نماذج الانتقال بين التعليم والتكوين والعمل
نموذج الانتقال الخطي بين التعليم والتكوين والتوظيف:
يتم تقديم هذا النموذج كسلسلة متكونة من ثلاث مراحل متتابعة:
1- التعليم الأساسي
2- التعليم الثانوي و/أو التكوين المهني
3-التعليم الثانوي ويليه التعليم العالي
نموذج استمرارية التعليم والتكوين والعمل Modèle du Continuum éducation – formation – travail :
يفترض هذا النموذج وجود أنواع مختلفة من
الانتقال بين المجالات الثلاثة (التعليم - التكوين - العمل)، بغضّ النظر عن
الترتيب الذي يمر به الأفراد.
•
يشترط وجود
نظام تربوي وتعليمي موحد مع وجود معابر فعالة بين مختلف المسارات
•
التحكم في المردودية يتم :
ü
عبر التحكم في تدفقات التلاميذ عبر المسارات
المختلفة système de régulation des
flux
ü
مراعاة احتياجات سوق العمل من المهارات
وتطلعات الأفراد والمجتمع بربط الصلة بمؤسسات الإنتاج
•
يشترط وجود توافق حول المسائل الجوهرية التي
تهم نظام التعليم بين مختلف الأطراف تتجاوز الاختلافات السياسية والحزبية
خصائص نموذج استمرارية التعليم التكوين والعمل
•
لا يوجد أي ترتيب نهائي لفترات التعليم
والتكوين والشغل حيث يتميز هذا المنوال بسلاسة الانتقال من مرحلة إلى أخرى
حسبet Aude Mellet Michel
Carton فإن التعليم النظامي وغير
النظامي، والتعليم الأساسي والمهني، التكوين الذي يتم تلقيه في المؤسسات التعليمية
وكذلك في مواقع العمل في المؤسسات، متكاملان ومترابطان، بغض النظر عن الترتيب الذي
يتم فيه القيام بهما. المعرفة والمهارات المكتسبة عبر مختلف المسارات المتبعة يمكن
الاعتراف بها في ظل ظروف معينة (Michel Carton et Aude Mellet - Le Continuum éducation-formation-travail
décent - Perspectives transformationnelles en faveur de l’inclusion – septembre
2021.
•
ويتطلب ذلك وضع ترتيبات
حوكمة معينة للتعامل مع المصالح المتنوعة للمشاركين في التعليم والتكوين والتعلم
مدى الحياة ويجب أن تعكس هذه الأحكام حلاً وسطاً بين الحق في التعليم/التكوين
وحقهم واحتياجاتهم في كسب الرزق من خلال العمل
•
يفترض وجود نظام
للإقرار أو الاعتراف بالمهارات المكتسبة خلال "المسار الشخصي للأفراد".
محاولة تشخيص النظام التونسي
مر النظام التونسي بمراحل مختلفة،
حيث أخذ النظام الحالي شكله العام منذ أوائل التسعينيات مع إصدار :
•
القانون عدد 91-65
المؤرخ في 29 جويلية المتعلق بنظام التعليم
•
القانون التوجيهي
للتكوين المهني قانون عدد 93-10 المؤرخ في 17 فيفري 1993
فنشأ نظام التكوين المهني بهويته
الخاصة، "منفصلاً" عن نظام التربية والتعليم
•
بين سنوات 2003 و
2009 تمت محاولة دمج أو إلحاق التكوين
المهني بالتربية
•
إلحاق التكوين المهني
والتربية بوزارة واحدة : وزارة التربية والتكوين
•
اتخاذ تدابير عبر
تعديلات في قوانين التربية والتكوين المهني سنة 2008 بإدخال عناصر التكامل بين النظامين الفرعيين
•
إحداث المدارس
الإعدادية التقنية والباكالوريا المهنية
•
لكن لم تنجح هذه
التدابير نجاحا كليا ولم تمكّن من إدماج كلي للتكوين المهني في المنظومة
التربوية مما ولّد وجود نظامين يواجهان
صعوبة في تحقيق الانسجام والتكامل التام
•
والنتيجة هي :
ü نقص في مردودية وفعالية النظام ككل بسبب عدم وضوح
المسارات المتبعة
ü إهدار الوقت والموارد المالية للمجتمع والأسر
والأفراد، فغالباً ما يكون المتكوّن شخص قضى وقتاً أطول من اللازم في المدرسة
