التربية قبل المدرسيّة: السّنة التحضيرية أو جذور التفاوت وعدم تكافؤ الفرص

  

صدر، مؤخّرا، عن وزارة التّربية، التقريرُ الوطنيّ حول التّربية لسنة 2014 [1]  في طبعة جيّدة وإخراج أنيق، وحجم بلغ 131 صفحة. تضمّن التقريرُ 31 جدولا و45 رسما بيانيّا و4 ملاحق، وجاء في أربعة أبواب كبرى، هي: التربية ما قبل المدرسيّة -التربية والتعليم والتأهيل -محوُ الأمّية وتعليم الكبار -الدّروس المستخلصة، وآفاق ما بعد 2015.

يجد الباحثُ في مجال التربية والمهتمّ بشؤون التعليم بالبلاد التونسيّة في هذا التقرير مادّة ثريّة ومتنوّعة، في شكل إحصاءات ورسوم بيانيّة وملاحق، إلى جانب التحليل والتعليقات التي حاولت أن تُلمّ بمختلف جوانب مسألة التعليم ببلادنا.

أردنا أن نتناول بالدّرس بعض القضايا المهمّة المطروحة في هذا التقرير، واخترنا أن نبدأ بموضوع التعليم قبلَ المدرسيّ، أو "التربية ما قبلَ المدرسيّة. "

أوّلا: تعريف التربية ما قبل المدرسيّة وأهمّيته

1.    تعريف التربية ما قبل المدرسيّة

"يقصد بالتربية قبلَ المدرسيّة، على الصّعيد الدّوليّ، تلك التربية التي تسبق سنّ التمدرُس الإجباريّ، ويُخطّط لها من بداية الحياة، وهي لا تقتصر على الأبعاد المتعارفة، من قبيل حراسة الأطفال الصّغار ورعايتهم، بل تتجاوزها. " ^[2]

أما في البلاد التونسيّة فقد حدّد القانون التوجيهيّ للتربية والتعليم المدرسيّ لسنة 2002 التعليم ما قبل المدرسيّ وأهدافه على النّحو التالي: "تجرى التربية قبل المدرسية بمؤسّسات وفضاءات متخصصة يؤمّها أطفال من سنّ الثالثة إلى السّادسة، وتكون السّنة الأخيرة منها، أي بين سن الخامسة والسّادسة، سنة تحضيرية للمرحلة الابتدائيّة. وتمكّن التربية قبل المدرسية من:

          تنمية القدرة على التواصل الشفويّ،

          تنمية الحواسّ والقدرات النفسيّة الحركيّة والوعي السليم بالجسد،

          التنشئة على الحياة الجماعيّة." (الفصل16).

تتعدّد أشكالُ التربية ما قبل المدرسيّة في البلاد التونسيّة، كما جاء في التقرير، وتشمَل اليوم: -المحاضنَ ورياضَ الأطفال، وهي مؤسّسات اجتماعيّة تربويّة على ملك الخواصّ أو الجمعيات أو المنظّمات، وترجع بالنّظر إلى وزارة المرأة والعائلة والطفولة، وتخضع أنشطتها إلى كرّاس شروط مؤرّخ في 28 مارس 2003،

 - والكتاتيبَ : ترجع بالنظر إلى وزارة الشّؤون الدّينيّة، تحتضن الأطفال من سنّ الثالثة إلى سنّ الخامسة، وتتمثّل مهمّتها في تعليم القرآن والقراءة والكتابة والحساب،

 - والسّنة التحضيريّة : تشرف عليها الوزارة المكلّفة بالتربية، وتجري أنشطتها بالمدارس الابتدائيّة العموميّة والخاصّة.

2.    تاريخ التربية قبل المدرسيّة

للتّعليم ما قبل المدرسيّ تاريخ عريق ببلادنا، فقد أُحدث هذا التعليم منذ فترة الحماية، إذْ نصّ النظام ُ المدرسيّ^[3] لسنة 1886 على أنّ " المدارس العموميّة تتوزّع إلى أربعة أصناف: المَحاضن (الأطفال في سنّ الثالثة) – رياض الأطفال (بين 4 و6 سنوات) -المدارس الابتدائية الأوّليّة (فوق 5 سنوات)، والمدارس الابتدائية العليا.

