من ذاكرة المدرسة التّونسيّة :أحمد صوّة وأبو القاسم محمّد كرّو يرفعان تقريرا عن التعليم إلى الاتّحاد العامّ التونسيّ للشّغل

) إلى أخينا الأكبر وزميلنا المبجّل الأستاذ أحمد صُوَّة،

بمناسبة حلول الذكرى الثانية عشرة لوفاته، 9 جوان 2004 (

في التاسع من شهر جوان 2004، غيّب الموتُ الأستاذ أحمد صُوّة، المتفقد العامّ للتربية، المتقاعد منذ 1984، وهو في العقد الثمانين، بعد مسيرة علميّة ومهنيّة حافلة، فقد عُرف الفقيدُ بمواقفه الجريئة في مجال الحياة عموما والتعليم بصفة أخصّ، وبجنوحه إلى المحاورة، وحرصه على إقناع مُخاطبيه بالحجّة والبرهان، وبتفاعله مع الشّباب من زملائه، وباسْتماته في الدّفاع عن المتفقدين واستقلال وظيفة التفقّد.

ولد الأستاذ أحمد بن الحاجّ عليّ صُوّة بقصر هلال سنة 1924، والتحق بالجامع الأعظم سنة 1937. أشرف على المدرسة الهلاليّة التي أسّسها والدُه بتونس العاصمة، لإيواء الطلبة من 1942 إلى 1946. ثمّ ارْتحل إلى مصر، وانتسب إلى جامعة فؤاد الأوّل بالقاهرة، وتخرّج منها في جويلية 1952 مُحرزا الإجازة. عاد إلى أرض الوطن وانخرط في سلك التدريس، وكان له إلى جانب ذلك، نشاط أدبيّ: فقد ألقى محاضرة على منبر الشّباب الأدبيّ الهلاليّ بقصر الجمعيات بالعاصمة في 10 فيفري 1955، موضوعُها بهاء الدّين زُهير شاعر الطبيعة المصريّة والشّعب، نالت صدى واسعا، فأعيد إلقاؤها على منبر النادي الأدبيّ الهلاليّ بدار التعليم بسوسة في 17 مارس 1955. ويبدو أنّه كان من النّشطاء النقابيّين، آنذاك، يدلّ على ذلك إسهامُه في تحرير تقرير عن وضع التعليم بالبلاد التونسيّة ورفعه إلى الاتّحاد العامّ التونسيّ للشّغل، خلال شهر نوفمبر 1954.

اُعْتُقل في 25 فيفري 1958 لأسباب سياسيّة، وحُكم عليه في 23 ديسمبر 1958 بخمسة أعوام سجنا، ثمّ أُطلق سراحُه في 30 ماي 1960، إثر عفو رئاسيّ.

التحق بسلك التفقّد البيداغوجيّ بالتعليم الثانويّ أثناء شهر نوفمبر 1970،[1] وشارك في تطوير تدريس اللغة العربية وتجديد مضامينه، وفي الإصلاحات التربويّة المتتالية من 1970 إلى بلوغه سنّ التقاعد. كما رأس لجنة متفقدي اللغة العربيّة لسنوات طويلة، وكان عضوا في لجنة انتداب متفقدي اللغة العربيّة لعدّة دورات. عرَفهُ أحدنا^[2]، سنة 1973، وهو أستاذ متربّص للسّنة الثانية، إذ عوّض الأستاذَ المتفقّد محمّد الرزقي الذي دُعي إلى مهمّة إداريّة، فكان مؤطّرا نصوحا، مقدّرا لطاقات الشّباب من المدرّسين المتخرّجين من الجامعة التونسيّة مطلع السّبعينات، الراغبين في التجديد وبناء علاقات نوعيّة مع تلامذتهم، فقد كلّفه بإدارة التربّص الميدانيّ لطلبة دار المعلّمين العليا، بالرّغم من قصر تجربته، وصغر سنّه.

