التربية و التكوين ، أي تكامل في إطار عملية التأهيل ؟ الجزء الرابع

 

 

منصر الرويسي تكريما لروح الأستاذ منصر الرويسي تواصل المدونة لبيداغوجية نشر الدراسة القيمة التي أعدّها سنة 1998 حين كان على رأس وزارة التكوين المهني والتشغيل وقد خصص هذا القسم الرابع والأخير لعرض أبرز خصائص إصلاح منظومة التكوين المهني الذي انطلق سنة 1993 والذي يمثل - في نظره- أفضل ما هو موجود اليوم على الصعيد العالمي ومن ذلك: - التأسيس لمنطق المهني للمؤسسات مكان المنطق المدرسي والتعليمي الذي كان سائدا ومعتمدا في مجال التكوين المهني. - نقل مركز ثقل منظومة التكوين المهني من المدرسة  إلى المؤسسة وتشريك المهنيين بواسطة عقد شراكة مع مختلف المهن يضمن التعاون بين مؤسسة التكوين والمؤسسة الصناعية في جميع المراحل مما يضمن تشغيل المتخرجين وتلبية حاجة المؤسسة. واعتبرت الدراسة أن محاولات الرجوع إلى منطق  توجيه المنقطعين والفاشلين في الدراسة إلى مسلك التكوين المهني تراجعا  وانتكاسة خطيرة وهو نفس الشيء بالنسبة إلى فكرة ارساء بكالوريا مهنية صلب النظام المدرسي إذا كان ذلك توجها نحو عودة التكوين المهني للنظام المدرسي. المدونة البيداغوجية - جانفي 2021

 

4.3. لماذا إذا تطرح  مسألة  الإصلاح المضاد؟

4.3.1. هل هناك مشكل نقص حقيقي في المؤهلات؟

إن إستراتيجية برنامج تأهيل التكوين المهني و التشغيل (  MANFORME) قد وضعت و تمت برمجتها كجزء من مسار تأهيلي عام. وتم تصورها لتلبية احتياجات برنامج تأهيل البلاد  في حدود المواعيد  المحددة  من قبل اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أي في  أفق 2008.

وقد تم ضبط الأهداف الموكولة  لبرنامج تأهيل التكوين المهني و التشغيل (  MANFORME) بالاعتماد على عدد كبير من الدراسات المتعمقة حول التأثيرات المتوقعة لإعادة هيكلة المؤسسات في سوق الشغل ، وبالتالي احتياجات الاقتصاد من اليد العاملة المؤهلة على مختلف المستويات.

وهكذا، تم ضبط الهدف المتمثل في توفير 000 60 خريج سنويا على هذا الأساس ، و كتوقعات تقريبية لاحتياجات المؤسسات المتسابقة عند بلوغ  الاستثمارات في قطاع التكوين المهني مستوى مردودها الكامل خلال الفترة 1996. -2002. وفي نفس السياق ، فإن هدف 60 ألف يساوي طاقة تكوين تتراوح بين 120 و130 ألف مقعد تكوين postes de formation  . ، وينبغي كذلك الإشارة  بأن هذا الهدف يتعلق بكامل منظومة التكوين ، عمومي  وخاص ، وليس فقط المراكز التابعة مباشرة لوزارة التكوين المهني والتشغيل.

إن الإصلاح  في العمق لنظام التكوين المهني ، الذي يشمل جميع الفاعلين ، سواء القطاع العمومي أو القطاع الخاص ، يتمثل في  اعتماد  المنطق المهني للمؤسسات عوضا عن المنطق المدرسي الذي سيطر حتى الآن على منظومة التعليم والتكوين.

وينعكس هذا التحول على الميدان من خلال إعادة تركيز كلي (recentrage) لاشتغال  منظومة التكوين الذي يرى انتقال مركز ثقله من المدرسة إلى المؤسسة من خلال إشراك المهنيين   بنفس قدر مساهمة البيداغوجيين   في إدارة منظومة التكوين المهني.

إن التكوين بالتداول المعمول به  في التنظيم التقني والبيداغوجي للتعلمات ، والمقاربة بالكفايات  المطبقة في إعداد برامج التكوين  والهندسة البيداعوجية وتكوين المكونين ، كلها دعائم لإنجاز هذا التحوّل الاستثنائي للمنظومة  الذي يبدو أنه يثير ، لدى المكونين ، دافعية حقيقية ومميزة.

إن ضمان تشغيلية المتكون ، الهدف النهائي لهذا الإصلاح النوعي ،  يبرز كمفهوم محوري في إشكالية ثنائية التكوين والتشغيل. واحترامها كمؤشر لنجاح التكوين على مستوى الفرد وعلى مؤسسة التكوين هو مسؤولية مشتركة بين مركز التكوين و المؤسسة.

 

ولهذا السبب ، يعتمد  برنامج تأهيل التكوين المهني و التشغيل (  MANFORME)  الشراكة بين جهاز التكوين وجهاز الإنتاج . فكل المشاريع الخاصة بإنشاء أو بإعادة هيكلة مركز التكوين المهني هي ، دون استثناء ، موضوع اتفاقية شراكة مع المهنة المعنية ، والتي يتم في إطارها التعاون الوثيق بين الطرفين في جميع مراحل المشروع.

 

هذا تمشّ تجديدي  وهو بالتالي تمشّ ضاغط  و معقد من وجهة نظر إدارة المشاريع ، ولكنه يمثل السبيل الوحيد لضمان التشغيلية.

علاوة على ذلك ، إذا كان برنامج تأهيل التكوين المهني و التشغيل (  MANFORME) يلبي تمامًا احتياجات الاقتصاد على المدى الطويل ، فإن الاحتياجات على المدى القصير تؤخذ في الاعتبار أيضًا بفضل مجموعة من الأدوات التي تتكيف مع الوضعيات المختلفة.

وهكذا و بالإضافة إلى جهاز التكوين المهني ، هناك مجموعة كبيرة من الأدوات التي يمكن استخدامها لتلبية الاحتياجات المحددة للمؤسسات أو لمساعدة فئات معيّنة من الباحثين عن عمل على الاندماج .

ويمكن القول ، إلى حدّ ما ، أن الانقطاع المدرسي  في أي مستوى دراسي يجد معالجة مناسبة من خلال عروض برامج تكوين وإدماج متنوعة فريدة من نوعها . و تبقى مسألة  الكلفة المقارنة coût comparé ، من الناحية الاقتصادية ومن ناحية الإمكانات الإنمائية ، لتتكفل بهؤلاء الشباب من قبل النظام التربوي و بواسطة آليات التكوين والإدماج ومن قبل المجتمع  لأن هؤلاء الشباب مهددون بخطر التهميش و / أو العود للأمية عندما يغادرون المدرسة في سن مبكرة.

 

 2.3.4 هل هناك أمر استعجالي في جوان 1998 في مستوى امتحان المدرسة الأساسية؟

 

كم سيكون عدد المتسربين إثر الفشل في امتحان المدرسة الأساسية في جوان1998 ؟ هل سيكون هذا العدد مرتفعا  الأمر الذي يبرر اتخاذ تدابير استثنائية؟

 

يمكن استنباط الإجابات عن هذه الأسئلة من إحصاءات وزارة التربية للسنة الدراسية الحالية والإحصاءات الخاصة بامتحانات جوان 1997.

تبين قراءة تلك المعطيات  أن عدد تلاميذ السنة التاسعة  بالمدرسة الأساسية لم يتجاوز 102 ألف في السنة الدراسية 97/98.  ويعتبر هذا العدد منخفضا بشكل غير طبيعي مقارنة بعدد تلاميذ السنة الثالثة من الجذع المشترك  للدفعة الأخيرة قبل المدرسة الأساسية  96/97 ، الذي بلغ 122 ألفا! والحال ، أنه كان من المفترض أن تجلب المدرسة الأساسية المزيد من الشباب إلى هذا المستوى التعليمي مقارنة بنظام التعليم القديم.

يفسر هذا الانخفاض بسببين رئيسيين:

1. استبقاء استثنائي في القسم الثامن في جوان 1997 مما أدى إلى ارتفاع معدل الاستمرار بشكل غير طبيعي.

 

	1995/1996	1996/1997
نسبة الرسوب في السنة الثامنة من المدرسة الأساسية	13% (السنة الثانية جذع مشترك	24% ( السنة الثامنة )

 

2.     نسبة نجاح في السنة  الثالثة جذع مشترك  أعلى من المعتاد.

 

 

	1995/1996	1996/1997
نسبة الارتقاء في السنة الثالثة جذع مشترك	82 %	87%

 

إن الجمع بين هذين السببين  قد قلص في عدد تلاميذ السنة التاسعة بـ 23 ألف على الأقل وجعل عدد المترشحين في المؤسسات العمومية في حدود 102  ألف فقط من بينهم 164 تلميذا فقط  قد استنفذوا حقهم في الرسوب.

 

وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة الرسوب قد ازدادت بشكل لافت منذ وصول دفعات المدرسة الأساسية لقسم السابعة ، وقد تم الترفيع في عدد الرسوبات المسموح بها إلى 4 في المدرسة الأساسية.

 

	الدفعة قبل الأخيرة قبل المدرسة الأساسية	الدفعة الأخيرة قبل المدرسة الأساسية	أول دفعة للمدرسة الأساسية	الدفعة الثانية للمدرسة الأساسية
الرسوب في السنة السابعة	16%	16%	22%	24%
الرسوب في السنة الثامنة	12%	13%	24%

 

وفي الأخير واستباقا لما قد تفرزه نتائج امتحان ختم التعليم الأساسي في شهر جوان 1998سيكون عدد المنقطعين قليلا ولن يبرز المشكل إلا سنة 1999 أو ربما سنة 2000.فالأمر هم مجرد تأجيل الموعد ولكن البحث عن سيناروات الانتقال أمر مستعجل .

إن من مصلحة المجموعة الوطنية أن تبحث في مشاكل اشتغال المنظومة التربوية  ومعالجتها داخل المنظومة ذاتها دون اللجوء إلى منظومات من خارجها لاحتواء التلاميذ الذين يتم إلقاء بهم خارجها .

إن العودة إلى نظام احتواء الفاشلين عن طريق نظام التكوين المهني سيكون تراجعا خطيرا.

كما تجدر معاملة التعليم الخاص بطريقة مختلفة ، وهو المسلك الآخر  لاحتواء المتسربين من منظومة  التعليم العمومي.

فقد تطور التعليم الثانوي الخاص في غياب رؤية واضحة لدوره ومكانته في  المنظومة التعليمية العمومية. وقد اقتصر دوره على منطق الاستبقاء والاستعادة  وهو نفس المنطق الداخلي للنظام التربوي العمومي الذي وصفناه سابقا.

تظهر التجارب الدولية أن بدائل أخرى ممكنة وأكثر ربحية لكل من الإدارة والعائلات.  وتتمحور هذه التجارب ، الغنية بالعبر ، حول مبدأين:

●       تقدم الدولة دعم  الطلب على التعليم وتشجع على تطوير سوق يحاول المزوّدون من خلاله تلبية هذا الطلب.  و تكون منحة الدولة في شكل هبة أو قرض يمكن أن يستخدمه الشاب لتغطية تكاليف تكوينه في مؤسسة يختارها بنفسه.

●       يذهب جزء من التمويل نحو المؤسسات الخاصة وفقا لمعايير الجودة والأداء وليس من خلال آلية المنح التي تسند حسب عدد المسجلين.

الآليات المستخدمة في التعليم الثانوي تبقى  هي نفسها صالحة للتعليم العالي والتكوين المهني.

إن   تعليما خاصا جيدا ، مؤطر من فبل وزارة التربية ، باعتباره مكوناً كاملاً من المنظومة الوطنية للتعليم  ، تدعمه وتشجعه الدولة ، و منظومة  تكوين مهني عمومية وخاصة . يمكنهما أن يكونا بدائل موثوق فيها وذات قيمة لمنظومة التعليم العمومي ، كما يمكنه أن يكون الحل الذي يضع حدا لمنطق فشل المدرسة وهدر الموارد البشرية .

3.3.4.البكالوريا المهنية ؟ ما معناها وما فائدتها ؟

ماذا يعني مصطلح "البكالوريا المهنية" ؟ في المصطلحات التونسية ، البكالوريا  هي شهادة تتيح الدخول إلى التعليم العالي. في ظل هذه الظروف ، لا يمكن أن يكون إحداث البكالوريا المهنية إلا سعيا لإيجاد حل لمشكلتين محتملتين:

1.   السماح لفئة من التلاميذ لا تتاح لهم اليوم الفرصة للوصول إلى التعليم العالي. وفي هذه الحالة علينا أن نتعرف على هذه الفئة.

2.   تغيير ملامح الطلاب الذين يتوجهون إلى بعض مسالك التعليم العالي وفي هذه الحالة يجب تحديد هذه المسالك  ومعرفة ما إذا كان تنظيمها يتطلب هذه التغييرات.

أي مسألة أخرى تتعلق بتلبية احتياجات الاقتصاد تُسْتبعد بالضرورة لأن الهدف الرئيسي لا يمكن أن يكون سوى الارتقاء إلى التعليم العالي ، ما لم يكن هناك تغيير جوهري في جميع البكالوريات.

