المدونة البيداغوجية : التربية و التكوين ، أي تكامل في إطار عملية التأهيل ؟ الجزء 3الثالث

منصر الرويسي

تكريما لروح الأستاذ منصر الرويسي تواصل المدونة لبيداغوجية نشر دراسة قيمة أنجزت سنة 1998 حين كان على رأس وزارة التكوين المهني والتشغيل وهي من أفضل الدراسات وأشملها حول وضعية النظام التعليمي والتكامل بينه وبين منظومة التكوين المهني، ومن مزايا هذه الدراسة أنها تكشف لنا بعض الحقائق التي تسمح لنا بتصحيح بعد المعطيات التي تتعلق بتاريخ المدرسة التونسية ، انتفينا منها ما النقاط التالية:

أولا : أن مشروع إرساء المدرسة الأساسية التي تدوم 9 سنوات تتوج بشهادة وطنية لا علاقة لها بالارتقاء إلى التعليم الثانوي يعود إلى عام 1982 وكان ذلك من توصيات لجنة التفكير حول إصلاح التعليم التي ترأسها الدكتور حامد القروي.

ثانيا : نفس اللجنة أوصت أيضا بحذف التعليم التقني الذي كان يفضي إلى شهادة التقني.

ثالثا : أن القرض القطاعي المتعلق بالتربية والتكوين الممنوح من البنك العالمي سنة 1989 لتمويل جزء من الإصلاح التربوي قد أوصى بفصل التكوين المهني عن المنظومة التربوي في أسرع وقت لأن بقائه مكلف وغير ناجع".

بالإضافة إلى هذه المعطيات الهامة تولت الدراسة القيام بتحليل نقدي لإصلاح 1991 مبرزة انحرافه عن الغائيات التي رسمت له بما أنه حافظ على منطق إصلاح 1953.

في هذا الجزء الثالث تعرضت الدراسة إلى الإطار القانوني للتكامل بين منظومة التعليم ومنظومة التكوين المهني انطلاقا من قانون 1991 الذي نص على أن التلميذ في نهاية التعليم الأساسي يمكنه الالتحاق بالتكوين المهني أو بالتعليم الثانوي ومن القانون التوجيهي للتكوين المهني لسنة 1993 الذي نص على أن التلاميذ الذين أكملوا التعليم الأساسي الانخراط في واحد من المسالك التي تفضي لشهادة الكفاءة المهنية " بذلك ضبط إطار التكامل بشكل واضح غير أن واقع الأمور لم يكن مطابقا له لأن النظام التربوي عاد تدريجيا إلى المنطق الذي كان سائدا قبل الإصلاح حين اقترح وزير التربية " إعادة إحياء الاختصاصات التي حذفها إصلاح 1991 أي التعليم المهني في المرحلة الثانية من التعليم الأساسي والتعليم التقني في مستوى المرحلة الثانوية فبهذا التوجه فقد تم الإجهاز على ما تم انجازه في إطار الإصلاح كما تم التغافل عن الوضعية الكارثية لهذين الاختصاصين قيل 1991 والتي كانت وراء قرار حذفهما من النظام التعليمي.

المدونة البيداغوجية - جانفي 2021

3 - الإطار القانوني الحالي الرابط بين مراحل التعليم و التكوين المهني:

حدّد قانون عام 1991 (الفصل 6) التعليم الأساسي "كحلقة قائمة بذاتها ... ترمي إلى تكوين (الشباب) بشكل يضمن لهم ... بلوغ درجة من المعرفة و التكوين... تمكنهم إما من مواصلة التعلم في الدرجة الموالية وإما من الالتحاق بالتكوين المهني أو الاندماج في المجتمع ".

ونصّ الفصل 10 من نفس القانون على أن "الدراسة بالتعليم الأساسي تختم بامتحان وطني ، و يحصل الناجحون فيه على شهادة ختم التعليم الأساسي".