وإلى جانب مهمّة التأطير والتقييم، خصّص الأستاذُ أحمد صوّة جزءا من جهده للبحث التربويّ في نطاق المعهد القوميّ لعلوم التربيّة، وكان مقرُّه يومَها بنهج العراق عدد 19 بتونس العاصمة، فقد شارك في التفكير في المادّة المستحدثة آنذاك والمسمّاة " التنمية اللغويّة"، وفي منهجية" الترغيب في المطالعة، والدّراسة المسترسلة "والقضايا الحضاريّة،" وفي تجديد مناهج تدريس الأدب.^[3] كما أسهم إسهاما لافتا في الملتقى الوطنيّ للتنمية اللغويّة الملتئم بالحمامات سنة 1974، بإشراف الأستاذ عبد المجيد عطيّة، المتفقد العامّ، ومدير المعهد القوميّ لعلوم التربية، آنذاك^.[4]

ارتقى الأستاذ أحمد صُوّة إلى رتبة متفقدّ عام للتربية في 1982، رفقة زملائه المرحوم محسن المزغنّي، عربية، والمرحوم عبد المجيد ذويب، تاريخ وجغرافيا، وعبد الكريم المرّاق، فلسفة، فطالب أربعتُهم بتطبيق أحكام التنظيم الهيكليّ للإدارة المركزيّة الجاري به العمل، آنذاك، والذي يجعل المتفقدين العامّين أعضاء في ديوان الوزير ومستشارين له. وكان المديرُ العامّ للبرامج والتكوين المستمرّ يرغب، من جهته، في استبقاء المتفقدين العامّين ضمن الإدارة العامّة. وبالرّغم من تعديل التنظيم الهيكليّ للوزارة وإلحاق المتفقدين العامّين إداريّا بالإدارة العامّة للبرامج، فقد غلبت الحكمةُ، وتمّ تجاوزُ الخلاف بتكليف كلّ متفقد عامّ بمهمّة محدّدة: تولّى الأستاذ محسن المزغنّي الإشرافَ على مشروع مدرسة الأساسيّة، وتولّى الأستاذ عبد المجيد ذويب ملفَّ المراقبة المستمرّة، ونهض الأستاذ عبد الكريم المراق بمسألة التربّص البيداغوجيّ في السّنتين الأولى والثانية، وكلّف الأستاذ أحمد صُوّة بإحياء النّشرة التربويّة للتعليم الثانويّ، فرأس هيئة تحريرها، يساعده في ذلك الأستاذ القدير عبد الرزّاق الحليوي، وأصدر سلسلة جديدة[5]  شجّعت المدرّسين على الكتابة وإبداء الرأي، كما شجّعت إطار الإشراف البيداغوجيّ والإداريّ على الإنتاج.

صدرت السّلسة الجديدة بانتظام، حتّى بلوغه سنّ التقاعد، وكان لا يرى مانعا من أن يواصل الاضطلاع بهذه المهمّة لوْ طلبت إليه الوزارة ذلك. وأذكر أنّه، قبل شهر من موعد تقاعده، أعلم الوزير بذلك، فلم يتلقّ ما يشجّعه على البقاء والاستمرار في المهمّة، فقرّر آنذاك مغادرة الوزارة لينعم بالتقاعد.

كانت علاقته بوداديّة متفقدي التعليم الثانويّ وطيدة، منذ تأسيسها مطلع السّبعينات، وكان يسير على خُطى قدامى المتفقدين، أمثال الأستاذ محمّد الرّزقي والأستاذ أحمد الفاني، وغيرهما كثيرون. كانوا مؤمنين بوظيفة التفقد البيداغوجيّ، وبانتسابهم إلى هذا السّلك، وكان ديدنُهم جميعا تأمينَ استقلال هيئة التفقد، وخاصّة بالنّظر إلى الهياكل الإداريّة، وحفظ كرامة أعضائها. وقد تصدّوْا لتوجّه كان يروم دمْج التفقد في السّلك الإداريّ، مع تمتيعه بمنح وخطط وظيفيّة، ورفض الكثيرون ما عُرض عليهم من مناصب إداريّة، وفضّلوا مواصلة الانتماء إلى سلك التفقد[6]. رأس الأستاذ أحمد صوّة لسنوات طويلة هيئة وداديّة متفقدي التعليم الثانويّ. وكانت الودادية تسهر على مصالح هيئة التفقد المادّيّة والمعنويّة، بتمثيلهم في مختلف الاجتماعات المهمّة، كما كانت تسهر على تكريم المتفقّدين الذين يبلغون سنّ التقاعد. ونذكر أنّنا شاركنا، لأوّل مرّة، في تكريم الزّميلين محمّد المقنّم، رياضيات، وعبد الكريم المرّاق، فلسفة، والزميلة الآنسة شقرون، متفقدة التعليم المهنيّ النّسويّ، كان ذلك بالحمامات.

