس كل المواد ، الاجتماعية والعلمية والتقنية والفنية في مرحلتي التعليم الأساسي باللغة العربية. الفصل 51 : تُعلّم اللغة العربية في كافة المراحل تعلما يضمن حذقها وإتقانها بما يمكن من العامل بها ومعها باعتبارها أداة تواصل وتثقيف ومن استعمالها، تحصيلا وإنتاجا في مختلف مجالات المعرفة. وتعلم اللغات الأجنبية منذ المرحلة الأولى للتعليم باعتبارها أدوات تواصل وسبيلا للاطلاع المباشر على إنتاج الفكر العالمي من تقنيات ونظريات وقيم حضارية بما يؤهل الناشئة لمواكبة التطور في هذه المجالات والمساهمة فيه بشكل يكفل إثراء الثقافة الوطنية وتفاعلها مع الثقافة الإنسانية الكونية"

قانون 1991 الفصل الأول  الفقرة 4 - يهدف النظام التربوي إلى "تمكين المتعلمين من  إتقان اللغة العربية ، بصفتها اللغة الوطنية اتقانا  يمكنهم من بعد استعمالها  تحصيلا وإنتاجا ، في مختلف مجالات المعرفة الإنساني منها والطبيعي والتكنولوجي" .  . الفصل الأول  الفقرة 5 ، يجب  على النظام التعليمي أن "يجعل المتعلمين  يحذقون لغة أجنبية على الأقل حذقا يمكنهم  من الاطلاع  المباشر إلى إنتاج الفكر العالمي: تقنيات ونظريات علمية وقيم حضارية ، يؤهلهم  لمواكبة تطوره  والمساهمة فيه بشكل يكفل إثراء الثقافة الوطنية و تفاعلها مع الثقافة الإنسانية الكونية.

 

وهكذا ، فإن إصلاح 2002 والخطة  التنفيذية  لمشروع "مدرسة الغد" (2002 - 2007) أكدا التوجه  المسطر منذ عقود  والمتمثل في إعطاء اللغة الوطنية المكانة التي تستحقها و"تحديث تدريسها محتوى ومناهج وتنظيما وضمان "تعلم فعال للغات الأجنبية. إن اللغة الفرنسية مكسب هام لا بد من تدريسها بطريقة أنجع حتى يتم تملكها بشكل أفضل و علينا أن نعتني بتدريس اللغة الانقليزية ودعمها وذلك نظرا لموقعها في عالم اليوم ولكونها أداة متميزة لبلوغ المعرفة ونقلها فلا غنى للشباب عن إتقانها مشافهة وتحريرا في نهاية التعليم الأساسي ( الخطة التنفيذية .ص 29)^[6]

تعديلات قانون عام 1991 وقانون عام 2002

شهدت الفترة  الممتدة من 1993 إلى 2008  تغيرات عديدة في البرامج والجدول الزمني ؛ شمل البعض منها  موضوعنا، ويمكننا استحضار منها خاصة :

التراجع النسبي في قرار تعريب التعليم الأساسي

في سنة 2008 ، تم تنقيح القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي لعام 2002 وشمل هذا التنقيح عدة فصول، من بينها الفصل 24 الذي يهم موضوعنا، الذي نص على أنه "  يمكن استعمال لغة أجنبية واحدة أو أكثر لتدريس مادة من المواد  في كل المراحل التعليمية. " ^[7]  فتح هذا التنقيح  فجوة في بناء التعريب ، لأنه يمس  مبدأ التعريب الذي تم تبنيه منذ إصلاح عام 1991 ، وعملا  بهذا التعديل ، تقرر تدريس العلوم الفيزيائية باللغة الفرنسية في المدارس الإعدادية النموذجية، وفي الواقع  قبل ذلك تم خرق المبدأ  منذ عام 2007 عندما أدخلت الوزارة تدريس الإعلامية  في المرحلة الثانية من التعليم الأساسي  باللغة الفرنسية.