وينص الفصل 11 على أن "التعليم الثانوي مفتوح لكلّ حاملي شهادة التعليم الأساسي"

ويجدر التذكير أيضا أن المرسوم 95-293 المؤرخ في 20 فيفري 1995 الضابط شروط التسجيل، ونظام الدراسة و نظام الشهادات التي تتوج التكوين بمؤسسات التكوين المهني، (الذي أقرت بموجب الفصل 32 من قانون 93- 10 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بالقانون التوجيهي للتكوين المهني) قد نص في الفصل الرابع (4) أنه "يمكن الانخراط في واحد من المسالك التي تفضي لشهادة الكفاءة المهنية للتلاميذ الذين أكملوا التعليم الأساسي ".

ما ينبغي أن يفهم من هذه الأحكام الترتيبية؟

يُتوج التعليم الأساسي بامتحان وشهادة وليس بمناظرة دخول للتعليم الثانوي. ولذلك، فإن النجاح في شهادة ختم التعليم الأساسي لا يُمكن أن يكون النجاح في شهادة ختم التعليم الأساسي مشروطا إلا بتقييم عمل التلامذة و أساتذتهم بالرجوع إلى أهداف المدرسة الأساسية واستبعاد كل اعتبار آخر.

إن تنظيم هذه المرحلة الإجبارية ، ينبغي أن تهدف إلى إيصال أقصى عدد ممكن من فئة عمرية إلى المستوى التعليمي النهائي المحدد للمدرسة الأساسية و الحصول على شهادة التخرج.

معنى ذلك أنّ أية قيود أخرى قد تسلط على عدد خريجي المدرسة الأساسية أو على آليات تقييم المدرسة الأساسية و بالخصوص القيود ذات الطبيعة الكمية التي يمكن أن تمارسها المراحل التعليمية اللاحقة ( التعليم الثانوي والتعليم العالي) ، من المحتمل أن تفسد استقلالية هذه المرحلة وبالتالي يجعلها تنحرف عن أهدافها.

إن المقصود بمرحلة ما بعد التعليم الأساسي المشار إليها في الفصل 6 المذكور أعلاه هي التي تسمى عادة على الصعيد الدولي مرحلة " تعليم الدرجة الثانوية " والذي يشمل جميع المراحل ما بعد التعليم الأساسي كتكوين الفنيين وغيرها من التكوين المهني بالإضافة إلى المرحلة الثانوية العامة.

و هذا هو الاتجاه الذي قرأ به البنك الدولي النصوص و أشار في تقريره عدد 12670 - TUN إلى مصطلح "التعليم الثانوي" للدلالة على التعليم العام ، بمعنى قانون 91-65 ، و إلى التكوين المهني بالمعنى المقصود في القانون التوجيهي 93-10.

إن هذه القراءة تفك الارتباط بين الحصول على شهادة ختم التعليم الأساسي من جهة ، والالتحاق بالتعليم الثانوي العام من جهة أخرى ، وتسمح بتصور نوع جديد من الارتباط بين المدرسة الأساسية ( المرحلة التعليمية الأولى) ومراحل الدرجة الثانية المختلفة بما فيها التكوين المهني الذي لا يؤسس على الفشل المدرسي فقط.

أما إذا ، على العكس من ذلك ، نقوم بتفسير النصوص الحالية بمعنى وجود علاقة صارمة بين المدرسة الأساسية والمرحلة الثانوية (التعليم الأساسي يفضي حصريا اإلى التعليم الثانوي) سنوجد حينها وجوبا علاقة فشل بين التعليم الأساسي و التكوين المهني من جهة وبين التعليم الثانوي و التكوين المهني من جهة أخرى.

إن ذلك يعني نقل الروابط التي كانت قائمة قبل الإصلاحات بين التعليم الثانوي (العام والمهني والتقني) من جهة والتكوين المهني الذي كان موجودا على مستوى ديوان التكوين المهني و التشغيل من جهة آخرى وارسائها على مستوى نظام التكوين الجديد.