ومع الاستقلال، أقرّت قوانينُ التربية التي عرفتها البلاد التّونسيّة، منذ أوّل إصلاح، التعليمَ ما قبل المدرسيّ. فقد أشار قانون التعليم[4] لسنة 1958 في الفصلين الثامن والتاسع منه إلى أنّه «يمكن أن يُمهّد... للتّعليم الابتدائيّ بمرحلة تربويّة قصيرة" ... تجري" في حدائق الأطفال، أو في أقسام مُعدّة للغرض". كما أشار قانون النّظام التربويّ[5] لسنة 1991 بدوره، وتقريبا بنفس التوجّه، بالفصل الخامس منه، إلى أنّه " يمكن أن يمهّد للتعليم الأساسيّ بمرحلة التربية قبل المدرسيّة، من قبل مؤسّسات مختصّة تضبط شروط فتحها وبرامجُها بأمر."

أمّا القانون التوجيهيّ للتربية والتّعليم المدرسيّ[6] لسنة 2002 فقد مثل تحوّلا هامّا، حين اعتبر " السّنة التحضيريّة جزْءا من التعليم الأساسيّ" (الفصل 18)، دون أن يجعلها إجباريّة، ومكتفيا بالإشارة إلى أنّ الدولة " تعمل على تعميم السّنة التحضيريّة التي تحتضن الاطفال بين السّنة الخامسة والسّادسة، في إطار التكامل بين التعليم العموميّ ومبادرات الجماعات المحلّيّة والجمْعيات والقطاع الخاصّ". (الفصل 17)

3.    أهمّية التربية ما قبل المدرسيّة ودورها في نجاح الأطفال

أكدّت الدّراسات الحديثة صحّة القول المأثور " العلم في الصّغر كالنقش على الحجر". فبالرّغم من صعوبة النقش على الحجر، إلاّ أنّ هذا النقش يصمد ويبقى زمنًا طويلا. وهكذا حالُ المتعلّم والمتربّي، "لأنّ الفترة التي تسبق سنّ التعليم الابتدائيّ الإجباريّ تعتبر من «الفترات المهمّة التي تُحدث تغيّرا سريعاً في طرائق تفكير الطفل. " وقد اهتمّ العديد من الباحثين بالموضوع، وانتهى أغلبُهم إلى الاستنتاجات التالية:

‌أ.     إنّ للتعليم ما قبل المدرسيّ تأثيرا إيجابيّا في التعليم الأساسيّ، " يكون الأطفال الذين تابعوا التعليم قبل المدرسي أكثر استعدادا للتعليم الابتدائيّ، فهو وسيلة ناجعة للمحافظة على نوعية التعليم والرّفع من جودته، وهو كذلك وسيلة للحد ّ من ظاهرتي الرّسوب والانقطاع المدرسيّ"[7]،

‌ب.     إنّ التعليم ما قبل المدرسيّ يساهم في تحقيق المساواة و " تساوي الحظوظ بين أطفال ذوي خصائص اقتصاديّة واجتماعيّة مختلفة. " كما تبين أنّ الطابع الانتقائيّ والنّزعة النخبويّة التي تميّز بعض الأنظمة التربويّة في العالم تجدان جذورهما في التعليم ما قبل المدرسيّ. وقد أدركت عديد البلدان ذلك، وعملت على الاستثمار في هذه المرحلة بتعميم التعليم قبل المدرسيّ وجعله إجباريّا، وهي تجني اليوم النتائج الباهرة بتصدّر أنظمتها التربويّة المراتبَ الأولى في التقييمات العالميّة (بلدان أوروبا الشّماليّة)،

‌ج. وإنّ للاستثمار في التعليم ما قبل المدرسيّ جدوى كبيرة. "بينت دّراسات بالولايات المتّحدة أنّ الاستثمار في هذه المرحلة يوفّر مردودا - من حيث رأس المال الاجتماعيّ- يساوي ثمانية أضعاف الاستثمار، بما له من تأثير في نجاح المتعلّمين على المدى القصير (النّجاح في الدّراسة في المرحلة الابتدائيّة)، وعلى الأمديْن المتوسّط والبعيد (الزيادة في حظوظ النجاح في الدّراسة بالتعليم العالي، وضمان الحصول على مراكز عمل أفضل. ويُقدّر البنكُ العالميّ أنّ سنة تحضيريّة تزيد في الأجور بنسبة تتراوح بين 7 و %12.[8] "

ثانيا: واقع التعليم ما قبل المدرسيّ بالبلاد التونسيّ، سنة 2013، حسب التقرير[9]

تجدر الإشارة إلى أنّ البيانات التالية تخصّ السّنة التحضيريّة بالقطاع العموميّ فحسب.

