مدخل إلى مشاريع إصلاح النّظام التربويّ[1] : الجزء الثاني

تصدير

منذ مغادرة الوزير أحمد بن صالح الحكومة في شهر نوفمبر 1969 و ما تابعها من قرار وضع حد لسياسة التعاضد ، أطلقت الحكومة الجديدة بقيادة الهادي نويرة العديد من المشاريع الاصلاحية  كان من بينها قطاع التربية و التعليم ، فأحدثت منذ صيف 1970 لجنة وزارية مكلفة " بدراسة نقاط ضعف النظام التعليمي و إدخال التحسينات المناسبة عليه "

  وبالتوازي ركزت وزارة التربية القومية  لجان قارة متخصصة كلفت بإنجاز دراسة معمقة للنظام التعليمي، وبعد نهاية أشغالها عرضت هذه اللجان القارة توجهات اصلاح تعليمي جديد كما ضبطت جملة من الاجراءات الواجب ادخالها لتجاوز النقائص التي سجلتها في النظام التربوي التونسي. [2]

 و في شهر جوان 1972 أي بعد سنتين من انطلاق عملية التقييم و البحث  نشرت الوزارة  وثيقة تأليفية  لتوصيات اللجان الفارة  تحت عنوان : توطئة  لمشروع اصلاح النظام التعليمي[3] ، و نظرا للأهمية التاريخية لهذه الوثيقة تتولى المدونة البيداغوجية تقديمها لقرائها.

يبدأ التقرير بتقديم حصيلة العشرية الاولى من الاصلاح التربوي ( 1958/1968)  ( الانجازات والنقائص) ثم تناول الأهداف و الاصلاحات التي وردت ضمن تقارير اللجان الثلاثة [4]

الجمهورية التونسيّة

وزارة التربية القوميّة

مدخل إلى مشاريع إصلاح النّظام التربويّ[5]

جوان 1972

الجزء الثاني    : للعودة للجزء الاول اضغط هنا

 ثالثا: حوصلة لأهمّ الأهداف المنصوص عليها في تقارير " الخطوط الرئيسيّة

" ومحاولة تقييم انعكاساتها على التكاليف.

أوّلا: الإصلاحات المزمع إدخالها على التعليم الابتدائيّ

بعد عرض موجز للوضع الحاليّ، والتأكيد على النقص الناشئ عن التخفيض في ساعات التعليم، واستعمال قاعة واحدة لفصلين من جهة، ومن جهة أخرى عن عدم ملاءمة محتوى البرامج للواقع التونسيّ وازدواج لغة التدريس، تعرَّض التقرير الخاصّ بالخطوط الرئيسيّة لإصلاح التعليم الابتدائيّ إلى سلسلة من المقترحات يمكن تقسيمها إلى نوعين كبيرين:

فالنّوع الأوّل من المقترحات يتعلّق بمحتوى التعليم الذي ينبغي أن يكون ملائما للغاية التي حدّدت لهذا الصنف من التعليم (اختيار لغة التعليم، والموادّ المدروسة، والطرق البيداغوجية إلخ...)

أمّا النوع الثاني من المقترحات فهو يهمّ الجوانب التقنيّة للتعليم الابتدائيّ، وهي تتلخّص فيما يلي:

1.              نسبة استعمال القاعات: يقترح التقرير العدول تدريجيّا عن نظام التناوب بقاعات الدراسة، وذلك للرفع من عدد ساعات التعليم من جهة، ولتحديد مواقيت أنسب برجال التعليم، من جهة أخرى. هكذا يمكن لكل قاعة أن تُؤوي فصلا واحدا.

2.              ساعات التعليم: وقع تقديم 4 فرضيات للترفيع من ساعات التعليم الابتدائيّ التي تعتبر غير كافية في الوقت الحاضر، ويعتبر النقص الملاحظ أحدَ أسباب انحطاط مستوى هذا الصنف من التعليم.

