المدونة البيداغوجية : حول عمل مدرّسي القطاع العام بالمدارس الخاصة ( الجزء الرابع)

الهادي بوحوش

نصل هذا الأسبوع إلى نهاية الدراسة التي خصصناها لمسألة قيام أساتذة التعليم العمومي بساعات اضافية بالمؤسسات التعليمية الخاصة ، للعودة إلى القسم الأول أضغط هنا - للعودة إلى القسم الثاني أضغط هنا - للعودة إلى القسم الثالث أضغط هنا -

في سبتمبر (2018) ، أعلن وزير التربية والتعليم حاتم بن سالم عن قرار أثار الكثير من ردود الفعل بين أصحاب مؤسّسات التعليم الخاص ، وهو قرار حظر " عمل معلّمي القطاع العام في المدارس الخاصة "بداية العام الدراسي 2019-2020 وطلب من المشرفين على مؤسسات التعليم الخاص الاستعداد لهذا الموعد .وفي 23 جويلية 2019 أصدرت وزارة التربية مذكرة موجّهة إلى المندوبين الجهويين للتعليم تدعوهم إلى التوقف عن منح تراخيص للتدريس بالمؤسسات التربوية الخاصة ابتداء من السنة الدراسية 2019-2020.^{^[1]}

إنّ هذه المسألة قديمة لذا أرادت المدونة البيداغوجية تناولها من خلال تقديم الوثائق التي سبق أن تطرقت للمسألة.

الوثيقة 5 : مذكرة 23 جويلية 2019 ^{^[2]}

مثلت سنة 2018 قطيعة مع ما سبق إذ أنه بدأ الحديث عن توقيف العمل بالتراخيص التي كانت تسمح لمدرسي التعليم العمومي بالعمل بالمدارس الخاصة وكان تسلسل اتخاذ القرار على النحو التالي:

* سبتمبر 2018 : الإعلان الرسمي عن القرار

يوم 13 سبتمبر 2018 قام وزير التربية حاتم بن سالم بمناسبة الندوة الصحفية المخصصة للعودة المدرسية 2018/2019 بالإعلان عن أنه بداية من السنة الدراسية المقبلة ( 2019/2020) سوف يمنع على جميع أصناف المدرسين العاملين بالقطاع العمومي القيام بساعات تدريس إضافية بالمؤسسات الخاصة. وأضاف الوزير بأن هذا القرار قد اتخذ باتفاق مشترك مع نقابة أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة.

ويبدو أن الوزارة قد نظمت ندوة وطنية بمشاركة ممثلين عن قطاع التعليم الخاص وأن تلك الندوة قد أوصت بتنظيم ندوات إقليمية حول الموضوع وقد أكّد الوزير في الندوة الصحفية أن مصالح الوزارة قد قامت بإعلام كل ممثلي القطاع الخاص منذ نهاية السنة الدراسية 2017/2018 ومنحتهم مهلة بسنة كي يستعدّوا لتأهيل إطاراتها.

صدور المذكرة التي تعلن عن دخول القرار حيز التنفيذ( مذكرة 23 جويلية 2019)

في نهاية السنة الدراسية 2018/2019 أصدرت الوزارة مذكرة موجهة إلى المندوبين الجهويين للتعليم بتاريخ 23 جويلية 2019 تطلب منهم :

1- التوقف الفوري والكلي عن منح التراخيص لمدرسي المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد للقيام بالتدريس بالمؤسسات الخاصة.

2- إعلام المؤسسات الخاصة الراجعة إليهم بالنظر بفحوى المذكرة و"دعوتهم إلى الالتزام بمقتضيات هذا القرار وإلى توفير كافة الضمانات القانونية والمهنية لفائدة إطار التدريس والإطار العامل بها. (من غير العاملين بالمؤسسات العمومية) وذلك باعتماد عقود شغل نموذجية (تصدر لاحقا) تخضع لإجراءات المتابعة والمراقبة طبقا لما جاء بمجلة الشغل والاتفاقات القطاعية المشتركة".

3- عرض ملف المؤسّسة التربويّة الخاصة التي يثبت مخالفتها لهذا القرار على أنظار اللجنة الاستشارية الجهوية للمؤسّسات التربويّة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر المذكور أعلاه.

4- اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المستوجبة في حال ثبوت مخالفة مقتضيات هذه المذكرة من قبل أيّ من المدرسين الراجعين إليكم بالنظر.