(إعادة سنوات + تحقيق مستوى أعلى من المستوى المطلوب للالتحاق بالتكوين المهني)،
على سبيل المثال: لإعداد شهادة موّهل التقني المهني (BTP) يشترط مستوى السنة الثانية ثانوي، ولكن في الواقع
غالباً ما نجد متكونين من مستوى سنة رابعة ثانوي لهم أحياناً عدة سنوات رسوب في
امتحان الباكالوريا
ü
ممارسات في نظام
التكوين المهني، والتي تشترط في بعض الأحيان مستوى البكالوريا لهذا النوع من
التكوين، على الرغم من أن برامج التكوين أعدّت بالاعتماد على المكتسبات القبلية
للسنة الثانية الثانوية
ü الخلاصة هذا النظام لا يمكن اعتباره نموذج أو منوال
خطي
نموذج الاستمرارية
هل النظام التونسي نظام استمرارية
؟
•
بالنظر إلى عدم اندماج
كلي للتعليم والتكوين المهني، كان من الممكن أن يكون النظام التونسي قريبًا من
نموذج الاستمرارية بين التعليم - التكوين - العمل، هناك خصائص معينة تؤيد هذا
التوجه النظري وأخرى تفنّده :
•
بالنسبة للمؤيدات :
ü إمكانية
الالتحاق بالتكوين المهني في وضعية انقطاع عن التعليم
ü إمكانية القيام بأكثر من دورة تكوينية واحدة
ü
وجود دورات قصيرة
تستهدف مهن أو مهارات يتطلبها سوق الشّغل
ü وجود روابط متطورة إلى حد ما مع الدوائر المهنية
على عدة مستويات : الدراسات الفنية، هندسة التكوين، الهندسة البيداغوجية
والتكوين مع المؤسسات الإنتاجية
ü وجود نظام تكوين مستمر للعمال بالمؤسسات الاقتصادية
والأفراد
•
في المقابل
ü عدم وجود نظام فعال للإعلام والتوجيه المهني: معلومات
مجزأة وغير مكتملة يلعب فيه الأفراد دور يكاد يكون محوري
ü الانتداب في
دورات التكوين المهني تتميز بنقص في الشفافية في بعض الأحيان: نظام المنافسة
- عدم الاستفادة المثلى من طاقة استيعاب
المنظومة - نسب الانقطاع عن التكوين
مرتفعة نسبيا
ü لا وجود
لألـية للعودة إلى التكوين أثناء العمل (نظام إجازات للتكوين أو برامج إعادة
تأهيل)
•
الخلاصة منظومة التكوين
المهني التونسية :
ü لها مقومات تمكنها من التكامل مع المنظومة التربوية
لكنها غير مستغلة كما ينبغي
ü لها تواصل مع
سوق الشغل يجب عدم التفريط فيه
أي منوال من أجل معابر فعّالة بين
التّعليم والتّكوين ؟
•
مجالات التحسين :
ü تحسين أداء النظام التربوي والتعليمي بأكمله من
خلال إحداث وتفعيل نظام للإعلام والتوجيه المدرسي والمهني يثمن كل المسارات ويعتمد
الإقرار بالمكتسبات التعليمية والمهنية بقطع النظر عن موقع الاكتساب
ü العمل على دمج أو تعزيز دمج التكوين المهني في النظام التربوي والتعليمي
ببلورة مسارات التعليم والتكوين والتعليم العالي وفتح المعابر بينها
ü توطيد الشراكة مع قطاع الإنتاج
ü الحرص على انتهاج ثقافة التقييم والدوري
الموضوعي للبرامج والخطط الإصلاحية لتعزيز
المكتسبات وتلافي نقاط الضعف.
ü
التكوين المهني
المستمر، الذي يستهدف الشباب الذين تسربوا من المدرسة والأفراد الذين يرغبون في
إعادة التكوين، والذي يشمل نظام التكوين المستمر الحالي ويكون هذا المسار مفتوحا
للجميع من كل المستويات التعليمية بما فيها المنقطعين عن التعليم في مستويات مبكرة
ü
المساهمة في مكافحة
التسرب المدرسي بالمعالجة المبّكرة القبلية من ناحية والمعالجة اللاحقة بإتاحة
الفرصة للمتسربين من المدارس لإعادة الالتحاق بالتعليم والتكوين المهني المستمر.
ابراهيم التومي ، مدير عام سابق للمركز الوطني للتكوين المكونين وهندسة
التكوين
تونس – فيفري 2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire