عوْدة النظام السّداسيّ وروزنامة المراقبة المستمرّة بالمدارس الإعداديّة والمعاهد للسّنة الدراسيّة 2016/2017

"نأمل أن تستغلّ الوزارة هذه السّنة الدّراسيّة للاشتغال على منظومة تقييم مكتسبات التلميذ في المدرسة التونسيّة بطريقة تمكّن من تصوُّر نظام يتلاءم مع المبادئ المعلن عنها بالكتاب الأبيض ويبتعد عن ضغوطات بعض الأطراف، وتلبية رغبات أطراف أخرى، وتكون غايته الوحيدة نجاعةَ العملية التقويميّة وصدقيتها" المدونة البيداغوجية

أصدرت وزارة التربية يوم 11 أكتوبر 2016 المنشور76/06-10/2016 المتعلّق بروزنامة المراقبة المستمرّة بالمدارس الإعداديّة والمعاهد، العموميّة والخاصّة، بالنّسبة إلى السُّداسيَيْن، الأوّل والثاني من السّنة الدّراسيّة 2016/2017، وقد جاء في معظم فقراته مطابقا لمنشور السّنة الماضية، من حيث أهداف النظام المعتمد، وأنواع الاختبارات، وتراتيب إنجازها وإصلاحها.

لكنَّ المنشور الأخير تضمّن إجراءات جديدة، منها ما هو جوهريّ، ومنها ما هو جزئيّ.

1.   اعتماد النظام السّداسيّ

أقرّ المنشور الجديد مواصلة العمل بنظام المراقبة المستمرّة الذي اعتمده النظام التربويّ التونسي بداية من العام الدّراسيّ 1973/ 1974^[1]، ولكنّه استبدل نظامَ الثلاثيات بالنظام السداسيّ.

والمُلفت للانتباه أنّ المنشور لا يتضمّن مبرّرات هذا الانتقال، فلم يتطرَّق إلى دوافع التخلّي عن التقسيم الثلاثيّ للسّنة الدراسيّة الذي اشتغل وفقه النظامُ التربويّ التونسيّ لأكثر من 40 سنة، ولم يعلن عن المزايا المرتقبة من النظام السداسيّ الذي جُرّب في الماضي. فقد حافظ منشور 2016 على الديباجة نفسها، دون تغيير، والتي جاء فيها ما يلي:" سعيا إلى إكساب نظام المراقبة المستمرّة مزيدا من النجاعة المرجوّة لتقييم أفضل للمكتسبات الحاصلة لدى التلميذة والتلميذ، وكشف مواطن الضعف لديهما، قصد تلافيها في الإبان، وحرصا على ضمان استمرارية الدروس وانتظامها، حتّى نهاية السنة الدراسية".

تعليق منذ انطلاق العمل بنظام المراقبة المستمرّة في السنة الدّراسيّة 1973/ 1974، كان ذلك على أساس تقسيم سداسيّ للعام المدرسيّ. وقد واجه النظامُ السّداسيّ عند اعتماده-ككُلّ نظام جديد -عدّة صعوبات أثناء التطبيق، ولم يستقرّ إلا بعد ثلاث سنوات من التجريب والتعديل (السّنة الدراسيّة 76/77). لكنَّ الجدل ظلّ قائما، ولم تتوقف التعديلات إلى حين رجعت الوزارة بصفة فجئيّة إلى نظام ثلاثيّ، دون تقديم مبرّرات -بقرار الوزير عمر الشاذلي-مع انطلاق السنة الدراسيّة 1986/1987[2].  ولئن صدر القرار هذه المرّة عن لجنة البرامج والتقييم المنبثقة عن الحوار الوطنيّ حول الإصلاح التربويّ، وتجسيما لمخرجات الحوار الوطنيّ، وبالتحديد، توصيات لجنة الزمن المدرسيّ التي " ارتأت اعتماد نظام السّداسيتين."[3] ولكنّ المنشور الجديد لم يتطرّق لدوافع العود من جديد للنظام السداسي، وماذا ننتظر منه، وكان من الضّروريّ أن تتمّ الإشارة إلى ذلك في المنشور الجديد بشكل واضح، حتّى نتمكّن من تقييم نتائج هذه العودة.

2.   إعداد روزنامة لفروض المراقبة والفروض التأليفيّة على مستوى كلّ مؤسّسة

اكتفى المنشور بضبط الفترات الكبرى للتقييم حسب السّداسيتين (انظر الجدول أسفله) وترك للمؤسّسة مهمَّة إعداد الروزنامة المفصَّلة، إذ دعا إلى إعداد روزنامة سداسيّة " يضبطها الناظر أو القيّم العامّ تحت إشراف مدير المؤسّسة التربويّة، خلال جلسة يحضرها كافة أساتذة القسم، و تكون ملزمة لجميع الأطراف، " والغاية من وراء ذلك ضمان حسن توزيع الاختبارات و تجنُّب الإرهاق بالنّسبة إلى التلاميذ".

 الفترات المخصَّصة لإجراء الفروض

	الفروض العادية	الفروض التأليفيّة
السّداسيّ الاوّل	من 3 أكتوبر إلى 10 ديسمبر	من 15 ديسمبر إلى 5 جانفي
السّداسيّ الثاني	من 6 فيفري إلى 22 أفريل	من 8 ماي إلى 24 ماي لجميع المستويات، باستثناء السّنوات الرابعة من 10 إلى 17 ماي.

تعليق إنّ فكرة الروزنامة الجامعة كانت حاضرة في المناشير القديمة، قبل الشروع في العمل بالأسبوع المغلق.  فقد وردت أولى  إشارة  إلى هذه المسألة في المنشور عدد 262 /1974 الصّادر عن إدارة التعليم الثانويّ والتقنيّ و المهنيّ المؤرَّخ في 13 سبتمبر 1974 الذي تطرّق إلى " ضرورة إعداد جدول عامّ  يضبط فيه الأساتذة  تواريخ فروض المراقبة[4] حتّى يقع تنسيقُ العمل فيما بينهم،  وذلك تجنُّبا لما قد ينشأ عن تجميع عدد من الفروض في اليوم الواحد، ممّا يعرّض التلميذ للتوتر و الإرهاق، و تلافيا لذلك، فقد تقرّر أن  يجتمع أساتذة كلّ قسم على حدة،  في افتتاح السنة، لانتخاب أستاذ يتولّى الإشراف على التنسيق بين زملائه، و يضبط معهم الجدول المشار إليه. " ثم جاء منشور عدد 145/ 1976 الصّادر عن إدارة التعليم الثانويّ المؤرّخ في 17 سبتمبر 1976 ليعوّض آلية انتخاب الأستاذ المكلّف بالتنسيق بآلية التعْيين. كما أشار هذا المنشور إلى إعداد جداول شهريّة تحت إشراف مدير المؤسّسة أو ناظرها. أمّا المنشور عدد 86/1986 الصّادر عن الإدارة العامّة للبرامج والتكوين المستمرّ بتاريخ 26 سبتمبر 1986 فقد أكّد " ضرورةَ ضبط رزنامة ثلاثيّة لكافة الفروض بحسب ما يتفق عليه أساتذة القسم خلال جلسات تعقد لهذا الغرض، بإشراف رئيس المعهد، في بداية كل فترة دراسيّة، وتُحدّد هذه الرزنامة مع مراعاة مقتضيات النجاعة البيداغوجية لكلّ مادّة، والحرص على تجنّب إجراء أكثر من فرض واحد بالنسبة إلى كلّ قسم، إلّا في بعض الحالات الاستثنائّية، وبشرط أنْ لا ينجرَّ عن ذلك إرهاق التلاميذ أو تشتيت مجهوداتهم."