هل كان ذلك بمثابة الاعتراف بفشل تعريب تدريس التخصصات العلمية والتكنولوجية ، أم إنشاء نظام مدرسي ثنائي المستوى والسرعة ؟

على مستوى التعليم الثانوي : اللغة العربية مادة إلزامية لجميع المرشحين

في عام 2008 ، في إطار الخريطة الجديدة لشعب التعليم الثانوي ، ومراجعة التوقيت والمواد التي نتجت عن ذلك ، أصبحت اللغة العربية مادة إلزاميًا في السنة الرابعة (السنة النهائية) لجميع الشعب ؛ تتوج باختبار في امتحان البكالوريا ، وقد حظي هذا الإجراء بتصفيق كبير من قبل البرلمان وجزء كبير من الرأي العام  وقد كان إجراء سياسياً بحتً ، لأن التوقيت والضارب الذي تم تخصيصهما له في امتحان الباكالوريا كانا متواضعان لدرجة أن درس العربية في السنوات الرابعة في الشعب العلمية  والتقنية  عان من التهميش واللامبالاة  منذ البداية (مدرسون غير متحمسون ، كثرة الغيابات في صفوف التلاميذ ...)

 

في ختام هذه الفترة ، يمكننا القول أن النموذج اللغوي المطبق في التعليم الأساسي يتميز بغلبة اللغة العربية، حيث تستأثر اللغة العربية بنسبة 77.35 ٪ من التوقيت الإجمالي و يمكن اعتبار أنك ذلك وضع مرضي إذا اعتبرنا أن التعليم الأساسي  يشكل " حلقة قائمة بذاتها  ... يرمي إلى تكوين  الناشئة ... إما لمواصلة التعلم  في الدرجة الموالية وإما ، الالتحاق بالتكوين المهني ، أو الاندماج في المجتمع "، (الفصل 6 من قانون 1991) ؛ ولكن تبقى المشكلة قائمة  بالنسبة إلى غالبية التلاميذ الذين ينتقلون  إلى التعليم الثانوي لأن لغة تدريس التخصصات العلمية والتقنية ستتغير ، وتفسح اللغة العربية المجال للغة الفرنسية ، الأمر الذي يطرح مشاكل التكيف ، إنها نفس المشكلة التي كانت مطروحة  قبل إصلاح عام 1991 للتلاميذ الذين ينتقلون  من المدرسة الابتدائية إلى التعليم الثانوي.

 

 

 

يتبع  للرجوع إلى الحقبة الأولى اضغط هنا و إلى الحقبة الثانية اضغط هنا و إلى الحقبة الثالثة اضغط هنا و إلى الحقبة الرابعة اضغط هنا

 

الهادي بوحوش والمنجي العكروت متفقدان عامان للتربية  متقاعدان وإبراهيم بن عتيق أستاذ مميز متقاعد

تونس 2015.

للاطلاع على النسخة الفرنسية أضغط هنا.

 

للعودة للورقات السابقة التي تناولت موضوع  لغة التدريس  اضغط على الروابط أسفله الجزء الأول اضغط هنا - الجزء الثاني  اضغط هنا  -  الجزء الثالث اضغط هنا  -  الجزءالرابع اضغط هنا  -  الجزء الخامس اضغط هنا - الجزء السادس اضغط هنا . الجزء السابع اضغط هنا - الجزء الثامن اضغط هنا

---

^[1]  Apprendre une langue étrangère, à quel âge?  https://neuropedagogie.com/cours-langues/apprentissage-langues-age.htm

^[2]  الأمر 1180 - 1992 مؤرخ في 22/6/1992 المتعلق بتوقيت التعليم الأساسي ( ملحق 1)

^[3]  سمعت شخصيا الوزير الشرفي عند إجابته عن سؤال حول مستقبل التعريب في مستوى التعليم الثانوي  يقول أن الأمر بالنسبة إليه بديهيا وأن التعريب سيتواصل في تلك المرحلة.

^[4] Le plurilinguisme en Tunisie; p.28 http://www.unice.fr/bcl/ofcaf/18/Intro16.pdf

^[5] Grand Guillaume : L’arabisation au Maghreb, Revue d’Aménagement linguistique, Aménagement linguistique au Maghreb, Office Québécois de la langue française, N°107, hiver 2004, p.15-40 .http://www.ggrandguillaume.fr/titre.php?recordID=51

^[6]   نحو مجتمع المعرفة الإصلاح التربوي الجديد - الخطة التنفيذية  لمدرسة الغد 2002/2007. وزارة التربية، أكتوبر 2002

^[7]  قانون 2008-9 مؤرخ في 11 فيفري 2008 المنقح و المتمم لقانون التوجيه عدد 2002-80 مؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بقانون التربية والتعليم المدرسي.