الوثيقة 6 : مذكرة 23 جويلية 2019 الموجهة إلى المندوبين الجهويين للتعليم

الجمهورية التونسية تونس في 23 جويلية 2019

وزارة التربية

الديوان - 15123-

إلى السيدات والسادة المندوبين الجهويين للتربية

الموضوع: حول التدريس بالمؤسسات التربوية الخاصة

وبعد

في إطار حرص الوزارة على تنظيم قطاع التدريس بالمؤسسات التربوية الخاصة وتبعا لما لوحظ من عدم احترام بعض التراتيب الواردة بالأمر 486 لسنة 2008 المؤرخ في 22 فيفري 2008 المتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة و بتنظيمها وتسييرها ، وإزاء ما ترتّب عن ذلك من تراجع نوعي على مستوى جودة التعليم وظروف العمل بهذه المؤسسات ، علاوة على التأثيرات الاجتماعية في الحد من فرص التشغيل لحاملي الشهادات العليا التي يتيحها التشغيل في المؤسسات التربوية الخاصة وبهدف حماية المصلحة الفضلى للتلاميذ و الحفاظ على التوازنات البيداغوجية للمؤسسات التربوية العمومية .

أعلمكم أنه تقرر بداية من السنة الدراسية 2019-2020 وضع حدّ للتراخيص للقيام بساعات تدريس بالمؤسسات التربوية الخاصة بالنسبة إلى كافة المدرسين العاملين بجميع المؤسسات التربوية ( المدارس الابتدائية والإعدادية والإعدادية التقنية والمعاهد والمؤسّسات النموذجية.)

وعليه، فالمطلوب منكم ما يلي:

1- التوقف الفوري والكلّي عن منح التراخيص لمدرّسي المدارس الابتدائية والإعدادية والإعدادية التقنية والمعاهد والمؤسسات النموذجية الراجعين إليكم بالنظر ، للقيام بساعات تدريس بالمؤسسات التربوية الخاصة ، المنصوص عليها بالفصل 39 من الأمر المشار إليه أعلاه.

2- إعلام المؤسسات التربوية الخاصة الراجعة إليكم بالنظر بفحوى هذه المذكرة دعوتهم إلى الالتزام بمقتضيات هذا القرار وإلى توفير كافة الضمانات القانونية والمهنية لفائدة إطار التدريس والإطار العامل بها. (من غير العاملين بالمؤسسات العمومية) وذلك باعتماد عقود شغل نموذجية (تصدر لاحقا) تخضع لإجراءات المتابعة والمراقبة طبقا لما جاء بمجلة الشغل والاتفاقات القطاعية المشتركة.

3- عرض ملف المؤسسة التربوية الخاصة التي تثبت مخالفتها لهذا القرار على أنظار اللجنة الاستشارية الجهوية للمؤسسات التربوية الخاصة المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر المذكور أعلاه.

4- اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المستوجبة في حال ثبوت مخالفة مقتضيات هذه المذكرة من قبل أي من المدرسين الراجعين إليكم بالنظر.

ونظرا لأهمية الموضوع ، فإنكم مدعوون إلى تطبيق ما جاء بهذه المذكرة بكل الدقة والحرص، وذلك حال بلوغ هذا لديكم.

والسلام

وزير التربية

حاتم بن سالم

مثلت مذكرة 23 جويلية قطيعة مع الخط السائد منذ 1992 باتخاذها إجراء جذريا تمثل في تحجير التدريس بالمؤسسات التربوية الخاصة على المدرسين المنتمين ابتداء من السنة الدراسية 2019-2020.
ماهي دوافع الوزارة

تعرضت المذكرة في الديباجة إلى بعض الدوافع منها:

- الرغبة في تنظيم القطاع خاصة بعد الوقوف على إخلالات وعدم احترام التراتيب الواردة بالأمر 486 لسنة 2008 المؤرخ في 22 فيفري 2008. وقد أكد مدير الشؤون القانونية بوزارة التربية "أن سقف ساعات التدريس المسموح بها (10 ساعات) والتي تصل إلى أكثر من 15 ساعة وهو ما ينعكس سلبا على أدائهم."^{^[3]} ( الشروق 30/07/2019)

- غياب إطار خصوصي بمؤسسات التعليم الخاص أدّى إلى تراجع نوعي على مستوى جودة التعليم وظروف العمل بهذه المؤسسات . واعتبر مدير عام الشؤون القانونية بوزارة التربية ، "أن تطوير التعليم الخاص يتطلب الاعتماد على مدرسين من حاملي الشهائد العليا يتم انتدابهم في ظروف تضمن العمل اللائق، وليس بالاعتماد على مدرسين يتعاقدون بحساب ساعات العمل"^{^[4]}

- خلق فرص تشغيل لحاملي الشهادات العليا التي يتيحها التشغيل في المؤسسات التربوية الخاصة.