وممّا تجدر ملاحظته أنّ إدارة التعليم الابتدائيّ تميل إلى الفرضية الثالثة التي تتمثل فيما يلي: 20 ساعة في الأسبوع في السنتين الأولى والثانية، عوضا عن 15 ساعة في السنة الأولى و20 ساعة في السنة الثانية، كما هو الحال الآن، و30 ساعة في الأسبوع في السنوات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، عوضا عن 25، كما هو الحال الآن. وتتطلّب هذه الفرضية تكاليف ماليّة إضافيّة، خلال العشرية القادمة (علاوة على التكاليف المنجرّة عن التطوّر العادي للتعليم الابتدائيّ) يمكن تقديرها بسبعة ملايين من الدنانير تقريبا، بالنّسبة إلى نفقات التمويل، وبحوالي 36 مليون دينار بالنّسبة إلى نفقات التصرّف. والجدير بالملاحظة أنّ تكاليف التمويل بالنّسبة إلى التعليم الابتدائيّ قد بلغت، خلال العشرية الأخيرة، حوالي 26700000 دينار.

3.         تحسين مستوى رجال التعليم: يقترح التقرير تحسين مستوى رجال التعليم الابتدائيّ، وذلك بتحسين طريقة اختيار التلامذة في مستوى مدارس الترشيح، وبتحسين محتوى برامج المدارس المذكورة، وبالترفيع من مرتّبات المعلّمين. هذا، وإنّه لم يتمّ، إلى حدّ الآن، تقدير التكاليف المترتّبة عن تحسين مستوى رجال التعليم، بل إنّ التقرير اقتصر على اقتراح بذل " مجهود تدريجيّ" في هذا الميدان، كما نصَّ على وضع مساكن مجانيّة تحت تصرّف رجال التعليم الابتدائيّ، في المناطق الريفيّة.

ومن ناحية أخرى، فنظرا للمهامّ التي يضطلع بها مديرو المدارس الابتدائيّة في ميدان التنشيط البيداغوجيّ، يبدو من الضّروريّ الرفع من قيمة وظيفة هؤلاء المديرين، وذلك بإحداث إطار خاصّ بهم.

ثانيا: الإصلاحات المقترحة للتعليم الثانويّ

يشتمل التقرير الخاصّ بالخطوط الرئيسية لإصلاح التعليم الثانويّ على تحليل نقديّ للحالة الراهنة وتحديد للأهداف المرسومة لهذا الصّنف من التعليم. ثمّ يقترح هياكل جديدة للنظام التربويّ تعتبر أكثر ملاءمة للواقع من الهياكل الحاليّة، وهي مقامة، من جهة، على ضرورة تحقيق التناسق بين التعليم الثانويّ العامّ والتعليم الثانويّ الفنّيّ من حيث المدّة، ومن جهة أخرى، على تحوير محتوى التعليم، مع ضرورة الرفع من المستوى وتوجيه التلاميذ توجيها أحكم، وأكثر ملاءمة مع سوق الشّغل.

ويمكن تلخيص تلك التوصيات فيما يلي:

1.               التحسين من مستوى التلاميذ المقبولين في السّنة الأولى من التعليم الثانوّي، وذلك بتطبيق نظام مناظرة الدّخول إلى السّنة الأولى تطبيقا طبيعيّا.

2.               المرونة في توجيه التلاميذ أثناء الدراسة حتّى يتسنّى استغلال جميع الإمكانيات استغلالا منظّما.

3.               تحسين محتوى التعليم

4.               تحسين الجدوى

5.               الربط بصفة أدقّ بين توجيه التلامذة إلى مختلف الفروع و الشّعب و بين سوق التشغيل.

6.               تونسة إطار التدريس مع الزيادة في مرتّبات الأساتذة و الرفع من قيمة الوظائف التي يشغلها رؤساء المعاهد و أعضاء هيئة التفقد البيداغوجيّ.

7.               التخفيض من حجم المعاهد

8.               تخصيص المعاهد

9.          تعميم نظام السبع سنوات في التعليم الثانويّ

10.         حذف الشعبة التجارية من التعليم المهنيّ

11.         التوسيع من نطاق الشعبة الصناعيّة بالتعليم المهنيّ مع إحداث فروع مختصَّة مسايرة لحاجيات التشغيل.

12.         التحسين من مستوى رجال التعليم الثانويّ (تنظيم مراحل للتكوين وتجديد التكوين وترقية الأساتذة المساعدين)

أمّا فيما يتعلّق بالانعكاسات الماليّة لهذه الإجراءات، فإنّه يصعب في هذا الطور من البحث القيام بتقديرات وقتيّة، ولو على وجه التقريب، على أنّه من المُمْكن التنبيه إلى أنّ تونسة إطارات التعليم التي يتوقع أن تتمّ في نهاية العشرية المقبلة، سيترتب عنها انخفاض في تصاعد نفقات التصرف بالنسبة إلى التعليم الثانويّ، ولو أنّ قيمة هذا الانخفاض ستنقص باعتبار الهدف الرامي إلى الرفع من مرتّبات الأساتذة التونسيّين.