3.   توحيد فروض عدد من الموادّ بالنّسبة إلى تلامذة السّنة التاسعة

أشار المنشور الحالي إلى " أنّ الفروض التأليفية الخاصّة بالسّنة التاسعة من التعليم الأساسيّ، بالنّسبة إلى السّداسي الثاني، تجرى بصفة موحَّدة في الموادّ التالية: الإنشاء العربيّ، الإنقليزيّة، الفرنسيّة، علوم الحياة والأرض والرّياضيات". ويبدو أنّ اختيار هذه الموادّ في علاقة مع امتحان شهادة ختم التعليم الأساسيّ، إذ نجد الموادّ نفسها، وكأنَّ النيّة من وراء هذا القرار هي تهيئة المناخ لدخول قرار عودة إجباريّة هذا الامتحان في المستقبل، بما أنّه استحال ذلك في هذه السّنة، كما أعلن عنه وزير التربية في الندوة الصّحفيّة التي نظّمت بمناسبة افتتاح السّنة الدّراسيّة 2016-2017.

والملاحظ أنّ المنشور لم يحدّد مستوى توحيد فروض السّنة التاسعة، فهل سيكون التوحيد على مستوى المؤسّسة أو على مستوى المندوبية الجهويّة أو على الصعيد الوطنيّ؟ هل إنّ الأمر يدخل في خانة السَّهو أم إنّ الأمر لم يحسم بعدُ، أم ترك باب التأويل والاجتهاد مفتوحا؟

وقد جاءت الإجابة بعد أسبوع، عن طريق بلاغ [5]صدر يوم 18 أكتوبر 2016 ، ووضّح المسألة: فستكتسي اختبارات السّداسيّ الثاني صبغة الامتحان الوطنيّ، إذ سيتمّ " إعداد الاختبارات وفق الإجراءات المعمول بها في إعداد الامتحانات الوطنيّة ... و سيتم إصلاحها من قبل المدرّسين المعنيّين حضوريّا،" و قد أشار البلاغ إلى أنّ هذه الإجراءات هي إجراءات استثنائيّة، وتتعلّق بالسّنة الدراسيّة 2016 -2017، في انتظار صدور التشريعات الجديدة التي سوف ترسي محطّة تقييميّة إجباريّة في نهاية السّنة التاسعة.

4.التخلّي عن توحيد الفروض التأليفية الأخيرة في جميع المستويات التعليميّة

نلاحظ أنّ المنشور الحالي قد تخلّى عن توحيد الفروض التأليفية في السداسيّة الأخيرة في جميع المستويات التعليميّة التي أقرَّها منشور السّنة الدراسية الماضية 2015/2016،[6] والتي لم تُفعَّل في الواقع في السّنة الماضية، لأنّ الأمر لم يكن عمليّا، وقد غُيّبت الإشارةُ إلى ذّلك في المنشور الخاصّ بالفترة الثانية من السّنة الدراسية 2015-2016 [7]  الذي تمّ بمقتضاه دمج الثلاثيتيْن الثانية والثالثة.