ما هي الفئة التي نريدها أن ترتقي إلى التعليم العالي من خلال دبلوم التعليم الثانوي ومن هم الذين لا يستطيعون ذلك؟

اليوم ، جميع تلاميذ التعليم الثانوي الذين يحصلون على شهادة الباكالوريا ، بما في ذلك شهادة الباكالوريا التقنية ، لديهم الفرصة للالتحاق بالتعليم العالي.

 إن إضافة شعبة أخرى للباكالوريا لن يغير شيئًا في هذا الصدد ولا أحد يرى ما يمكن أن تضيف شهادة الباكالوريا المهنية مقارنة بالباكالوريا التقنية.

 

إن شهادة  التقني التي يمنحها التكوين المهني منظرة  بشهادة البكالوريا في سوق الشغل.و بالإضافة إلى ذلك ، و بموجب أحكام القانون التوجيهي للتكوين المهني (القانون 93-10  ، المادتين 31 و 47) ، يمكن لخريجي التكوين المهني الالتحاق بالتعليم العالي .

وقد صدر الأمر المتعلق  بالالتحاق بالتعليم العالي عن طريق التكوين المستمر ودخل حيز التطبيق ، أما الأمر المتعلق  بالمادة 31 فإنه لم يصدر بعد:

1.   لاعتبار الأولويات  وفي انتظار تدعيم خيارات إصلاح التكوين المهني وتوجهها نحو التشغيل

2.   لمدى تقدم إصلاح التعليم العالي الذي لم يتناول بعد مسألة الاحتراف ولم يقم بوضع الترتيبات العملية لدخول طلبة ذوي ملامح مُمَمْهنة.

وهنا أيضا  لن يضيف إحداث الباكالوريا المهني شيئا على الإطلاق إلى الوضع الحالي.

في الواقع إن  إشكالية  الربط الأمثل بين التربية والتكوين ليست خاصة بالبلاد التونسية. فهي مطروحة  على مستوى العالم منذ أواخر الثمانينات. ونجد على المستوى الدولي تيارين متقابلين: تيارا اختار "الكل للمدرسة"  أي  إدماج التكوين المهني والتعليم العالي في نفس المنظومة " و دولا اختارت إيجاد علاقة قوية بين التكوين المهني والتعليم العالي من جهة حاجيات الاقتصاد من جهة أخرى. و لا توجد تقريبا بلدان متقدمة لم تطرح هذا النوع من الأسئلة في بداية التسعينات. وانخرطت البلاد التونسية في هذا الأمر في نفس الوقت  كمعظم البلدان الأوروبية.

 

بشكل عام، وفي معظم البلدان، قد تم الحسم في هذه المسألة تزامنا مع وضوح خيار العولمة على الصعيد العالمي. إذا لم يكن هناك، على مستوى التفصيل، نموذج وحيد، بسبب الخصوصيات الوطنية، فإننا نجد مجموعتين  من البلدان: تلك التي لديها الإرادة اللازمة والقوة للإصلاح وتلك التي اكتفت بالترقيع.

تنتمي تونس  للمجموعة الأولى. فإصلاح التكوين المهني الذي انطلق  سنة  1993 يتوافق مع ما هو حاليا أفضل في العالم.

وفي بلدان أخرى ، فشلت محاولات الإصلاح في التغلب على الجمود التعليمي. وتمثل فرنسا نموذجا لتلك البلدان التي كان الإصلاح العميق فيها مستحيلاً. فقد تم عرقلة محاولات الإصلاح المتكررة من قبل المدرسين أو إفراغها من محتواها. واكتفت فرنسا ببعض التعديلات  مثل إحداث الباكالوريا المهنية التي سمحت بانفتاح صغير للمدرسة على عالم العمل، مع العلم أن هذه الباكالوريا لا تسمح بالالتحاق الآلي بالتعليم العالي.

     أخذت الباكالوريا المهنية الفرنسية بصفة إجمالية الاتجاهات الدولية في مجال التكوين المهني: شراكة مع المهنة، لتكوين في المؤسسة. نجد هذه التوجهات  في تونس على مستوى دبلوم التقني المهني.

إن مقارنة بطالة و إدماج فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18-25  سنة في الدول الأوروبية المختلفة، تبين أنه بقطع النظر عن الظرفية الاقتصادية ،فإن  إدماج التكوين المهني في المنظومة المدرسية  هو أحد العوامل الرئيسية لبطالة الإدماج، ففي البلدان ذات التكوين المهني المدرسي (فرنسا، إيطاليا)، يجد الشباب صعوبة أكثر بمرتين من تلك التي يجدها عامة السكان للعثور على عمل بينما في البلدان التي يقود فيها عالم الاقتصاد التكوين المهني يواجه الشباب أقل صعوبة للاندماج من بقية السكان.