أمّا التوجّهات الأخرى المتعلقة بالتعليم الثانويّ، كالتخفيض من حجم المعاهد، سيترتب عنها حتما ازدياد في مصاريف التمويل والتصرّف، على أنّ هذه الزيادة سيقابلها تحسين في الإنتاج الداخلي للنظام التربويّ.

ثالثا: الإصلاحات المقترحة للتعليم العالي

يشتمل التقرير الخاصّ بالخطوط الرئيسية لإصلاح التعليم العالي هو أيضا على تحليل نقديّ للوضع الراهن بالجامعة، فيما يتعلّق بالأساتذة والطلبة والبرامج، ويحاول تجديد رسالة الجامعة التي تتمثل فيما يلي:

§ تكوين إطارات أكفاء قادرين على العمل ومتلائمين مع مقتضيات الاقتصاد العصريّ الذي هو في تطوّر مطرّد.

§              إبراز نخبة قادرة على دفع الأمّة في طريق الرقيّ والحضارة.

§              ونشر المعارف المدققة، المضبوطة، المتماشية مع العصر والمتجدّدة.

وهكذا، لم يعد الأمر يتعلق بنشر التعليم من أجل التعليم، ولا بتكوين رجال "ملمّين بكلّ شيء"، وبالأحرى لم تبق المسألة مسألة هواية.

وبناء على ذلك، فإنّ السياسة الجامعيّة الجديدة ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار المقتضيات الخمسة الآتية:

1.          ضبط هياكل إدارية وبيداغوجيّة مناسبة

2.          تنظيم الدخول إلى الجامعة على قواعد جديدة.

3.          وضع برامج تعليم وبحث من شأنها أن تضمن للطلبة تكوينا متينا مطابقا لحاجيات الاقتصاد المضبوطة ومنسجما مع سوق التشغيل، على أن يكون ذلك مقرونا بتونسة الإطارات وبتعريب بعض القطاعات تعريبا تدريجيّا.

4.          إعادة النظر بصفة جذريّة في الحياة الطالبيّة: صيغتها ونمطها حتى يدرك الطلبة دورهم الحقيقيّ ويندمجوا في الواقع التونسيّ. كل ذلك مع تنمية شعورهم للمسؤولية.

أمّا فيما يتعلّق بالهياكل، بالإضافة إلى الاجهزة الموجودة الآن، فينصّ المشروع على إحداث مدير كلية مسؤول على التصرّف الإداريّ والماليّ وخطّة مندوب عامّ للجامعة يتولّى مهام رئيس لها.

5.          إعادة النظر في طريقة انتداب رجال التعليم العالي على أسس منظّمة.

وبخصوص نظام الدراسات، فإنّ المشروع ينصّ بوضوح على إحداث سنة أولى للتوجيه الجامعيّ التمهيديّ، تشكّل العمود الفقريّ للهياكل الجديدة، ويقع تنظيمها بالمراكز الجهويّة الهامّة. وهي تفضي إلى ثلاثة أنواع من التعليم: تعليم مركّز على البحث، وتعليم نظريّ وتطبيقيّ، وتعليم مرتبط بسوق الشّغل (مرحلة قصيرة).

إنّ السنة التوجيهيّة تندرج في نطاق إحداث الدراسات الخاصّة بميدان التوجيه المدرسيّ والجامعيّ، وهي تسمح بتحقيق شكل من التوجيه يمكن نعته " بالانتخابيّ،" مقابل التوجيه الانتقائيّ الذي يؤول إليه كلّ نظام تربويّ متضارب. هذا وستدعم السنة التوجيهية بتهيئة " معابر" بين مختلف أنواع التعليم المذكورة، وذلك ليشعر كلّ طالب أنّه لا يتمتّع بكلّ الحقوق، بل بكلّ الحظوظ الكفيلة بتحقيق ذاته على أكمل وجه ممكن.

فعلى صعيد الهياكل يعتبر المشروع أن تعدّد المعاهد المختصّة أقرب الى المعقول، ويقترح إعادة تقسيم الكليات والمعاهد العليا، وكذلك إعادة تنظيم السنة الجامعيّة، قصد تحقيق مراقبة المعلومات بصفة مستمرّة وإدماج الطلبة في الأوساط الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة.