تعليق إنّ فكرة توحيد الفروض فكرة قديمة تداولتها المناشيرُ المتعاقبة، لما لهذا الإجراء من فوائد جمّة، فقد ورد بالمنشور المتعلّق بنظام المراقبة المستمرّة بالتعليم الثانويّ و دور المعلّمين عدد71/87 الصّادر عن إدارة البرامج و التكوين المستمرّ، والمؤرّخ في 31 اوت 1987   ما يلي: " سعيا إلى المحافظة على المستوى العلميّ، فإنّه يتأكّد إعطاءُ نفس المواضيع بالنسبة لكافة تلاميذ المعهد الواحد، ضمن الفروض التأليفية للثلاثي الثالث، و في مستوى السّنة الثالثة والسّنة السّادسة من التعليم الثانويّ، بخصوص الموادّ التالية: §       العربيّة والفرنسيّة والرياضيات بالنّسبة إلى الثالثة ثانوي §       العربيّة والفرنسيّة والرياضيات في السادسة آداب §       الرياضيات والعلوم الفيزيائيّة والفرنسيّة بالنسبة إلى السادسة رياضيات علوم ورياضيات تقنيّة. تجرى هذه الفروض خلال الأسبوع الأوّل من شهر جوان، وتجرى فروض مادّة الفرنسية على النطاق الجهويّ." ويبدو أنّ هذا الإجراء لم يُعمّر طويلا: فقد غابت الاختبارات الموحَّدة الملزمة في المنشور عدد 94/88 الصّادر عن إدارة البرامج و التكوين المستمرّ بتاريخ 20 أوت 1988 المتعلّق بالتراتيب العامّة لنظام المراقبة المستمرّة بالتعليم الثانويّ و دور المعلّمين الذي اكتفى بتقديم توصية عامّة طبق الصّيغة التالية :" حرصًا على تقريب نسق إنجاز البرامج بين مختلف أقسام المستوى الواحد، و سعيا إلى الحفاظ على المستوى، فإنّه ينبغي العملُ على اعتماد مواضيع موحَّدَة للفروض التأليفيّة الخاصّة بالثلاثية الأخيرة، على نطاق المعهد." ونرى أنّه من المفيد التفكير في العمل بمبدإ توحيد الفروض، دون تعميمها على جميع الموادّ والسّنوات الدراسيّة، إذ يُمكن: §       إمّا اختيار عيّنة ممثّلة من التلاميذ من كلّ مستوى دراسيّ، وفي عدد من الموادّ، يتمّ إخضاعهم لاختبار موحَّد، §       وإمّا اختيار مستوى دراسيّ واحد أو أثنين، يتمّ إخضاع تلامذتها لاختبار موحَّد في مادّة أو مادّتين، في كلّ مندوبية جهويّة للتعليم.  وبهذه الطريقة، تتوفّر للوزارة بيانات موضوعيّة لتقييم مستوى التعليم في البلاد ومدى نجاعة المدرسة.

5.   تقديم موعد توقّف الدروس بأسبوع مقارنة بالسنة الماضية

حسب الروزنامة المصاحبة للمنشور، ستنطلق فروض التأليفية للسداسي الثاني يوم الاثنين 8 ماي لتنتهي يوم الأربعاء 24 من نفس الشهر. وبذلك ستستغرق فترة الامتحانات أسبوعين ونصفا.  في السنة الفارطة، انطلق الأسبوع قبل المغلق انطلق يوم الاثنين 16 ماي وبدأ الأسبوع المغلق يوم الاثنين 23 ماي لتنتهي فترة التقييم يوم السبت 28 ماي 2016. وبمقارنة الروزنامتيْن، يمكن استنتاجُ ملاحظتين:

§        تتعلّق الأولى بالمدّة المخصّصة للتقييم حيث نلاحظ زيادة بـــ 5 أيّام، لا نرى مبرّرا واضحا لها: فعدد الموادّ الخاضعة للتقييم لا تتجاوز 13 مادّة، في حين أنّ عدد الأيّام المخصّصة للتقييم يبلغ 15 يوما (انظر الجدول الموالي)

جدول: عدد الموادّ حسب جداول التوقيت والضوارب

الصادرة عن إدارة البرامج والكنب المدرسيّة سنة 2008

المستوى	عدد الموادّ المعنيّة نظريّا بالتقييم
المرحلة الإعدادية	13 مادّة بما فيها التربية الموسيقيّة والتربية التشكيليّة
شعبة الآداب والاقتصاد والتصرّف الجذع المشترك السنتان الثالثة والرابعة	11 مادّة 9 موادّ
شعبة الرياضيات والعلوم الجذع المشترك السنة الثالثة السنة الرابعة	11 مادّة 12مادّة 9 موادّ
شعبة العلوم التقنية الجذع المشترك السنتان الثالثة والرابعة	11 مادّة 13مادّة
شعبة علوم الإعلاميّة الجذع المشترك السنتان الثالثة والرابعة	11 مادّة 12 مادّة