- الحفاظ على التوازنات البيداغوجية للمؤسسات التربوية العمومية و حماية المصلحة الفضلى للتلاميذ .
وشدّدت الوزارة على أن المؤسسات التربوية الخاصة التي تخالف هذا القرار سيتم عرض ملفها على أنظار اللجنة الاستشارية الجهوية للمؤسسات التربوية الخاصة المنصوص عليه في الفصل الخامس من هذا المنشور، كما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المستوجبة ضد المدرسين المخالفين لهذا المنشور."

ردود الفعل إزاء القرار

انقسمت ردود الفعل بين المعارض والمندّد وبين المساند والداعم

شق المعارض

كما كان الأمر منتظرا جاءت ردة فعل أصحاب المؤسسات الخاصة الممثلة في اتحاد المعاهد الخاصة للتعليم والتكوين والجامعة التونسية لجمعيات الأولياء فقد عبروا عن رفضهم للقرار وتمسكهم بما جاء به أمر فيفري 2008.

وإن كانت دوافع الرفض مختلفة فبالنسبة إلى أصحاب المدارس الخاصة فإن تطبيق القرار سيترتب عليه ارتفاع في كلفة المدرّس أما بالنسبة إلى الأولياء فإن رفضهم ناتج عن تخوفهم من تضرر التكوين في التعليم الخاص بسبب نقص خبرة المدرسين المنتدبين الجدد

: " إننا نرفض أن يتحمل أبناؤنا بالقطاع الخاص تبعات هذا القرار وأن يوضعوا بين أيدي حاملي شهادات جدد فاقدين للتجربة واقترح رئيس الجامعة أن يتم تطبيق الإجراءات الجديدة بالتدرج حتى تتمكن المؤسسات من تكوين المتخرجين الجدد" ^{^[5]} .ودعت المنظمتان الوزارة إلى مراجعة القرار المذكور، داعيتين، وزير التربية، الى التشاور وتفهم خصوصيات قطاع التعليم الخاص.

وانضمت جمعيات أخرى وفاعلون في القطاع إلى هذا الشق مثل الجمعية التونسية لجودة التعليم (ATUQUE) التي ترى بأن" مساوئ الإجراءات أكثر من محاسنها ... و أن تطبيقها قد يؤدّي إلى غلق العديد من المؤسسات وخاصة الصغيرة منها وهو ما يزيد في البطالة ... وتقترح الجمعية إعطاء مهلة 5 سنوات بالنسبة إلى الأقسام النهائية حتى نعطي فرصة للمدارس الخاصة بإعداد المدرسين الذين سيتم انتدابهم"^{^[6]}

شق المساند .

الجامعة العامة للتعليم الثانوي

على غير العادة جاء موقف الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي داعما لقرار الوزارة معتبرا أنه قرار هام جدا للمدرسة العمومية وجريء،و "مهم للمدرسة العمومية"، وأن من حق الوزارة أن تأخذه حتى تجبر المؤسسات الخاصة على انتداب أصحاب الشهائد العليا ^{^[7]} وفي المقابل فقد رفضت النقابة مبدأ تكفّل الوزارة بتكوين منتدبي التعليم الخاص وأن يكون ذلك على حساب الدولة.

الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ

دعا رئيس الجمعية إلى تطبيق القانون زاعما أنه على المؤسسات الخاصة أن تتجه نحو تكوين مدرّسيها ضمانا للجودة.^{^[8]}

موقف الوزارة من ردود الفعل

كان موقف الوزارة ثابتا وكانت مصرّة على تطبيق التحجير. فعلى إثر ردود الفعل واتهام الوزارة باتخاذ هذا القرار دون تشاور أصدرت الوزارة بلاغا يوم 31 جويلية 2019 فنّدت فيه ما نسب إليها وأكدت بأن قرار وقف إسناد التراخيص للتدريس بالمؤسسات التربوية الخاصة تم بالتشاور مع ممثلي القطاع منذ ما يناهز سنتين وذكرت أنه تم عقد ندوة وطنية حضرها ممثلو قطاع التعليم الخاص وانبثقت عنها توصيات بعقد ندوات جهوية حول ذات الموضوع توّجت بجلسة انتظمت في 22 أفريل 2018 بين ممثلي الوزارة والغرفة الوطنية لأصحاب المؤسسات التربوية الخاصة، وتم إمضاء محضر اتفاق تنص فقرته الخامسة على "منع المؤسسات التربوية الخاصة من الالتجاء إلى خدمات مدرّسي المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي ومدرّسي المرحلة الابتدائية المنتمين للقطاع العمومي في مقابل إمكانية التكوين للمنتدبين من التعليم الخاص" تساهم فيه وزارة التربية مشيرة إلى أنه تم إعلام جميع ممثلي القطاع الخاص بالقرار منذ نهاية السنة الدراسية 2017/2018 وإمهالهم كامل السنة الدراسية الموالية 2018/2019 لتأهيل الموارد البشرية بمؤسساتهم من غير العاملين بالمؤسسات العمومية.