رحمه الله وبرّد ثراه.

v    

الأستاذان أحمد صُوَّة وأبو القاسم محمّد كرّو

يرفعان تقريرا عن التّعليم إلى الاتّحاد العامّ التّونسيّ للشّغل

كان ذلك خلال شهر نوفمبر 1954[7]، وهي فترة سبقتها، بأشهر قليلة، زيارةُ مُنداس فرانْس، رئيس الحكومة الفرنسيّة، إلى تونس، ولقاؤه بالبَاي، في 31 جويلية 1954، وإعلانُه بأنّ فرنسا توافق على منْح الإيّالة التّونسيّة الاستقلالَ الدّاخليّ، وذلك بعد أن اندلعتْ، منذ 1952، المقاومةُ المسلّحة، ضدّ الاستعمار الفرنسيّ.

وفي السّياق ذاته، يبدو أنّ الاتّحاد العامّ التّونسيّ للشّغل الذي تأسّس سنة 1946، ونقابة التّعليم كانا، في تلك الفترة، يُفكّران في إعداد مشروع لإصلاح التّعليم التّونسيّ، تكون ملامحُه الكبرى قد تبلورتْ، قبل توقيع مُعاهدة الاستقلال الدّاخليّ. ولعلّ المنظّمة الشّغيلة ونقابة التّعليم أرادتا أن تسْتبقا المفاوضات المتعلّقة خاصّة بالاتّفاقيّة الثقافيّة بين تونس وفرنسا، والتي يدرك الجميعُ أنّ فرنسا ستسعى خلالها، ولا شكّ، إلى المحافظة على مركزها المتميّز بالإيّالة، وصَوْن مكتسبات الثقافة الفرنسيّة ومكانة لغتها في النّظام التعليميّ وفي المؤسّسات الاقتصاديّة والثقافيّة بالإيّالة. ونُرجّح أنّ مبادرة الأستاذين أحمد صُوّة وأبي القاسم محمّد كرّو المتمثّلة في كتابة تقرير عن الوضع التّعليميّ بتونس، ورفعه رأسا إلى الاتّحاد العامّ التّونسيّ للشّغل، تندرج في هذا السّياق الاسْتباقيّ. وما نشَره الأستاذ أبو القاسم محمّد كرّو يمثّلُ خلاصةَ التقرير، وقد جاء في شكل بنود بلغ عددُها خمسةَ عشر، لعلّها تمثّل التوجّهات الكبرى الذي خلص لها الأستاذان، بعد تشخيص الوضع التّعليميّ القائم آنذاك. وردت هذه التوجّهات تحت عنوان لافت، ألا وهو " طريق المستقبل" ما يدلّ على توجُّه إصلاحيّ قبْلتُه المستقبلُ. ونظرا إلى أهمّية هذه الوثيقة في التأْريخ لنشأة الإصلاح التّعليميّ بالبلاد التّونسيّة، فقد رأينا أن نعيد نشرها  مرفقة بتعليقنا .

 نص الوثيقة :" طريق المستقبل "

1. اعتبار اللغة العربيّة هي اللغة الرّسميّة الوحيدة في كافة مراحل التّعليم وجميع مَرافق الدّولة.

تعليق تكمُن أهمّية هذا البند في أنّه يبيّن المنزلة التي ينبغي أن تكون عليها اللغة العربيّة: فهي، في هذا المُتَصَوَّر، اللغةُ الرّسميّة الوحيدة في التّعليم وفي المجتمع، أي إنّها لغة التدريس في كافة مراحل التّعليم، ولغة التعامل في جميع المرافق الحكوميّة. وهذه المنزلة تتجاوز ما جرت العادة بالمطالبة به، والمتمثّل في الدَّعوة إلى اعتمادها لغةً للتدريس، في كافة الموادّ. ويستدعي هذا الموقفُ إبداءَ ملاحظتيْن: أولاهُما إنّها المرّة الأولى التي يطلب فيها استعمال العربيّة بالإدارة بطريقة صريحة ومباشرة، والثانية تتمثّل في سكوت المؤلّفيْن، في هذا النصّ، على موقع اللغات الأجنبيّة بالمدرسة التونسيّة. ترى، ما سرّ هذا الصّمت؟

2.     توحيد جميع المؤسّسات والمعاهد العلميّة وكافة البرامج التي تطبّقُها تلك المعاهدُ في بلادنا.