§       أمّا الملاحظة الثانية فهي في علاقة بتوقّف الدروس، فقرار تقديم موعد انطلاق الاختبارات بأسبوع سينجرّ عنه توقّف الدروس في عدد من الموادّ التي ستجرى اختباراتُها في بداية الفترة، بصفة فعليّة، في الأسبوع الأوّل من شهر ماي.

تعليق  يبدو أنّ مهندسي روزنامة الامتحانات الحالية-في حرصهم على طيّ صفحة الأسبوع المغلق، وسعيا إلى إرضاء رغبة الوزير الذي ما فتئ يندّد بمساوئ الأسابيع المغلقة، وخاصّة تلك المتعلّقة بخسارة أيّام عديدة من التدريس، قد سقطوا في فخّ الداء الذي أرادوا معالجته. وكانت النتيجة هي خسارة كامل شهر ماي، وكان من الأجدى في رأينا مواصلة الدروس بصفة طبيعيّة، طيلة النصف الأوّل من شهر ماي، وحتى إلى يوم السبت 20 ماي، ثمّ إيقافها بصفة رسميّة، والشروع في الاختبارات، مع إمكانية برمجة مادّتين أو حتى ثلا ث موادّ في اليوم الواحد، وذلك هو السبيل الأحسن لإيقاف إهدار الوقت، وتمديد أيّام الدراسة علاوة على أنّ هذا المقترح هو الذي يمكّن من برمجة مواضيع موحّدة.

6.    المنشور الجديد أسقط جملة مهمّة

عند مقارنة المنشور الحالي بمنشور 2015 وحتّى بالمناشير الأقدم منهما، يشدّ انتباهنا سقوط الجملة الأخيرة من الفقرة أ من العنصر- I - التي تنصّ على أنّ " هذه الاختبارات والفروض تجرى تحت مسؤولية الأستاذ المعني."   فهل كان ذلك نتيجة سهو أم إنّ اختفاء الجملة كان مقصودا لتغييب مسؤولية المدرّس في مجال كان القانون التوجيهيّ للتربية والتعليم المدرسيّ صريحا وواضحا فيه، إذ نصّ الفصل 59 منه على أنّه " يتمّ تقييم مكتسبات التلاميذ بصفة مستمرّة خلال كافة مراحل التعليم ... وهو من مشمولات أسرة التدريس في مستوى الإعداد وإصلاحه واستغلاله"، يبقى السؤال مطروحا لأنّنا لا نعتقد بأنّ سقوط هذه الجملة المهمّة كان من باب الصدفة!

7.   التنظيم الجديد يخفّف منظومة التقييم ويتيح ربح أسبوعين دراسة نظريّا 

على الرغم من بعض المآخذ التي تعرضنا إليها، فإنّ التنظيم الجديد الذي جاء به المنشور الجديد (اعتماد التقسيم السداسيّ وإيقاف العمل بالأسبوع المغلق) يتضمّن مزايا حقيقية:

§       تخفيف عبء منظومة التقييم على جميع الاطراف (الإدارة والمدرّس والتلميذ) بما أنّ العدد الجمليّ للفروض الـتأليفية سينخفض بالثلث: (اثنان في السنة عوضا عن ثلاثة سابقا). والمؤمّل أن يؤدّي ذلك إلى تجويد التقييم من حيث نوعية المواضيع و"استثمار نتائج تقييم السداسي الأوّل لمساعدة المدرّس على مراجعة طريقة عمله   ولمساعدة المتعلم على تدارك نقائصه، إن وجدت.  