الوزارة تعدّل موقفها وتعتمد مبدأ التدرج في التطبيق

أمام احتجاجات غرفة أصحاب المؤسسات الخاصة وتحركاتها انتظمت عدة لقاءات ومشاورات بين الطرفين أفضت إلى إمضاء اتفاق يوم الاثنين 16 سبتمبر 2019 بين وزارة التربية والغرفة الوطنية لمؤسسات التعليم الخاص بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يقضي بالتخلي التدريجي عن إسناد التراخيص لمدرّسي المدارس الإعدادية والمعاهد للتدريس بالمؤسّسات التربوية الخاصة وإمهال أصحاب المؤسسات التي تقبل الإمضاء على الاتفاق.

و نص الاتفاق على ما يلي:

إقرار -" الشروع في تفعيل القرار بداية من هذه السنة 2019/2020 " طبقا لصيغة تحترم القانون وبنسق تدريجي تصاعدي يحدّ من عدد التراخيص ونسبها مرحليا إلى حين الاستغناء عنها نهائيا في مفتتح السنة الدراسية 2021/2022 وهو تمشّ يراعي التوازنات البيداغوجية للمدارس الخاصة ونسق تكوين حاملي الشهادات العليا المزمع انتدابهم ولا يشمل هذا الإجراء سوى المدارس المنخرطة في الاتفاقية والتي التزمت بالإجراءات المضمنة صلبها وشرعت في الانتدابات والتكوين.

أما المؤسسات التي اختارت عدم الانضواء في الاتفاقية والتقيد بالإجراءات والالتزامات المنصوص عليها فإنه يمنع منعا باتا الترخيص لمدرسي القطاع العام التدريس بها."^{^[9]}

ويكون التدرج حسب الصيغة التالية:^{^[10]}

- بالنسبة إلى السنة الحالية 2019/2020

* السماح بالتعويل على أساتذة القطاع العام للتدريس في الأقسام النهائية ( 9 و 4) دون سقف.

* بالنسبة إلى بقية المستويات : تمنح تراخيص بنسبة 60÷ من الحاجيات مقابل انتداب 40 ÷ حسب الصيغ القانونية ( نسبة 40 ÷ هي النسبة التي نص عليها أمر 2008)

- بالنسبة إلى السنة الدراسية 20/21’

* مواصلة السماح بالتعويل على أساتذة القطاع العام للتدريس في الأقسام النهائية ( 9 و 4) ولكن في حدود 60÷ فقط.

* بالنسبة إلى بقية المستويات : تمنح تراخيص بنسبة 50÷ مقابل انتداب 50 ÷ حسب الصيغ القانونية

ويتوقف إسناد التراخيص كليا مع مفتتح السنة الدراسية 2021/2022.

إذا على الرغم من التكذيب الذي أصدرته الوزارة ( حفظا لماء الوجه) فإن ما تم تداوله في خصوص إرجاء العمل بالقرار المتعلق بوضع حد للتراخيص المقدمة للأساتذة للتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد الخاصة إلى العودة المدرسية 2021/2022 فيه الكثير من الصحة.

كيف ستتمكن الوزارة من متابعة مدى احترام تطبيق بنود الاتفاق وبالخصوص مسألة النسب ، نحسب أن الأمر لن يكون هيّنا على مستوى التطبيق.

انتهى

منجي عكروت متفقد عام للتربية متقاعد وابراهيم بن عتيق أستاذ مميز متقاعد.

تونس - جانفي 2019

Pour accéder à la version FR ,Cliquer ICI

^{^[1]} https://directinfo.webmanagercenter.com

^{^[2]} وزارة التربية تصدر منشورا يمنع الجمع بين التدريس في المؤسسات التربوية الخاصة والعمومية ابتداء من السنة الدراسية 2019-2020

https://www.babnet.net/cadredetail-186560.asp Lundi 29 Juillet 2019

^{^[3]} اتحاد -أصحاب -مؤسسات -التعليم -الخاص -وجمعية -الأولياء -يرفضان -قرار -وزارة -التربية http ://www .alchourouk .com /article /