تعليق: معلوم أنّ التّعليم كان، على عهد الحماية الفرنسيّة على الإيالة التونسيّة، خاضعا لأنماط عدّة، فبعضُه عموميّ وبعضُه أهليّ. بعضُه لائكيّ، وبعضُه دينيّ، وبعضُه مَذهبيّ يرتبط بفرقة دينيّة معيّنة أو نحْلة. وهذا التنوّع أفضى إلى ضرب من التشتّت، وإلى اعتماد أهداف وبرامج تخدم سياسات تعليميّة متضاربة، إذ لا وجود لسياسة تعليميّة وطنيّة، وبالتّالي، فإنّ الأستاذيْن يدعُوان إلى سَنّ سياسة تعليميّة وطنيّة.

3. جعل البرامج التّعليميّة المقبلة في كافة مراحل التّعليم تهدف إلى " تكوين المواطن الصّالح، المعتمد على ثقافة عصريّة تقدّميّة، والمعتزّ بتراثنا القوميّ".

تعليق: يتعلّق هذا البند بالأهداف التربويّة للنّظام التعليميّ وملامح الخريّج: ينبغي توحيد الأغراض بالنّسبة إلى كافة البرامج، والتّركيز على تنشئة المواطن الصّالح، ذي " الثقافة العصريّة التقدّميّة" من جهة، "والمعتزّ بالتّراث القوميّ"، من جهة أخرى. فالخرّيج يُراد له أن يكون في منزلة المواطن، بما في هذا المفهوم من دلالات وأبعاد، متجذّرا في عصره ومعتزّا بتراثه. لاحظ أنّ الأستاذيْن قدّما الثقافة العصريّة على التراث القوميّ، ما يؤكّد الوجهة المستقبليّة للإصلاح المنشود. لقد تبنّت مختلف الإصلاحات التعليمية هذا المبدأ بدءا بإصلاح 1958 إلى إصلاح 2002.

4.     إيجاد عدد كبير من المدارس المهنيّة الفنّيّة، كالصّناعة والتّجارة والفلاحة.

تعليق: البند الرّابع يتعلّق بنمط التّعليم الواجب التّركيزُ عليه في البنية التّعليميّة المزمَع إرساؤها: فالدّعوة صريحة وقديمة، منذ نشوء حركة الشّباب التونسيّ، إلى إيلاء التّعليم المهنيّ مكانة بارزة وتنويع اختصاصات مؤسّساته، ما يعني ندْرة المدارس المهنيّة الكفيلة بتلبية الحاجات التي يتطلّبها النّشاط الاقتصاديّ، في قطاعات الزّراعة والتّجارة والصّناعة. فالتّعليم، في نظرهما، ينبغي أن يكون في علاقة وثيقة بالقطاعات الاقتصاديّة القائمة بالبلاد، وهي دعوة متطوّرة تبنّاها المؤلّفان. لاحظ أنّ الأستاذيْن، بالرغم من تكوينهما التقليدي بالجامع الأعظم ، لم يركزها اهتمامهما على التعليم الديني أو التعليم العام,

5.     ضمان الاختصاص المهني ،في ميادين الدراسة ، من جهة ، و في ميادين العمل و الوظيف، من جهة أخرى.

6.     إعطاء البنت جميع فرص التّعليم، وإعدادُها لتكون عضوا نافعا في المجتمع، مع حمايتها اجتماعيّا وأخلاقيّا واقتصاديّا.