في الواقع ، ومن وجهة نظر قانونية ، لقج تمّ الحسم في المسألة منذ عام 1991 حين أكّد وزير التربية في الرد الذي قدمته خلال المناقشات البرلمانية لمشروع القانون 91-65 ([1]) بأن خرّيجي التعليم الأساسي بإمكانهم التوجه إلى التعليم الثانوي (بمعنى القانون قيْد المناقشة) أو التكوين المهني أو الالتحاق بسوق الشغل مباشرة أو من خلال دورة تدريب مهني أو آلية الشغل والتكوين.

وبالتالي فإن "المرحلة الموالية" المشار إليها في الفصل 6 من قانون 1991 تشمل جميع مراحل الدرجة الثانية وليس فقط الثانوي العام. وأكّد القانون 93-10 هذا التوجه بموجب الفصل الأول ، الذي ينص على أن التكوين المهني هو أحد مكوّنات نظام التعليم الوطني.

ما هو اليوم واقع الترابط بين النظام التربوي و نظام التكوين المهني قبيل تخرّج الدفعة الأولى من التعليم الأساسي ؟

4 - إشكالية الترابط بين مختلف مراحل التعليم والتكوين المهني ، أو إغراء الإصلاح المضاد

4 .1. تاريخ الترابط :

قبل إصلاح عام 1958 ، كانت كل مرحلة من مراحل التعليم والتكوين مستقلة بذاتها ؛ وكل مرحلة تتوج بشهادة مثل شهادة ختم التعليم الابتدائية والبروفي الابتدائي والبروفي التقني والبكالوريا. ولم تكن هناك علاقة بين التتويج في مرحلة ما و الالتحاق بمرحلة أخرى.

ألغى قانون 1958 فعليًا مبدأ استقلال المراحل . وأصبحت المرحلة الابتدائية مرحلة تمهيدية للمرحلة الإعدادية و للمرحلة الأولى من التعليم الثانوي، التي تُعدّ بدورها للمرحلة الثانية من التعليم الثانوي الذي كان يعدّ بدوره للتعليم العالي.

أفرز هذا الترابط الصارم والحصري بين المراحل الفشل المدرسي الذي يعاني منه النظام التعليمي. فكان التلاميذ الذين ازداد عددهم من سنة لأخرى ، يمرون بشكل مصطنع عبر القطاع العمومي ، الذي يتواصل في بعض الأحيان عبر القطاع الخاص ، وينتهي بهم الأمر إلى الإقصاء من المنظومة في سنّ متقدمة ودون أي ضمان لمستوى المكتسبات.

ويتدخل برنامج التكوين التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية (ديوان التكوين المهني والتشغيل) كهيكل احتياطي بديل) ليقوم بوظيفة اجتماعية (استعادة المنقطعين) أكثر من قيامه بوظيفة اقتصادية.

وكما أشرنا إلى ذلك في بداية هذه المذكرة ، قد تم التفطن منذ السبعينات لبدايات تراجع النظام الذي تم إرساؤه منذ عام 1958 . و يمكن ملاحظة التأخير في تنفيذ الإصلاحات الضرورية ، التي كانت محل توافق واسع ، في عدم تطبيق توجهات المخططين السادس والسابع.

فقد أقر المخطّط السادس سلسلة من الإجراءات لتعزيز تكوين الإطارات المتوسطة منها:

إرساء المدرسة الأساسية وتوجيه خريجيها نحو المعاهد الثانوية وا لتكوين المهني،

جعل شهادة البكالوريا شهادة ختم التعليم الثانوي وإحداث مناظرة للالتحاق بالجامعة

إنشاء 4 معاهد عليا للتكنولوجيا.

ونص المخطط السابع على:

تطوير مرحلة السنتين "السابعة والثامنة ' وذلك بتوجيه 25٪ من مجموع تلاميذ السنة السادسة وبتحويلهما إلى مرحلة " تكوين أولي" (un cycle de préapprentissage ) تتوج بشهادة،

توجيه 10 ٪ من التلاميذ المرتقين للمرحلة الثانية في التعليم الثانوي نحو التكوين المهني.

ولكن لم يتم تنفيذ أي من هذه التدابير في الوقت المحدد وبشكل كامل.