1: تطوّر التلاميذ المسجّلين الجدد بالسّنة الأولى من التعليم الأساسيّ الذين تابعوا السّنة التحضيريّة

تطوّرتْ نسبةُ المسجّلين الجدد بالسّنة الأولى من التعليم الأساسيّ الذين تابعوا تربية قبل مدرسيّة من 69 %، في السّنة الدّراسيّة 2008/2009، إلى 80.50 % في العام الدّراسيّ 2013/2014. و لكنّ هذا الارتفاع المهمّ و الإيجابيّ لا يجب أن يحجب عددا من النقائص، من أبرزها:

‌أ.        أنّ أكثر من خمس الأطفال المرسّمين بالسّنة الأولى من التّعليم الأساسيّ العموميّ يلتحقون بمقاعد الدّراسة الابتدائيّة " بتأخّر في التعلّم" يقدّر بسنة مدرسيّة كاملة، يعسُر على غالبيتُهم تداركُه، خاصّة إذا ما وُجد البعضُ منهم في أقسام تكون غالبية أطفالها قد تلقّوا تكوينا قبلَ مدرسيّ.

‌ب.  وجود تفاوت ثلاثيّ: تفاوت أوّل جليّ بين الولايات، وثان بين الوسط الحضريّ والوسط الرّيفيّ والقرويّ، وثالث بين الأحياء الميسورة والأحياء الشّعبيّة بالمدينة الواحدة.

إنّ التقرير يمكّننا من الوقوف على الصنف الأوّل من التفاوت، فلئن بلغت النسْبة الوطنيّة الإحصائيّة للمسجّلين بالسّنة الأولى من هذا الصّنف 77.8%، فإنّ اثنتيْ عشْرةَ مندوبية جهويّة للتعليم[10] لم تحقّق سوى نسب دون النسّبة الوطنيّة، بلغت أدناها 44.2 %، في حين حقّقت أربعَ عشرةَ مندوبيّة جهويّة نسب تسجيل تتجاوز النسبة الوطنيّة الإحصائيّة، وصلت أقصاها 96.8 %.

وبالرّجوع إلى الرّسم البيانيّ عدد 11 (ص 22 من التقرير)، نكتشف أنّ التفاوت بين الولايات تجاوز 50 نقطة، ويمثل ذلك خللا واضحا في المنظومة، يجسّمه الجدول الموالي:

نسب المسجّلين الجدد بالسّنة الأولى من التعليم الأساسيّ الذين تابعوا السّنة التحضيريّة: السّنة الدّراسيّة 2012/ 2013

المراتب الخمس الأولى		المراتب الخمس الأخيرة
تونس 2	96.8%	جندوبة	67.7%
تونس1	96.2%	سليانة	67.2%
المنستير	93.3%	سيدي بوزيد	64.2%
بن عروس	91.3%	القيروان	54,7%
قابس	91.1%	القصرين	44.2%

 يذكّرنا هذا الجدول بجدول ترتيب المندوبيات الجهويّة للتعليم في نتائج امتحان البكالوريا في السّنوات الأخيرة [11]، فهل من باب الصّدفة أن تكون الولايات التي تسجّل أضعف نسب النّجاح في امتحان البكالوريا كالقصرين وسيدي بوزيد وسليانة وزغوان وجندوبة، هي تقريبا نفسها التي تسجّل أضعفَ نسبة في التلاميذ الجدد الذين تلقوْا تربية قبل مدرسيّة، في حين نلاحظ أنّ الولايات التي تحتلّ أعلى المراتب في النّجاح، هي نفسها التي تكون فيها نسبةُ التلاميذ الجدد الذين تابعوا المرحلة التحضيريّة مرتفعة، وتتجاوز 90 بالمائة؟

نحسَب أنّ الوضع ليس سوى انعكاس للتفاوت الذي انطلق قبل السّنة الأولى من التعليم الأساسيّ ولم تقوَ مختلف الإجراءات البيداغوجيّ منها والإداريّة والاجتماعيّة على محوه أو التخفيف من حدّته.  