§       ربح أسبوعين دراسة نظريّا، بما أنّ الدروس لن تتوقّف كما كان الأمر سابقا في الثلاثين الأوّل والثاني بمناسبة الأسبوعين المغلقين.

خاتمة و توصيّة

تطرّق الإصلاحُ، هذه العودة المدرسيّة، لمسألة غاية في الأهمّية، هي مسألة توضيب الزّمن المدرسيّ وتهيئته، بمعالجة قضيّة نظام العطل المدرسيّة وقضية تقطيع السّنة الدراسيّة، وما يترتّب عليهما من تنظيم للتعلّمات. وبالرغم من الجهد المبذول للانتهاء إلى حدّ أدنى من التوافق بين الأطراف الفاعلة، فإنّ معالجة قضية تقسيم العام الدراسيّ لم ترتق إلى ما يطمح إليه القانون التوجيهيّ للتربية والتعليم المدرسيّ لسنة 2002 في باب التقييم، وما تضمّنه الكتاب الأبيض من توجّهات تطويريّة، إذ اقتصرت على تجديد المظاهر الخارجيّة وسكتت على المسائل الجوهريّة المتّصلة بالتقييم، من حيث مفهومه الجديد ووظائفه، قبل التعلّم وأثناءه وإثره، وصلته ببناء البرامج الدّراسيّة، وأنماط التعلّم، وأدواته وسُبل استثماره، ونشر مخرجاته. لذلك، نأمل أن تستغلّ الوزارة هذه السّنة الدّراسيّة للاشتغال على منظومة تقييم مكتسبات التلميذ في المدرسة التونسيّة بطريقة تمكّن من تصوُّر نظام يتلاءم مع المبادئ المعلن عنها بالكتاب الأبيض ويبتعد عن ضغوطات بعض الأطراف، وتلبية رغبات أطراف أخرى، وتكون غايته الوحيدة نجاعةَ العملية التقويميّة وصدقيتها.

الهادي بوحوش و منجي عكروت:  متفقّدان عامّان للتربية، متقاعدان

تونس اكتوبر 2016

Pour consulter la version FR,clique ICI

---

 المنشور عدد 258 لسنة 1973، المؤرّخ في أكتوبر 1973، والصّادر عن إدارة التعليم الثانويّ [1]

[2]  المنشور عدد 86 / 1986، المؤرّخ في 26 سبتمبر 1986، والصّادر عن الادارة العام للبرامج والتكوين المستمرّ.

[3]  الندوة  الوطنية لدراسة مخرجات الحوار الوطني حول اصلاح المنظومة التربوية - التقرير العام . نوفمبر 2015

 http://www.reference.education.gov.tn/2016-02-10/Rap-reform.pdf

[4]  .في ذلك الوقت كان التقييم يعتمد صنفين من الاختبارات الكتابية : تمارين المراقبة،  وهي تمارين فجئية  ضاربها 1 وفروض مراقبة يقع إعلام التلاميذ بمواعيدها و يسند إليها ضارب 2.

[5]  بلاغ وزارة التربية مؤرخ في 18 أكتوبر 2016  حول امتحاني السادسة و التاسعة

http://www.echos.education.gov.tn/2016-10-18/Com18102016

[6] المنشور عدد91-06 / 10 -2016 المؤرخ في غرة أكتوبر 2015 المتعلق بروزنامة المراقبة المستمرة بالمدارس الاعدادية و المعاهد العمومية و الخاصة بالنسبة إلى الثلاثيتين الاولى و الثانية من السنة الدراسية 2015-2016

http://www.administration.education.gov.tn/2015-10-06/916102015.pdf

[7]  المنشور عدد2-06-2016 المؤرخ في 8 جانفي 2016 المتعلق بروزنامة المراقبة المستمرة بالمدارس الاعدادية و المعاهد العمومية و الخاصة بالنسبة إلى الفترة الثانية من السنة الدراسية 2015-2016.

http://www.administration.education.gov.tn/2016-01-08/02062016.pdf