وأخيرا، ينبغي، عند ضبط البرامج، اعتبار ضرورة إكساب الطلبة الكفاءة والأهلية وتلقينهم أساليب العمل المطابقة للشغل الذي ينتظرهم، وبالتالي تمكينهم من الاندماج في الواقع القوميّ.

هذا ويصعب تقدير الانعكاسات الماليّة للإصلاحات المقترحة، كما هو الشأن بالنسبة إلى التعليم الثانويّ. فالمشروع ينصّ على تكليف لجان فنّيّة للتعمّق في هذه المسألة، على أنّه يمكننا، من أوّل وهلة، أن نعتبر أنّ تنظيم السّنة الاولى بالمراكز الجهويّة وتعدّد المعاهد المختصّة وإدماج الطلبة في المجتمع عن طريق التربصات، كلّ ذلك من شأنه أن يؤول، بدون شكّ، الى الترفيع في نفقات التمويل والتصرّف. وهذا لا يعني الطعن في نجاعة هذه الإجراءات. وعلاوة على ذلك، فإنّ المشروع يقرّ " بضرورة الرفع من قيمة المهنة التعليميّة من حيث الإطار والأرقام القياسيّة والترقية". وعلى هذا الأساس، فهو ينصّ على تحسين الحالة المادّيّة لرجال التعليم العالي، بصفة تدريجيّة، ولك بالرفع من المرتّبات بنسبة تتراوح بين 30 و40 % مع زيادة في التوقيت الأسبوعيّ)

الخاتمة

وختاما، يمكن أن نقول إنّ التذكير بأهمّ الأهداف والتوصيات التي جاءت في تقارير الخطوط الرئيسيّة لإصلاح الدّرجات الثلاث من التعليم، يمكّننا من تأكيد ضرورة جعل العشرية المقبلة فترة تحسين النوعيّة والإنتاج الداخليّ للنظام التربويّ. وبدون شكّ، سيتولّد عن هذا التحسين ازدياد في التكاليف الجمليّة، لكنّ ذلك سيؤول حتما إلى تحسين نجاعة نظام التعليم، أعني إلى الرفع من الجدوى على الصعيد الاجتماعيّ والاقتصاديّ. هذا، وإنّ الشّأن يتعلّق في هذا المقام باتّجاه يجب على المجموعة أن تختاره، وهي على بيّنة من الأمر. ولئن عقدت العزم على ذلك، فإنّه ينبغي اتّخاذ جميع الاحتياطات والضمانات حتّى لا يذهب المجهود الجديد المطلوب من الأمّة سُدًى.

والجدير بالملاحظة أنّ كلّ إصلاح للتعليم قائم على تحسين المستوى يصاحبه ارتفاعٌ في التكاليف الظاهرة، ولكنَّ هذا الارتفاع لا معنى له إذا ما اعتبرناه على انفراد. فلا بدّ إذن من مقابلة بالإنتاج الداخليّ للنظام التربويّ، ذلك أنّنا نعلم أنّ المعاهد المدرسيّة مكتظَّة في الوقت الحاضر بعدد كبير من التلامذة المستمرّين بفصولهم، وأنّ نسبة هامّة من أطفالنا تبقى مدّة طويلة بالمدارس الابتدائيّة والمعاهد الثانويّة ومعاهد التعليم العالي، متجاوزة المدّة العادية للدّراسة. ففي الوقت الحاضر، نلاحظ أنّه من بين 100 طالب مرسَّمين بكلية العلوم يتحصّل 8 طلبة فقط على الأستاذية في مدّة 4 سنوات و13 في مدّة 5 سنوات، وأنّ من بين 100 طالب مرسّمين بكلية الآداب يتحصّل 14 طالبا فحسب على الأستاذية في مدّة 4 سنوات و17 في مدّة 5 سنوات، وأنّ من بين 100 طالب مرسّمين بكلية الحقوق يتحصّل 10 طلبة فحسب على الأستاذية في مدّة 4 سنوات، و7 في مدّة 5 سنوات. ومن خلال هذه الأرقام، يتسنَّى لما أن نقدّر، وأن ندرك الجهود التي يتعيّن بذلها خلال العشرية المقبلة، لإخراج النظام التربويّ من المأزق الحقيقيّ. على أنّه لا مفرَّ من القيام بهذا المجهود الذي يتطلّب زيادة ظاهرة في التكاليف، لكنّه من الصّعب، في الطور الحاليّ، تقدير الانعكاسات الماليّة لمختلف الإجراءات المقترحة، وذلك لأنّ الأهداف لم يقع تحديدها من الناحية العمليّة.