2. تطوّر عدد المدارس المحتضنة للقسم التّحضيريّ

‌أ.          نموّ كبير إلى حدود السنة الدراسيّة 1010-2011: يبيّن التقرير ارتفاع عدد المدارس الابتدائيّة العموميّة التي تحتضن سنة تحضيريّة من 362، ( 8,1%  من مجموع المدارس الابتدائية) سنةَ بعثها في السنة الدراسيّة 2001/2002، إلى 2055 مدرسة، (45.4 % من المدارس)، أثناء السّنة الدّراسيّة 2012/2013 . ويبيّن الجدول نوعا من الفتور منذ السنة الدراسيّة 2011 -2012 وتراجعا في النسبة بأكثر من نقطتين.

‌ب.    الأولويّة للمناطق الريفيّة وشبه الريفيّة: إنّ توزّع السنة التحضيريّة حسب الوسط يبرز أفضلية المناطق الريفيّة وشبه الريفيّة، بحيث تحتضن أكثرُ من نصف مدارس المناطق غير البلديّة سنةً تحضيريّة، (58.7 %) وتعدّ 1207 قسما. أمّا بالوسط الحضريّ فلا تتعدّى نسبة المدارس الحاضنة للسنة التحضيريّة 41.3% 848 ولا تَعُدّ سوى قسم تحضيريّ)، هذا التوزّعُ يتماشى مع السّياسة المعلنة للوزارة منذ إرساء السّنة التحضيريّة والمتمثّلة في تركيز جهودها على المناطق الريفيّة والقرويّة وترك المناطق البلديّة والحضريّة لمبادرة القطاع الخاصّ وقطاع الجمعيّات. وهو اختيار يحتاج مراجعة.

‌ج.      تباين واضح بين الجهات: يبيّن الرّسم عدد 9 ص 18 من التقرير المتعلق بنسبة المدارس المحتضنة للسنة التحضيريّة تفاوتا كبيرا بين المندوبيّات الجهويّة للتعليم. ذلك أنّ اثنتيْ عشرةَ مندوبية جهويّة تشهد نسبة تغطية دون النسبة الوطنيّة، تصل أدناها 23.9 %، في حين حقّقت أربعَ عشرةَ مندوبيّة نسبة تغطية تتجاوز النّسبة الوطنيّة الإحصائيّة، أقصاها 65.5%.

 مقتطف من الرّسم 9: نسبة المدارس المحتضنة للسنة التحضيرية ببعض المندوبيات الجهوية للتعليم

المراتب الخمس الأولى		المراتب الخمس الأخيرة
قابس	65.5 %	بن عروس	35.8 %
سوسة	60.1 %	بنزرت	35.7 %
قبلي	59 %	زغوان	35.2 %
سيدي بوزيد	58.4 %	القصرين	29.9 %
نابل	55.8 %	المنستير	23. 9 %

حصيلة وآفاق

هذه البيانات الإحصائيّة المتعلّقة بالتعليم العموميّ غاية في الأهمّية. وهي تساعدنا على تبيّن أحد العناصر التي تقف حجر عثرة أمام تحقيق تكافؤ الفرص بين الأطفال وبين الجهات، وهو المبدأ و الشّعار الذي رفعته القوانين التربويّة المتعاقبة في البلاد التونسيّة: فقانون 1958 نصّص على " تمكين جميع الأطفال من تكافؤ الفرص أمام التربية  التعليم"، بفضل مجانيّة التعليم ( الفصل 3)، و أقرّ قانون 1991  أنّ  الدّولة" توفّر لجميع التلاميذ أكثر ما يمكن من الفرص المتكافئة للتمتّع بحقّ التكوين المدرسيّ... "( الفصل 4)، وأخيرا أكّد قانون 2002 في الفصل4 منه  أنّ الدولة " توفّر لجميع التلاميذ فرصا متكافئة للتمتّع بحقّ التّعليم المَجانيّ بالمؤسّسات التربويّة العموميّة...". ولكنْ عندما ندرس الرّسم البيانيّ عدد 11 (ص 22 من التقرير) -الذي يصف نسبة المسجّلين في السّنة الأولى من التعليم الأساسيّ الذين تلقّوْا تربية قبل مدرسيّة، حسب المندوبيّات الجهويّة للتربية، في السّنة الدّراسيّة 2012 -2013 -نُدرك كيف إنّ هذا المبدأ قد تمّ التعدّي عليه منذ البداية، وتهيّأت ظروف عدم تحقيقه. ومن هنا تبدأ الفوارقُ بين الأطفال المتعلّمين وينطلق التفاوت بين المدارس وبين الجهات. ونحسَب أنّ معالجة هذا التفاوت ستجني منه منظومة التعليم المدرسيّ ثمارا طيبّة ستتجلّى في تحسين مُخرجات هذا التعليم، بالحدّ من ظاهرة الفشلّ المدرسيّ مجسّما في الانقطاع والرّسوب وضعف المكتسبات.