                         

 

مقارنة نسب البطالة - سنة  1993-

نسبة (1)/(2)	نسبة البطالة العامة (2)	نسبة بطالة فئة الشباب (1)
0,6	8,2%	5,2%	ألمانيا
0,9	12,4%	11,1%	الدنمارك
2	11,6%	23,6%	فرنسا
2,7	11,5%	30,5%	ايطاليا

 

إن مقارنة التجارب الدولية التي تعطي نتائج جديرة بالاهتمام من حيث إدماج الشباب تكشف الثوابت التالية:

1.   يحتل التكوين المهني بعد التعليم الإلزامي (9 سنوات) نفس المرتبة مع التعليم الثانوي العام كمسار تأهيل إشهادي.

2.   تتوجه أغلبية خريجي "المدرسة الأساسية" نحو التكوين المهني بمختلف أشكاله.

3.   التعليم العالي مفتوح والتحاق خريجي التكوين المهني ، عادة بعد فترة نشطة ، هو القاعدة وليس الاستثناء.

4.   إن مسار التكوين في المؤسسة و المدرسة  بشكل مواز يترجم بتوزيع متوازن للعبء المالي للتكوين بين الدولة وأصحاب العمل. كما تضمن هذه الصيغة نسبة عالية من إدماج الباحثين عن عمل لأول مرة.

 

بالنسبة إلى البلاد التونسية ، فإن الباكالوريا المهنية ، إذا كانت تتوافق مع تمدرس التكوين ، سيمثل تقهقرا وليس تقدما. إذا كانت النية هي فتح آفاق جذابة  لخريجي التكوين المهني ، فإن شهادة الباكالوريا المهنية لا تضيف شيئا أكثر مما هو متوفر حاليا ، لأن هذا الانفتاح متاح بالنصوص وفي الواقع فبواسطة الباكالوريا المهنية أو بدونها ، فإن فتح الآفاق يتطلب مراجعة عميقة لمنظومة التعليم العالي حتى يصبح حقيقيا .

خاتمة

إن الحلول التي يجب أن تقدم  لمشكلة منطق اشتغال المنظومة التعليمية  هي من فئة الحلول متوسطة ​​وطويلة المدى.

إن  التحليل السابق اكتفى  بتسليط الضوء على عدد من العناصر البارزة التي تبرز من خلال ديناميكيات اشتغال النظام التربوي من خلال الإصلاحات المتتالية التي عرفها.

           ومن الواضح أن هذا التحليل سيستفيد من مزيد من التعمق. ، بعيداً عن  الادعاء   بتقديم تشخيص نهائي ، فهو يدعو إلى الشروع دون تأخير في دراسة عميقة تحتاج - كي تكون وجيهة-  إلى معطيات دقيقة وموثوقة حول اشتغال النظام التعليمي.

 ولكن من الواضح أن الظواهر والمشاكل التي يعيشها النظام التربوي والتي أثيرت في هذا التحليل هي شديدة الخطورة لدرجة أنه من غير   الحكمة البحث عن حلول لها خارج المنظومة ذاتها وعلى حساب منظومات  خارجية مثل التكوين المهني. فذلك قد يؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم دون المساهمة في حل المشاكل القائمة  .

 

 

إن دراسة ملف التربية والتكوين المهني ، وتثمين الموارد البشرية ، والبحث عن أفضل ملاءمة بين التربية والتكوين المهني والتشغيل كل ذلك يقود في الواقع إلى طرح سؤالين يستحقان أن يكونا موضوع تحليل معمق: أولا : ما هو الأثر الحقيقي للمدرسة الأساسية ، علما أن الدفعة الأولى ستتخرج هذا الشهر؟ ثانيا: كيف نحسّن تشغيلية خريجي التعليم العالي ، مع العلم أن الباحثين عن عمل من هذه الفئة في الوقت الراهن بلغ مستوى عاليا جداً ، ومن جهة أخرى ، فإن اشتغال التعليم العالي يحدّد إلى حد كبير باشتغال التعليم الثانوي ؟

 

 

انتهى  - للعودة إلى الجزء الأول اضغط هنا وللعودة إلى الجزء الثاني اضغط هنا وللعودة إلى الجزء الثالث اضغط هنا

ترجمة المنجي العكروت متفقد عام للتربية متقاعد  وابراهيم بن عتيق أستاذ متميز متقاعد

تونس - جانفي 2021

للاطلاععلى النسخة الفرنسية اضغط هنا.