جاء إصلاح النظام التربوي (1991) وإصلاح التكوين المهني (1993) لتدارك أوجه القصور التي ظهرت في النظام الذي وُضع في عام 1958.

أعاد الإصلاح التربوي إرساء الصيغة الإشهادية لمختلف المراحل وخاصة مرحلة التعليم الأساسي ومع ذلك ، يبدو أن وزارة التعليم حافظت على منطق ما قبل الإصلاحات.

إن تصريحات وزير التربية القومية خلال مناقشة الميزانية في ديسمبر 1997 التي ربطت الالتحاق بالتكوين المهني بالفشل في نيل شهادة المدرسة الأساسية ، وشبه اختفاء مصطلح المدرسة الأساسية وتعويضه بمصطلح التعليم الأساسي وكذلك التعديلات التي أدخلت عام 1995 على هيكلة وزارة التربية يمكن أن تكون مؤشرات عن عدم التطابق بين الإصلاحات والآثار المترتبة عليها.

وبالفعل، فإثر المصادقة على القانون 91-65 تمت مراجعة هيكلة وزارة التربية وأدت إلى فصل إدارة المدرسة الأساسية (إدارة التعليم الابتدائي وإدارة المرحلة الإعدادية) عن المرحلة الثانوية (الإدارة العامة للتعليم الثانوي).

ثم تم تعديل هذه الهيكلة في جوان 1995 نتج عنه حذف إدارة التعليم الإعدادي وإنشاء إدارة عامة جديدة للمعاهد والمدارس الإعدادية بالتوازي مع إحداث إدارة عامة للمدارس الابتدائية.

وبذلك أوكلت الهيكلة الجديدة الإشراف على التعليم الثانوي وعلى السنوات الثلاث الأخيرة من المدرسة الأساسية لنفس الإدارة العامة الأمر الذي أعاد إحياء التنظيم الذي كان معمولا به قبل الإصلاح التربوي وإحداث المدرسة الأساسية. إن هذا التنظيم -والتصريحات في مجلس النواب تؤكد ذلك- قد يجعل قيادة المدرسة الأساسية خاضعة لضغوطات التعليم الثانوي فقط من جهة و تتجاهل قضية تحسين المردود الداخلي للنظام التربوي الملحة من جهة أخرى عبر تحميل المسؤولية إلى الفاعلين الآخرين الذين لهم مهمة محددة و بالخصوص جهاز التكوين المهني.

إنه في حالة إبقاء النظام التربوي على أنموذج ما قبل إصلاحات المراحل المتتالية والحصرية "ابتدائي/ ثانوي/ تعليم عال" سوف تبقى مشكلة الانقطاع المدرسي قائمة.

لقد أظهرت الدراسة الإستراتيجية رقم 20، التي أنجزت بقيادة وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والمخصصة لتمويل التربية أنه في فرضية الحفاظ على هذا النموذج، فإنه خلال المخطط التاسع سيقترب المتوسط السنوي للمنقطعين من التعليم الأساسي 100 ألف ، و50 ألف في التعليم الثانوي و 14 ألف في التعليم العالي أي جملة 164 ألف منقطع دون أي مؤهلات من جيل يعدّ في المتوسط 180 ألف شاب تقريبا.

إن استمرار منطق ما قبل الإصلاح ، الذي يضر بالإصلاح التربوي ، أمر محير. ويصبح الأمر أكثر انشغالا عندما يهدد إصلاح التكوين المهني وخاصة إصلاح الاقتصاد.

وقد تناولت دراسة البنك الدولي المشار إليها أعلاه (12670-TUN) هذه المسألة بالذات، وأوصت ([2]) بدراستها في إطار عام للتنسيق مع الإستراتيجية الجديدة للتكوين المهني من جهة والأخذ في الحسبان العواقب الاقتصادية والاجتماعية للاختيارات التي يتم إقرارها.

4.2. إعادة تركيز مراحل التعليم المهني التي تم إلغاؤها في عام 1991.