والآن، وقد مرّت 15 سنة على اعتبار السّنة التحضيريّة جزءا لا يتجزّأ من التعليم الأساسيّ، وأكّدت مختلف البحوث والدّراسة أهمّية التربية قبل المدرسيّة في المراحل الموالية لها، نحسَب أنّ مراجعة التوجّه القاضي بترك المناطق الحضريّة للقطاع الخاصّ وقطاع الجمعيات أصبح من المسائل الضّروريّة، لأسباب متنوّعة منها الجانب المادّيّ، وهو المسؤول الأوّل عن ضعف نسبة التغطية.

ومن جهة ثانية، نرى أنّه آن أوانُ تعميم السّنة التحضيريّة وجعلها مجانيّة، تحقيقا للمبدإ القاضي باعتبارها جزءا من التعليم الأساسيّ. وهذه أولويّة من أولويات الإصلاح الجديد.

وفي انتظار ذلك، يمكن اتّخاذ إجراءات بيداغوجيّة تنظيميّة من قبيل توزيع تلامذة السنة الأولى من التعليم الأساسيّ بحسب متابعتهم أو عدم متابعتهم لنشاط القسم التحضيريّ، فتكوَّن فصولٌ للمتابعين لها وأخرى لغير المتابعين لها، ممّا ييسّر مهمّة مدرّس السنة الأولى، فلا يجنح إلى السيْر على خُطى التلاميذ الذين درسوا بالقسم التحضيريّ.

الهادي بوحوش و المنجي عكروت متفقدان عامان للتربية

تونس  مارس 2015

Cliquer ici pour accéder à la version FR

---

[1]    http://www.reference.education.gov.tn/2015-02-05/rap2_2014.pdf

^[2] Rayna, S : « Quoi de neuf du côté de l’éducation préscolaire ? Qualité, équité et diversité dans le préscolaire », Revue internationale d’éducation de Sèvres [En ligne], 53 | avril 2010, mis en ligne le 01 avril 2013, consulté le 20 février 2015. URL : http://ries.revues.org/879

[3] Règlement scolaire du 20 décembre 1886 tel qu’il a été modifié en 1906,   in Procès Verbal du Conseil de l’instruction publique, BOIP, Juin 1906, p 97.

[4]  قانون 58-118 بتاريخ 4 نوفمبر 1958 يتعلق بالتعليم -الرائد الرسميّ عدد 89 المؤرّخ في 7 نوفمبر 1958.

^[5] قانون 91-65 المؤرخ في 29 جويلية 1991 يتعلق بالنظام التربوي -الرائد الرسميّ عدد 65 المؤرّخ في 29 جويلية 1991

 [6]   قانون 80-2002 المؤرّخ في 23 جويلية 2002 يتعلق بالقانون التوجيهيّ للتربية و التعليم المدرسيّ - الرائد الرسميّ  المؤرّخ في 29 جويلية 2002.

[7]Mr Diallo, M. et al : « L’impact de l’éducation préscolaire sur la performance des élèves au primaire en Guinée » http://www.rocare.org/grants/2010/grants2010gn2.pdf

[8]  .المصدر  السابق نفسه

[9]  تقتصر البيانات على القطاع العموميّ فقط لأنّ التقرير لم يتضمّن بيانات إحصائية عن التعليم قبل المدرسيّ التابع للخواصّ والجمعيات والمنظمات.

[10]   قسّمت البلاد إلى 26 مندوبية جهوية للتعليم بحساب مندوبية في كلّ ولاية باستثناء ولايتي تونس و صفاقس حيث توجد بهما مندوبيتان.

[11]  الهادي بوحوش والمنجي العكروت: الإخفاق والتفاوت في امتحان البكالوريا ج1-المدونة البيداغوجية   

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2014/07/blog-post.html

الهادي بوحوش و المنجي العكروت: الإخفاق والتفاوت في امتحان البكالوريا ج2 -  المدونة البيداغوجية

http://akroutbouhouch.blogspot.com/2014/07/blog-post_21.html