تعليق:  يركّز هذا البند على تعليم شريحة من المجتمع، هي شريحة الفتيات، إذْ لم يكنْ لهُنّ حظٌّ في المؤسّسة التّعليميّة، بالرّغم من تخصيص عدّة مدارس للبنات. دعوتُهما جاءت عامّة، إذ لم يتعرّضا إلى المساواة بين البنت والولد في التعليم، ولا إلى إجبارية تعليم الفتاة. الأستاذان يدعوان فقط إلى منح البنات جميع فرص التّعليم ليكنَّ عناصرَ نافعة في المجتمع، كما يدعوان إلى حمايتهنّ اجتماعيّا وأخلاقيّا واقتصاديّا. لكنَّ الأستاذيْن لا يحدّدان نمط التّعليم المرتَجى للفتيات، أهو التدبير المنزلي أم التكوين العامّ ، و حتى المختصّ، الذي يؤهل للشغل؟

7.     الإكثار من رياض الأطفال وإعدادُ المشرفين عليها إعدادا تربويّا خاصّا.

تعليق:  يهتم هذا البندّ بما يسمّى التّعليم قبل المدرسيّ، أي رياض الأطفال، ويدعو إلى الإكثار من عددها وتكوين القائمين عليها التكوين المناسب. فالأستاذان يدرجان في خطّتهما الشّرائح الاجتماعيّة الضّعيفة، كالمرأة والّطفل، التي لا تلقى عناية و مكانة في مؤسّسات التعليم و التربية. و يعد هذا الموقف متقدّما بالقياس إلى معاصريهما.

8.     توسيع نطاق التّعليم الثانويّ بحيث يشمل جميع الرّاغبين في الالتحاق به، سواء في المدارس المهنيّة أو العلميّة

تعليق: يتعلّق هذا البند بالتّعليم الثانويّ، المهنيّ منه والعلميّ، ويتركّز على الدعوة إلى توسيع هذا النّمط من التّعليم ليتيسّر التحاقُ الرّاغبين فيه بمؤسّساته، علما أنّ الأستاذين لم يتطرّقا إلى التعليم الابتدائيّ، ولم يدعُوا إلى نشره و تعميمه

9.     العمل على تحقيق الجامعة التّونسيّة الحديثة.

تعليق: إنشاء جامعة تونسيّة حديثة. لاحظ أنّهما لم يربطا ذلك بالتّعليم بالجامع الأعظم، فكأنّ المُرتَجى مؤسّسة تعليميّة جديدة، قد تكون الزيتونة فرعا من فروعها. أُحدثتْ هذه الجامعة سنة 1960. لاحظ أيضا أنّ الجامعة الزيتونيّة أحدثت سنة 1956 و عيّن فضيلة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور عميدا لها,

10.              توسيعُ نطاق البعثات العلميّة للشّرق وإلى الغرب، مع تقديم كلّ التّسهيلات والإعانات لطلاّبها، كالقروض وغيرها، وتنظيمُ الإشراف عليها، في الدّاخل والخارج.

تعليق: يهمّ هذا البند البعثات العلميّة ويكمُن موقف الأستاذين في المطالبة بتوسيع نطاقها للشّرق وللغرب، وتوفير تسهيلات و منح لأعضائها. فم الدّاعي إلى توسيع البعثات ، إذا كان الأمر يتوقف على بهث جامعة تونسية؟

11.              الاعترافُ بالشّهادات الشّرقيّة اعترافا إداريّا وعلميّا كاملا، بحيث تتساوى في كافة الحقوق والواجبات والامتيازات التي تتمتّع بها مثيلاتُها المعطاةُ من الغرب. ونلفت أنظاركم، هنا، إلى أنّ هذه القضية تُقابل بالإهمال والتّسويف وعدم الاكتراث من الدّوائر الرّسميّة، مع أنّها تتّصل بمستقبلنا الثقافيّ اتّصالا مباشرا.