إن مقترح وزارة التربية بإعادة المراحل التي ألغاها إصلاح 1991 والمتعلقة بما يسمى "التعليم "المهني" في المرحلة الثانية من التعليم الأساسي والتعليم التقني في المرحلة الثانوية، زيادة إلى كونه يتجاهل كليا الجزء الذي تم تنفيذه من الإصلاح ، فهو ينسى الوضعية البائسة التي كان عليها هذان المكوّنان من النظام التربوي، إذ كانا بمثابة محضنة باهظة التكلفة والتي تنتج أساسا العاطلين . في عام 1998، لا يزال هناك ما يقارب

2000 باحث عن عمل من بين خريجي التعليم المهني والتقني الذين لم يتمكنوا، بعد 5 سنوات على الأقل من التخرج، من الاندماج الفعلي و الاستقرار في العمل.

بينت التقييمات التي أنجزت في بداية الثمانينات أن غالبية خريجي التعليم المهني والتقني الذين نجحوا في الاندماج لم يتمكنوا من ذلك إلا في قطاعات لا علاقة لها بتخصصاتهم الأصلية. أما بالنسبة إلى الآخرين فقد اضطرت الدولة لتحمل عبء مالي من خلال التكفل بتكوينهم في ديوان التكوين المهني و التشغيل. وبالفعل شكّل خريجو التعليم المهني والتقني الغالبية العظمى من المسجلين في مراكز التكوين التابعة لديوان التكوين المهني و التشغيل.

وعلاوة على ذلك ، فإن دمج التعليم المهني والتقني في النظام التربوي لم يقلل البتة من معدلات الانقطاع ولم يسمح بالرفع من شأن هذه المسالك. بل على العكس من ذلك ، فقد تدهورت وضعية هذا النوع من التعليم لدرجة أن حذفه قد تم تفضيله على إصلاحه.

وحتى إحداث الجسور والمعابر بين التعليم المهني من خلال السنة الرابعة الخاصة وتلك بين التعليم التقني والتعليم العالي من خلال السنة السابعة خاصة لم يستطع إيقاف تدهورهما.

ما هي الطاقة التكوينية لهذه المسالك ؟ لم يتمكن التعليم التقني أبدا من تجاوز 4000 خريج في السنة. أما التعليم المهني الذي كان وضعه أسوأ، من حيث نوعية التكوين والبنية التحتية والتأطير، صحيح أن عدد خريجيه يتراوح بين 15 و 20 ألف سنويا ولكن لم تكن لديهم عمليا أي مؤهلات والذين هم أقل سوءا من ضمنهم فإنهم يتوجهون نحو السنة الرابعة من التعليم التقني. وهكذا يتم احتساب نفس الخريج مرتين ، مرة ضمن التعليم المهني ومرة أخرى مع التعليم التقني.

في الواقع، فإن الأرقام الخاصة بطاقة التكوين و بعدد المشاركين في التكوين ليست لها دلالة بسبب حجم الاستمرار، فنفس التلميذ يحسب عدة مرات. وعلاوة على ذلك قد انعدمت تماما طاقة التكوين، ووظفت المحلات لمهام أخرى، وأصبحت المعدات غير مواكبة للحاجيات ومتفرقة وكُلف المدرسون بمهام جديدة.

إن الحديث عن أي طاقة للتكوين المهني في قطاع التربية هو الآن من باب الأسطورة.

إن اقتراح إعادة إنشاء المسالك التي حذفها إصلاح عام 1991 هو أمر غير جدي

- لأن قطاع التكوين المهني هو بصدد حل مشكلة تلبية احتياجات الاقتصاد من المؤهلات في شراكة وثيقة مع قطاع الإنتاج،

- و لأن مسالك التعليم المهني والتقني القديمة التي كانت تنتمي إلى قطاع التربية لم تكن تسمح بتلبية تلك الاحتياجات.

انتهى الجزء الثاني - يتبع - للعودة إلى الجزء الأول اضغط هنا وللعودة إلى الجزء الثاني اضغط هنا

ترجمة المنجي العكروت متفقد عام للتربية متقاعد وابراهيم بن عتيق أستاذ متميز متقاعد

تونس - جانفي 2021

للاطلاع على النسخة الفرنسية اضغط هنا.