إلّا أنّه من الضّروريّ أن نسطّر من الآن الخطوط الكبرى لسياستنا التربويّة، خلال العشرية القادمة، حتّى نمكّن مختلف الفرق الفنيّّة من تحويل تلك السياسة إلى أهداف مضبوطة ومخطّطة.

بيد أنّه، قبل الانتهاء من هذه المقدّمة، نرى لزاما علينا أن نذكر بأنّ الأوضاع الاجتماعيّة والبيئة العائليّة والمؤهّلات الذّهنيّة الفرديّة والحالة التي أصبح عليها تطوّر بلادنا وإمكانياتها الماليّة واختياراتنا الاقتصاديّة وتصوّرنا للديمقراطية والحياة، كلُّ هذه العوامل التي تبدو أحيانا متضاربة، يجب علينا أن نحاول إدماجها ضمن نظام تربويّ أصيل ومجدّد ومتناسق وناجع.

فإذا ما سلّمنا مسبّقا بأنّ مستقبل كلّ أمّة من الأمم هو اليوم رهين العلم و التقنية، وجب علينا حتما القيام بتنمية هذين الفرعين، وإقامة نظام مدرسيّ كفيل بتوجيه عدد أكبر فأكبر من الطلبة الأكفاء نحو التعليم العلميّ و التعليم التقنيّ، و هذا يؤول بنا الى تعويض التوجيه الحاليّ الذي هو من النوع التقليديّ بتوجيه إيحابيّ يأخذ بعين الاعتبار رغبات العائلات و أذواق الشبّان و مؤهّلاتهم، و ذلك بالاعتماد على عناصر تقييم موضوعيّة تكون نتيجة لملاحظة متواصلة و منظَّمة ترمي الى الحدّ من الرسوب، والى التمكين في المستقبل من الاستجابة إلى مطالب كلّ قطاع من القطاعات الاقتصاديّة، مع اجتناب خطر الاختلال في التوازن، وبذلك يمكن تحقيق النموّ المتناسق لتونس الغد.

وأخيرا، لا يجب أن يفوتنا التذكير بأنّ النظام التربويّ لا قيمة له إلّا بالرجال الذين يسهرون على حسن سيره في جميع المستويات، وبأنّه من الضّروريّ انتهاج سياسة منسجمة لتشجيع رجال التعليم تشجيعا سليما. ومن الضّروريّ أيضا سلوك سياسة حكيمة ومنظَّمة لتحسين المستوى بصفة مستمرّة.

ففي هذا الإطار، ينبغي أن تتمّ المراجعة الضّروريّة لمجموع القوانين الأساسيّة لموظّفي وزارة التربية القوميّة، وهو عمل يتَّسم بطول النفَس، وقد انكبَّت عليه بعد المصالح الإدارية لوزارة التربيّة القوميّة."

انتهى التقرير

تقديم و ترجمة و تعليق و تدقيق : الهادي بوحوش و المنجي عكروت متفقدان عامان للتربية متقاعدان و ابراهيم بن عتيق أستاذ أول مميز.

تونس -اكتوبر  2017

Pour accéder à la version FR, cliquer ICI

  

  

---

[1] . طبع وتسفير المدرسة الثانويّة المهنيّة بباب العلوج – تونس. لا يحمل التقارير صفة مُعدّه أو مُعدّيه.

[2]  انظر الوثيقة التي أصدرتها وزارة التربية القومية  في جوان 1972 تحت عنوان : " تقرير تأليفي : الخطوط الكبرى لإصلاح هياكل التعليم الثانوي و تنظيمه" طبعة المدرسة الثانوية المهنية بباب العلوج، تونس - 20 صفحة و  جداول احصائية و رسوم.

[3]  الوثيقة موجودة بإدارة الأرشيف بوزارة التربية  تحت الرمز  تر/61

[4]  هي لجنة التعليم الابتدائي و لجنة التعليم الثانوي و لجنة التعليم العالي.

[5] . طبع وتسفير المدرسة الثانويّة المهنيّة بباب العلوج – تونس. لا يحمل التقارير صفة مُعدّه أو مُعدّيه.