تعليق: يبدو أنّ الموضوع المُعادلة بين الشّهادات كان من المسائل الشّائكة، إذ اعترفت الحكومةُ بالشّهادات الفرنسيّة، ولم تعامل الشّهادات المشرقيّةَ المعاملةَ نفسَها، علما أنّ المعادلة تتمّ أصلا بالقياس إلى الشّهادة الوطنيّة، ما يعني أنّ الاعتراف بالشّهادات الغربيّة والمشرقيّة يكون، في الأصل، بالنّظر إلى شهادة العالميّة، باعتبارها أعلى شهادة في سلّم الشّهادات الزَّيتونيّة، آنذاك. ويبدو أنّ الأمر ظلّ قائما، لأنّ وجهة نظر الحكومة كانت ترى أنّ المعادلة تكون بالنّظر إلى الشّهادات التي ستمنَحُها الجامعة التّونسيّة. وقد تولّى الأستاذ محمود المسعدي الردَّ على مسألة معادلة الشّهادات، في ندوته الصّحفيّة الملتئمة بتاريخ 16 أفريل 1960، بقوله:" وأريد أن أقول إنّ مسألة تَعادُل الشّهادات الجامعيّة بتونس يجب أن توضع وضعا معاكسا لمَا في أذهان العُموم. فالشّهادات التي لها جميعُ الامتيازات والحقوق هي الشّهاداتُ الجامعيّة القوميّة التّونسيّة. أمّا الشّهادات الأجنبيّة، فسوف لا يكون لها من قيمة إلاّ بحسَب ما يُعترَف بها رسميّا بقرارات المُعادلة. أقول هذا حتّى أنْفي الوهْمَ الموجود في أفكار المتسائلين عن الشّهادات التي ستُعادل بها شهائدنا" .

12.    مراقبة جميع المؤسّسات العلميّة الأجنبيّة الموجودة في بلادنا في برامجها وطريقة المعاملة التي تُعامل بها أبناءَنا المنتسبين إليها. 

تعليق: يتعلّق هذا البند بإجراء مراقبة على المؤسّسات التّعليميّة الأجنبيّة التي لا تزال قائمة ببلادنا، وبخاصّة في مجال البرامج المعتمدة، والتّعامل مع التّلاميذ التّونسيّين. ولعلّ الأستاذيْن يُلُمعان إلى بعض المسائل الحسّاسة في برامج المدارس الأجنبيّة، وخاصّة منها التبشيريّة المنْحى، والتي قد تضرّ بعقيدة التّلاميذ التّونسيّين المتمدْرسين بهذه المدارس الحرة ( الخاصة).

13.    الضّرب على أيدي جميع المُتَّجرين بالعلْم والمستغلّين لاحتياج شعبنا العلميّ، سواء عن طريق المدارس أو عن طريق الكتب.

14.    الاهتمام الخاصّ بكلّ ما يتّصل بالتأليف المدرسيّ أو النشر العامّ، كالصّحافة والإذاعة والسّينما والمسرح.

15.    العناية الفائقة بمؤسّسات الشّباب، وتقديم جميع التّسْهيلات والمساعدات لجميع أنواع نشاط الشّباب الثّقافيّ والرّياضيّ والاجتماعيّ.

         انتهى نصّ التقرير

         الهادي بوحوش والمنجي عكروت، متفقدان عامّان للتربية متقاعدان

         تونس في 22 أكتوبر 2015.

---

[1] . انظر قائمة الكفاءة الصّادرة بالرائد الرّسميّ عدد 52 بتاريخ 13/ 17 نوفمبر 1970. تضمّ القائمة 16 متفقدا وهي مرتّبة حسب الألف الباء الفرنسيّ.

[2] . أي الهادي بوحوش

[3] . اشترك مع بحري البحري والهادي بوحوش وعبد الرزاق الحمّامي في إعداد دراسة بعنوان: تدريس العربية في السّنة النهائيّة من التعليم الثانويّ: 1959/ 1984، وقد صدرت سنة 1986 عن المعهد القوميّ لعلوم التربية عدد 27.

[4] . شارك في هذا الملتقى متفقدون ومرشدون وأساتذة يدرّسون مادّة التنمية اللغويّة.

[5] . صدر العدد الأوّل من السلسلة الجديدة في ماي 1983. وكتب افتتاحيتها وزير التربية محمد فرج الشاذلي.

[6] . أمثال الأستاذ محمّد الهادي خليل الذي ظلّ منتسبا إلى سلك التفقد البيداغوجيّ.

[7] . نُشرت خلاصة التقرير بجريدة الصّباح بتاريخ 7 جانفي 1955، أي بعد ما يزيد على شهر من رفعه إلى الاتّحاد. ونحن نعتمد على الخلاصة المضمّنة بالملحق الثالث من كتاب التعليم التونسيّ بين الحاضر والمستقبل لأبي القاسم محمّد كرّو. الطبعة أولى 1955، مطبعة الترقّي، 8 نهج القاهرة، تونس، ص 47 وص 48.